شجّعت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة عمل أديس أبابا على استخدام الشراكات في ما بين أصحاب المصلحة المتعددين لاستكمال جهود الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية من أجل وضع حد للجوع والفقر وتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، تكتسب الشراكات في ما بين أصحاب المصلحة المتعددين مزيداً من الزخم كجزء من نهج جديد تجاه الحوكمة وموضوع بحث للعلوم. غير أنّ الأدلة والبيانات لا تزال محدودة وتتطوّر بسرعة.
و يسلّط هذا التقرير الضوء على الشفافي والمساءلة باعتبارهما شرطين أساسيين للمواءمة بين عمل الشراكات في ما بين أصحاب المصلحة المتعددين والإعمال المطرد للحق في غذاء كافٍ ولتحسين استخدام الموارد المتاحة للأمن الغذائي والتغذية والتنمية المستدامة وحتى إمكانية استقطاب موارد جديدة. و يقترح هذا التقرير أيضاً مجموعة معايير تمكّن الحكومات والجهات الفاعلة من غير الدول من إجراء عمليات التقييم الخاصة بها للشراكات في ما بين أصحاب المصلحة المتعددين باتباع منهخية مشتركة فضلاً عن مسارات لزيادة مساهمتها في تمويل الأمن الغذائي و التغذية و تحسينهما.
