تُلقي هذه الورقة الضوء على بعض القضايا البارزة الجديرة بالاهتمام في سياق مفاوضات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالزارعة وعلاقة ذلك بإدماج الاهتمامات الخاصة بالأمن الغذائي في اتفاقية الزراعة التي عقدتها منظمة التجارة العالمية لدى النظر في تعديلها. وتتضمن الورقة بيانات حديثة عن حالة انعدام الأمن الغذائي، والهدف الأساسي من تعزيز حالة الأمن الغذائي في بلدان العالم التي توجد بها نسبة كبيرة من السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، كما تناقش مقتضيات تعزيز حالة الأمن الغذائي وعلاقة ذلك باتفاقية الزراعة.
وقد عَرّف مؤتمر القمة العالمي للأغذية الذي عُقِد في 1996 الأمن الغذائي بأنه حالة تتحقق عندما يتمتع البشر كافة في جميع الأوقات بفرص الحصول، من الناحيتين المادية والاقتصادية، على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي حاجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة. ويمكن تعريف مؤشرات الأمن الغذائي على ثلاث مستويات – بالنسبة للعالم أجمع، أو بالنسبة للبلدان كل على حدة، أو على مستوى الأسرة. ومع ذلك، فإن الأمن الغذائي، في نهاية المطاف، يهم الفرد، والعامل الرئيسي الذي يحدده هو حق الفرد في الحصول على الغذاء – أي قدرته على إنتاج الغذاء و/أو شرائه.
فعلي المستوى الوطني، يعني توافر الأغذية بكميات وافية، توافر إمدادات كافية من الأغذية، عموماً، من الإنتاج المحلي و/أو الواردات، لتلبية الحاجات الاستهلاكية للكافة في أنحاء البلد. وكما هو الحال في حالة الأفراد، تعد القوة الشرائية على المستوى الوطني – مبالغ النقد الأجنبي المتاحة لشراء الواردات الغذائية – من العوامل المُحّددة للأمن الغذائي على المستوى الوطني.
وعكس الأمن الغذائي هو انعدام الأمن الغذائي. ويمكن أن يكون انعدام الأمن الغذائي حالة عابرة (مثلما يحدث في أوقات الأزمات)، أو موسمية أو مزمنة (مثلما يحدث بشكل متواصل). ويمكن أن يكون الفرد معرضاً للجوع حتى إذا لم يكن جائعاً بالفعل في لحظة معينة من الوقت.(2)
يتضمن الجدول 1 مؤشرات على العدد المطلق والنسبي للأفراد الذين يعيشون في جوع وخوف من الموت جوعاً (حالة انعدام الأمن الغذائي المزمن) في البلدان النامية. وهذه البيانات، التي تستند إلى أحدث التقديرات الخاصة بنقص التغذية (باعتباره مؤشراً على انعدام الأمن الغذائي المزمن) في أنحاء العالم، التي وضعها فريق العمل المشترك بين الوكالات والمعني بنظام المعلومات الخاص بانعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، توضح أن 792 مليون نسمة في 98 بلداً من البلدان النامية لا يحصلون على الغذاء الذي يكفيهم لكي يعيشوا حياة عادية موفورة الصحة والنشاط.
وهناك 34 مليون نسمة آخرون في البلدان الصناعية، وخصوصاً في البلدان التي تمر بمرحلة الانتقال، يعانون أيضاً من انعدام الأمن الغذائي المزمن. وعموماً، فإن غالبية السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي المزمن (نقص التغذية) تعيش في البلدان التي يعد نصيب الفرد فيها من الدخل شديد الانخفاض، وأن البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى وبلدان جنوب آسيا توجد بها أعلى نسبة من السكان الذين يعانون من نقص التغذية.
الفقر هو الرباط المشترك الذي يربط بين نقص التغذية وتعرض الأفراد لانعدام الأمن الغذائي. فدخولهم شديدة الانخفاض بما يجعلهم غير قادرين على الحصول على التغذية الكافية.
ويتضمن الجدول 1 أيضاً معلومات عن نسبة السكان، بحسب البلدان، الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم – وهو المستوى الذي حدده البنك الدولي على أنه يمثل الخط الأعلى للفقر.(3) ويلاحظ من هذه البيانات وجود درجة عالية من الترابط بين نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر ونسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية في البلدان كافة.
ويتضمن الجدول 2 معلومات مماثلة، بحسب الأقاليم، عن عدد السكان الذين يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم – وهو المستوى الذي حدده البنك الدولي على أنه يمثل الخط الأدنى للفقر. وفي عام 1998، كان نحو 1,2 مليار نسمة يعيشون دون الخط الأدنى للفقر، منهم 98 في المائة في البلدان النامية. وكانت أعلى نسبة من الفقراء توجد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي جنوب آسيا، حيث كانوا يمثلون 46 في المائة و 40 في المائة، على التوالي، من مجموع السكان في المنطقتين.
الحل النهائي لمكافحة الجوع وانعدام الأمن الغذائي على المستوى الوطني، وكذلك على المستوى العالمي، هو إتاحة الفرصة للسكان الذين يعانون من نقص التغذية لكسب الدخل الذي يكفيهم للحصول على الغذاء الكافي وضمان توافر إمدادات كافية من الغذاء إما من الإنتاج المحلي أو من الواردات، أو كليهما.
ولما كان نسبة 70 في المائة من السكان شديدي الفقر والذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي يعيشون في المناطق الريفية، يعد دور الزراعة، باعتبارها النشاط الاقتصادي السائد بالمناطق الريفية، جوهرياً في استئصال الفقر وانعدام الأمن الغذائي. ويعتمد سكان الريف على الزراعة سواء في حصولهم على الدخل أو الحصول على استحقاقاتهم من الأغذية. وعموماً، ففي معظم البلدان النامية التي ترتفع فيها نسبة انعدام الأمن الغذائي، تعد الزراعة دعامة الاقتصاد. فهي تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل فيها عدد كبير من السكان النشطين اقتصادياً، وتمثل مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي وتوفر الجانب الأكبر من الأغذية الأساسية (أنظر الجدول 3).
وهكذا فإن انعدام الأمن الغذائي المزمن لا يمكن معالجته إلا بسياسات تساعد على التعجيل بزيادة الإنتاجية الزراعية وإنتاج الأغذية – أي سرعة النهوض بالإمكانيات الزراعية.
ومساهمة الواردات الغذائية في توافر الأغذية على المستوى الوطني تحددها القدرة على تحقيق إيرادات بالنقد الأجنبي. وبالتالي، فإن سد الفجوة الغذائية عن طريق الواردات التجارية لا يعد من البدائل الواقعية بالنسبة لمعظم البلدان التي لا تتوافر أمامها فرص طيبة لتحقيق زيادات جوهرية في حصيلة النقد الأجنبي و/أو التي تواجه بالفعل أعباء الديون الخارجية الثقيلة.
وكما يتضح من المعلومات الواردة في الجدول 3، تمثل الواردات الغذائية بالنسبة لبعض البلدان ما يربو على 50 في المائة من مجموع حصيلة الصادرات، بعد خصم أعباء خدمة الديون. ومن ناحية أخرى، فإن المعونة الغذائية - التي كانت فيما مضى تستخدم في بعض الحالات لمواجهة الطلبات التي لا يمكن تغطيتها عن طريق السوق وكذلك في تقديم معونات غذائية مباشرة لمن يعانون الجوع - في تناقص مستمر كما أنها في كل الأحواللا تمثل حلاً مستداماً.
وباختصار، فإن السياسات التي تساعد على زيادة دخل الفقراء، ودفع عجلة الإنتاجية الزراعية وإنتاج الأغذية، وزيادة قدرة البلدان على استيراد الأغذية (عن طريق تعزيز إمكانيات زيادة حصيلة الصادرات) هي الأدوات الرئيسية لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في كثير من البلدان النامية.
إن بؤرة التركيز في اتفاقية الزراعة ليست الأمن الغذائي. فالهدف منها هو "إنشاء نظام للتجارة في المنتجات الزراعية منصف ومستند إلى قوى السوق" عن طريق تخفيض دعم وحماية المنتجات الزراعية". والأمر المتوقع هو أن ذلك سوف يسفر عن "تصحيح ومنع القيود والتشوهات في الأسواق الزراعية العالمية". وكما هو معروف تماماً، فإن ما وضعه الذين صاغوا اتفاقية الزراعة نصب أعينهم هو وجود حاجة واضحة إلى تصحيح وضع يشهد فوائض إنتاجية متزايدة في عدد من المنتجات الغذائية التي ينتجها عدد من البلدان المتقدمة عن طريق مستويات متزايدة من الدعم المالي والحماية. ولقد كانت أوضح الجوانب التي تؤدي إلى تشوهات مباشرة في التجارة في هذا الوضع التوسع في استخدام دعم الصادرات ("حروب" الدعم) للتخلص من الفوائض المتزايدة في الأسواق العالمية للمنتجات الزراعية.
ومن ناحية أخرى، كان الوضع مختلفاً بالنسبة للغالبية العظمى من البلدان النامية. فبدلاً من الدعم المفرط ووجود فوائض متزايدة من الإنتاج، كانت الأوضاع فيها تتسم بقلة الإنتاج وعدم توافر الدعم الكافي لزيادة الإنتاجية الزراعية وإنتاج الأغذية بما يلبي احتياجاتها الغذائية ويساعد على تحقيق إمكانياتها الزراعية. ومن هنا، يعد وضع كثير من البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي مختلفاً اختلافاً جوهرياً، وبالتالي، يتطلب معالجة مختلفة عن خفض الدعم المقدم للزراعة.
هناك العديد من الدروس الجديرة بالملاحظة في تاريخ التنمية الزراعية في أنحاء العالم المختلفة. أولها، أنه لا تكاد تكون هناك دولة استطاعت الشروع في تحقيق نمو اقتصادي على أسس حديثة والمحافظة عليه دون أن تكون قد بدأت أولاً باستغلال إمكانياتها الزراعية وتنميتها. وكانت الآثار التي تترتب على ذلك بصفة مبدئية هي زيادة دخل سكان الريف، وضمان إمدادات غذائية متزايدة ورفع مستوى المعيشة العام عن طريق خفض مستوى الفقر وانعدام الأمن الغذائي (نقص التغذية).
ثانياً، نجحت هذه البلدان في الانطلاق نحو تحقيق نمو زراعي مستدام من خلال الجمع بطريقة حكيمة بين الإعانات (دعم مستلزمات الإنتاج ودعم إدارة المياه)، وسياسات تسعير المنتجات والتدابير الحدودية، وغير ذلك من تدابير الدعم المؤسسي ودعم مرافق البنية الأساسية (التسهيلات الائتمانية الزراعية، وخدمات الإرشاد، والإصلاح الزراعي عند اللزوم، وبنوك البذور (التقاوي)، والتأمين على المحاصيل، ومرافق التخزين، والطرق ووسائل النقل، ونظم التسويق والتوزيع) مما أتاح الكثير من الحوافز كما أتاح لصغار المزارعين الأدوات التي تمكنهم من الإنتاج والتجديد، وإن كان ذلك على نطاق محدود في البداية.
ثالثاً، إذا كان الهدف من السياسة الزراعية هو زيادة الإنتاجية الزراعية والإنتاج الزراعي (كما هو الحال في حالة البلدان النامية)، عندئذ يكون "الربط" بين السياسات وليس "الفصل" بينها هو أنجع الطرق لتحقيق النتائج العاجلة المرجوة. وعلى سبيل المثال، فإن الدولار الواحد الذي يُنفق على السياسات "المترابطة" يحقق نتائج تفوق النتائج التي يحققها الدولار الذي يُنفق على تدابير "غير مترابطة".
ومن القضايا المتصلة بذلك المساهمة النسبية لتدابير السياسات والبلدان المختلفة في تشويه الأسواق العالمية للمنتجات الزراعية. ومنهاج "معايير السياسات"، الذي استخدم بشكل ضمني في اتفاقية الزراعة، هو تصنيف تدابير السياسات إلى فئات أو صناديق ("الصندوق الأصفر"، و"الصندوق الأخضر"، و"الصندوق الأزرق") استناداً إلى تحديد مسبق لطبيعة تأثيرها على تشويه التجارة. ومن المناهج الأخرى، التركيز على تأثير السياسات التي تتبعها البلدان منفردة على الأسواق.
ويمكن أن يؤدي منهاج تصنيف السياسات إلى تناقضات لأنه لا يقوم على التأثيرات الفعلية المترتبة على السياسات. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون بعض البلدان ممتثلة من الناحية التقنية لالتزاماتها بموجب اتفاقية الزراعة عندما تنقل الدعم من الصندوق الأصفر إلى الصندوق الأخضر إذا كان ذلك ينطوي، في أساسه، على نفس القدر من التأثير على الأسواق. ومن ناحية أخرى، يمكن لبعض البلدان الأخرى تطبيق سياسات مما يُعَد ضمن السياسات التي تؤدي إلى تشوهات كبيرة في التجارة دون أن يؤدي ذلك إلى تشويه ملموس في الأسواق العالمية للمنتجات الزراعية، نظراً لضآلة حجمها في أسواق المنتجات الزراعية العالمية سواء كبلدان مُصدرة أو مستوردة. وهذا يثير تساؤلاً عن أفضل سبيل للحد من التشوهات في الأسواق العالمية للمنتجات الزراعية مع السماح في نفس الوقت للبلدان التي "لا تنتهك" النظام بمواصلة التمتع بالمرونة في تطبيق السياسات.
وفي جميع الأحوال، فحتى في الحالات التي يمكن فيها لبلد ما يعاني بدرجة كبيرة نسبياً من انعدام الأمن الغذائي أن يساهم بشكل ملحوظ في تشويه الأسواق العالمية للمنتجات الزراعية، فمن اللازم المفاضلة بين تشويه التجارة في أدنى درجاته وتعزيز الأمن الغذائي لمئات الملايين من الناس، وتقييم الآثار المترتبة على كليهما.
وكما يتضح من البيانات المبينة في هذه الورقة، هناك فروق كبيرة بين حالة انعدام الأمن الغذائي في البلدان الغنية والبلدان الفقيرة الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. فنظراً لضخامة مشكلة انعدام الأمن الغذائي في البلدان الفقيرة، فمن اللازم زيادة، وليس تقليص، دعم الزراعة في هذه البلدان من أجل دفع عجلة الإنتاجية الزراعية والنمو الزراعي. ومن الأرجح أن يكون تأثير زيادة الدعم في هذه البلدان ضئيلاً فيما يتعلق بـ"تشويه الأسواق العالمية للمنتجات الزراعية". ومن المرجح أيضاً، على أية حال، أن تتجاوز المنافع المترتبة على تحسين مستويات المعيشة والحد من انعدام الأمن الغذائي (نقص التغذية) أي تأثيرات فيما يتعلق بتشويه أسواق المنتجات الزراعية العالمية.
وبناء عليه، فإن البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي (أي البلدان التي ترتفع فيها نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية و/أو السكان الذين يعيشون في أسر تستهلك أقل من دولار أو دولارين في اليوم) ينبغي إعفاؤها من التزامات الخفض، كما يحدث حالياً بالنسبة للبلدان الأقل نمواً، لدى تعديل اتفاقية الزراعة في حالة ما إذا تقرر تعديلها. وينبغي عدم الحد من المرونة المتاحة لهذه البلدان في مجال السياسات، ما لم يثبت، استناداً إلى الظروف السائدة في كل بلد، أن استخدام السياسات المحظورة في الحالات الأخرى قد أدى إلى حصولها على نصيب أكبر من السوق العالمية، في تجارة مُنتَج معين، يتجاوز مستوى الحد الأدنى المسموح به والمتفق على تعريفه.
الجدول 1. مؤشرات الجوع والفقر بالنسبة لبعض البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية
الإقليم/البلد | عدد من يعانون من نقص التغذية (أ) في 1996-1998 (مليون) | نسبة من يعانون من نقص التغذية إلى مجموع السكان (أ)في 1996-1998(نسبة مئوية) | السكان الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم (ب) (نسبتهم المئوية) (السنة) | |
أفريقيا | 146,5 | |||
أنغولا | 5,0 | 43 | البيانات غير متاحة | |
بنن | 0,8 | 14 | ||
بوتسوانا | 0,4 | 27 | 61,4 | 1985-86 |
بوركينا فاصو | 3,5 | 32 | 85,8 | 1994 |
بوروندي | 4,3 | 68 | البيانات غير متاحة | |
الكاميرون | 4,1 | 29 | ||
جمهورية أفريقيا الوسطى | 1,4 | 41 | 84,0 | 1993 |
تشاد | 2,7 | 38 | ||
الكونغو | 0,9 | 32 | البيانات غير متاحة | |
كوت ديفوار | 1,9 | 14 | 49,4 | 1995 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 29,3 | 61 | البيانات غير متاحة | |
مصـر | 2,6 | 4 | 52,7 | 1995 |
غابون | 0,1 | 8 | البيانات غير متاحة | |
غامبيا | 0,2 | 16 | البيانات غير متاحة | |
غانا | 1,9 | 10 | البيانات غير متاحة | |
غينيا | 2,1 | 29 | البيانات غير متاحة | |
كينيا | 12,2 | 43 | 62,3 | 1994 |
ليسوتو | 0,6 | 29 | 65,7 | 1993 |
مدغشقر | 5,8 | 40 | 88,8 | 1993 |
الإقليم/البلد | عدد من يعانون من نقص التغذية (أ) في 1996-1998 (مليون) | نسبة من يعانون من نقص التغذية إلى مجموع السكان (أ)في 1996-1998(نسبة مئوية) | السكان الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم (ب)(نسبتهم المئوية) (السنة) | |
ملاوي | 3,2 | 32 | البيانات غير متاحة | |
مالي | 3,4 | 32 | 90,6 | 1994 |
موريتانيا | 0,3 | 13 | 22,1 | 1995 |
موريشيوس | 0,1 | 6 | البيانات غير متاحة | |
المغرب | 1,4 | 5 | 7,5 | 1990-91 |
موزامبيق | 10,7 | 58 | 78,4 | 1996 |
ناميبيا | 0,5 | 31 | 55,8 | 1993 |
النيجر | 4,5 | 46 | 85,3 | 1995 |
نيجيريا | 8,6 | 8 | 90,8 | 1997 |
رواندا | 2,3 | 39 | 84,6 | 1983-85 |
السنغال | 2,0 | 23 | 67,8 | 1995 |
سيراليون | 1,9 | 43 | 74,5 | 1989 |
سوازيلند | 0,1 | 14 | البيانات غير متاحة | |
جمهورية تنزانيا المتحدة | 12,7 | 41 | 59,7 | 1993 |
توغو | 0,8 | 18 | البيانات غير متاحة | |
تونس | 0,1 | * | 11,6 | 1990 |
أوغندا | 6,0 | 30 | 77,2 | 1992 |
زامبيا | 3,9 | 45 | 91,7 | 1996 |
زمبابوي | 4,2 | 37 | 64,2 | 1990-91 |
أسيا | 334,3 | |||
الإقليم/البلد | عدد من يعانون من نقص التغذية (أ) في 1996-1998 (مليون) | نسبة من يعانون من نقص التغذية إلى مجموع السكان (أ)في 1996-1998(نسبة مئوية) | السكان الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم (ب)(نسبتهم المئوية) (السنة) | |
بنغلاديش | 46,8 | 38 | 77,8 | 1996 |
الهند | 207,6 | 21 | 86,2 | 1997 |
إندونيسيا | 12,3 | 6 | 66,1 | 1999 |
الأردن | 0,2 | 5 | 7,4 | 1997 |
جمهورية كوريا | 0,5 | * | < 2 | 1993 |
الكويت | 0,1 | 4 | البيانات غير متاحة | |
ماليزيا | 0,5 | * | البيانات غير متاحة | |
منغوليا | 1,1 | 45 | 50,0 | 1995 |
ميانمار | 3,1 | 7 | البيانات غير متاحة | |
باكستان | 28,9 | 20 | 84,7 | 1996 |
بابوا غينيا الجديدة | 1,3 | 29 | البيانات غير متاحة | |
الفلبين | 15,2 | 21 | البيانات غير متاحة | |
سري لانكا | 4,5 | 25 | 45,4 | 1995 |
تايلند | 12,2 | 21 | 28,2 | 1998 |
الإمارات العربية المتحدة | 0,0 | * | البيانات غير متاحة | |
أمريكا اللاتينية والكاريبي | 54,6 | |||
الأرجنتين | 0,4 | * | البيانات غير متاحة | |
بوليفيا | 1,8 | 23 | 38,6 | 1990 |
البرازيل | 15,9 | 10 | 17,4 | 1997 |
شيلي | 0,6 | 4 | 20,3 | 1994 |
الإقليم/البلد | عدد من يعانون من نقص التغذية (أ) في 1996-1998 (مليون) | نسبة من يعانون من نقص التغذية إلى مجموع السكان (أ)في 1996-1998(نسبة مئوية) | السكان الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم (ب)(نسبتهم المئوية) (السنة) | |
كولومبيا | 5,2 | 13 | 28,7 | 1996 |
كوستاريكا | 0,2 | 6 | 26,3 | 1996 |
كوبا | 2,1 | 19 | البيانات غير متاحة | |
الجمهورية الدومينيكية | 2,2 | 28 | 16,0 | 1996 |
إكوادور | 0,5 | 5 | 52,3 | 1995 |
السلفادور | 0,6 | 11 | 51,9 | 1996 |
غواتيمالا | 2,5 | 24 | 64,3 | 1989 |
غيانا | 0,2 | 18 | البيانات غير متاحة | |
هايتي | 4,8 | 62 | البيانات غير متاحة | |
هندوراس | 1,3 | 22 | 68,8 | 1996 |
جامايكا | 0,2 | 10 | 25,2 | 1996 |
المكسيك | 5,1 | 5 | 42,5 | 1995 |
نيكاراغوا | 1,5 | 31 | البيانات غير متاحة | |
بنما | 0,4 | 16 | 25,1 | 1997 |
باراغواي | 0,7 | 13 | 38,5 | 1995 |
بيرو | 4,4 | 18 | 41,1 | 1996 |
سورينام | 0,0 | 10 | البيانات غير متاحة | |
ترينيداد وتوباغو | 0,2 | 13 | البيانات غير متاحة | |
أوروغواي | 0,1 | 4 | 6,6 | 1989 |
فنزويلا | 3,7 | 16 | 36,4 | 1996 |
الإقليم/البلد | عدد من يعانون من نقص التغذية (أ) في 1996-1998 (مليون) | نسبة من يعانون من نقص التغذية إلى مجموع السكان (أ)في 1996-1998(نسبة مئوية) | السكان الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم (ب)(نسبتهم المئوية) (السنة) | |
شرق أوروبا ووسط آسيا | 5,7 | |||
ألبانيا | 0,1 | 3 | البيانات غير متاحة | |
بلغاريا | 1,1 | 13 | 7,8 | 1995 |
كرواتيا | 0,5 | 12 | البيانات غير متاحة | |
إستونيا | 0,1 | 6 | 17,7 | 1995 |
جورجيا | 1,2 | 23 | البيانات غير متاحة | |
قرغيزستان | 0,8 | 17 | البيانات غير متاحة | |
لاتفيا | 0,1 | 4 | 8,3 | 1998 |
بولندا | 0,3 | * | 10,5 | 1993 |
رومانيا | 0,3 | * | 27,5 | 1994 |
تركيا | 1,2 | * | 18,0 | 1994 |
ملحوظة: | ||||
البلدان غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية | 275,8 | |||
أفغانستان | 14,6 | 70 | البيانات غير متاحة | |
الجزائر | 1,4 | 5 | 15,1 | 1995 |
كمبوديا | 3,4 | 33 | البيانات غير متاحة | |
الصين (بما في ذلك مقاطعة تايوان) | 140,1 | 11 | 53,7 | 1998 |
إرتريا | 2,2 | 65 | البيانات غير متاحة | |
إثيوبيا | 28,4 | 49 | 76,4 | 1995 |
جمهورية إيران الإسلامية | 4,1 | 6 | البيانات غير متاحة | |
العراق | 3,5 | 17 | البيانات غير متاحة | |
الإقليم/البلد | عدد من يعانون من نقص التغذية (أ) في 1996-1998 (مليون) | نسبة من يعانون من نقص التغذية إلى مجموع السكان (أ)في 1996-1998(نسبة مئوية) | السكان الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم (ب)(نسبتهم المئوية) (السنة) | |
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية | 13,2 | 57 | البيانات غير متاحة | |
جمهورية لاو الشعبية الديمقراطية | 1,5 | 29 | البيانات غير متاحة | |
لبنان | 0,1 | * | البيانات غير متاحة | |
ليبيريا | 1,1 | 46 | البيانات غير متاحة | |
الجماهيرية العربية الليبية | 0,0 | * | ||
نيبال | 6,2 | 28 | 83 | 1995 |
المملكة العربية السعودية | 0,6 | 3 | ||
الصومال | 6,6 | 75 | البيانات غير متاحة | |
السودان | 5,1 | 18 | البيانات غير متاحة | |
الجهورية العربية السورية | 0,2 | * | البيانات غير متاحة | |
فيتنام | 16,5 | 22 | البيانات غير متاحة | |
اليمن | 5,7 | 35 | 35,5 | 1998 |
يوغوسلافيا | 0,3 | 3 | البيانات غير متاحة | |
أرمينيا | 0,7 | 21 | البيانات غير متاحة | |
أذربيجان | 2,4 | 32 | البيانات غير متاحة | |
بيلاروس | 0,1 | * | <2 | 1998 |
البوسنة والهرسك | 0,4 | 10 | البيانات غير متاحة | |
كازاخستان | 0,7 | 5 | 15,3 | 1996 |
جمهورية مولدوفا | 0,5 | 11 | 32 | 1992 |
الاتحاد الروسي | 8,6 | 6 | 25,1 | 1998 |
طاجيكستان | 1,9 | 32 | البيانات غير متاحة | |
توركمنستان | 0,4 | 10 | 59 | 1993 |
أوكرانيا | 2,6 | 5 | 77,2 | 1992 |
أوزبكستان | 2,6 | 11 | 26,5 | 1993 |
البلدان النامية | 791,9 | 18 | البيانات غير متاحة |
ملحوظات:
(أ) يشير مصطلح "من يعانون من نقص التغذية" في سياق مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996، إلى الأشخاص الذين لا يعد مستوى استهلاكهم من الأغذية كافيا من حيث ما يستهلكونه من السعرات مقارنة بمتطلباتهم على أساس مستمر.
(ب) تشير عبارة دولارين في اليوم إلى الحد الأعلى لخط الفقر، كـما حدده البـنك الـدولي (2001)، أنظر :World Development Report 2000/2001.
* - النسبة المئوية أقل من 2,5%.
n.a.- البيانات غير متاحة.
< - أكبر من.
المصدر: تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم في عام 2000، منظمة الأغذية والزراعة، روما، 2000، الجدول 1؛
World Bank (2001), World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty (New York: Oxford University Press), Table 1.1.
الجدول 2. تقديرات الفقر بحسب الأقاليم، 1998
الإقليم | عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولار في اليوم في 1998 (مليون) | نسبتهم إلى مجموع السكان (نسبة مئوية) |
شرق آسيا | 278,3 | 15,3 |
شرق أوروبا ووسط آسيا | 24,0 | 5,1 |
أمريكا اللاتينية والكاريبي | 78,2 | 15,6 |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 5,6 | 1,9 |
جنوب آسيا | 522,0 | 40,0 |
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 290,9 | 46,3 |
المجموع | 1 198,9 | 24 |
المصدر: World Bank (2001), World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty (New York: Oxford University Press), Table 1.1.
الإقليم/البلد | نصيب الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (نسبة مئوية) | السكان الزراعيون كنسبة مئوية من مجموع السكان | الواردات الغذائية كنسبة مئوية من مجموع حصيلة الصادرات بعد خصم خدمة الديون | |
أفريقيا | ||||
أنغولا | 12,3 | 72,1 | 9,2 | |
بنن | 38,6 | 55,0 | 21,0 | |
بوتسوانا | 3,6 | 44,7 | 9,8 | |
بوركينا فاصو | 33,3 | 92,2 | 27,7 | |
بوروندي | 54,2 | 90,4 | 26,1 | |
الكاميرون | 42,4 | 60,6 | 5,9 | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 52,6 | 73,5 | 10,1 | |
تشاد | 39,8 | 76,1 | 7,8 | |
جمهورية الكونغو | 11,5 | 41,5 | 6,6 | |
كوت ديفوار | 26,0 | 50,3 | 5,3 | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 57,9 | 63,7 | 6,3 | |
جيبوتي | 3,6 | البيانات غير متاحة | 39,7 | |
مصـر | 17,5 | 34,0 | 19,5 | |
غابون | 7,3 | 39,2 | 3,1 | |
غامبيا | 27,4 | 79,2 | 41,8 | |
غانا | 10,4 | 57,1 | 14,6 | |
غينيا | 22,4 | 84,2 | 19,5 | |
غينيا بيساو | 62,4 | 83,1 | 49,7 | |
كينيا | 26,1 | 75,9 | 11,8 | |
الإقليم/البلد | نصيب الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (نسبة مئوية) | السكان الزراعيون كنسبة مئوية من مجموع السكان | الواردات الغذائية كنسبة مئوية من مجموع حصيلة الصادرات بعد خصم خدمة الديون | |
ليسوتو | 11,5 | 38,2 | 44,0 | |
مدغشقر | 30,6 | 74,7 | البيانات غير متاحة | |
ملاوي | 35,9 | 83,3 | 18,7 | |
مالي | 46,9 | 81,5 | 11,8 | |
موريتانيا | 24,8 | 53,0 | 56,4 | |
موريشيوس | 8,6 | 12,2 | 7,4 | |
المغرب | 16,6 | 36,9 | 26,6 | |
موزامبيق | 34,3 | 80,8 | 46,7 | |
ناميبيا | 10,0 | 42,1 | 2,7 | |
النيجر | 41,4 | 88,1 | 27,2 | |
نيجيريا | 31,7 | 34,2 | 13,3 | |
رواندا | 47,4 | 90,5 | 55,7 | |
السنغال | 17,4 | 74,0 | 28,9 | |
سيراليون | 44,2 | 62,7 | 80,3 | |
جنوب أفريقيا | 4,0 | 9,9 | 1,9 | |
سوازيلند | 16,0 | 34,3 | 6,4 | |
جمهورية تنزانيا المتحدة | 45,7 | 80,9 | 18,6 | |
توغو | 42,1 | 60,3 | 14,4 | |
تونس | 12,4 | 25,0 | 6,3 | |
أوغندا | 44,6 | 80,6 | 38,5 | |
الإقليم/البلد | نصيب الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (نسبة مئوية) | السكان الزراعيون كنسبة مئوية من مجموع السكان | الواردات الغذائية كنسبة مئوية من مجموع حصيلة الصادرات بعد خصم خدمة الديون | |
زامبيا | 17,3 | 69,9 | 8,5 | |
زمبابوي | 19,5 | 63,2 | البيانات غير متاحة | |
آسـيا | ||||
بنغلاديش | 22,2 | 56,7 | 26,8 | |
الهـند | 29,3 | 60,1 | 11,5 | |
إندونيسيا | 19,5 | 49,1 | 8,8 | |
الأردن | 3,0 | 11,7 | 18,9 | |
جمهورية كوريا | 4,9 | 10,6 | 2,3 | |
الكويت | 0,4 | 1,1 | 5,0 | |
ماليزيا | 13,2 | 19,4 | 2,4 | |
منغوليا | 32,8 | 24,9 | 5,5 | |
ميانمار | 53,2 | 70,5 | البيانات غير متاحة | |
باكستان | 26,4 | 47,5 | 19,7 | |
بابوا غينيا الجديدة | 24,4 | 74,7 | 6,3 | |
الفلبين | 16,9 | 40,2 | 4,9 | |
سنغافورة | 0,1 | 0,2 | 1,0 | |
سري لانكا | 21,1 | 45,8 | 9,3 | |
تايلند | 11,2 | 57,2 | 1,2 | |
الإمارات العربية المتحدة | 2,2 | 5,0 | 5,0 | |
الإقليم/البلد | نصيب الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (نسبة مئوية) | السكان الزراعيون كنسبة مئوية من مجموع السكان | الواردات الغذائية كنسبة مئوية من مجموع حصيلة الصادرات بعد خصم خدمة الديون | |
أمريكا اللاتينية والكاريبي | ||||
الأرجنتين | 5,7 | 10,0 | 3,6 | |
بوليفيا | 15,4 | 44,5 | 5,9 | |
البرازيل | 8,4 | 17,3 | 22,5 | |
شيلي | 7,4 | 16,0 | 4,1 | |
كولومبيا | 13,5 | 21,0 | 7,1 | |
كوستاريكا | 15,2 | 20,7 | 2,9 | |
كوبا | البيانات غير متاحة | 14,5 | البيانات غير متاحة | |
الجمهورية الدومينيكية | 11,6 | 17,4 | 7,4 | |
إكوادور | 12,9 | 26,5 | 4,6 | |
السلفادور | 12,1 | 29,7 | 10,7 | |
غرينادا | 8,4 | البيانات غير متاحة | 19,4 | |
غواتيمالا | 23,3 | 46,7 | 11,3 | |
غيانا | 34,7 | 18,3 | 6,3 | |
هاييتي | 30,4 | 62,9 | 62,7 | |
هندوراس | 20,3 | 32,6 | البيانات غير متاحة | |
جامايكا | 8,0 | 21,0 | 10,4 | |
المكسيك | 4,9 | 22,1 | 4,5 | |
نيكاراغوا | 34,1 | 20,8 | 33,8 | |
بنما | 7,9 | 20,8 | 7,6 | |
الإقليم/البلد | نصيب الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (نسبة مئوية) | السكان الزراعيون كنسبة مئوية من مجموع السكان | الواردات الغذائية كنسبة مئوية من مجموع حصيلة الصادرات بعد خصم خدمة الديون | |
باراغواي | 24,9 | 34,8 | 2,1 | |
بـيرو | 7,1 | 30,7 | 13,7 | |
سورينام | 26,0 | 19,2 | البيانات غير متاحة | |
ترينيداد وتوباغو | 1,8 | 9,0 | 7,1 | |
أوروغواي | 8,5 | 12,8 | 3,0 | |
فنزويلا | 5,0 | 8,4 | 5,7 | |
شرق أوروبا ووسط آسيا | ||||
ألبانيا | 54,4 | 48,9 | 58,6 | |
بلغاريا | 18,7 | 7,5 | 2,9 | |
كرواتيا | 8,9 | 9,1 | 4,2 | |
إستونيا | 6,3 | 11,6 | 4,0 | |
جورجيا | 26,0 | 20,5 | البيانات غير متاحة | |
قرغيزستان | 46,0 | 26,3 | 14,5 | |
لاتفيا | 4,7 | 12,2 | 5,4 | |
لتوانيا | 10,4 | 12,8 | 2,4 | |
بولندا | 4,9 | 22,2 | 2,1 | |
رومانيا | 16,4 | 15,9 | 3,7 | |
تركيا | 17,6 | 46,9 | 2,5 | |
الإقليم/البلد | نصيب الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (نسبة مئوية) | السكان الزراعيون كنسبة مئوية من مجموع السكان | الواردات الغذائية كنسبة مئوية من مجموع حصيلة الصادرات بعد خصم خدمة الديون | |
ملحوظة: | ||||
البلدان المتقدمة | ||||
بلجيكا | 1,1 | 1,9 | البيانات غير متاحة | |
كنـدا | 2,7 | 2,4 | 1,1 | |
الجمهورية التشيكية | 4,2 | 8,5 | 1,0 | |
الدانمرك | 4,0 | 3,9 | 2,2 | |
فنلندا | 4,0 | 5,8 | 1,1 | |
فرنسا | 2,3 | 3,5 | 2,2 | |
ألمانيا | 1,1 | 2,6 | 1,8 | |
المجر | 6,0 | 11,1 | 1,1 | |
أيسلندا | 11,2 | 8,3 | 1,7 | |
أيرلندا | 5,6 | 10,6 | 1,9 | |
إسرائيل | البيانات غير متاحة | 2,8 | 2,5 | |
إيطاليا | 2,6 | 5,6 | 3,0 | |
اليابان | 1,7 | 4,3 | 2,9 | |
لختنشتاين | البيانات غير متاحة | البيانات غير متاحة | البيانات غير متاحة | |
لكسمبرغ | 0,8 | 2,2 | 0,4 | |
مالطة | 3,2 | 2,0 | 4,2 | |
هولندا | 3,1 | 3,5 | 3,3 | |
نيوزيلندا | 7,4 | 9,1 | 1,8 | |
الإقليم/البلد | نصيب الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (نسبة مئوية) | السكان الزراعيون كنسبة مئوية من مجموع السكان | الواردات الغذائية كنسبة مئوية من مجموع حصيلة الصادرات بعد خصم خدمة الديون | |
النرويج | 2,0 | 4,7 | 0,8 | |
البرتغال | 3,9 | 13,2 | 5,2 | |
سلوفاكيا | 4,4 | 9,3 | 1,7 | |
سلوفينيا | 4,0 | 2,2 | 2,1 | |
إسبانيا | 3,5 | 7,7 | 2,5 | |
السويد | 2,2 | 3,3 | 1,0 | |
سويسرا | البيانات غير متاحة | 4,3 | 1,1 | |
المملكة المتحدة | 1,8 | 1,8 | 2,5 | |
الولايات المتحدة | 1,7 | 2,2 | 1,0 |
1 أعِدت هذه الورقة للعرض على اجتماع المائدة المستديرة الذي عقدته منظمة الأغذية والزراعة في جنيف بشأن الأمن الغذائي في سياق مفاوضات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالزراعة، في 20 يوليو/تموز 2001.
2 تستشهد نشرة حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم في عام 2000، الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (2000) على ذلك بحالة دولة بنن حيث يعد ما يقرب من نصف السكان معرضين للجوع بينما يعاني سُبع السكان فقط من انخفاض مستوى التغذية، وذلك تبعاً لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة الخاصة بنقص التغذية.
3 أنظر الجدول 4 في النشرة الصادرة عن البنك الدولي (2001) بعنوان: World Bank Report 2000/2001: Attacking poverty.