يستند هذا القسم بدرجة كبيرة إلى إعلان قمة روما بشأن الأمن الغذائي العالمي لعام 2009، والخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في الغذاء في سياق الأمن الغذائي الوطني، وإلى إطار العمل الشامل المحدّث التابع للأمم المتحدة، وإلى العديد من الوثائق والصكوك الأخرى التي تعكس توافقا في الآراء واسع النطاق ومتنامٍ بشأن أفضل السبل لتصميم، وتنسيق، وتنفيذ، ودعم وتمويل ورصد استراتيجيات وبرامج الأمن الغذائي والتغذية.

تُعتَبَر الحوكمة الجيدة للأمن الغذائي والتغذية على كافة المستويات - العالمية، والإقليمية، والوطنية على وجه الخصوص - مطلباً أساسياً لإحراز تقدم في محاربة الجوع وسوء التغذية. وتتطلب الحوكمة الجيدة من الحكومات تحديد أولويات الاستراتيجيات والسياسات، والبرامج، والتمويل من أجل التصدي للجوع وسوء التغذية. كما تتطلب من المجتمع الدولي أن ينسق ويحشد دعماً مجديا، سواء عن طريق المساعدات الإنسانية أو الإنمائية، الوطنية أو الثنائية أو المتعددة الأطراف، والتي تتماشى مع الأولويات القطرية.

إن استمرار تفشي الجوع على نطاق واسع، وظهور الأزمة الاقتصادية والتقلب المفرط في أسعار الأغذية خلال السنوات الأخيرة قد أظهر مدى هشاشة الآليات العالمية للأمن الغذائي والتغذية. كما أن التنسيق بين الجهات الفاعلة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية لم يكن كافياً. وسوف يتطلب التغلّب على الأسباب الهيكلية للجوع وسوء التغذية الترويج لاتساق جميع السياسات الوطنية والدولية المعنية بالحق في الغذاء، والسياسات المتقاربة، واستراتيجيات وبرامج تعطي الأولوية العاجلة لتلبية كلٍ من الاحتياجات الطويلة الأجل، ومتطلبات الطوارئ ذات الصلة بالأمن الغذائي والتغذية. ويتطلب نجاح المساعي لتحقيق هذه الأهداف دعماً متشعب القطاعات من جانب الحكومة، كما يتطلب إرادة سياسية، وتدابير منسقة طويلة الأجل. وينبغي تمويل التدخلات بصورة ملائمة، والاستفادة من قدرات ملائمة لتنفيذها ورصد تأثيرها (الفقرة 8 من إطار العمل الشامل المحدث التابع للأمم المتحدة).

1.5  الإجراءات الأساسية على المستوى القطري

تم التأكيد مجدداً في العديد من المناسبات على المسؤولية الرئيسية التي تقع على كاهل الدول لضمان الأمن الغذائي لمواطنيها، بما في ذلك تأكيد مبدأ روما الأول للأمن الغذائي المستدام، والتركيز على الخطط التي تملكها وتوجهها البلدان، والتي تنصّ على ما يلي: :

"نحن نؤكد من جديد أن الأمن الغذائي مسؤولية وطنية وأن أية خطط لمواجهة تحديات الأمن الغذائي ينبغي أن تصاغ وطنياً، وتُصمم وتُمتلك وتُدار وتُبنى على التشاور مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين. وسوف نجعل الأمن الغذائي أولوية عليا وسنعكس ذلك في برامجنا وميزانياتنا الوطنية” (الفقرة 9 من إعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية المعني بالأمن الغذائي).

والتوصيات التالية توطد أهم الدروس للتدابير على المستوى القطري، وهي تشمل من بين غيرها:

(أ)  ينبغي للدول أن تنشئ وتعزز آليات مشتركة بين الوزارات مسؤولة عن الأمن الغذائي الوطني واستراتيجيات، وسياسات وبرامج التغذية؛

(ب)  ينبغي أن تُشكَّل وتُنسَّق تلك الآليات، بشكل مثالي، على مستوى حكومي رفيع، وأن تُوحَّد في قانون وطني، وأن تشرك ممثلي الوزارات أو الوكالات الوطنية من جميع المجالات ذات الصلة بالأمن الغذائي والتغذية، بما في ذلك الزراعة، والحماية الاجتماعية، والتنمية والصحة، والبنية التحتية، والتعليم، والمالية، والصناعة والتكنولوجيا؛

(ج)  ينبغي للاستراتيجيات الوطنية للأمن الغذائي والتغذية، سواء كانت واردة في استراتيجيات إنمائية أوسع نطاقاً أو في استراتيجيات الحد من الفقر، أن تكون شاملة وأن تعزز النظم الغذائية المحلية والوطنية، وأن تتناول جميع ركائز الأمن الغذائي والتغذية، بما في ذلك توافرها، وسبل الوصول إليها، واستخدامها، واستقرارها؛

(د)  ينبغي للآليات أن تُنشأ أو تُعزز من أجل تنسيق الاستراتيجيات والتدابير مع المستويات المحلية الحكومية؛ ويجب أن تنظر الدول في إقامة منابر وأطر متعددة الأطراف على المستويين المحلي والوطني من أجل تصميم، وتنفيذ، ورصد استراتيجيات الأمن الغذائي والتغذية، والتشريعات، والسياسات والبرامج ذات الصلة، ربما من خلال دمج الآليات المتعددة الأطراف مع آليات تنسيق وطنية. ويجب أن يضم أصحاب المصلحة، كيفما هو ملائم، الحكومات المحلية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومنظمات المزارعين، وصغار منتجي الأغذية التقليديين، ومنظمات النساء والشباب، وممثلين عن المجموعات الأكثر تضررا من انعدام الأمن الغذائي، وحينما يكون ملائماً، الجهات المانحة والشركاء في التنمية؛

(هـ)  تطوير و/أو تعزيز عملية رسم الخرائط، وآليات الرصد من أجل زيادة تنسيق التدابير التي يتخذها مختلف أصحاب المصلحة، وتشجيع المساءلة؛

(و)  ولدى تصميم الاستراتيجيات والبرامج الوطنية للأمن الغذائي والتغذية، يجب أن تسعى الدول إلى النظر في التأثيرات المحتملة اللا متوقعة أو السلبية التي قد تتأتى عنها على الأمن الغذائي والتغذية في دول أخرى.

تنفيذ الخطوط التوجيهية للحق في الغذاء

وبالإضافة إلى التوصيات الواردة في القسم السابق، فإن الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في الغذاء في سياق الأمن الغذائي الوطني تقدّم للبلدان توجيهات عملية لوضع أطر مؤسسية وقانونية فعالة وملائمة، وإنشاء آليات رصد مستقلة، وتنفيذ هذه الأطر.

ويُوصى بالخطوات السبع التالية لتنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في الغذاء في سياق الأمن الغذائي الوطني (قامت بصياغتها وحدة الحق في الغذاء لدى منظمة الأغذية والزراعة.):

الخطوة الأولى: تحديد من هم الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأين يعيشون، ولماذا يعانون من الجوع. واستخدام بيانات مجزّأة، وتحليل الأسباب الكامنة وراء انعدام أمنهم الغذائي لتمكين الحكومات من توجيه جهودها بشكل أفضل.

الخطوة الثانية: إجراء تقييم دقيق، بالتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، للسياسات، والمؤسسات، والتشريعات، والبرامج، ومخصصات الميزانية القائمة وذلك لتحديد المعوقات والفرص بشكل أفضل من أجل تلبية الاحتياجات والحقوق المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي.

الخطوة الثالثة: إجراء تقييم دقيق، بالتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، للسياسات، والمؤسسات، والتشريعات، والبرامج، ومخصصات الميزانية القائمة وذلك لتحديد المعوقات والفرص بشكل أفضل من أجل تلبية الاحتياجات والحقوق المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي.

الخطوة الثالثة: وعلى أساس هذا التقييم، اعتماد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي والتغذية قائمة على حقوق الإنسان باعتبارها خارطة طريق للعمل الحكومي المنسق من أجل الإعمال المطرد للحق في غذاء كافٍ. وينبغي أن تشمل هذه الاستراتيجية غايات، وأطراً زمنية، ومسؤوليات، ومؤشرات للتقييم معروفة للجميع، وينبغي أن تشكل الأساس لتخصيص موارد الميزانية.

الخطوة الخامسة: النظر في إمكانية إدماج الحق في الغذاء ضمن التشريعات الوطنية، مثل الدستور، أو قانون إطاري، أو قانون قطاعي، وبذلك يوضع معيار ملزم وطويل الأجل للحكومة وأصحاب المصلحة.

الخطوة السادسة: رصد تأثير ونتائج السياسات، والتشريعات، والبرامج، والمشاريع، بغية قياس إنجازات الأهداف المعلنة، وسدّ الثغرات المحتملة، وتحسين العمل الحكومي بصفة مستمرة. ويمكن أن يشمل هذا تقييمات تأثير السياسات والبرامج في ما يتعلق بالحق في الغذاء. ويلزم إيلاء اهتمام خاص إلى رصد حالة الأمن الغذائي للفئات المستضعفة، وخاصة النساء والأطفال والمسنين، ووضعهم التغذوي، بما في ذلك انتشار حالات نقص المغذيات الدقيقة.

الخطوة السابعة: إنشاء آليات للمساءلة والمطالبات، قد تكون قضائية، أو خارج نطاق القضاء، أو إدارية، لتمكين أصحاب الحقوق من مساءلة الحكومات، وضمان اتخاذ الإجراء التصحيحي دون تأخير عندما لا تُنفَّذ السياسات أو البرامج، أو لا تُقدَّم الخدمات المتوقعة.

2.5  تحسين الدعم الإقليمي للتدابير الوطنية والمحلية

على الرغم من أن المستوى القطري هو المستوى الأكثر حيوية، فإن معظم البلدان أمامها فرصة الاستفادة من تحسين التنسيق والتعاون على المستوى الإقليمي. وتتمثل بعض أدوار المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية، وفقاً لولاياتها، في تقديم حوافز سياسية وتوجيهات تقنية لتعزيز الاستجابة على المستوى القطري، والمساعدة في بناء أسواق إقليمية، مع تجميع مخاطر واستجابات أعضائها. وقد طوّر الكثير من المنظمات الإقليمية أطراً سياساتية توفر أساساً مفاهيمياً لوضع سياسات وطنية، وتقديم توجيهات عملية بشأن عمليات التخطيط الشامل.وتُعتَبر هذه العمليات أساسية لتشجيع ودعم الشراكات اللازمة على المستوى القطري من أجل تحسين الأمن الغذائي والتغذية.

وبإمكان الهيئات الإقليمية، وفقاً لولاياتها، أن تؤدي دوراً مهماً في وضع السياسات الإقليمية للتعامل مع أبعاد الأمن الغذائي والتغذية عبر الحدود، وبناء أسواق إقليمية قوية. وتستند مثل هذه السياسات إلى عوامل التكامل الأقاليمية القوية بين الإيكولوجيا والإنتاج والاستهلاك. وهي تلبي الحاجة إلى إدارة مشتركة للموارد العابرة للحدود مثل الأنهار، وأحواض الأنهار، وطبقات المياه الجوفية، والأراضي الرعوية، والموارد البحرية، والإدارة المشتركة للآفات العابرة للحدود. وتشمل مثل هذه السياسات استثماراً إقليمياً لتعزيز الجهود الوطنية، ومعالجة قضايا معينة مثل إزالة الحواجز التجارية بين الأقاليم، وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، ومواءمة نظم المعلومات، وتنسيق نظم الرصد لحالات الطوارئ الغذائية، وتعبئة الموارد.

وتوفر المنابر الإقليمية، وفقاً لولاياتها، حيّزاً للحوار بين التجمعات الإقليمية، والحكومات، والجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة. وهي تيسّر الاتفاق المشترك على المبادئ المشتركة والتدابير المقترحة، وتمهد الطريق لتحسين التوافق بين السياسات. وبإمكانها أيضاً أن تتيح الفرص أمام رصد الأداء وتقييمه، ومتابعة المصروفات الحكومية وتدفقات المعونة، ممّا يشجع على تنسيق أفضل بين الجهات المانحة، ومصارف التنمية الإقليمية المتعددة الأطراف، ووكالات الأمم المتحدة. وعلى الرغم من كونها غير إقليمية بالمعنى الصارم، فإن تلك المنابر التي تستخدمها البلدان النظيرة أو المتماثلة التفكير مثل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومجموعة العشرين، تقوم بالعديد من الأدوار ذاتها.

وفي النهاية، يمكن للمنظمات والمنابر الإقليمية أن توفر سطحاً بينياً مفيداً بين المستويين العالمي والوطني، من خلال الإسهام في نشر وتكييف الممارسات والدروس المقبولة دولياً في سياق إقليمي مناسب، وعن طريق مؤسسات أقوى هي أقرب إلى الحكومات الوطنية.

ومن أجل التحقيق الكامل للمزايا الواردة أعلاه وتحسين الدعم من جانب الأجهزة الإقليمية إلى التدابير الوطنية، حيثما هو مناسب، يُوصى باتباع الإجراءات التالية، من جملة إجراءات أخرى:

(أ)  تطوير أو تعزيز آليات التنسيق الإقليمية التي تشرك جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، لتطوير أو تحديث استراتيجيات أو أطر إقليمية للأمن الغذائي والتغذية، والتي سوف تستفيد من خصائص الإقليم وتفعِّل جوانب القوة والمزايا المقارنة لدى المؤسسات الإقليمية الحالية؛

(ب)  التقريب بين مختلف الجهود الإقليمية والإقليمية الفرعية، وتوحيدها أو تنسيقها لوضع استراتيجيات، وسياسات وملكية إقليمية واضحة للأمن الغذائي والتغذية؛

(ج)  تشجيع الارتباطات بين الآليات والأطر الإقليمية واللجنة، وذلك بعدة طرق من بينها تشجيع الاتصال المتبادل الرامي إلى تحسين التقارب بين السياسات واتّساقها؛

(د)  تعزيز التوافق والتماسك بين المساهمات التقنية والمالية التي تقدمها المعونة الدولية، والمصارف الإقليمية والوكالات الإقليمية التقنية والمنابر الإقليمية للمزارعين، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لدعم الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية؛

(هـ)  زيادة الدعم الذي تقدمه الجهات المانحة لعمليات التكامل الاقتصادي الإقليمي، واستخدام الكيانات الإقليمية كشركاء فعالين لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات وسياسات وبرامج وطنية
للأمن الغذائي والتغذية؛

(و)  تساق السياسات الإقليمية بشأن التجارة في المدخلات والمنتجات الزراعية، ومراعاة المعايير المتّفق عليها إقليمياً ودوليا من أجل تيسير التجارة الأقاليمية؛

(ز)  النظر في الحاجة، من بين أمور أخرى، لاحتياطيات استراتيجية من الأغذية لغايات الطوارئ الإنسانية، وشبكات أمان اجتماعي، أو أدوات أخرى لإدارة المخاطر تشجّع الأمن الغذائي وتفيد النساء والرجال في المجتمعات الفقيرة والمهمشة؛

(ح)  ينبغي تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، وبخاصة من أجل تطوير البنية التحتية، حيث أن لتلك السلاسل القدرة على توسيع الأسواق عن طريق تقديم الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب في القطاع الخاص لكي يقوموا باستثمارات طويلة الأجل في عمليات التجهيز الزراعي والأعمال التجارية الزراعية، مع مراعاة التشريعات الوطنية.

3.5  تحسين الدعم العالمي للتدابير الإقليمية والوطنية، والاستجابة للتحديات العالمية

سيتطلّب التغلب على آفة الجوع تضافر جهود العالم بأسره. ويتوجب على المجتمع الدولي أن يضطلع بدورين رئيسيين في هذا الصدد: الدور الأول هو تحسين دعمه للجهود الإقليمية والوطنية؛ والثاني هو تنسيق الاستجابات للتحديات العالمية ذات الصلة بانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

وقد أكّد المجتمع الدولي مراراً وتكراراً التزامه بدعم الحكومات الوطنية في جهودها الرامية إلى مكافحة الجوع. ويشمل التأكيد على مبدأ روما الأول للأمن الغذائي العالمي المستدام التزاماً "بتكثيف الدعم الدولي لتعزيز الاستراتيجيات الإقليمية الموجهة قطرياً، ولوضع خطط استثمار موجهة قطرياً، ولتشجيع المسؤولية المتبادلة والشفافية والمساءلة". أما . المبدءان 2 و4 فيتّصلان مباشرة بتحسين الدعم الدولي الذي يُقدم للبلدان . ويتناول هذه القضية أيضاً بيان "لاكويلا" المشترك بشأن الأمن الغذائي العالمي لعام 2009 وإعلان باريس بشأن فاعلية المعونة، وجدول أعمال أكرا.

والجهات المقدمة للمساعدة الإنمائية الدولية كثيرة ومتنوعة. وهي تتراوح بين بلدان مانحة فردية، ووكالات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات تمويل دولية وإقليمية، ومنظمات دولية غير حكومية، ومؤسسات للقطاع الخاص. ويتمثل التحدي بالنسبة للحوكمة العالمية في ضمان ألا تقوم هذه الجهات الفاعلة المختلفة بأنشطة مزدوجة، وألا تُلقي متطلباتها الإدارية أعباء غير معقولة على عاتق البلدان المستفيدة. ويعني التجزؤ الشديد أن الكثير من البلدان النامية
لا تزال تعمل جاهدة للتوفيق بين احتياجاتها الاستراتيجية وأولوياتها الخاصة مع الإجراءات، والشروط، والأطر الزمنية، والحدود القصوى، وملفات طائفة واسعة جداً من الشركاء. وتزداد هذه المشكلة حدّة لدى أقلّ البلدان نمواً، والتي تفتقر عادة إلى الموارد وإلى القدرات لإدارة عدد كبير من الشراكات وتعتمد على المساعدات الدولية بدرجة أكبر.

وتبذل منظمات ووكالات منظومة الأمم المتحدة جهوداً كبيرة لتبسيط وتنسيق مساعداتها من خلال ما تقوم به الأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة، ومن خلال البرمجة المشتركة، وعن طريق بعض الأنشطة من قبيل المفهوم الخاص  بتوحيد الأداء  وقد طوّرت أيضاً إطار العمل الشامل المحدَّث التابع للأمم المتحدة لتوجيه وتنسيق تدابيرها. 

وفي ما يتعلق بالتصدي للتحديات العالمية ذات الصلة بالأمن الغذائي والتغذية، فقد تم إحراز بعض التقدم في تناول القضايا التي تتطلب جهوداً عالمية من قبيل تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والموارد الوراثية، وتقلبات الأسعار، والصيد الدولي، والتجارة، ومعايير الأغذية، وغيرها. وعلى الرغم من أن الاهتمام السياسي والأولويات قد تسارعت منذ أزمة الغذاء عام 2008، فسوف يتطلّب تحقيق مزيدٍ من التقدم، في كثير من الحالات، إيجاد توافق في الآراء والتغلب على بعض الاختلافات السياسية والاقتصادية الصعبة (انظر القسم 6).

ومع ذلك، يقوم توافق واسع في الآراء حول استراتيجية تهدف إلى تحقيق دعم عالمي محسَّن للجهود القطرية والإقليمية، وللتصدي بصورة أفضل للتحديات العالمية، وهي تشمل العناصر الرئيسية التالية، من بين غيرها:

تحسين الدعم العالمي للمستويين الإقليمي والقطري

(أ)  اعتماد النَهج الاستراتيجي والبرامجي: ينبغي للمنظمات الدولية، والمنظمات الإقليمية، ووكالات التنمية وغيرها أن تنأى عن المشروعات المنعزلة وتتجه نحو نهج استراتيجي وبرامجي يشتمل على استراتيجيات موجهة قطرياً كركيزة أساسية لها، ويُفضَّل أن
يتم ذلك من خلال شراكة مع جهات مانحة أخرى ترمى إلى توسيع نطاق المبادرات؛

(ب)  التعاون التقني: ينبغي للبلدان المتقدمة، والبلدان النامية، والوكالات المتعددة الأطراف أن تتعاون من أجل زيادة التآزر في جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والتغذية وذلك عن طريق التعاون التقني، بما في ذلك تطوير القدرات المؤسسية ونقل التكنولوجيا، وزيادة الإنتاجية الزراعية المتصلة بالأمن الغذائي والتغذية؛

(ج)  التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي: ينبغي لهذا التعاون أن يحظى بالدعم حيث أنه يوفّر فرصاً حقيقية لنقل الخبرات السياسية والتكنولوجيات اللازمة لدعم الإنتاجية الزراعية لدى البلدان النامية. وهو يفتح أيضاً آفاق الاستثمار وفرص السوق في ميدان نشاط أكثر يسراً مما هو قائم حالياً بالنسبة لكثير من المنتجين؛

(د)  الشراكات: ينبغي للبلدان، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وجميع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وأصحاب المصلحة الآخرين تشجيع تعزيز الشراكات، والعمل المنسق في الميدان، بما في ذلك برامج مشتركة وبذل الجهود لتنمية القدرات؛ كما يتوجّب على منظمات دولية أخرى، وبخاصة وكالات الأغذية التابعة للأمم المتحدة ومقرّها روما، أن تعزّز أكثر شراكاتها في إطار مبادئ "التسليم كمنظمة واحدة" ومبادرة توحيد الأداء في الأمم المتحدة؛

(هـ)  رسم خرائط الأمن الغذائي والتغذية وتدفقات الموارد: دعم التدابير على المستوى القطري التي تسهم في رسم خرائط شاملة لتدابير الأمن الغذائي والتغذية وتدفقات الموارد، تحت إشراف البلد المستفيد، من أجل تشجيع زيادة المواءمة والتقارب (الفقرة 54 من التقرير النهائي للدورة السابعة والثلاثين للجنة).

(ز)  المساعدة الغذائية: ينبغي للبلدان التي تقدم المساعدة الغذائية أن تضعها على أساس تقييم سليم للاحتياجات، تشارك فيه الجهات المستفيدة وأصحاب شأن آخرون، حيثما أمكن، وأن تستهدف بشكل خاص الفئات المحتاجة والمستضعفة. ويجب أن تُقدَّم المساعدة الغذائية فقط حين تشكّل الوسيلة الأكثر فعالية وملاءمة لتلبية الاحتياجات الغذائية والتغذوية لدى الشعوب الأضعف. ويمكن أن تؤدي المساعدة الغذائية دوراً حيوياً في إنقاذ الأرواح، وحماية سبل المعيشة، وبناء قدرة الناس على الصمود. وعلى غرار كافة أشكال المساعدة، ينبغي للمساعدة الغذائية أن تتلافى خلق حالة تبعية واتكال لدى المتلقين. وينبغي شراء الأغذية، حيثما كان ذلك ممكنا وملائماً، على أساس محلي وإقليمي، أو أن تُوفَّر على شكل مال نقدي أو قسائم تحويل.

(ح)   الديْن الخارجي : ينبغي للبلدان والمنظمات الدولية أن تنظر في إمكانية مواصلة تدابير تخفيف أعباء الديون الخارجية من أجل تحرير الموارد لمكافحة الجوع، والتخفيف من وطأة الفقر في الريف والحضر، وتعزيز التنمية المستدامة.

التصدي للتحديات العالمية

(أ)  التجارة: يمكن أن تؤدي التجارة المحلية، والوطنية، والإقليمية، والدولية دوراً رئيسياً في تعزيز التنمية الاقتصادية والتخفيف من وطأة الفقر، وكذلك في تحسين الأمن الغذائي والتغذية على المستوى الوطني؛ وينبغي للبلدان أن تشجّع التجارة الإقليمية والدولية باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة اللازمة للتنمية؛ ومن المهم ضمان اتّساق السياسات التجارية والإنمائية والبيئية، والوظائف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تؤثر على نتائج استراتيجيات مكافحة الفقر وانعدام الأمن الغذائي؛

(ب)  تغير المناخ: زيادة القدرات الوطنية لدى البلدان النامية، وتعزيز التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا الآيلة إلى تحسين التكيّف مع التأثيرات السلبية لتغيّر المناخ، وكفاءة نظم الإنتاج؛

4.5  لكي يحدث ذلك: ربط السياسات والبرامج بالموارد

تتوقف استدامة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والتغذية للجميع في المقام الأول على الإنفاق العام للبلدان. وفي ما يتعلق بالتمويل القطاعي في البلدان النامية، هناك توافق في الآراء بشأن الحاجة إلى زيادة حصة الإنفاق العام المركز على الزراعة، والأمن الغذائي والتغذية. وعلى الرغم من وجود تفاوت ملحوظ بين تقديرات المتطلبات التمويلية العالمية، فإن هناك اتفاقاً عاماً على ضرورة عكس التراجع في الاستثمار في مجال الزراعة والأمن الغذائــي والتغــذية خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية والتعويض عنه، وتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في الماضي.

ينبغي للحكومات والجهات الفاعلة الأخرى أن تأخذ في الاعتبار العناصر التالية، من بين غيرها، عند اتخاذ قرار بشأن وضع استراتيجيات التمويل:

(أ)  ينبغي للميزانيات الوطنية أن تُخصص بوضوح موارد مستقرة ومجدية لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالأمن الغذائي والتغذية، وينبغي أن يُخَصَص استخدامها بصورة شفافة وقابلة للمساءلة. وينبغي للدول أن تسعى جاهدة لضمان ألا تؤثر التخفيضات في الميزانية سلباً على حصول الفئات الأشد فقرا في المجتمع على غذاء كافٍ (بالاستناد إلى الخطوط التوجيهيــة الطوعيـة لدعم الإعمـال المطرد للحق في الغـذاء في سيـاق الأمن الغذائي الوطني، الخطوط التوجيهية 12-1، و12-2 و12-3)؛

(ب)  يجب أن تشمل التقديرات العالمية تكلفة تطوير وتنفيذ برامج اجتماعية محسّنة وأكثر استدامة وشبكات أمان، كعنصر ملازم لجدول أعمال الأمن الغذائي والتغذية؛

(ج)  لأهمية الرئيسية للاستثمار الخاص المحلي في الزراعة ولاسيما استثمارات المزارعين، وضرورة إيجاد طرق لحشد وتحرير قدرات إضافية من قدرات الاستثمار المحلي، وذلك عن طريق زيادة إمكانيات الحصول على الخدمات المالية والوصول إلى الأسواق؛ فقد يتطلّب ذلك نُهج تمويل ابتكارية من أجل: تقليص مخاطر الإقراض للزراعة؛ وتطوير النواتج المالية المناسبة للمزارعين؛ وتحسين أداء الأسواق الزراعية؛ وزيادة إلمام المزارعين بالمسائل المالية؛

(د)  لا تزال المساعدة الإنمائية الرسمية تؤدي دوراً مهماً في تنسيق وتسريع تخطيط وتنفيذ خطط الاستثمار الخاصة بالأمن الغذائي والتغذية؛ ولا يجب أن تتقيّد مكافحة نقص التغذية والجوع بالدخول الحالية المتوافرة لدى البلدان النامية. كما أن المساعدة الإنمائية الرسمية ذات أهمية حاسمة لدعم الاستثمارات الرئيسية العامة بما في ذلك البرامج الاجتماعية، وشبكات الأمان، والبنية التحتية، والبحوث والإرشاد الزراعي، وتطوير القدرات؛ وينبغي تحسين الشفافية والمساءلة في الوفاء بالتزامات المساعدة الإنمائية الرسمية من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتغذية؛

(هـ)  يُعتَبَر الاستثمار الخاص مصدراً مهماً لتمويل الاستثمار، ويُعدّ مكملاً للاستثمار العام الذي يركز على المساعدة الإنمائية الرسمية، ولكن يجب أن يتم هذا الاستثمار في سياق يضمن الاتساق مع الأهداف الوطنية للأمن الغذائي والتغذية؛

(و)  تشكّل التحويلات مصدراً مهماً لتمويل التنمية والنمو الاقتصادي في العديد من البلدان النامية. ويجب أن تُبذَل جهود لتيسير تعبئة موارد التحويلات لغاية التنمية، والأمن الغذائي والتغذية؛

(ز)  ويُعدّ رسم خرائط تدابير الأمن الغذائي والتغذية، وارتباطها بتدفقات الموارد مهما لتعزيز زيادة مواءمة الموارد دعماً للاستراتيجيات والبرامج الوطنية والإقليمية.

5.5  الرصد والمتابعة

تنص وثيقة إصلاح اللجنة على أن أحد أدوار هذه اللجنة يقضي "بتعزيز المساءلة وتقاسم الممارسات الفضلى على المستويات كافة". وبهذا المعنى، "من شأن اللجنة أن تساعد البلدان والأقاليم، حسب الاقتضاء، على النظر في ما إذا كان يتمّ تحقيق الأهداف، وفي سبل الحد من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي على نحو أسرع وأكثر فعالية. وسيتطلب ذلك وضع آلية مبتكرة، بما في ذلك تحديد مؤشرات مشتركة، لرصد التقدم المُحرَز نحو الأهداف والتدابير المتفق عليها، مع الأخذ في الاعتبار للدروس المستخلصة من عملية اللجنة ذاتها ومحاولات الرصد الأخرى". وتحقيقاً لهذه الغاية، أنشأ مكتب اللجنة مجموعة عمل مفتوحة العضوية لوضع مقترحات لأجل الرصد الفعال، سوف تُدْرَج في النسخ اللاحقة من الإطار الاستراتيجي العالمي فور اعتمادها من جانب اللجنة. ويتطلب وضع استراتيجية شاملة وقابلة للمساءلة للأمن الغذائي والتغذية العديد من المكونات المستقلة، والتي تتفاوت من حيث أهدافها، والنَهْج الذي تتّبعه، والمستوى المفضل للتنفيذ. وترد في ما يلي المواصفات الأساسية والخطوط التوجيهية لبعض أهم هذه العناصر.

(أ)  المساءلة بشأن الالتزامات والنتائج

إن المساءلة بشأن الالتزامات والنتائج جوهرية، وبخاصة للمضي قدما في الإعمال المطرد للحق في غذاءٍ كافٍ. وتجدر الإشارة إلى أن البلدان التي تحرز التقدّم الأكبر في مجالي الأمن الغذائي والتغذية هي البلدان التي أظهرت الإرادة السياسية الأكبر، إضافة إلى التزام سياسي ومالي قوي ومفتوح وشفاف بالنسبة إلى جميع أصحاب المصلحة. ويجب أن تشمل الأهداف الواجب رصدها النواتج التغذوية، والحق في مؤشرات غذائية، وأداء القطاع الزراعي، والتقدم باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبخاصة الهدف 2، والغايات المُتَّفق عليها إقليمياً.

المبادئ الخمسة التي ينبغي تطبيقها على نظم الرصد والمساءلة هي كالتالي:

1. يجب أن تستند إلى حقوق الإنسان، مع إشارة خاصة إلى الإعمال المطرد للحق في غذاءٍ كافٍ؛
2. يجب أن تسمح بمساءلة صانعي القرارات؛
3. يجب أن تكون تشاركية، وأن تشمل عمليات تقييم يشارك فيها جميع أصحاب المصلحة والمستفيدين، بما فيهم الأكثر عرضة؛
4. يجب أن تكون مبسّطة، إنما مفهومة، ودقيقة، وجيدّة التوقيت، ومفهومة من الجميع، على أن تضمّ مؤشرات مجزّأة حسب الجنس، والفئة العمرية، والإقليم، إلخ، تبيّن الأثر، والعملية، والنواتج المتوقّعة؛
5. ينبغي ألاّ تكون نسخة عن النظم القائمة، بل أن تستفيد من القدرات الإحصائية والتحليلية الوطنية وتعززها.

ويجري حالياً رصد التقدّم المُحرَز باتجاه تحقيق غايات الأمن الغذائي والتغذية في العديد من المنتديات، بما في ذلك الأجهزة الدولية والإقليمية والوطنية. وفي حين تواصل الأجهزة الدولية عملها في مجال الرصد العالمي للجوع وسوء التغذية، والتقدم المُحرَز باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يجب أن تضع البلدان آلياتها الخاصة لإشراك أصحاب شأن متعدّدين في رصد التقدم المحرز باتجاه تحقيق الأهداف التي وضعتها لنفسها، ورفع تقارير بشأنها، والنظر في خيارات من أجل حوكمة فعالة وشاملة للأمن الغذائي والتغذية على الصعيد الوطني.

(ب)  رصد انعدام الأمن الغذائي والجوع وسوء التغذية بجميع أشكاله

يتعلق هذا المكوّن برصد الجوع الفعلي، أكان قصير الأجل أو طويل الأجل. وينبغي أن يمثل ذلك المسؤولية الرئيسية للبلدان، بدعم من المنظمات الإقليمية والدولية. وينبغي لمنظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي الاضطلاع بأدوار مهمة في هذا الصدد، تشمل ضمن أمور أخرى، جنبا إلى جنب مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والبنك الدولي، نشر تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم بشكل سنوي، وهو التقرير الذي يوحّد البيانات التحليلية الواردة من البلدان الأعضاء؛ لدعم نظم المعلومات الوطنية؛ وتوفير تحليل مواطن الضعف التعرض، ورسم الخرائط وعمليات تقييم احتياجات الأمن الغذائي المهمة لمساعدة البلدان على الحيلولة دون حدوث أزمات غذائية وعلى مواجهتها. ويرد وصف لرصد المعلومات وأعمال التحليل الجارية حالياً في إطار العمل الشامل المحدَّث التابع للأمم المتحدة.

إن وجود نظم معلوماتية جيدة الأداء، ونظم رصد ومساءلة مزوّدة بمعلومات مجزّأة حسب الجنس والفئة العمرية، مُهم لتحديد الحالة الراهنة للتنمية الزراعية، والأمن الغذائي والتغذية، وممارسة الحق في الغذاء في بلد معين؛ وتحديد نطاق الاحتياجات وتوزيعها فيما بين مجموعات سبل المعيشة المختلفة؛ وتشجيع مزيد من الفعالية، والمساءلة، والشفافية وتنسيق الاستجابات لهذه الاحتياجات.

وهناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به على المستويات القطرية والإقليمية والعالمية لتحسين نظم المعلومات، وجمع البيانات، واتساق المنهجيات والمؤشرات لتقدير مستويات الجوع وسوء التغذية بجميع أشكاله.

وفي هذا الصدد، وافقت اللجنة على التوصيات التالية (الفقرة 57 من التقرير النهائي للدورة السابعة والثلاثين للجنة):

1. صادقت على المقترح الذي ينص بإنشاء مجموعة من المؤشرات الأساسية للأمن الغذائي، بما في ذلك وضع معايير مقبولة دولياً، واعتمادها، والترويج لها؛
2. أوصت بشدة بأن تقوم منظمة الأغذية والزراعة بتحسين قياسها لنقص التغذية مع التركيز بصفة خاصة على تحسين التوقيت ودقة البيانات والبارامترات القياسية الأساسية المدرجة في المنهجية؛
3. شجعت بقوة منظمة الأغذية والزراعة والوكالات الأخرى ذات الصلة على تعزيز جهودها في مجال تنمية قدراتها من أجل النهوض بكل من إحصاءات الأغذية الأساسية والإحصاءات الزراعية، والنظم الخاصة برصد الأمن الغذائي؛
4. حثت البلدان على تعزيز نظمها الخاصة بالمعلومات الوطنية بشأن الأمن الغذائي والتغذية؛
5. شددت على ضرورة إدماج جميع التدابير المتعلقة بمعلومات الأمن الغذائي والتغذية على جميع المستويات على نحو أفضل، وشجعت على حشد الموارد من أجل تحقيق هذه الغاية؛
6. أوصت بتكثيف الحوار بين صانعي السياسات، والوكالات الإحصائية، ومزوّدي البيانات من أجل تحسين عملية تحديد وربط الاحتياجات من المعلومات لأجل تصميم سياسات الأمن الغذائي وتنفيذها ورصدها لتوفير هذه المعلومات

(ج)  رسم خرائط تدابير الأمن الغذائي والتغذية

ويتمثّل مكوّن آخر في استراتيجية الرصد في رسم خارطة التدابير والمبادرات ذات الصلة بالأمن الغذائي والتغذية على المستويات كافة.

وفي هذا الصدد، صادقت اللجنة على التوصيات التالية (الفقرتان 54-55 من التقرير النهائي للدورة السابعة والثلاثين للجنة، صادقت اللجنة كذلك على عدد من التوصيات البرامجية والتقنية المحددة ذات الصلة برسم الخرائط التي يمكن الاطلاع عليها في الملحق ياء من ذلك التقرير): 

1. حثت أصحاب المصلحة المعنيين والقطاعات ذات الصلة على المشاركة في مساعدة البلدان في عملية رسم خرائط لتدابير الأمن الغذائي والتغذية وتنفيذها، وعلى إقامة شراكات مناسبة متعددة القطاعات ومتعددة أصحاب المصلحة والعمل على اتساق الأساليب؛
2. ينبغي توفير موارد كافية لتمويل أنشطة المتابعة وذلك لإمداد البلدان المهتمة بدعم تقني من أجل وضع وتنفيذ نظم رسم خرائط للأمن الغذائي والتغذية كجزء من جهودها الوطنية لرصد التنمية؛
3. يجب أن تشكّل عملية رسم خرائط لتدابير الأمن الغذائي والتغذية جزءاً لا يتجزأ من نظم المعلومات الوطنية التي تشمل قطاع الأغذية والزراعة، كما ينبغي استخدام منهجية معيارية على المستوى القطري.

(د)  رصد ومتابعة حالة تنفيذ توصيات اللجنة

تماشياً مع الولاية الممنوحة للجنة، ينبغي إيجاد بعض السبل لرصد حالة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة، بما يسمح بتعزيز أدوار اللجنة في مجالي التنسيق والتقارب بين السياسات. وأقرت اللجنة نهجا منهجيا كخطوة أولى نحو وضع إطار لرصد قرارات اللجنة وتوصياتها. ويستند النهج إلى معايير التقييم التالية: جدوى اللجنة؛ والطابع الشامل والمشاركة؛ والتنسيق والعمل؛ وتعزيز تقارب السياسات؛ وصنع القرارات بالاستناد إلى الأدلة؛ واستراتيجية اللجنة الخاصة بالاتصالات؛ وقابلية الاستجابة لدى اللجنة؛ وتأثير اللجنة؛ والقدرة على الاستيعاب.

وأقرت اللجنة الاختصاصات المتعلقة بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في تطبيق قرارات اللجنة وتوصياتها من خلال تنظيم فعاليات على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. وتقدم هذه الاختصاصات توجيهات إلى أصحاب المصلحة لتبادل الخبرات والدروس المستخلصة، بشكل طوعي، في تطبيق قرارات اللجنة وتوصياتها من خلال تنظيم فعاليات. كما توفر إطار عمل لأصحاب المصلحة للمساهمة في أحداث مواضيعية عالمية ستعقد أثناء الجلسات العامة. وسيتمثل الهدف من وراء هذه الفعاليات في استعراض استخدام وتطبيق قرارات اللجنة وتوصياتها.