يعتبر الاستثمار في الزراعة أمراً لا غنى عنه لتخفيض مستويات الجوع وتشجيع الإنتاج الزراعي المستدام. وتشكل مناطق العالم التي يشهد فيها رأس المال الزراعي لكل عامل والاستثمارات العامة في الزراعة ركوداً بؤراً للفقر والجوع اليوم. وسيؤدي نمو الطلب خلال العقود المقبلة إلى المزيد من الضغط على قاعدة الموارد الطبيعية. ولن يقتضي القضاء على الجوع بشكل مستدام زيادة الاستثمارات الزراعية بشكل كبير فحسب، وإنما تحسين فعاليتها أيضاً. ويجب أن يكون المزراعون، نظراً لكونهم أكبر المستثمرين في الزراعة في البلدان النامية، محور أي استراتيجية لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع. ولكن إذا أريد لهم أن يستثمروا المزيد في الزراعة، فإنهم بحاجة إلى مناخ مؤاتٍ للاستثمار الزراعي بالاستناد إلى حوافز اقتصادية وبيئة تمكينية. وتتحمل الحكومات أيضاً مسؤولية خاصة عن مساعدة أصحاب الحيازات الصغيرة على تذليل المعوقات التي يواجهونها في توسيع أصولهم الإنتاجية وعن ضمان أن الاستثمارات الواسعة النطاق في قطاع الزراعة مفيدة اجتماعياً ومستدامة بيئياً. ويشكل الاستثمار الحكومي في قطاع الزراعة مكوّناً حاسم الأهمية لتوفير بيئة مناسبة للاستثمارات الخاصة في هذا القطاع. ولذلك يتعيّن على الحكومات نقل الأموال العامة النادرة نحو توفير سلع عامة أساسية تنطوي على عائدات اقتصادية واجتماعية عالية.

• التقرير الموجز