ملخص

تقدم هذه الوثيقة معلومات عن إمكانية إنشاء اللجنة الفرعية المعنية بتربية الأحياء المائية التابعة للجنة مصايد الأسماك. وستقوم اللجنة الفرعية المقترحة بمهمة آلية حكومية دولية لتبادل المعلومات والمناقشات وإيجاد توافق عام في الآراء بشأن القضايا الناشئة في مجال تربية الأحياء المائية، فيما بين جميع الأطراف المهتمة بهذا القطاع. كما ستعين اللجنة الفرعية كل من لجنة مصايد الأسماك والمنظمة على الوفاء بمسؤولياتهما، من خلال توفير المشورة والتوجيه بشأن المسائل الفنية وفي مضمار السياسات، والمتعلقة بتربية الأحياء المائية. وتبرز الوثيقة مبرر وجود هذه اللجنة الفرعية، وتحدد عضويتها، واختصاصاتها الممكنة ومجالات نشاطاتها الرئيسية، والمسائل الإجرائية والتنظيمية التي ينطوي عليها إنشاؤها، إضافة إلى التبعات الإدارية والمالية التي تتحملها المنظمة والدول الأعضاء المشاركة.

ويرجى من اللجنة اتخاذ قرار بشأن إنشاء اللجنة الفرعية.

مقدمـــة

1 - أيد عدد من المندوبين، في الدورة الثانية والعشرين للجنة مصايد الأسماك، خلال مارس/آذار 1997، الاقتراح الداعي إلى إنشاء لجنة فرعية مختصة بتربية الأحياء المائية⁽¹⁾. وأقرت اللجنة، في دورتها الثالثة والعشرين، في فبراير/شباط 1999، بأن تربية الأحياء المائية المستدامة قد تنطوي على إمكانيات عالية في تأمين الإمدادات الغذائية المتاحة وتخفيف وطأة الفقر في البلدان النامية. وكان هناك دعم واسع للاقتراح بإنشاء لجنة فرعية تابعة للجنة مصايد الأسماك تختص بتربية الأحياء المائية⁽²⁾.

2 - وبناء على ذلك، عقد المدير العام مشاورة خبراء لمزيد من دراسة إمكانية إنشاء اللجنة الفرعية. وعقدت مشاورة الخبراء بشأن اللجنة الفرعية المقترحة لتربية الأحياء المائية والتابعة للجنة مصايد الأسماك، في بانجكوك، تايلند، خــلال الفتــرة 28-29/2/2000 عقب مؤتمر تنمية تربية الأحياء المائية خلال الألفية الثالثة، الذي عقد في الفترة 20-25/2/2000⁽³⁾. واعتمد هذا المؤتمر الذي اشتركت في تنظيمه شبكة مراكز تربية الأحياء المائية في إقليم آسيا والمحيط الهادي ومنظمة الأغذية والزراعة، واستضافته حكومة تايلند، وثيقة بعنوان "تنمية تربية الأحياء المائية بعد 2000: إعلان واستراتيجية بانجكوك". ويتاح كل من تقرير مشاورة الخبراء وإعلان بانجكوك للدورة الحالية للجنة، في الوثيقة COFI/2001/Inf.8.

مبررات إنشاء اللجنة الفرعية لتربية الأحياء المائية التابعة للجنة مصايد الأسماك

3 - شددت مشاورة الخبراء على أن هناك عدد من الاعتبارات التي تبرر إنشاء اللجنة الفرعية لتربية الأحياء المائية والتابعة للجنة مصايد الأسماك. وتشمل هذه الاعتبارات، على وجه خاص، (1) تزايد مساهمة تربية الأحياء المائية، وهي واحدة من أسرع قطاعات إنتاج الأغذية نموا، في الأمن الغذائي العالمي والتنمية الاقتصادية؛ (2) تنوع الاتجاهات الدولية التي تؤثر على هذا القطاع، مما يستوجب قدرا أكبر من التعاون الدولي والعمل المعياري؛ (3) تزايد الحاجة إلى معالجة قضايا تربية الأحياء المائية في إطار منتدى دولي، (4) وواقع أن وجود لجنة فرعية تعنى بالقضايا النوعية لتربية الأحياء المائية ستكون أداة مؤسسية لا غنى عنها لتعين لجنة مصايد الأسماك على الوفاء بمهامها.

4 - وأكدت مشاورة الخبراء، بوجه خاص، أن هناك عدد من القضايا التي ترتبط ارتباطا خاصا بتنمية تربية الأحياء المائية، والتي يجب معالجتها ورصدها بصورة مستمرة وعلى نطاق عالمي من قبل جهاز حكومي دولي⁽⁴⁾. ولوحظ، في هذا الصدد، أنه لا يوجد منتدى حكومي دولي عالمي يعنى، في المقام الأول، بتربية الأحياء المائية المستدامة، ولا توجد أي احتمالات بادية على إنشاء مثل هذا المنتدى في مكان آخر.

5 - واستذكرت مشاورة الخبراء، في هذا الخصوص، العبارة التي وردت في "إعلان روما بشأن تنفيذ مدونة السلوك للصيد الرشيد، الذي أقره المؤتمر الوزاري المعني بمصايد الأسماك الذي عقدته المنظمة (روما، 10-11/3/1999)"، التي أكدت أن "منظمة الأغذية والزراعة هي أنسب منتدى لمعالجة القضايا الحيوية العالمية لمصايد الأسماك"، ووافقت على أن اللجنة الفرعية لتربية الأحياء المائية التابعة للجنة مصايد الأسماك ستكون عونا كبيرا لكل من لجنة مصايد الأسماك والمنظمة، على الوفاء بمسؤولياتهما. كذلك أقرت مشاورة الخبراء بأن اللجنة الفرعية ستسهم في تحقيق شتى الغايات التي حددها الإطار الاستراتيجي للمنظمة خلال الفترة 2000-2015.

6 - وبحثت مشاورة الخبراء الاقتراح بإنشاء اللجنة الفرعية لتربية الأحياء المائية التابعة للجنة مصايد الأسماك، في ضوء المعايير التي أرساها قرار المؤتمر 13/97 بعنوان "استعراض الأجهزة الدستورية للمنظمة"، في فقرته التنفيذية 8. وهذه المعايير التي ينبغي أن تؤخذ في الحسبان عند إنشاء الأجهزة الفنية والفرعية الجديدة للمنظمة، هي كما يلي:

".... (أ) أن تكون في صلب مهام المنظمة وأولوياتها الحالية حسبما أعربت عنها الدول الأعضاء في المنظمة وضمنت في وثائق التخطيط؛

(ب) الوضوح في تحديد المهام والتي ينبغي أن تكون، عادة، لفترة محدودة؛

(ج) التأثير الايجابي لعمل الجهاز المعني على مستوى الدول الأعضاء في المنظمة؛

(د) المزايا النسبية للمنظمة، مما يكفل تلافي التكرار، وقيام تعاون متبادل مع عمل الأجهزة الأخرى؛

(هـ) نسبة الدول الأعضاء في المنظمة التي يهمها عمل الجهاز المقترح، مع المراعاة التامة للقدرات الاقتصادية للدول الأعضاء ذات الإمكانيات الأقل، بما فيها أقل البلدان نموا والبلدان الجزرية الصغيرة النامية؛

(و) استعداد الأعضاء فيها على المساهمة المالية وغير المالية، في عمل الجهاز خاصة عندما تكون خدمات الجهاز مكرسة لعدد محدود من البلدان، مع المراعاة التامة للقدرات الاقتصادية لدولها الأعضاء، ذات الإمكانيات الأقل وتوفر دعم مالي آخر؛ ..."

7 - وخلصت مشاورة الخبراء إلى أن اقتراح إنشاء اللجنة الفرعية لتربية الأحياء المائية التابعة للجنة مصايد الأسماك، تفي بجميع المعايير المذكورة أعلاه.

8 - واقترحت مشاورة الخبراء ضرورة أن تستعرض اللجنة الفرعية مدى فائدتها كل ثمانية سنوات (أي في دورتيها الرابعة والثامنة، بافتراض أن اللجنة الفرعية المقترحة تعقد دورة واحدة كل فترة سنتين)^{(5) (6)}.

الصلاحيات

9 - فيما يلي صلاحيات اللجنة الفرعية المختصة بتربية الأحياء المائية، استنادا إلى توصيات مشاورة الخبراء:

"توفر اللجنة الفرعية منتدى للمشاورة والمناقشة بشأن تربية الأحياء المائية، وتقديم المشورة للجنة مصايد الأسماك فيما يتعلق بالمسائل الفنية ومسائل السياسات المرتبطة بتربية الأحياء المائية، وبشأن العمل الذي تضطلع به المنظمة في مجال موضوع تربية الأحياء المائية. وعلى وجه خاص تقوم اللجنة الفرعية بما يلي:

(أ) تحديد ومناقشة القضايا والاتجاهات الرئيسية في مجال تنمية تربية الأحياء المائية في العالم؛

(ب) تحديد تلك القضايا والاتجاهات موضع الاهتمام الدولي وتستوجب العمل لأجل زيادة المساهمة المستدامة لتربية الأحياء المائية في الأمن الغذائي، والتنمية الاقتصادية وتخفيف وطأة الفقر؛

(ج) التوصية بالعمل الدولي لمعالجة احتياجات تنمية تربية الأحياء المائية وتقوم، في هذا الصدد، بما يلي:

(1) تقديم المشورة بشأن آليات إعداد وتوجيه وتنفيذ برامج العمل المحددة، وكذلك بشأن المساهمات المنتظرة من الشركاء؛

(2) تقديم المشورة بشأن الاتصال بالفئات والمنظمات الأخرى ذات الصلة، بغرض تدعيم تنسيق السياسات والأعمال والموافقة عليها، حسبما كان ملائما؛

(3) تقديم المشورة بشأن تعزيز التعاون الدولي لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد.

(د) تقديم المشورة بشأن إعداد عمليات الاستعراض الفنية، وبشأن القضايا والاتجاهات ذات الأهمية الدولية؛

(هـ) معالجة أية مسائل معينة ترتبط بتربية الأحياء المائية يحيلها إليها دولها الأعضاء، ولجنة مصايد الأسماك أو المدير العام للمنظمة".

10 - وستطبق اللائحة الداخلية للجنة مصايد الأسماك، بعد إدخال التعديلات الضرورية، على اللجنة الفرعية المختصة بتربية الأحياء المائية.

العضوية

11 - تمشيا مع المادة 7-2 من اللائحة الداخلية للجنة مصايد الأسماك، ستكون عضوية اللجنة الفرعية مفتوحة لجميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة في المنظمة. وينبغي للدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة في المنظمة، بغية أن ينظر في عضويتها، أن تبلغ المدير العام رغبتها رسميا في الانضمام. أما الدول غير الأعضاء في المنظمة، والتي هي أعضاء في الأمم المتحدة أو أي من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيمكن أن يسمح لها مجلس المنظمة بالانضمام إلى عضوية اللجنة الفرعية.

12 - ويمكن تنظيم حضور الدول غير الأعضاء في المنظمة دورات اللجنة الفرعية، وفقا للمبادئ التي أقرها مؤتمر المنظمة بشأن منح صفة المراقب للدول.

13 - وأكدت مشاورة الخبراء أن هناك منافع هامة ترتبط بمشاركة المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية في اللجنة الفرعية، إذ أنها تمثل وجهات نظر القطاع الخاص ومصالح المنظمات الاجتماعية والبيئية ومصالح أصحاب الشأن الآخرين، وفقا للإجراءات المرعية⁽⁷⁾.

الانعكاسات الإدارية والمالية⁽⁸⁾

14 - تترتب عن إنشاء اللجنة الفرعية المختصة بتربية الأحياء المائية، أعباء إدارية ومالية بالنسبة لأمانة المنظمة وللحكومات المشاركة في عمل اللجنة الفرعية.

15 - وفيما يتعلق بالمنظمة، فإن عقد الدورات وتقديم الخدمات لها، وكذلك إعداد ومعالجة وتوزيع الوثائق، وأعمال المتابعة تنطوي على وقت إضافي بالنسبة للموظفين، وتكاليف السفر والخدمات التعاقدية المحتملة. ورهنا بالبنود التي يشملها جدول الأعمال، يقدر أنه يلزم توفير قرابة 6 شهور، عمل/موظفين سنويا من وقت الموظفين الفنيين وقدر مساو من وقت موظفي فئة الخدمات العامة، ولابد من أن يضمن ذلك في برنامج العمل والميزانية. وينجز قسم من هذا العمل، بالفعل، من قبل موظفي المنظمة بوصفه جزء من أنشطة البرنامج العادي، وبالتالي لا ينتظر أن يتجاوز صافي التكاليف الإضافية مبلغ 000 90 دولار.

16 - وتقدر حاليا التكاليف المباشرة لدورة تجتمع لمدة 4 أيام، على النحو التالي. تكلفة الترجمة الفورية بخمس لغات لمدة أربعة أيام (7 جلسات)، هي 000 53 دولار. أما تكاليف الترجمة التحريرية فتحسب على أساس 500 دولار تقريبـا لمجموع 000 1 كلمة. وتسعى لجنة مصايد الأسماك، عادة، إلى إنتاج 4 وثائق رئيسية مجموع كلماتها 000 25 كلمة، أي بتكلفة تبلغ 000 50 دولار. وتحذف تكاليف مرافق الاجتماع ووقت الموظفين، لأنها تتغير بصورة كبيرة تبعا لموقع انعقاد الاجتماع.

17 - وإجمــالا، من المرجـح أن تبلغ تكاليف إنشاء اللجنة الفرعية المقترحة التي تجتمع مرة كل سنتين، زهاء 000 150 إلى 000 200 دولار كل فترة مالية. ومن العسير، في حالة عدم توافر موارد إضافية للبرنامج العادي، تمويل هذا المبلغ ضمن نطاق الميزانية الحالية للبرنامج الرئيسي 2-3: مصايد الأسماك، حيث يتجاوز الطلب على مساهمة المنظمة في تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، قدرات مصلحة مصايد الأسماك على الاستجابة. من جهة ثانية، يرى المدير العام أن ليس بوسعه اقتراح عملية نقل للموارد من أي قطاع آخر نظرا لاحتياجات الدول الأعضاء الملحة لدعم تنفيذ الجوانب الأخرى لخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

18 - وتشمل الأعباء المالية بالنسبة للحكومات المشاركة، بصورة رئيسية، توفير المعلومات والمساهمة في وقائع الدورات، ولربما في تنفيذ التدابير وبرامج العمل المتفق عليها. وتنشأ التكاليف المباشرة الرئيسية بالنسبة للبلدان الأعضاء في الأجهزة التابعة للمنظمة، من المشاركة في الدورات، أو للاجتماعات في حالة أنها توفر مرافق الاستضافة. علاوة على ذلك، لربما ترغب هذه الحكومات في أن تنظر في إمكانية تقديم دعم مالي لتمكين البلدان النامية ذات القدرات الاقتصادية المحدودة، من المشاركة في مداولات اللجنة حسبما اقترح في الفقرة 8(و) من قرار المؤتمر 13/97 المذكور آنفا.

19 - وتحاط اللجنة علما بأن اللجنة الفرعية التابعة لها والمختصة بتجارة الأسماك، قد عقدت دوراتها الثلاث الأخيرة في بريمين، بألمانيا، بدعوة من مجلس الشيوخ للمدينة الاتحادية، ومتزامنة مع المعرض الدولي للأسماك. وفي هذه الحالة، فإن حكومة ألمانيا توصلت إلى اتفاق مع المنظمة لاستضافة دورات اللجنة الفرعية وتغطية عدد من التكاليف ذات الصلة. وقد تكون آلية تمويل مماثلة مفيدة لدورات اللجنة الفرعية المقترحة المختصة بتربية الأحياء المائية، في حالة عدم توافر تمويل إضافي في إطار البرنامج العادي.

الإجراءات التي يقترح أن تتخذها اللجنة

20 - يرجى من اللجنة أن تستعرض الاقتراح الحالي، وأن تتخذ الإجراءات وتقدم ما تراه ملائما من توجيهات.