لماذا تخصيص سنة دولية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية؟

يتخبّط النظام الغذائي العالمي في تحديات معقدة كثيرة، منها الجوع وسوء التغذية والأمراض ذات الصلة بالأنماط الغذائية، وتزايد عدد السكان الذين يحتاجون إلى أغذية صحية وبكمية كافية، وضرورة الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية، واستنزاف الموارد الطبيعية، وآثار تغير المناخ، إضافة إلى تداعيات جائحة كوفيد-19. وتعتبر الأسماك والرخويات والقشريات والنباتات المائية من الأغذية الأساسية والتي لا غنى عنها التي يتناولها الناس في مختلف أنحاء العالم. وهي جزء من الأنماط الغذائية الصحية والتراث الثقافي وتقاليد الطبخ ويتم توفير الكثير من هذه الأغذية من صغار صيادي الأسماك الحرفيين ومربي الأسماك. وتشكّل السنة الدولية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية لعام 2020 فرصة لإماطة اللثام عن مدى أهمية مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق بالنسبة إلى نظمنا الغذائية وسبل عيشنا وثقافتنا وبيئتنا. ويتمتع صغار صيادي الأسماك ومربو الأسماك والعاملون في مجال الأسماك بقدرات جمّة على إحداث تغييرات تحولية بشأن كيفية إنتاج الأسماك والمنتجات السمكية وتجهيزها وتوزيعها، وبشأن الجهات التي تقوم بهذ العمليات والجهات المستفيدة منها، مع ما يترتب عن ذلك من آثار إيجابية تطال النظام الغذائي العالمي برمته.

وتسعى السنة الدولية لعام 2022 إلى رفع مستوى الوعي بدور مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الصغيرة النطاق، وتعزيزوتسعى السنة الدولية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية لعام 2020 إلى رفع مستوى الوعي بدور مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية صغيرة النطاق، وتعزيز الترابط بين العلوم والسياسات، وتمكين أصحاب المصلحة من اتخاذ ما يلزم من إجراءات، وإقامة شراكات جديدة وتعزيز القائمة منها. ويمكن للسنة الدولية أن تشكّل منطلقًا لتنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق في سياق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر، واتخاذ إجراءات ملموسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ونحن على مشارف 2030. كما أنها تندرج ضمن عقد الأمم المتحدة للزراعة الأسرية، وسيعزز الاحتفالان بعضهما الآخر في تسليط الضوء بشكل أكبر على صغار صيادي الأسماك ومربي الأسماك الحرفيين والعاملين في مجال الأسماك.

لنعمل يدًا بيد من أجل إيجاد عالم يحظى فيه صغار صيادي الأسماك ومربو الأسماك الحرفيون والعاملون في مجال الأسماك بالاعتراف الكامل ويزوّدون فيه بمقومات التمكين لمواصلة تقديم مساهماتهم من أجل ضمان رفاه الإنسان وإقامة نظم غذائية صحية والتخفيف من وطأة الفقر عن طريق الاستخدام المسؤول والمستدام لموارد مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.

خطة عمل عالمية للإبحار بكل هدوء

ترمي خطة العمل العالمية للسنة الدولية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية لعام 2020 إلى جعل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية والصغيرة النطاق تتبوأ صدارة جدول الأعمال الدولي. وتحدد هذه الخطة مجموعة من الإجراءات الإرشادية والمترابطة، من الصعيد العالمي إلى الصعيد المحلي، التي يعزز بعضها البعض الآخر في ركائز العمل.

وتتيح هذه الخطة توجيهات للمجتمع الدولي، بما يشمل الحكومات المحلية والوطنية وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الدولية وغيرها من الآليات الدولية والهيئات الإقليمية ومنظمات المنتجين، والمعاهد الأكاديمية والبحثية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وتندرج النتائج المنشودة ضمن أربع فئات، وهي:

رفع مستوى الوعي

تبادل المعلومات التي يمكن الحصول عليها بسهولة والرسائل الرئيسية بشأن مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية والصغيرة النطاق مع طائفة واسعة من الجماهير، بوسائل منها تنظيم فعاليات عالمية وإقليمية ووطنية ذات صلة والمشاركة فيها.

تعزيز الترابط بين العلوم والسياسات

القيام بشكل جماعي بجمع ونشر الأدلة المتعددة التخصصات بطريقة تشاركية لإعداد المعلومات والمعارف اللازمة بشأن جوانب محددة من مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية والصغيرة النطاق، التي يستعان بها بعد ذلك لدعم عمليات السياسات وصنع القرار دعمًا لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية والصغيرة النطاق.

تمكين أصحاب المصلحة

تمكين صغار صيادي الأسماك الحرفيين ومربي الأسماك والعاملين في مجال الأسماك ومنظماتهم من المشاركة على قدم من المساواة كشركاء في كل عمليات صنع القرار ذات الصلة. وسيشمل ذلك أيضًا العمل مع القائمين على وضع التشريعات والوكالات الحكومية في صياغة واعتماد القوانين واللوائح والسياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشاريع.

>

الشراكات

إقامة شراكات جديدة وتعزيز القائمة منها، في ما بين منظمات الجهات الفاعلة الصغيرة النطاق وكذلك مع شركاء آخرين من الحكومة وهيئات البحوث والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية وغيرها، على المستويات كافةً.

Untitled Document