فرصة تساوي مليارات الدولارات - إعادة تحديد غايات الدعم الزراعي لتحويل النظم الغذائية
تعيق آليات الدعم العام للزراعة في كثير من الحالات التحوّل نحو نظم غذائية أكثر صحة واستدامة وإنصافًا وكفاءة، وبالتالي تحيد بنا بعيداً عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس. ويقدّم هذا التقرير حجة دامغة لإعادة تحديد غاية الدعم الضار للمنتجين الزراعيين بغية عكس هذا الوضع عبر الاستخدام الأمثل للموارد العامة النادرة، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي من جائحة كوفيد-19، وفي نهاية المطاف تنشيط تحويل النظم الغذائية الذي بإمكانه دعم الالتزامات العالمية للتنمية المستدامة.
ويتيح التقرير لصانعي السياسات تقديرًا محدّثًا بشأن الدعم السابق والحالي للمنتجين الزراعيين في 88 بلدًا، والدعم المتوقع حتى عام 2030. وتُعتبر الاتجاهات الناشئة عن التحليل دعوة واضحة للعمل على المستويات القطرية والإقليمية والعالمية للتخلص من الدعم الأكثر تشويهًا وضررًا بالبيئة والمجتمع، مثل الحوافز للأسعار والإعانات المقرونة وإعادة تحديد غايتها نحو الاستثمارات في السلع والخدمات العامة في مجال الزراعة، مثل البحث والتطوير والبنية التحتية بالإضافة إلى الإعانات المالية المنفصلة. ويسلّط التحليل الضوء عمومًا على أنه وإن كان من الضروري إلغاء و/أو تقليل الدعم الزراعي الضار، فإن مبادرات إعادة تحديد الغايات التي تشمل تدابير تقلل إلى الحد الأدنى المفاضلات المتعلقة بالسياسيات ستكون ضرورية لضمان نتيجة مفيدة بشكل عام.
ويؤكد التقرير على أنه في حين أن عددًا قليلًا من البلدان قد بدأ في إعادة تحديد غايات الدعم الزراعي وإصلاحه، هناك حاجة إلى إصلاحات أوسع وأعمق وأسرع من أجل تحويل النظم الغذائية. وبالتالي، فإنه يوفّر إرشادات (في ستّ خطوات) حول كيف يمكن للحكومات القيام بإعادة تحديد غايات دعم المنتجين الزراعيين - والإصلاحات التي سيتطلّبها ذلك.
ويقترح التقرير قدرًا أكبر من التنسيق والتعاون بين الحكومات ومؤسسات البحوث والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لتوليد الأدلة اللازمة لوضع استراتيجيات إعادة تحديد الغايات وتنفيذها. ويشير إلى أن قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية في سبتمبر/أيلول 2021 تُعدّ فرصة عظيمة لتوليد موجة كبيرة من الدعم لإعادة تحديد الغايات. ولا بد بعد ذلك من المحافظة على هذا الزخم وتعزيزه من خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في أكتوبر/تشرين الأول 2021 والمؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في نوفمبر/تشرين الثاني 2021. وستقوم القرارات والالتزامات المتخذة في هذه المنتديات العالمية وفي السنوات القادمة بدعم أو عرقلة ما لا يقلّ عن 12 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 17 هدفًا.