| COFI/2001/6
|
| COFI/2001/6
|
لجنة مصايد الأسماك |
الدورة الرابعة والعشرون |
روما، ايطاليا، 26/2 - 2/3/2001 |
استعراض معايير إدراج الأنواع المستغلة في مصايد مسطحات المياه البحرية والمياه العذبة الكبيرة في قوائم اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة للخطر |
وفقا لتوجيهات الدورة الثالثة والعشرين للجنة مصايد الأسماك، عقدت المشاورة الفنية بشأن مدى ملاءمة معايير اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة للخطر لوضع قوائم الأنواع المائية المستغلة تجاريا، في يونيو/حزيران 2000، في روما. واستعرضت المشاورة مشروع تقرير أعدته أمانة المنظمة بعنوان "النقاط الرئيسية من تقييم صلاحية معايير إدراج الأنواع البحرية المستغلة تجاريا في قوائم اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة للخطر. ووافقت المشاورة على أن يشمل الاستعراض الذي تجريه المنظمة لمعايير الاتفاقية المذكورة، الموارد المستغلة في مصايد مسطحات المياه البحرية والمياه العذبة الكبيرة، وضرورة أن يدرس اللافقاريات والأنواع السمكية، وأن تكن بعض البلدان قد طلبت ضرورة دراسة جميع الموارد المستغلة، بما في ذلك الثدييات البحرية، حيثما كان ملائما. كذلك وافقت المشاورة على مجموعة من النقاط التي يمكن أن تشكل أساسا للتوصيات الممكنة التي تقدم للبلدان الأعضاء وللأمانة واتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة للخطر. وتشمل هذه النقاط: أولا، مجموعة من التوصيات المتعلقة بالمعايير، وثانيا، توصيات، في المقام الأول، تتعلق بالعملية التي تتبعها الاتفاقية المذكورة في إدراج هذه الموارد في القوائم. وأوصت المشاورة بأن تدعى لجنة مصايد الأسماك لدراسة هذه النقاط، واتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي إبداء آراء وتقديم توصيات إلى اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة للخطر، حسبما كان ملائما، بشأن معايير القوائم وعملية إدراج الموارد لدى الاتفاقية.
1 - وافقت لجنة مصايد الأسماك، في دورتها الثالثة والعشرين في فبراير/شباط 1999، على تقرير مشاورة الخبراء المخصصة التي عقدتها المنظمة بشأن معايير إدراج الأنواع البحرية في قوائم اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة للخطر، واتفقت مع ما توصلت إليه المشاورة من نتائج.(1)
2 - كذلك وافقت اللجنة، عند قبولها لتقرير جماعة الخبراء المخصصة، على موجز عملية الإجراءات المرتقبة التي ستتخذها المنظمة فيما يتعلق بمعايير اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة للخطر. وتتألف هذه العملية مما يلي:
(1) اجتماع مبدئي للخبراء في مجال الموارد البحرية المستغلة لدراسة ومناقشة الموضوع، وصياغة التعديلات والإضافات المقترحة على المعايير السارية للاتفاقية المذكورة؛
(2) بحث مشروع المقترحات في مشاورة فنية لممثلي الحكومات، تكون مفتوحة للمنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية؛
(3) بحث المقترحات النهائية من جانب لجنة مصايد الأسماك؛
(4) وعرض مقترحات المنظمة، إذا ما وافقت عليها لجنة مصايد الأسماك، على اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة للخطر، من خلال لجنتها الدائمة.(2)
3 - وطبقا لهذه العملية، قامت أمانة المنظمة، مستعينة بثلاثة استشاريين، بدراسة معايير القوائم لاتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة للخطر. ونشرت نتائج الاستعراض في العدد 954 من سلسلة دوريات المصايد بعنوان "تقييم صلاحية معايير إدراج الأنواع المائية المستغلة تجاريا في قوائم اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة للخطر". ووزع التقرير رقم 954 على الدول الأعضاء في المنظمة وعلى الأطراف الأخرى المهتمة، بما فيها أمانة الاتفاقية المذكورة والأطراف في مؤتمر الأطراف الحادي عشر للاتفاقية (نيروبي، أبريل/نيسان 2000).
4 - وعقدت بالمقر الرئيسي للمنظمة في روما، خلال يونيو/حزيران 2000، مشاورة فنية بشأن صلاحية معايير إدراج الأنواع المائية المستغلة تجاريا في قوائم اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة للخطر. ودرست المشاورة الفنية ملخص التقرير 954 من سلسلة دوريات مصايد الأسماك بعنوان "النقاط الرئيسية من تقييم صلاحية معايير إدراج الأنواع المائية المستغلة تجاريا في قوائم اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة للخطر" (وثيقة المشاورة FI:SLC/2000/2)، وأبدت تعليقاتها عليه.
5 - ويعرض تقرير المشاورة الفنية على الدورة الحالية مضمنا في الوثيقة COFI/2001/Inf.9. وفيما يلي موجز نتائج واستنتاجات المشاورة الفنية.
بعض النتائج العامة للمشاورة الفنية
6 - وافقت المشاورة على ضرورة أن يغطي الاستعراض الذي تجريه أمانة المنظمة، الموارد المستغلة في مصايد مسطحات المياه البحرية والمياه العذبة الكبيرة، وينبغي أن يدرس اللافقاريات والأنواع السمكية، وأن تكن بعض البلدان قد طلبت أن تراعي جميع الأنواع المائية المستغلة، بما فيها الثدييات البحرية، حسبما كان ملائما.
7 - وأبديت تعليقات مفادها أن الوثيقة FI:SLC/2000/2 تغالي في التركيز على المرفق الأول من اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة للخطر، الذي يعالج خطر الانقراض، ولا تُركّز بشكل كاف على المرفق الثاني، الذي لربما يكون، طبقا لبعض المندوبين، أكثر أهمية بالنسبة لمصايد الأسماك والذي أدرجت في قوائمه أنواع أكثر بكثير. ويقصد من المرفق الثاني أن يشمل: (1) جميع الأنواع التي لا تكون، بالضرورة، عرضة حاليا لخطر الانقراض، ولكنها قد تصبح معرضة للانقراض، ما لم تخضع التجارة في عينات هذه الأنواع للوائح مشددة، (2) والأنواع الأخرى التي يجب أن تخضع للوائح لكي يتسنى ممارسة رقابة فعالة على التجارة في هذه العينات المشار إليها في (1).
8 - وأعرب عن القلق إزاء انعكاسات بند الأنواع "المماثلة" (المادة 2، الفقرة 2(ب) من اتفاقية التجارة الدولية المذكورة)، والانعكاسات الخطيرة والتأثيرات الاقتصادية التي قد تترتب عنها فيما يتعلق بالمصايد، حيث يتم تسويق المنتجات، في أغلب الأحيان، في شكل مُصنّع متقدم، وكذلك إذا ما وُسّع نطاقه ليشمل الأنواع المستهدفة غير المعرضة للخطر والتي قد يؤدي استغلالها إلى تعريض أنواع أخرى للخطر.
9 - ورأى بعض المندوبين أن اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة للخطر يمكن أن تكون صكا نافعا، وأداة مكملة للإدارة التقليدية للمصايد، فيما يتعلق بحماية الموارد السمكية من خطر الانقراض، وفي تشجيع استخدامها المستدام. وأعرب مندوبون آخرون عن شكوكهم إزاء الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الاتفاقية المذكورة في هذا السياق، وأنه يمكن الاستجابة على نحو أفضل بصكوك أخرى. وفيما يتعلق بإمكانية أن تكون معايير الاتفاقية مكملة للإدارة التقليدية للمصايد، حددت المشاورة عدة عوامل من شأنها أن تدعم الاتفاقية في هذه المهمة:
10 - ووافقت المشاورة على مجموعة من النقاط التي ينبغي أن تدرسها لجنة مصايد الأسماك بوصفها أساسا لتقديم التوصيات الممكنة للدول الأعضاء في المنظمة، وللأمانة ولاتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة للخطر. وتنقسم هذه النقاط إلى مجموعتين.
11 - التوصيات المتعلقة بالمعايير
(أ) تنقيح المعايير والخطوط التوجيهية، حسبما كان ملائما، بالنظر إلى الخصائص النوعية التي تتميز بها الموارد المائية المستغلة تجاريا، وإزالة أية جوانب التباس ممكنة في تطبيق هذه المعايير والخطوط التوجيهية من شأنها أن تؤدي إلى إنذارات كاذبة أو حالات حذف. وعندما يتم وضع هذه المعايير والخطوط التوجيهية، ينبغي إجراء دراسات حالة للتأكد من مدى موثوقيتها. كما ينبغي، ضمن جملة أمور أخرى، إيلاء الاهتمام إلى تاريخ الحياة وفئات التصنيف، وينبغي معالجة مسألة استخدام القيم والنسب النسبية بدلا عن الأرقام المطلقة عند معالجة مسألة الوفرة (في المعيارين ألف وجيم) ومنطقة التوزيع (في المعيار باء).
(ب) دراسة مدى فائدة وضع معيار إضافي يعالج تقييم الأوضاع والاتجاهات، من خلال التحليل والنماذج باستخدام جميع البيانات ذات الصلة لتقدير هذه الأوضاع واحتمالات الانقراض البيولوجي أو التعرض له خلال أفق زمنية معينة، ومزيد من توضيح إمكانية تطبيقه وملاءمته العملية، إضافة إلى علاقته مع المعايير الأخرى.
(ج) التوفيق بين الصياغة اللغوية فيما يتعلق بالأنواع، والتجمعات ووحدات التجمعات، والتي تستخدمها كل من اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة للخطر ومجتمع علوم وإدارة مصايد الأسماك، مع ألفاظ مقابلة محددة بصورة واضحة.
(د) زيادة فهم إدراج الأنواع في القوائم في المرفق الثاني، إذ كانت هناك اختلافات في الآراء فيما إذا كانت ترتبط بتخفيض خطر التعرض للانقراض و/أو تدعيم الاستخدام المستدام.
(هـ) استعراض معايير الإدراج في القوائم في المرفق الثاني، خاصة في إطار المادة 2 الفقرة 2(أ)، لضمان الاتساق والوضوح والملاءمة العملية.
(و) استعراض المشكلات والحلول المحتملة فيما يتعلق بإدراج الموارد السمكية في القوائم بموجب المادة 2، بغية تقليل التأثيرات السلبية التي لا داع لها، على صناعة ومجتمعات الصيد.
12 - التوصيات المتعلقة بالعملية
(أ) عقد مشاورة لخبراء مصايد الأسماك من الدول الأعضاء وتوخي التمثيل الإقليمي المتوازن، ومن المستحسن أن تكون من دول الصيد حرصا على استمرار عملية تحليل وتنقيح معايير اتفاقية التجارة الدولية المذكورة وتعاريفها وخطوطها التوجيهية.
(ب) تشجيع الاستفادة من التخصصات القطرية في مجال مصايد الأسماك، في صياغة مقترحات لإدراج الموارد المستغلة في مصايد المسطحات المائية البحرية والمياه العذبة الكبيرة، في قوائم الاتفاقية.
(ج) الطلب من أمانة المنظمة العمل على إنشاء آلية فعــالة للإسهـام في وضع ومراجعة معايير الاتفاقية، وتنفيذ المادة 15 من الاتفاقية فيما يتعلق بالتشاور مع المنظمة، والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك بشأن تقييم المقترحات للإدراج في القوائم في مقابل المعايير السارية.
(د) دعوة مصلحة مصايد الأسماك في المنظمة للقيام بدور توجيهي في تحسين الحوار والاتصالات فيما بين الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية لإدارة المصايد، واتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة للخطر. ولربما تدرج المنظمة هذه القضية في جداول أعمال الاجتماعات القادمة لكل من المنظمات الإقليمية لإدارة المصايد والمنظمة، قبل انعقاد الدورة القادمة للجنة مصايد الأسماك، وتوجيه الدعوة لاتفاقية التجارة الدولية المذكورة لحضور الاجتماعات.
(هـ) الإعراب عن القلق إزاء إجراءات الرفع من القوائم. إذ أن إدارة المصايد وتنمية تربية الأحياء المائية هي عمليات نشطة، ولربما تتغير طبيعة الأخطار التي تتهدد الموارد نتيجة التحولات البيئية، تحسينات خطط الإدارة أو برامج تجديد المخزونات السمكية. وبالتالي هناك حاجة إلى آلية موضوعية تتسم بالمرونة والقدرة على الاستجابة الوافية فيما يتصل بالإدراج في القوائم والرفع من القوائم.
(و) إنشاء جماعة عمل في المنظمة تضم الخبراء الفنيين المناسبين، بما فيهم من الدول الأعضاء والأجهزة الإقليمية، لدراسة المشكلات والحلول المحتملة فيما يتصل بإدراج الموارد السمكية في القوائم بموجب المادة 2، وعلى الأخص تلك التي تدرج في القوائم على أساس الفقرة 2(ب) ]الأحكام المتعلقة "بالأنواع المماثلة"[.
(ز) ضرورة تعديل الصياغة اللغوية للملحق 4 للقرار 9-24 لاتفاقية التجارة الدولية المذكورة، لتعكس الإنجازات في فهم تنفيذ المنهج التحوطي في صيانة الموارد، وعلى الأخص الموارد المستغلة في مصايد مسطحات المياه البحرية والمياه العذبة الكبيرة، وكذلك الإنجازات في مجال مصايد الأسماك.(3)
(ح) الإعراب عن القلق إزاء قصر الوقت المتاح للمشاورة الفنية لإنجاز المهمة التي عهد لها بها، ولربما تقتضي الضرورة مشاورات خبراء إضافية. وأوضحت أمانة المنظمة، عند معالجتها لهذه المسألة، أن لجنة مصايد الأسماك لم تفكر في هذا الأمر عند الموافقة على برنامج العمل، وسيكون من العسير تدبير الموارد لعقد اجتماعات إضافية.
الأنشطة الإضافية التي قامت بها الأمانة منذ انعقاد المشاورة الفنية
13 - طلبت اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة للخطر من مصلحة مصايد الأسماك في المنظمة، أن تمثل بصورة رسمية في جماعة العمل المعنية بالمعايير التابعة للاتفاقية، والتي أنشئت لمعاونة الاتفاقية والقيام بدور تنسيقي في عملياتها لاستعراض معاييرها للإدراج في القوائم. وتنصب اختصاصات جماعة العمل في تحديد المشكلات واقتراح الحلول الممكنة فيما يتعلق بالمعايير الحالية حيثما أمكن. وحضر موظف من مصلحة مصايد الأسماك الاجتماع الأول لجماعة العمل والذي عقد في كانبيرا، استراليا، خلال أغسطس/آب 2000. وسيرسل تقرير هذا الاجتماع إلى جميع الأطراف لإبداء تعليقاتها، والتي ستحال إلى الاجتماع المشترك لجماعتي العمل المعنيتين بالنباتات والحيوانات، المقرر عقده في ديسمبر/كانون الأول 2000. وسيعقب ذلك اجتماع ثان لجماعة العمل المعنية بالمعايير خلال عام 2001، وسيقدم تقرير، يشمل التغييرات المقترحة على المعايير السارية، إلى الاجتماع الثاني عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة للخطر، في أواخر عام 2002.
14 - كما تعتزم مصلحة مصايد الأسماك إدراج هذه المسألة في جدول أعمال الاجتماع القادم لأجهزة أو ترتيبات المصايد الإقليمية التابعة للمنظمة وغير التابعة لها، الذي من المقرر عقده خلال الفترة 20-21/2/2001، قبل الدورة الرابعة والعشرين للجنة مصايد الأسماك مباشرة. وستوجه الدعوة لأمانة اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة للخطر لحضور هذا الاجتماع.
15 - وقامت مصلحة مصايد الأسماك، تحت مسؤوليتها وحدها، بمراجعة وثيقة العمل الرئيسية التي قدمت إلى المشاورة الفنية بعنوان "النقاط الرئيسية من تقييم صلاحية معايير إدراج الأنواع المائية المستغلة تجاريا في قوائم اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة للخطر"، آخذة في الاعتبار النقاط الفنية الرئيسية التي أثيرت في المشاورة. وتتاح هذه الوثيقة للدورة الحالية في مكتب الوثائق.
الإجراءات التي يقترح أن تتخذها اللجنة
16 - يرجى من اللجنة أن تتخذ قرارا بشأن ما إذا ينبغي تقديم وجهات نظر وتوصيات لاتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة للخطر، بشأن معايير الاتفاقية للإدراج في القوائم حسب تطبيقها على الموارد المستغلة في مصايد مسطحات المياه البحرية والمياه العذبة الكبيرة، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي طبيعة ومحتوى هذه التوصيات ووجهات النظر. وترد التوصيات ذات الصلة المقدمة من المشاورة الفنية في الفقرة 11.
17 - ويرجى من اللجنة أن توافق، حيثما كان ملائما، على التوصيات المتعلقة بالعملية، بما في ذلك الإجراءات الممكنة التي يمكن أن تتخذها مصلحة مصايد الأسماك، حسبما يرد تفصيله في الفقرة 12 أعلاه.
18 - كما يرجى من اللجنة أن تتخذ قرارا بشأن أية إجراءات تتخذها المنظمة في المستقبل فيما يتصل بمعايير اتفاقية التجارة الدولية المذكورة، حسب تطبيقها على الأنواع المستغلة في مصايد مسطحات المياه البحرية والمياه العذبة الكبيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلزم من الموارد والوقت لهذه الأنشطة.
