اقتصاديات البلدان النامية الصغيرة: خصائصها ودرجة تعرضها للمخاطر  ⁽⁸⁾

1. مقدمـة

من المعترف به عموماً أن اقتصاديات البلدان النامية الصغيرة تعاني من معوقات خاصة منشأها التفاعل بين العوامل العديدة المرتبطة بحجم هذه البلدان. وتشترك هذه البلدان في عدد من المشاكل الهيكلية: صِغَر حجم سكانها، وبالتالي صِغَر حجم أسواقها؛ وضيق وضَعف قاعدة مواردها وتعرضها لمخاطر الكوارث الطبيعية؛ واعتمادها على تصدير مجموعة صغيرة من المنتجات الأولية في الحصول على النقد الأجنبي، كما أن رأس المال المحلي اللازم للاستثمارات الإنتاجية يعد محدوداً بصفة عامة. وباختصار، تعد القاعدة اللازمة لتحقيق الإيرادات فيها ضيقة. وتمثل الزراعة العمود الفقري لكثير من اقتصاديات البلدان النامية الصغيرة، وتعد المصدر الرئيسي لمعيشة السكان بالإضافة إلى كونها من المصادر الرئيسية لحصيلة الصادرات.

وتمثل التغيرات التي تطرأ على البيئة العالمية لتجارة المنتجات الزراعية، بما في ذلك التغيرات المترتبة على اتفاقية الزراعة التي عقدتها منظمة التجارة العالمية، تحديات خاصة أمام البلدان النامية الصغيرة. فعلى الرغم من أنها تخلق فرصاً أمام جميع البلدان للاستفادة من النظام التجاري القائم على مزيد من المنافسة والإنصاف، فإن بعض السمات الخاصة لاقتصاديات البلدان النامية الصغيرة قد تقيد من قدرتها على الاستفادة من تلك الفرص.

2. الخصائص الاقتصادية المشتركة

لا يوجد تعريف منفرد للاقتصاد الصغير، ومع ذلك فإن حجم السكان ومستوى الناتج المحلي الإجمالي هما القاسم المشتركة في جميع التعاريف.

ويتضمن الجدول 1 ترتيب البلدان بحسب حجم السكان، كما يوضح العديد من المؤشرات الأخرى المتصلة بحجم الاقتصاد وأهمية الزراعة. ويشمل الجدول 188 بلداً تتوافر بيانات بشأنها، منها 83 بلداً عدد السكان فيها أقل من خمسة ملايين نسمة، و 40 بلداً أقل من مليون نسمة. ومن بين البلدان الأربعين ذات الاقتصاديات الصغيرة، 36 بلداً نامياً، منها 31 من الدول الجزرية الصغيرة(9).

وتوضح البيانات الخاصة بهذه البلدان الستة والثلاثين أنها متباينة من حيث مستوى التنمية الاقتصادية وأهمية الزراعة في الاقتصاد، وإن كانت تشترك في الخصائص المشتركة وهي صِغَر حجم السكان، وضيق قاعدة الموارد الطبيعية، وارتفاع درجة اعتمادها على الانفتاح على التجارة.

• صِغَر حجم الأسواق الداخلية – نظراً لصِغَر حجم السكان والناتج المحلي الإجمالي، تعد السوق الداخلية صغيرة هي الأخرى، مما ينم عن ضآلة حجم القوى العاملة، وقلة عدد المؤسسات والشركات، وبالتالي انخفاض درجة المنافسة في السوق المحلية. وباستثناء أربع حالات، يقل مستوى الناتج المحلي الإجمالي في جميع البلدان الستة والثلاثين التي تتوافر بشأنها بيانات، عن 700 مليون دولار. ومن الجدير بالملاحظة أن أهمية الزراعة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمستوى الناتج المحلي الإجمالي. وفي البلدان القليلة التي يتجاوز فيها الناتج المحلي الإجمالي 000 1 مليون دولار (مثل البحرين وبربادوس) عادة ما يلعب القطاع الزراعي (بما في ذلك مصايد الأسماك والغابات) دوراً ضئيلاً نسبياً في الاقتصاد، ويوفر في معظم الحالات أقل من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الطرف المقابل، فإن البلدان التي يكون مستوى الناتج المحلي الإجمالي فيها أقل من 200 مليون دولار (مثل ساو تومي وبرنسيبي، وكريباتي، وتونغا، وساموا، وجزر القمر) تعتمد على الزراعة في تحقيق ما بين 20-40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
• الموارد الطبيعية المحدودة – تعد مساحة الأراضي المتاحة للأغراض الإنتاجية محدودة. فمساحة الأراضي في جميع البلدان النامية الصغيرة، باستثناء بلدين فقط، أقل من 000 30 كيلومتر مربع (وأكبر بلدان هذه المجموعة هما غيانا وسورينام – حيث تتجاوز مساحة الأرض 000 150 كيلومتر مربع). وبالإضافة إلى ذلك، تكون الموارد المائية شحيحة في العادة، وتقتصر على غلالة رقيقة من المياه الجوفية العذبة الطافية فوق المياه المالحة، وتغذيها مياه الأمطار. وتعد التقلبات والتغيرات المناخية، وارتفاع مستوى سطح البحر وشدة التعرض للكوارث الطبيعية من العوامل المثيرة للقلق بشكل خاص.
• ارتفاع درجة انفتاح أسواق تجارة المنتجات الزراعية – تعتمد البلدان النامية الصغيرة اعتماداً كبيراً على نظام التجارة الدولية، وخصوصاً في تجارة المنتجات الزراعية، وتتراوح نسبة تجارة المنتجات الزراعية إلى الناتج المحلي الإجمالي بين 10 و 52 في المائة في 22 بلداً من بين البلدان النامية الصغيرة السبعة والعشرين التي تتوافر بشأنها بيانات (الجدول 1). وبالإضافة إلى ذلك، يعتمد معظم البلدان النامية الصغيرة على سلعة واحدة أو عدد قليل من السلع التصديرية في تحقيق نسبة عالية من حصيلة صادراتها. والمحاصيل التصديرية الرئيسية هي الموز، وقصب السكر، والكاكاو، والبن، وجوز الهـند. ومعظم هذه البلدان من البلدان المستوردة الصافية للغذاء، وتمثل المواد الغذائية حصة كبيرة من مجموع وارداتها.

3. التعرض للمتاعب الاقتصادية والبيئية

أدي التفاعل فيما بين العوامل المنوه عنها فيما سبق إلى خلق معوقات خاصة أمام البلدان النامية الصغيرة:

• المنافسة ووفورات الحجم – تواجه البلدان النامية الصغيرة، نتيجة لصِغَر حجمها، عدداً من التحديات فيما يتعلق ببلوغ المستوى الذي يمكّنها من المنافسة في الأسواق العالمية للمنتجات الزراعية والمحافظة على هذا المستوى. إذ تمثل ضآلة حجمها وعزلتها الجغرافية تحديات خاصة فيما يتعلق بتحقيق وفورات الحجم بالدرجة التي تمكّن المنتجين من المنافسة في الأسواق الدولية أو من منافسة السلع المستوردة في السوق المحلية، في كثير من الحالات. وهذا الوضع يجعلها تعتمد على الواردات بالنسبة لمعظم احتياجاتها الاستهلاكية والاستثمارية وعلى مجموعة محدودة من المنتجات التصديرية، وبالتالي تكون شديدة التعرض للصدمات الاقتصادية الخارجية.
• التعرض لتأثير التغيرات في الأسواق العالمية – تمثل الزراعة والسياحة وصيد الأسماك، في العادة، الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، وتمثل جانباً كبيراً من الناتج المحلي الإجمالي والصادرات في البلدان النامية الصغيرة. ويعد كل قطاع من هذه القطاعات الثلاثة شديد الحساسية للتغيرات التي تطرأ على أوضاع الأسواق العالمية. وقد عانت البلدان الصغيرة الأكثر اعتماداً على الصادرات الزراعية في تحقيق جانب كبير من حصيلة صادراتها من الانخفاض طويل الأجل في الأسعار الحقيقية في الأسواق العالمية ومن تباطؤ النمو في الطلب العالمي على منتجاتها الزراعية الرئيسية. وبالإضافة إلى ذلك، تعتمد صادراتها الزراعية اعتماداً كبيراً على الاتفاقات التفضيلية وبالتالي تكون عرضة لبعض المخاطر الناجمة عن التحرير متعدد الأطراف للتجارة. ويخشى بعضها من أن تؤدي جولة المفاوضات الجديدة الخاصة بالزراعة إلى زيادة تعرضها لهذه المخاطر، مما يؤثر بدوره على قدرتها على الاستيراد، بما في ذلك استيراد المواد الغذائية. وعموماً فإن شدة الاعتماد على السوق العالمية تجعل تحقيق الزراعة المستدامة والأمن الغذائي في هذه البلدان أكثر تعقيداً وصعوبة مما هما بالنسبة للبلدان الأخرى.
• التعرض لتأثير العوامل البيئية - يساعد الموقع الجغرافي للبلدان النامية الصغيرة وحجمها على زيادة درجة تعرضها للمخاطر الإيكولوجية، وخصوصاً لقسوة الظروف المناخية (مثل العواصف المدارية) والقوى الجغرافية (مثل الثورات البركانية)، لأن الأضرار عندما تقع تكون على مستوى قومي. كذلك فإن الأمراض الوبائية التي تأتيها من الخارج سرعان ما تؤثر على النظام البيئي الهش وتُعرض الأنواع المتوطنة فيها لخطر الاندثار. ومن ناحية أخرى، تكون تعرية التربة بفعل أمواج البحر والرياح أعلى مما يحدث في البلدان الأخرى نظراً لطول سواحلها مقارنة بكتلة اليابسة. وبالتالي، فإن الآثار الاقتصادية السيئة التي تتعرض لها (والتي تشمل مساحة البلد بأكملها) من جراء سرعة تأثر البيئة الطبيعية تكون ملموسة في هذه البلدان أكثر مما هي في البلدان الأخرى.

وتؤدي الكوارث الطبيعية إلى تفاقم درجة حساسية هذه البلدان من الناحية الاقتصادية لأنها تخلق تكاليف إضافية وتؤدي إلى تحويل الموارد عن الأنشطة الإنتاجية، بالإضافة إلى إرباك الاقتصاد بأكمله. وعلاوة على ذلك، فإن مواجهة هذه الأوضاع الحساسة للمؤثرات الخارجية تتطلب قدرة على التأقلم وعلى زيادة درجة المرونة من حيث اعتماد النظام الاقتصادي على سمات معينة. وبالتالي، فإن درجة الحساسية من الناحيتين الاقتصادية والبيئية متداخلتان.

وباختصار، تشترك البلدان النامية الصغيرة في خصائص معينة قد تعوق اندماجها في الاقتصاد العالمي وتقلل من قدرتها على الاستفادة من الفرص الناشئة عن التحرير متعدد الأطراف لتجارة المنتجات الزراعية، وهذه الخصائص هي:

• صِغَر حجم السكان، مما يجعل من المستحيل عليها تحقيق وفورات الحجم والتخصص في العمالة؛
• ضيق قاعدة الموارد الطبيعية، مما يجعلها تعتمد على استيراد السلع الاستهلاكية والرأسمالية، ويعرِّض اقتصادياتها للكوارث والمخاطر الطبيعية؛
• وارتفاع درجة تركيز الصادرات على عدد قليل من المنتجات الزراعية الأولية، ومنتجات الغابات ومصايد الأسماك، والتعدين، مما يجعل هذه البلدان النامية الصغيرة عرضة للتأثر بالتقلبات الشديدة في حجم الإنتاج ومستوى الأسعار.

* مُرتبة تصاعدياً بحسب حجم السكان.

na = البيانات غير متاحة؛ <1 =أقل من 1 في المائة؛ (أ) تقديرات خاصة بالبلدان النامية فقط؛ (ب) 1997؛ (ﺠ) 1996؛ (د) 1995؛ (ﻫ) 1994؛ (و) 1993؛ (ز) لا تشمل مقاطعة تايوان ومنطقة هونغ كونغ الخاضعة لإدارة خاصة.

المصدر: قاعدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تحتفظ بها منظمة الأغذية والزراعة،
يناير/كانون الثاني 2002، ومؤشرات التنمية في العالم، 2001.

1 قُدّم كونستانتين ميكالوبولوس هذه الورقة في صورة مختلفة أمام اجتماع المائدة المستديرة الذي عقدته منظمة الأغذية والزراعة بشأن المعاملة الخاصة والتفضيلية في سياق مفاوضات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالزراعة، جنيف، أول فبراير/شباط 2002. والمؤلف خبير استشاري للبنك الدولي. والآراء الوارد بهذه الورقة تعبر عن وجهة نظر المؤلف فقط، ولا ينبغي بحال من الأحوال نسبتها إلى البنك الدولي.

2 يوجد الكثير من الأدبيات التي تتناول هذه القضايا. أنظر، على سبيل المثال:

3  كان الوضع كذلك بكل تأكيد من عشر سنوات، عندما كانت المفاوضات تجري في جولة أوروغواي، بل وأشد من ذلك في سنوات الثمانينات، التي تعد السنوات المرجعية لقياس الدعم.

4  يلاحظ أن هذا، في وضعه الحالي، قد لا يرقى إلى مستوى التسهيل، لأن الفرق بين سعر الشراء والسعر المرجعي الخارجي من المفترض أن يُحسب في مقياس الدعم الكلي.

5 يمكن إثارة قضية أن يكون تنفيذ البلدان النامية لخفض التعريفات الجمركية بخطى أبطأ (أنظر: Diaz-Bonilla et al., 2002) في المفاوضات المقبلة؛ ومع ذلك فليست هذه من القضايا الخاصة بصندوق التنمية، بل هي من المبادئ العامة الواجب مراعاتها في المفاوضات.

6  يوجد بالطبع عدد من القضايا المهمة في المفاوضات، مثل معدل التخفيضات التي ينبغي أن تُدخلها البلدان المتقدمة على مقياس الدعم الكلي في المستقبل، وفرض قيود على استخدامها للدعم في نطاق "الصندوق الأخضر"، وفرض قيود على استخدامها للتسهيلات الائتمانية التصديرية – وهي قضايا لا تتناولها المناقشة الحالية لأنها ليست من تدابير المعاملة الخاصة والتفضيلية. وتتعلق هذه القضايا باقتراحات البلدان النامية لتحسين شروط المنافسة عن طريق إقناع البلدان المتقدمة بالإسراع في إلغاء سياساتها التي تؤدي إلى تشويه التجارة.

7  استناداً إلى ورقة مناقشة عُرِضت في اجتماع المائدة المستديرة الذي عقدته منظمة الأغذية والزراعة بشأن المعاملة الخاصة والتفضيلية في سياق مفاوضات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالزراعة،
جنيف، أول فبراير/شباط 2002.

8  تستند هذه الورقة إلى ورقة مناقشة عُرِضت على اجتماع المائدة المستديرة الذي عقدته منظمة الأغذية والزراعة بشأن المعاملة الخاصة والتفضيلية في سياق مفاوضات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالزراعة، جنيف، أول فبراير/شباط 2002.

9  هذه الدول أعضاء في تحالف الدول الجزرية الصغيرة الذي يبلغ مجموع عدد أعضائه 39 بلداً.