بيان المحتويات الصفحة التالية

بعض القضايا المتصلة بالأمن الغذائي في سياق مفاوضات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالزراعة  (1)

1. مقـدمة

تُلقي هذه الورقة الضوء على بعض القضايا البارزة الجديرة بالاهتمام في سياق مفاوضات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالزارعة وعلاقة ذلك بإدماج الاهتمامات الخاصة بالأمن الغذائي في اتفاقية الزراعة التي عقدتها منظمة التجارة العالمية لدى النظر في تعديلها. وتتضمن الورقة بيانات حديثة عن حالة انعدام الأمن الغذائي، والهدف الأساسي من تعزيز حالة الأمن الغذائي في بلدان العالم التي توجد بها نسبة كبيرة من السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، كما تناقش مقتضيات تعزيز حالة الأمن الغذائي وعلاقة ذلك باتفاقية الزراعة.

وقد عَرّف مؤتمر القمة العالمي للأغذية الذي عُقِد في 1996 الأمن الغذائي بأنه حالة تتحقق عندما يتمتع البشر كافة في جميع الأوقات بفرص الحصول، من الناحيتين المادية والاقتصادية، على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي حاجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة. ويمكن تعريف مؤشرات الأمن الغذائي على ثلاث مستويات – بالنسبة للعالم أجمع، أو بالنسبة للبلدان كل على حدة، أو على مستوى الأسرة. ومع ذلك، فإن الأمن الغذائي، في نهاية المطاف، يهم الفرد، والعامل الرئيسي الذي يحدده هو حق الفرد في الحصول على الغذاء – أي قدرته على إنتاج الغذاء و/أو شرائه.

فعلي المستوى الوطني، يعني توافر الأغذية بكميات وافية، توافر إمدادات كافية من الأغذية، عموماً، من الإنتاج المحلي و/أو الواردات، لتلبية الحاجات الاستهلاكية للكافة في أنحاء البلد. وكما هو الحال في حالة الأفراد، تعد القوة الشرائية على المستوى الوطني – مبالغ النقد الأجنبي المتاحة لشراء الواردات الغذائية – من العوامل المُحّددة للأمن الغذائي على المستوى الوطني.

وعكس الأمن الغذائي هو انعدام الأمن الغذائي. ويمكن أن يكون انعدام الأمن الغذائي حالة عابرة (مثلما يحدث في أوقات الأزمات)، أو موسمية أو مزمنة (مثلما يحدث بشكل متواصل). ويمكن أن يكون الفرد معرضاً للجوع حتى إذا لم يكن جائعاً بالفعل في لحظة معينة من الوقت.(2)

2. حالة انعدام الأمن الغذائي

يتضمن الجدول 1 مؤشرات على العدد المطلق والنسبي للأفراد الذين يعيشون في جوع وخوف من الموت جوعاً (حالة انعدام الأمن الغذائي المزمن) في البلدان النامية. وهذه البيانات، التي تستند إلى أحدث التقديرات الخاصة بنقص التغذية (باعتباره مؤشراً على انعدام الأمن الغذائي المزمن) في أنحاء العالم، التي وضعها فريق العمل المشترك بين الوكالات والمعني بنظام المعلومات الخاص بانعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، توضح أن 792 مليون نسمة في 98 بلداً من البلدان النامية لا يحصلون على الغذاء الذي يكفيهم لكي يعيشوا حياة عادية موفورة الصحة والنشاط.

وهناك 34 مليون نسمة آخرون في البلدان الصناعية، وخصوصاً في البلدان التي تمر بمرحلة الانتقال، يعانون أيضاً من انعدام الأمن الغذائي المزمن. وعموماً، فإن غالبية السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي المزمن (نقص التغذية) تعيش في البلدان التي يعد نصيب الفرد فيها من الدخل شديد الانخفاض، وأن البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى وبلدان جنوب آسيا توجد بها أعلى نسبة من السكان الذين يعانون من نقص التغذية.

3. الترابط بين الأمن الغذائي والفقر

الفقر هو الرباط المشترك الذي يربط بين نقص التغذية وتعرض الأفراد لانعدام الأمن الغذائي. فدخولهم شديدة الانخفاض بما يجعلهم غير قادرين على الحصول على التغذية الكافية.

ويتضمن الجدول 1 أيضاً معلومات عن نسبة السكان، بحسب البلدان، الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم – وهو المستوى الذي حدده البنك الدولي على أنه يمثل الخط الأعلى للفقر.(3) ويلاحظ من هذه البيانات وجود درجة عالية من الترابط بين نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر ونسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية في البلدان كافة.

ويتضمن الجدول 2 معلومات مماثلة، بحسب الأقاليم، عن عدد السكان الذين يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم – وهو المستوى الذي حدده البنك الدولي على أنه يمثل الخط الأدنى للفقر. وفي عام 1998، كان نحو 1,2 مليار نسمة يعيشون دون الخط الأدنى للفقر، منهم 98 في المائة في البلدان النامية. وكانت أعلى نسبة من الفقراء توجد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي جنوب آسيا، حيث كانوا يمثلون 46 في المائة و 40 في المائة، على التوالي، من مجموع السكان في المنطقتين.

4. أولويات السياسات اللازمة لمواجهة انعدام الأمن الغذائي المزمن

الحل النهائي لمكافحة الجوع وانعدام الأمن الغذائي على المستوى الوطني، وكذلك على المستوى العالمي، هو إتاحة الفرصة للسكان الذين يعانون من نقص التغذية لكسب الدخل الذي يكفيهم للحصول على الغذاء الكافي وضمان توافر إمدادات كافية من الغذاء إما من الإنتاج المحلي أو من الواردات، أو كليهما.

ولما كان نسبة 70 في المائة من السكان شديدي الفقر والذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي يعيشون في المناطق الريفية، يعد دور الزراعة، باعتبارها النشاط الاقتصادي السائد بالمناطق الريفية، جوهرياً في استئصال الفقر وانعدام الأمن الغذائي. ويعتمد سكان الريف على الزراعة سواء في حصولهم على الدخل أو الحصول على استحقاقاتهم من الأغذية. وعموماً، ففي معظم البلدان النامية التي ترتفع فيها نسبة انعدام الأمن الغذائي، تعد الزراعة دعامة الاقتصاد. فهي تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل فيها عدد كبير من السكان النشطين اقتصادياً، وتمثل مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي وتوفر الجانب الأكبر من الأغذية الأساسية (أنظر الجدول 3).

وهكذا فإن انعدام الأمن الغذائي المزمن لا يمكن معالجته إلا بسياسات تساعد على التعجيل بزيادة الإنتاجية الزراعية وإنتاج الأغذية – أي سرعة النهوض بالإمكانيات الزراعية.

ومساهمة الواردات الغذائية في توافر الأغذية على المستوى الوطني تحددها القدرة على تحقيق إيرادات بالنقد الأجنبي. وبالتالي، فإن سد الفجوة الغذائية عن طريق الواردات التجارية لا يعد من البدائل الواقعية بالنسبة لمعظم البلدان التي لا تتوافر أمامها فرص طيبة لتحقيق زيادات جوهرية في حصيلة النقد الأجنبي و/أو التي تواجه بالفعل أعباء الديون الخارجية الثقيلة.

وكما يتضح من المعلومات الواردة في الجدول 3، تمثل الواردات الغذائية بالنسبة لبعض البلدان ما يربو على 50 في المائة من مجموع حصيلة الصادرات، بعد خصم أعباء خدمة الديون. ومن ناحية أخرى، فإن المعونة الغذائية - التي كانت فيما مضى تستخدم في بعض الحالات لمواجهة الطلبات التي لا يمكن تغطيتها عن طريق السوق وكذلك في تقديم معونات غذائية مباشرة لمن يعانون الجوع - في تناقص مستمر كما أنها في كل الأحواللا تمثل حلاً مستداماً.

وباختصار، فإن السياسات التي تساعد على زيادة دخل الفقراء، ودفع عجلة الإنتاجية الزراعية وإنتاج الأغذية، وزيادة قدرة البلدان على استيراد الأغذية (عن طريق تعزيز إمكانيات زيادة حصيلة الصادرات) هي الأدوات الرئيسية لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في كثير من البلدان النامية.

5. اتفاقية الزراعة وعلاقتها بالأمن الغذائي

إن بؤرة التركيز في اتفاقية الزراعة ليست الأمن الغذائي. فالهدف منها هو "إنشاء نظام للتجارة في المنتجات الزراعية منصف ومستند إلى قوى السوق" عن طريق تخفيض دعم وحماية المنتجات الزراعية". والأمر المتوقع هو أن ذلك سوف يسفر عن "تصحيح ومنع القيود والتشوهات في الأسواق الزراعية العالمية". وكما هو معروف تماماً، فإن ما وضعه الذين صاغوا اتفاقية الزراعة نصب أعينهم هو وجود حاجة واضحة إلى تصحيح وضع يشهد فوائض إنتاجية متزايدة في عدد من المنتجات الغذائية التي ينتجها عدد من البلدان المتقدمة عن طريق مستويات متزايدة من الدعم المالي والحماية. ولقد كانت أوضح الجوانب التي تؤدي إلى تشوهات مباشرة في التجارة في هذا الوضع التوسع في استخدام دعم الصادرات ("حروب" الدعم) للتخلص من الفوائض المتزايدة في الأسواق العالمية للمنتجات الزراعية.

ومن ناحية أخرى، كان الوضع مختلفاً بالنسبة للغالبية العظمى من البلدان النامية. فبدلاً من الدعم المفرط ووجود فوائض متزايدة من الإنتاج، كانت الأوضاع فيها تتسم بقلة الإنتاج وعدم توافر الدعم الكافي لزيادة الإنتاجية الزراعية وإنتاج الأغذية بما يلبي احتياجاتها الغذائية ويساعد على تحقيق إمكانياتها الزراعية. ومن هنا، يعد وضع كثير من البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي مختلفاً اختلافاً جوهرياً، وبالتالي، يتطلب معالجة مختلفة عن خفض الدعم المقدم للزراعة.

6. الدروس المستفادة من تاريخ التنمية الزراعية

هناك العديد من الدروس الجديرة بالملاحظة في تاريخ التنمية الزراعية في أنحاء العالم المختلفة. أولها، أنه لا تكاد تكون هناك دولة استطاعت الشروع في تحقيق نمو اقتصادي على أسس حديثة والمحافظة عليه دون أن تكون قد بدأت أولاً باستغلال إمكانياتها الزراعية وتنميتها. وكانت الآثار التي تترتب على ذلك بصفة مبدئية هي زيادة دخل سكان الريف، وضمان إمدادات غذائية متزايدة ورفع مستوى المعيشة العام عن طريق خفض مستوى الفقر وانعدام الأمن الغذائي (نقص التغذية).

ثانياً، نجحت هذه البلدان في الانطلاق نحو تحقيق نمو زراعي مستدام من خلال الجمع بطريقة حكيمة بين الإعانات (دعم مستلزمات الإنتاج ودعم إدارة المياه)، وسياسات تسعير المنتجات والتدابير الحدودية، وغير ذلك من تدابير الدعم المؤسسي ودعم مرافق البنية الأساسية (التسهيلات الائتمانية الزراعية، وخدمات الإرشاد، والإصلاح الزراعي عند اللزوم، وبنوك البذور (التقاوي)، والتأمين على المحاصيل، ومرافق التخزين، والطرق ووسائل النقل، ونظم التسويق والتوزيع) مما أتاح الكثير من الحوافز كما أتاح لصغار المزارعين الأدوات التي تمكنهم من الإنتاج والتجديد، وإن كان ذلك على نطاق محدود في البداية.

ثالثاً، إذا كان الهدف من السياسة الزراعية هو زيادة الإنتاجية الزراعية والإنتاج الزراعي (كما هو الحال في حالة البلدان النامية)، عندئذ يكون "الربط" بين السياسات وليس "الفصل" بينها هو أنجع الطرق لتحقيق النتائج العاجلة المرجوة. وعلى سبيل المثال، فإن الدولار الواحد الذي يُنفق على السياسات "المترابطة" يحقق نتائج تفوق النتائج التي يحققها الدولار الذي يُنفق على تدابير "غير مترابطة".

7. الآثار النسبية للسياسات والبلدان المختلفة على تشويه الأسواق العالمية لتجارة المنتجات الزراعية

ومن القضايا المتصلة بذلك المساهمة النسبية لتدابير السياسات والبلدان المختلفة في تشويه الأسواق العالمية للمنتجات الزراعية. ومنهاج "معايير السياسات"، الذي استخدم بشكل ضمني في اتفاقية الزراعة، هو تصنيف تدابير السياسات إلى فئات أو صناديق ("الصندوق الأصفر"، و"الصندوق الأخضر"، و"الصندوق الأزرق") استناداً إلى تحديد مسبق لطبيعة تأثيرها على تشويه التجارة. ومن المناهج الأخرى، التركيز على تأثير السياسات التي تتبعها البلدان منفردة على الأسواق.

ويمكن أن يؤدي منهاج تصنيف السياسات إلى تناقضات لأنه لا يقوم على التأثيرات الفعلية المترتبة على السياسات. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون بعض البلدان ممتثلة من الناحية التقنية لالتزاماتها بموجب اتفاقية الزراعة عندما تنقل الدعم من الصندوق الأصفر إلى الصندوق الأخضر إذا كان ذلك ينطوي، في أساسه، على نفس القدر من التأثير على الأسواق. ومن ناحية أخرى، يمكن لبعض البلدان الأخرى تطبيق سياسات مما يُعَد ضمن السياسات التي تؤدي إلى تشوهات كبيرة في التجارة دون أن يؤدي ذلك إلى تشويه ملموس في الأسواق العالمية للمنتجات الزراعية، نظراً لضآلة حجمها في أسواق المنتجات الزراعية العالمية سواء كبلدان مُصدرة أو مستوردة. وهذا يثير تساؤلاً عن أفضل سبيل للحد من التشوهات في الأسواق العالمية للمنتجات الزراعية مع السماح في نفس الوقت للبلدان التي "لا تنتهك" النظام بمواصلة التمتع بالمرونة في تطبيق السياسات.

وفي جميع الأحوال، فحتى في الحالات التي يمكن فيها لبلد ما يعاني بدرجة كبيرة نسبياً من انعدام الأمن الغذائي أن يساهم بشكل ملحوظ في تشويه الأسواق العالمية للمنتجات الزراعية، فمن اللازم المفاضلة بين تشويه التجارة في أدنى درجاته وتعزيز الأمن الغذائي لمئات الملايين من الناس، وتقييم الآثار المترتبة على كليهما.

8. الآثار المترتبة على السياسات في سياق مفاوضات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالزراعة

وكما يتضح من البيانات المبينة في هذه الورقة، هناك فروق كبيرة بين حالة انعدام الأمن الغذائي في البلدان الغنية والبلدان الفقيرة الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. فنظراً لضخامة مشكلة انعدام الأمن الغذائي في البلدان الفقيرة، فمن اللازم زيادة، وليس تقليص، دعم الزراعة في هذه البلدان من أجل دفع عجلة الإنتاجية الزراعية والنمو الزراعي. ومن الأرجح أن يكون تأثير زيادة الدعم في هذه البلدان ضئيلاً فيما يتعلق بـ"تشويه الأسواق العالمية للمنتجات الزراعية". ومن المرجح أيضاً، على أية حال، أن تتجاوز المنافع المترتبة على تحسين مستويات المعيشة والحد من انعدام الأمن الغذائي (نقص التغذية) أي تأثيرات فيما يتعلق بتشويه أسواق المنتجات الزراعية العالمية.

وبناء عليه، فإن البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي (أي البلدان التي ترتفع فيها نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية و/أو السكان الذين يعيشون في أسر تستهلك أقل من دولار أو دولارين في اليوم) ينبغي إعفاؤها من التزامات الخفض، كما يحدث حالياً بالنسبة للبلدان الأقل نمواً، لدى تعديل اتفاقية الزراعة في حالة ما إذا تقرر تعديلها. وينبغي عدم الحد من المرونة المتاحة لهذه البلدان في مجال السياسات، ما لم يثبت، استناداً إلى الظروف السائدة في كل بلد، أن استخدام السياسات المحظورة في الحالات الأخرى قد أدى إلى حصولها على نصيب أكبر من السوق العالمية، في تجارة مُنتَج معين، يتجاوز مستوى الحد الأدنى المسموح به والمتفق على تعريفه.

الجدول 1. مؤشرات الجوع والفقر بالنسبة لبعض البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية

الإقليم/البلدعدد من يعانون من نقص التغذية (أ) في 1996-1998 (مليون)نسبة من يعانون من نقص التغذية إلى مجموع السكان (أ)في 1996-1998(نسبة مئوية)السكان الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم (ب) (نسبتهم المئوية) (السنة)
أفريقيا146,5   
أنغولا 5,043البيانات غير متاحة 
بنن 0,814  
بوتسوانا 0,42761,41985-86
بوركينا فاصو 3,53285,81994
بوروندي 4,368البيانات غير متاحة 
الكاميرون 4,129  
جمهورية أفريقيا الوسطى 1,44184,01993
تشاد 2,738  
الكونغو 0,932البيانات غير متاحة 
كوت ديفوار 1,91449,41995
جمهورية الكونغو الديمقراطية 29,361البيانات غير متاحة 
مصـر 2,6452,71995
غابون 0,18البيانات غير متاحة 
غامبيا 0,216البيانات غير متاحة 
غانا 1,910البيانات غير متاحة 
غينيا 2,129البيانات غير متاحة 
كينيا 12,24362,31994
ليسوتو 0,62965,71993
مدغشقر 5,84088,81993
الإقليم/البلدعدد من يعانون من نقص التغذية (أ) في 1996-1998 (مليون)نسبة من يعانون من نقص التغذية إلى مجموع السكان (أ)في 1996-1998(نسبة مئوية)السكان الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم (ب)(نسبتهم المئوية) (السنة)
ملاوي 3,232البيانات غير متاحة 
مالي 3,43290,61994
موريتانيا 0,31322,11995
موريشيوس 0,16البيانات غير متاحة 
المغرب 1,457,51990-91
موزامبيق 10,75878,41996
ناميبيا 0,53155,81993
النيجر 4,54685,31995
نيجيريا 8,6890,81997
رواندا 2,33984,61983-85
السنغال 2,02367,81995
سيراليون1,94374,51989
سوازيلند 0,114البيانات غير متاحة 
جمهورية تنزانيا المتحدة 12,74159,71993
توغو 0,818البيانات غير متاحة 
تونس 0,1*11,61990
أوغندا 6,03077,21992
زامبيا 3,94591,71996
زمبابوي 4,23764,21990-91
أسيا334,3   
الإقليم/البلدعدد من يعانون من نقص التغذية (أ) في 1996-1998 (مليون)نسبة من يعانون من نقص التغذية إلى مجموع السكان (أ)في 1996-1998(نسبة مئوية)السكان الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم (ب)(نسبتهم المئوية) (السنة)
بنغلاديش46,83877,81996
الهند 207,62186,21997
إندونيسيا 12,3666,11999
الأردن 0,257,41997
جمهورية كوريا 0,5*< 21993
الكويت 0,14البيانات غير متاحة 
ماليزيا 0,5*البيانات غير متاحة 
منغوليا 1,14550,01995
ميانمار 3,17البيانات غير متاحة 
باكستان 28,92084,71996
بابوا غينيا الجديدة 1,329البيانات غير متاحة 
الفلبين 15,221البيانات غير متاحة 
سري لانكا 4,52545,41995
تايلند 12,22128,21998
الإمارات العربية المتحدة 0,0*البيانات غير متاحة 
أمريكا اللاتينية والكاريبي54,6   
الأرجنتين 0,4*البيانات غير متاحة 
بوليفيا 1,82338,61990
البرازيل 15,91017,41997
شيلي 0,6420,31994
الإقليم/البلدعدد من يعانون من نقص التغذية (أ) في 1996-1998 (مليون)نسبة من يعانون من نقص التغذية إلى مجموع السكان (أ)في 1996-1998(نسبة مئوية)السكان الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم (ب)(نسبتهم المئوية) (السنة)
كولومبيا 5,21328,71996
كوستاريكا 0,2626,31996
كوبا 2,119البيانات غير متاحة 
الجمهورية الدومينيكية 2,22816,01996
إكوادور 0,5552,31995
السلفادور 0,61151,91996
غواتيمالا 2,52464,31989
غيانا 0,218البيانات غير متاحة 
هايتي 4,862البيانات غير متاحة 
هندوراس 1,32268,81996
جامايكا 0,21025,21996
المكسيك 5,1542,51995
نيكاراغوا 1,531البيانات غير متاحة 
بنما 0,41625,11997
باراغواي 0,71338,51995
بيرو 4,41841,11996
سورينام0,010البيانات غير متاحة 
ترينيداد وتوباغو 0,213البيانات غير متاحة 
أوروغواي 0,146,61989
فنزويلا 3,71636,41996
الإقليم/البلدعدد من يعانون من نقص التغذية (أ) في 1996-1998 (مليون)نسبة من يعانون من نقص التغذية إلى مجموع السكان (أ)في 1996-1998(نسبة مئوية)السكان الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم (ب)(نسبتهم المئوية) (السنة)
شرق أوروبا ووسط آسيا5,7   
ألبانيا 0,13البيانات غير متاحة 
بلغاريا 1,1137,81995
كرواتيا 0,512البيانات غير متاحة 
إستونيا 0,1617,71995
جورجيا 1,223البيانات غير متاحة 
قرغيزستان 0,817البيانات غير متاحة 
لاتفيا 0,148,31998
بولندا 0,3*10,51993
رومانيا 0,3*27,51994
تركيا 1,2*18,01994
ملحوظة:
البلدان غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية275,8   
أفغانستان 14,670البيانات غير متاحة 
الجزائر 1,4515,11995
كمبوديا 3,433البيانات غير متاحة 
الصين (بما في ذلك مقاطعة تايوان) 140,11153,71998
إرتريا 2,265البيانات غير متاحة 
إثيوبيا28,44976,41995
جمهورية إيران الإسلامية4,16البيانات غير متاحة 
العراق 3,517البيانات غير متاحة 
الإقليم/البلدعدد من يعانون من نقص التغذية (أ) في 1996-1998 (مليون)نسبة من يعانون من نقص التغذية إلى مجموع السكان (أ)في 1996-1998(نسبة مئوية)السكان الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم (ب)(نسبتهم المئوية) (السنة)
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية13,257البيانات غير متاحة 
جمهورية لاو الشعبية الديمقراطية 1,529البيانات غير متاحة 
لبنان 0,1*البيانات غير متاحة 
ليبيريا 1,146البيانات غير متاحة 
الجماهيرية العربية الليبية 0,0*  
نيبال 6,228831995
المملكة العربية السعودية 0,63  
الصومال 6,675البيانات غير متاحة 
السودان 5,118البيانات غير متاحة 
الجهورية العربية السورية0,2*البيانات غير متاحة 
فيتنام 16,522البيانات غير متاحة 
اليمن 5,73535,51998
يوغوسلافيا 0,33البيانات غير متاحة 
أرمينيا0,721البيانات غير متاحة 
أذربيجان 2,432البيانات غير متاحة 
بيلاروس 0,1*<21998
البوسنة والهرسك0,410البيانات غير متاحة 
كازاخستان 0,7515,31996
جمهورية مولدوفا0,511321992
الاتحاد الروسي8,6625,11998
طاجيكستان 1,932البيانات غير متاحة 
توركمنستان 0,410591993
أوكرانيا 2,6577,21992
أوزبكستان 2,61126,51993
     
البلدان النامية791,918البيانات غير متاحة 

ملحوظات:

(أ) يشير مصطلح "من يعانون من نقص التغذية" في سياق مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996، إلى الأشخاص الذين لا يعد مستوى استهلاكهم من الأغذية كافيا من حيث ما يستهلكونه من السعرات مقارنة بمتطلباتهم على أساس مستمر.

(ب) تشير عبارة دولارين في اليوم إلى الحد الأعلى لخط الفقر، كـما حدده البـنك الـدولي (2001)، أنظر :World Development Report 2000/2001.

* - النسبة المئوية أقل من 2,5%.

n.a.- البيانات غير متاحة.

< - أكبر من.

المصدر: تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم في عام 2000، منظمة الأغذية والزراعة، روما، 2000، الجدول 1؛

World Bank (2001), World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty (New York: Oxford University Press), Table 1.1.

الجدول 2. تقديرات الفقر بحسب الأقاليم، 1998

الإقليمعدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولار في اليوم في 1998 (مليون)نسبتهم إلى مجموع السكان (نسبة مئوية)
شرق آسيا278,315,3
شرق أوروبا ووسط آسيا24,05,1
أمريكا اللاتينية والكاريبي78,215,6
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا5,61,9
جنوب آسيا522,040,0
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى290,946,3
   
المجموع1 198,924

المصدر: World Bank (2001), World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty (New York: Oxford University Press), Table 1.1.


الجدول 3. الأهمية النسبية للزراعة في بعض البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، 1999

الإقليم/البلدنصيب الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (نسبة مئوية)السكان الزراعيون كنسبة مئوية من مجموع السكانالواردات الغذائية كنسبة مئوية من مجموع حصيلة الصادرات بعد خصم خدمة الديون
أفريقيا   
أنغولا12,372,19,2
بنن 38,655,021,0
بوتسوانا3,644,79,8
بوركينا فاصو 33,392,227,7
بوروندي54,290,426,1
الكاميرون42,460,65,9
جمهورية أفريقيا الوسطى52,673,510,1
تشاد39,876,17,8
جمهورية الكونغو11,541,56,6
كوت ديفوار26,050,35,3
جمهورية الكونغو الديمقراطية57,963,76,3
جيبوتي3,6البيانات غير متاحة39,7
مصـر17,534,019,5
غابون7,339,23,1
غامبيا27,479,241,8
غانا10,457,114,6
غينيا22,484,219,5
غينيا بيساو62,483,149,7
كينيا26,175,911,8
الإقليم/البلدنصيب الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (نسبة مئوية)السكان الزراعيون كنسبة مئوية من مجموع السكانالواردات الغذائية كنسبة مئوية من مجموع حصيلة الصادرات بعد خصم خدمة الديون
ليسوتو11,538,244,0
مدغشقر30,674,7البيانات غير متاحة
ملاوي35,983,318,7
مالي46,981,511,8
موريتانيا24,853,056,4
موريشيوس8,612,27,4
المغرب16,636,926,6
موزامبيق34,380,846,7
ناميبيا10,042,12,7
النيجر41,488,127,2
نيجيريا31,734,213,3
رواندا47,490,555,7
السنغال17,474,028,9
سيراليون44,262,780,3
جنوب أفريقيا4,09,91,9
سوازيلند16,034,36,4
جمهورية تنزانيا المتحدة45,780,918,6
توغو42,160,314,4
تونس12,425,06,3
أوغندا44,680,638,5
الإقليم/البلدنصيب الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (نسبة مئوية)السكان الزراعيون كنسبة مئوية من مجموع السكانالواردات الغذائية كنسبة مئوية من مجموع حصيلة الصادرات بعد خصم خدمة الديون
زامبيا17,369,98,5
زمبابوي19,563,2البيانات غير متاحة
    
آسـيا   
بنغلاديش22,256,726,8
الهـند29,360,111,5
إندونيسيا19,549,18,8
الأردن3,011,718,9
جمهورية كوريا4,910,62,3
الكويت0,41,15,0
ماليزيا13,219,42,4
منغوليا32,824,95,5
ميانمار53,270,5البيانات غير متاحة
باكستان26,447,519,7
بابوا غينيا الجديدة24,474,76,3
الفلبين 16,940,24,9
سنغافورة0,10,21,0
سري لانكا21,145,89,3
تايلند11,257,21,2
الإمارات العربية المتحدة2,25,05,0
الإقليم/البلدنصيب الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (نسبة مئوية)السكان الزراعيون كنسبة مئوية من مجموع السكانالواردات الغذائية كنسبة مئوية من مجموع حصيلة الصادرات بعد خصم خدمة الديون
أمريكا اللاتينية والكاريبي   
الأرجنتين5,710,03,6
بوليفيا15,444,55,9
البرازيل8,417,322,5
شيلي7,416,04,1
كولومبيا13,521,07,1
كوستاريكا15,220,72,9
كوباالبيانات غير متاحة14,5البيانات غير متاحة
الجمهورية الدومينيكية11,617,47,4
إكوادور12,926,54,6
السلفادور12,129,710,7
غرينادا8,4البيانات غير متاحة19,4
غواتيمالا23,346,711,3
غيانا34,718,36,3
هاييتي30,462,962,7
هندوراس20,332,6البيانات غير متاحة
جامايكا8,021,010,4
المكسيك4,922,14,5
نيكاراغوا34,120,833,8
بنما7,920,87,6
الإقليم/البلدنصيب الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (نسبة مئوية)السكان الزراعيون كنسبة مئوية من مجموع السكانالواردات الغذائية كنسبة مئوية من مجموع حصيلة الصادرات بعد خصم خدمة الديون
باراغواي24,934,82,1
بـيرو7,130,713,7
سورينام26,019,2البيانات غير متاحة
ترينيداد وتوباغو1,89,07,1
أوروغواي8,512,83,0
فنزويلا5,08,45,7
 
شرق أوروبا ووسط آسيا   
ألبانيا54,448,958,6
بلغاريا18,77,52,9
كرواتيا8,99,14,2
إستونيا6,311,64,0
جورجيا26,020,5البيانات غير متاحة
قرغيزستان46,026,314,5
لاتفيا4,712,25,4
لتوانيا10,412,82,4
بولندا4,922,22,1
رومانيا16,415,93,7
تركيا17,646,92,5
الإقليم/البلدنصيب الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (نسبة مئوية)السكان الزراعيون كنسبة مئوية من مجموع السكانالواردات الغذائية كنسبة مئوية من مجموع حصيلة الصادرات بعد خصم خدمة الديون
ملحوظة:   
البلدان المتقدمة   
بلجيكا1,11,9البيانات غير متاحة
كنـدا2,72,41,1
الجمهورية التشيكية4,28,51,0
الدانمرك4,03,92,2
فنلندا4,05,81,1
فرنسا2,33,52,2
ألمانيا1,12,61,8
المجر6,011,11,1
أيسلندا11,28,31,7
أيرلندا5,610,61,9
إسرائيلالبيانات غير متاحة2,82,5
إيطاليا2,65,63,0
اليابان1,74,32,9
لختنشتاينالبيانات غير متاحةالبيانات غير متاحةالبيانات غير متاحة
لكسمبرغ0,82,20,4
مالطة3,22,04,2
هولندا3,13,53,3
نيوزيلندا7,49,11,8
الإقليم/البلدنصيب الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (نسبة مئوية)السكان الزراعيون كنسبة مئوية من مجموع السكانالواردات الغذائية كنسبة مئوية من مجموع حصيلة الصادرات بعد خصم خدمة الديون
النرويج2,04,70,8
البرتغال3,913,25,2
سلوفاكيا4,49,31,7
سلوفينيا4,02,22,1
إسبانيا3,57,72,5
السويد2,23,31,0
سويسراالبيانات غير متاحة4,31,1
المملكة المتحدة1,81,82,5
الولايات المتحدة1,72,21,0



1 أعِدت هذه الورقة للعرض على اجتماع المائدة المستديرة الذي عقدته منظمة الأغذية والزراعة في جنيف بشأن الأمن الغذائي في سياق مفاوضات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالزراعة، في 20 يوليو/تموز 2001.

2 تستشهد نشرة حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم في عام 2000، الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (2000) على ذلك بحالة دولة بنن حيث يعد ما يقرب من نصف السكان معرضين للجوع بينما يعاني سُبع السكان فقط من انخفاض مستوى التغذية، وذلك تبعاً لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة الخاصة بنقص التغذية.

3 أنظر الجدول 4 في النشرة الصادرة عن البنك الدولي (2001) بعنوان: World Bank Report 2000/2001: Attacking poverty.


الصفحة السابقة : بيان المحتويات الى أعلى هذه الصفحة الصفحة التالية