يتناول هذا التقرير تداعيات الاستثمار الدولي الواسع النطاق في الأراضي على الأمن الغذائي في البلدان المضيفة. فاليوم، يعاني ما يقارب مليار نسمة في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض من نقص الأغذية ومليار آخر يعاني من أشكال مختلفة من سوء التغذية، على الرغم من أن الإنتاج العالمي من الغذاء كافٍ. وواصلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعها منذ أواخر عام 2010، مما دفع المزيد من الناس إلى دائرة الفقر والجوع. وفي السنوات الأخيرة، شهدت البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض حيازة المستثمرين الدوليين ما بين 50 و80 مليون هكتار من الأراضي عبر الستئجار أو الشراء. وكيف سيؤثر ذلك على الأمن الغذائي في البلدان المضيفة والبلدان المستثمرة والبلدان الأخرى؟ وهل يمكن إيجاد "حلول مفيدة" للجميع تعود بفوائد معقولة للمستثمرين والحكومات المضيفة، وتلبي في الوقت نفسه احتياجات السكن المحليين؟ وتظهر الأدلة الناجمة عن الحيازات الدولية الواسعة النطاق في الآونة الأخيرة القليل من هذه الحالات،بل إنها تبين وجود آثار ضارة على المجتمعات المحلية من حيث سبل كسب العيش والعمل والبيئة.
وفي حين أن الاستثمار الزراعي يمكن تنظيمه بطرق عدة، يركز هذا التقرير على الاستثمارات التي تخص الحيازات الطويلة الأمد للأراضي كالاستئجار أو الشراء، بهدف تحقيق إنتاج واسع النطاق كالمزارع. وفي حين تشير الدراسة إلى دور المواطنين الرئيسي في حيازة الأراضي، يشدد التقرير على الاستثمار الدولي. وتسلط الدراسة الضوء بشكل خاص على الأمن الغذائي في البلدان المضيفة لاستثمارات دولية واسعة النطاق في الأراضي، ولا سيما الآثار على سبل كسب عيش سكان الريف في المناطق المعنية بالاستثمار. ومن المسلم به كذلك أنه قد يكون هناك مسائل أخرى مطروحة تتعلق بالأمن الغذائي مثل سكان المدن في البلد المضيف أو سكان البلد المستثمر.
و يوضّح التقرير المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي والحق في الغذاء، التي تتسبب بها الاستثمارات الدولية في الأراضي التي تسعى إليها الحكومات سعياً حثيثا في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض. وخلافاً لهذا التوجه، هناك عدد متنامٍ من الحكومات التي تحدّ من الاستثمارات الأجنبية في الأراضي، كبوليفيا التي سبق وأقدمت على هذه الخطوة. وأعلنت بلدان أخرى عن تحركات مماثلة، بما فيها البرازيل والأرجنتين وإكوادور.
