Programme Implementation report -2002-2003-موجز برنامج العمل والميزانية للفترة المالية

Cl 120/3

April 2001

المجلس

الدورة العشرون بعد المائة

روما، 18-23/6/2001

موجز برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2002-2003

تقديم المدير العام

يسرني أن أقدم إلى المجلس موجز برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2002-2003 من خلال لجنتي البرنامج والمالية. فهذه خطوة تشاورية أساسية تفضي إلى إعداد مقترحات برنامج العمل والميزانية الكاملة لاتخاذ قرار بشأنها في نهاية المطاف من جانب المؤتمر في وقت لاحق من هذا العام.

وتجسد الميزانية، من واقع تعريفها، طلبا ماليا يقدم للدول الأعضاء في أي منظمة لتوفير الموارد اللازمة للتمكن من تنفيذ برنامج العمل المتفق عليه، والذي ينبغي أن يلبي تطلعات هذه الدول وطلباتها التي أعربت عنها. ولدى النظر إلى المدى البعيد، في حالة المنظمة، يتبين أن صياغة برنامج العمل والميزانية الحالي تتميز بميزة كبيرة تتمثل في استنادها أولا إلى الإطار الاستراتيجي للفترة 2000-2015، بالصيغة التي وافق عليها المؤتمر في نوفمبر/تشرين الثاني 1999، وثانيا إلى الخطة متوسطة الأجل التي تغطي السنوات الست 2002-2007. وقد رأى المجلس بصفة عامة أن هذه الوثيقة الأخيرة توفر عرضا دقيقا للأولويات الرئيسية، والتوازن المطلوب، وخلص إلى أن من الضروري أن يكون المضمون الفني لهذه الوثيقة نقطة البداية في اعداد موجز برنامج العمل والميزانية.

والمجال الذي لم يستطع المجلس أن يصل فيه الى اتفاق يتعلق بمستوى الموارد التي يمكن توخيها للفترة المالية القادمة، حيث تتراوح وجهات النظر بين خفض الموارد المتأصل في ميزانية "النمو الصفري الاسمي" وتأييد زيادة حقيقية بنسبة 15 في المائة. والواقع أن من الممكن أن نواجه أكثر وجهات النظر تشاؤما إزاء المستوى الملائم للموارد بالحجم الكبير للاحتياجات المباشرة، وخاصة التباطؤ المثير للقلق في التقدم صوب تحقيق هدف خفض أعداد من يعانون من نقص الأغذية الذي وافق عليه مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وقد دفعني هذا التطور المؤسف إلى أن أقترح أن تجدد الدول الأعضاء في هذه المنظمة التزامها، على أعلى المستويات السياسية من خلال المناقشات التى ستدور فى "مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد" الذي سيعقد خلال الدورة القادمة لمؤتمر المنظمة.

وفي هذا السياق، يمكن توقع المزيد من الطلبات الملحة من الدول الأعضاء في طائفة عريضة من المجالات بما في ذلك:

سلامة الأغذية للتعامل مع انتشار الأمراض الحيوانية وتلوث الأغذية فضلا عن قضايا الصحة النباتية والتكنولوجيا الحيوية؛
الخدمات الاستشارية في مجال السياسات ذات الصلة بالتجارة التي ستزيد أهميتها في ضوء المفاوضات الهامة الجارية أو القادمة؛
إقامة أطر تنظيمية قطرية مناسبة لإتاحة الفرصة لجميع البلدان لتجنب الاستبعاد من منافع العولمة؛
وضع وتنفيذ نظم قطرية لمعلومات انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة؛
دعم شبكة التنمية الريفية التابعة للجنة التنسيق الإدارية وخاصة باعتبارها وسيلة لإبراز الاهتمامات بالأمن الغذائي في أطر التخطيط القطرية للأمم المتحدة والبنك الدولي؛
تزايد الطلبات للحصول على المشورة بشأن انعكاسات فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة على التنمية الزراعية والريفية من ناحية السياسات؛
طلبات تمديد البرنامج الخاص للأمن الغذائي.

ولا تبدو في الأفق، للأسف، نهاية لحالات الطوارئ التي تحدث بلا هوادة في جميع أقاليم العالم الأمر الذي يتطلب مشاركة المنظمة النشطة وفي الوقت المناسب في مساعدة البلدان المتضررة. وفي حين أن مدخلات المنظمة في أوضاع الطوارئ - حتى مرحلة الاحياء الأساسية - تسلم في معظم الأحيان من خلال مصادر سخية من خارج الميزانية، فإنها تعتمد على نشاطات رئيسية في إطار البرنامج العادي (مثل النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر، ونظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة).

وتضع هذه الطلبات للمساعدة، بدورها، طلبات أخرى على عاتق ممثلي المنظمة القطريين حيث تتجه إليهم الحكومات باعتبارهم نقطة البداية للوصول إلى المنظمة، وعلى برنامج التعاون الفني باعتباره أكثر مصادر التمويل سرعة واستجابة لكثير من هذه المساعدات. وإجمالا فيما يتعلق بالجانب المعياري في عمل المنظمة، فإن قائمة النشاطات التي يُطلب منا تخصيص مزيد من الموارد لها تزداد وتكبر في كل مرة يجتمع فيها عدد من الدول الأعضاء معا. فخلال الأسابيع القليلة الماضية، جددت كل من لجنة مصايد الأسماك ولجنة الغابات طلبهما بزيادة حصتهما من الموارد الإجمالية للمنظمة.

غير أن الطلبات بإسناد أولوية قصوى، ومن ثم المزيد من الموارد تغطي طائفة من أعمال المنظمة أكثر من ذلك بكثير كما يتضح من القائمة المختارة التالية:

العمل في التعهد الدولي بشأن الموارد الوراثية النباتية؛
تنفيذ الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛
الأمانة المؤقتة لاتفاقية روتردام بشأن المبيدات؛
العمل في التكنولوجيا الحيوية والسلامة البيولوجية؛
المواصفات الغذائية للدستور الغذائي؛
تعزيز المركز العالمي للمعلومات الزراعية وبياناته الأساسية عن الزراعة ومصايد الأسماك والغابات؛
تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وخطة العمل الدولية التي وافقت عليها لجنة مصايد الأسماك؛
تعزيز عملية تقدير الموارد الحرجية والدراسات الاستشرافية الأخرى؛
تقديم الدعم لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات، والشراكة التعاونية بشأن الغابات؛
تزايد الاهتمام بمرافق الغابات؛
وغير ذلك كثير من بينه التقدم الأكثر قوة صوب ضمان التوازن في استخدام لغات المنظمة في جميع أعمالها.

وأؤكد مرة أخرى أن هذه القائمة ليست كاملة إلاّ أنها توفر مثالا جيدا على طائفة المسائل التي تسعى الدول الأعضاء إلى زيادة النشاط والموارد فيها - في حين تذكر في نفس الوقت، في كثير من الحالات، أنه لا داعي للزيادة الشاملة في مستوى الموارد المتاحة لهذه المنظمة. فلا تستطيع أي منظمة أن تستمر، دون عواقب وخيمة، في خفض ميزانيتها بعد فترتين متتابعتين من النمو الاسمي الصفري خلال ست سنوات في وقت تواجه فيه احتياجات التحديث، واللامركزية وزيادة الطلبات الناشئة من الأهداف التي حددها مؤتمر القمة العالمي للأغذية لعام 1996.

وتميل الدول الأعضاء، بالطبع، إلى الاعتقاد بأن من المسلم به أن يكون لدى المنظمة أحدث النظم الإدارية وأفضلها أداء رغم أنها ترفض بشدة توفير الموارد الإضافية اللازمة لتمويل ما ينطوي عليه من تكاليف استثمارية أولية ضخمة. وفي كثير من الأحيان، يضع ذلك تنفيذ عمليات التحديث المعقدة المطلوبة تحت رحمة ميزانيات تقشفية مما يؤدي للأسف في كثير من الأحيان إلى تأخيرات وإحباطات ونتائج أقل اكتمالا بالنظر إلى أن التخطيط المسبق للموارد اللازمة لا يمكن أن يتحقق في مثل هذه الظروف.

ولدى محاولة التوفيق بين جميع هذه الاحتياجات في إطار قيود ميزانية ثابتة، يشعر زملائي في الأمانة، في كثير من الأحيان، أنهم يواجهون مهمة مستحيلة. فالأجهزة الرياسية تدرك بالطبع الحقائق الثابتة عن سجل الميزانيات الأخيرة في المنظمة. ولذا فإنه قد يكون من دواعي الضيق للبعض أن يروا ويسمعوا نفس الأرقام وهي تعاد في غالب الأحيان. غير أن العواقب جسيمة داخل الأمانة، وظلت معنا منذ فترة طويلة لدرجة أنني أعتبر نفسي مقصرا في واجباتي باعتباري رئيسا تنفيذيا إذا لم أشر إليها.

لقد كانت الميزانية المعتمدة للفترة المالية 1994-1995 تبلغ 673.1 مليون دولار. وبعد الخفض المفاجئ بل والمؤلم في مستوى الميزانية إلى 650 مليون دولار الذي ووفق عليه في 1995، وضع المؤتمر، منذ ذلك الوقت، قيدا تعسفيا بعض الشيء ومصطنعا بالتأكيد على الموارد التي تتاح، وهو قيد ليس له أية علاقة مباشرة بطلبات البلدان الأعضاء واحتياجاتها. ويصل إجمالي ذلك، كما ذكرت في الخطة متوسطة الأجل، إلى خفض لفترة السنتين قدره 95 مليون دولار أو 15 في المائة دون المستوى الذي كان ينبغي أن تكون عليه ميزانية 2000-2001 لو كان قد طبق النمو الصفرى الحقيقي خلال الفترة المعنية.

ولقد واجهت المنظمة، جزئيا، هذا الوضع الممتد لانخفاض الموارد بأن نفذت حزمة شاملة من الإصلاحات الهيكلية وتدابير زيادة الكفاءة. وأعتقد أن بوسع المنظمة أن تبين عمق هذه التغيرات وحسن توقيتها. فقد أصبحت منظمة أقل تضخما وأكثر كفاءة.

غير أن ثمة سؤال منطقي في هذا المنعطف هو: إلى متى سيظل هذا الوضع سائدا؟ ففي حين أنه يمكن تفهم الدعوة إلى تقييد ميزانيات المنظمات الدولية في أوقات العجز المتفشي في الميزانيات العامة، فإن المرء يسمع هذه الأيام أن العجز قد أصبح قيد السيطرة، وعن الفوائض العالمية بصورة هائلة في بعض البلدان الغنية. فهل من الخيال أن نتوقع، بعد تغير الظروف، أن تستفيد المنظمات الدولية من الموارد الإضافية الكافية لممارسة اختصاصاتها بقدر أكبر من الفعالية؟

لقد أعربتُ عن مشاعر مماثلة في مقدمة الخطة متوسطة الأجل للفترة 2002-2007 التي صدرت منذ بضعة أشهر. ففي الوقت الذي يصبح فيه المعدل السنوي لخفض أعداد من يعانون من نقص الأغذية في العالم غير كاف بصورة مؤلمة في ضوء الأرقام المتحفظة بالفعل الذي اتفق عليها في مؤتمر القمة العالمي للأغذية بعد فترة تقرب من الثماني سنوات من نقص النمو في الميزانية بالأرقام الاسمية ناهيك عن الأرقام الفعلية، أشعر أنه لا توجد قضية أفضل من ذلك، ومن ثم أدعو الدول الأعضاء إلى دراسة استئناف النمو الحقيقي في هذه المنظمة. فالزيادة الصافية المؤقتة، بالتكاليف المقارنة وسعر الصرف الحالي تبلغ 9.6 في المائة عن الميزانية المعتمدة الحالية أشير إليها في الخطة المتوسطة الأجل باعتبارها أمرا مرغوبا فيه بشدة خلال الفترة 2002-2003.

غير أنه، كما أشير أعلاه، لم يتوافر أي اتفاق على هذا الرقم خلال المجلس الأخير. والواقع، أن الافتقار إلى توافق الآراء أدى إلى اقتراح بعض الدول الأعضاء إعداد عدة تصورات، وهو عملية باهظة التكاليف من حيث وقت الموظفين لا تؤدي، في رأيي، إلى اقتراب الدول الأعضاء من التوصل إلى توافق في الآراء. وبدلا من ذلك حاولت أن أجد طريقا وسطا أرجو أن يحظى بقدر كبير من الدعم مما يؤدي إلى توافق حقيقي في الآراء.

لقد وضعت المقترحات الواردة في هذه الوثيقة للمحافظة، إلى أقصى حد ممكن، على الاتجاهات الفنية الرئيسية المحددة للفترة المالية القادمة في الخطة متوسطة الأجل مع قصر الطلب على النمو الحقيقي في الاعتمادات على 5.4 في المائة بأسعار الصرف الثابتة ومستويات التكاليف.

ويلاحظ أنه بمقتضى سعر الصرف الحالي، استبعد تماما تقريبا عامل سعر الصرف وارتفاع التكاليف. كما تعرض في الوثيقة تأثيرات العديد من المعدلات الافتراضية على المقترحات من حيث المستوى الكامل للميزانية.

وتتضمن الوثيقة أيضا تفسيرات للزيادات المقررة عن اعتمادات ميزانية 2000-2001. والمعالم البارزة الرئيسية هي: إتاحة الفرصة لزيادات انتقائية في النشاطات الفنية ذات الأولوية المتقدمة مثل تلك التي أشرت إليها بالفعل، وزيادة نسبة اعتمادات برنامج التعاون الفني بناء على طلب معظم البلدان الأعضاء، وإتاحة الفرصة لزيادة التغطية المرضية للبلدان بالإدارة التي تتسم بالكفاءة للنشاطات الميدانية، وهو الأمر الذي يعد ضروريا لتوزيع المسؤوليات الهامة.

أرجو أن تنظر اللجنتين والمجلس في هذه الحقائق والأرقام الأكيدة جنبا إلى جنب مع مزايا المقترحات المختلفة، وأن يصلوا إلى ما أراه الاستنتاج المنطقي الوحيد وهو أنه إذا كان علينا أن نفي بطلباتكم في الحصول على الخدمـــات، فإن عليكـــم، أنتـــــم الــدول الأعضاء تخصيص المزيد من الموارد لهذه المنظمة.

جـاك ضيوف
المديـر العـام