تشجع منظمة الأغذية والزراعة المساواة بين الجنسين وتحسين الحوكمة في منظمات المنتجين لتعزيز تمثيلها ومشاركتها في العمليات السياساتية على المستويين الوطني والوطني الفرعي

تعتبر الحكومات في أفريقيا منظمات المنتجين شريكاً هاماً في مكافحة الفقر وسوء التغذية. تمكّن منظمات المنتجين صغار المنتجين من تحسين إمكانية الحصول على التمويل والمدخلات والمعلومات والأسواق. كذلك يمكن أن تعطي هذه الممنظمات منظمات المنتجين (المزارعين، والعاملين في مجال الصيد، وغيرهم) صوتاً في العمليات السياساتية، ما يضمن أن تؤخذ احتياجاتهم ومصالحهم بعين الاعتبار. غير أن الضعف التنظيمي والافتقار إلى مهارات التفاوض كثيراً ما يعيقان قدرة منظمات المنتجين على لعب هذا الدور.

في عام 2012، بدأت منظمة الأغذية والزراعة، بدعم من الاتحاد الأوروبي، "برنامج الإنصاف التعاوني في النيجر". ويهدف هذا البرنامج، وهو جزء من عمل منظمة الأغذية والزراعة في دعم المؤسسات الريفية والمساواة بين الجنسين في مجال التنمية الريفية، إلى تعزيز إدارة حوكمة منظمات المنتجين وإنصافها بغية تمكينها من القيام بدور أقوى على المستويين الوطني والوطني الفرعي.

والواقع أن منظمات المنتجين المحكومة جيداً والمنصفة التي تملك مقوّمات البقاء اقتصادياً، يُحتمل أكثر أن تقدم خدمات تستجيب لكافة احتياجات أعضائها، رجالاً ونساءً على حدٍ سواء. كما أنها تلعب دوراً حيوي الأهمية في تعزيز قدرة صغار المنتجين على الصمود والتكيف مع الصدمات والأزمات.

ترجمة إطار تنمية القدرات لمنظمة الأغذية والزراعة إلى عمل واقعي

تركز تنمية القدرات، وهي المبدأ الأساسي وأسلوب العمل الرئيسي لبرنامج الانصاف التعاوني بعملياته المتعددة، على الاستدامة والتملّك والشراكات المبتكرة. هكذا، يستخدم برنامج الإنصاف التعاوني إطار تنمية القدرات الخاص بمنظمة الأغذية والزراعة لتوجيه أنشطته لتعزيز قدرات منظمات المنتجين في النيجر على كل من البعدين الفردي والمؤسسي، كما على بعد البيئة التمكينية.

وقد حدد البرنامج الاحتياجات ذات الأولوية للمنظمات المستهدفة ووضع خطة وطنية للعمل بين الحكومة ومنظمات المنتجين لتعزيز أداء وحوكمة وإنصاف منظمات المنتجين. وتستند الأدوات والنهج على وحدة التعلّم 4 الخاصة بمنظمة الأغذية والزراعة: التحليل التنظيمي والتنمية.

تيسير الحوار بشأن السياسات بين منظمات المنتجين والحكومة

ييسر البرنامج التشبيك والحوار بين منظمات المنتجين وكذلك بين منظمات المنتجين والحكومة. وقد دعم البرنامج على وجه الخصوص منظمات المنتجين الرئيسية وشبكاتها فيما يتعلق بالتعاون والمشاركة في صنع القرار بفعالية أكبر، كما في إعداد موقف مشترك متفق عليه لمنظمات المنتجين من مشروع القانون المتعلق بالسياسة الزراعية. وساهم ذلك في زيادة التملك القطري فيما يتعلق بالأهمية العامة لمنظمات المنتجين في الحوكمة القطرية للتنمية الزراعية والريفية.

دعم التغيير التنظيمي لتحسين الحوكمة والمساواة بين الجنسين

يدعم برنامج الانصاف التعاوني التغيير التنظيمي المراعي للمساواة بين الجنسين في اتحادين من اتحادات منظمات المنتجين في منطقتين في النيجر. وقد أبرزت نتائج التقييم المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والحوكمة، على أساس تكييف أداة تقييم الأداء التنظيمي من وحدة التعلم 4 الخاصة بمنظمة الأغذية والزراعة، نقص تمثيل النساء والشباب في عمليات صنع القرار في منظمات المنتجين والافتقار إلى التواصل ونقص الموارد المالية.

تعزيز الأفراد في منظمات المنتجين

يقدم البرنامج دورات تدريبية لموظفي منظمات المنتجين لتطوير قدراتهم الإدارية والتفاوضية والقيادية، وهو موجه إلى المرأة بشكل خاص. وذلك جزء لا يتجزأ من عملية التغيير التنظيمي.

ويطور برنامج الانصاف التعاوني الآن للمنظمات الريفية مجموعة أدوات بشأن الإنصاف والحوكمة، ستشمل أدوات تقييم مراعية لنوع الجنس ووحدات تدريب للتطوير التنظيمي وأفضل ممارسات تعزيز دور منظمات المنتجين.

يقول أحد موظفي منظمة الأغذية والزراعة أن "هناك إمكانية كبيرة لتوسيع نطاق نهج برنامج الانصاف التعاوني وتطبيقه على مجالات تقنية أخرى وبلدان أخرى لدعم الحكومات ومنظمات المنتجين للعمل معاً بغية تحسين سبل كسب العيش للرجال وللنساء في الريف".

لمزيد من الاطلاع على برنامج الانصاف التعاوني أنظر