التنمية الريفية: بعض القضايا في سياق مفاوضات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالزراعة  ⁽²⁰⁾

تعد التنمية الريفية من أهم القضايا غير التجارية التي يأخذها أعضاء منظمة التجارة العالمية في الاعتبار في المفاوضات الحالية الخاصة بالزراعة. وتستعرض هذه الورقة بعض القضايا الرئيسية التي تدور حولها المناقشات. وتلاحظ الورقة أن الهدف الرئيسي من التنمية الريفية هو التخفيف من حدة الفقر، وتلقي الضوء على دور الزراعة في هذا الصدد، كما تناقش ملامح اتفاقية الزراعة الرئيسية التي قد تؤثر على وضع السياسات الخاصة بالتنمية الريفية.

1. التنمية الريفية، والفقر والزراعة

الفقر في معظمه مشكلة ريفية. يعيش أكثر من 75 في المائة من فقراء العالم بالمناطق الريفية، وستظل غالبية الفقراء تعيش بالمناطق الريفية خلال سنوات طويلة من القرن الواحد والعشرين. وعلى الرغم من أن الإحصاءات الدولية القابلة للمقارنة عن الفقر بالمناطق الريفية تعد محدودة، فمن الواضح أن فقراء الريف في جميع البلدان النامية تقريباً يفوقون في عددهم فقراء المناطق الحضرية، وغالباً ما يكون ذلك بنسبة الضِعف أو أكثر (الجدول 1). ومستويات الفقر التي يعاني منها فقراء الريف أشد مما يعاني منها أقرانهم بالمناطق الحضرية، فضلاً عن أن فقراء الريف أقل حظاً بكثير من فقراء الحضر من حيث الحصول على الخدمات الاجتماعية مثل خدمات النظافة الصحية، والمياه النظيفة، وخدمات الصحة العامة والتعليم الابتدائي، وبالتالي يعاني فقراء الريف بشكل متفاوت من الجوع، واعتلال الصحة والأمية. وعلاوة على ذلك، ففي كثير من البلدان يزداد اتساع الفجوة في الدخل بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية. ومن الواضح أن فقراء الريف يواجهون عقبات هائلة في كسر حلقة الفقر المفرغة.⁽²¹⁾

الزراعة هي مفتاح التخفيف من حدة الفقر. يشتغل بالزراعة أكثر من نصف مجموع القوى العاملة في البلدان النامية وما يقرب من ثلاثة أرباع القوى العاملة في البلدان النامية منخفضة الدخل. وأشد الفئات فقراً في العالم يعتمدون في معيشتهم على الزراعة. وتربط الزراعة علاقات سابقة ولاحقة قوية بالقطاع غير الزراعي في الريف، في مجالات شراء مستلزمات الإنتاج مثل البذور والمعدات، وتوريد المواد الخام للصناعات القائمة على الخامات الزراعية وتوليد الطلب على البضائع والخدمات المحلية مثل المساكن، والأثاث والملابس.⁽²²⁾ ومن هنا، يمكن للنمو الزراعي أن يزيد من دخل فقراء الريف مباشرة عن طريق زيادة الإنتاج وتوليد طلب إضافي على العمالة الزراعية، وبشكل غير مباشر عن طريق الروابط مع الأنشطة الأخرى الإنتاجية غير الزراعية بالمناطق الريفية. وتؤكد البحوث الكثيرة التي أجريت على النمو الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر في البلدان النامية أن تأثير النمو الزراعي أقوى من تأثير النمو في القطاعات الأخرى من حيث التخفيف من حدة الفقر وأن النمو الريفي يخفف من حدة الفقر في المناطق الحضرية والريفية على السواء.⁽²³⁾

النمو الزراعي المستدام والتنمية الريفية المستدامة من الممكن تحقيقهما. يقوم تحقيق ذلك على العناصر الرئيسية التالية: (1) القدرة على الحصول على الأصول الإنتاجية أو امتلاكها (مثل الأرض، والمياه، والحيوانات الزراعية والتكنولوجيا)؛ (2) القدرة على النفاذ إلى أسواق تتسم بالإنصاف والمنافسة – على المستويين المحلي والدولي – بالنسبة للمنتجات الزراعية؛ (3) وتوافر المعلومات الضرورية ومرافق البنية الأساسية التي توصل إلى هذه الأسواق.⁽²⁴⁾ وللحكومات دور مهم في تسهيل تكوين الأصول الزراعية الوطنية وتسهيل الحصول عليها وفي تصحيح جوانب الفشل والتشوهات التي تعاني منها الأسواق المحلية.

بيئة التجارة الدولية في المنتجات الزراعية. يؤثر السياق الراهن للتجارة الدولية في المنتجات الزراعية على التنمية الريفية بعدة طرق، وخصوصاً من خلال التشوهات التي تحدث في الأسواق والتي تنشأ في معظم الحالات من المنافسة التي تمثلها المنتجات المدعومة من البلدان المتقدمة ومن الحواجز التي تعوق نفاذ صادرات البلدان النامية الزراعية إلى الأسواق. وبالإضافة إلى ذلك، فإن محاولات إصلاح التجارة الدولية في المنتجات الزراعية عن طريق فرض ضوابط على السياسات القطرية من الممكن أيضاً أن تعطل الجهود التي تبذلها حكومات البلدان النامية من أجل تشجيع النمو الزراعي، لأن هذه المحاولات تُقيد أنواع سياسات الدعم التي يمكن تنفيذها. ولذلك، تكتسب مفاوضات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالزراعة أهمية جوهرية بالنسبة للبلدان النامية في سعيها من أجل تحقيق التنمية الريفية المستدامة.

2. أولويات السياسات اللازمة لدفع عجلة التنمية الريفية

توجد لدى كثير من البلدان النامية إمكانيات كبيرة غير مستغلة في مجال الزراعة. فمستويات الإنتاجية التي حققها أصحاب الحيازات الصغيرة في كثير من أنحاء العالم لا تتجاوز ثُلث الغلة التي يمكن تحقيقها. وتعد معظم البلدان النامية في المراحل المبكرة من استخدام التكنولوجيا الزراعية ومازالت أمامها إمكانيات كبيرة لزيادة الإنتاجية وتنويع الإنتاج. وعلاوة على ذلك، فإن انتشار جوانب القصور التي تعاني منها الأسواق والمؤسسات ووجود أشكال من الاحتكارات يؤدي إلى إعاقة القطاع الزراعي في كثير من البلدان النامية. فانخفاض أسعار المنتجات الزراعية – الذي يرجع في جانب منه إلى الإنتاج الزائد نتيجة للدعم والحواجز التجارية في البلدان المتقدمة – يمثل عائقاً شديداً أمام الاستثمار في القطاع الزراعي.⁽²⁵⁾

وتشمل الأولويات الخاصة بدفع عجلة النمو الزراعي والتنمية الريفية في معظم البلدان النامية: (1) النهوض بإمكانيات الإنتاج في القطاع الزراعي؛ (2) تنويع الإنتاج الزراعي وكذلك تنويع الأنشطة الإنتاجية غير الزراعية؛ (3) وحماية مستويات المعيشة في الريف من المنافسة غير العادلة والتقلبات الشديدة في الأسواق العالمية والمحلية.⁽²⁶⁾ وينصب جل اهتمام السياسات والاستراتيجيات في القطاع الزراعي على تعزيز الإنتاجية من خلال تحديث المعاملات الزراعية.

وتعد تعبئة استثمارات جديدة كبيرة في مرافق البنية الأساسية الريفية، والبحوث الزراعية وخدمات الإرشاد الزراعي من الأمور الأساسية لمساعدة المزارعين والمشروعات الزراعية في التغلب على العقبات التي يواجهونها واكتساب التكنولوجيا والمهارات التي يحتاجونها من أجل زيادة الإنتاجية وزيادة القدرة على المنافسة. وقد اعتمدت البلدان النامية بشكل متزايد على المعونة الخارجية في تمويل الاستثمارات في القطاع الزراعي، نتيجة لنقص موارد الإنفاق العام وعدم توافر تدفقات مالية كافية من القطاع الخاص. ومع ذلك، فإن نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية المخصصة للزراعة في تناقص منذ أواخر الثمانينات، فقد انخفض المتوسط السنوي من 24 في المائة في الفترة 1981-1990 إلى 16 في المائة في الفترة 1991-1999. ونظراً لأهمية الزراعة في تحقيق التنمية الريفية والتخفيف من حدة الفقر، ينبغي المضي في المبادرات الرامية إلى توفير المساعدات المالية والتقنية لتحسين الإنتاجية الزراعية ومرافق البينة الأساسية الريفية، بما في ذلك قرار مراكش بشأن الآثار السلبية المحتملة لبرنامج الإصلاح على البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تصبح الممارسات التي تطبقها مؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة في تقديم القروض أكثر توافقاً مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة التجارة العالمية من أجل دعم الزراعة. ومن المهم أيضاً الاعتراف بأن الاستثمارات العامة والخاصة في الزراعة هي أنشطة متكاملة وليست متنافسة.⁽²⁷⁾

ويعد توفير الدعم الحكومي من خلال الإعانات العامة المناسبة من الأدوات المشروعة والضرورية لتصحيح جوانب الفشل في الأسواق ومواجهة المنافسة المُجحفة. فلقد تحقق النمو الزراعي المستدام في العديد من البلدان النامية عن طريق الربط بطريقة حكيمة بين دعم مستلزمات الإنتاج (دعم أسعار الأسمدة، وخطط الائتمان، ودعم سعار الوقود وإدارة المياه)، وسياسات تسعير المنتجات والتدابير الحدودية. وقد استخدمت بعض البلدان سياسات الأسعار بكفاءة في تشجيع الأخذ بالتكنولوجيات الجديدة أو تنويع الإنتاج الزراعي بإدخال محاصيل زراعية جديدة. وعلى الرغم من أن أشكال الدعم هذه أقل كفاءة من المدفوعات المباشرة التي تُقدم للمزارعين، فمن الممكن أن يكون لها مكان مهم في أي استراتيجية للتنمية مُعدة بوضوح يتجاوز هدف السياسات فيها مجرد تحويل الدخل. ونظراً للتأثيرات المضاعفة المهمة التي تترتب على النمو الزراعي بالنسبة للتنمية الريفية، فإن هذه الإعانات العامة لا تشجع المزارعين بالمناطق الريفية على الإنتاج والتجديد فقط ولكنها أيضاً تزيد من ربحية الأنشطة الريفية غير الزراعية التي يقوم بها القطاع الخاص وتحفز التنمية الريفية المستدامة.⁽²⁸⁾

وتعد حماية مستويات المعيشة في الريف من المنافسة المُجحفة والتقلبات الشديدة في الأسواق العالمية والمحلية ضرورية أيضاً لتحقيق التنمية الريفية المستدامة. فنظراً لاعتمادهم الشديد على الزراعة في الحصول على الدخل والجانب الكبير الذي يمثله الغذاء في ميزانية أسرهم، يعد سكان الريف أكثر تعرضاً لعدم استقرار الأسواق الخارجية للمنتجات الزراعية والزيادات الحادة في الواردات التي يمكن أن تقضي على الأنشطة الإنتاجية الريفية التي كان من الممكن أن تحافظ على بقائها في الأحوال الأخرى. وقد تتطلب الجهود التي تستهدف حماية مستويات معيشة صغار المزارعين في الريف استخدام التدابير الحدودية في التخفيف من حدة التأثيرات الضارة المترتبة على دعم الواردات والتقلبات التي تطرأ على الأسعار في الأسواق العالمية.

3. التنمية الريفية واتفاقية الزراعة

على الرغم من أن اتفاقية الزراعة لا تركز على التنمية الريفية في حد ذاتها فإن لها آثاراً جوهرية بالنسبة لتحسين معيشة سكان الريف في البلدان النامية. إذ تعد التنمية الريفية، شأنها شأن الأمن الغذائي، من أهم الاهتمامات غير التجارية في المفاوضات الخاصة بالزراعة. ولقد قيل الكثير عن كيفية مساهمة اتفاقية الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي، وخصوصاً في البلدان النامية، وعُرِضت الكثير من الاقتراحات في هذا الشأن.⁽²⁹⁾ ودون تكرار الحجج التي تتضمنها هذه الورقة، فمن المهم أن نؤكد أن كثيراً منها ينسحب تماماً على التنمية الريفية.

فاتفاقية الزراعة لها تأثير مباشر على التنمية الزراعية وعلى الأنشطة الريفية غير الزراعية في البلدان النامية، وكذلك على قدرة هذه البلدان على تحقيق الاستقرار للدخول الريفية والمحافظة عليها. وتقوم الزراعة بدور رئيسي في البلدان النامية التي يغلب عليها الطابع الريفي، ومن هنا كانت أهميتها الكبيرة في تحقيق التنمية الريفية وكذلك في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بصفة عامة، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وحمايتها من المنافسة غير العادلة والتقلبات الشديدة في الأسواق.

الدعم المحلي من أجل تشجيع التنمية الريفية. وُضِعت الالتزامات التي تنص عليها اتفاقية الزراعة من أجل حل مشكلة لا تعاني منها البلدان النامية، وهي مشكلة وجود فائض في الإنتاج. فعلى النقيض من ذلك، تتوجه السياسات الزراعية في معظم البلدان النامية نحو زيادة الإنتاجية من أجل تعزيز قدرة القطاع الزراعي كمحرك للتنمية الريفية المستدامة. وعلى الرغم من أن الالتزامات الحالية التي تنص عليها اتفاقية الزراعة تعطي للبلدان النامية قدراً كبيراً من الحرية في السياسات، فإنها تتوخى أساساً الحد من استخدام أشكال الدعم التي تساعد على تعزيز الإنتاج. وباختصار، فقد منحت الاتفاقية للبلدان النامية استثناءات بنسبة 10 في المائة وهي الحد الأدنى المسموح به للدعم السلعي وغير السلعي، والاستثناءات الخاصة بالدعم الذي يُقدم في إطار "الصندوق الأخضر" أو المعايير المنصوص عليها في الملحق 2، والاستثناءات الخاصة بالدعم الذي يُقدم للبلدان النامية بموجب المعاملة الخاصة والتفضيلية. وعلى الرغم من أن هذه الاستثناءات في مجموعها تمثل مجموعة واسعة من التدابير التي تتناول الطبيعة الخاصة للزراعة في البلدان النامية، يرى الكثير من هذه البلدان أنها لا تلبي ما هو ضروري وأنها لا تكفل المرونة المطلوبة في السياسات. وعلى الرغم من أن التزامات الدعم المحلي لا تمثل عائقاً في الوقت الحاضر أمام معظم البلدان النامية فإن بعض البلدان قد يجد في المستقبل أن الخيارات المتاحة أمامها في مجال سياسات التنمية الريفية محدودة.

كذلك تفتقر معظم البلدان النامية إلى القدرات المالية والإدارة اللازمة لتنفيذ التدابير التي يتضمنها "الصندوق الأخضر"، مثل برامج شبكات الأمان الخاصة بالدخل، وبالتالي فإنها قد تضطر إلى اللجوء إلى أشكال دعم الأسعار. وكما سبق التنويه، يعد الدعم العام في مجالات مثل الائتمان الزراعي، والأسمدة، والنقل، والري والوقود من الجوانب المهمة في استراتيجيات التنمية في كثير من البلدان النامية، وقد يكون من الضروري توفير مزيد من المرونة في استخدامها. وعلاوة على ذلك، فقد وقع الكثير من البلدان النامية في أخطاء – استراتيجية أو من قبيل عدم المعرفة – في إعداد جداول التزاماتها الخاصة بالدعم المحلي في جولة أوروغواي؛ فهي، على سبيل المثال، لم تُبلِّغ عن أشكال الدعم التي يشملها مقياس الدعم الكلي أو "الصندوق الأصفر". ولذلك، ينبغي أن يتاح للبلدان النامية تصحيح هذه الأخطاء والأخطاء الشبيهة بها.

النفاذ إلى الأسواق والضمانات. تؤثر أحكام النفاذ إلى الأسواق المنصوص عليها في اتفاقية الزراعة على قدرة البلدان النامية على حماية أسواقها الداخلية من التقلبات الشديدة والسريعة التي تطرأ على أحوال السوق العالمية أو من المنتجات والصادرات التي تدعمها البلدان الأخرى. (لا تتوافر القدرة الإدارية اللازمة لتطبيق التدابير التقليدية لمكافحة الإغراق أو فرض الرسوم التعويضية إلاّ لدى عدد قليل من البلدان). وعلى الرغم من أن عدم استقرار الأسعار يؤثر على جميع البلدان، فإن النتائج المترتبة على ذلك يمكن أن تكون شديدة الوطأة على سكان الريف في البلدان النامية. فكثير من المزارعين في البلدان النامية من الصعب عليهم منافسة المنتجات المستوردة الرخيصة التي تُطرح في أسواقهم المحلية، ويرجع ذلك في جانب منه إلى أشكال الدعم التي تُطبق في الخارج، وفي جانب آخر إلى تخلف الإنتاج المحلي وتخلف نظم التسويق. ولمواجهة هذه الآثار والتقلبات الشديدة في الأسعار، لابد أن يكون بوسع البلدان النامية التمتع بتدابير بسيطة في مجال الضمانات أو مواجهة الطوارئ بما يتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.⁽³⁰⁾ وقد يكون من المرغوب أيضاً وجود مستوى معقول من الحماية الحدودية في البلدان التي تسعى من أجل تطوير كامل لقدراتها في القطاع الزراعي، بما في ذلك تصنيع المنتجات الزراعية، وخصوصاً بالنسبة لبعض البلدان التي أدى فيها التفاوت الشديد في هيكل التعريفات الجمركية إلى ربط تعريفات جمركة شديد الانخفاض على بعض السلع الغذائية الأساسية وبعض المنتجات المُصنّعة التي كان من الممكن أن تواجه المنافسة. وقد يكون من المرغوب السماح لهذه البلدان بتعديل بعض تعريفاتها المربوطة لتحقيق نوع من التوازن.

كذلك تؤثر الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية الزراعة على قدرة البلدان النامية على ضمان النفاذ إلى أسواق البلدان الأخرى. وقد ترتب على الشرط الخاص بأن لا يقل خفض التعريفات المفروضة على المنتجات الزراعية عن 15 في المائة وأن يبلغ متوسط الخفض 36 في المائة في البلدان المتقدمة (10 في المائة و 24 في المائة، على التوالي، بالنسبة للبلدان النامية) إلى ظهور كثير من الحالات التي ارتفعت فيها التعريفات الجمركية إلى ذروتها وإلى وجود تعريفات تصاعدية. ومن التشوهات والمشاكل الأخرى في مجال النفاذ إلى الأسواق: تعقيد هيكل التعريفات الجمركية، وانخفاض السقوف المفروضة على حصص التعريفة الجمركية ووجود تعريفات مانعة تتجاوز هذه السقوف، والافتقار إلى الشفافية في إدارة حصص التعريفة الجمركية، وتآكل وعدم استقرار شروط النفاذ التفضيلي إلى الأسواق. وإذا كان للبلدان النامية أن تستخدم الصادرات الزراعية كأداة لتعزيز النمو الزراعي والتنمية الريفية، فمن اللازم أن تكون شروط النفاذ إلى أسواق البلدان المتقدمة والبلدان النامية ذات الدخل المرتفع شفافة ويمكن الاعتماد عليها.

يمثل دعم الصادرات نوعاً من المنافسة غير العادلة مع المنتجين في البلدان التي لا تدعم صادراتها. فالدعم يؤدي إلى خفض الأسعار في البلدان المستوردة وفي الأسواق العالمية بصفة عامة، ويؤدي إلى مزاحمة منتجات المنتجين الذين يتمتعون بمزيد من الكفاءة. وبالمثل، يمكن أن تكون لأشكال المنافسة الأخرى في مجال الصادرات، مثل الإعانات الائتمانية التي تقدّم للصادرات وسوء استعمال المعونة الغذائية آثار سلبية على المنتجين في البلدان التي تحصل على هذه السلع وعلى الموردين المحتملين الآخرين. ولذلك، ينبغي وضع ضوابط للمنافسة في مجال الصادرات، وإن كان هذا لا يلغي الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه المعونة الغذائية الحقيقية في البلدان المتلقية، وخصوصاً في البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء والبلدان الأقل نمواً التي تعاني من عجز في إنتاج الغذاء وفي حالات الطوارئ الأخرى.

4. الخلاصة

إن هيكل اتفاقية الزراعة، وإطارها وهدفها طويل الأجل ينبغي أن تعكس اهتمامات البلدان النامية الخاصة بالتنمية الريفية، خصوصاً البلدان التي توجد بها أعداد كبيرة من سكان الريف الفقراء. وقد تكون هذه البلدان في حاجة إلى معاملة خاصة لكي تستطيع تحقيق أهداف التنمية الزراعية والريفية والأمن الغذائي، ولاسيما فيما يتعلق بالدعم المحلي، والحماية الحدودية، والنفاذ إلى الأسواق الخارجية للمنتجات الزراعية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تتضمن الاتفاقية أحكاماً خاصة بالمساعدات التقنية والمالية لمساعدة هذه البلدان على بناء قدراتها الريفية، وبالتالي تحقيق الاستفادة الكاملة من الفرص التجارية الجديدة ولكي تضمن أن تنفيذ الاتفاقية لن تكون له آثار سيئة على مستوى معيشة سكان الريف.

الجدول 1. سكان الريف في البلدان النامية: بعض المؤشرات

^(أ) سنوات مختلفة خلال الفترة 1979-1999. البيانات الدالة على الفقر ليست قابلة للمقارنة تماماً بين جميع البلدان نظراً لاختلاف المناهج والتعاريف المطبقة. ولمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (2001).

المصدر: قاعدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تحتفظ بها منظمة الأغذية والزراعة، منظمة الأغذية والزراعة، روما؛ والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (2001)، تقرير عن الفقر في الريف: التحدي المتمثل في إنهاء الفقر في الريف، جدول الملحق 1.2.

20 استناداً إلى ورقة اشترك في إعدادها Richard Pearce و Jamie Morrison، بتكليف من قسم السلع والتجارة بمنظمة الأغذية والزراعة، 2001.

21 للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول هذه القضايا، يمكن الرجوع إلى:

22 تحتل الصناعات الزراعية المرتبة الثانية من الأهمية بعد زراعة المنتجات الأولية، بين مختلف الأنشطة الإنتاجية المباشرة، ويوجد ترابط شديد فيما بينهما. أنظر، على سبيل المثال:

23 أنظر، على سبيل المثال:

24 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (2001)، نفس المرجع السابق.

25 في عام 1999، كان مؤشر الأسعار الإجمالي للسلع الزراعية بعد خصم مؤشر أسعار الصادرات الصناعية من البلدان المتقدمة يعادل نصف متوسط الفترة 1979-1981، وكان يساوي تقريباً نفس متوسط عام 1970. وكان الانخفاض أشد من ذلك بالنسبة للمشروبات الاستوائية والأغذية الأساسية. أنظر القسم الثاني من تقرير الأونكتاد الصادر في أغسطس/آب 2000 بعنوان " World commodity trends and prospects "، الذي وُزع أثناء الجمعية العامة للأمم المتحدة في الوثيقة رقم A/55/332.

26 يعد تحقيق التكافؤ في الدخل بين سكان الحضر وسكان الريف في كثير من البلدان الصناعية من الأهداف السياسية الواضحة التي تسعي هذه البلدان لتحقيقها من خلال التحويلات المباشرة للدخل، وإن لم يكن ذلك هو الحال بصفة عامة في البلدان النامية؛ وفي الحقيقة، فإن الأمر لا يمكن أن يكون كذلك لأن غالبية سكانها يعيشون في المناطق الريفية.

27 لعبت المعونة الخارجية دوراً رئيسياً في جميع قصص النجاح في مجال التنمية الزراعية تقريباً. وكان دورها حاسماً في الثورة الخضراء، كما كانت من العناصر الرئيسية على الدوام في النهوض بالمؤسسات الريفية وتقويتها. الصندوق الدولي للتنمية الزراعة، نفس المرجع السابق.

28 من الدروس المهمة المستفادة من عمليات إصلاح السياسات التي تمت في الفترة الأخيرة في البلدان النامية أن قوى السوق وحدها لا تستطيع على الدوام دفع عملية إعادة هيكلة القطاع الريفي. فغالبية صغار ومتوسطي المنتجين والأسر الريفية غير الزراعية ليسوا على استعداد لجني المكاسب الأوسع المترتبة على الإصلاحات الجديدة أو الصمود أمام منافسين لم يسبق لهم معرفتهم.

29 للاطلاع على مناقشة عن علاقة الأمن الغذائي باتفاقية الزراعة، أنظر الورقة الأولى في هذا المجلد، بعنوان "بعض القضايا المتصلة بالأمن الغذائي في سياق مفاوضات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالزراعة". اجتماع المائدة المستديرة الذي عقدته منظمة الأغذية والزراعة في سياق مفاوضات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالزراعة، جنيف، 20 يوليو/تموز 2001، منظمة الأغذية والزراعة، روما.

30 للاطلاع على مزيد من المعلومات في هذا الشأن، أنظر الورقة التي تتناول "التدابير الوقائية الخاصة في مجال الزراعة" في هذا المجلد.

31 أعد قسم السلع والتجارة بمنظمة الأغذية والزراعة هذه الورقة لتقديمها لاجتماع المائدة المستديرة بشأن "بعض قضايا السياسات الخاصة بتجارة المنتجات الزراعية"، جنيف، 21 مارس/آذار 2001.