تقدم المرأة مساهمات هامة في الاقتصاد الريفي في جميع أقاليم البلدان النامية. وتختلف أدوارها باختلاف الأقاليم، بيد أن حصولها على الموارد والفرص التي تحتاج إليها لكي تكون أكثر إنتاجاً أقل من حصول الرجل على تلك الموارد و الفرص. وزيادة حصول المرأة على الأراضي والثروة الحيوانية والتعليم والخدمات المالية والإرشاد والتكنولوجيا والعمالة الريفية من شأنها أن تعزز إنتاجيتها وتحقق مكاسب من حيث الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي. وسد الفجوة بين الجنسين في ما يتعلق بالمدخلات الزراعية وحدها يمكن أن ينتشل ما يتراوح من 100 مليون شخص إلى 150مليون شخص من براثن الجوع. ولا يوجد مخطط عام لسد الفجوة بين الجنسين، ولكن بعض المبادئ الأساسية عالمية، وهي: أن على الحكومات والمجتمع الدولي والمجتمع المدني العمل سوياً للقضاء على التمييز القائم بمقتضى القانون، وتحقيق المساواة في الحصول على الموارد والفرص لكفالة أن تكون السياسات والبرامج الزراعية على وعي بقضايا الفوارق بين الجنسين وأن تجعل صوت المرأة مسموعاً باعتبارها شريكاً مع الرجل في ما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة. وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في قطاع الزراعة ليسا الشيء الصحيح الذي يجب القيام به فحسب، بل هو أيضاً أمر حاسم الأهمية بالنسبة للتنمية الزراعية وللأمن الغذائي.

• التقرير الموجز