المرفق

القرارات العامة للهيئة

بيان بالمبادئ المتعلقة بدور العلوم في عملية صنع القرار
في هيئة الدستور الغذائي ومدى أخذ العوامل الأخرى بنظر الاعتبار[35]

1 -     تستند مواصفات الأغذية والخطوط التوجيهية والتوصيات الأخرى التي تضعها هيئة الدستور الغذائي إلى مبدأ التحليل العلمي السليم والبراهين التي تتضمن إجراء استعراض معمّق لجميع المعلومات ذات الصلة بهدف أن تضمن المواصفات نوعية إمدادات الأغذية وسلامتها.

2 -     تراعى هيئة الدستور الغذائي لدى وضعها لمواصفات الأغذية واتخاذ قرار بشأنها حيثما كان ملائما، العوامل المشروعة الأخرى ذات الصلة بحماية صحة المستهلكين والترويج للممارسات العادلة في تجارة الأغذية. 

3 -     ويلاحظ بهذا الصدد أن توسيم الأغذية يلعب دورا مهما في تعزيز هذين الهدفين.

 4 -     وفى حالة ما إذا اتفق أعضاء هيئة الدستور الغذائي على المستوى الضروري لحماية الصحة العامة وظهور وجهات نظر مختلفة بشأن اعتبارات أخرى، يحق للأعضاء عدم قبول المواصفات ذات الصلة دونما يقتضي ذلك بالضرورة منع هيئة الدستور الغذائي من اتخاذ قرارها.

معايير للنظر في العوامل الأخرى المشار إليها في بيان المبادئ الثاني[36]

·     فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالصحة والسلامة، ينبغي إتباع بيانات المبادئ الخاصة بدور العلوم وبيانات المبادئ المتصلة بدور تقييم المخاطر التي تتعرض لها سلامة الأغذية؛

·     العوامل المشروعة الأخرى المتصلة بحماية الصحة والممارسات التجارية العادلة، يجوز تحديدها في عملية إدارة المخاطر، وينبغي أن يوضح المسؤولون عن إدارة المخاطر كيف تؤثر هذه العوامل في تحديد خيارات إدارة المخاطر ووضع المواصفات والخطوط التوجيهية والنصوص المتصلة بها؛

·     لا ينبغي أن يؤثر النظر في العوامل الأخرى على الأساس العلمي لتحليل المخاطر، وفي هذه العملية، ينبغي مراعاة التفرقة بين تقييم المخاطر وإدارة المخاطر، وذلك لضمان سلامة عملية تقييم المخاطر من الناحية العلمية؛

·     ينبغي التسليم بأن بعض الاهتمامات المشروعة للحكومات لدى وضع تشريعاتها الوطنية لا يمكن تطبيقها بصفة عامة أو لا تكون مما يهم العالم أجمع[37]؛

·     ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار فقط، في إطار الدستور الغذائي، العوامل الأخرى التي يمكن قبولها على أساس عالمي، أو على أساس إقليمي في حالة المواصفات الإقليمية والنصوص المتصلة بها؛

·     ينبغي أن توثق بوضوح عمليات النظر في العوامل الأخرى المحددة في وضع توصيات هيئة الدستور الغذائي والأجهزة الفرعية المنبثقة عنها فيما يتعلق بإدارة المخاطر، بما في ذلك مسوغات إدماجها في المعايير، على أساس كل حالة على حدة؛

·     يجوز النظر في إمكانية تنفيذ الخيارات الخاصة بإدارة المخاطر الناتجة عن طبيعة وخصوصية المعوقات التي تصادف طرائق الإنتاج والتجهيز، والنقل والتخزين، وخصوصا في البلدان النامية، وينبغي تعزيز الاهتمامات الخاصة بالقضايا الاقتصادية والتجارية عموما ببيانات كمية؛

·     لا ينبغي أن يؤدي إدماج العوامل المشروعة الأخرى في إدارة المخاطر إلى خلق عوائق لا مبرر لها أمام التجارة  ؛[38] وينبغي العناية بصفة خاصة بتأثير إضافة هذه العوامل الأخرى على البلدان النامية.

بيانات المبادئ المتعلقة بدور تقييم المخاطر

التي تتعرض لها سلامة الأغذية[39]

1-      ينبغي أن تستند الجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة في قرارات هيئة الدستور الغذائي وتوصياتها إلى تقييم المخاطر بما يتناسب والظروف السائدة.

2-      ينبغي أن تستند عملية تقييم المخاطر التي تتعرض لها سلامة الأغذية بصورة سليمة إلى العلم وأن تتضمن الخطوات الأربع التي تتكون منها عملية تقييم المخاطر، وأن توثق بطريقة تتسم بالوضوح.

3-      يتعين الفصل وظيفيا بين تقييم المخاطر وإدارة المخاطر مع الاعتراف بأن بعض التفاعل ضروري لأي منهج عملي.

4-      ينبغي أن تستخدم عملية تقييم المخاطر المعلومات الكمية المتوافرة إلى أقصى حد ممكن، وأن تعرض عملية تصنيف خصائص المخاطر بطريقة مفيدة وسهلة الفهم.

التدابير الرامية إلى تيسير التوصل إلى توافق للآراء[40]

          توصي هيئة الدستور الغذائي بإتباع التدابير التاليـة لتيسير التوصــل إلى توافـق للآراء، رغبة منهــا في بـذل ما أمكن من جهود للتوصل إلى اتفاق بشأن إقرار المواصفات أو تعديلها بتوافق الآراء:

·        الامتناع عن تقديم اقتراحات في سياق الخطوات إذا لم تكن القاعدة العلمية قائمة على البيانات الراهنة وإجراء المزيد من الدراسات، إذا لزم الأمر، لإيضاح القضايا المثيرة للجدل؛

·        إجراء مناقشات معمّقة وتوفير وثائق مفصلة عن مختلف القضايا في اجتماعات اللجان المعنية؛

·        عقد اجتماعات غير رسمية للأطراف المعنية كلما تضاربت الآراء، شرط أن تحدد اللجنة المعنية بوضوح أهداف تلك الاجتماعات وأن تكون المشاركة مفتوحة لجميع الوفود والمراقبين المعنيين حفاظاً على الشفافية؛

·        متى أمكن، إعادة تحديد نطاق المسألة المطروحة للنقاش في إطار وضع المواصفات، من أجل استبعاد القضايا التي تعذّر التوصل إلى توافق للآراء بشأنها؛

·        الحرص على عدم نقل المسائل المطروحة من خطوة إلى أخرى ما لم تؤخذ جميع المخاوف بعين الاعتبار وما لم يتم التوصل إلى حلول توافقيّة مناسبة؛

·        التأكيد للجان ولرؤسائها على وجوب عدم إحالة المسائل المطروحة إلى الهيئة ما لم يتم التوصل إلى توافق للآراء على المستوى الفني؛

·        تيسير مشاركة البلدان النامية بقدر أكبر.