NERC/02/5

موجز تنفيذي

1- أخذ كثير من بلدان الشرق الأدنى يفتح أسواقه الزراعية في الوقت الحاضر على ثلاثة مستويات منفصلة ولكنها متفاعلة فيما بينها: مستوى التحرير من جانب واحد، خطط التكامل الإقليمي، التحرير التجاري المتعدد الأطراف. فقد عملت هذه البلدان من جانب واحد على تحرير قطاعاتها الزراعية باستبعاد أو تخفيض إعانات المدخلات، واستبعاد أو تخفيض الأسعار المضمونة للمنتجين، وبتحرير أسعار الصرف ونظام التجارة. وعلى المستوى الإقليمي ودون الإقليمي أقامت تلك البلدان عدة اتفاقات تجارية إقليمية من بين أهدافها تحرير التجارة الإقليمية التي تشمل التجارة الزراعية. وكان من أهم تلك الاتفاقات اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية، واتفاق مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد العربي المغاربي، والاتفاقات اليورومتوسطية. وأما على المستوى المتعدد الأطراف فقد انضمت بلدان كثيرة من إقليم الشرق الأدنى إلى منظمة التجارة العالمية وقدمت تعهدات بتحرير الزراعة لديها بموجب مختلف اتفاقات تلك المنظمة، وخصوصاً اتفاق الزراعة. وهذه التطورات تنطوي على انعكاسات مهمة للتجارة داخل الإقليم وخارج الإقليم، ولاستخدام الموارد الزراعية، ولاستدامة التنمية الزراعية في بلدان الشرق الأدنى.

2- وتتميز التجارة الزراعية في الشرق الأدنى بشدة تركزها السلعى، وكثرة اعتمادها على واردات الأغذية وزيادة الفواكه والخضر في الصادرات الزراعية. ونظراً لنقص الموارد المائية في الإقليم فمن المحتمل أن يظل الاعتماد على واردات الأغذية تحدياً ضخماً أمام بلدان الإقليم.

3- ورغم المشاريع العديدة للتكامل الإقليمي في الشرق الأدنى كان أداء التجارة الزراعية داخل الإقليم أداءً ضعيفاً، ولا تزال إمكانيات هذه التجارة غير مستغلة. فمجموع تجارة الصادرات الزراعية داخل الإقليم لا يكاد يصل إلى 10 في المائة من مجموع الصادرات الزراعية. ويتركز نمط التجارة الزراعية داخل الإقليم على مواد قليلة مثل الحيوانات الحية والأسماك، وتتركز التجارة بين عدة شركاء قليلين. وتتمثل العوائق والتحديات الرئيسية التي تواجه التجارة داخل الإقليم في: نقص التنوع في المنتجات الزراعية، الحواجز غير الجمركية، اختيار أسلوب التكامل، نقص الخدمات الداعمة للزراعة، اختلاف المصالح السياسية والاقتصادية.

4- ومن بين 29 بلداً في إقليم الشرق الأدنى هناك 16 بلداً عضواً في منظمة التجارة العالمية و7 بلدان لها صفة المراقب في تلك المنظمة. وقد أخذ الانضمام إلى تلك المنظمة يكتسب أرضاً وأخذت معظم البلدان المتبقية تدرس جدياً التقدم بطلب العضوية. وبصفة عامة لم تواجه بلدان الشرق الأدنى صعوبات كبيرة في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الزراعة أثناء الفترة 1995-2000. ولكن المعلومات عن تدابير الصحة والصحة النباتية في بلدان الإقليم هي معلومات قليلة وغالباً ما تكون متوافرة. ومعظم بلدان الإقليم لا يزال عليها أن تضع قوانين بشأن حقوق الملكية بما يتمشى مع الاتفاق بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (TRIPS) في منظمة التجارة العالمية. ويعتبر الدعم المؤسسي اللازم لمعالجة قضايا منظمة التجارة العالمية هو دعم ضعيف بصفة عامة بل إنه غير موجود على الإطلاق في بعض الحالات.

5- ومن القضايا الأساسية الناشئة عن تطبيق اتفاقات جولة أوروغواي، والقضايا الناشئة عن المفاوضات الجديدة في الزراعة، ما يلي: ضرورة اكتساب مزيد من المرونة عند تصميم السياسات الزراعية المحلية؛ قدرة بلدان الشرق الأدنى على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بشروط أفضل؛ تعزيز الاستخدام المستدام للموارد المائية في الإقليم؛ تحسين النفاذ إلى الأسواق الأجنبية؛ تعزيز الأمن الغذائي المحلي.

6- ورغم التحسن في السنوات الأخيرة ، لا يزال اشتراك كثير من بلدان الشرق الأدنى في عملية المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف اشتراكاً ضعيفاً ولا تزال قدرتها على تطبيق مختلف الاتفاقات والاستفادة من الفرص التجارية قدرة محدودة بعض الشيء. وحتى يمكن تحقيق الاستفادة والدفاع عن حقوق هذه البلدان، إلى جانب الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقات منظمة التجارة العالمية، سيكون عليها أن تطور قدرتها على الاشتراك الفعال في تلك المنظمة. وعلى بلدان الشرق الأدنى أن تطوّر استراتيجياتها الزراعية القائمة على المزايا النسبية وأن تحسّن كفاءة استخدام الموارد وخصوصاً مياه الري. وعليها أن تطور قواعد تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة وقواعد تدابير الصحة والصحة النباتية والنُظم المتعلقة بهذين الموضوعين لمعالجة قضايا منظمة التجارة العالمية.

7- ويدعو الأمر أيضاً إلى أن تنسق بلدان الإقليم مواقفها في مجموع موضوعات المفاوضات التجارية. فجهود اتخاذ مواقف إقليمية مشتركة سيكون لها وزن أثقل في المفاوضات. وفي هذا الصدد قد يكون للتجمعات الموجودة، الإقليمية ودون الإقليمية، دور تؤديه في صياغة جدول أعمال مشترك واستراتيجية مشتركة في المجال المتعدد الأطراف. وتستطيع المنظمة أن تستمر في تقديم الدعم الفني لوضع استراتيجيات تنمية زراعية مستدامة يكون لها اتجاه بيئي وتجاري، وأن تدعم تعزيز القدرة التحليلية لدى البلدان الأعضاء في مجال السياسات المتصلة بالتجارة، وأن تدعم تطوير الرقابة على الأغذية وسلامة الأغذية وأن تدعم وضع برامج إقليمية للأمن الغذائي.

أولاً- مقدمة

1- أخذ كثير من بلدان الشرق الأدنى في الوقت الحاضر يفتح أسواقه الزراعية على ثلاثة مستويات متميزة ولكنها متفاعلة فيما بينها: التحرير من جانب واحد، خطط التكامل الإقليمي، تحرير التجارة بصورة متعددة الأطراف. وهذه التغيرات لها انعكاسات مهمة على التجارة داخل الإقليم وخارجه، وعلى استخدام الموارد الزراعية، وعلى استدامة التنمية الزراعية في بلدان الإقليم.

2- فمعظم بلدان الإقليم قد حرر القطاعات الزراعية من جانب واحد منذ أواخر الثمانينات وذلك باستبعاد أو تخفيض إعانات المدخلات، واستبعاد أو تخفيض الأسعار المضمونة للمنتجين، وتقليل عدد السلع المدعومة وتحرير أسعار الصرف ونظام التجارة. كما أن معظم الإعانات الصريحة والضمنية للمدخلات الزراعية والمنتجات الزراعية قد سُحبت. ولكن استطاع بعض بلدان الإقليم الاستمرار في دعم الزراعة، وخصوصاً لأسباب تتعلق بالأمن الغذائي. وقد دلت التجارب على أن الإصلاح الداخلي هو شرط ضروري، ولكنه ليس شرطاً كافياً، لتحقيق النمو الاقتصادي.

3- كما أن تحرير التجارة الزراعية بدأ أيضاً في سياق عدد من الاتفاقات التجارية الإقليمية، ومن أهمها منطقة التجارة الحرة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، والاتحاد المغاربي، والاتفاقات اليورومتوسطية. ورغم عدم وجود نجاح واضح وكبير لا تزال مسألة التكامل الإقليمي قضية ذات أهمية كبيرة في الشرق الأدنى ولا يزال ترويج التجارة الزراعية داخل الإقليم واحداً من الأهداف الرئيسية في جميع الاتفاقات التجارية الإقليمية. وبسبب التطورات الجارية في المناخ الاقتصادي الدولي، بما في ذلك القواعد الجديدة للنظام التجاري الدولي الذي وضعته اتفاقات جولة أوروغواي، وانتشار ظاهرة الإقليمية في العالم بأكمله، فإن التعاون الإقليمي في الشرق الأدنى أصبح يحتل مكان الصدارة من جديد.

4- وأبرز التطورات في عملية تحرير التجارة الزراعية هي انضمام كثير من بلدان الإقليم لمنظمة التجارة العالمية وإصدارها تعهدات بموجب مختلف اتفاقات تلك المنظمة، وخصوصاً اتفاق الزراعة واتفاق تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية.

5- وقد كانت جولة أوروغواي نقطة تحول في تطور السياسة الزراعية. فللمرة الأولى وافقت الأغلبية العظمى من البلدان على مجموعة من المبادئ والضوابط تقليل تشوهات التجارة التي تسببها السياسات الزراعية. ويتصل كثير من اتفاقات منظمة التجارة العالمية اتصالاً مباشراً بالقطاع الزراعي. ورغم التقدم الذي تحقق في تطبيق هذه الاتفاقات لا يزال النظام التجاري الدولي غير متوازن. يُضاف إلى ذلك أن تعقّد نُظم الاستيراد ونُظم الوصول إلى حصص تعريفية، إلى جانب تكاليف الامتثال لاتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة لا تزال عقبات أمام توسع الأسواق، وهي عقبات قد لا يمكن التغلب عليها وخصوصاً من جانب الاقتصاديات الصغيرة.

6- وقد بدأت المفاوضات في منظمة التجارة العالمية من أجل استمرار عملية الإصلاح في الزراعة منذ فبراير/شباط عام 2000 ووصلت إلى مرحلة متقدمة الآن. وكانت الأغلبية العظمى من البلدان النامية قد دخلت إلى جولة أوروغواي بقطاعات زراعية متخلفة وبموارد غير كافية لرفع الإنتاجية والإنتاج بما يتفق مع احتياجاتها الغذائية وإمكانياتها الإنتاجية.

7- ويزداد القلق من أن تحرير التجارة الزراعية سيكون له تأثير كبير على البيئة. فمن شأن تحرير التجارة أن يؤثر على أنماط الإنتاج والاستهلاك وبالتالي أن يؤثر على الأحوال البيئية. فتحرير التجارة الزراعية وما يتصل به من قواعد جديدة سيؤدي إلى زيادة حجم التجارة الزراعية ويسبب تحولاً في نموذج الإنتاج الإقليمي وهذا بدوره سيؤثر على نوعية البيئة وتكون له انعكاسات على بلدان الشرق الأدنى التي تواجه بالفعل قضايا بيئية. وقد أصبحت العلاقة المتبادلة والاعتماد المتبادل بين تحرير الزراعة وقطاع البيئة أمراً موضع مناقشة واسعة بالفعل في بلدان الإقليم.

8- وتهدف الوثيقة الحالية إلى مناقشة سياسات تحرير التجارة وانعكاساتها على التجارة داخل الإقليم وعلى التنمية الزراعية المستدامة في بلدانه، مع التوصية بالإجراءات العملية التي يمكن أن تتخذها كل من الحكومات ومنظمة الأغذية والزراعة.

ثانياً- التنمية الزراعية المستدامة والقضايا البيئية والتجارية في الإقليم

9- يشهد العالم، بما فيه إقليم الشرق الأدنى، تغيرات مناخية واضحة. فقد تميزت المائة والخمسون عاماً الماضية بتحسن في أساليب الري الحديث. ولكن يبدو أنها آخذ في التضاؤل. فالقوى الثقافية والاقتصادية والسياسية التي رسمت صورة تلك الحقبة يُعاد ترتيبها من جديد. ومن الناحية الاقتصادية وصل توسع الري في مناطق كثيرة إلى نقطة تناقص العوائد. وليست بلدان الإقليم استثناءً من هذه الظواهر بل إنها أكثر تعرضاً للتغيرات العالمية المناخية والتجارية بسبب خصائصها الإيكولوجية وضيق قاعدة الموارد لديها. وهناك قائمة طويلة من القضايا التي تواجه القاعدة الزراعية والإنتاجية في الإقليم. وأهم التحديات هي ندرة المياه، تدهور البيئة، عدم استقرار الإنتاج وعدم استقرار الأمن الغذائي، وما يتصل بذلك من قضايا تجارية.

تدهور البيئة وندرة المياه

10- أصبحت ندرة مياه الري عاملاً مهماً في تحقيق الإنتاج المستدام في كثير بلدان الإقليم المنتجة للأغذية. فالمزارعون في كثير من هذه البلدان يضخون المياه الجوفية بأسرع من إعادة تكوين مخزوناتها مما يؤدي إلى انخفاض مستمر في خزان المياه الجوفية. وربما تؤدي ظاهرة الاحترار العالمي إلى مزيد من تفاقم انعدام الأمن المائي في بلدان الشرق الأدنى. وهناك تباطؤ في بناء السدود بسبب قيود الموارد والشواغل البيئية والنزاعات الإقليمية. ويبدو أن الإنتاجية المائية، أي إنتاج محاصيل أكثر فى مقابل كل نقطة مياه، هي الحدود الزراعية التي وصلت إليها بلدان الإقليم في القرن الحادي والعشرين. والخيارات المطروحة لتحسين إنتاجية مياه الري تشمل جوانب تقنية وإدارية ومؤسسية وزراعية.

11- ومن بين جميع مظاهر التدهور البيئي يمكن القول بأن التملح هو أكثرها خطراً وأن جنوب العراق مثال واضح على ذلك. وتبلغ نسبة المساحات المتأثرة بالملوحة من مجموع المساحات المروية 26 في المائة و30 في المائة و33 في المائة في باكستان وإيران ومصر على التوالي. كما أن الظاهرة ملحوظة في بلدان الخليج. وفي باكستان وبلدان حوض بحر آرال مشكلتان من أعقد مشاكل التملّح. وهذا كله، بالإضافة إلى التغدق، يهدد قاعدة الموارد الطبيعية نفسها في كثر من بلدان الإقليم. وتزداد خطورة هذا الوضع بسبب الإفراط في كثير من الحالات في استخدام الأسمدة والمبيدات من أجل تكثيف المحاصيل. ولكن يلاحظ أن استخدام الأسمدة والمبيدات انخفض في الفترة الأخيرة ولكن لا تزال الحاجة تدعو إلى التشجيع على المزيد من استخدام الأسمدة والمبيدات العضوية من أجل تقليل الأضرار البيئية.

12- وهناك اتصال وثيق بين عدم استقرار الإنتاج والأمن الغذائي. فمعظم الزراعة المعتمدة على الأمطار لا تنتج إلا إنتاجاً متقطعاً من الحبوب. ويبلغ مؤشر عدم استقرار الإنتاج (معامل التباين) 29 في المائة في جميع بلدان الإقليم. ويصل أعلى تباين إلى 85 في المائة في الإمارات العربية المتحدة كما يصل في المغرب إلى 55 في المائة. ويرجع معظم التباين إلى غلات المحاصيل. وجميع بلدان الإقليم هي من بلدان العجز الغذائي وتسد احتياجاتها الغذائية من الواردات. ويتضمن اتفاق الزراعة في جولة أوروغواي بعض الأحكام عن المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية أي أنها تقوم على أساس مستويات الدخل. ولكن هذه الأحكام ليست فعالة في معالجة المشكلات الغذائية والزراعية الرئيسية التي تواجه تلك البلدان مثل مشكلة الأمن الغذائي أو مشكلة البطالة الجزئية. فلمعاجلة هذه المشكلات يستدعي الأمر مجموعة واسعة من التدابير كما جاء في خطة العمل التي وضعها مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وفي الوقت الحاضر لا يزال معظم بلدان الإقليم التي لا يتجاوز فيها نصيب الفرد من وفرة المياه 11700 متر مكعب ، بلداناً مستوردة صافية للأغذية. وسيكون على مياه الري أن تؤدي دوراً رئيسياً في مواجهة هذا التحدي في جميع بلدان الشرق الأدنى.

ارتفاع التركّز السلعي في التجارة الزراعية

13- تتميز التجارة الزراعية في الشرق الأدنى بارتفاع التركيز السلعي فيها: كثرة الاعتماد على واردات الأغذية وسيادة الفواكه والخضر في الصادرات الزراعية من الإقليم وهاتان السمتان لهما تأثير مباشر على استخدام الموارد الزراعية المحدودة في الإقليم.

14- كثرة الاعتماد على واردات الأغذية. توسّع استيراد الحبوب في الإقليم بأكمله، كنسبة من مجموع الاستهلاك السنوي، من 15 في المائة في الفترة 1970-1975 إلى 33 في المائة في الفترة 1980-1985 ولم ينخفض قليلاً إلى 30 في المائة إلا في الفترة 1990-1996 ،ثم ارتفع قليلاً بعد ذلك إلى 33 في المائة في الفترة 1997-1999. ويختلف الاعتماد على الواردات اختلافاً كبيراً بين بلدان الإقليم. ففي الفترة من 1997-1999 استوردت مصر والجزائر واليمن وبلدان الخليج أكثر من 50 في المائة من احتياجاتها من القمح ودقيق القمح، وهو الغذاء الأساسي في تلك البلدان. ويعنى ارتفاع الاعتماد على واردات الأغذية أن تلك البلدان معرضة لبعض الأخطار. وتواجه البلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية في هذا الإقليم صعوبات بوجه خاص في الحصول على حصيلة النقد الأجنبي الكافية لتمويل واردات الأغذية.

15- والمتوقع أن تؤدي الإصلاحات المتعددة الأطراف بدورها إلى تأثير سلبي على المعونة الغذائية وعلى صادرات الأغذية المدعومة إلى الإقليم. وبسبب شدة الاعتماد على الاستيراد فإن الحصول على الواردات الغذائية بشروط ميسرة يُعتبر في غاية الأهمية لكثير من بلدان الإقليم من أجل استكمال الإمدادات المحلية. وكانت بلدان الإقليم تستفيد في الماضي من انخفاض الأسعار العالمية ومن الصادرات المدعومة بسبب برامج دعم الصادرات وبرامج الائتمان في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. فكان جزء كبير من صادرات القمح من الولايات المتحدة إلى بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في أوائل التسعينات يغطيه برنامج تعزيز الصادرات. ولكن منذ عام 1995 حدث انخفاض حاد في حجم الصادرات المدعومة.

16- ومعنى هذا أن تحرير التجارة يحمل خطر زيادة تكاليف استيراد الأغذية، ولكن التغيرات في الأسعار الغذائية الدولية، التي كان يُخشى أن تحدث بسبب جولة أوروغواي، لم تتحقق حتى الآن لأسباب عديدة. وترجع الزيادات الكبيرة في أسعار الحبوب في 1995/1996 بقدر كبير إلى عوامل سوقية لا إلى إصلاحات في السياسات بموجب اتفاق الزراعة. وقد استطاع بعض البلدان أن يتعامل مع تلك الزيادة في حين اضطرت بلدان أخرى إلى تقليل حجم وارداتها، وفي هذا ما يدل على أخطار الاعتماد على الواردات.

17- سيادة الفواكه والخضر في الصادرات الزراعية من الإقليم. صادرات الحيوانات الحية والقطن الزهر والبقول والحبوب هي الصادرات الزراعية الأساسية من بلدان قليلة في الإقليم في حين أن صادرات الفواكه والخضر مهمة لجميع بلدان الإقليم تقريباً. وقد كانت صادرات الفواكه والخضر نحو 40 في المائة من مجموع قيمة الصادرات الزراعية من الإقليم في الفترة 1992-1996، بل إن النسبة تجاوز 50 في المائة في كل من الجزائر ولبنان والمغرب وجمهورية إيران الإسلامية.

18- وتعتبر السوق الخارجية الأساسية أمام الفواكه والخضر هي الاتحاد الأوروبي، وتتراوح التعريفات على الفواكه والخضر في هذا الاتحاد بحسب المنتجات وبحسب الموسم وبلد المنشأ، فتكون التعريفات أعلى أثناء فترات تنافس تلك الواردات مع الإنتاج المحلي. فقد أشار عدد كبير من بلدان الإقليم إلى أن تطبيق جولة أوروغواي لم يؤد إلى تحسن ملموس في نفاذ إنتاجها من الفواكه والخضر إلى الأسواق. وعلى معظم الفواكه والخضر المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي أن تحترم نظام "سعر الدخول" حتى لا تُحدث اختلالاً في الأسواق المحلية. كما أن معظم صادرات الإقليم من الفواكه والخضر إلى الاتحاد الأوروبي تخضع أيضاً لحصص تعريفية موسمية تكون معفاة من الرسوم.

19- ولكن صادرات الفواكه والخضر يمكن أن تستفيد من تطبيق اتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية بعد أن كانت تحيط به شكوك كبيرة في الماضي من حيث مواصفات الصحة النباتية. وإذا كان تطبيق معايير هذا الاتفاق سيؤدي إلى تقليل العناصر التعسفية في اللوائح التنظيمية ، فإنه قد يتطلب تكاليف أكبر من أجل الامتثال لأحكامه.

التجارة داخل الإقليم

20- كانت هناك حجج عديدة تؤيد تشجيع التعاون الإقليمي في الزراعة في الشرق الأدنى. فأولاً لا تمثل جميع بلدان الشرق الأدنى مجتمعة إلا أقل من 4 في المائة من التجارة الزراعية في العالم، وذلك بسبب صغر حجم اقتصادياتها. وهناك أيضاً عدد آخر من العوامل التي تبشر بالخير لمزيد من التعامل بين بلدان الإقليم في مسائل التجارة الزراعية وهذه العوامل تشمل: (أ) إصلاحات السياسات من جانب واحد، الجارية الآن في الإقليم، والتي ستعطي دفعة جديدة للتجارة والإنتاج والاستثمار بما يتفق مع المزايا المقارنة لكل بلد ويعزز الكفاءة في تقسيم العمل وبقية الموارد على المستويين الإقليمي والدولي؛ (ب) التعاون الإقليمي الذي يُعتبر أداة مناسبة للتفاوض بطريقة فعالة داخل منظمة التجارة العالمية وفي المفاوضات الثنائية مع البلدان الأكبر والأكثر تقدماً؛ (ج) انضمام 16 بلداً من الإقليم إلى منظمة التجارة العالمية يعني ضرورة تكييف جميع اتفاقات التجارة الإقليمية الموجودة التي لا تتفق مع قواعد المنظمة المذكورة، وهو ما يعني في معظم الحالات مزيداً من تحرير الأسواق الإقليمية.

21- وتشمل الاتفاقات التجارية الإقليمية الرئيسية في الإقليم كلاً من منطقة التجارة الحرة العربية، واتفاق تسهيل وتشجيع التجارة العربية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ومنظمة التعاون الاقتصادي، ومجلس التعاون الخليجي، والاتحاد المغاربي. وهناك اتفاقات بين بعض بلدان الإقليم والاتحاد الأوروبي وهي اتفاقات تكون من نوعين: النوع الأول اتفاقات مؤقتة تؤدي إلى نشأة اتحادات جمركية ثم تؤدي في المرحلة النهائية إلى الانضمام الكامل إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا النوع من الاتفاقات موجود بين الاتحاد الأوروبي وقبرص ومالطة وتركيا. والنوع الثاني هو اتفاقات لإنشاء مناطق تجارة حرة محدودة (مثل منطقة التجارة الحرة اليورومتوسطية) تقوم على مبدأ عدم المعاملة بالمثل، وتضم أيضاً بعض عناصر المعاملة التفضيلية وخصوصاً بالنسبة للمنتجات الزراعية. وقد عُقدت اتفاقات مناطق التجارة الحرة اليورومتوسطية مع كل من مصر والأردن والمغرب وتونس ويجري التفاوض في الوقت الحاضر مع كل من الجزائر ولبنان وسورية.

22- وبصفة عامة ظلت التجارة داخل الإقليم، بما في ذلك التجارة الزراعية، منخفضة وراكدة. فالحيوانات الحية واللحوم والأسماك والمنتجات السمكية تتجه أساساً إلى الأسواق المحلية في حين أن الفواكه والخضر والخامات الزراعية مثل القطن لها اتجاه واضح خارج الإقليم. وتوفر باكستان وتركيا ما لا يقل عن 50 في المائة من صادرات الحبوب داخل الإقليم. وأما الصومال والسودان فهما المصدر الرئيسي للحيوانات الحية، في حين تأتي اللحوم أساساً من تركيا وسورية.

23- ويعتبر نصيب التجارة بين بلدان الإقليم من مجموع التجارة (من 9 الى 10 في المائة) هو أقل نصيب على المستوى العالمي. وقد تكون آليات التعاون الاقتصادي الإقليمي الموجودة الآن ضرورية ولكنها ليس كافية لتوسع التجارة داخل الإقليم. ومن المهم البحث في ما إذا كانت قلة التجارة الزراعية داخل الإقليم هي نتيجة لا مفر منها للظروف الاقتصادية السائدة في بلدان الإقليم وما إذا كان من الممكن حصد مكاسب أكبر عند تطبيق أشكال أخرى من التكامل تقوم على سياسات اقتصادية منتجة أكثر، وعلى إيجاد مناخ أحسن لتمكين التجارة.

24- ومن الناحية التاريخية كانت تدفقات الصادرات الزراعية من الشرق الأدنى تتمثل أساساً في الخضر والفواكه والأرز والحيوانات الحية ومشتقات اللحوم والقطن. ولكن لا يزال الإقليم معتمداً على العالم الخارجي في كل من القمح والزيوت النباتية والسكر، ولا تزال فرص التجارة داخل الإقليم في هذه السلع محدودة جداً. وأفضل فرص للتجارة الإقليمية هي الفرص أمام اللحوم والخضر والفواكه والبقول، وإلى حــــد ما أمام الأرز. وأما إمكانيات التجارة في الحبوب فهي قليلة إلى حد ما.

25- ويمكن تلخيص العوائق والتحديات الرئيسية التي تواجه التجارة الزراعية داخل الإقليم كما يلي: (أ) قلة تنوع المنتجات الزراعية؛ (ب) أسلوب التكامل الذي تختاره بلدان الإقليم؛ (ج) الحواجز غير الجمركية؛ (د) عدم كفاية خدمات الدعم التجاري؛ (ه‍( اختلاف المصالح السياسية والاقتصادية.⁽¹⁾

26- ويبدو من الضروري لبلدان الإقليم أن تطوّر مواقفها في مجموعة واسعة من قضايا التجارة الزراعية عند تفاوضها مع بقية العالم. ومن شأن اتخاذ موقف إقليمي مشترك أن يكون له وزن في المفاوضات التجارية العالمية. وتستطيع التجمعات الإقليمية ودون الإقليمية الموجودة الآن أن تؤدي دوراً حيوياً في تطوير جدول أعمال مشترك واستراتيجية مشتركة في الوسط التجاري الدولي. كما أن تنشيط التجارة داخل الإقليم سيكون وسيلة لدعم أهداف الأمن الغذائي في بلدان الشرق الأدنى.

ثالثاً- تجربة تطبيق اتفاق الزراعة ضمن مجموعة اتفاقات منظمة التجارة العالمية

27- جميع بلدان إقليم الشرق الأدنى، سواء أكانت أعضاء في منظمة التجارة العالمية أم لا، لها اهتمامات بالمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف بشأن الزراعة. ولكن النُظم الاقتصادية والزراعية في تلك البلدان تختلف اختلافاً كبيراً بحيث أن مصالحها وشواغلها في تلك المفاوضات تكاد لا تتشابه. فهناك بلدان مصدرة لمنتجات المناطق المعتدلة وبلدان أخرى مصدرة للمنتجات الاستوائية في حين أن بلدان أخرى ليس لديها أي صادرات زراعية تُذكر.

28- ومن بين 29 بلداً في الإقليم هناك 16 بلداً أعضاء في منظمة التجارة العالمية و7 بلدان لها صفة المراقب (الجدول 1). وبصفة عامة لن تواجه بلدان الإقليم صعوبات كبيرة في الوفاء بتعهداتها بموجب اتفاق الزراعة أثناء الفترة 1995-2000. وفيما يتعلق بالدعم المحلي أخطرت معظم البلدان عن مستويات مقياس الدعم الكلي الأساسي في مستوى النزر اليسير أو أقل من ذلك. ولا تقع على معظم هذه البلدان تعهدات بتخفيض الدعم المحلي ولكنها في الوقت نفسه ليس لها "حقوق" بموجب اتفاقات منظمة التجارة العالمية في استخدام دعم "اللون الأصفر" فيما يجاوز مستوى النزر اليسير في المستقبل. وبالنسبة للنفاذ إلى الأسواق حققت معظم بلدان الإقليم ربط التعريفات على مستوى مرتفع على معظم منتجاتها الزراعية، وإن كان البعض قد ربط هذه التعريفات على مستويات منخفضة.

رابعاً- الفرص والتحديات أمام التنمية المستدامة في إطار المفاوضات الجديدة بشأن الزراعة

29- كانت الفرص والتحديات التي تواجه الزراعة في إقليم الشرق الأدنى في إطار مفاوضات الزراعة في منظمة التجارة العالمية موضع مقترحات عديدة قُدمت إلى المفاوضات الجديدة في الزراعة. فقد قدمت كل من مصر والأردن والمغرب وتركيا مقترحات شاملة تغطي كثيراً من جوانب اتفاق الزراعة، في حين أن بلدان أخرى (إلى جانب مصر والمغرب وأيضاً جيبوتي وموريتانيا وباكستان وتونس) قدمت مقترحاتها من خلال المجموعات القطرية في منظمة التجارة العالمية. وقد بيّنت هذه المقترحات بوضوح القضايا والشواغل التي تواجه تلك البلدان واقترحت عدة مقترحات محددة للمفاوضات. وفيما يلي بيان موجز للقضايا الناشئة عن تطبيق اتفاقات جولة أوروغواي، وللقضايا التي ستنشأ في المفاوضات الجديدة بشأن الزراعة، وذلك من منظور قدرة بلدان الإقليم على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بشروط أفضل، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد المائية في الإقليم، وتنمية القدرات الزراعية المحلية، وتحسين النفاذ إلى الأسواق الأجنبية، وتعزيز الأمن الغذائي المحلي.

الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

30- الشاغل الأكبر للبلدان التي لم تنضم إلى عضوية تلك المنظمة هو شروط الانضمام إلى المنظمة المذكورة. فقد تقدمت خمسة بلدان من الشرق الأدنى (طاجيكستان، الجزائر، لبنان، السودان، كازاخستان، المملكة العربية السعودية، اليمن) بطلب للانضمام إلى عضوية المنظمة، وهي تواجه في هذه العملية بعض التحديات في جانب مؤسساتها. وقد أوصت حكومات الإقليم بتعجيل عملية الانضمام. وتشعر بلدان الإقليم التي ليست أعضاءً في المنظمة بالقلق من شروط الانضمام بعد جولة أوروغواي. فمعاملة البلدان على أساس آخر ثلاث سنوات توافرت عنها البيانات، والمفاوضات الصعبة عن ربط سقوف التعريفات، تعتبر في نظر هذه البلدان شروطاً أشد مما كان في المفاوضات السابقة. فمثلاً واجهت المملكة العربية السعودية احتمال معاملتها على أنها ليست من البلدان النامية.

الاستخدام المستدام للموارد المائية

31- أصبحت قضايا استخدام المياه تتطلب مزيداً من تكاملها ضمن تحليلات الزراعة والتجارة. وينطبق ذلك بوجه خاص على بلدان الشرق الأدنى حيث يقوم الإنتاج الزراعي على موارد مائية نادرة نسبياً. وترتبط قضية المياه بالإصلاحات التجارية المتعددة الأطراف من ثلاثة جوانب مهمة. أولاً، تعني ندرة المياه زيادة الاعتماد على الأسواق العالمية للحصول على الأغذية الأساسية وغيرها من السلع الزراعية. ولهذا فإن الزيادات في الأسعار العالمية الزراعية، نتيجة تحرير التجارة بصورة متعددة الأطراف أو لأي سبب آخر، ربما يعني زيادة استنزاف الموارد المائية. وقد يحدث ذلك عندما تنتقل زيادات الأسعار إلى عبء المنتجين، وعندما تكون النتيجة هي أن الأسعار النسبية للمنتجات الزراعية في مواجهة أسعار بقية القطاعات ارتفعت وأخيراً عندما لا تنخفض الإعانات الحكومية لاستخدام المياه بالقدر الذي يعوّض عن زيادات الأسعار. وعلى ذلك فإن تحرير التجارة ضمن منظمة التجارة العالمية يجب أن يسير إلى جانب إصلاح أسعار المياه وأسعار بقية الموارد البيئية.
ثانياً، يقدم معظم بلدان الإقليم إعانات كبيرة لمياه الري، سواء كانت إعانات تشغيلية أم استثمارية. وبحسب الاشتراطات الموجودة في اتفاق الزراعة يمكن إعفاء معظم الإعانات المقدمة للاستثمار الرأسمالي في الري من تعهدات التخفيض بموجب المادة 6-2 من اتفاق الزراعة في جولة أوروغواي. ثالثاً، نظراً لشدة الاعتماد على الزراعة البعلية ونظراً للتفاوت الكبير في منسوب الأمطار فإن بلدان الشرق الأدنى تعاني تقلبات كبيرة في الإنتاج الغذائي. فإنتاج الحبوب بوجه خاص لا يزال متقلبا بدرجة كبيرة في الإقليم فمثلاً في السودان والمغرب وسورية ينخفض الإنتاج الغذائي مرة كل ثلاث أو أربع سنوات إلى ما دون المتوسط السنوي بأكثر من 30 في المائة بسبب تقلبات الجو. ونظراً لتأثر المعونة الغذائية تأثراً مباشراً من تطبيق اتفاق الزراعة وتطبيق القرار الذي صدر في مراكش بشأن أقل البلدان نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية فإن هذا التطبيق ستكون له أهمية كبيرة لتلك البلدان.

تنمية القدرات القومية في المجال الزراعي

32- يُعتبر تعزيز القدرات المحلية في هذا القطاع أمراً حاسماً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلدان الشرق الأدنى. وإذا كان اتفاق الزراعة يعترف بضرورة تقرير معاملة خاصة وتفضيلية للبلدان النامية ويتضمن أحكاماً عن هذا الموضوع فإن كثيراً من البلدان النامية يرى أن هذه الأحكام لا تصل إلى ما هو مطلوب وأنها لا توفر المرونة المطلوبة في السياسات. وسيتناول هذا القسم عدداً من القضايا المطروحة بشأن المرونة في السياسات المحلية من أجل تنمية الإمكانيات الزراعية في بلدان الشرق الأدنى.

33- الحماية عند الحدود. قد يكون من الضروري في بعض الحالات الإبقاء على درجة من الحماية عند الحدود من أجل تطبيق سياسة دعم محلية. وبصفة عامة تعتبر التعريفات المربوطة في معظم بلدان الشرق الأدنى عالية بما يكفي لدرجة من الحماية عند الحدود. ولكن لا تزال هناك قضايا لا بد من مراعاتها في هذا المجال.

34- فأولاً اختارت معظم بلدان الإقليم معدلاً واحداً وموحداً لربط جميع تعريفات المنتجات الزراعية. والآن وقد أصبحت التعريفات مربوطة ولا بد من تخفيضات جديدة في الجولة المقبلة من مفاوضات الزراعة فإن بعض هذه البلدان ربما يحتاج إلى التمعن في مسالة تخفيض التعريفات. وثانياً ربطت بعض البلدان تعريفاتها على مستوى منخفض جداً وبالتالي لم يعد أمامها الآن مجال كبير للمناورة في استخدام التعريفات باعتبارها تدبيراً طارئاً ضد تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية.

35- الدعم المحلي. رغم أن كثيراً من هذه البلدان لا تخضع الآن لقيود الدعم المحلي التي جاءت في اتفاق الزراعة فإنها قد تجد أن خيارات السياسات المفتوحة أمامها محدودة في المستقبل. وقد سبق القول بأن معظم بلدان الإقليم أعلنت أن مجموع مقياس الدعم الكلي الأساسي هو صفر ومعنى هذا تقليل الخيارات المطروحة أمامها لاستخدام تدابير مباشرة لدعم الأسعار في المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك أعلنت جميع البلدان مقياس الدعم الكلي لديها بالعملة المحلية. والمشكلة الأساسية هنا هي مشكلة التضخم وتدهور قيمة العملة المحلية التي قد تميل إلى تضخيم مقياس الدعم الكلي الجاري بالمقارنة مع مستويات التعهد بمقياس الدعم الكلي. وقد واجه عدد من بلدان الشرق الأدنى صعوبات في إعلان الدعم المحلي إلى منظمة التجارة العالمية بسبب التضخم وتدهور قيمة العملة.

36- وترى بلدان الإقليم أنه من أجل أن تستطيع تنمية إمكانياتها الزراعية بالكامل فإن المطلب الأساسي هو إصلاح سياسات البلدان المتقدمة التي تشوه الأسواق الزراعية العالمية لأن هناك اختلالاً كبيراً في مستويات الدعم المحلي وإعانات التصدير المسموح بها بموجب اتفاق الزراعة للبلدان المتقدمة من جانب وللبلدان النامية من الجانب الآخر.

37- ولأسباب عديدة يبدو أن تطبيق تعهدات البلدان المتقدمة بموجب اتفاق الزراعة لم يكن سبباً في إيجاد مشاكل كبيرة في النفاذ إلى الأسواق أمام الصادرات الزراعية من بلدان الشرق الأدنى. فاختيار سنة الأساس 1986-1988، وهي فترة انخفاض الأسعار العالمية بصفة خاصة، أغلق فترة ارتفاع التعريفات. وإلى جانب ذلك، فمبوجب صيغة المتوسط البسيط التي اعتمدتها جولة أوروغواي استطاعت البلدان أن تقرر تخفيضات اقل لسلع كانت في منافسة مباشرة مع إنتاجها المحلي ذاته. ومن هذه السلع الفواكه والخضر، وزيت الزيتون، والبقول، وكلها أيضاً من الصادرات الرئيسية من إقليم الشرق الأدنى. يُضاف إلى ذلك أنها استخدمت أيضاً تدابير الوقاية الخاصة لمنتجات الفواكه والخضر وهي تدابير تعتمد في وقت واحد على الأسعار وعلى الكميات.

38- كما أن التعهدات الدنيا بالنفاذ إلى الأسواق والتعهدات الجارية بالنفاذ إلى الأسواق من جانب البلدان المتقدمة لم تكن في صالح محاصيل التصدير الرئيسية في الإقليم. فمثلاً وضع الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر سوق أمام الشرق الأدنى، تعهداته الدنيا والجارية بالنفاذ إلى الأسواق لتشمل القطع الممتازة من لحوم الأبقار، ولحوم الخنازير، ولحوم الدواجن، والبيض، والزبد، وأنواع معينة من الجبن، والقمح الفاخر، وكلها ليست من صادرات بلدان الإقليم. وفي تعهداته بالحد الأدنى من النفاذ إلى الأسواق وضع الاتحاد الأوروبي جميع الخضر في فئة تجميعية واحدة وجميع الفواكه في فئة تجميعية أخرى. ونتيجة لهذا التجميع لم تكن كميات واردات الاتحاد من هذين الفئتين أثناء الفترة 1986-1988 تجاوز استهلاكها المحلي في سنة الأساس إلا بنسبة 5 في المائة وبهذا لم تكن تعهدات الحد الأدنى من النفاذ إلى الأسواق منطبقة. وكان الوضع يختلف لو أنه اتبع أسلوباً غير تجميعي يتناول كل واحد من المنتجات على حدة.

39- وهناك مشكلة أخرى أمام الإقليم هي تآكل قيمة الأفضليات التجارية. فبقدر ما يكون تخفيض التعريفة في البلدان المتقدمة فعالاً فإنها ستلتهم هامش الأفضليات المقرر لبلدان أخرى وتسبب تدهور مركزها التنافسي في مواجهة بقية الموردين. وربما يستفيد عدد من أقل البلدان نمواً في الإقليم (جيبوتي، السودان، الصومال، موريتانيا، اليمن) من مبادرة الاتحاد الأوروبي الجديدة المسماة "أي شيء إلا الأسلحة" التي تمنح لأقل البلدان نمواً فرصة النفاذ إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بدون رسوم. ولا يزال تصعيد التعريفات حاجزاً أمام صادرات الأغذية المجهزة من الإقليم. فهناك بلدان كثيرة مثل تركيا ولبنان ومصر وقبرص وبلدان المغرب لديها إمكانية جيدة لتصدير منتجات غذائية مجهزة ولكنها لا تزال مقيدة بسبب ارتفاع الحواجز التجارية في كثير من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ورغم أن تصعيد التعريفات في قطاع الفواكه والخضر قد انخفض في الاتحاد الأوروبي بعد جولة أوروغواي ربما لا تزال هناك فرص لمزيد من التوسع في النفاذ إلى الأسواق. وإلى جانب ذلك فإن صعوبات الامتثال لمواصفات اتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية والتكاليف المرتفعة التي ينطوي عليها ذلك بالنسبة للإقليم تظل حاجزاً أمام صادرات بلدان الشرق الأدنى. ومجالات المشكلات التي سبق ذكرها هي موضع قلق خاص لبلدان الإقليم لأنها تؤثر تأثيراً مباشراً على ترجمة التعهدات المقدمة بموجب اتفاق الزراعة إلى فرص تجارية حقيقية، ومعظم هذه المجالات مطروحة بالفعل للتفاوض في المفاوضات الجديدة بشأن الزراعة.

توفير إمدادات كافية من المنتجات الغذائية بأسعار مستقرة

40- الاستفادة من تدابير الوقاية الزراعية الخاصة. لا يزال عدم استقرار الأسواق الزراعية العالمية مشكلة رئيسية أمام بلدان الإقليم بسبب شدة اعتمادها على الواردات وضعف قطاعاتها الزراعية. وعلى ذلك فإن استفادة تلك البلدان من تدابير الوقاية التي تتفق مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية لا يزال قضية ذات أهمية كبرى لبلدان الإقليم. ولكن لا يستطيع أي بلد من بلدان الإقليم الاستفادة من هذه التدابير، باستثناء المغرب وتونس. وقد أشار كثير من بلدان الإقليم بوضوح في مقترحاتها بشأن المفاوضات الزراعية الجديدة إلى أهمية السماح لها بالاستفادة من هذه التدابير حتى تستطيع وقاية منتجي الأغذية المحليين لديها، وحماية المستهلكين.

41- تفعيل قرار مراكش بشأن التدابير المتعلقة بالآثار السلبية التي يمكن أن تنجم عن برنامج الإصلاح في أقل البلدان نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية. بلدان الإقليم التي تشترك الآن في عضوية منظمة التجارة العالمية تضم بلدين من أقل البلدان نمواً (جيبوتي وموريتاني) في حين أن أربعة بلدان أخرى (باكستان، تونس، مصر، المغرب) هي من البلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية، وعلى ذلك فإنها مؤهلة للحصول على المساعدة المالية والفنية والغذائية التي جاءت في القرار الوزاري المذكور. ولكن هذا القرار لم ينفذ حتى الآن. ورغم الزيادة الحادة في أسعار الحبوب في فترة 1995-1996 لم يمكن الاستفادة من هذا القرار نظراً لعدم وجود اتفاق على أن سبب هذه الزيادة هو جولة أوروغواي. وفي الوقت نفسه، لا يبدو أن هاتين المجموعتين من بلدان الإقليم استطاعتا الاستفادة من مرفق التمويل الطارئ والتعويضي لدى صندوق النقد الدولي أثناء فترة 1995-1996. وقد أعرب عدد من البلدان عن القلق من شروط الاستفادة من هذا المرفق. وأبدت مصر والمغرب رأيهما في لجنة الزراعة في منظمة التجارة العالمية بأن الوصول إلى تسهيلات هذا المرفق لا يجب أن يكون مشروطاً بمعايير ميزان المدفوعات بل بما إذا كان البلد المعني يواجه صعوبات في تمويل المستويات العادية من الواردات التجارية. وبالمثل انخفضت المعونة الغذائية المقدمة للإقليم انخفاضاً حاداً أثناء فترة 1995-1996.

ترويج التجارة الزراعية داخل الإقليم

42- من المتوقع أن تكون تغيرات السياسات في الإقليم بعد اتفاق الزراعة في جولة أوروغواي قد أحدثت آثاراً ملحوظة على حجم التجارة داخل الإقليم وعلى وجهاتها. فأولاً سيكون التأثير الرئيسي على التجارة داخل الإقليم راجعاً إلى عملية معادلة التعريفات لأن الحماية غير التعريفية في معظم بلدان الإقليم تميّز ضد المنتجات الزراعية التي يمكن الحصول عليها بطريقة تنافسية من بلدان أخرى في الإقليم. وعلى ذلك فإن معادلة التعريفات على أساس معاملة الدولة الأكثر رعاية يضمن إحداث نتائج إيجابية على التجارة داخل الإقليم. وستتجاوز فوائد معادلة التعريفات مجرد تحسين حجم التجارة داخل الإقليم لأنها قد تفيد في تحسين استقرار تلك التجارة أيضاً. وثانياً، من شأن تخفيض التعريفة على الواردات أن يشجع بصفة عامة على تبادل المنتجات في الإقليم بأكمله على أساس معاملة الدولة الأكثر رعاية، رغم أنه قد تكون له آثار سلبية على التبادل داخل التجمعات الاقتصادية الموجودة الآن في الإقليم (مثل مجلس التعاون الخليجي والاتحاد المغاربي وغيرهما) بسبب تآكل هوامش الأفضليات داخل تلك التجمعات. وتستطيع الاتفاقات التجارية الإقليمية في الشرق الأدنى أن تستفيد من الثغرة الكبيرة الموجودة الآن بين التعريفات المربوطة والتعريفات المطبقة في كثير من بلدان الشرق الأدنى.

43- وتوفر بقية اتفاقات منظمة التجارة العالمية مثل اتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة، واتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (TRIPS) فرصة كبيرة لبلدان الإقليم لتنسيق مواصفاتها ولوائحها التنفيذية، مما قد يوجد بيئة تؤدي إلى ترويج التجارة داخل الإقليم. والواقع أن أهم آثار جولة أوروغواي ربما ينشأ من قواعد السلوك التي وضعتها الجولة ومن التحسين العام الذي خلقته في ضوابط السياسات.

44- ويبدو أن المشهد العام يوحي بأن اتفاقات منظمة التجارة العالمية ستؤدي في نهاية الأمر إلى تحسن إيجابي ولكنه محدود في التجارة الزراعية داخل الإقليم. وإلى حد بعيد سيتوقف حجم المنافع الجديدة على طريقة تطبيق كل بلد لتعهداته بموجب جولة أوروغواي وعلى مستوى التنسيق داخل التجمعات دون الإقليمية الموجودة، وفيما بين هذه التجمعات.

إطار المؤسسات اللازم لمعالجة قضايا التجارة والقضايا البيئية المتصلة بها

45- تعتبر القدرات القانونية وقدرات المؤسسات على تخطيط وتنفيذ سياسات بيئية وتجارية في بلدان الإقليم قدرات ضعيفة بصفة عامة. ورغم التحسنات التي تحققت في السنوات الأخيرة لا يزال اشتراك كثير من بلدان الإقليم في عملية المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف اشتراكاً ضعيفا، ولا تزال قدرتها على تطبيق مختلف الاتفاقات والاستفادة من الفرص التجارية قدرة محدودة. وتواجه تلك البلدان تحدياً أساسياً هو رفع مواصفات صادراتها بحسب اتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية وتدابير الحواجز التقنية أمام الزراعة بحيث تصل على الأقل إلى المستويات المعترف بها دولياً. ونظراً لضعف القدرة على إجراء البحوث العلمية وعلى الاختبار، واختبارات التوافق والتعادل فإنها تواجه صعوبات في استيفاء مواصفات السلامة والجودة الدولية. وهناك تحدٍ آخر هو ما يشترطه اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (TRIPS) من تقرير حماية لأصناف النباتات والحيوانات، إما ببراءة اختراع أو بتدابير فعالة فريدة من نوعها، وفي هذا تحديات أمام بلدان الشرق الأدنى. ونظراً لعدم وجود حماية لأصناف النباتات ولعدم وجود قدرة كافية على توفير هذه الحماية بسرعة في معظم البلدان فإن ذلك قد يعوق قدرتها على الامتثال لهذا الشرط.

46- وحتى تستطيع تلك البلدان الاستفادة من حقوقها والدفاع عنها، والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقات منظمة التجارة العالمية، فإن عليها أن تنمي قدرتها على الاشتراك بصورة فعالة في النظام الجديد الذي نشأ عن منظمة التجارة العالمية. كما تحتاج بلدان الشرق الأدنى إلى تنسيق مواقفها في مجموعة المفاوضات التجارية. وعند بذل جهود لاتخاذ مواقف إقليمية مشتركة يمكن أن يكون لبلدان الإقليم وزن أكبر في المفاوضات. وفي هذا الصدد قد يكون على التجمعات الإقليمية ودون الإقليمية الموجودة الآن أن تؤدي دوراً في صياغة جدول أعمال مشترك واستراتيجيات مشتركة في المجال المتعدد الأطراف.

خامساً- الأعمال الموصى بها: للحكومات

47- استناداً إلى ما تقدم، من المقترح على بلدان الإقليم:
بناء قدراتها الوطنية والإقليمية في مجال السياسات التجارية، وخصوصاً في المجالات التالية:

• تنمية قدرة المؤسسات وتقويتها حتى تستطيع تلبية المواصفات الدولية، مثلاً بشأن سلامة الأغذية وجودتها؛
• تقوية القدرة في المفاوضات المتعددة الأطراف، وخصوصاً لمواجهة الالتزامات بموجب منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك متابعة القرارات التي تصدر لمصلحة تلك البلدان والاستفادة من فرص التجارة؛
• تقوية قدرتها على تحليل قضايا التجارة ضمن سياق استمرار عملية الإصلاح.
• تنشيط التعاون دون الإقليمي والإقليمي، بما في ذلك التعاون من أجل تنشيط الصادرات وتحسين البنية الأساسية للنقل وتخفيض التكاليف وزيادة التدفقات التجارية.
• إزالة مواضع الاختناقات الإجرائية والمؤسسية أمام التجارة الإقليمية الغذائية والزراعية، بما في ذلك بذل جهود لتحسين الكفاءة والفاعلية والشفافية بتطبيق تدابير تسهيل التجارة وتحسين المواصفات والرقابة على الجودة.
• تقوية قدراتها على تبادل المعلومات وقدراتها على الوصول إلى المعلومات والدراسات ذات الصلة، وذلك بضم الشبكات الموجودة وإجراء دراسات خاصة بكل بلد، وفهم مواقف القوى الرئيسية في الأسواق العالمية، والاستفادة من الخبراء غير الحكوميين، وبصفة عامة رفع الوعي بعملية المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف.
• تشجيع تنويع الصادرات إلى منتجات جديدة ومنتجات ذات قيمة أعلى كلما أمكن.
• تشجيع تنافسية الصادرات من أجل تسهيل اندماج الشركات المحلية في الاقتصاد الدولي.
• تقييم الدعم للزراعة من أجل ضمان مرونة كافية عند تصميم السياسات المحلية الغذائية والزراعية المستدامة والفعالة ضمن سياق اتفاقات منظمة التجارة العالمية.
• تحسين كفاءة استخدام الموارد، وخصوصاً مياه الري.
• تطوير القواعد واللوائح التنظيمية بحسب اتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة واتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (TRIPS) حتى يمكن مواجهة اشتراطات منظمة التجارة العالمية استناداً إلى معلومات علمية من أجل تحسين أمن التجارة وزيادة المشاركة الفعالة في منظمات وضع المعايير الدولية مثل هيئة الدستور الغذائي والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية.
• إقامة مراكز لإعلام الجمهور وتثقيفه، ودعم تلك المراكز، من أجل ترويج الممارسات الزراعية التي ترفع من مستوى سلامة الأغذية وتدابير الرقابة والاهتمامات البيئية في نظر الجمهور.
• دعم مرافق المختبرات التي تعمل في مجال سلامة الأغذية لمواجهة التهديدات الناشئة عن الأخطار ذات المنشأ الكيميائي أو الميكروبي أو الفيزيائي، وأخطار التلوث.
• ضمان أن تؤدي سياسة تجارة الأغذية والتجارة الزراعية، وسياسات التجارة بصفة عامة، إلى رعاية سلامة الأغذية للجميع من خلال نظام تجارة زراعية منصف ويعتمد على السوق.
• الاستفادة من المساعدة الفنية المقدمة من المنظمات الدولية مثل البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية والأونكتاد ومنظمة الأغذية والزراعة وغير ذلك.

الأعمال الموصى بها: للحكومات لمنظمة الأغذية والزراعة

48- المطلوب من المنظمة، ضمن الموارد المالية والبشرية المتاحة أن:

• تواصل تقديم الدعم الفني لإقامة شبكة إقليمية للسياسات الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، ولتدعيم القدرات الوطنية في مجال تحليل السياسات الزراعية المرتبطة بالتجارة الدولية وباشتراطات منظمة التجارة العالمية.
• تقوية القدرات الوطنية على تلبية احتياجات هيئة الدستور الغذائي واتفاقات منظمة التجارة العالمية الخاصة بتدابير الصحة والصحة النباتية وبحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك جودة الأغذية وسلامتها.
• الاستمرار في تقديم المساعدة على تطوير استراتيجيات القطاع الزراعي القائمة على المزايا المقارنة وعلى كفاءة تخصيص الموارد مع مراعاة الجوانب البيئية والجوانب ذات الصلة بالنوع الإجتماعى حتى يمكن جني ثمار تحرير التجارة ومواجهة التأثير السلبي الذي قد ينشأ عن تحرير التجارة.
• الاستمرار في مساعدة البلدان على الاستعداد للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات، ويكون ذلك، من بين جملة أمور، بإعداد الدراسات والتحليلات والتدريب.

الجدول 1: عضوية بلدان الإقليم في منظمة التجارة العالمية

المصدر: موقع منظمة التجارة العالمية على الإنترنت.

الجدول 2: التجارة الزراعية في إقليم الشرق الأدنى: كبار المصدرين والمستوردين

1994-1998

مجموع الصادرات كنسبة مئوية من مجموع الواردات	المستوردون الرئيسيون	مجموع واردات الإقليم*	المصدرون الرئيسيون	مجموع صادرات الإقليم*
156	مصر، الجزائر، المغرب	3165.7	تركيا	4955.5	القمح
49.5	إيران، السعوديـة، الإمارات، سوريا، تركيا	4230.6	باكستان، مصر	2094.7	الأرز
			الصومال، السودان		الحيوانات الحية
12.5	العربية السعودية، الإمـارات العربية، مصر، إيران، عُمان، اليمن	1107.1	تركيـا، العربية السعودية، السودان، قيرغيزستان،	138.7	اللحوم ومشتقاتها
	مصر، الجزائـر، العربية السعودية، المغرب، سورية	7076.0	تركيا، باكستـان، السودان، قيرغيزستان	751.0	السكر
126.3	العربية السعودية، الإمارات، الكويت	2169.7	إيران، المغرب، تركيا، لبنان	2739.5	الفواكه
124.0	الإمارات العربية، العربية السعودية، الكويت، البحرين، قطر	1253.3	تركيا، المغــرب، الأردن، مصر، سورية، إيران، لبنان	1554.0	الخضر
12.5	باكستان، تركيــا، مصـر، الجزائر، العراق، المغرب	6958.3	تركيا، تونــس، إيــران، السودان	872.6	الزيوت والدهون
65.0	باكستان، الجزائــر، مصر، تركيا، العربية السعودية، الإمارات	954.7	تركيا، سوريــة، إيـران، الإمارات	619.0	البقول
4.6	الجزائر، العربية السعوديـة، مصر، الإمارات العربية	6281.6	تركيا	286.2	الألبان ومنتجاتها
56.0	الإمارات العربية ، عُمــان، الكويت، قيرغيزستان	80.0	تركيا، العربية السعودية	45.0	البيض

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة (2002) FAOSTAT. * بآلاف الأطنان المترية

⁽¹⁾ حاج الأمين، 1998، تأثير اتفاقات جولة أوروغواي على التجارة الزراعية داخل إقليم الشرق الأدنى، منظمة الأغذية والزراعة/ المكتب الإقليمي للشرق الأدنى، القاهرة.