كان مروّجو مجلس التوجيه البحرى عبارة عن منظمة غير حكومية (WWF) وشركة خاصة (Unilever). وقد أقام مجلس التوجيه البحرى باعتباره منظمة مستقلة غير ساعية للربح. ويرفع الرئيس التنفيذى لمجلس التوجيه البحرى التقارير إلى مجلس الأمناء الرئيسى. وتتمثل المهمة الأولى لمجلس التوجيه البحرى فى وضع مواصفات (ومبادئ ومعايير استصدار الشهادات فى مجلس التوجيه البحري) والتي تشمل أهداف الخطة. كما يعمل مجلس التوجيه البحرى كجهاز لاعتماد وكالات استصدار الشهادات التى تعتبر مكاتب من القطاع الخاص.
ويرد فيما يلى فى شكل بيانى هيكل الإشراف الرقابى لمجلس التوجيه البحرى. وقد أخذ هذا الشكل والوصف التالى لوظائف مختلف المجالس من موقع مجلس التوجيه البحرى على شبكة الإنترنت(www.msc.org).
مجلس الاستشارات الفنية المكون من أحد عشر عضوا يسدى مشورته لمجلس الأمناء الرئيسى بشأن جميع المسائل ذات الصلة بما فى ذلك وضع واستعراض مواصفات مجلس التوجيه البحرى. ويسترشد مجلس الأمناء الرئيسي بقوة بالمشورة التى يقدمها مجلس الاستشارات الفنية وسوف يقدم مبرراته عندما يتوصل إلى نتيجة مختلفة عن تلك الخاصة بمجلس الاستشارات الفنية. ويستطيع مجلس الاستشارات الفنية أن يستدعى المهارات المتخصصة و/أو من اللجان الفرعية للتركيز على الخبرات النوعية الخاصة بالمواضيع أو الوظائف المحددة. وسوف يقوم مجلس الاستشارات الفنية، قبيل أن يقدم توصياته النهائية إلى مجلس الأمناء الرئيسي، بتعميم توصياته المقترحة أولا على أعضاء مجلس أصحاب الشأن وغيرهم من المجموعات المهتمة حسب مقتضى الحال. وينظر مجلس الاستشارات الفنية فى أى معلومات مسترجعة قد تنشأ ويسدى مشورته إلى مجلس الأمناء الرئيسي وفقا لذلك لدى تقديمه التوصية النهائية. ويتحمل مجلس الأمناء الرئيسي المسؤولية عن تعيين مجلس الاستشارات الفنية فى حين يتولى هذا المجلس الأخير المسؤولية عن تعيين رئيسه.
مجلس الاستشارات الفنية المكون من أحد عشر عضوا يسدى مشورته لمجلس الأمناء الرئيسى بشأن جميع المسائل مجلس أصحاب الشأن: وهو جهاز للمعنيين حسن التحديد والتوازن يضم ما بين 30-50 عضوا يتولون أدوارا نوعية ويعملون كنقاط مرجعية وفى عمليات المشاركة والاتصال والتمثيل. وقد تم تعيين نصف الأعضاء بواسطة مجلس الأمناء الرئيسى بالتشاور مع المدير التنفيذى لمجلس التوجيه البحرى. وقد تم تعيين النصف المتبقى بواسطة الأعضاء الحاليين. وتتولى كل مجموعة من مجلس أصحاب الشأن المسؤولية عن ترشيحاتها وتعييناتها الخاصة، وتوجد في الوقت الحاضر ثمانى مجموعات محددة أربعة منها عامة وأربعة فى المجالات الخاصة، ويمثل كل منها خمسة مقاعد. وتشمل فئات المصلحة العامة الإدارة العلمية والأكاديمية والخاصة بالموارد والمنظمات غير الحكومية المسؤولة عن الصيانة العامة والشركات؛ والمنظمات غير الحكومية المعنية بالصيانة البحرية والشركات المتخصصة؛ والشركات العامة والمنظمات. وتشمل فئات المصالح التجارية والاجتماعية الاقتصادية مصالح قطاع الصيد وسلسلة الإمدادات ومصالح التصنيع والتجزئة وشركات الأغذية والتوزيع والدول النامية، ومصالح مجتمعات الصيد. ويجتمع مجلس أصحاب الشأن سنويا. وتشمل اجتماعات المجلس السنوية حدثا مفتوحا لجميع الأطراف المعنية حيث يقدم رئيس مجلس الأمناء الرئيسى شخصيا تقارير ويحضر الاجتماع المدير التنفيذى لمجلس التوجيه البحرى ويشترك فى المناقشات. ولمجلس أصحاب الشأن رئيسان مشاركان يتمتعان بمقعدين فى مجلس الاستشارات الفنية ومن ثم هما يشاركان، بالنيابة عن أعضاء مجلس أصحاب الشأن، في جميع المسائل المتعلقة بمجلس الأمناء الرئيسى وقراراته وتعييناته.
المصدر: www.msc.org
الاتحاد الأوروبى هو المروّج الخاص بخطة التوسيم الإيكولوجى فى هذا الاتحاد. وتوفر المادة رقم 1980/2000 من البرلمان الأوروبى والمجلس الصادرة فى 17 يوليو/تموز 2000 بشأن خطط منح التوسيم الإيكولوجى للمجتمعات المحلية الأساس القانونى للخطة التى يرد عرضا عاما لها أدناه. وتستبعد هذه الخطة الطوعية جميع البنود الغذائية والطبية والمتعلقة بالمشروبات.
والجهاز الرئيسى لخطة التوسيم الإيكولوجى فى الاتحاد الأوروبى هو، من الناحية المؤسسية، مجلس التوسيم الإيكولوجى فى الاتحاد الأوروبى الذى يتألف من أجهزة مختصة ومنتدى للتشاور. وتتمثل المهمة الرئيسية لهذا المجلس ضمن الاختصاصات النوعية الممنوحة له من قبل المفوضية الأوروبية بشأن كل مجموعة من المنتجات فى المساهمة فى وضع واستعراض معايير التوسيم الإيكولوجى وتقييم المتطلبات والتحقق منها (المادة 13).
ويطلب من المفوضية أن تضمن أن يراعى مجلس التوسيم الإيكولوجى، لدى القيام بنشاطاته، وبالنسبة لكل مجموعة من المنتجات، المشاركة المتوازنة من جانب جميع الأطراف المعنية بمجموعة المنتجات مثل الصناعة ومقدمى الخدمات، والنقابات، والتجار، وتجار التجزئة والمستوردين ومجموعات حماية البيئة ومنظمات المستهلكين. وتجتمع هذه الأطراف فى منتدى التشاور (المادة 15) وثمة دور رئيسى فى خطة التوسيم الإيكولوجى فى الاتحاد الأوروبى يضطلع بها الجهاز المختص أو الأجهزة المختصة التى يتعين على كل دولة عضو من أعضاء الاتحاد الأوروبى تعيينها. ويتعين على الدول الأعضاء ضمان أن: (أ) تشكيل المجالس المختصة يتم بطريقة تضمن استقلالها وحيادها؛ (ب) تضمن اللائحة الداخلية للمجالس المختصة المشاركة الفعالة، على المستوى الوطنى، لجميع الأطراف المعنية ومستوى ملائم من الشفافية؛ (ج) تطبق المجالس المختصة أحكام اللائحة رقم 1980/2000 (المفوضية الأوروبية) بطريقة سليمة.
وكما أشير فى مخطط التدفق أدناه، تتولى الموافقة النهائية على معايير التوسيم الإيكولوجى اللجنة المنظمة التى تتألف من ممثلين عن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى. وتقوم الأجهزة المتخصصة فى كل دولة بالتحقق من وظائف المراقبة والامتثال بها.
