1 - توجز هذه الوثيقة التدابير التي طبقّتها الحكومات في شأن مجموعات ثلاث من السلع التي تخضع للخطوط التوجيهية للسياسات : (1) الأرز ، (2) البذور الزيتية والزيوت والمساحيق الزيتية و(3) منتجات الثروة الحيوانية واللحوم¹. وقد استقت امانات الجماعات الحكومية الدولية ، لاستعراضها التغييرات في مجال السياسات ، معلومات من مصادر شتّى ، بما في ذلك أجوبة الحكومات على الاستبيانات². ويمكن الاطلاع على وصف اكثر تفصيلا للتدابير المطبقّة في وثيقة استعراض سياسات الاغذية الاساسية التي ستقدّم الى الاجتماع المشترك . أما الفترات التي يتناولها هذا الاستعراض فهي 1999 _ 2000 للأرز و 1998 _ 2000 للمجموعتين الاخريين .

ثانيا - الأرز

2 - يختلف الاقتصاد العالمي للأرز في العامين 1999 و 2000 كثيرا عما كان عليه في الفترة من 1996 الى 1998 التي تناولها الاستعراض السابق للسياسات ، والتي تميّزت بحركة نشطة في سوق الطلب ادّت الى تنشيط تجارة الارز العالمية وحافظت على ثبات الاسعار . في اواسط عام 1999 حصل انعطاف عندما بدأت الاسعار تشهد انخفاضا استمرّ حتى عام ³2001 ، رغم انخفاض الانتاج العالمي في عام 2000 . وقد ادّى الانتقال من ظروف قاسية الى ظروف ميسّرة في المعادلات الدولية للعرض والطلب في سوق الارز ، ومن معدّلات مرتفعة الى معدّلات منخفضة للاسعار ، إلى تغييرات في سياسات الارز الحكومية ، التي مالت الى التركيز على ضمان مداخيل معقولة للمنتجين عوضا عن التركيز على تأمين مستويات مستقرّة في امدادات الارز للمستهلكين . لكن التباين كان ملحوظا في التدابير التي اتخذتها البلدان في هذا الصدد .

ألف - سياسات الانتاج ودعم مستويات الدخل

3 - نظرا لضعف سوق الارز الدولية ، واصلت اغلبية البلدان الرئيسية المنتجة والمستهلكة للأرز سعيها نحو مستويات اعلى من الاكتفاء الذاتي كسبيل لتحقيق الامن الغذائي .

4 - وبرغم انخفاض الاسعار في السوق الدولية حافظت حكومات عديدة على سياساتها التوسعيّة ، خاصة في البلدان المستوردة الصافية للارز ، كبنغلاديش وبوليفيا والبرازيل وكولومبيا واندونيسيا وماليزيا ونيجيريا والفيليبين ، كما في بعض البلدان المصدرة الصافية مثل كامبوديا وميانمار والهند .

5 - واذا كان بعض هذه البلدان قد اتجه إلى دعم توسيع زراعة الارز في مناطق جديدة ، فان المجهود الاكبر قد وجّه إلى تكثيف هذا القطاع باستخدام اصناف مطوّرة أو هجينة من الارز ، او بزراعة المحاصيل البعلية في مناطق مرويّة .
6 - وفي عدد من البلدان المصدرة الرئيسية ، ومنها الصين وتايلاند وفيتنام ، دفع انخفاض الاسعار الدولية الحكومات الى تشجيع الانتقال من زراعة الارز في الاراضي الهامشية وإلى انتاج اصناف من نوعية عالية.

7 - وقد أفادت بعض الدول انها امتنعت من التأثير المباشر على السوق منعا باتا ، وان الدعم لهذا القطاع كان اساسا بواسطة البحوث وتوفير المرافق الاساسية والقروض الميسّرة والحماية الخارجية .

8 - قلّة هي الحكومات ، ممن طبقّت سياسات لدعم الاسعار ، التي سمحت بتدنّي هذه الاسعار بشكل فعلي ( الجدول 1 ) ، ومعظمها اشترى كميات كبيرة من الانتاج حفاظا على ثباتها . لكن تلك التدابير لم تكن دائما كافية لوقف انخفاض الاسعار في المزارع دون مستويات الدعم . وفي حالات كثيرة كانت سياسات دعم الاسعار مشفوعة بقيود على الاستيراد .

9 - كان انخفاض الدعم للاسعار السبب الرئيسي للتدنّي الكبير في إنتاج الارز في الصين في عام 2000 ، وللاضرار التي لحقت بمستويات الدخل في المناطق الريفية .

10 - اما بالنسبة الى الدول المتطورة ، فان اليابان والمجموعة الاوروبية وضعتا برامج جديدة لخفض الفائض في الانتاج ، ارفقتها بزيادة التعويضات المالية . لكن بالنسبة للمجموعة الاوروبية ، فان البلدان الاعضاء ما زالت على رفضها لمقترح المفوضيّة لتعديل نظام التسعير ، إذ تعذّر التوصّل الى اتفاق حول الاقتراح الرامي الى الغاء نظام الدعم .

11 - وفي الولايات المتحدة الامريكية طرأ ارتفاع كبير على النفقات النقدية التي تدفع لمنتجي الارز بين عامي 1998 و 2000 ، بفضل النظام الخاص للمدفوعات الاضافية دعما للسوق في المرحلة الانتقالية ، بجانب المدفوعات المقدمة بموجب عقد المرونة الانتاجية . ويحصل المنتجون ايضا على منافع اقراضية كبيرة للتسويق لمعادلة انخفاض الاسعار ( الجدول 2 ) .

12 - وقد شجعّت كثرة التقلبّات في سوق الارز دولا مثل تايلاند والهند على التفكير في صيغ جديدة لمساعدة المنتجين ، كنظم التأمين المدعومة المستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة .

باء - سياسات التسويق المحلي والاستهلاك والاحتياطى

13 - انخفض عدد البلدان التي تعتمد نظاما لمراقبة التسويق المحلي للارز والاسعار الاستهلاكية بنسبة كبيرة في العقدين الماضيين ، نتيجة لتحرير الاسواق . لكن الصين والهند ما زالتا تقيدّان المعاملات الداخلية بالارز ، بينما بلدان اخرى مثل كوستا ريكا وجمهورية الدومينيكان والهند واندونيسيا واليابان وماليزيا وسانتا لوشيا ما زالت تعتمد انظمة للتحكم باسعار الارز بالتجزئة وبالجملة .

14 - معظم هذه البلدان خفّض الاسعار الرسمية للمبيع في 1999 و 2000 . وفي الهند وضع برنامج جديد لتوزيع الارز مجانا على " افقر الفقراء " ، ساهم في خفض المخزونات . وقد شجع عدد قليل من البلدان على استخدام الارز في المنتوجات العلفية .

15 - وقد وضعت بلدان عدة برامج لتحسين نوعية الارز تقوم على تحسين وسائل الجرش والمعالجة التي تقتضي احيانا تشديد معايير النوعية ونظم المراقبة ، وتهدف الى تعزيز فرص الدخول الى الاسواق الخارجية .

16 - اعتمدت بعض البلدان المصدرة انظمة للمبادلات التجارية للارز ، بينما وضعت بلدان اخرى انظمة الكترونية لنشر المعلومات وتشجيع التجارة . وقد تؤدي هذه المبادرات ، في الاجل الطويل ، الى تغيير في تجارة الارز وتزيد من شفافية السوق .

17 - وقد حافظت بلدان عديدة على سياسات احتياطىية في قطاع الارز ، استدعت مخزونات لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلية من شهر لثلاثة اشهر في الاقل . وقد قدرت مخزونات الارز في الصين مؤخرا بكميات اكبر تكفي لتلبية الاحتياجات المحلية لتسعة اشهر . وكانت الصين قد شرعت منذ عام 1999 في تطبيق سياسات تهدف الى خفض كميات الارز المخزنة لدى المؤسسات الرسمية للحبوب ، باعتمادها مواصفات نوعية متشددة للشراء ، وتصديرها كميات كبيرة من الارز . واذا كانت الهند قد اتجهت ايضا نحو الصادرات لخفض مخزوناتها ، الا ان الاسعار المحلية المرتفعة اعاقت تطبيق هذه السياسة بسبب القيود التي تفرضها منظمة التجارة العالمية على دعم الصادرات ، مما دفع الحكومة الى زيادة كميات الارز التي توزع على المجموعات الاستهلاكية المستهدفة . وكجزء من برنامج اصلاحي اوسع لنظم التخزين والتسويق القائمة ، قدمّت حوافز للتشجيع على مشاركة القطاع الخاص ، كالاعفاءات الضريبية على الاستثمار في هذه القطاعات . اما بالنسبة لليابان ، التي تواجه ايضا مشكلات تضخم مخزوناتها ، فقد اتخذت خطوات لزيادة استخدام الارز في الاعلاف وفي برامج المعونة الغذائية .

18 - بعد الانخفاض الذي طرأ على كميات الارز المقدمة كاسهامات في الاحتياطىى الدولي من اغذية الطوارئ لبرنامج الاغذية العالمي في 1999 ، بلغت هذه الكميات رقما قياسيّا قدره 675.4 طنا ، اي ثلاثة اضعاف ما كانت عليه في عام 1998 . وقد نسجت اسهامات المانحين في الاحتياطى الدولي من اغذية الطوارئ على نفس المنوال ، فبلغت 192.4 طنا في عام 2000 .

جيم - سياسات التجارة الدولية
التدابير المؤثرة على الاستيراد

19 - استفادت البلدان المستوردة من انخفاض الاسعار الدولية منذ اواسط عام 1999 ، لكن عندما ادّى هذا الانخفاض الى تدهور الاسعار المحلية في المزارع بادر العديد من هذه البلدان الى تشديد القيود على الاستيراد ، خاصة في عام 2000 . وغالبا ما ادّى ارتفاع الرسوم الجمركية وتعليق تراخيص الاستيراد او الحظر المؤقت له ، وان لم يكن مخالفا لالتزامات هذه البلدان قواعد منظمة التجارة العالمية ، الى عكس الاتجاه الانفتاحي الذي ساد في عام 1998 ومطلع 1999 .

20 - بادر عدد من البلدان المستوردة ، مثل المجموعة الاوروبية واليابان وجمهورية كوريا ، الى زيادة حصص الرسوم التفضيلية تمشيّا مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية للزراعة . لكن المفوضيّة الاوروبية لم تكشف بوضوح الآثار التي تترتّب عن اقتراحها لتعديل نظام الارز في المجموعة الاوروبية على تقديرات رسوم الاستيراد ، مما يثير قلقا عميقا في اوساط المصدرين التقليديين .

21 - وقد نصّت مبادرة " كل شيء إلاّ السلاح " التي اتخذتها المجموعة الاوروبية مؤخرا ، على منح 48 دولة من اقل البلدان نموّا فرصا غير مقيدّة وغير محددة لدخول سوق الارز في المجموعة الاوروبية ، لكن بعد عام 2010 ، وبعد فترة انتقالية من 2006 الى 2009 . وقد حددت كميات الارز التي سيسمح بتصديرها خلال هذه الفترة ب 2517 طنا في عام 2006 ، لترتفع تدريجا الى 6696 طنا في عام 2009 .

التدابير المؤثرة في الصادرات

22 - دفع انخفاض الاسعار في السوق الدولية بالدول المصدّرة الرئيسية الى تخفيف المراقبة على الصادرات ، كاتاحة مجال اوسع امام مشاركة القطاع الخاص او كاعفاء المصدرّين من الرسوم . وفي بعض الحالات رفع الحظر عن تصدير الارز غير المقشور .
23 - استمرّت الدعوم للصادرات بالانخفاض عملا باحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية . لكن الولايات المتحدة الامريكية زادت كميّات الارز المشحونة وفقا لبرامج الضمانات الاقراضية ، خاصة في عام 1999 .

24 - وقد شجعّت الاسعار العالمية المنخفضة في عام 2000 تايلاند وفيتنام على توحيد الاسعار تحاشيا للمضاربة بينهما في سوق الصادرات . لكن يبدو ان هذه المبادرة لم تترك آثارا ايجابية تذكر على اسعار الارز الدولية .

25 - استعادت صفقات الارز بين الحكومات اهميتها في الفترة بين عامي 1999 و 2000 حيث كانت تايلاند وفيتنام في عداد المصدرين واندونيسيا والفيليبين في عداد المستوردين ، وذلك رغم تراجع الاهتمام باتفاقات الامداد طويلة الاجل .

دال - المعونة الغذائية

26 - بلغت شحنات المعونة الغذائية من الارز رقما قياسيا قدره مليون ونصف مليون طن في عام 1998 ، قبيل الانخفاض الحاد في انتاج عدد من الدول . وفي عام 1999 انخفضت هذه الشحنات الى مليون طن تقريبا ، لكنها عادت لترتفع في عام 2000 الى مليون ومئتي الف طن . وارتفعت شحنات المعونة الغذائية التي قدمتها اليابان بشكل ملحوظ في تلك السنتين ، إذ بلغت 20 بالمائة و 38 بالمائة من المجموع في عامي 1999 و 2000 على التوالي ( الجدول 3 ) .

27 - شهدت صفقات المعونة الغذائية الثلاثية تطورا مماثلا للذي شهدته المعونة الغذائية من الارز ، فانخفضت من 195 الف طن في عام 1998 الى 108 آلاف طن في 1999 ، قبل ان ترتفع الى 169 الف طن في عام 2000 . استمرت اليابان في طليعة الجهات المانحة الداعمة لصفقات المعونة الغذائية الثلاثية ، تليها المجموعة الاوروبية ( بما في ذلك المعونات الوطنية التي تقدمها البلدان الاعضاء ) واستراليا . وقد عاد معظم الافادة الناشئة عن هذه الصفقات الثلاثية إلى دول مصدرة نامية ثلاث ( تايلاند وكامبوديا والنيبال ) استأثرت بسبعين بالمائة من اجمالي هذه التجارة .

هاء - سياسات البيئة

28 - قامت بعض البلدان ، مثل الصين وفيتنام وتايلاند ، في السنتين الماضيتين ، بالتشجيع على توجيه الانتاج خارج الاراضي الهامشية الاكثر تعرضّا للتآكل . وقد وضعت الصين نظاما جديدا يتيح للمزارعين الحصول على كمية محددة من الارز عن كل هكتار يعاد تحريجه ( في المجرى الاعلى لنهر يانغتزيه مثلا ، حصل المزارعون على طنّين ورع الطن عن كل هكتار ) لفترات تتراوح بين خمس وثماني سنوات . اما البلدان التي تعاني من شحّ في المياه ، فقد اتخذت بدورها خطوات لخفض زراعة الارز ، بفرزها المساحات المزروعة
و / أو ترويجها تكنولوجيات مقتصدة للمياه ، بينما قامت بلدان اخرى بانشطة لخفض تآكل التربة والآثار الضارة الناجمة عن الاستخدام المكثّف للمستلزمات.

29- يضاف الى ذلك ، ان الآثار السلبية المحتملة على البيئة التي قد تنجم عن تحويل الاراضي عن زراعة الارز في مناطق الانتاج التقليدية ما زالت مصدر قلق في بعض البلدان المتطورة التي تخشى ارتفاع نسبة الملوحة في التربة وتعرّض موائل طيور برية للخطر .

واو - استنتاجات

30 - لم تأخذ التغييرات في سياسات الانتاج ، على مدى السنتين الماضيتين ، بالخطوط العريضة المتصلة بها سوى بصورة جزئية . فخلافا لما نص عليه الخط التوجيهي باء 1 ، غالبا ما دفعت اسعار السوق المتدنية بالحكومات الى تطبيق تدابير ادّت الى ارتفاع التقلبات وازدياد الخلل في السوق الدولية للأرز ، خاصة عندما ترافقت سياسات دعم الاسعار مع اجراءات مقيّدة للتجارة . كما ان عددا من البلدان المصدرة ، وبخاصة الصين ، واجهت ظروف الامدادات الفائضة باجراءات لخفض الانتاج تمشيا مع الخط التوجيهي باء 2 . بعض المنتجين بكلفة عالية اتخذوا اجراءات ايضا لخفض الفائض في الانتاج . لكنهم غالبا ما اخفقوا في تحقيق هذا الهدف ، إذ ان التدابير المكملّة لدعم مستويات الدخل ساعدت على استقرار الانتاج او ادّت الى ارتفاعه في بعض الاحيان . ولذلك ، فعلى الرغم من ان البلدان قد امتثلت بنسبة عالية لقواعد منظمة التجارة العالمية بشأن مستويات الدعم للقطاع الزراعي ، تباينت آثار الاسعار الدولية المنخفضة على المزارعين في هذه البلدان بنسب كبيرة . فهي كانت اعمق وابعد في البلدان النامية التي تعذّر على معظمها تحمّل دفع تعويضات للمنتجين او برامج واسعة لدعم مستويات الاسعار .

31 - اما سياسات الاستهلاك في قطاع الأرز فقد كانت ، بشكل عام ، متسقة مع الخط التوجيهي ( ألف - 2 - دال ) ، الذي ينصح باتخاذ تدابير لتشجيع الاستهلاك ، سوى في ظروف العجز . وقد احرز تقدم كبير في تبادل المعلومات واقامة الاتصالات عملا بالخطين التوجيهيين ( جيم - 3 ) و ( جيم - 5 ) ، وفي تحسين سياسات تسويق الارز . كما ارتفعت الاسهامات بالارز الى احتياطى الطوارئ واحتياطى الاغاثة لبرنامج الاغذية العالمي الى مستويات قياسية في عام 2000 ، حيث تجاوز الاوّل مستوى النصف مليون طن الذي اوصى به الخط التوجيهي ( هاء - 3 ) . لكن تجدر الاشارة الى انه ، للمرة الاولى منذ سنوات ، تجاوز الاستهلاك العالمي من الأرز الانتاج في عام 2000 وانخفضت مستويات المخزونات . واذا كانت الكميات الكبيرة المتوفرة من الأرز في السوق الدولية تعتبر كافية للحماية من نقص كبير مفاجئ في الانتاج ، فان الواقع قد يكون مختلفا ، إذ ان القسط الاكبر من المخزونات العالمية موجود في بلد واحد ، ولا توجد ضمانات بالسحب منه في حال انخفاض الانتاج في بلدان اخرى . كما ان السحب المستمر من المخزونات متعذّر لفترة طويلة ، وهذا امر يستدعي النظر في ضوء احتمال انخفاض الانتاج مزيدا في عام 2001 .
32 - كانت المستجدات التجارية في البلدان الاعضاء في منظمة التجارة العالمية متمشية مع التزامات هذه البلدان فتح اسواقها المحلية بواسطة حصص دخول تفضيلية وخفض مستويات الدعم للصادرات تمشيّا مــــع الخط التوجيهي ( جيم - 1 ) . لكن القيود على الواردات التي طبقتها بلدان عديدة في العامين الماضيين ادّت الى تفاقم الخلل في تجارة الأرز العالمية ، خلافا لما ينص عليه الخط التوجيهي ( ألف - 2 - ألف ) . لكن رغم ذلك ، فان الحدود التي وضعتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الزراعة على مستويات الدعم للصادرات ، كانت رادعا للبلدان كي لا تتصرف بفائضها في السوق الدولية . واذا كانت قلة من البلدان قد لجأت الى استخدام برامج الضمانات الاقراضية على نطاق واســع لمساعدة مصدرّيها ، خاصة في عام 1999 ، فان الآراء تتباين حول مدى توفير هذه البرامج دعما مموّها للمصدّرين .

33 - ان انخفاض حجم المعونة الغذائية من الأرز في عام 1999 ، حيث كانت المحاصيل وافرة بشكل عام قياسا بعام 1998 ، يعتبر مؤشرا ايجابيا ، خاصة وان ازديادا قد سجّل في عام 2000 حيث اخفقت المحاصيل في العديد من البلدان . كما ارتفع حجم المعونة الغذائية من الأرز في الصفقات الثلاثية في عام 2000 ، لكن هذه التجارة لم يستفد منها سوى عدد قليل من البلدان .

34 - يبدو ان ثمة اهتماما متزايدا بالمشكلات البيئية في عدد من البلدان النامية التي تعاني من تآكل التربة وارتفاع نسبة الملوحة والتصحّر . وقد يستشّف من التدابير المتخذة لمعالجة هذه المشكلات نهج اكثر توازنا واستدامة في السعي الى تحقيق اهداف الامن الغذائي .

35 - واستنادا الى ما سبق ، قد ترغب الجماعة الحكومية الدولية للأرز في تقديم التوصيات التالية :

1. تدعى الحكومات ، في تطبيقها سياسات لزيادة الانتاج ، الى تكييف هذه السياسات مع توقعات الاستهلاك والتجارة في السوق المحلية ، مع مراعاة المزايا النسبية التي تتمتع بها في انتاج الأرز .
2. ايلاء اهتمام خاص بتأثير الاسعار المنخفضة في المزارع على مستويات دخل المنتجين ، خاصة في تلك البلدان التي تشهد حركة قوية في نمو المدن . كما تدعى الحكومات الى النظر ، قدر الامكان ، في اللجوء الى استخدام تدابير تعويضية ، والى وضع ملاقف امان للتخفيف من وطأة تقلبات اسعار السوق ، والحد من النزوع المتزايد لسكان الارياف من الزراعة الى قطاعات اخرى .
3. تدعى الحكومات الى الامتناع ، قدر الامكان ، عن اتخاذ اجراءات مقيّدة للاستيراد او داعمة للتصدير من شأنها ان تحدث خللا في المنافسة الدولية .
4. تدعى الجهات المانحة الى مراعاة التقلبات في سوق الأرز عندما تعلن عن تعهداتها لتقديم معونة غذائية بالأرز في الصفقات الثلاثية .
5. زيادة عدد البلدان المصدرة النامية المشاركة في الصفقات الثلاثية للمعونة الغذائية .
6. أن تلجأ الحكومات الى الاستفادة من تدنّي الاسعار العالمية لتوفير حد ادنى من الارز في مخزوناتها .
7. متابعة المستجدات في سوق الارز العالمية بصورة مستمرة ، إذ يحتمل ان يتجاوز الاستهلاك مستوى الانتاج في عام 2001 ، وذلك للموسم الثاني على التوالي .

ثالثا - البذور الزيتية والزيوت والمساحيق الزيتية

36 - في عام 1998 انتقلت الاسواق العالمية للبذور الزيتية والمنتوجات المشتقة من حال توازن بين العرض والطلب الى حال من الفائض في الطلب . وقد نتج عن ذلك ان تعرضّت اسعار منتجات البذور الزيتية الى ضغط انخفاضي كبير في معظم الفترة من عام 1999 الى عام 2000 . وكنتيجة مباشرة للتغيير الذي طرأ على ظروف السوق العالمية ، بادر عدد من البلدان الرئيسية المنتجة للبذور الزيتية والمنتجة لها الى اعادة النظر في سياساتها الانتاجية والتجارية .

ألف - سياسات الانتاج ودعم مستويات الدخل

37 - واصل عدد من البلدان تطبيق نظم دعم لاسعار الانتاج ( الجدول 4 ) . وعلى صعيد البلدان النامية ، انخفض عدد البلدان التي حافظت على برامج لضمان الاسعار وللمشتريات الحكومية دعما لمنتجي البذور الزيتية . وفي معظم الحالات ارتفعت اسعار الدعم اسميّا ، لكن بنسبة دون معدلات التضخم ، وبقيت اقل من الاسعار في السوق المحلية . اما المشتريات الحكومية من البذور الزيتية فانها كانت تتم بكميات اقل من اجمالي الامدادات لاسباب تعود غالبا الى خفض المصاريف الرسمية . وفي بعض البلدان كان دور الحكومات في التأثير على انتاج البذور الزيتية وتسويقها محدودا، قياسا بمحاصيل غذائية او علفية اخرى . ويمكن القول ، بشكل عام ، ان نظم دعم الاسعار في البلدان النامية وفرّت قدرا ضئيلا من الحوافز لزيادة انتاج البذور الزيتية . اما على صعيد البلدان المتطورة ، فان المجموعة الاوروبية واصلت دعمها لانتاج الزبدة وزيت الزيتون استنادا الى اسعار الدعم الاساسية . وفي الولايات المتحدة الامريكية ادّى الانخفاض في الاسعار الاساسية لفول الصويا دون معدلات القروض في عامي 1999 و 2000 الى ارتفاع مدفوعات الدعم . وقد ساهمت هذه المدفوعات ، جزئيا ، في حماية المنتجين من آثار انخفاض الاسعار في السوق ، بينما ساهمت المعدلات المرتفعة لقروض فول الصويا ، قياسا بالمحاصيل الاخرى المنافسة ، الى توسيع المساحات المزروعة بفول الصويا .

38 - ازداد عدد البلدان التي تستخدم نظاما لدعم مستويات الدخل غير متصل مباشرة بمستويات الانتاج ، وذلك تنفيذا لاتفاق منظمة التجارة العالمية حول الزراعة . وفي الولايات المتحدة الامريكية استمرّت مدفوعات دعم مستويات الدخل غير المحددة على حالها . اما في المجموعة الاوروبية ، فان نظام المدفوعات المباشرة لدعم مستويات الدخل في قطاع البذور الزيتية الذي اعتمد في عام 1992 ، يسوّى حاليا بالنظم المطبقة على المحاصيل المزروعة . وبنتيجة ذلك ، فان قرارات تحديد المحاصيل والمساحات الزراعية في المستقبل ، لا بد ان تستند اكثر فاكثر الى مستويات مردوديتها في السوق والى تكاليفها . واستمرت المجموعة الاوروبية في تطبيق اجراءات تحديد المناطق والمساحات المخصصة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن نظم دعم مستويات الدخل والاسعار .

39 - وبالاضافة الى اشكال الدعم المذكورة اعلاه ، فان بعض البلدان النامية لجأت الى استخدام المزيد من برامج ملاقف الامان . وفي الولايات المتحدة وكندا ، منح المزارعون مساعدات اضافية غير متصلة بالمحاصيل في عامي 1999 و 2000 ، اضافة الى برامج ملاقف الامان الموجودة . وكان الهدف الرئيسي من تلك المدفوعات التعويض على المزارعين من الخسائر التي لحقت بهم بسبب الظروف المعاكسة في السوق ( وانخفاض فرص التصدير بشكل خاص ) و / أو الظروف المناخية المعاكسة . وعلى الرغم من ان الهدف من المساعدات الطارئة المتتالية هو التأثير بنسبة ضئيلة على الانتاج والزراعة ، فان معلومات تفيد ان من شأنه التأثير على القرارات الانتاجية⁴.

40 - استمرّت البلدان النامية في تطبيق انماط مختلفة للدعم غير المباشر ، خاصة بهدف التشجيع على الانتاج وبالتالي زيادة مستويات الاكتفاء الذاتي او انتاج الفوائض القابلة للتصدير .

باء - سياسات التسويق المحلي والاستهلاك

41 - على غرار السنوات السابقة ، جرى تكييف دور القطاع العام في التصنيع المحلي للبذور الزيتية والاتجار بها في عدد من البلدان ، خاصة بين البلدان النامية في آسيا وافريقيا . وادّت الاصلاحات العامة لتحرير السوق الى خصخصة مرافق الانتاج والمعالجة ، والى انهاء الاحتكارات الرسمية في السوق . وفي بعض البلدان ، بادرت الحكومات الى الانسحاب تدريجيا من التأثير على تجارة البذور الزيتية والمنتوجات المشتقة ، الى جانب تركيزها على تيسير عمليات السلع في السوق بوضعها نظما للمعلومات حول السوق وتبادل السلع والخدمات المماثلة .

42 - ومن بين الاستثناءات تايلاند ، حيث حافظت الحكومة على دورها في مراقبة اسعار السوق المحلية لبعض منتوجات البذور الزيتية الى جانب رفعها القيود عن الاستيراد بشكل تدريجي ، دعما لقطاع انتاج المحاصيل الزيتية والصناعات المتصلة به . وفي جمهورية كوريا احتفظت مؤسسات التجارة الحكومية باحتكارها لفول الصويا المستورد والمنتج محليا . وفي ماليزيا والفيليبين لجأت المؤسسات الحكومية ، للمرة الاولى منذ سنوات عديدة ، الى التدخّل المباشر بشرائها زيوتا نباتية لوقف الانخفاض الحاد في الاسعار والحد من الاضرار التي الحقها بالمنتجين والصناعيين المحليين .

43 - اما بالنسبة للتدابير المصممة خصيصا لحماية المستهلكين ، خلال فترة الاستعراض ، فقد تراجع دور القطاع العام في سوق زيوت الطعام في بعض البلدان ، واتجهت الحكومات الى الاهتمام بانشطة اخرى مثل وضع شروط للتوضيب ونظم لمراقبة النوعية .

44 - كان الانخفاض الذي طرأ مؤخرا على سياسات التدخل في السوق لصالح المستهلكين عائدا في المقام الاول الى انخفاض اسعار زيوت الطعام والدهون بسبب الفائض في امدادات الزيوت النباتية في السوق العالمي بعد عام 1998 .

45 - لكن عددا من البلدان ( بما فيها غانا والهند والمغرب وتايلاند ) واصلت دعمها لاستهلاك زيوت الطعام والدهون ، بهدف زيادة الاستهلاك من الموارد المحلية ، و / أو خفض الاعتماد على الاستيراد . وخضعت اسعار التجزئة لمراقبة الاجهزة الحكومية ، كما وجهت اسواق التجزئة الرسمية لبيع الزيوت النباتية والدهون باسعار دون اسعار السوق . وفي معظم الحالات كانت هذه العمليات مؤقتة وهادفة الى خفض التقلبات في السوق . كما ازدادت الجهود الرامية الى جعل اجراءات دعم المستهلكين متمشية مع التقلبات الفعلية للاسعار على الصعيدين المحلي والدولي ، والى تنسيق هذه الانشطة مع اجراءات السياسات التجارية .

جيم - سياسات التجارة الدولية

46 - يبدو ان الاتجاه المشار اليه اعلاه لانسحاب الحكومات من التدخل المباشر في الاسواق المحلية قد ادّى الى زيادة اللجوء الى استخدام اجراءات السياسات التجارية تحقيقا لاهداف متصلة بقطاع المحاصيل .

التدابير المؤثرة في الصادرات

47 - قياسا بالسنوات السابقة ، لجأ العديد من البلدان النامية والمتطورة الى تطبيق مكثف لاجراءات تشجيع تصدير منتوجات البذور الزيتية . ويعود السبب الرئيسي في ذلك ، الى انه في الفترة من 1998 الى 2000 ازداد التنافس بين البلدان المصدرة بسبب الارتفاع المضطرد في الامدادات العالمية من الصادرات الذي ترافق مع نمو بطيء نسبيا في الطلب على الاستيراد . وقد دفع الارتفاع القياسي في امدادات التصدير لزيت النخل ماليزيا واندونيسيا الى الشروع في تطبيق طائفة واسعة من سياسات تحسين فرص التصدير ، لمكافحة الاغراق في الاسواق المحلية وما نشأ عنه من انخفاض في الاسعار . ومن بين تلك الاجراءات خفض الضرائب على الصادرات وتوفير شروط مؤاتية للاقراض والمدفوعات للعديد من المستوردين . وبقي استخدام الدعم المباشر للصادرات محدودا في البلدان المتطورة التي ، بالمقابل ، خصصت مزيدا من الموارد لنظم ضمانات القروض التصديرية ، ولبرامج تطوير اسواق التصدير وتوسيعها ، ولاجراءات اغاثة خاصة تعويضا على المنتجين المحليين للخسائر التي تعرضّوا لها نتيجة لانخفاص الفرص التصديرية .

48 - ولجأت بعض البلدان الاخرى الى اجراءات للحد من صادرات البذور الزيتية ومنتجاتها ، لكن بصفة مؤقتة ولاسباب تعكس الظروف الخاصة باسواقها المحلية . وكان الهدف من تلك الاجراءات ضمان امدادات محلية كافية
و / أو منع ارتفاع الاسعار المحلية لحماية المستهلكين او المصنعين . واعتمدت بعض البلدان رسوما تفضيلية للتصدير كمجهود لتشجيع تصدير منتوجات مرتفعة القيمة .

التدابير المؤثرة في الواردات

49 - قامت بلدان عدة ، خلافا للسنوات السابقة ، لدى رصدها اتجاها لخفض الرسوم الجمركية والحواجز الاستيرادية الاخرى في تجارة منتجات البذور الزيتية في الفترة من 1999 الى 2000 ، بتشديد اجراءات مراقبة الواردات . ومن الاسباب الرئيسية لهذا التحوّل ، الانخفاض العام في اسعار السوق العالمية لمنتجات البذور الزيتية منذ عام 1999 ، الذي ادّى ، خاصة في البلدان النامية ، الى تشجيع الواردات مما ترك آثارا سلبية على المنتجين . كما ضاعفت بلدان نامية عدة جهودها لحماية الصناعات المحلية من اشتداد المنافسة الدولية . وازداد اعتماد الحكومات على اجراءات مراقبة الواردات ، دعما لسياسات الانتاج ، سيّما وان تراجعا قد طرأ على استخدام نظم الضمانات التسعيرية ، والمشتريات الحكومية والاشكال الاخرى للتدخل المباشر في السوق .

50 - طبقّت سياسات الاستيراد ، في المقام الاول ، عبر اجراءات جمركية ، حيث ان بلدانا كثيرة حولّت حواجزها غير الجمركية الى رسوم جمركية عادية بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية للزراعة . واذا كانت الرسوم الجمركية على الواردات قد طبقّت وفقا لالتزامات البلدان الفردية ازاء منظمة التجارة العالمية ، فان بعض البلدان قد رفعت معدلات رسومها الجمركية الى مستويات قريبة من الحدود القصوى المجازة .

دال - المعونة الغذائية

51 - كانت كميّات الزيوت والدهون المقدّمة بشروط ميسّرة في الفترة من 1997 الى 1999 اقّل بقليل من الكميّات التي قدمّت في السنوات السابقة . ولم تحصل البلدان النامية ، في مجملها ، على اكثر من 1.4 بالمائة من وارداتها من الزيوت والدهون كمعونة غذائية . وقد بلغت الشحنات الى مجموعة بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض حوالي 65 بالمائة من اجمالي التجارة التفضيلية ( الجدول 5 ) .

هاء - استنتاجات

52 - خلص الاستعراض الى عدد من الاستنتاجات والتوصيات في اطار الخطوط التوجيهية وما تتضمنه من اهداف . وقد أحرز تقدّم في عدد من البلدان ، خلال فترة الاستعراض ، في مجال خفض احتمالات تقلبات الاسواق والتدخل الحكومي في الانتاج ، كما في تسويق منتجات البذور الزيتية والاتجار بها في السوق العالمية . لكن سياسات الانتاج تعرضّت لتعديلات في عدد من البلدان المصدرة والمستوردة الرئيسية ، نتيجة للتطورات التي شهدتها الاسواق العالمية لمنتجات البذور الزيتية .

53 - دفعت الاوضاع التي سادت في الاسواق بين عامي 1998 و 2000 بعدد من البلدان المصدرة الى اعتماد اجراءات لدعم مستويات الدخل او الاسعار للمنتجين المحليين ، والى زيادة مجهوداتها الرامية الى تعزيز الصادرات ، بينما قررت بعض البلدان المستوردة رفع مستويات الحماية لدعم الصناعات المحلية من المنافسة الدولية . وفي سعيها الى تطبيق هذه السياسات ، ركزّت الحكومات على الدعم المباشر لمستويات الدخل للمنتجين الزراعيين ، وعلى الاجراءات الجمركية . ولم يخرج الدعم المقدّم بموجب هذه السياسات عن الحدود التي وضعتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الزراعة .

54 - وفيما يلي القضايا السياسية الرئيسية التي تستدعي متابعة مستمرة وعن كثب :

• ان التحول في سياسات العديد من البلدان نحو نظم المدفوعات لدعم مستويات الدخل التي لم تكن متصلة بشكل مباشر بالانتاج ، والتي اتاحت للمنتجين مواجهة افضل لتطورات السوق العالمية ، كان وفقا للخطوط التوجيهية . لكن في بعض البلدان المتطورة استمّر انتاج البذور الزيتية بالارتفاع ، مدعوما بشكل جزئي باجراءات الدعم . اما بالنسبة للبلدان النامية ، فان سياسات الاسعار الوطنية والسياسات الاخرى لدعم الانتاج قد اخفقت ، عموما ، في ضمان مداخيل معقولة للمزارعين بواسطة الاسعار التعويضية لمحاصيل البذور الزيتية والمحاصيل الزيتية ، وفي توفير حوافز لزيادة الانتاج عند الاقتضاء .
• تشجّع الحكومات ، في حال رصد اتجاه الى خفض التدخل المباشر في الانتاج المحلي للبذور الزيتيــة ومشتقاتها ، وتسويقها ، على مواصلة الجهود لضمان حسن اداء السوق .

  3913? على الرغم من ان اتجاه العديد من البلدان النامية نحو تدخل اكثر مرونة في اسواق الاستهلاك ، وتركيز الحكومات المتزايد على الضمانات النوعية وما تفرّع منها ، يعتبر تطورا ايجابيا ، فان نصيب الفرد من الزيوت والدهون ما زال ضئيلا في كثير من البلدان النامية ، الامر الذي ما زال يشكّل مصدرا للقلق .

• ادّت التغييرات التي طرأت على سياسات التجارة ، وبتأثير من اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الزراعة ، الى مزيد من الشفافية في الاسواق ، والى انخفاض تدرجّي للحواجز غير الجمركية ، وتحسين شروط المنافسة التصديرية ، مما ساعد على تقريب مستويات الاسعار المحلية من اسعار السوق العالمية . لكن بعض البلدان لجأت الى استخدام متزايد لبعض اجراءات مراقبة الواردات ، وبخاصة الجمركية منها ، لتلبية مقتضيات السوق المحلية المتصلة بتقلبات الاسعار في السوق العالمية .

55 - وفي ضوء ما سبق ، قد ترغب الجماعة الحكومية الدولية للبذور الزيتية والزيوت والدهون في تقديم التوصيات التالية :

1. ن تحجم الحكومات عن تطبيق اجراءات دعم الانتاج التي من شأنها ان تساهم في زيادة الانتاج بكلفة عالية نسبيّا ، والتي يمكن ان تؤدي الى تشويه الاسواق .
2. أن تساعد الوكالات الدولية والمانحون الثنائيون للمعونة الغذائية البلدان النامية في مجهوداتها الرامية الى تحسين كفاءة الانتاج ، والتسويق المحلي ، وصناعات المعالجة في هذا القطاع .
3. أن تتخذ حكومات البلدان النامية اجراءات تهدف الى زيادة مستويات الشفافية والكفاءة في الاسواق المحلية ، تمكينا لقطاع البذور الزيتية من تنمية كامل طاقاته الانتاجية والتصنيعية ، ولحماية المنتجين والمصنعين والمستهلكين من التقلبات المفرطة في الاسعار .
4. أن تواظب البلدان النامية في مجهوداتها الرامية الى زيادة استهلاك الزيوت والدهون ، تحسينا لمعايير التغذية ، وان تقوم ، عند الاقتضاء ، بتشجيع استهلاك الزيوت والدهون وانتاجها وتصنيعها محليّا .
5. مواصلة الجهود الرامية الى خفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي من شأنها ان تشوّه المنافسة في السوق الدولية ، وايلاء اهتمام خاص لمصالح البلدان النامية التي تعتمد بنسبة عالية على انتاج مشتقات البذور الزيتية والاتجار بها .
6. أن تبذل الحكومات المعنية ، في اطار التعاون الاقتصادي المتنامي بين البلدان النامية ، مجهودات اضافية لتوسيع المبادلات التجارية بين البلدان النامية ، بابرام اتفاقات اقليمية للتجارة وبالتوفيق بين سياساتها ومعاييرها التجارية .

رابعا - الثروة الحيوانية واللحوم

56 - منذ عام 1998 أدّى الانخفاض الحاد في اسعار اللحوم ، بسبب تضخّم الانتاج وارتباك النموّ ، الى مبادرة البلدان المصدرة للاسراع في رفع مستويات الدعم لقطاع الثروة الحيوانية وفي تطبيق مزيد من برامج الترويج للصادرات . وفي كثير من البلدان النامية والمتطورة ترافق ذلك مع فرض اجراءات مختلفة لتقييد التجارة ، مثل زيادة الرسوم الجمركية والتعريفات التعويضية واجراءات الضمانات . وقد بلغ التصعيد في الاجراءات المقيّدة للتجارة حدا خطيرا في عام 2000 بسبب تفشّي الامراض الحيوانية على نطاق واسع في العالم ، مما أدّى الى حظورات عديدة على الواردات ، والى تشديد تدابير المراقبة . واذا كان البعض من هذه التدابير مشوّها للتجارة ، فان معظم التعديلات على قواعد الاستيراد لم تكن تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية .

ألف - سياسات الانتاج ودعم مستويات الدخل

57 - استمرّ الاتجاه من الدعم السعري للاسواق الى المدفوعات المباشرة لدعم قطاع صناعات اللحوم والثروة الحيوانية في الفترة من 1998 الى 2000 . ومن الامثلة الرئيسية على ذلك اجراء تعديل قطاع اللحوم البقرية في المجموعة الاوروبية كما جرى تطبيقه في اطار انشطة العام 2000 في شهر تموز/يوليو من السنة ذاتها . ومن المواصفات الرئيسية لتلك العديلات ، خفض مستويات الدعم لللحوم البقرية على مدى ثلاث سنوات ، مع التعويض بزيادة المدفوعات المباشرة أو " علاوات " بموجب البرامج القائمة ، واستحداث علاوتي ذبح جديدتين ( الجدول 6 ) .

58 - كان الانتقال الى الدعم المباشر لمستويات الدخل في كثير من البلدان الاوروبية الغربية مشفوعا بمدفوعات رأسية وشروط للكثافة الحيوانية ، ساعدت على الانتقال نحو نظام اكثر كثافة للانتاج الحيواني .

59 - دفعت اسعار الماشية في الفترة من 1998 الى 2000 الحكومات ، خاصة في البلدان المتطورة والانتقالية ، الى زيادة الدعم للمنتجين في قطاع الثروة الحيوانية . وفي كندا وضع برنامج لمساعدة القطاع الزراعي في حالات الكوارث ، دعما للمنتجين الزراعيين الذين انخفض اجمالي هامشهم دون مستويات محددة . اما في الولايات المتحدة الامريكية ، وفي اطار نظام طوارئ متعدد السنوات للتمويل الاضافي للقطاع الزراعي ، خصص ما يقارب النصف مليار دولار لبرنامج تعويضي ولمساعدات طارئة في قطاع الثروة الحيوانية . كما حصل كبار المنتجين على دعم اضافي بواسطة برنامج لتمويل خطة لصغار الخنازير . كما زادت بلدان اوروبا الشرقية ودول البلطيق دعم الاسواق في قطاع الثروة الحيوانية حيث تدهورت الاسعار المنخفضة بسبب زيادة الواردات من منتجات اللحوم المدعومة والرخيصة .

60 - كان ارتفاع التكاليف الحكومية لدعم قطاع الثروة الحيوانية ناجما ايضا عن تكاثر تفشّي الامراض الحيوانية في عام 2000 . وانتشرت هذه الامراض في كل القارات ، فضربت البلدان المتطورة والنامية على السواء ، حيث تكبدّت البلدان الاكثر تضررا تكاليف باهظة لوقف انتشار الامراض والقضاء عليها ، والتي شملت الحمّى القلاعية وحمّى الخنازير وفيروس القرّاضة وما اصطلح على تسميته بالجنون البقري . وقد يؤدي تزايد انتشار الحمّى القلاعية ، خاصة في البلدان الامريكية الجنوبية والافريقية التي كانت قد حققت تقدّما كبيرا في استئصال هذا المرض ، الى سوق لللحم البقري اكثر تجانسا .

باء - سياسات التسويق المحلي والاستهلاك

61 - تواصل الاتجاه نحو زيادة خصخصة المسالخ ومرافق المعالجة والخدمات البيطرية طوال فترة الاستعراض ، خاصة في البلدان النامية . وفي غضون ذلك حققت البلدان المتطورة مزيدا من التقدم في تحرير الهيئات الدائمة لللحوم . لكن مع ذلك ، فان الاتجاه نحو خفض دور القطاع العام في السوق الحيوانية تعثّر ، إذ دفع انخفاض الاسعار حكومات كثيرة الى محاولة تثبيت اسواق الثروة الحيوانية بزيادة مشترياتها ومخزوناتها من منتجات اللحوم . وفي المجموعة الاوروبية واليابان ، وضعت برامج لتخزين لحوم الخنزير بهدف دعم اسعار الجملة ، اخذ بها كثير من بلدان اوروبا الشرقية . اما مخزونات التدخل في المجموعة الاوروبية ، واستباقا للاصلاحات في سياسات اللحوم البقرية ، فقد خفضّت مع توفير الدعم للسوق من خلال مشروعات خاصة للتخزين . لكن عودة مرض الجنون البقري الى الانتشار ادّت الى عكس هذا الاتجاه .

62 - اتجه العديد من البلدان النامية والمتطورة ، من باب الحرص على سلامة الاغذية ، الى تطبيق قواعد لسلامة الاغذية ، وزيادة شروط وضع العلامات ضمانا لمعايير اكثر تشددا في مجال نوعية الاغذية . وقد ترافق ذلك في العديد من البلدان النامية مع تطوير المعايير التصنيفية للماشية واللحوم ، واعتماد انظمة لشهادة الصحة الحيوانية وزيادة قواعد المراقبة في صناعات اللحوم المحلية بوضع معايير بيطرية وصحية اكثر صرامة .

63 - ادّى القلق من الامراض الحيوانية وسلامة الاغذية الى الاسراع في وضع وتنفيذ نظم جديدة لتحديد اصول الماشية وطرق تسجيلها . اما نظم التعقّب ، التي وضعت في الاساس لاستيفاء شروط المستوردين ، فقد اصبحت معتبرة من الاجراءات المفيدة في معالجة تفشيّ الامراض الحيوانية .

64 - وتقوم البلدان بوضع تشريعات لتحديد شروط العناية بالماشية وتنظيم استخدامها لاغراض البحث العلمي . معظم هذه التشريعات اصبحت نافذة في البلدان المتطورة ، بينما قلّة من البلدان النامية اختارت ان تسّن تشريعات مماثلة لضمان الامتثال للمعايير المطبقّة في البلدان المتطورة .

65 - وفي معظم الحالات ابتعدت الحكومات عن تطبيق اجراءات دعم الاستهلاك لمنتجات اللحوم ، بينما لا تزال توجد حالات قليلة فقط تخضع فيها الاسعار الاستهلاكية لمنتجات اللحوم للمراقبة .

جيم - سياسات التجارة الدولية

66 - تعثّر الاتجاه نحو زيادة تحرير الاسواق وتحسين فرص الدخول اليها طوال فترة الاستعراض ، إذ حاولت الحكومات ان تحمي صناعات اللحوم المحلية ، معتمدة بشكل متزايد على اجراءات السياسات التجارية .

التدابير المؤثرة في الصادرات

67 - شهدت فترة 1999-2000 زيادة حادة ، ثم انخفاضا ( بعد بداية سنة 2001 لمنظمة التجارة العالمية ) في استخدام اجراءات الدعم للصادرات ، خاصة في المجموعة الاوروبية ، لكن ايضا في بعض البلدان المصدرة الصغيرة لللحوم . وقد اجازت الاحكام التي اذنت منظمة التجارة العالمية باستخدامها ، اللجوء الى الدعوم . وهي احكام اتاحت للبلدان ، حتى تموز/يوليو 2000 ، ترحيل الحصص غير المستخدمة من التزاماتها من السنة السابقة . لكن منذ اواسط عام 2000 اوقف العمل بهذه الاحكام .

68 - قدّم دعم اضافي لصادرات اللحوم بواسطة برامج الضمانات الاقراضية وشحنات المعونة الغذائية التي تتضمّن منتجات اللحوم الى روسيا في 1999 . وفي الولايات المتحدة ساعد التمويل من ( جي أس أم _ 102 )⁵ على المحافظة على شحنات منتجات اللحوم والماشية ، خاصة الى جمهورية كوريا .

69 - ابرمت اتفاقات ثنائية واقليمية تجارية عدة بهدف تحسين التدفقات التجارية ، مثل ما يعرف باتفاقات الصفرين بين المجموعة الاوروبية والبلدان المرشحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي⁶ ، واتفاقات ثنائية عديدة بين بلدان اخرى حول التكافؤ في شروط المراقبة البيطرية . كما ان تعزيز اتفاقات التجارة الاقليمية ، كالاتحاد الاقتصادي والنقدي لبلدان افريقيا الغربية ، ادّى الى تغييرات في السياسات لم يقتصر تأثيرها على فرص الدخول الى الاسواق ، بل شملت القدرة التنافسية لصناعات قطاع الثروة الحيوانية في البلدان المعنية .

التدابير المؤثرة في الواردات

70 - تميّز العامان الماضيان بوضع مجموعة من الحواجز الجمركية التي لم تتجاوز الحدود التي تنّص عليها اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الزراعة . وقد لوحظت هذه الحواجز الجمركية في بلدان اوروبا الشرقية والوسطى ، حيث سعت الحكومات الى حماية المنتجين المحليين من انخفاض الاسعار ، ومن النشاط المتزايد في تجارة منتجات المجموعة الاوروبية المدعومة في تلك الاسواق . كما شهدت فيتنام بعض النشاط في زيادة الرسوم الجمركية ، والعديد من بلدان امريكا اللاتينية . كما ان عددا من البلدان ، مثل الولايات المتحدة الامريكية في مجال استيراد الاغنام ، ورومانيا في مجال لحوم الخنزير والطيور الداجنة ، طبقّت مجموعة من اجراءات الضمانات للحد من الاستيراد باسعار منخفضة .

71 - وقد لوحظ استخدام متزايد لرسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية على تجارة اللحوم والماشية ، رصدت منها حالات محددة بين بلدان اتفاقية التجارة الحرة لامريكا الشمالية ، والارجنتين ( بالنسبة للدجاج البرازيلي ) وجنوب افريقيا . كما افيد عن وجود صعاب في الحصول على وثائق الاستيراد في الفيليبين ونيجيريا .

72 - دفع اتسّاع رقعة انتشار الامراض الحيوانية في العالم كثيرا من البلدان الى فرض حظورات على الاستيراد وتشديد المراقبة الصحية على الحدود . واذا كانت مستويات الشفافية في قواعد الاستيراد قد ازدادت في العديد من البلدان ، فقد لوحظت بعض الحالات التي تأخر فيها اصدار تراخيض الاستيراد بسبب الشروط الجديدة التي فرضت على استيراد اللحوم .

دال - المعونة الغذائية والمساعدة الدولية لتنمية قطاع الثروة الحيوانية

73 - محدودة هي الكميات من منتجات اللحوم والماشية التي تقدّم عادة بشروط ميسّرة . لكن الازمة الاقتصادية التي ضربت روسيا في 1998 ادّت الى زيادة كبيرة في الكميات المقدمة كمعونة غذائية في 1999 . وتضمنّت شحنات المعونة الغذائية من الولايات المتحدة والمجموعة الاوروبية الى روسيا كميات من اللحوم ، بلغت في حالة الولايات المتحدة 158 مليون دولار ( 170 الف طن ) .

74 - واستنادا الى المعلومات التي جمعتها المنظمة، انخفضت المساعدات الخارجية لتنمية قطاع الثروة الحيوانية في البلدان النامية في 1997 و1998 الى النصف ، من 332 مليون دولار في 1996 الى 154 مليونا و 169 مليونا على التوالي . ونتج عن ذلك ان حصة قطاع الثروة الحيوانية من المساعدة المتعددة الاطراف للزراعة قد انخفضت الى 1 بالمائة ، بعد ان بلغت 3 بالمائة في 1996 . ويستفاد من احصاءات عام 1999 ان 82 مليون دولار فقط قد خصصت للمساعدة الدولية في البلدان النامية . وفي عامي 1995 و 1996 تعزز الدعم المتعدد الاطراف لقطاع الثروة الحيوانية بواسطة تعهدات تمويلية كبيرة من البنك الدولي ، خاصة بالنسبة لانشطة متصلة بتحسين الخدمات في هذا القطاع عن طريق دعم تحسين التغذية ومصادر الاعلاف والخدمات البيطرية . لكن يبدو ان هذا التمويل قد اوقف بعد 1996 . وعلى الرغم من زيادة التعهدات من المنظمات الاخرى ، فان الدعم المتعدد الاطراف لقطاع الثروة الحيوانية وقطاع اللحوم قد انخفض من 270 مليون دولار الى 91 مليونا . يضاف الى ذلك ان التعهدات الثنائية بالتمويل قد انخفضت قياسا بالسنوات السابقــــــــة ( الجدول 8 ) .

هاء - استنتاجات

75 - احرز تقدم خلال فترة الاستعراض في بعض البلدان حيث انخفضت مستويات التدخل الحكومي في قطاعي اللحوم والثروة الحيوانية ، في الوقت الذي طرأ تحسن على فرص دخول الاسواق . لكن انخفاض اسعار اللحوم ، وانتشار الامراض الحيوانية على الصعيد العالمي خلال فترة الاستعراض ، يبعثان على الشواغل التالية .

76 - كشف انخفاض الاسعار طوال فترة الاستعراض وجود اتجاه في البلدان المتطورة الى زيادة مستويات دعم السوق في قطاعات اللحوم . ويقدم هذا الدعم في شكل اجراءات لدعم الاسعار وبرامج لحماية مستويات الدخل ، التي وان لم تكن مؤدية بالضرورة الى تشويه التجارة ، تؤدي الى تشويهها عندما تترافق باجراءات لتوسيع الرقابة على الحدود بهدف حماية المنتجين المحليين .

77 - ادّى انتشار الامراض الحيوانية الى ارتفاع الدعم لقطاعات الثروة الحيوانية ، لوقف انتشار الامراض او استئصالها، ولمساعدة المصدرين في البلدان النامية على الانضمام الى القيود التقنية الصارمة التي وضعتها البلدان المتطورة.

78 - ترافق ازدياد الدعم المحلي ، في كثير من الاحيان ، باجراءات سياسية مقيدّة للتجارة . وبالاضافة الى الحواجز الجمركية ، ازداد اللجوء الى الرسوم التعويضية واجراءات الضمانات . كما ادّى تكرار تفشي الامراض الحيوانية ببعض البلدان الى فرض حظورات على الاستيراد والى تشديد الشروط الصحية اضافة الى حواجز تقنية اخرى مثل شروط وضع العلامات وانظمة التعقب .

79 - وقد لوحظت ايضا بعض المنازعات التجارية بين بلدان اعضاء في اتفاقات اقليمية للتجارة . كما ان المبادرات المتكاثرة ، اقليميا ، لتعزيز التجارة من خلال توسيع اتفاقات التجارة الاقليمية وتوطيدها بالتوفيق بين السياسات التجارية او من خلال اجراءات اقليمية للتثبت من الصحة الحيوانية ، تعرضّت للضغوط بسبب ارتفاع مستويات المنافسة في الاسواق نتيجة لانخفاض الاسعار .

80 - وعليه ، فان الجماعة الحكومية الدولية قد تود في تقديم التوصيات التالية :

1. تدعى البلدان التي تواجه فائضا في الامدادات الى اتخاذ اجراءات تهدف الى زيادة الاستهلاك المحلي ، عوضا عن اللجوء الى البرامج التصديرية لتشويه السوق .
2. ان الحظورات على الاستيراد ، والشروط الصحية الصارمة التي تفرضها البلدان على المنتجات المستوردة بسبب تفشّي الامراض الحيوانية ، لا بد ان تكون متوافقة مع احكام اتفاقات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة .
3. لا بد من تعزيز مشاركة البلدان النامية في التجارة الدولية لللحوم ، من خلال المساعدة الفنية ، تحقيقا لهدف انضمام جميع البلدان الى نظام القيود الاستيرادية الاكثر تعقيدا وتقنية ، نتيجة لاتساع رقعة انتشار الامراض الحيوانية .

⁽¹⁾ . تمّت الموافقة على الخطوط التوجيهية من قبل الجماعة الحكومية الدولية للأرز في 1971 ، والجماعة الحكومية الدولية للبذور الزيتية والزيوت والدهون في 1980 ، والجماعة الحكومية الدولية لللحوم في 1976 . يرد النص الرسمي للخطوط التوجيهية ، بجانب جداول تستند إليها السياسات ، في الوثيقة CCP:GR - RI - ME - OF 01/3 Supp.1

⁽²⁾ . 42 اجابة على استبيان الارز ، و21 اجابة على استبيان البذور الزيتية والزيوت والمساحيق الزيتية ، و 46 اجابة على استبيان الثروة الحيوانية واللحوم .

⁽³⁾ اعتبارا من نيسان/أبريل 2001

⁽⁴⁾ التوقعات الزراعية، اكتوبر/تشرين الأول 2000، وزارة الزراعة الأمريكية.

⁽⁵⁾ برنامج ضمان قروض التصديير الذي تديره وزارة الزراعة في الولايات المتحدة.

⁽⁶⁾ تتيح هذه المبادرة التي بدأ سريانها في 1/7/2000 زيادة التدفقات التجارية وخاصة من منتجات الخنازير من خلال زيادة الحصص وعدم فرض رسوم جمركية على الحصص المقررة مع الغاء استخدام إعانات التصدير فيما بين البلدان المشاركة.