ينطوي سوء التغذية بأشكاله كافة – نقص التغذية ونقص المغذيات الدقيقة والوزن الزائد والسُمنة – على تكاليف اقتصادية واجتماعية عالية بما ليس مقبولاً بالنسبة إلى البلدان أياً كان مستوى الدخل فيها. ويتطلّب تحسين التغذية وخفض هذه التكاليف اتباع مقاربة متعددة القطاعات انطلاقاً من الأغذية والزراعة وبما يشمل تدخلات مكمّلة في قطاعي الصحة العامة والتعليم. ويتسم الدور التقليدي للزراعة من حيث إنتاج الأغذية وتوليد الدخل بأهمية حاسمة، غير أنّ النظام الغذائي برمّته – من المدخلات والإنتاج، مروراً بالتجهيز والتخزين والنقل والتوزيع بالتجزئة، وصولاً إلى الاستهلاك – قادر على تقديم مساهمة أكبر بكثير للقضاء على سوء التغذية.

 ولا بدّ للسياسات الزراعية وللبحوث من أن تمضي قدماً في دعم زيادة الإنتاجية بالنسبة إلى الأغذية الرئيسية بموازاة إيلاء عناية أكبر للأغذية الغنية بالمغذيات ونظم الإنتاج الأكثر استدامة. وباستطاعة سلاسل الإمداد التقليدية والحديثة أن تزيد من استدامة مجموعة منوّعة من الأغذية المغذية وأن تحدّ من هدر المغذيات وخسارتها. ومن شأن الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني مساعدة المستهلكين على اختيار نظم غذائية صحيّة أكثر وعلى الحد من الهدر والمساهمة في تعزيز استدامة استخدام الموارد من خلال إعطائهم معلومات واضحة ودقيقة وتأمين فرص للحصول على أغذية متنوّعة ومغذية.

• التقرير الموجز