مفاوضات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالزراعة: القضايا الرئيسية بعد مؤتمر سياتل،
والاحتياجات التحليلية ومتطلبات المساعدات التقنية  ⁽¹⁾

1. مقدمة وملخص

نظّمت منظمة الأغذية والزراعة اجتماعاً غير رسمي للوكالات المعنية وعدد من خبراء تجارة المنتجات الزراعية، في روما يومي 12 و 13 يونيو/حزيران 2000، شارك فيه 14 خبيراً، من بينهم ممثلو 6 وكالات دولية واللجان الإقليمية للأمم المتحدة، وعدد من موظفي المنظمة.⁽²⁾ وكان الغرض من الاجتماع هو تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الحرجة، في المفاوضات الخاصة بالزراعة، التي يمكن أن تساعد الوكالات الدولية ومؤسسات البحوث فيها بتقديم الدراسات التحليلية والمساعدات التقنية. وكان من بين الأهداف المتصلة بذلك استطلاع إمكانيات التكامل والتعاون فيما بين الوكالات في تقديم هذه المساعدات.

فكـرة عامـة

لم يستطع المؤتمر الوزاري الذي عقدته منظمة التجارة العالمية في سياتل، من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 3 ديسمبر/كانون الأول 1999، إعلان البدء في جولة شاملة من المفاوضات. ومع ذلك، ففي 7 فبراير/شباط 2000، وافق الأعضاء في مجلس منظمة التجارة العالمية على المضي في المفاوضات الخاصة بالزراعة والخدمات طبقاً للتكليف الذي تتضمنه اتفاقيات جولة أوروغواي. وفيما يتعلق بالزراعة، فقد أتفِق على إجراء المفاوضات في لجنة الزراعة بمنظمة التجارة العالمية، في دورات خاصة تُعقد في ارتباط مع الاجتماعات العادية التي تعقدها لجنة الزراعة.

وقد عُقِدت أول دورة خاصة للجنة الزراعة في جنيف، يومي 23 و 24 مارس/آذار 2000، ووافقت على برنامج عمل للمرحلة الأولى من عملية المفاوضات. وسوف تُخصّص المرحلة الأولى، المقرر لها أن تستمر نحو سنة، لتقديم الاقتراحات الخاصة بالتفاوض ومناقشة الأوراق التقنية العامة في إطار المادة 20. وتنتهي هذه المرحلة باجتماع لتقدير الموقف يعقد في مارس/آذار 2001، وفي ذلك الوقت سيكون من اللازم التوصل إلى قرار بشأن التدابير اللازمة للمضي في المفاوضات. وقد عُقِدت دورات خاصة لمناقشة الأوراق التقنية والاقتراحات الخاصة بالتفاوض جنباً إلى جنب مع الاجتماعات العادية للجنة الزراعة في يونيو/حزيران، وسبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2000، مع احتمال عقد اجتماع آخر تَحدد له بشكل مبدئي الأسبوع الأخير من يناير/كانون الثائي 2001.

وكجزء من البرنامج المُتفَق عليه، وفي سبيل التحضير للمرحلة الأولى من المفاوضات، طلبت الدورة الخاصة التي عُقِدت في مارس/آذار من أمانة منظمة التجارة العالمية إعداد عدد من الأوراق التقنية، وأعدتها الأمانة بالفعل قبيل انعقاد الدورة الخاصة التي عُقِدت في يونيو/حزيران 2000، وتضمنت هذه الأوراق ما يلي: (1) تنقيح وتحديث الأوراق العامة استناداً إلى البلاغات الخاصة بحصص التعريفة الجمركية، والدعم المحلي ودعم الصادرات، بالإضافة إلى جداول توضح استخدام الأعضاء لفئات الدعم المحلي، ودعم الصادرات والتسهيلات الائتمانية التصديرية بعملة موحدة؛ (2) تحديث الورقة الخاصة بأداء البلدان النامية فيما يتعلق بتجارة المنتجات الزراعية؛ (3) ورقة في سياق المادة 20 (ب)، أي آثار خفض الالتزامات على التجارة العالمية في المنتجات الزراعية؛ (4) ورقة عن تنفيذ قرار مراكش الوزاري بشأن التدابير المتعلقة بالآثار السلبية المحتملة لبرنامج الإصلاح على البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء.

وقد ترغب لجنة الزراعة بمنظمة التجارة العالمية، مع تقدم المرحلة الأولى، في إعداد أوراق تقنية إضافية عن مجموعة من القضايا الأخرى.

وتحسباً لذلك، ومن قبيل الاستعداد لتقديم دعم تحليلي لعملية المفاوضات، وخصوصاً فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية التي تهم البلدان النامية، وجهت منظمة الأغذية والزراعة الدعوة لعدد من الوكالات الدولية وخبراء تجارة المنتجات الزراعية لتدارس القضايا الرئيسية التي تهم البلدان (المتقدمة والنامية) في أعقاب مؤتمر سياتل، وتحديد الأعمال التحليلية التي قد تساعد على زيادة فهم هذه القضايا والطرق البديلة للتعامل معها.

النتائج التي خلُص إليها الاجتماع غير الرسمي

فيما يلي الاستنتاجات العامة التي خلُص إليها الاجتماع:

1. مع مراعاة تنوع الاهتمامات والمواقف فيما بين أعضاء منظمة التجارة العالمية، حدّد الاجتماع ثلاث مجالات رئيسية ذات أهمية كبيرة في المفاوضات، وخصوصاً للبلدان النامية، هي:
   • زيادة تحسين شروط المنافسة في تجارة المنتجات الزراعية؛
   • تحسين قدرة المنتجات الزراعية على النفاذ إلى الأسواق؛
   • وتوفير معاملة خاصة وتفضيلية للبلدان النامية تتفق مع أوضاعها، وتكون ملموسة وهادفة.
2. يتعين على الوكالات الدولية توثيق التعاون فيما بينها في مجال تقديم التحليلات والمساعدات التقنية لدعم عملية المفاوضات. ويتعين على كل منها التركيز على المجال الذي تتمتع فيه بميزة تنافسية، مع التعاون مع الوكالات الأخرى. ورُئي أن التنسيق فيما بين الوكالات من خلال تبادل المعلومات الخاصة بأنشطة المساعدات التقنية التي تفكر في تقديمها، وكذلك في تنفيذ الأنشطة المشتركة حيثما يكون ذلك ممكناً، لتلافي الازدواجية غير المطلوبة في الأنشطة والتداخل في عمليات البرمجة في نفس البلدان.

3. تنحصر مجالات الأولوية الخاصة بالمساعدات التقنية فيما يلي:
   • تحسين المعلومات الخاصة بالنظام التجاري متعدد الأطراف، وخصوصاً اتفاقية الزراعة – كيف تعمل، والتجارب المستفادة من تنفيذها والتأثير الذي ترتب عليها حتى الآن؛
   • المساعدة في إعداد الاقتراحات التي تُقدم في المفاوضات – وخصوصاً الدعم التحليلي في تحديد الاهتمامات والمصالح القطرية؛
   • تفهم الآثار المترتبة على الاقتراحات المختلفة؛
   • تعزيز المؤسسات القطرية (المعنية بصياغة السياسات التجارية وعملية التنسيق في المفاوضات، ومتابعة التجارة وإجراء تحليلات بشأنها، والنظم واللوائح القانونية التي تؤثر على التجارة، وما إلى ذلك)، وكذلك قدرة البلدان على المشاركة الفعالة في نظام منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك آلية تسوية المنازعات؛
   • تعزيز قدرة البلدان النامية، وخصوصاً البلدان الأقل نمواً، على التصدير، والاستفادة من المنافذ والفرص (جذب الاستثمارات في الأنشطة التصديرية، وتطوير المنتجات وتسويقها، وزيادة مستوى الالتزام باتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية العوائق الفنية على التجارة، ومرافق البنية الأساسية والخدمات المرتبطة بالتجارة، وما إلى ذلك).
4. التوسع في إجراء التحليلات وتنفيذ الأنشطة التقنية اللازمة لمساعدة البلدان النامية في المفاوضات:

   النفاذ إلى الأسواق

   • التأثير المحتمل للمناهج المختلفة لخفض التعريفات الجمركية (الصيغة السويسرية، والتخفيضات الشاملة، إلغاء التعريفات على أساس قطاعي، وما إلى ذلك) على هيكل التعريفات الجمركية وتدفق التجارة؛
   • تحليل التأثيرات المحتملة للتوسع في حصص التعريفة الجمركية، بحسب المنتجات والبلدان؛
   • تأثير الطرق البديلة لإدارة وتخصيص حصص التعريفة الجمركية على معدلات الاستفادة منها؛
   • تقييم المشكلة التي تعاني منها بعض البلدان النامية التي تعاني من عدم استقرار الأسعار في السواق العالمية وما يرتبط بذلك من ارتفاع حاد في الواردات مما يضر بقاعدة الإنتاج التي يعتمد عليها المنتجون المحليون ويهدد مستوى معيشة الأسر الفقيرة بالمناطق الريفية؛
   • تحليل الآليات البديلة المؤقتة للتخفيف من حدة مشاكل الاستيراد التي قد تؤدي إليها هذه الأوضاع (مثل استخدام التدابير الوقائية، ونطاقات الأسعار، ونظم متوسطات التعريفات الجمركية)؛
   • كيف يمكن تحقيق مزيد من التحرير للأسواق المتمتعة بالحماية بطريقة تساعد على تكيف البلدان النامية شديدة الاعتماد على هذه الأسواق من خلال الأفضليات التجارية؟ وكيف يمكن إيجاد فوائد تجارية بديلة مكافئة أو غير ذلك من تدابير التعويض الأخرى لهذه البلدان؟

   (يمكن أن تكون قاعدة البيانات الخاصة بالنفاذ إلى أسواق المنتجات الزراعية، التي يجري تطويرها في إطار جهد مشترك يتعاون فيه عدد من الوكالات الدولية والقطرية، مفيدة لبعض التحليلات المنوه عنها فيما سبق.⁽³⁾)

   الدعم المحلي

   • تقييم آثار تشويه التجارة على إنتاج وتجارة منتجات معينة نتيجة لأنماط سياسات الدعم المحلي المختلفة؛
   • المعايير البديلة لإعادة تصنيف الدعم المحلي، ووضع حد أقصى له، وتخفيضه؛
   • تأثير وضع حد أقصى لمقياس الدعم الكلي السلعي على الإنتاج والتجارة؛
   • والتأثير المحتمل للطرق البديلة لتعويض آثار مقياس الدعم الكلي السلعي السلبي ومقياس الدعم الكلي غير السلعي الإيجابي.

   المنافسة في مجال التصدير

   • تقييم تأثير معدلات الخفض المختلفة، أو الإلغاء الكامل لدعم الصادرات على أسعار السلع وتدفق التجارة؛
   • تقييم التأثير المحتمل لخفض أو إلغاء دعم الصادرات على البلدان منخفضة الدخل المستورة للغذاء؛
   • تأثير العوامل المختلفة مثل دعم الصادرات، والتسهيلات الائتمانية التصديرية، والمؤسسات التجارية الحكومية، والمؤسسات الخاصة الكبيرة على المنافسة في مجال التصدير في أسواق المنتجات الزراعية؛
   • تقييم القواعد البديلة للحماية ضد القيود التي تفرض على الصادرات، وخصوصاً تلك التي من المحتمل أن تُضِر بالأمن الغذائي في البلدان المعتمدة على الاستيراد.

   الاهتمامات غير التجارية

   • تقييم طبيعة الاهتمامات الخاصة بالأمن الغذائي التي تبديها البلدان النامية والمتقدمة؛
   • أدوات السياسات البديلة التي تعالج اهتمامات البلدان النامية والمتقدمة الخاصة بالأمن الغذائي، وتأثيرها على التجارة؛
   • أدوات السياسات البديلة لتحقيق الأهداف العامة المرتبطة بتعدد الأدوار التي تقوم بها الزراعة بالشكل الذي يترتب عليه أقل قدر من تشويه التجارة.

   المعاملة الخاصة والتفضيلية

   • تحليل الأسباب التي تجعل فئات معينة من البلدان النامية في حاجة إلى معاملة خاصة وتفضيلية في تجارة المنتجات الزراعية، وأشكال المعاملة الخاصة والتفضيلية الأكثر فعالية في مثل هذه الحالات؛
   • مدى ملاءمة أو كفاية أشكال المعاملة الخاصة والتفضيلية الحالية لتشجيع المشاركة الكاملة من جانب البلدان النامية في النظام التجاري العالمي، وتحقق لها الاستفادة الكاملة من هذا النظام؛
   • المعايير البديلة لاستحقاق أشكال المعاملة الخاصة والتفضيلية في تجارة المنتجات الزراعية؛
   • العناصر التي تتكون منها حزمة متكاملة (مثل تغطية النفاذ إلى الأسواق، والقواعد التجارية، والمساعدات التقنية، وآليات التنفيذ الفعالة) للتعامل مع الاحتياجات الخاصة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية في تجارة المنتجات الزراعية لمختلف فئات البلدان النامية؛
   • التأثير المحتمل لنفاذ جميع المنتجات الزراعية التي تنتجها البلدان الأقل نمواً إلى الأسواق الرئيسية بدون رسوم جمركية وبدون حصص.

   قرار مراكش الوزاري بشأن التدابير المتعلقة بالآثار السلبية لبرنامج الإصلاح على البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء

   • تحديد الحالات التي حدثت فيها "آثار سلبية" في الواقع ويمكن ربطها بالإصلاحات التي أدخِلت على القواعد المنظِّمة للتجارة الدولية في المنتجات الزراعية؛
   • طرق تحسين كفاءة تنفيذ القرار (مثل كيفية تحديد المشكلة بمزيد من الدقة، وتحديد آلية للتنفيذ التلقائي، وتحديد مسئوليات الأطراف المختلفة، وتحديد تدابير للتنفيذ الفعال)؛
   • الأشكال البديلة لآليات المساعدة والتعويض (مثل المساعدة على زيادة الإنتاجية الزراعية، أو إنشاء صندوق مناسب متجدد الموارد، أو تعديل مرفق التمويل التعويضي التابع لصندوق النقد الدولي لكي لا تكون الاستفادة منه مقيدة بشروط لا مبرر لها).

2. نظرة عامة على المفاوضات – سياتل وما بعدها

بدأ الاجتماع باستعراض الأوضاع السياسية التي بدأت في سياقها المفاوضات الخاصة بالزراعة، ثم انتقل إلى النظر في ما يمكن أن تكون عليه القضايا الرئيسية المحتملة وإمكانية تحقيق تقدم ملموس بشأنها. وألقى الاجتماع الضوء في هذا الصدد على نقطتين هما: أثر فشل مؤتمر سياتل في بدء جولة شاملة من المفاوضات على المفاوضات القطاعية الخاصة بالزراعة؛ وتنوع اهتمامات أعضاء منظمة التجارة العالمية في المفاوضات وطموحاتهم ومواقفهم. وشعر الاجتماع بأنه على الرغم من أن سير المفاوضات في السنة الأولى أو السنتين الأوليين قد يكون بطيئاً هناك مجال كبير لتحقيق تقدم في القضايا الزراعية.

إطار المفاوضات

شعر بعض الخبراء بأن الفشل في بدء جولة شاملة من المفاوضات في سياتل قد أضر باحتمالات تحقيق تقدم سريع في المفاوضات الخاصة بالزراعة. ولاحظوا أن بعض المشاركين الرئيسيين في المفاوضات الخاصة بالزراعة قد أوضحوا أن السبيل الوحيد لتمكينهم من تقديم تنازلات يُعتد بها فيما يتعلق بالزراعة، من وجهة نظر السياسات الداخلية، هو أن تكون هذه التنازلات متبادلة في المجالات الأخرى (مثل التعريفات الجمركية على المنتجات الصناعية، والاستثمار، وسياسات المنافسة).

كان من رأي بعض الخبراء أن جانباً من الفشل الذي مُني به مؤتمر سياتل يرجع إلى حجم جدول الأعمال المقترح وما شابه من تعقيد. وعلى الرغم من أن اتساع جدول الأعمال كان من الممكن أن يوجد مجالاً لتنازلات متبادلة، فقد لاحظ هؤلاء الخبراء أن من المهم مراعاة قدرة مختلف أعضاء منظمة التجارة العالمية على التفاوض بشأن قضايا متعددة في آن واحد – فليس بوسع الجميع التعامل في المفاوضات مع عشرة قضايا أو 15 قضية في نفس الأثناء. وعلاوة على ذلك، فقد شعر بعض الخبراء بأن قضايا معينة، وخصوصاً معايير العمل، تكتنفها صعوبات قد تؤدي إلى تقويض عملية المفاوضات بأكملها. ولاحظوا أن الخلافات حول إدراج معايير العمل ضمن المفاوضات لم يكن من الممكن تضيقها وبأن الواقعية السياسية تُملي التعامل مع هذه القضية دون تشدد. ولاحظ بعض الخبراء أن المفاوضات الخاصة بالخدمات قد تتيح فرصاً كافية لتقديم تنازلات متبادلة بينها وبين الزراعة لأن هذا هو المجال الذي من المتوقع أن تكون البلدان المتقدمة - بما في ذلك البلدان التي تشعر بأنها ستقدم أكبر قدر من التنازلات في الزراعة - هي المستفيد الأساسي.

تنوع الاهتمامات الفردية والمشتركة

لاحظ الاجتماع وجود قدر كبير من التنوع في الاهتمامات بين أعضاء منظمة التجارة العالمية (البلدان المتقدمة والنامية على السواء) في مواقفهم بشأن الزراعة، واهتماماتهم في المفاوضات ومواقفهم من عملية الإصلاح. وشعر الاجتماع بأن الاختلافات الرئيسية فيما بين البلدان تتعلق بمدى عمق وسرعة عملية الإصلاح أكثر مما تتعلق بالاتجاه العام للإصلاح. ومع ذلك فما زالت هناك تحديات لا يستهان بها.

وفيما يتعلق بالبلدان المتقدمة، فقد لوحظ أن الولايات المتحدة وبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأعضاء في مجموعة كايرينز تجمع بينهم أراء وطموحات متماثلة تركز على ثلاثة مجالات رئيسية (النفاذ إلى الأسواق، ودعم الصادرات والدعم المحلي). ومن ناحية أخرى، فإن الاتحاد الأوروبي، واليابان، والنرويج، وسويسرا، وبعض البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكدت على احتياجات محددة تتصل بالأمن الغذائي، وسلامة الأغذية، والاهتمامات غير التجارية المتصلة بالأدوار المتنوعة التي تقوم بها الزراعة. كذلك أكدت بعض البلدان ضرورة زيادة التوازن بين حقوق والتزامات البلدان المُصدرة والمستوردة من خلال تشديد القواعد الخاصة بالتصدير. وعلّق أحد الخبراء بأنه على الرغم من أن هذه البلدان ستنظر في تقديم تنازلات مقابل الحصول على مكاسب في القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى، فإنها لن تكون على استعداد لقبول عملية إصلاح تنطوي على تدمير القطاع الزراعي فيها. وفي هذا السياق، لاحظ خبير آخر أن موقف الاتحاد الأوروبي الأساسي إزاء تجارة المنتجات الزراعية قد تغير منذ جولة أوروغواي، وأشاروا في هذا السياق إلى الإصلاحات التي أدخِلت على السياسة الزراعية المشتركة في سنة 1992 وجدول أعمال عام 2000 كخطوات في سبيل اتخاذ موقف أكثر تحرراً إزاء هذه القطاع.

وفيما يتعلق بالبلدان النامية، لاحظ الاجتماع أن من الممكن عموماً تصنيفها إلى ثلاث فئات هي: البلدان المصدرة الصافية للمنتجات الغذائية الأساسية (مثل البلدان النامية الأعضاء في مجموعة كايرينز)، والبلدان المستوردة الصافية للمنتجات الغذائية لأسباب هيكلية، والبلدان التي توجد بها أعداد كبيرة من مزارعي الكفاف. بيد أن الكثير من البلدان النامية لما اهتمامات مشتركة بين الفئات الثلاث. فكثير منها له اهتمامات تجارية مشتركة مع مجموعة كايرينز (مثل تحسين فرص نفاذ صادراتها إلى الأسواق وإلغاء دعم الصادرات) بينما توجد لدى بلدان أخرى اهتمامات مماثلة لاهتمامات البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء والبلدان التي توجد بها أعداد كبيرة من السكان الزراعيين (مثل الاهتمامات المتصلة بالأمن الغذائي والتنمية الريفية). وقد لاحظ الاجتماع أن معظم البلدان النامية تنظر إلى التجارة كعنصر أساسي من عناصر استراتيجيات التنمية فيها.

وبصرف النظر عن تنوع الاهتمامات فيما بين البلدان النامية، شعر الاجتماع بوجود نوع من الاهتمامات المشتركة والتلاقي في الرأي. ولاحظ الاجتماع وجود أرضية مشتركة بين البلدان النامية في ثلاث قضايا هي:

• تحسين شروط المنافسة في تجارة المنتجات الزراعية من حيث التقليل من التباين بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية فيما يتعلق باستخدام الدعم وتدابير الحماية؛
• زيادة قدرة المنتجات التي تهتم البلدان النامية بتصديرها على النفاذ إلى الأسواق؛
• والمعاملة الخاصة والتفضيلية لتمكين البلدان النامية من المضي في تحقيق أهدافها في مجال التنمية الزراعية.

ومع ذلك، فمن الملاحظ وقوع البلدان النامية في خطأين مهمين يتطلبان الاهتمام. يتصل أحدهما بالأفضليات التجارية (كيف يمكن تحقيق مزيد من التحرير للأسواق المتمتعة بالحماية دون الإضرار بالبلدان النامية التي تعتمد اعتماداً شديداً على النفاذ التفضيلي إلى الأسواق)؛ ويتصل الآخر باهتمام البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء المعرضة للمعاناة من الآثار السلبية المحتملة لبرنامج الإصلاح.

وقد شعر كثير من الخبراء بأنه قد تم التوصل إلى حلول وسط مهمة بشأن الاختلافات بين البلدان المتقدمة بشأن مسودة النص الذي وضعه مؤتمر سياتل بشأن الزراعة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد شعروا بأن النص الذي وُضِع في سياتل قد عبّر، إلى حد بعيد، أيضاً عن اهتمامات البلدان النامية، بما في ذلك البلدان الأقل نمواً. وهكذا، رُئي أن نص سياتل يعد من المؤشرات المفيدة على القضايا التي اقتربت من الاتفاق والقضايا التي من الصعب فيها الوصول إلى حلول وسط. وعلّق أحد الخبراء بأنه على الرغم من أن نص سياتل ليس له وضع رسمي، فإن "الجميع يعرفون ما يتضمنه".

الاحتمالات المتاحة أمام المفاوضات

لاحظ الاجتماع أن المفاوضات بدأت بداية طيبة، على الرغم من المشكلة التي كانت قائمة في البداية والتي أمكن حلها بعد ذلك – وهي انتخاب رئيس لرئاسة المفاوضات. وقد وضعت الدورة الأولى التي عُقِدت في مارس/آذار 2000، برنامج عمل ووافق الأعضاء على تقديم اقتراحاتهم قبل انتهاء السنة، مع توفير قدر من المرونة يسمح بتقديمها في موعد لا يتجاوز مارس/آذار 2001. وعلاوة على ذلك، فقد كان من المتوقع تقديم عدد من الاقتراحات في الدورة الخاصة التي كان من المقرر أن تعقدها لجنة الزراعة بمنظمة التجارة العالمية في نهاية يونيو/حزيران 2000. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المعلومات التي توافرت نتيجة لعملية التحليل وتبادل المعلومات والاستعدادات التي أجريت لمؤتمر سياتل الوزاري، بما في ذلك المعلومات التي تضمنتها الوثائق التي أعدتها أمانة منظمة التجارة العالمية، قد ساعدت في إنجاز الأعمال الفنية اللازمة للمفاوضات.

وبالإضافة إلى اتساع نطاق جدول أعمال المفاوضات والتنازلات المتبادلة المحتملة بين القطاعات، كما جاء فيما سبق، لاحظ الاجتماع أن عدداً من العوامل من المحتمل أن تؤثر على خُطى المفاوضات وتقدمها. وقد رُئي أن انتهاء "فترة السلام" (المادة 13 من اتفاقية الزراعة) بنهاية عام 2003 يُعطي قوة دفع كبيرة للمفاوضات. ورأى الاجتماع أن من المشكوك فيه التوصل إلى توافق في الآراء على تمديد فترة السلام ما لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل. وبالتالي، فإن احتمال مواجهة إجراءات انتقامية مضادة لدعم الصادرات الزراعية والدعم المحلي (وهو أمر غير مسموح به حالياً بموجب المادة 13)، وكذلك احتمال الاضطرار إلى أداء تعويضات لأعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين مقابل ضياع أسواقهم، من المرجح أن تشجع الحكومات على التوصل إلى اتفاق قبل نهاية عام 2003.

ولاحظ الاجتماع أيضاً أن بلداناً كثيرة من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تواجه ضغوطاً داخلية تطالب بخفض الإنفاق الحكومي على الزراعة. وفي الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، كانت الضغوط قوية بصفة خاصة من أجل خفض الدعم قبل حدوث توسع كبير في عضوية الاتحاد بحلول عام 2004. ولاحظ الاجتماع أن مناخ المضي في عملية التحرير من المرجح أن يتحسن في كثير من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لو أن أسعار السلع في السوق العالمية انتعشت في المدى المتوسط - وهو ما يمكن توقعه على أساس حدوث انتعاشِ في النمو الاقتصادي العالمي. وأخيراً، ففيما يتعلق بالبلدان النامية، فإن احتمال أخذ وجهات نظرها واحتياجاتها في الحسبان في المفاوضات سوف يعتمد على مدى استعدادها من الناحية التقنية وقدرتها على إقامة تحالفات فيما بينها ومع البلدان المتقدمة.

3. القضايا الرئيسية في المفاوضات والاحتياجات التحليلية

للمساعدة في تقييم احتياجات البلدان النامية إلى التعاون التقني، بما في ذلك حاجتها إلى إجراء الدراسات التحليلية، بصفة خاصة، تدارس الخبراء القضايا التي من المرجح أن تكون رئيسية في المفاوضات فيما يتعلق بالأعمدة الثلاثة التي تقوم عليها اتفاقية الزراعة، وكذلك الاهتمامات غير التجارية، والمعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية وقرار مراكش الوزاري بشأن التدابير المتعلقة بالآثار السلبية المحتملة لبرنامج الإصلاح على البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء. وناقش الخبراء المجالات التي قد يكون التوسع في إجراء التحليلات فيها مفيداً في توضيح المشاكل وتقييم الآراء في الإطار الحالي للمفاوضات.

النفاذ إلى الأسواق

القضايا الرئيسية المتصلة بالنفاذ إلى الأسواق

لاحظ الخبراء أن تبسيط وتحرير شروط النفاذ إلى الأسواق بالنسبة للمنتجات الزراعية سوف يُمكّن البلدان من تحقيق الاستفادة الكاملة من التجارة. ولاحظ الاجتماع أنه على الرغم من وجود تأييد واسع من حيث المبدأ بين أعضاء منظمة التجارة العالمية لإدخال مزيد من الإصلاحات في مجال النفاذ إلى الأسواق، فقد يكون من الصعب تحقيق تقدم جوهري فيما يتعلق بالسلع "الحساسة" (مثل الأرز، والسكر، ومنتجات الألبان). وناقش الاجتماع عدداً من الآراء الداعية لتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق أمام المنتجات الزراعية، منها:

• خفض التعريفات. شعر معظم الخبراء بأنه سيكون من الممكن، في سياق المفاوضات، تحقيق تخفيضات كبيرة في التعريفات الجمركية المربوطة على معظم المنتجات الزراعية. ورُئي أن بلداناً كثيرة يوجد في تعريفاتها من "المرونة" ما يكفي لتمكينها من خفض تعريفاتها المربوطة دون أن يؤثر ذلك بشكل جوهري على تعريفاتها المطبقة. ولذلك، شعر الاجتماع بأن هذه البلدان تستطيع اتخاذ موقف قوي مؤيد لإجراء تخفيضات جوهرية على التعريفات. وفي هذا السياق، جرت بعض المناقشات حول ما إذا كانت التخفيضات المقبلة في التعريفات ينبغي أن تقوم على أساس التعريفات المربوطة، أو على التعريفات المطبقة - وهي التي كثيراً ما تكون أدنى من التعريفات المربوطة. ومع ذلك، فقد رُئي أن هذا المنهاج يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية لأنه يعاقب البلدان التي تطبق من جانب واحد تعريفات أقل من التعريفات المربوطة كما أنه قد يَثني البلدان عن تطبيق تعريفات منخفضة مماثلة في المستقبل.
• القمم التعريفية والتعريفات التصاعدية. شعر معظم الخبراء بوجود حاجة إلى الحد من التشتت في نسب التعريفة الجمركية على المنتجات الزراعية والغذائية سواء فيما بين السلع أو فيما بين البلدان، على الرغم من أنهم اعترفوا بأن بلداناً معينة سيكون من الصعب عليها تخفيض القمم التعريفية على السلع الحساسة. ولاحظوا أن التعريفات التصاعدية تمثل مشكلة خاصة للبلدان النامية، لأنها تثنيها عن تنويع صادراتها وإدخال منتجات مجهزة ذات قيمة مضافة ضمن صادراتها.
• تبسيط التعريفات المعقدة. لاحظ الاجتماع أن التعريفات النوعية والتعريفات المعقدة تجعل من الصعب المقارنة بين شروط النفاذ إلى الأسواق فيما بين البلدان. كذلك، تميل التعريفات النوعية إلى الارتفاع من حيث القيمة كلما انخفضت أسعار الواردات. واتفق معظم الخبراء علي أن التعريفات البسيطة التي تحدد حسب القيمة هي المفضلة من حيث كفاءة السوق.
• التدابير الوقائية الخاصة وغير ذلك من التدابير الأخرى لتحقيق الاستقرار في الأسعار. تم تذكير الاجتماع بأن البلدان التي طبقت نظام "التَعْرَفَة" أثناء جولة أوروغواي واحتفظت بحقها في إعمال التدابير الوقائية الخاصة بالنسبة لمنتجات معينة هي فقط التي تستطيع ذلك – وخصوصاً كندا، والاتحاد الأوروبي، واليابان والولايات المتحدة. وبالتالي، فإن القليل جداً من البلدان النامية هي التي تستطيع الاستفادة من هذا الإجراء، ولن تستفيد منه البلدان حديثة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وقد رُئي أن ذلك يمثل اختلالاً أساسياً في توازن اتفاقية الزراعة من المرجح أن يكون من القضايا التي ستثار في المفاوضات. وعلاوة على ذلك لاحظ الاجتماع أن قِلة من البلدان النامية هي التي تتمتع بالقدرات المؤسسية التي تمكنها من تطبيق التدابير الطارئة مثل التدابير الوقائية العامة وتدابير مكافحة الإغراق والرسوم الجمركية المقابلة، وأن هذه التدابير تقتضي فترة تنفيذ طويلة ومُكلفة وبالتالي فليست لها قيمة عملية كبيرة في حالة الزراعة. وأعرب العديد من الخبراء عن رأي مؤداه أن التدابير الوقائية الخاصة ينبغي إلغاؤها، وإن كان آخرون لاحظوا أن البلدان المستفيدة حالياً من التدابير الوقائية الخاصة ليس من المحتمل أن تتخلى عنها وأن إلغاءها لن يكون في صالح البلدان النامية المؤهلة للاستفادة منها والتي تفتقر إلى أدوات بديلة لتنظيم الزيادة الحادة في وارداتها.
• استخدام التعريفات في التغلب على عدم استقرار الأسعار. لوحظ أن بعض البلدان تطبق تعريفات متباينة في حدود السقوف المربوطة من أجل التخفيف من حدة التأثيرات المدمرة التي تتعرض لها أسواقها المحلية نتيجة لحدوث تقلبات في الأسعار العالمية. وقد اعتبر بعض الخبراء في البداية أن هذه الممارسات تمثل نوعاً من الرسوم المتغيرة وينبغي حظرها؛ ومع ذلك فبعد تذكيرهم بأن البلدان النامية ليست أمامها بدائل كثيرة للتعامل مع الزيادات الحادة في الواردات في حالة انخفاض الأسعار العالمية، وافق الاجتماع على أن هذه القضية تستدعي المزيد من التحليل لبيان ما يمكن عمله لتلبية احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد (أنظر القسم الذي يتناول المعاملة الخاصة والتفضيلية فيما يلي).
• التوسع في حصص التعريفة الجمركية وإصلاح طرق إدارتها. لاحظ الاجتماع أنه على الرغم من أن التوسع في حصص التعريفة الجمركية قد يكون من الطريق الفعّالة لتحسين النفاذ إلى الأسواق، فقد تكون هناك معارضة شديدة للتوسع فيها بدرجة كبيرة. ومن ناحية أخرى، فقد بدا أن هناك اتفاقاً عاماً في الرأي على ضرورة التغلب على المشاكل الناجمة عن إدارة حصص التعريفة الجمركية، ووافق معظم الخبراء على ضرورة إدخال إصلاحات على طريقة إدارتها وعلى أن ذلك من الممكن أن يتم خلال المفاوضات.
• الأفضليات التجارية. لوحظ أن الأفضليات التجارية الممنوحة للبلدان النامية، أو على الأقل لبعض البلدان النامية، هي من القضايا التي تستدعي الاهتمام. ورئي أن النظام المعمم للأفضليات، واتفاقية لومي والأفضليات التجارية الممنوحة للبلدان الأقل نمواً هي الخطط الرئيسية التي تتطلب مزيداً من التحليلات.

الاحتياجات التحليلية الخاصة بالنفاذ إلى الأسواق

اتفق الاجتماع على أن عدداً من القضايا المتصلة بالنفاذ إلى الأسواق يتطلب إجراء مزيد من التحليلات. ورُئي أن من بين المجالات التي ستحقق التحليلات فيها أكبر قدر من الفائدة التأثير المحتمل للمناهج المختلفة لخفض التعريفات الجمركية (الصيغة السويسرية، والتخفيضات الشاملة، وإلغاء التعريفات على أساس قطاعي، وما إلى ذلك)، بما في ذلك تأثيرها على هيكل التعريفات الجمركية وتدفق التجارة. ورأى الاجتماع أيضاً ضرورة إجراء مزيد من التحليلات لمعرفة البدائل الممكنة من الناحية السياسية لتحرير حصص التعريفة الجمركية. وفي مجال التدابير الوقائية وتحقيق الاستقرار في الأسواق، وافق الاجتماع على ضرورة إجراء تحليلات لتحديد الأدوات التي تتسم بمزيد من الشفافية، وتكون أقل إرباكاً للأسواق العالمية، وتكون مناسبة للمنتجات الزراعية.

وفيما يتعلق بالجهات التي تقوم بإجراء هذه التحليلات، اتفق الاجتماع على أنه من المرغوب قيام تعاون منظم بين المؤسسات القطرية والدولية المعنية بالبحوث والتنمية في شأن إجراء التحليلات وأدوات البحث. وأشير إلى قاعدة البيانات الخاصة بالنفاذ إلى أسواق المنتجات الزراعية⁽⁴⁾ على أنها تمثل نموذجاً لمثل هذا التعاون. وناقش الاجتماع طرق تنسيق الجهود بالشكل الذي يجعل البيانات متاحة من أجل إجراء التحليلات على السياسات من أجل توفير الدعم للمفاوضات.

المنافسة في مجال التصدير

القضايا الرئيسية المتصلة بالمنافسة في مجال التصدير

لاحظ الخبراء أن دعم الصادرات ربما كان يمثل أكثر أدوات السياسات المطبقة في القطاع الزراعي تشويهاً للتجارة، واعترفوا بأن المصدرين بوسعهم التحايل على المبادئ الخاصة بدعم الصادرات باللجوء إلى الممارسات الأخرى المناهضة للمنافسة. وفي الوقت الذي لاحظ فيه الاجتماع أن التسهيلات الائتمانية التصديرية تغطيها المادة 10 التي تتناول الحيلولة دون التهرب من الالتزامات المتعلقة بالدعم المالي للصادرات، فقد رُئي أن هذا المجال من المجالات التي تستدعي مزيداً من الاهتمام. وقد لاحظ الاجتماع أيضاً أن قواعد التصدير – التي يرى البعض أنها لم تلق الاهتمام الكافي في الماضي – في حاجة إلى مزيد من النظر. وبالإضافة إلى ذلك، فقد اعترف الاجتماع بأن المؤسسات التجارية الخاصة والحكومية يمكن أن تدخل في أنشطة تجارية غير عادلة. وبالتالي، وافق الاجتماع على أن سلوك هذه المؤسسات في أسواق المنتجات الزراعية يحتاج إلى تحليل. وسلّم الاجتماع بأن بعض البلدان المستوردة ذات الدخل المنخفض والتي تعاني من العجز الغذائي قد أصبحت معتمدة على الصادرات المدعومة التي لعبت دوراً مهماً في تمكينها من الحصول على الواردات الغذائية. ولذلك، يلزم النظر في طرق وأساليب التعامل مع المشاكل التي تواجهها هذه البلدان لدى إلغاء دعم الصادرات.

الاحتياجات التحليلية الخاصة بالمنافسة في مجال التصدير

حدد الاجتماع عدداً من القضايا المتصلة بالمنافسة في مجال التصدير مما يحتاج إلى مزيد من التحليل. واتفق الاجتماع على أن جميع أشكال المنافسة في مجال التصدير يلزم إخضاعها للتحليل لكي يمكن توضيح أكثر هذه الأشكال تشويهاً للتجارة، وبالتالي يلزم إخضاعها للضوابط. وفي هذا الصدد، أشار الاجتماع بمزيد من التحديد إلى التسهيلات الائتمانية التصديرية والأنشطة التجارية التي تتولاها الدولة. ووافق الاجتماع على ضرورة إجراء تحليلات عن المناهج المختلفة لإلغاء دعم الصادرات، مثل تأثير معدلات الخفض البديلة على أسعار السلع وعلى تدفق التجارة. وينبغي، على وجه الخصوص، إجراء تحليلات على تأثير إلغاء دعم الصادرات على البلدان ذات الدخل المنخفض المستوردة للغذاء. ووافق الاجتماع على أن تأثير جولة أوروغواي على أسعار السلع، إن وُجِد، مازال غير واضح.

الدعم المحلي

القضايا الرئيسية المتصلة بالدعم المحلي

لاحظ الاجتماع أنه على الرغم من ضوابط الدعم المحلي المتفق عليها في اتفاقية الزراعة، فإن تأثيرها كان ضئيلاً في الحد من المستوى العام للتحويلات إلى القطاع الزراعي. وفي الواقع، فقد ارتفع مجموع التحويلات إلى الزراعة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ 1995، على الرغم من أن معظمها استخدم أقل من نصف التزامات مقياس الدعم الكلي المسموح به خلال الفترة 1995-1999⁽⁵⁾، وبالتالي فإن بوسعها زيادة مستويات الدعم أكثر من ذلك. ولاحظ الاجتماع وجود اختلال أساسي في التوازن في اتفاقية الزراعة لأن القليل من البلدان النامية لديه القدرات المالية والمؤسسية التي تمكنه من إدارة أنواع برامج الدعم المختلفة (تدابير "الصندوق الأخضر") المسموح بها في الاتفاقية. ولهذه الأسباب، رأى كثير من الخبراء أن من اللازم تبسيط وتشديد الأحكام الخاصة بالدعم، وخصوصاً تلك التي تتناول السياسات المستثناة. وتم تذكير الاجتماع أيضاً بأن كثيراً من البلدان يُعد الزراعة أكثر من نشاط لإنتاج "الأغذية والألياف" وسوف تعارض أي ضوابط تحد من قدرتها على التعامل مع الوظائف المتعددة التي تقوم بها الزراعة (أنظر الاهتمامات غير التجارية فيما يلي). وتعرض الاجتماع أيضاً لعدد من القضايا الأخرى المتصلة بالدعم المحلي، بما في ذلك مقياس الدعم الكلي (مقياس الدعم الكلي أو تقديرات دعم المنتجين)، والقابلية للتبادل بين الدعم السلعي والدعم غير السلعي، وتأثير التضخم وأسعار الصرف على مقياس الدعم الكلي وتأثير الدعم غير المرتبط بالإنتاج على الإنتاج والتجارة.

الاحتياجات التحليلية الخاصة بالدعم المحلي

اتفق الاجتماع على ضرورة إجراء مزيد من التحليلات بشأن القضايا سالفة الذكر المتصلة بالدعم المحلي، وخصوصاً فيما يتعلق بالآثار المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها الإنتاج وتدفق التجارة من جراء الاقتراحات البديلة الخاصة بإعادة تصنيف الدعم المحلي وتخفيضه. وبالنسبة للبلدان النامية، فمن اللازم إجراء تحليلات على التأثير المحتمل للطرق البديلة لتعويض آثار مقياس الدعم الكلي السلعي السلبي ومقياس الدعم الكلي غير السلعي الإيجابي. ومن ناحية أخرى، تثير مشكلة "الفصل بين الدعم والإنتاج" قلقاً كبيراً لدى البلدان المتقدمة. ومن اللازم تقييم الأنماط المختلفة من سياسات الدعم لتحديد درجة تشويهها للإنتاج والتجارة، لأن هذه المسألة ليست واضحة تمام الوضوح في كثير من الحالات. أما الاهتمامات غير التجارية، فإنها تتطلب، بصفة خاصة، إجراء تحليلات في سياق الدعم المحلي (أنظر ما يلي).

الاهتمامات غير التجارية

القضايا الرئيسية المتصلة بالاهتمامات غير التجارية

رُئي أن الاهتمامات غير التجارية تعد من القضايا التي يمكن أن ينشأ بشأنها انقسام في الرأي نظراً للاختلافات الشديدة بين الأعضاء حول تعريف هذه الاهتمامات ونطاقها. وفي هذا السياق، شعر الاجتماع بأنه سيكون من الأجدى لو أن البلدان استطاعت أن حدد بأكبر قدر من الدقة أهداف سياساتها غير التجارية والأدوات التي تتوخاها في التعامل مع هذه الأهداف، بدلاً من مناقشة مفاهيم الاهتمامات غير التجارية أو الوظائف المتعددة التي تقوم بها الزراعة من الناحية النظرية المجردة. ورأى معظم الخبراء أن "الصندوق الأخضر" يوفر إطاراً مناسباً يُسمح للبلدان في نطاقه بتنفيذ سياسات للمحافظة على الوظائف المتعددة التي تقوم بها الزراعة. وتتمثل القضية الرئيسية في كيفية وضع السياسات التي تُمكّن من تحقيق الأهداف غير التجارية المنشودة بأقل قدر من تشويه التجارة. ولوحظ أنه على الرغم من أن الأمن الغذائي يهم البلدان المتقدمة والنامية على السواء، فمن المفيد التمييز بين الاهتمامات غير التجارية التي تحرص عليها البلدان المتقدمة وتلك التي تحرص عليها البلدان النامية.

الاحتياجات التحليلية الخاصة بالاهتمامات غير التجارية

كما سبق التنويه، أوصى الاجتماع بالتوسع في إجراء التحليلات بشأن قضية الاهتمامات غير التجارية في سياق الدعم المحلي، وعلى الأخص تحليل أدوات السياسات البديلة في ضوء الأهداف المحددة لسياساتها لكي يمكن وضع السياسات التي تنطوي على أقل تأثير فيما يتعلق بتشويه التجارة. ورُئي أن من اللازم إجراء تحليلات لتقييم الخيارات البديلة لسياسات تحقيق الأمن الغذائي، مثل الاحتفاظ بمخزونات دولية، وأدوات إدارة المخاطر، وخطط التأمين، وما أشبه ذلك. ومن اللازم توضيح الاهتمامات غير التجارية التي تحرص عليها البلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء لأن تدابير السياسات المطلوبة للتعامل مع مجموعة من البلدان قد تختلف عن المطلوبة للتعامل مع مجموعة أخرى من البلدان.

المعاملة الخاصة والتفضيلية

القضايا الرئيسية المتصلة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية

لاحظ الاجتماع أن الهدف الرئيسي من المعاملة الخاصة والتفضيلية ينبغي أن يكون تشجيع البلدان النامية على المشاركة الكاملة في النظام التجاري العالمي وضمان زيادة مشاركتها في المنافع المترتبة على التجارة. ولاحظ الخبراء أن معظم الأحكام الحالية المتصلة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية في اتفاقية الزراعة لا صلة لها بالموضوع إلى حد بعيد. وعلى سبيل المثال، فإن المرونة المتاحة في تطبيق معدلات أقل لتخفيض دعم الصادرات والدعم المحلي عديمة الجدوى بالنسبة لمعظم البلدان النامية التي ليس من حقها اللجوء إلى هذه التدابير وليست لديها القدرة المالية التي تمكنها من ذلك. ولاحظ الاجتماع أن من المفارقات أن البلدان المتقدمة – وليس البلدان النامية – هي التي تستفيد من المعاملة الخاصة بموجب اتفاقية الزراعة (مثل خلق حواجز جديدة غير تعريفية في شكل حصص التعريفة الجمركية، والتَعْرَفَة "القذرة"، والاستفادة من التدابير الوقائية الخاصة، واستمرار حقها في تطبيق دعم الصادرات وأشكال الدعم المحلي التي تؤدي إلى تشويه الإنتاج والتجارة بما يتجاوز مستويات الحد الأدنى المسموح بها لمقياس الدعم الكلي). وتم تذكير الاجتماع بأن البلدان النامية والبلدان حديثة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية غالباً ما تُطبق عليها معايير أكثر تشدداً مما يُطبق على معظم البلدان المتقدمة فيما يتعلق بأدوات السياسات المتاحة لها.

ناقش الاجتماع مجموعة من الأشكال الممكنة للمعاملة الخاصة والتفضيلية التي تركز، عموماً، على مجالين متسعين من مجالات الاهتمام هما: الحماية من عدم الاستقرار الشديد في الأسعار العالمية وما يترتب على ذلك من حدوث ارتفاع حاد في الواردات مما قد يُربك الأسواق العالمية؛ وإتاحة فرص النفاذ المستقر والذي يمكن التنبؤ به إلى الأسواق بحيث يكون في صالح أفقر البلدان ويغطي المنتجات ذات القيمة المضافة إلى جانب السلع التقليدية.

• التقلبات التي تطرأ على الأسعار العالمية والارتفاع الحاد في قيمة الواردات. لوحظ أن الأسعار العالمية للمنتجات الزراعية أكثر عرضة للتقلبات من أسعار المنتجات الأخرى وأن البلدان النامية تواجه صعوبات في تطبيق التدابير الوقائية التقليدية وتدابير مكافحة الإغراق. وعلى سبيل المثال، فإن شحنة واحدة من مُنتَج معين يمكن أن تُخرِج المنتجين المحليين من السوق في بلد صغير قبل أن يستطيع هذا البلد تطبيق التدابير الوقائية التقليدية. وكبديل لذلك، فإن بعض البلدان النامية التي تطبق نسباُ للتعريفة الجمركية أقل بكثير من النسب المربوطة لجأت في بعض الأحيان إلى رفع النسب المطبقة رداً على حدوث انخفاض شديد في الأسعار العالمية. ويعد هذا المسلك مقبولاً بموجب اتفاقية الزراعة طالما بقيت النسبة المطبقة أدنى من النسب المربوطة. ومع ذلك، فقد رُئي أن كثيراً من البلدان لن تكون على استعداد لخفض تعريفاتها المربوطة لأن ذلك يحد من قدرتها على مواجهة التقلبات السعرية. وناقش الاجتماع قضية ما إذا كان من الواجب أن يُسمح للبلدان النامية برفع تعريفاتها المطبقة إلى ما يتجاوز التعريفات المربوطة في ظروف معينة (مثل حدوث انخفاض شديد جداً في الأسعار العالمية، أو حدوث ارتفاع حاد في الواردات) من أجل حماية إنتاجها المحلي من الأغذية الأساسية أو حماية منتجي الكفاف الكثيرين، طالما بقي متوسط التعريفة المطبقة على مدى فترة من الوقت في مستوى التعريفة المربوطة أو أدنى منها. ولوحظ أنه إذا كان النظام يتسم بالشفافية، وكان تطبيقه تلقائياً ومرتبطاً بفترة زمنية محددة، ولا يشجع على إنتاج سلع يفتقر البلد إلى ميزة نسبية فيها في المدى البعيد، فإن هذا النظام يمكن أن يمثل أداة مفيدة لمواجهة عدم استقرار الأسعار.

• تحسين فرص النفاذ إلى الأسواق. رُئي أن تحسين فرص النفاذ إلى الأسواق أمام صادرات البلدان النامية يمثل قضية على أعلى درجة من الأولوية بالنسبة لهذه البلدان. وبالنسبة لأفقر البلدان، رُئي أن النفاذ بشروط تفضيلية إلى أسواق البلدان المتقدمة والبلدان النامية ذات الدخل المرتفع بالنسبة لجميع المنتجات، بما في ذلك المنتجات المُصَنّعة، وربط هذه الأفضليات من أجل تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، من المسائل التي تستحق الاهتمام. وكان من بين الاقتراحات التي طُرِحت استثناء صادرات البلدان الأقل نمواً من حصص التعريفة الجمركية في الأسواق التي تطبق نظام الحصص، أو أن يكون للبلدان الأقل نمواً والبلدان النامية الأخرى الحق الأول في تخصيص حصص التعريفة الجمركية. كذلك لوحظ أن النفاذ إلى الأسواق لا يعد كافياً في حد ذاته لبعض البلدان؛ ولذلك فمن اللازم توفير مساعدات تقنية ومالية لتعزيز قدرتها على التصدير لكي تستفيد من الفرص التجارية المتاحة.
• كان من بين المسائل الأخرى التي نظر فيها الاجتماع، مما يعد وثيق الصلة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية، مساعدة البلدان النامية على المشاركة الفعالة في تدابير تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، وأهمية تمديد الفترات الانتقالية، وتحسين شروط المنافسة في تجارة المنتجات الزراعية في ضوء اختلال التوازن الحالي في الحقوق والالتزامات بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية في عدد من المجالات (مثل استخدام دعم الصادرات، والقدرة على الانتقال فيما بين الدعم السلعي وغير السلعي دون التقيد بحدود الحد الأدنى المسموح به للدعم)، وربط التزامات "أفضل ما يمكن عمله" فيما يتعلق بالمساعدات التقنية.

الاحتياجات التحليلية الخاصة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية

أوصى الاجتماع بإجراء أنواع عديدة من التحليلات على تدابير المعاملة الخاصة والتفضيلية. وكان من بين مجالات العمل المقترحة إجراء تحليلات عن الأشكال الحالية للمعاملة الخاصة والتفضيلية لتحديد البلدان التي تستفيد منها، ومواطن المشاكل، والأشكال التي لا تؤدي الغرض منها أو غير الكافية والتي ينبغي بالتالي إعادة النظر فيها. وكان من بين القضايا الرئيسية البلدان المؤهلة للحصول على الأنواع المختلفة من المعاملة الخاصة والتفضيلية، وبالتالي فمن اللازم تحليل المعايير المختلفة التي يمكن تطبيقها. ومن اللازم أيضاً إجراء تحليلات على التدابير النوعية التي سبقت مناقشتها لفهم ما تنطوي عليه بالكامل. وعلى سبيل المثال، فإن فكرة السماح للبلدان النامية بتطبيق متوسط التعريفات التي طبقتها على السلع الغذائية الأساسية على مدى فترة زمنية محددة لمواجهة الآثار المترتبة على التقلبات التي تطرأ على الأسعار العالمية تستدعي إجراء تحليلات على الآثار المحتملة على مستوى التعريفات، والأسعار المحلية والإنتاج المحلي، والأسعار العالمية وتدفق التجارة.

قرار مراكش الوزاري بشأن التدابير المتعلقة بالآثار السلبية المحتملة لبرنامج الإصلاح على البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء

لاحظ الاجتماع أنه على الرغم من أن الالتزامات التي ينص عليها القرار قد تحققت من الناحية الفنية، فقد فشل القرار في التعامل بالشكل الكافي مع اهتمامات البلدان النامية المستوردة للغذاء. وحدد الاجتماع عدة أسباب لهذا الفشل، أولها، أن القرار لم يحدد المشكلة بالدرجة الكافية. فقد حرص القرار في الأساس على تعويض البلدان عن "الآثار السلبية" لبرنامج الإصلاح، دون أن يحدد هذه الآثار السلبية مما يترك مجالاً لتفسيرات مختلفة. وعلاوة على ذلك، فقد لوحظ أن القرار لم يسند إلى الأطراف المختلفة أي حقوق أو مسئوليات. وقد حدد الاجتماع أربعة مجالات يلزم الاهتمام بإجراء تحليلات بشأنها لزيادة توضيح القرار وجعله مُلزِماً:

• تحديد المشكلة بمزيد من الدقة. اتفق الاجتماع بصفة عامة في هذا الصدد على أن الغرض من القرار هو مواجهة الارتفاع المحتمل في قيمة الواردات الغذائية نتيجة لتخفيض البلدان المتقدمة للدعم المحلي ودعم الصادرات. واتفق معظم الخبراء على أن القرار ينبغي أن يُعنى بحاجة البلدان إلى مواجهة التغيرات التي تطرأ على قدرتها على استيراد الأغذية؛
• تحديد آلية التنفيذ التلقائي. لوحظ أن القرار يشترط إثبات وقوع ضرر ورجوع هذا الضرر إلى تنفيذ عملية الإصلاح – وهو أمر شديد الصعوبة نظراً لتعدد العوامل التي يمكن أن تؤثر على تدفق تجارة المنتجات الزراعية وأسعارها,⁽⁶⁾
  وكان من رأي العديد من الخبراء أنه من الضروري مراعاة أن يكون التنفيذ التلقائي مرتبطاً بقيمة الوحدة من الواردات "بدلاً من إضاعة ثلاث سنوات في مناقشة الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للأغذية في 1995-1996"؛
• تحديد مسئوليات الأطراف المختلفة (مثل منظمة التجارة العالمية، ومؤسسات التمويل الدولية، والبلدان المصدرة، وغيرها). في هذا الصدد، شعر الاجتماع بضرورة إجراء تحليل بشأن ما إذا كان من المناسب إعطاء منظمة التجارة العالمية دوراً أكبر في تنفيذ القرار، يتجاوز مجرد رصد الامتثال للقرار؛
• إنشاء آلية فعالة للتنفيذ. اقترح بعض الخبراء النظر في إنشاء صندوق خاص متجدد الموارد لتقديم المساعدات و/أو التعويضات، بينما اقترح آخرون النظر في خطة للتأمين تكون لها فوائد متبادلة للمستوردين والمصدرين.

  حدد الاجتماع الصعوبات التشغيلية الأخرى المرتبطة بالسلع التي ينبغي تغطيتها والبلدان التي ينبغي أن تكون مؤهلة للحصول على المساعدات، واعتبرها من المجالات التي تتطلب إجراء مزيد من التحليلات.

لاحظ الاجتماع أن بعض البلدان النامية المستوردة للحبوب قد واجهت مشاكل منذ تنفيذ اتفاقية الزراعة، منها ارتفاع ما تنفقه على الواردات الغذائية، وعدم مسايرة شحنات المعونة الغذائية لارتفاع وانخفاض الأسعار العالمية (كانت المعونة الغذائية وفيرة عندما كانت الأسعار العالمية منخفضة وانكمشت مع ارتفاع الأسعار) وانخفاض تدفقات المعونة الخارجية. ورأى الاجتماع أن الطرق الكفيلة بالحيلولة دون انخفاض المعونة الغذائية في أوقات الحاجة من اللازم تحديدها في سياق كل من منظمة التجارة العالمية واتفاقية المعونة الغذائية.

4. متطلبات المساعدات التقنية

لاحظ الاجتماع أن المفاوضات الجديدة الخاصة بالزراعة قد زادت من حاجة كثير من البلدان النامية إلى المساعدات التقنية، كما نوه إلى أن اتفاقية الزراعة والاتفاقيات الأخرى التي أسفرت عنها جولة أوروغواي ما زالت غير مفهومة حق الفهم وأن تعقيد عملية تقديم التقارير تتجاوز القدرات المؤسسية لكثير من البلدان النامية. وتم تذكير الاجتماع بأن نحو نصف الأعضاء الحاليين في منظمة التجارة العالمية قد انضموا إلى المنظمة أثناء جولة أوروغواي أو في أعقابها ولم يشاركوا في المفاوضات، وبالتالي فإن خبرتهم بالمنظمة محدودة ولا تتوافر لهم ذاكرة مؤسسية عن المفاوضات السابقة. واتفق الاجتماع على أن هذه البلدان، بصفة خاصة، في حاجة إلى مساعدات عملية في القضايا القانونية والتحليلات الخاصة بالمفاوضات الجديدة.

حث الاجتماع الوكالات الدولية المختلفة على زيادة التعاون فيما بينها من أجل تقديم حزمة متكاملة من المساعدات التقنية، حتى يمكن تحقيق الاستفادة الفعالة من مواردها المحدودة وتلبية احتياجات البلدان المستفيدة, واعترف الاجتماع بالتنوع الشديد في الاهتمامات والاحتياجات بين البلدان النامية، وحث الوكالات على مراعاة هذا التنوع في صياغة أنشطتها في مجال المساعدات التقنية. واتفق الاجتماع على أن الوكالات المختلفة ينبغي أن تقدم توجيهات محددة إلى الجهات المانحة فيما يتعلق بأفضل الممارسات الخاصة ببناء القدرات. ومع مراعاة أهمية وجود تنوع في الآراء، اتفق الاجتماع على أن الوكالات ينبغي تراعي تنسيق جهودها في إجراء التحليلات وبناء القدرات لتلافي الازدواجية الشديدة في هذه الأنشطة.

أشير إلى ضرورة التمييز بين المساعدات التقنية "المادية" (بناء المؤسسات وتشغيلها) والمساعدات "غير المادية" (مثل المعلومات، والتدريب وتقديم المشورة)، وناقش الاجتماع المجالات الرئيسية التالية للمساعدات التقنية:

• تحسين معرفة البلدان النامية بالنظام التجاري. لاحظ الاجتماع وجود حاجة متصلة إلى التدريب في هذا المجال، وخصوصاً نظراً للسرعة النسبية لحدوث التطورات وعدم خبرة الموظفين المهنيين العاملين بوزارات الزراعة والخارجية في كثير من البلدان النامية بقضايا التجارة متعددة الأطراف. واتفق الاجتماع على أن عقد الحلقات الدراسية الإعلامية وتنظيم مفاوضات تشبيهية يعد من مجالات التدريب المهمة، وإن كان قد أكد على أن عملية بناء القدرات تشمل ما هو أكثر بكثير من ذلك. وحدد الاجتماع القضايا المتصلة باتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية العوائق الفنية على التجارة على أنها من المجالات التي تحتاج البلدان النامية إلى مساعدات تقنية فيها بصفة خاصة؛
• صياغة الاقتراحات التي تعرض في المفاوضات. لاحظ الاجتماع أن كثيراً من البلدان النامية في حاجة إلى مساعدات في صياغة الاقتراحات التي تعرض في المفاوضات، استناداً إلى تحليلات سليمة لما يمكن أن يكون في مصلحتها. وتم تذكير الاجتماع بأن توفير مساعدات أشمل في صياغة السياسات لا يمكن الوفاء به في فترة وجيزة، وأن ذلك يتطلب التزاماً طويل الأجل؛
• فهم الآثار المترتبة على الاقتراحات. اتفق الاجتماع على وجود حاجة متصلة إلى إجراء تحليلات بشأن تأثير الاتفاقيات الحالية وتأثير الاقتراحات البديلة فيما يتعلق بتسهيل عملية المفاوضات. وأشار الاجتماع إلى أن القدرة على إجراء هذه التحليلات لا تتوافر إلاً لعدد قليل من البلدان. ولاحظ الاجتماع أن جانباً من هذا النوع من المساعدات يتم توفيره بالفعل من واقع التحليلات التي تجريها منظمة الأغذية والزراعة، والأنكتاد، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وغيرها من المنظمات. واتفق الاجتماع على ضرورة زيادة تنسيق الجهود في هذا المجال. وأشير إلى أن الوكالات ينبغي أن تقوم بتزود البلدان النامية بالمعلومات والتحليلات التي تحتاجها لكي تستطيع تقييم الآثار المترتبة على الاقتراحات البديلة في المفاوضات؛
• تحسين القدرة على التصدير. اتفق الاجتماع على أن البلدان النامية، ولاسيما البلدان الأقل نمواً، في حاجة إلى أشكال "مادية" من المساعدات من أجل تحسين قدرتها التنافسية وزيادة قدرتها على التصدير. ورأي الاجتماع أن تحرير التجارة والتدريب لن يكونا كافيين لتمكين هذه البلدان من التعامل مع احتياجات التنمية المعقدة، وأنه ينبغي على الوكالات الدولية أن تضم صفوفها من أجل تقديم المساعدات اللازمة لهذه البلدان في هذا المجال؛
• تقوية المؤسسات الوطنية. لوحظ أنه على الرغم من أهمية تجارة المنتجات الزراعية، فإنها تمثل بنداً واحداً فقط من جدول أعمال التنمية في أي بلد. وعلاوة على ذلك، فإن كثيراً من القضايا ذات الأهمية الكبيرة للقطاع الزراعي تتصل أيضاً بأمور أخرى مثل الاستقرار الاقتصادي الشامل، ووجود مؤسسات قانونية ذات كفاءة، ووجود مرافق البنية الأساسية الكافية، والتعليم، والتدريب التقني، وما إلى ذلك. وبالتالي، فمن الضروري أيضاً التركيز على القضايا الأوسع المرتبطة بإقامة المؤسسات. وفي هذا الصدد، اتفق الاجتماع على ضرورة أن تساعد الوكالات على تشجيع قيام مزيد من التعاون فيما بين وزارات الزراعة، والصناعة، والتجارة والمالية في البلدان النامية لكي تقوم مواقف البلدان على توازن بين المصالح، وأن يكون جدول أعمال التجارة جزءاً من إطار شامل للتنمية.

1 تقرير الاجتماع غير الرسمي للوكالات المعنية وبعض خبراء تجارة المنتجات الزراعية، منظمة الأغذية والزراعة، روما، 12-13 يونيو/حزيران 2000.

2 قائمة المشاركين واردة بالملحق.

3 الوكالات المتعاونة في هذا الجهد هي هيئة الزراعة والأغذية بكندا، والمفوضية الأوروبية، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ووزارة الزراعة الأمريكية.

4 أنظر الحاشية رقم 3، فيما سبق.

5 أنظر: OECD, Policy monitor, 1999.

6 كشفت الدراسات التي أجرتها منظمة الأغذية والزراعة أن الآثار التي تعرضت لها الأسعار والتجارة كانت ضئيلة لأن التغييرات التي ترتبت على السياسات من جراء اتفاقية الزراعة كانت ضئيلة كما أن فترة التنفيذ قصيرة. ومن الصعب كثيراً الفصل بين الآثار المترتبة على اتفاقية الزراعة والآثار المترتبة على الظروف الجوية والتغييرات التي أدخلت على السياسات الاقتصادية الكلية وغيرها من السياسات الأخرى. وترصد منظمة الأغذية والزراعة قيمة واردات البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء والبلدان الأقل نمواً من الحبوب. والمتوقع هو أن البلدان التي استفادت من دعم الصادرات ومن المعونة الغذائية سوف تتعرض لأضرار من جراء اتفاقية الزراعة. وكما كان متوقعاً، أظهرت دراسات منظمة الأغذية والزراعة أن قيمة وارداتها ارتفعت في 1995-1996 لأنها كانت تستورد بالشروط التجارية. وعندما انخفضت الأسعار، انخفضت أيضاً قيمة وارداتها وإن كانت قد بقيت أعلى من مستوياتها السابقة. أنظر، على سبيل المثال: