| CL 120/14 مايو / أيار 2001
|
| CL 120/14 مايو / أيار 2001
|
المجلس |
الدورة العشرون بعد المائة |
روما، 18-23/6/2001 |
تقرير الدورة الخامسة
والثمانين للجنة البرنامج
|
| مسائل للعرض على المجلس | |
| الفقرات | |
| مقدمة | 1-6 |
| موجز برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2002-2003 | 7 |
| القسم الأول: إطار البرنامج | 8 |
| القسم الرابع: الميزانية البرامجية | 9-41 |
| مسائل تستدعى اهتمام المجلس | 42 - 74 |
| تقييم المساعدات المقدمة من المنظمة فى مجال السياسات | 42-45 |
| موقع التقييم | 46-47 |
| متابعة تجميع عمليات تقييم المشروعات الميدانية فى الآونة الأخيرة | 48-51 |
| مستوى البرامج الميدانية فى المنظمة - تقرير عن سير العمل | 52-59 |
| خطة عمل المنظمة للمساواة بين الجنسين | 60-64 |
| تقرير عن التطورات البرامجية الهامة | 65-67 |
| تقارير وحدة التفتيش المشتركة | 68-69 |
| تقرير عن سير العمل فى متابعة التوصيات السابقة للجنة البرنامج | 70 |
| استعراض طرق عمل لجنة البرنامج | 71 |
| البنود المحتمل مناقشتها أثناء الدورة القادمة | 72-73 |
| أية مسائل أخرى | 74 |
1- تقدم اللجنة تقرير دورتها الخامسة والثمانين إلى المجلس.
2- حضر الدورة أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم:
| الرئيس: Mr.
R.Ross (كندا) الأعضاء: Mr. P. N. Ross (استراليا) Mr. M.T.Kima (الكاميرون) Mr. Z. Tang (الصين) Mr. B. Gutierrez Zuluaga Botero (كولومبيا) Mr. A.S. Karama (اندونيسيا) Mr. F. Zenny (جامايكا) السيد جورج منصور (لبنان) السيد عصام محجوب زاوية (ليبيا) Mr. J. Berteling (هولندا) Ms. S. Nyamudeza (زمبابوى) |
3- وحل السيد M.T.Kima محل السيد T.N. Mokake كممثل لحكومة الكاميرون في لجنة البرنامج.
4- وحضر الاجتماع السيد S.Baharsjah، الرئيس المستقل للمجلس.
الموافقة على جدول الأعمال1
5- ووفق على جدول الأعمال والجدول الزمنى.
انتخاب نائب الرئيس
6- ووفقا للائحة الداخلية، انتخبت السيدة S.Nyamudeza (زمبابوي)، نائبا للرئيس لعام 2001.
موجز برنامج العمل والميزانية للفترة المالية
2002-20032
القسم الأول: إطار البرنامج
7 - أعربت اللجنة عن تقديرها للعرض الواضح للمقترحات، وأشارت إلى أنها محددة بصورة راسخة في الخطة متوسطة الأجل للفترة 2002-20073 والتوجهات طويلة الأجل للإطار الاستراتيجي خلال الفترة 2000 - 2015.
8 - ورحبت اللجنة أيضا بالمعلومات التفصيلية التي قدمت عن النشاطات المقررة خلال الفترة المالية القادمة في إطار مجالات الأولوية الخاصة بالعمل متعدد التخصصات التي أبرزت في الخطة متوسطة الأجل.
القسم الرابع: الميزانية البرامجية
9 - ناقشت اللجنة، بعد أن أخذت في الاعتبار ما
سيجرى من مناقشات مشتركة مع لجنة المالية،
الاتجاهات الفنية للأجزاء ذات الصلة الواردة في
القسم الرابع: الميزانية البرامجية، وأدلت
بالملاحظات التالية.
الباب الثاني: البرامج الفنية والاقتصادية
10 - رأت اللجنة أن الاقتراحات الخاصة بالفترة المالية القادمة حسنة التوازن سواء من حيث معالجة القضايا العالمية الناشئة أو الأولويات الإقليمية في بيئة متغيرة ومن حيث البناء على الإنجازات السابقة. ولاحظت اللجنة الصلات واسعة النطاق بين النواحي المعيارية والتشغيلية والدعم اللازم من خارج الميزانية لتحقيق المخرجات الواردة في بعض الكيانات. غير أنها، اقترحت اتباع منهج أكثر وضوحا واتساقا فيما يتعلق بإدراج وإعداد التقارير عن الموارد من خارج الميزانية في المستقبل.
11 - أعربت اللجنة عن تقديرها للاهتمام الذي أولي لتعزيز تنسيق النشاطات داخل مصلحة الزراعة، وخاصة من خلال البرنامج الجديد 2-1-0 المشترك بين وحدات المصلحة. وقد أبلغت اللجنة بأن الكيانات البرامجية الخاصة بأمانتي هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة ولجنة الزراعة، والخدمات الفنية المقدمة للشراكات وتعزيز المعلومات تهدف إلى إعادة تجميع الموارد من الكيانات الأخرى لتحسين الاتساق. وفي نفس الوقت، يجرى إسناد الاهتمام أيضا للمشاركة النشطة في الأفرقة الإقليمية مع مراعاة المستوى الفني الميداني لهذا البرنامج الرئيسي. ورحبت اللجنة بالالتزام الكبير بالموارد والمخرجات لتحقيق أهداف جميع المجالات ذات الأولوية للعمل متعدد التخصصات في هذا المجال.
12 - وأيدت اللجنة الأولويات النسبية التي أسندت للعمل في إطار البرنامج الرئيسي 2-1. وحصلت على إيضاحات بشأن زيادة الاهتمام بالعمل في نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود والزراعة للمحافظة على الموارد باعتبارها من الوسائل المستخدمة للحد من استخدام الأسمدة، والتخفيف من تأثيرات الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات، والموارد الوراثية النباتية واستراتيجيات مكافحة الآفات بما في ذلك، المبيدات الحيوية، والإدارة المتكاملة للآفات وما يتصل بذلك من بناء القدرات، والترويج للمحاصيل البديلة مثل نخيل التمور في أفريقيا، والحد من ملوحة التربة، وتنمية المحاصيل المقاومة للأملاح، فضلا عن تطوير النظم المتكاملة للمعلومات.
13 - وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بشأن التعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية، أحيطت اللجنة علما بأن من المعتزم تقديم نص تم التفاوض بشأنه إلى الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر في نوفمبر/تشرين الثاني 2001 للنظر واتخاذ قرار.
14 - كما أخذت اللجنة علما بالجهود التي تبذل لتحويل الموارد إلى النشاطات ذات الأولوية الأعلى من خلال إلغاء التركيز على العمل في عدد من المجالات مثل الري على نطاق واسع، وقضايا الصحة والمياه، وتكنولوجيات الإنتاج الحيواني المعنية بأماكن معينة، والأنواع الحيوانية الأقل أهمية، وتحليلات قطاع الثروة الحيوانية العام، وهياكل المزارع، وأساليب الزراعة واسعة النطاق والتأمين على المحاصيل.
15 - أيدت اللجنة الأولوية المسندة للاعتراف بالأمن الغذائي باعتباره عنصرا رئيسيا في استراتيجيات الحد من الفقر، وسلامة الأغذية وحماية المستهلك، بما في ذلك الدستور الغذائي، وبناء القدرات بشأن المفاوضات التجارية الخاصة بالزراعة في إطار منظمة التجارة العالمية، ورصد سير العمل في تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية على المستويين القطري والعالمي بما في ذلك من خلال نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، وتحسين تغطية ونوعية الإحصاءات والاستجابة للعدد المتزايد من طوارئ الأغذية.
16 - ولاحظت اللجنة الخطوات التي اتخذت لإعادة هيكلة وتعزيز أمانة الدستور الغذائي مع إعادة تأكيد الرغبة في أن تفي منظمة الصحة العالمية بحصتها في المساهمات في برنامج مواصفات الأغذية المشترك بينها وبين المنظمة. وأيدت اللجنة زيادة تبادل المعلومات بشأن سلامة الأغذية وصحة النبات والحيوان، بما في ذلك نظام التنبيه السريع إلى الطوارئ ذات الصلة بسلامة الأغذية.
17 - ورحبت اللجنة بالإصلاحات الجارية في إدارة الاجتماعات السلعية بتكاليف منخفضة مع التوسع في التغطية اللغوية، والمقترحات الرامية إلى تنفيذ توصيات الدورة الثالثة والستين للجنة مشكلات السلع بتعزيز فعالية الأجهزة السلعية الحكومية الدولية.
18 - وأكدت اللجنة أهمية الكيان 2-2-4-A-2: تقديم الدعم للبلدان النامية في مجال السياسات السلعية والتجارية استعدادا للمفاوضات التجارية، ولاحظت أن هذه المساعدات تقدم الآن بالفعل لطائفة عريضة من البلدان، بما في ذلك المجموعة الكاريبية، إلاّ أنه يتعين تكثيف الجهود خلال فترة مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة.
19 - ولاحظت اللجنة أن الاعتماد الوارد في الميزانية بشأن النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر قد يصبح غير كاف إذا ما استمرت الكوارث الطبيعية والتي من صنع الإنسان في تزايد.
20 - وأيدت اللجنة الجهود التي تبذلها المنظمة لضمان الاعتراف بهدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية الرامي إلى خفض أعداد الجياع إلى النصف في إطار الأهداف الإنمائية الدولية وإدراجه في استراتيجيات الحد من وطأة الفقر.
21 - وأحيطت اللجنة علما بالحاجة الملحة إلى تحديث قاعدة البيانات المؤسسية المتعلقة بالبيانات الإحصائية الفنية للوصول بها إلى أحدث معايير البرمجيات الفنية الجارية، وأوصت بالنص على ذلك بصورة أكثر صراحة في برنامج العمل والميزانية الكامل.
22 - ولاحظت اللجنة الاهتمام الذي يسند للتغطية اللغوية المتوازنة، إلاّ أنها حثت على بذل المزيد من الجهود في هذا الاتجاه وخاصة في موقع المنظمة على شبكة الانترنت، بما في ذلك المركز العالمي للمعلومات الزراعية. وأحيطت اللجنة علما بأنه بفضل التمويل من الكيان المعنون برنامج لتحسين التغطية اللغوية (2-2-2-P-5) تمكن المركز العالمي للمعلومات الزراعية من وضع أدوات ومنهجيات لدعم اللغات. كما حصلت على إيضاحات بشأن التقسيم الفعال للعمل حيث أصبحت الوحدات الفنية مسؤولة عن إعداد الإحصاءات والمعلومات بما في ذلك جمعها وتحليلها ونوعيتها الفنية، في حين يوفر المركز العالمي للمعلومات الزراعية الآلية المؤسسية لإدارة ونشر هذه المعلومات، إلاّ أنها أعربت عن القلق من أن العرض الذي قدم جعل من المتعذر الاعتراف بالمركز العالمي للمعلومات الزراعية باعتباره نشاطا شاملا.
23 - حصلت اللجنة على إيضاحات على وجه الخصوص عن مسوغات عمليات النقل المقترحة للموارد فيما بين الكيانات البرامجية فضلا عن المساعدات التي تقدم فيما يتعلق بخطط العمل الدولية. وأبلغت اللجنة بأن برنامج العمل والميزانية الكامل سوف يتضمن المزيد من التنقيحات والإيضاحات بهذا الشأن.
24 - وأحيطت اللجنة علما بالتعاون مع أجهزة مصايد الأسماك والدولية ونطاق نشاطات التدريب ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية. وأكدت الحاجة إلى الانتقائية في معالجة التعاون مع أجهزة مصايد الأسماك وتقديم الدعم لها.
25 - ولاحظت اللجنة أن تأثير توصيات الدورة الرابعة والعشرين للجنة مصايد الأسماك قد وردت، إلى حد ما، في الاقتراحات، إلاّ أنه سيتعين توفير موارد إضافية من خارج الميزانية لتنفيذ هذه التوصيات بصورة كاملة.
26 - ووافقت اللجنة على الأولويات المقترحة بشأن برنامج مصايد الأسماك بعد مراعاة الملاحظات الواردة أعلاه.
27 - رأت اللجنة أن البرنامج الرئيسي يعكس بصورة جيدة الأولويات الفنية الواردة في الخطة متوسطة الأجل للفترة 2002-2007. وقد أبلغت بأن الكثير من التغييرات البرامجية الواضحة تحدث نتيجة لدمج العديد من الكيانات البرامجية الصغيرة في الخطة متوسطة الأجل من أجل توفير المزيد من المرونة وتشجيع الأعمال المشتركة بين التخصصات وأن مجموع عدد الكيانات الحرجية قد خفض من 28 إلى 21.
28 - وأوصت اللجنة بالتوسع في توضيح المساهمات الهامة التي تقدمها الغابات للأمن الغذائي في وثائق برنامج العمل والميزانية في المستقبل.
البرنامج الرئيسي 2-5: المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة
29 - طلبت اللجنة إيضاحات عن العلاقات بين مصلحة التنمية المستدامة والمصالح الأخرى وخاصة فيما يتعلق بقضايا التكنولوجيات الحيوية والسلامة البيولوجية والكائنات المحورة وراثيا. كما أوصت بتنسيق الجهود لتجنب الازدواجية.
30 - وأكدت اللجنة من جديد أهمية مساهمات المنظمة في نشاطات الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية ومشاركتها الفعالة فيها. وطلبت اللجنة تأكيدات بعدم وجود تضارب محتمل بين اختصاصات كل من الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية والمنتدى العالمي للبحوث الزراعية. وأوصت اللجنة بأن تواصل المنظمة مشاركتها النشطة في الجماعة الاستشارية وفي آليات لجنة التنسيق الإدارية.
31 - وحثت اللجنة على زيادة توضيح الصلات بقضايا الأمن الغذائي في النشاطات الموجهة نحو البيئة في إطار البرنامج 2-5-1. وأبدت قلقها من خفض الموارد الخاصة بالكيانات البرامجية التي تربط بين البحوث والإرشاد والأمن الغذائي.
32 - وطلبت اللجنة إيضاحات بشأن العلاقات بين نشاطات المنظمة في مجال فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة، وتلك التي تنفذ على نطاق منظومة الأمم المتحدة عموما. وأعربت عن القلق إزاء استمرار عمل المنظمة في مجال السكان في المدى الطويل بالنظر إلى الانخفاض الشديد في المساهمات المقدمة من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
33 - وأبلغت اللجنة بأحدث التطورات المتعلقة بالبرنامج الخاص للأمن الغذائي، بما في ذلك تعبئة الموارد من خارج الميزانية، وزيادة اتفاقيات التعاون بين بلدان الجنوب. وأكدت من جديد أهمية البرنامج الخاص، وأوصت بأن يسند البرنامج الاهتمام الواجب للتسويق وخدمات الدعم الأخرى.
34 - درست اللجنة بقدر أكبر من التفصيل هذا البرنامج الرئيسى متزامنا مع البند 4 من جدول الأعمال: تقييم المساعدات فى مجال السياسات. وتأمل اللجنة فى أن ترى تأثيرات التوصيات المنبثقة عن التقييم قد عولجت بصورة وافية فى برنامج العمل والميزانية.
35 - لاحظت اللجنة بالاهتمام المشاركة النشطة لمركز الاستثمار فى المبادرة المشتركة للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وما يرتبط بها من أوراق استراتيجية تخفيف وطأة الفقر، وكذلك تعاون المنظمة مع كل من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمى لتشجيع تخفيض أعباء الديون مرتبطة ببرامج الأمن الغذائى فى البلدان ذات الدخل المنخفض. وأبلغت اللجنة بأن المنظمة قد عينت مؤخرا الوكالة المنفذة للمرفق العالمى للبيئة، وعلى سبيل المثال فى مجال الملوثات العضوية المستديمة، مما من شأنه أن يعزز قدرة المنظمة على زيادة فعالية الموارد الموجهة للجوانب البيئية للأمن الغذائى والتنمية الريفية.
36- عالجت اللجنة العمل فى اطار هذا البرنامج الرئيسي بصورة متعمقة أثناء دراستها للبندين 6 و7 أدناه.
37 - لاحظت اللجنة أن موارد اضافية قد رصدت بهدف تعزيز شبكة المكاتب القطرية، وتوفير القدرات لتلك المكاتب التى تتولى مسؤوليات تنفيذية فيما يتعلق بإنجاز البرامج الميدانية فى البلدان التى تعمل فيها. وأكدت من جديد، فى هذا الصدد، أهمية تعيين الممثلين الأكفاء.
38 - واستفسرت اللجنة عن التفصيل الدقيق لصافى الزيادة المبينة فى الموارد والتغييرات المعتزمة فى الوظائف. وتلقت اللجنة تأكيدات بأن ذلك سيتم توضيحه بصورة وافية فى برنامج العمل والميزانية الكامل.
39 - كما تلقت اللجنة توضيحات بشأن العدد المقرر من البلدان التى ستتم تغطيتها خلال الفترة المالية القادمة، فى اطار شتى الترتيبات، بما في ذلك تلك التى ستستفيد من خطة الموظفين الفنيين المنتدبين التى وافق عليها مجلس المنظمة في دورته التاسعة عشرة بعد المائة.
40 - أبلغت اللجنة بما يعتزم اجراؤه من استعراض لمهام الوحدتين الرئيسيتين المدرجتين فى الميزانية فى اطار هذا البرنامج الرئيسى، وهما وحدة التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ووحدة التعاون مع الوكالات الثنائية والمتعددة الأطراف. ورحبت بالجهود الرامية الى زيادة البرامج الميدانية، بما فى ذلك توسع الحوار مع الجهات المتبرعة، واقامة تحالفات استراتيجية تكرس للمجالات الموضوعية الهامة ذات الأولوية المعترف بها، والاتصالات الجارية مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى لعكس الاتجاه الانخفاضى الحاد فى الأنشطة الميدانية المشتركة بين البرنامج والمنظمة.
41 - وشجعت اللجنة على زيادة التعاون مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى، بالاضافة الى القطاع الخاص. وتلقت توضيحات بشأن الزيادة المقترحة فى الموارد المرتبطة بالهياكل المساندة ليوم الأغذية العالمى وبرنامج تليفود.
42 - رحبت اللجنة بتقرير التقييم الذى تعتبره نموذجا لما ينبغى أن تكون عليه عمليات التقييم القادمة للبرنامج فى سياق الاطار الاستراتيجى للمنظمة وخطتها متوسطة الأجل. وخصت بالتقدير التوجه الاستراتيجى والاستشرافى للتقييم، وكذلك ما تضمنه من تقييم متعمق وصريح وتوصياته ذات التركيز الواضح. وقد جمع التقييم بين مسوحات الاستبيان الموجهة للأعضاء من البلدان النامية، واستعراض العمل بواسطة البعثات التى أوفدت الى 21 بلدا فى كل من الأقاليم النامية، والاستعراض المستفيض للمواد والمناقشات التى دارت فى المقر الرئيسي وفى المكاتب الاقليمية. كما أن الاستعانة بالخبرات الخارجية فى شكل خبراء استشاريين مستقلين للبعثات القطرية وفريق الاستعراض من الخبراء النظراء، عززت من نوعية التقييم وموثوقيته معا. وفى حين اعترفت اللجنة بتبعات التكاليف المترتبة على هذا التقييم الشامل، أكدت أهمية نوعية ونزاهة التقييم أكثر من كميته.
43 - وأظهر التقييم أن المساعدات المقدمة من المنظمة فى مجال السياسات تحظى بتقدير واسع من قبل البلدان والشركاء الدوليين، وأن نوعيتها الفنية تماثل فى جودتها، ان لم تكن تعلو على تلك المقدمة من وكالات أخرى، وتسهم بقدر كبير فى عملية صنع السياسات. وتتمتع المنظمة بمزايا قوة نسبية فى العمل الزراعى شبه القطاعى، وفى مصايد الأسماك والقطاع الحرجى، وكذلك فى منهجها الاستشارى فى العمل مع الحكومات. وخلصت اللجنة الى ضرورة اسناد أولوية للمساعدات فى مجال السياسات تتناسب مع أهميتها، وضرورة مزيد من تعزيزها. كما ينبغى أن تركز على أوجه قوتها النسبية وأن تعالج جوانب ضعفها، خاصة التحسينات فيما يتصل بقدراتها على الاستجابة المرنة والسريعة، من خلال تنسيق أفضل للعمل فيما بين الأطراف الكثيرة المشاركة على المستويين القطرى والاقليمى وعلى مستوى المقار الرئيسية.
44 - واتفقت اللجنة مع توصيات التقييم ووافقت عليها. وعلى وجه خاص، حثت الأمانة على تنفيذ مسارات العمل الموجزة فى استجابة الادارة، مع الاهتمام بوجه خاص بما يلى:
45 - كما أعربت اللجنة عن تقديرها لطابع الترحيب الذى تميزت به استجابة الادارة للتقييم، باقتراحها لمسارات عمل تنفيذ الكثير من التوصيات. واعترفت اللجنة بأن الاجراءات قد اتخذت بالفعل لمتابعة انجاز استنتاجات التقييم، وطلبت أن تدرج التدابير التى تتخذ، فى مقترحات برنامج العمل والميزانية الكامل للفترة المالية 2002-2003 . بيد أنها رأت، فى ذات الوقت، أن بعضا من توصيات التقييم لم تعالج على نحو واف. وطلبت اللجنة اعداد تقرير متابعة في غضون ما يقرب من سنتين بشأن سير العمل فى تنفيذ التوصيات.
موقع التقييم
46 - رحبت اللجنة ببدء موقع التقييم وأعربت عن تقديرها للجهود التى تبذل لتعزيز نشر نتائج التقييم لتبادل الخبرات وزيادة الشفافية فى عمليات المنظمة.
47 - كما رحبت اللجنة بالسياسة الرامية الى الكشف عن أقصى قدر من الحقائق على النحو الوارد فى تقارير تقييم البرنامج العادى، وأيدت تطبيق سياسة مماثلة على ملخصات تقييم المشروعات الميدانية بشرط حصول الأمانة على الموافقة اللازمة من الأطراف المعنية. وابلغت اللجنة بأنه ستدرج مادة فى اتفاقيات المشروعات فى المستقبل لتغطية هذا الجانب.
48 - رحبت اللجنة بهذا التقرير عن سير العمل
استجابة لطلب سابق منها. وأخذت علما بالتدابير
الرامية الى تحسين صياغة عملية التقييم، بما فى ذلك
اعداد خطوط توجيهية مستكملة، وصياغة مجموعة أدوات
تدريبية للموظفين مرتكزة على شبكة الانترنت، على
تقنيات الصياغة وتعزيز الآليات الموجودة لاستعراض
وتقييم المشروعات.
49 - واعترفت اللجنة بأهمية التقييم الواضح
للمسؤوليات بشأن المراحل المختلفة لدورة
المشروعات، وأعربت عن أملها فى أن ترى مساهمة ادارة
جديدة فى نطاق قسم العمليات الميدانية، فى رصد دورة
المشروعات واعداد الخطوط التوجيهية والاجراءات،
وضمان نوعية وثائق المشروعات. كما أن الوحدات
التنفيذية المصغرة التى بقيت فى المكاتب الاقليمية
لها دور هام، بما فى ذلك استعراض وثائق المشروعات
والموافقة التشغيلية عليها، على حين سيكون التقييم
داخل البلدان من قبل المكاتب القطرية لجميع
المشروعات الجديدة أكثر تشددا.
50 - ووافقت اللجنة على ضرورة أن تعود لمناقشة هذه المسألة فى دورة قادمة حالما وضعت الآليات الملائمة موضع التنفيذ، واكتملت عملية اعادة تنظيم مصلحة التعاون التقنى.
51 - ورأت اللجنة أن تحسين نوعية تصميم المشروعات أمر هام لزيادة القدرة التنافسية للمنظمة على الحصول على موارد التعاون الفنى المتناقصة، وكذلك لدورها فى تقديم الدعم للبلدان الأعضاء لأجل تلبية احتياجاتها فى مجال التنمية الزراعية.
52 - أعربت اللجنة عن عميق قلقها ازاء استمرار الانخفاض فى الموارد من خارج الميزانية للتعاون الفنى فى غير حالات الطوارئ على النحو الوارد فى البيانات الخاصة بتسليم البرامج الميدانية التى قدمتها الأمانة. ولاحظت اللجنة أن هذا التسليم قد أخذ فى التناقص بنسبة تصل الى 10 فى المائة سنويا منذ عام 1996، وأن البرامج الميدانية لغير أغراض الطوارئ قد فقدت نصف حجمها منذ ذلك العام.
53 - واستذكرت اللجنة اختصاصات المنظمة الدستورية المتمثلة فى تقديم المساعدات الفنية، وأكدت أنه اذا استمر هذا الاتجاه الهبوطى، فانه لن يؤثر تأثيرا سلبيا على نشاطات المنظمة الميدانية فحسب، بل وعلى نوعية أعمالها المعيارية، فضلا عن فعاليتها فى الحد من الجوع وسوء التغذية .
54 - ولاحظت اللجنة التحليل الذى أجرته المنظمة للعوامل الخارجية والداخلية، والجهود التى يبذلها المدير العام لزيادة النسبة من المساعدات الانمائية الرسمية المخصصة للتنمية الزراعية والريفية. ومن بين التدابير التى اتخذتها الأمانة، أو من المقرر أن تتخذها لوقف وتصحيح هذا الانخفاض والتى تركز على العوامل الداخلية، رحبت الأمانة على وجه الخصوص بتحديد الأولويات وتطبيق اللامركزية على مسؤوليات المشروعات والبحث عن شراكات جديدة وتحسين ادارة البرامج الميدانية.
55 - ولاحظت اللجنة أنه نتيجة اعتماد البرامج الميدانية القوى على مساهمات الجهات المتبرعة، وبالنظر على وجه الخصوص للانخفاض الشديد فى حصة التمويل من برنامج الأمم المتحدة الانمائى، فان توزيع الموارد من خارج الميزانية على البلدان والمشروعات تخرج، بدرجة كبيرة، عن سيطرة المنظمة. وقد أدى ذلك الى بعض الاختلالات وتزايد التركيز على تسليم المشروعات فى عدد منخفض من البلدان.
56 - ولفتت اللجنة الأنظار الى ضرورة تجنب تضارب المصالح المحتمل بين أفضليات الجهات المتبرعة وأولويات البلدان المتلقية فى المشروعات التى تنفذها المنظمة. وفى هذا الصدد، استرعت اللجنة الاهتمام الى الحاجة الى ضمان مراعاة قرارات الأجهزة الرياسية للمنظمة واختصاصاتها وميزتها النسبية فى عملية صياغة المشروعات والموافقة عليها.
57 - وأعربت اللجنة عن الأسف لانخفاض مستوى الموارد التى تحت تصرف المنظمة لتحديد المشروعات وصياغتها، وحثت الجهات المتبرعة على زيادة دعمها لهذه النشاطات التى ترى أنها ضرورية لتنمية البرامج الميدانية. وأوصت اللجنة باستكشاف السبل والوسائل اللازمة لزيادة تخصيص الأموال من البرنامج العادى لاعداد المشروعات، بالاضافة الى تلك المتوافرة بالفعل للبرنامج الخاص للأمن الغذائى ومن خلال برنامج التعاون الفنى لعمليات الطوارئ على وجه الخصوص.
58 - وأوصت اللجنة بالكشف بصورة أكمل عن البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروعات ونشرها، وتوفير وثائق المشروعات عن طريق الشبكات الالكترونية ووضع معايير لهذا الغرض.
59 - وبعد أن استعرضت اللجنة البنود 4 و 6 و 7 ذات الصلة بتقييم جوانب البرامج الميدانية، طلبت ابقائها على علم بالتطورات التي تحدث في المستقبل بشأن البرامج الميدانية وإعادة تنظيم مصلحة التعاون التقني.
60 - رحبت اللجنة بالفرصة التى أتيحت لها لاستعراض مشروع خطة العمل الخاصة بالمساواة بين الجنسين والتنمية، ورأت أنها تستجيب بصورة عامة للملاحظات الأساسية التى أبدتها اللجنة ومؤتمر المنظمة على خطة العمل السابقة بشأن دور المرأة فى التنمية. وأعربت اللجنة عن ارتياحها لما لاحظته من الصلات الأكثر وضوحا التى ربطت بين الخطة الجديدة وعمليات التخطيط والبرمجة المؤسسية الرئيسية فى المنظمة، ولا سيما الخطة متوسطة الأجل للفترة 2002 - 2007.
61 - وفى حين أيدت اللجنة الهيكل والمضمون العام للخطة، أكدت الحاجة الى ضمان مساءلة جميع المديرين من خلال عمليات رصد وتقييم فعالة لتنفيذ الخطة بالنظر الى النقص الواضح للمؤشرات الملموسة التى ستستخدم فى قياس التقدم المحرز خلال الفترات المالية الثلاث 2002 - 2007. وأكدت اللجنة أن رصد وتقييم تنفيذ الخطة مسؤولية مشتركة بين مكتب البرنامج والميزانية والتقييم وقسم شؤون المرأة والسكان، حيث أن المكتب فى وضع أفضل لتحمل مسؤولية تقييم خطة العمل ومراعاة المساواة بين الجنسين فى أعمال التقييم الجارية التى يقوم بها.
62 - ورحبت اللجنة بالأمثلة التوضيحية التى قدمت خلال المناقشات، وحصلت على تأكيدات بالالتزام الثابت الذى أبدته مختلف المصالح الفنية بتنفيذ خطة العمل مما يعزز التصريحات العامة والنوايا الواردة فى الخطة. كما دعت اللجنة الى زيادة مشاركة الوحدات غير الفنية مثل قسم المالية ومصلحة الشؤون العامة والاعلام والمكتب القانونى والمراجعة الداخلية فى دعم الخطة.
63 - وأحيطت اللجنة علما بأن هناك معلومات أكثر تفصيلا، بما فى ذلك مؤشرات قياس التقدم، مازالت قيد الاعداد وستدرج، فى قاعدة البيانات الالكترونية الخاصة بالخطة متوسطة الأجل. كما لاحظت باهتمام المعلومات التى قدمها قسم شؤون الموظفين بشأن التدابير النوعية المتوخاة ذات الصلة بالتدريب الداخلى وتحسين التوازن بين الجنسين فى ملاك المنظمة.
64 - وحثت اللجنة على مراعاة وجهات نظرها فى النسخة النهائية لخطة العمل التى ستقدم للمجلس/ المؤتمر للمناقشة والموافقة.
65 - تلقت اللجنة ايضاحات اضافية من المصالح المعنية بشأن النشاطات التى يشملها هذا التقرير. ففيما يتعلق بحرائق الغابات، والسياسات ذات الصلة بالتجارة، أحيطت علما بأن احتياجات البلدان الأعضاء المتزايدة من المساعدات سوف تعالج فى برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2002 - 2003.
66 - وأبلغت اللجنة بالاستعدادات الجارية بشأن "مؤتمر القمة العالمى للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد" المقرر عقده خلال المؤتمر العام للمنظمة. واستذكرت أن لجنة الأمن الغذائى العالمى والمجلس سوف يتناولان هذه الاستعدادات بطريقة شاملة بعد فترة وجيزة. وأحيطت اللجنة علما بالجهود الراهنة التى تبذل للحصول على دعم من خارج الميزانية من الجهات المتبرعة، ومن القطاع الخاص لضمان تأثير هذا الحدث وانتشار أصدائه.
67 - ولاحظت اللجنة أن ثمة نتيجة لا مناص منها للاستجابة للظروف المتغيرة واضافة نشاطات للبرنامج خلال الفترة المالية تتمثل فى الغاء أو ارجاء أعمال أخرى. وطلبت اللجنة اعداد وثيقة لدورتها القادمة تحدد فيها الآليات التي وضعت لتمكين المنظمة من التعامل بطريقة مرنة مع الطلبات الإضافية العاجلة لحماية عملية تنفيذ برنامج العمل المعتمد.
تقارير وحدة التفتيش المشتركة
68 - اطلعـت اللجنـة على التقرير السنوى لوحدة التفتيش المشتركة لعام 1999 وبرنامج عملها لعام 2000 وما بعده.
69 - وقررت اللجنة تأجيل دراستها لتقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون "تقرير وحدة التفتيش المشتركة بشأن الموظفين الشبان فى مجموعة مختارة من مؤسسات الأمم المتحدة: التوظيف والادارة والاستبقاء" الى دورتها القادمة فى سبتمبر/ أيلول 2001، حيث قد تتاح لها الفرصة لدراسته بالاشتراك مع لجنة المالية.
تقرير عن سير العمل فى متابعة التوصيات السابقة للجنة البرنامج
70 - اطلعت اللجنة على التقرير أعلاه، وطلبت عرض تقرير مستكمل بأحدث المعلومات بشأن عملية اللامركزية على الاجتماع المشترك القادم للجنتى البرنامج والمالية فى سبتمبر/ أيلول 2001. كما لاحظت أن التقرير الخاص بتقييم البرنامج الخاص للأمن الغذائى سيعرض على اللجنة فى مايو/ أيار 2002.
استعراض طرق عمل لجنة البرنامج
71 - وافقت اللجنة على مواصلة أسلوب قبول البلدان الأعضاء مسؤولية اعداد مجموعة من الأسئلة الاستهلالية بعد أن تتولى الأمانة تقديم الوثائق. وسوف يواصل رئيس لجنة البرنامج اسناد المسؤوليات بصورة مسبقة.
البنود المحتمل مناقشتها أثناء الدورة القادمة
72 - وافقت اللجنة على استرعاء اهتمام المجلس إلى أنها ستحتاج إلى مناقشة الموضوعات التالية فى دورتها القادمة الى جانب البنود الدائمة فى جدول أعمالها:
73 - كما لاحظت اللجنة أنه كان من المقرر أن يتدارس الاجتماع المشترك مع لجنة المالية برنامج العمل والميزانية للفترة 2002 - 2003 الى جانب البند الدائم بشأن الوفورات الناجمة عن زيادة الكفاءة فى الادارة. واقترحت اللجنة، بالاضافة الى ذلك، أن يتصل رئيس لجنة البرنامج برئيس لجنة المالية للاتفاق على:
أية مسائل أخرى
74 - بدأت اللجنة باجراء مناقشات أولية بشأن العديد من الجوانب الرئيسية ذات الصلة بسياسات وأساليب ادارة الموارد البشرية فى المنظمة. وشمل ذلك تصنيف الوظائف فى فئتى الموظفين المهنيين وموظفى الخدمات العامة، وتشجيع الترقية من الفئة الثانية الى الفئة الأولى. وأحيطت اللجنة علما بالخطوات المتخذة لتوفير قدر أكبر من المرونة للمديرين والتدابير الكفيلة بضمان استمرارية التخطيط الفعال فى ضوء التوقعات المنتظرة فى دوران الموظفين. ووافقت على أن تعود لمناقشة هذه الجوانب فى دورتها القادمة، ويفضل أن يكون ذلك أثناء الاجتماع المشترك مع لجنة المالية.
