يقدم تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم 2012 تقديرات جديدة عن نقص التغذية بالاستناد إلى منهجية منقحة ومحسنة. وتبيّن التقديرات الجديدة أن التقدم المحرز في تخفيض مستويات الجوع خلال السنوات العشرين الماضية كان أفضل مما كان يعتقد في السابق، وأنه نظرا للجهود المتجددة، قد يكون من الممكن بلوغ هدف تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع على الصعيد العالمي بحلول عام 2015 الذي يشكل أحد الأهداف الإنمائية للألفية. بيد أن عدد الأشخاص الذين يعانون من النقص المزمن في التغذية لا يزال مرتفعا بشكل غير مقبو ل، ويظل استئصال شأفة الجوع أحد التحديات العالمية الكبرى.     كما يناقش تقرير هذه السنة دور النمو الاقتصادي في تخفيض مستويات نقص التغذية. فالنمو الاقتصادي يضطلع بدور أنجع في الحد من الفقر والجوع عندما يزيد من فرص العمل والدخل التي يمكن للفقراء الاستفادة منها. وغالبا ما يكون النمو الزراعي المستدام فعالا في الوصول إلى الفقراء لأن معظم الفقراء والجوعى يعيشون في المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة في جزء كبير من سبل كسب عيشهم. لكن النمو لن يؤدي بالضرورة إلى تحسين التغذية للجميع. فالسياسات والبرامج  التي تضمن تحقيق نمو "يراعي التغذية" تشمل دعم زيادة التنوع الغذائي، وتحسين الحصول على مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي والخدمات الصحية وتثقيف المستهلكين بشأن ممارسات التغذية ورعاية الأطفال المناسبة.     ويستغرق النمو الاقتصادي وقتا طويلا للوصول إلى الفقراء، وقد لا يصل إلى أشد الناس فقرا. لذلك، تكتسي الحماية الاجتماعية أهمية بالغة في القضاء على الجوع في أسرع وقت ممكن. وعلاوة على ذلك، فإن الحماية الاجتماعية، عندما تكون منظمة بشكل صحيح، تعزز أيضا النمو الاقتصادي من خلال بناء رأس المال البشري ومساعد ة المزارعين على إدارة المخاطر حتى يتسنى لهم اعتماد تكنولوجيات محسنة. وأخيرا، يقتضي إحراز تقدم سريع في تخفيض مستويات الجوع اتخاذ إجراءات حكومية لتوفير السلع والخدمات العامة الرئيسية ضمن نظام حوكمة يستند إلى الشفافية والمشاركة والمساءلة وسيادة القانون وحقوق الإنسان.