1 - انتخاب الرئيس ونواب الرئيس
2 - الموافقة على جدول الأعمال والجدول الزمني للدورة

استعراض برنامج عمل المنظمة في قطاع الأغذية والزراعة

3 - تقرير تنفيذ البرامج للفترة 1998-1999
4 - الآفاق متوسطة الأجل للفترة 2002-2007

قرر مؤتمر المنظمة خلال دورتيه في 1997 و1999 تطبيق عملية معززة لوضع البرنامج والميزانية في المنظمة. ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية لهذه العملية في إعداد وتقديم خطة متوسطة الأجل مجددة للفترة 2002-2007 استنادا إلى وثيقة الإطار الاستراتيجي التي تغطي الفترة 2000-2015 والتي وافق عليها المؤتمر في نوفمبر/تشرين الثاني 1999. وقد قدمت الخطة متوسطة الأجل المشار إليها إلى المجلس خلال دورته في نوفمبر/تشرين الثاني 2000 للموافقة عليها بصورة عامة قبيل وضع المقترحات المفصلة للبرنامج والميزانية. ومع ذلك، يتوقع المجلس أن يتلقى المشورة الفنية في اللجان الفنية الملائمة مثل لجنة الزراعة، عن القطاعات التي تخص كل منها.

ولذا، يرجى من لجنة الزراعة (جنبا الى جنب مع لجنتي مصايد الأسماك والغابات) التعليق على محتويات الخطة متوسطة الأجل مع التركيز على طائفة النشاطات التي تقع ضمن اختصاصاتها. ونظرا لضيق الوقت، لن يتسنى أيضا تقديم معلومات مسبقة عن مقترحات برنامج العمل والميزانية. وقد تود اللجنة، وهي تفعل ذلك، أن تراعى بالصلات مع المناقشات الخاصة بالبنود الفنية الأخرى المندرجة في جدول الأعمال.

بعض القضايا الإنمائية

5 - تقلبات المناخ وتغيره: تحد يواجه الإنتاج الزراعي المستدام

تتناول هذه الوثيقة أهمية تغير المناخ وتقلبه بالنسبة للإنتاج الزراعي، والأمن الغذائي، والغابات ومصايد الأسماك. وعلى ذلك، ستقدم نسخ من هذه الوثيقة، مع الاختلاف في التركيز، إلى لجنة الزراعة ولجنة الغابات ولجنة مصايد الأسماك بالنظر إلى أن آليات الاستجابة تتجاوز بوضوح حدود الاختصاصات، وستتطلب استجابة منسقة متعددة المصالح من المنظمة.

وينبع الطابع الملح لهذه المسألة من تزايد اتجاهات تأثيرات الطقس العنيف على الزراعة، بما في ذلك الغابات ومصايد الأسماك، والوتيرة السريعة للمفاوضات المتعلقة بتغير المناخ في سياق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ، وبروتوكول كيوتو. وعلاوة على ذلك، فإن التعقيدات الفنية التي تتسم بها القضايا وصلاتها بالزراعة وعلى وجه الخصوص الغابات وإدارة المحاصيل والتربة بما في ذلك استخدام الأراضي والتغيرات في استخدام الأراضي، فضلا عن انعكاساتها على السياسات والإنتاج فى قطاع الزراعة فى الدول الأعضاء وإدارة الموارد الطبيعية بصورة عامة، تقتضي اهتماما أكثر تركيزا من المنظمة.

وتتناول الوثيقة بإيجاز الخسائر المرتبطة بكل من (أ) جوانب النقص المزمنة في المناخ، (ب) التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على النظم الايكولوجية الطبيعية والخاضعة للإدارة، وهما عاملان مهمان يساهمان في انعدام الأمن الغذائي في الحاضر والمستقبل.

وتستعرض الوثيقة بعد ذلك النشاطات الماضية والجارية التي تضطلع بها المنظمة في المجال العريض المتعلق بالمناخ مؤكدة أهمية البيانات والإحصاءات اللازمة لتقييم إمكانيات الإنتاج والتأثيرات والصلات المنهجية بين تقلبات المناخ وتغيره.

ويجري تقييم القرارات والمقررات الصادرة عن اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ، وبروتوكول كيوتو الخاصة بالمسائل ذات الصلة بمصلحة الزراعة، ومصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومصلحة مصايد الأسماك ومصلحة الغابات في المنظمة. وتشمل متطلبات إعداد التقارير، والانعكاسات المتعلقة بالسياسات والفرص الناشئة في إطار آليات كيوتو (وهي آلية التنمية النظيفة، والتنفيذ المشترك/النشاطات التي تنفذ بصورة مشتركة ومقايضة الكربون)، وامتصاص الكربون في الكتلة الحيوية والتربة، والطاقة الحيوية عن الخيارات المطروحة للحد من استهلاك الوقود الأحفوري.

وسيكون التركيز على المنافع التي يمكن أن تستخلصها البلدان من الالتزامات والآليات من حيث زيادة الإنتاج وانتظامه وتقديم المساعدات الانمائية.

وتطلب الوثيقة مشورة لجنة الزراعة، ولجنة الغابات، ولجنة مصايد الأسماك فيما يتعلق بوضع برنامج المناخ في المنظمة وتوجهاته بصورة عامة. ويشمل ذلك تحسين إدارة موارد المناخ الحالية، ومستوى مشاركة المنظمة في عملية التفاوض الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الاطارية، والاهتمام الذي يسند لوضع استراتيجيات التأقلم وتقنيات التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الزراعة، وامتصاص الكربون وغير ذلك. وهناك، حاجة فى نفس الوقت إلى تحليل انعكاسات المعلومات الواردة أعلاه لاتخاذ الترتيبات المؤسسية الداخلية والتعاون مع الشركاء في الأمم المتحدة ومؤسسات البحوث الزراعية الدولية وغيرها من المؤسسات.

6 - الحد من تعرض الزراعة للكوارث ذات الصلة بالعواصف

تركز هذه الوثيقة على تحسين قدرات الاستعداد لمواجهة الكوارث ذات الصلة بالعواصف. وتقوم المنظمة بإعداد مجموعة كبيرة من الأعمال عن هذا الموضوع. فقد كان يتعين على المنظمة، منذ الكارثة التي سببها الإعصار ميتشيل أن تستجيب للكوارث ذات الصلة بالعواصف والفيضانات في فنزويلا، والهند، وجنوبي أفريقيا، وجنوب المحيط الهادي. ويشارك في هذه العملية عدد من وحدات المنظمة من بينها مصلحة الزراعة ومصلحة مصايد الأسماك ومصلحة الغابات ومصلحة التنمية المستدامة فضلا عن مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

وكان خبراء الأرصاد قد حذروا، بعد أحدث وقوع لظاهرتي النينيو والنينيا من عامين، من توقع زيادة حدوث العواصف الاستوائية الشديدة، وغير ذلك من الأنماط المناخية غير العادية التي تلحق الأضرار بالمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والبنية الأساسية، وقد تتسبب في تشريد أعداد كبيرة من السكان وتعريضها لانعدام الأمن الغذائي بصورة مؤقتة. وقد تتعرض قدرات المساعدات الإنسانية الدولية لاستنزاف كبير إذا لم تتخذ التدابير مسبقا لتجنب أسوأ تأثيرات هذه الكوارث. وعلى الرغم من عدم القدرة على التنبؤ على نحو دقيق مسبقا بموعد ومكان هذه الأحداث، فإن الأماكن المعرضة لأعلى احتمالات هذه الأحداث معروفة، ويمكن اتخاذ تدابير مسبقة للتقليل من أسوأ تأثيراتها.

وكانت حالات الطوارئ الغذائية ترتبط بالدرجة الأولي، خلال العقدين الأخيرين، بالجفاف والصراعات. ولم يحدث إلا مؤخرا أن أخذت الكوارث الطبيعية المناخية وضعا مماثلا كسبب من أسباب حالات الطوارئ الغذائية والزراعية. وعلى الرغم من استحالة الوقاية من العواصف، فإن بالوسع تلافي تأثيراتها المدمرة أو على الأقل التخفيف من هذه التأثيرات بصورة كبيرة من خلال تدابير الاستعداد الملائمة. ويشمل العديد من هذه التدابير الأعمال المتصلة بإدارة الأراضي والمياه والمحاصيل والثروة الحيوانية، وتعزيز المؤسسات الريفية لزيادة قدرتها على مواجهة الكوارث ذات الصلة بالعواصف. وعلى ذلك، فإن بإمكان المنظمة، بل ويجب، أن تصبح عنصرا فاعلا رئيسيا في الجهود الدولية التي تبذل للاستعداد لهذه الكوارث وتلافي تأثيراتها المعاكسة أو التخفيف منها.

ويرجى من لجنة الزراعة مناقشة أهمية الخبرات الأخيرة ذات الصلة بالكوارث الطبيعية المناخية، والبت في الأولويات اللازمة لزيادة أعمال المنظمة للاستعداد لحالات الطوارئ الناشئة عن الكوارث الطبيعية ذات الصلة بالعواصف، وتلافي هذه الحالات.

7 - مكان الزراعة في التنمية المستدامة: الطريق إلى الأمام في التنمية الريفية والزراعية المستدامة

اضطلعت المنظمة بدور محوري في تحفيز التفكير الاستراتيجي الذي أدى في عام 1992 إلى عقد الاتفاقات الحكومية الدولية ذات الصلة بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية بشأن أهداف التنمية الزراعية والريفية المستدامة وبشأن الأراضي المتكاملة للأراضي التي تدعم التنمية الزراعية والريفية المستدامة. وقد تم بلورة هذين الموضوعين في الفصل 14 والفصل 10 من جدول أعمال القرن 21 اللذين تتولى فيهما المنظمة دور مدير المهام في الأمم المتحدة، ووجدا تأييدا قويا من المجتمع الدولي المهتم بتلبية الاحتياجات الغذائية العالمية والحد من الفقر في الريف وضمان حماية البيئة.

وخلال الاجتماع الأخير للجنة التنمية المستدامة (الدورة الثامنة) التي عقدت في مايو/أيار 2000، تم الاعتراف بالكامل بالتحدي المتمثل في تغذية ودعم سبل معيشة سكان العالم الآخذين في التزايد مع العمل في نفس الوقت على تلافي حدوث المزيد من التدهور في قاعدة الموارد الطبيعية، الأمر الذي يتطلب التزاما جديدا وفعالا من جانب المجتمع الدولي. ويعيش أكثر من 80 في المائة من سكان العالم في بلدان تشكل فيها الزراعة والأراضي التي تدعمها المصدر الرئيسي سبل المعيشة. ويتعين زيادة الإنتاج من هذه الأراضي زيادة كبيرة (بنسبة 40 في المائة في عام 2020) لتوفير الغذاء للسكان المتزايدين الذين يتوقع أن يصلوا إلى 8 مليارات نسمة. ويرتبط الفقر ارتباطا وثيقا بالأمن الغذائي، ولذا فإن التنمية الزراعية والريفية المستدامة هي العماد الأساسي لمنهج المنظمة للعمل مع الشركاء للتصدي لتحديات انعدام الأمن الغذائي والفقر في الريف مع المحافظة في نفس الوقت على قاعدة الموارد الطبيعية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أكدت مؤخرا أهمية مواصلة المشاركة النشطة والتعاونية لجميع الأجهزة ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة في تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وبرنامج التوسع في تنفيذ جدول أعمال القرن 21. وقد أيد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا التوصية القوية المقدمة من اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بالتنمية المستدامة وهي التوصية التي تدعو إلى مشاركة المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وغير ذلك من المجموعات الرئيسية بنشاط في عملية الاستعراض التي ستجرى عام 2002. وقد أكد قرار لجنة التنمية المستدامة (مايو/أيار 2000) الذي ينص على: "أنه كجزء من الاستعراض الجاري للتقدم المحرز صوب تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة وفي إطار الهياكل والموارد المتاحة، تدعي منظمة الأغذية والزراعة وأمانة لجنة التنمية المستدامة، بالتشاور مع الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة وجميع المجموعات الرئيسية إلى مواصلة الحوار مع أصحاب الشأن فيما يتعلق بالتنمية الزراعية والريفية المستدامة، بما في ذلك تيسير المشاركة الكافية والمفيدة من جانب أصحاب الشأن من البلدان النامية". ويبدو من المناسب أن تستعرض لجنة الزراعة، بوصفها الجهاز الفني الرئيسي للمنظمة في مجال الزراعة، ما أحرز من تقدم في مجال الزراعة المستدامة واستخدام الأراضي، والمساعدة في تقديم التوجيهات بشأن استعداد المنظمة لمؤتمر ريو+10 عام 2002.

وسوف تسلط الوثيقة التي ستقدم إلى لجنة الزراعة فى دورتها السادسة عشرة الأضواء على القضايا وبرامج العمل التي حددها مختلف أصحاب الشأن المشاركين في عملية لجنة التنمية المستدامة واستعراض التنمية الزراعية والريفية المستدامة. وستركز الوثيقة على تحديد وتقديم إطار واضح للمنظمة استعدادا للدورة العاشرة للجنة التنمية المستدامة وريو+10. كما يرجى من لجنة الزراعة إسداء توجيهاتها بشأن دور المنظمة ونشاطاتها في المستقبل، باعتبارها مدير مهام لتعزيز ورصد التقدم مع توجيه اهتمام خاص لضمان الشراكات والتحالفات المقررة فيما بين جميع أصحاب الشأن من خلال منهج شمولي. وأخيرا، يرجى من لجنة الزراعة تقييم دورها المحتمل في المستقبل باعتبارها منبرا لتوجيه عملية التنفيذ الفعالة لأهداف التنمية الزراعية والريفية المستدامة وخاصة فيما يتعلق بتحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

ونظرا لأن الوثيقة المقدمة للجنة الزراعة تشكل جزءا من مدخلات المنظمة في الإعداد "لمؤتمر قمة ريو+10"، فإن الفئات الرئيسية في المجتمع المدني التي تتولى لجنة التنمية المستدامة التنسيق بينها مثل المنظمات غير الحكومية الدولية، ساهمت بتعليقاتها على مخطط صياغة هذه الوثيقة. وقد تناولت عملية الدورة الثامنة للجنة التنمية المستدامة الفصلين 10 و14 من جدول أعمال القرن 21 بصورة منفصلة، كما اتخذت قرارات منفصلة فيما يتعلق بأولويات العمل والمتابعة، مما يتطلب عمليات تحضير ومخرجات منفصلة لكل فصل من الفصلين. غير أنه نظرا لأن إدارة الأراضي تشكل عنصرا في التنمية الزراعية والريفية المستدامة، فإن هناك فائدة واضحة من مناقشة الفصلين معا في لجنة الزراعة.

8 - الأمن البيولوجي في قطاعي الأغذية والزراعة

نظرا لعدد التطورات الرئيسية بما في ذلك العولمة، وزيادة سرعة وحجم التجارة، والتقدم السريع في التكنولوجيا، تواجه البلدان الأعضاء في المنظمة حاجة متزايدة إلى تحديث وتحسين الأطر التنظيمية اللازمة لإدارة الأمن البيولوجي في قطاعي الأغذية والزراعة، وتعبير الأمن البيولوجي المستخدم هنا، يشمل جميع الأطر القطرية والدولية التنظيمية والمتعلقة بالسياسات التي تهدف إلى إدارة المخاطر المرتبطة بالأخطار البيولوجية ذات الصلة بالأغذية والزراعة بما في ذلك سلامة الأغذية، وإدخال وإطلاق الكائنات المحورة وراثيا ومنتجاتها، وإدخال ونشر الأنواع الوافدة التوسعية والأنماط الجينية الوافدة، والآفات والأمراض النباتية والأوبئة الحيوانية. وقد أدرك العديد من البلدان الأعضاء الحاجة إلى إلقاء نظرة شاملة على هذا القطاع وتقوم بتجميع هذه النشاطات التنظيمية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه.

ولدى المنظمة مخزون كبير من النشاطات والمخرجات التي تتناول موضوع الأمن البيولوجي، بما في ذلك الصكوك والخبرات والبرامج الإقليمية والدولية، ويشمل ذلك السلامة البيولوجية المتعلقة بالكائنات المحورة وراثيا والأنواع الوافدة التوسعية، والاهتمامات المرتبطة بصورة وثيقة بالأغذية، والزراعة، ومصايد الأسماك والغابات. وتجري أيضا معالجة العديد من هذه القضايا بصورة جزئية في أماكن أخرى مثل بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة البيولوجية التابع لاتفاقية التنوع البيولوجي، وفي لجنة التنمية المستدامة ذاتها، وفي بعض المنظمات مثل المنظمة الدولية للأوبئة الحيوانية، وجرت أيضا معالجة قضايا الأمن البيولوجي في اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة العالمية على الرغم من أنها تعتبر في كثير من الأحيان متناقضة مع الاتفاقات البينية حيث تنظر قطاعات كبيرة إلى الزراعة والتجارة أنها ضارتين بالبيئة الطبيعية. وعلى الرغم من أن للحكومات اهتماما قويا بالمناهج المتسقة في معالجة الأمن البيولوجي، مازالت الأطر التنظيمية على المستويات الدولية والاقليمية والقطرية متناثرة وغير مترابطة، كما يفتقر عموما إلى استراتيجيات التنفيذ.

وتستعرض الوثيقة الآليات التنظيمية الدولية ذات الصلة بالأمن البيولوجي في الأغذية والزراعة. ويشمل ذلك الدستور الغذائي والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة العالمية واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتكول قرتاخنة وغير ذلك من الصكوك والمنظمات الدولية ذات الصلة بالكائنات المحورة وراثيا، والأنواع الوافدة التوسعية ومدونة السلوك المشتركة بين الهيئة الاستشارية الأوروبية للمصايد الداخلية والمجلس الدولي لاستكشاف البحار ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد لدى المنظمة والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية. وتخلص إلى أن الأطر التنظيمية الدولية ذات الصلة بالأمن البيولوجي تغطي طائفة من المسائل المتعلقة بالأغذية والزراعة وعلاقاتهما بالبيئة بطريقة كافية وشاملة. وتطلب من لجنة الزراعة مناقشة، وإن أمكن، تحديد الإجراءات اللازمة لتعزيز الأطر التنظيمية الدولية والنشاطات النوعية التي تود البلدان الأعضاء أن تضطلع بها المنظمة مباشرة أو بالتعاون مع المنظمات المعنية الأخرى.

كما تخلص الوثيقة إلى أن الآليات والبنية الأساسية على المستوى القطري تعاني عموما من عدم التنسيق الجيد ونقص الدعم. وهناك وعلى وجه الخصوص، حاجة إلى تعزيز قدرات تقييم المخاطر وتشجيع الصلات المشتركة بين التخصصات لاختفاء التجانس في عملية اتخاذ القرار التنظيمي. وتشير إلى أن الحكومات الأعضاء تتحرك باطراد صوب تنظيم نفسها هيكليا ومن ناحية السياسات لمعالجة قضايا الأمن البيولوجي باعتبارها هدفا مترابطا ومتسقا تشترك فيه عدة تخصصات وسلطات لمراعاة عمليات التكافل والاعتماد المتبادل الهامة بصورة ملائمة والتغلب على الازدواجية والمحافظة على الاتساق والوفر في الموارد. وتطلب الوثيقة من لجنة الزراعة مناقشة مزايا تعزيز الهياكل القطرية للأمن البيولوجي بما في ذلك تقييم المخاطر والتشريعات بطريقة مشتركة بين التخصصات، وحينما يكون ملائما تحديد المجالات التى تحتاج إلى المساعدات الفنية والنشاطات النوعية التي تود البلدان الأعضاء أن تضطلع بها المنظمة مباشرة أو بالتعاون مع منظمات معنية أخرى.

وتدرس الوثيقة مدى الحاجة إلى إجراءات حكومية دولية أخرى. وتطلب من لجنة الزراعة تحديد التدابير التي يمكن أن تضطلع بها المنظمة بصورة مباشرة أو مع المنظمات المعنية الأخرى لدعم المناهج التي تكفل الاتساق في تقييم المخاطر بما في ذلك توفير المعلومات ذات الصلة لصنع القرار المعتمد على المخاطر مثل الاختيارات الميدانية للكائنات المحورة وراثيا، ورصدها لفترة طويلة قبل إطلاقها، والوصول إلى مرافق المختبرات ذات الصلة لدعم الأمن البيولوجي. وفيما يتعلق بجودة الأغذية وسلامتها، تتناول الوثيقة المسائل المتعلقة بقضايا الإنتاج وجودة الأغذية المتصلة بالتصنيع والتغذية والسلامة الغذائية ذات الصلة بالأغذية المحورة وراثيا.

وتتناول الوثيقة مجموعة النشاطات والمخرجات المهمة التي تضطلع بها المنظمة وتتصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالأمن البيولوجي؛ بما في ذلك الصكوك الدولية والخبرات والبرامج ذات الصلة بالسلامة البيولوجية فيما يتعلق بالأغذية المحورة وراثيا، والأمن البيولوجي ذات الصلة بالكائنات والأنماط الوراثية الغريبة التوسعية، والاهتمامات المترابطة بشدة بشأن الأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات. وتخلص الوثيقة إلى أن الهيكل الحالي داخل المنظمة يعكس إلى حد كبير المناهج التاريخية القطاعية والمشتركة بين التخصصات التي تفضلها عادة الحكومات الأعضاء لأنها تحاكي معظم النظم القطرية مثل المجموعات والسلطات المختلفة التي تعالج موضوعات وقاية النباتات وصحة الحيوان، وحماية الموارد الوراثية، والسلامة الغذائية والغابات أو عدم وجود نظم قطرية مثلما الحال في مجال مصايد الأسماك. وتقترح الوثيقة على لجنة الزراعة التوصية بأن تعالج المنظمة الأمن البيولوجي كمفهوم كامل ومتعدد التخصصات مصمم لتعزيز دور الزراعة كقائد للبيئة وشريك وليس معارضا للدوائر المعنية بالبيئة. وتطلب من لجنة الزارعة أن تؤيد بشدة إنشاء كيان للأمن البيولوجي لإبراز هذا الموضوع بصورة أكثر وضوحا واتساقا وقوة لدعم الاحتياجات الحالية والمقبلة لدور الأعضاء بصورة أفضل.

ما يستجد من أعمال

9 - أية مسائل أخرى

10 - موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة

التقرير

11 - الموافقة على التقرير