عام 2015 وما بعده: تصورات مستقبلية لمصايد الأسماك
وتربية الأحياء المائية في العالم
يصف هذا القسم بإيجاز ويقارن ما بين دراستين استكملتهما حديثا منظمة الأغذية والزراعة والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (90) عن مستقبل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم. وتعتمد الدراستان على نهج كمي للمحاكاة باستخدام الكمبيوتر لتصوير الأوضاع في عامي 2015 و2020. كما سترد في هذا القسم مقارنة بين الإسقاطات الكمية التي تعتمد على الإسقاطات الواردة في تقرير المنظمة عن حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم لعام 2002.
الآفاق المستقبلية لمنتجات الأسماك والثروة السمكية:
إسقاطات متوسطة الأجل لعامي 2010 و 2015 (دراسة المنظمة)
تتضمن دراسة المنظمة ثلاث خطوات تحليلية: إسقاطات الطلب على الأسماك استنادا إلى فرضية محددة عن السكان ونمو الإقتصاد الكلي، وافتراض أسعار نسبية ثابتة بين سلع بديلة، وكذلك تحديد إسقاطات العرض على أساس ثبات الأسعار بالأرقام الحقيقية، ومن ثم تقارن الدراسة بين العرض والطلب في العالم من خلال تغير الأسعار.
الطلب على الأسماك كغذاء وأعلاف
من المتوقع أن يزداد إجمالي الطلب العالمي (31)على الأسماك ومنتجاتها بمقدار 50 مليون طن، أي من 133 مليون طن في 1999/ 2000 إلى 183 مليون طن بحلول 2015. وتمثل هذه الزيادة نموا سنويا بمعدل2.1 فى المائة مقارنة بنسبة 3.1 في المائة خلال السنوات العشرين الماضية: وقد يصل حجم الطلب على الأغذية إلى 137 مليون طن. ويصل متوسط نصيب الفرد من الطلب على جميع أنواع الأغذية البحرية في العالم إلى 18.4 كيلوغرام بحلول عام 2010، ثم يرتقع إلى 19.1 كيلوغرام في 2015 مقارنة بمقدار 16.1 كيلوغرام في 1999/2001. وينطوي هذا النمو في الطلب على زيادة قدرها 18 في المائة خلال الخمسة عشر عاما القادمة مقارنة مع زيادة قدرها 40 في المائة خلال العشرين سنة الماضية. ويصل نصيب الفرد من الطلب على الأسماك الزعنفية إلى 13.7 كيلوغرام بحلول عام 2010 وإلى 14.3 كيلوغرام في 2015 على التوالي، في حين يقتصر الطلب على الأسماك الصدفية وغيرها من الحيوانات المائية على 4.7 كيلوغرام و 8. 4 كيلوغرام على التوالي.
ومن مجموع الزيادة في الطلب على الأغذية (زهاء 40 مليون طن) يأتي نحو 46 في المائة نتيجة النمو السكاني، في حين أن النسبة المتبقية وهي 54 في المائة تأتي من التنمية الإقتصادية والعوامل الأخرى.
ومن المنتظر أن يزيد الطلب العالمي على المساحيق السمكية والزيوت بنسبة 1.1 في المائة فقط (للفترة ما بين 2000و2010، وبنسبة 0.5 في المائة (للفترة ما بين 2010و2015) سنويا (92)، في حين بات من المتوقع أن ينخفض الطلب في البلدان المتقدمة على المساحيق السمكية سنويا بنسبة 1.6 في المائة، أما النمو السنوي للطلب في البلدان النامية فسيظل بنسبة 2/6 في المائة حتى عام 2010 ومن ثم ينخفض إلى 1.4 في المائة بعد ذلك. وسوف تصل الكميات اللازمة لتلبية الطلب العالمي على الأسماك لتحويلها إلى مساحيق ولاستخدامها في أغراض أخرى غير غذائية إلى ما يناهز 45 مليون طن في عام 2015.
توقعات إنتاج الأسماك
سيزيد الإنتاج العالمي من الأسماك من 129 مليون طن في 1999/2001 إلى 159 مليون طن بحلول عام 2010، ويصل إلى 172 مليون طن بحلول عام 2015 (93). وهذا يعني احتمال هبوط معدل نمو الإنتاج العالمي من الأسماك دون المعدل السنوي البالغ 2.7 في المائة خلال العقد الماضي إلى 2.1 في المائة فيما بين 1999/2001 و2010 وإلى 1.6 في المائة فيما بين 2010 وه 201. ومن المتوقع ركود الإنتاج العالمي لمصايد الأسماك الطبيعية، وزيادة إنتاج مشروعات تربية الأحياء المائية في العالم على نحو ملموس وإن كان بمعدل أبطأ عما كان في الماضي.
ومن بين الزيادة المتوقعة في الإنتاج العالمي من الأسماك ومقدارها 43 مليون طن في الفترة من 1999/2001 إلى 2015، تساهم تربية الأحياء المائية بنسبة 73 في المائة من هذه الكمية، وهو ما يمثل نسبة 39 في المائة من مجموع الإنتاج العالمي من الأسماك في 2015(فوق نسبة 27.5 في المائة في 1999/2001).
وسيهبط نصيب الأنواع السطحية من مجموع الإنتاج السمكي من 30.8 في المائة في 1999/2001 إلى 24.5 في المائة بحلول عام 2015. كذلك سيتقلص إنتاج أسماك القاع من 16.2 في المائة إلى12.7في المائة. وعلى العكس من ذلك سيزيد نصيب أسماك المياه العذبة وأسماك الديادروموس من نسبة 23.7 فط المائة في 1999/2001 إلى 29.3 في المائة بحلول عام 2015، ويزيد إنتاج القشريات والرخويات ورأسيات الأرجل من 20.5 إلى 25.6 في المائة خلال ذات الفترة.
توقعات التجارة وتأتيرها على الأسعار
تعكس المقارنة ما بين إسقاطات العرض والطلب على الأسماك والمنتجات السمكية زيادة في الطلب على نحو يجاوز المستويات المحتملة للعرض. وسيبلغ العجز من جميع أنواع الأسماك المتاحة للعرض مجتمعة 9.4 مليون طن بحلول عام 2010، و 10.9 مليون طن بحلول عام 2015. بيد أن هذا العجز لن يتجسد ماديا نظرا لعودة التوازن إلى الأسواق من خلال الزيادات النسبية في الأسعار والتحولات في الطلب على مختلف أنواع الأسماك والمنتجات السمكية من جهة، ومن خلال التحولات في الطلب على الأغذية البروتينية من جهة أخرى.
ولتخليص الأسواق من تأثير التغيرات في الأسعار طبق النموذج العالمي لتوازن الأسعار(64). ووفقا لإسقاطات قد تزيد أسعار جميع أنواع الأسماك بالأرقام الحقيقية بنسبة 3 في المائة و 3.2 في المائة بحلول عامي 2010 وه 201 على التوالي. وسيترتب على زيادات الأسعار بالأرقام الحقيقية تأثيرات شديدة على المستهلكين ذوي الدخل المنخفض. ونتيجة للزيادة في الأسعار سيصل الإستهلاك العالمي من جميع أنواع الأسماك إلى 165.2 مليون طن بحلول عام 2010، أو ما يقل بمقدار 3.1 مليون طن دون مستوى الطلب المتوقع بالأسعار النسبية الثابتة. وبالمقابل، سيصل إجمالي استهلاك الأسماك إلى 179 مليون طن بحلول عام 2015، وهو ما يتناسب مع خفض بمقدار 3.8 مليون طن قي مستويات الطلب. ومن جهة أخرى، سيزيد العرض العالمي من جميع أنواع الأسماك نظرا لارتفاع الأسعار بمقداري 6.3 و 7.1 مليون طن في نهاية فترتي الإسقاطات على التوالي.
وتشير الدراسة إلى أن البلدان النامية ككل ستزيد من صافي صادراتها من الأسماك ومنتجات الثروة ا لسمكية من 7.2 مليون طن في 1999/2001 ، إلى 10.6 مليون طن بحلول عام 2010، بيد أنها ستخفض على نحو طفيف صافي صادراتها إلى 10.3 مليون طن بحلول عام 2015، وهو ما يعزي بالدرجة الأولى إلى زيادة الطلب المحلي. أما على الصعيد الإقليمي فستواصل بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي دورها باعتبارها أكبر مصدر صافي في العالم للأسماك، وستصبح أفريقيا،التي كانت مستوردة صافية هامشية للأسماك في 1999/2001، مصدرة صافية بحلول عام 2010. ومن المنتظر أن ينخفض على نحو طفيف صافي واردات آسيا من 5.1 مليون طن في 1999/2001 إلى 4.8 مليون طن بحلول 2015. وعلى العكس من هذا الاتجاه بات من المنتظر للصين، وهي بلد مستورد صاف بالأسعار النسبية الثابتة أن تصبح بحلول 2015 بلدا مصدرا للأسماك ولاسيما بفضل استمرار توسع إنتاجها من الأحياء المائية.
وستخفض البلدان المتقدمة مستوى صافي وارداتها الحالية من الأسماك ومنتجات مصايد الأسماك من 11.3 مليون طن في 1999/2001 إلى 10.6 مليون طن بحلول عام 2010 وإلى ما يقدر بنحو 10.3 مليون طن بحلول عام 2015. وعلى الصعيد الإقليمي، بات من المنتظر أن تزيد بلدان أمريكا الشمالية صافي وارداتها من 1.7 مليون طن في 1999/2001 إلى 2.4 مليون طن بحلول عام 2015. وسوف تخفض أوروبا الغربية صافي وارداتها من المستوى الحالي البالغ 2.6 مليون طن إلى ما يناهز 0.2 مليون طن بحلول عام 2015. أما البلدان المتقدمة الأخرى، لاسيما اليابان، فمن المنتظر أن تحافظ إلى حد ما على مستوى وارداتها الحالية من الأسماك.
الاستنتجات:الإمدادات المتاحة واستهلاك الأغذية
وفقا للإسقاطات، سيحصل نقص عالمي في إمدادات الأسماك في المستقبل. وعلى الرغم من أن حدة هذا النقص ستتباين من بلد إلى آخر، سيتمثل التأثير الشامل في حدوث زيادة في أسعار الأسماك. وستزيد أسعار كافة أنواع الأسماك بالأرقام الحقيقية بنسبتي 3 و 3.2 في المائة بحلول عامي 2010 وه 201 على التوالي.
ووفقا للنموذج العالمي لتوازن الأسعار، من المنتظر أن يتباطأ إنتاج الأسماك في العالم لينخفض من 2.9 في المائة سنويا لفترة العقدين السابقين إلى 2.1 في المائة سنويا فيما بين 1999/2001 وه 201. ومن المنتظر أن يزيد الإنتاج العام للأسماك في البلدان النامية بنسبة 2.7 في المائة سنويا خلال فترة الإسقاطات، وهو ما يعادل نصف المعدل المسجل خلال العقدين السابقين. وليس من المنتظر أن يزيد إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية في تلك البلدان إلا بنسبة تناهز 1 في المائة سنويا. واستنادا إلى ذلك، سيأتي معظم الزيادة من قطاع تربية الأحياء المائية الذي من المنتظر أن ينمو بنسبة 4.5 فى المائة سنويا. ومن المتوقع أن يزيد نصيب البلدان النامية من الإنتاج العالمي للأسماك من 75 في المائة في 1999/20011 إلى 81 في المائة بحلول عام 2015. أما مجموع إنتاج الأسماك في البلدان المتقدمة فسيزيد بنسبة 0.3 فى المائة فقط سنويا، وهو ما يمثل على كل حال تحسنا مقارنة بالنمو السلبي خلال العقدين الماضيين. ونتيجة لذلك، بات من المنتظر لنصيب البلدان المتقدمة من مجموع الإنتاج العالمي من الأسماك أن يهبط من نسبة 25 في المائة إلى نسبة 19 في المائة بحلول عام 2015. ومن المتوقع أن يتعرض إنتاج هذه ا لبلدان من مصايد الأسماك الطبيعية للركود، ولربما ينخفض بالأرقام المطلقة خلال فترة الإسقاطالت وبحلول عام 2015 ستستهلك الشعوب المزيد من الأسماك، بيد أن الزيادة من الآن فصاعدا ستحدث على نحو أبطأ مما حدث خلال العقدين السابقين. ووفقا لتوازن الأسعار الشامل سيزيد نصيب الفرد بمعدل سنوي مركب نسبته 0.8 في المائة خلال الفترة من 1999/2001 إلى 2015، هابطا بذلك من نسبة 1.5 في المائة التي تحققت خلال السنوات العشرين الماضية. وستتصدر البلدان النامية قائمة البلدان ببلوغ نصيب الفرد من نمو الطلب المتوقع نسبة 1.3 في المائة سنويا، في حين سينخفض نصيب الفرد من الطلب في البلدان المتقدمة بنمسبة 0.2 في المائة في المتوسط.
الأسماك حتى عام 2020: العرض والطلب في ظل الأسواق العالمية المتغيرة (دراسة المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية)
تعالج دراسة أجراها العد الدولي لبحوث السياسات الغذائية الموضوعات ذات الصلة بالعرض والطلب على الأسماك والتجارة فيها خلال الفترة من 1997 إلى 2020، إستجابة لمختلف التصورات البيئية والمتصلة بالسياسات لقطاع الأسماك. وقد نفقت هذه الدراسة التي تستند إلى قواعد البيانات الإحصائية لدى المنظمة وفقا لستة تصورات (95) باستخدام صيغة معدلة (96) للتعامل مع أسماك الطعام ويناقش الموجز اثنين من تلك التصورات هما: التصور الأساسي، وتصور "الإنهيار الإيكولوجي".
إنتاج الأسماك
من المتوقع أن يزيد إنتاج الأغذية السمكية (في إطار التصور الأساسي) عموما بنسبة 40 في المائة ليصل في 2020 إلى 130 مليون طن (أسماك الطعام)، أي بمعدل سنوي نسبته 1.5 في المائة (1.8) في المائة في البلدان النامية مع الصين أو 1.6 في المائة بدونها، مقابل 0.4 في المائة في البلدان المتقدمة). ومن المنتظر أن يظل متوسط معدل النمو السنوي لمصايد الأسماك الطبيعية ومشروعات تربية الأحياء المائية بنسبتي 0.7 و2.8 في المائة على التوالي، مع معدل الإنخفاض في نمو الإنتاج في مصايد الأسماك الطبيعية في البلدان المتقدمة (بنسبة 0.7 في المائة) مقابل نموها في البلدان النامية (بنسبة 1 في المائة). وسوف تحقق البلدان النامية بحلول عام 2020 زيادة في إجمالي إنتاجها من أسماك الطعام بنسبة تناهز 73 في المائة (مقارنة بنسبة 73 في المائة في1997). وستساهم مشروعات تربية الأحياء المائية بنسبة 41 في المائة من إمدادات أسماك الطعام ( 54 مليون طن)، في حين سيبقى نصيب أسماك الطعام ذات القيمة الغذائية المنخفضة في مجموع الإنتاج من أسماك الطعام مستقرا بنسبة 48 في المائة. وستؤدي زيادة الإستثمارات في مجال مشروعات تربية الأحياء المائية وتوسعها المتسارع إلى إحداث زيادة ملموسة في الإنتاج. وفي إطار تصور "الانهيار الإيكولوجي"، سيعمل الإنتاج المتزايد لمشروعات تربية الأحياء المائية على تخفيف حدة الهبوط في الإنتاج إلى نسبة 17 في المائة فقط
استهلاك الأسماك
سيزيد في البلدان النامية استهلاك السلع منخفضة وعالية القيمة (وفقا للتصور الأساسي) بنسبة 1.9 في المائة سنويا أو بنسبة 2 في المائة سنويا في حالة إدراج الصين، في حين سيبقى الإستهلاك راكدا في البلدان المتقدمة (0.2 في المائة) وفي بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ومن المتوقع وفقا لهذا التصور، أن يبلغ المعدل السنوي العالمي للزيادة في الاستهلاك خلال الفترة 1997-2020 ما يناهز 1.5 في المائة. وسيزيد نصيب الفرد من استهلاك الرخويات والقشريات على نحو أسرع (بنسبتي 1 و 0.7 في المائة سنويا على التوالي)، في حين من المتوقع أن ينخفض استهلاك الأسماك الزعنفية عالية القيمة. وأدى انخفاض إنتاج الصين إلى تدني مستويات الإستهلاك بمقدار 1 كيلوغرام، وهو ما يعزي إلى تأثيرات داخلية، إلى جانب تأثير قليل على مستويات استهلاك الأسماك وأسعارها العالمية خارج البلاد. وسيؤدي التوسع المتسارع لإنتاج تربية الأحياء المائية إلى زيادة نصيب الفرد من استهلاك أسماك الطعام بما يتجاوز التصور الأساسي بمقدار 1.9 كيلوغرام. أما في إطار تصور الإنهيار الإيكولوجي، فإن نصيب الفرد من الاستهلاك سينخفض من 17.1كيلوغرام فقط (مقارنة بالتصور الأساسي) إلى 14.2كيلوغرام، وذلك بسبب التأثيرات المعتدلة لضغوط الأسعار المرتفعة الموجهة نحو الطلب والتأثير المتزايد لإنتاج تربية الأحياء المائية على العرض.
أسعار الأسماك
أشارت الدراسة إلى أن أسعار الأسماك ستواصل ارتفاعها خلال العقدين القاسمين. وفي إطار أكثر احتمالات ا لتصور الأساسي، من المنتظر حدوث زيادة بنسبة 15 في المائة في أسعار الأسماك الزعنفية والقشريات عالية القيمة وبنسبة 18 في المائة لمساحيق الأسماك وزيوتها، في حين تنخفض على نحو ملموس أسعار الرخويات والأسماك ذات القيمة المتدنية، وإن كانت ستبقى إيجابية بالأرقام الحقيقية (4 في المائة و 6 في المائة على التوالي). وسيكون ذلك على النقيض من أسعار السلع الغذائية الأخرى التي ستشهد هبوطا على نحو متسق تقريبا في أسعارها. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الأسماك بنسبة 20 في المائة مقارنة بأنواع اللحوم الأخرى. وستزيد أسعار كل من المساحيق والزيوت السمكية وفقا لعدة تصورات إلى أكثر من الضعف (+134 و128 في المائة على التوالي، وذلك في إطار تصور الانهيار الإيكولوجي المركب وبزيادة الطلب من جانب مشروعات تربية الأحياء المائية. ومن المتوقع أن يسلط التوسع السريع لأنشطة تربية الأحياء المائية ضغوطا على أسعار المساحيق والزيوت (+42 في المائة) بما يؤدي إلى خفض أسعار أسماك الطعام متدنية القيمة بالأسعار الحقيقية (-12 في المائة)، ويوحي بإمكانية أن يؤدي الإستثمار في مجال تحسين كفاءة أداء نظم الإنتاج ذات الصلة إلى أن تصبح هذه السلع في متناول المزيد من السكان الفقراء ومن المنتظر أن يؤدي تحسين عملية تحويل كفاءة الأداء إلى خفض أسعار المساحيق السمكية (-16 في المائة) والزيوت السمكية (-6 في المائة) بما يتضمن استفادة تربية الأنواع آكلة اللحوم من البحوث المعدة لها الغرض. وسيؤدي النمو المتباطئ لتربية الأحياء المائية إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار كافة السلع الغذائية (+19-25 في المائة) بما يؤكد تأثير أسواق منتجات تربية الأحياء المائية مقابل مستوى الإمدادات من مصايد الأسماك الطبيعية.
التجارة العالمية
في ما يخص صافي التجارة الدولية، سيتجاوز معدل نمو الاستهلاك في البلدان النامية (في إطار التصور الأساسي) مستويات الإنتاج بنسبة 0.2 في المائة سنويا حتى 2020 (0.3 في المائة باستبعاد الصين)، وهو ما سيؤدي إلى خفض صافي صادرات البلدان النامية (باستبعاد الصين) إلى البلدان المتقدمة (5 في المائة من إنتاج أسماك الطعام مقارنة بنسبة 11 في المائة في أواخر عقد التسعينات). ومن المنتظر أن تصبح كل من الصين والهند وأمريكا اللاتينية من بين البلدان المصدرة الصافية، بيد أن بلدان أمريكا اللاتينية وحدها ستصدر نسبة كبيرة من إنتاجها. وستواصل البلدان النامية وضعها بصفتها بلدان مستوردة صافية لأسماك الطعام ذات القيمة المتدنية ومصدرة صافية لأسماك الطعام عالية القيمة مع أنها قد تبدأ باستيراد السلع عالية القيمة بما سيؤدي إلى زيادة محتملة في التجارة بين بلدان الجنوب والجنوب.
الاستنتاجات
تعزز التوقعات الكمية التي بلورتها درالسة المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية وجود خمسة تحولات هيكلية أساسية سارية المفعول، لكنها ستصبح ملحوظة بدرجة أكبر فيما بين الوقت الحاضر وعام 2020 وهي :
1- ستهيمن البلدان النامية (لاسيما الآسيوية) على إنتاج أسماك الطعام من مصايد الأسماك الطبيعية ومشروعات تربية الأحياء المائية. أما المخزونات التي لم تستغل بالكامل حتى الآن فستتعرض إلى المزيد من الإفراط في الصيد.
2- سيتوسع نطاق التجارة بين بلدان الجنوب والجنوب بظهور طبقات متوسطة من سكان المدن والمراكز الحضرية. وسيترك المنتجون المحليون في البلدان المتقدمة القطاع تدريجيا، ولربما ستميل السياسات في تلك البلدان لصالح نظم الاستيراد المواتية للأسماك. وستصبح الأسماك من بين السلع ذات القيمة العالية باستمرار، وسيستمر تحول المنتجات الداخلة في التجارة من الأسماك المجمدة ذي النوعية المتدنية إلى منتجات ذات قيمة مضافة.
3- ستظل المناظرات بشأن القضايا البيئية قائمة: سيزداد للإهتمام بعنصر القدرة على الإستدامة، بما يحفز على وضع لوائح وإنشاء مؤسسات بيئية في البلدان المتقدمة ومن ثم في البلدان النامية. وسيبقى الإفراط في الصيد من بين الإهتمامات الرئيسية، وسيتحول استخدام مخزونات أسماك السطح لإنتاج المساحيق والزيوت السمكية إلى قضية مهمة من قضايا السياسات. وستحظى العلاقة ما بين التلوث وسلامة الأغذية في قطاع الأسماك، بما في ذلك مصادر التلوث في خارج القطاع، باهتمام متزايد في مختلف أرجاء العالم.
4- ستتصدى تكنولوجيا مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية لمعالجة تحديات جديدة فى كل من بلدان الشمال والجنوب بما يؤول إلى تخفيض احتياجات تربية الأحياء المائية إلى المساحيق والزيوت، وتخفيض التأثيرات البيئية لتربية الأحياء المائية المكلفة. وإيجاد البدائل فيما يخص لوائح سلامة الأغذية التي تستلزم كثافة فى رأس المال المستثمر، ووضع مناهج لامتثال سفن الصيد على نطاق واسع، وتوفير معلومات فنية لتحسين إدارة مصايد الأسماك.
5- ستكون التنمية المؤسسية فى القطاع ضرورية لتخفيف حدة الفقر من خلال تنمية مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية مثلما هي ضرورية لتحسين قدرة البيئة على الاستدامة وسلامة الأغذية.
مقارنة بين دراستي المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية والمنظمة والإسقاطات السابقة
هل تتجه هاتان الدراستان نحو مستقبل متماثل لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية؟ الجواب نعم ولكن ثمة اختلافات مهمة بينهما.
وهذه الاختلافات ذات صلة بمجموع الكميات المنتجة والمستهلكة، وبالدور النسبي لإنتاج مصايد الأسماك ا لطبيعية ومشروعات تربية الأحياء المائية وكذلك بصدد اتجاهات نمو أسعار الأسماك بالأرقام الحقيقة.
ودراسة المنظمة متفائلة بدرجة أكبر فيما يخص إمدادات الأسماك واستهلاكها. فهي تتوقع لمجموع الإنتاج أن يصل إلى 179 مليون طن في 2015، في حين تتوقع دراسة المعهد الدولي، في إطار التصور الأساسي، إنتاجا أقل من ذلك- أي 170 مليون طن بحلول عام 2020. وعلى ذلك، نستنتج أن دراسة المنظمة إنما تتوقع زيادة في الأسعار بالأرقام الحقيقية (نحو 3.2 في المائة بحلول 2015) تقل عما تتوقعه دراسة المعهد (ما بين 4 و 15 في المائة بحسب فئة صنف الأسماك) بحلول عام 2020.
كذلك تتوقع دراسة المعهد الدولي زيادات ملموسة في حجم الإنزال من مصايد الأسماك الطبيعية، في حين تتسم تقديرات دراسة المنظمة بقدر أكبر من الاحتراس بهذا الخصوص. إذ تتوقع دراسة المعهد الدولي أن يصل إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية إلى 116 مليون طن في 2020، في حين تتوقع دراسة المنظمة حجم هذا الإنتاج بنحو 105 ملايين طن في 2015.
ولعل الاختلاف البارز بين الدراستين هو ما يتعلق بإنتاج تربية الأحياء المائية. إذ لا تتوقع دراسة المعهد الدولي إلا تحقيق نصف الزيادة التي تتوقعها دراسة المنظمة. ففي 2020، تتوقع دراسة المعهد الدولي أن تساهم مشروعات تربية الأحياء المائية- بموجب التصور الأساسي- بإنتاج 54 مليون طن (أو ما يمثل زيادة فوق مستوى إنتاجها في عام 2000 بمقدار 18 مليون طن)، في حين تتوقع دراسة المنظمة مساهمة تربية الأحياء المائية بمقدار 74 مليون طن بحلول 2015 أو ما يزيد بمقدار 38 مليين طن فوق إنتاجها في عام 2000).
وثمة أوجه تشابه مهمة فيما بين النموذجين المستخدمين من قبل المعهد الدولي والمنظمة لوضع التصورات المستقبلية. فكلاهما يستخدم التجارة الدولية باعتبارها الآلية التي يتم من خلالها معادلة العرض والطلب على الأسماك في العالم، وكلاهما يتدارس أوجه تنمية الصناعات المنتجة للبدائل القريبة من الأغذية. وعلى ذلك، يمكن تقصي الأسباب الرئيسية لتباين نتائج الافتراضات الأساسية التي استخدمتها الدراستان. وهناك ثلاث نقاط تبدو ذات أهمية خاصة، وهي تقلب الأسعار والإمكانية الفعلية لزيادة إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية ومدى "استجابة" مشروعات تربية الأحياء المائية لفرص التنمية المتاحة.
وتفترض دراسة المنظمة وجود استجابة مباشرة من المستهلكين (طلب مرن) إزاء الزيادة ا لطفيفة في الأرقام الحقيقة للأسعار من خلال تخفيض مستوى استهلاكهم. ولكن نظرا لأن مسؤولي مشروعات تربية الأحياء المائية يستجيبون بسرعة إلى الفرص التي تنجم عن زيادات الأسعار، وزيادة الطلب حتى في حالة عدم تغير الأسعار، ترى دراسة المنظمة أن الأسواق لن تفرض على ا لمستهلكين خفض مستوى استهلاكهم من الأسماك بما يشكل فارقا كبيرا دون مستوى الكميات التي يرغبون في استهلاكها في حالة عدم تغير الأسعار بالأرقام الحقيقية. ولا تفترض دراسة المنظمة أن مصايد الأسماك الطبيعية ستكون في وضع يسمح لها بتحقيق زيادات رئيسية في إنتاجها.
وتلتزم دراسة المعهد الدولي المزيد من الحذر بخصوص قدرة تربية الأحياء المائية على زيادة إنتاجها بسرعة. وعلى ذلك، لا تتوقع الدراسة أن يكون بمقدار قطاع مصايد الأسماك ككل- تحقيق زيادة في الإنتاج بالسرعة التي تراها دراسة المنظمة، على الرغم من أن دراسة المعهد الدولي تتسم بقدر أكبر من التفاؤل بشأن زيادة كميات الإنزال من مصايد الأسماك الطبيعية.
وتندرج التوقعات الواردة في تقرير المنظمة عن حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم لعام 2002 ضمن إطار التوقعات التي تتضمنها دراسة المعهد الدولي. أما توقعات الإنتاج لعام 2020 الواردة في حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم لعام 2002 (مجموع الإنتاج والجزء المستخدم للاستهلاك البشري ومنتجات تربية الأحياء المائية) فتقع في صدر التوقعات الواردة في دراسة المعهد الدولي، وهذا يعني أن توقعات حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية لعام 2002 تأتي وسطا بين توقعات دراسة المنظمة (أوجزت مع تعليقات عليها اعلاه) وتوقعات دراسة المعهد الدولي. ومن المتوقع معرفة أن تقرير حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم لعام 2002 أكثر تشاؤما فيما يخص إنتاج مصايد الأسماك ا لطبيعية مقارنة بدراسة المعهد الدولي (الجدول 16).
والقاسم المشترك بين هاتين الدراستين هو أن على العالم أن يستعد لمواجهة أي نقص في إمدادات الأسماك خلال العقود الثلاثة القادمة، وأن تأثير ذلك على الأسعار سيكون بمستوى الحد الأدنى. وهذا يعني في الواقع أن الحفاظ على نصيب الفرد من الإمدادات أمر ممكن ولربما سيزيد- ومن المتوقع أن تزيد الإمدادات على نحو ملموس بفضل التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية بالإضافة إلى الإسناد المقدم من إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية لاسيما من المحيطات. وتتيح المحاكاة صورة لنمو القطاع بصورة تدريجية ومتجانسة، لكنها للأسف لا تعكس بصورة دقيقة مستقبل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم. وعلى الرغم من تجانس تأثيرات العولمة، فقد أضحى من المتوقع لمستقبل مصايد الأسماك في العالم أن تبقى متنوعة من حيث الأداء ولكن ضمن الحقائق التالية:
1- مناطق بإمكانها تحقيق تقدم ملموس في البلدان ذات القدرات الإقتصادية والمؤسسية الكافية البلدان التي تطبق إصلاح السياسات)، حيث ستخفض قدرات الصيد على نحو ملموس، وسيعادتكوين المخزونات (وإن لم يكن ذلك وفق الخطط الموضوعة دائما)، كما ستتقلص التأثيراتالبيئية وسينخفض حجم المصيد من حيث الوزن ويزداد من حيث القيمة. ويتجه عدد من الصيادين للعمل في ميادين أخرى.
2- مناطق الركود أو مناطق التدهور قيد "السيطرة"، حيث تتبع الوسائل الإقتصادية والإرادة السياسية مبدأ "أقل ما يمكن وفي آخر لحظة". وستكون عملية إعادة تكوين المخزونات غير مؤكدة ومشوشة وتعتمد بقوة على تقلبات الطبيعة. وستبقى الطاقة الزائدة جارحة، ويركد المصيد أو يتدنى تدريجيا (مع احتمالات حدوث بعض الانتكاسات)، وسيستمر تدهور نوعية المصيد وقيمته. وستكون سبل معيشة الصيادين معرضة لفقد عنصر الاستدامة مع أزمات حادة وفترات مؤقتة للهدوء الذي يسبق العاصفة.
3- مناطق تنهار فيها الإدارة بسبب عوامل خارجية إلى حد كبير (مثل الجفاف والحروب)،ويزداد الضغط على الموارد بما يدفع المزيد من مصايد الأسماك نحو التدهور السريع ،ولربما الانهيار.وستتدهور نوعية المصيد وقيمته على نحو واضح. وستواجه المجتمعات المحلية للصيادين أزمات متكررة ومن ثم فقدان موارد رزقها.
