بيان المحتويات

ألف - سياسات دعم الإنتاج والدخل
باء – سياسات التسويق والاستهلاك المحلية
جيم – السياسات الخاصة بتجارة الحيوانات واللحوم
دال – السياسات في القطاعات الأخرى التي تؤثر على اللحوم

أولاً- مقدمة

1- جرى بصورة مستمرة استعراض الخطوط التوجيهية للتعاون الدولي في قطاع الثروة الحيوانية واللحوم منذ موافقة الدورة السادسة عليها عام 1976. كما جرى مؤخراً استعراض الخطوط التوجيهية الخاصة باللحوم خلال الدورة السابعة عشرة للمجموعة في جنوب أفريقيا عام 1998. وتستند هذه الورقة إلى الإجابات الواردة بناء على طلب الأمانة الحصول على معلومات ومصادر معلومات أخرى. ويتم عرضها على المجموعة لمساعدتها على استعراض التقدم المحرز منذ 2001 باتجاه تحقيق أهداف الخطوط التوجيهية ورفع التوصيات إذا لزم الأمر.

2-وقلّما تشبه حالة الاقتصاد العالمي للحوم عامي 2001 و2002 ما كانت عليه في نهاية التسعينات، حيث أدت الأرباح الكبيرة نسبياً في الإنتاج في حقبة شهدت فيها التجارة نمواً محدوداً، إلى زيادة اتجاه الدول المتقدمة إلى دعم قطاعات اللحوم. وقد طغى بشكل متزايد انتشار الأمراض الحيوانية بسرعة على الإجابات التي أعطتها السياسات في كل أنحاء العالم في الفترة 2000-2001. وركّزت تلك الإجابات بشكل أساسي على فرض حظر على الواردات وتشديد تدابير الرقابة الصحية على الحدود للمحافظة على سلامة الحيوانات والتموين الغذائي أيضاً وبالتالي لتدعيم النظم المحلية التي ترمي إلى تعزيز صحة الحيوانات وسلامة الأغذية، بما في ذلك من خلال الإنفاق المخصص لاتخاذ المزيد من تدابير الاختبار والمراقبة والاستئصال الخاصة بالحيوانات.

ثانيا – التطورات التي طرأت على سياسات الإنتاج والتسويق والاستهلاك والتجارة في قطاع الثروة الحيوانية واللحوم

ألف – سياسات دعم الإنتاج والدخل

3-شكّل انتشار الأمراض الحيوانية على نطاق واسع عامي 2000 و2001 أبرز التحديات بالنسبة إلى مختلف البلدان في كل أنحاء العالم، فيما زاد الإنفاق العام في قطاعات الثروة الحيوانية في العديد من البلدان المصدّرة للحوم لتغطية كلفة احتواء الأمراض واستئصالها. ففرض كل من اليابان والاتحاد الأوروبي الاختبار الإلزامي لجميع الحيوانات المذبوحة بالإضافة إلى تأمين حزم تعويضات للمنتجين الذين أصيبت حيواناتهم بأمراض، شملت تسديد كل أو جزء من ثمن سحب/شراء الحيوانات المعرّضة للخطر ونفقات التخلص من اللحوم ومسحوق العظام. واعتمدت بلدان كثيرة أخرى في أوروبا الشرقية التحقق الكامل من الأمراض لكشف الاعتلال المخي الإسفنجي في البقر (جنون البقر) وأساليب التتبّع، فيما أطلقت في أمريكا الجنوبية برامج التلقيح والمراقبة لمرض الحمى القلاعية. وتكثّف معظم حكومات البلدان النامية آليات مراقبة واستئصال الأمراض الحيوانية في موازاة ترويج نظم الإرشاد الحيواني مدعومة بجهود تحسين سلامة الأعلاف. وتزامن هذا في الكثير من البلدان مع إجراء إصلاحات مؤسسية تركزت على زيادة الخصخصة في قطاع الثروة الحيوانية.

4-في بعض البلدان الأوروبية، أدى انتشار الأمراض الحيوانية إلى اعتماد سياسات تشجّع على الانتقال إلى نظم إنتاج زراعي مكثّفة أكثر. وفي المجموعات الأوروبية، جرى ذلك من خلال سياسات تخفيض كثافة التخزين والحدود الإلزامية للسنّ الفردي، فيما زاد دعم جمهورية سلوفاكيا للأبقار المخصصة للذبح التي تربىّ بطريقة مكثّفة عام 2001. كما أعطيت علاوات على نوعية الحيوانات التي تطابق بعض المواصفات بينما استحدثت الحكومة، على ضوء السعر المنخفض للخنازير الداجنة المستوردة عام 2002، تدبيراً يقضي بمنح شركات تجهيز اللحوم علاوات لشراء لحوم الخنزير المحلية.

5-في المقابل، استمرّت إعادة هيكلة القطاع الحيواني في أوروبا الشرقية، تحت تأثير إمكانية اندماج المجموعات الأوروبية وبتحفيز منها. ويفترض الالتزام بمواصفات النظافة التي فرضتها المجموعات الأوروبية إعادة تشييد العديد من المسالخ في الإقليم. وتعمد بلدان كثيرة إلى تطبيق نظام تسجيل حيوانات المزرعة، فيما يتم تسريع الانتقال إلى أشكال دعم منفصلة للإنتاج من أجل تكييف السياسات مع عملية النداء المشترك. واعتمدت الجمهورية التشيكية نظام الدفع بحسب السن الفردي بالنسبة إلى الأغنام والأبقار المخصصة للذبح عام 2000 وقُدّم دعم مضاعف على 2001. وفي رومانيا، تسعى الحكومة حالياً إلى دعم قطاع الثروة الحيوانية عام 2002 من خلال الدفع مباشرة لمنتجي الأبقار والخنازير الداجنة والدواجن وللمسالخ أيضاً. وفي موازاة استمرار دعم الأسعار في المجر، بقيت عمليات المدفوعات الخاصة بلحوم الأبقار على حالها عام 2001 ومن المقرر خفضها عام 2002. لكن إلغاء الإعانات للصادرات من لحوم الخنزير المجرية تسبب بانهيار الأسعار المحلية عام 2002 وبالتالي إلى زيادة الدعم لهذا القطاع من خلال أسعار أعلى مضمونة للحوم الخنزير في نفس السنة.

6-كذلك ارتفع دعم السوق لقطاع الثروة الحيوانية في البلدان الأخرى عامي 2000 و2001 حيث شجعت أوكرانيا، من خلال نظام العلاوات، منتجي الأبقار على ذبح الأبقار والخنازير الداجنة عندما تبلغ أوزاناً أكبر. وستتحول إسرائيل، التي تدعم التربية المكثّفة للأبقار المخصصة للذبح من خلال الدفع بحسب السن الفردي، إلى عمليات الدفع بحسب المناطق المباشرة اعتباراً من 2003. ومن أجل تثبيت أسعار العجول، أعدت جمهورية كوريا عام 2001 نظام تثبيت لتربية العجول يؤمن للمنتجين أسعاراً أعلى بنسبة 20 في المائة في السوق. وقررت الولايات المتحدة، للتعويض عن إلغاء الرسوم على الحصة المقررة المفروضة على استيراد الحملان عام 2001، تمديد برنامج التكييف للحوم الحمل حتى أغسطس/آب 2003، مع إضافة 40 مليون دولار أمريكي على شكل إعانات إلى 100 مليون دولار أمريكي متوافرة الآن.

7-وزادت الاستثمارات في إنتاجية الثروة الحيوانية في تلك الفترة لاسيما بفضل التحسينات التي طرأت على الهندسة الوراثية للثروة الحيوانية وممارسات الإدارة والبنية الأساسية. وأعلنت جمهورية كوريا في أبريل/نيسان 2001 إطلاق برنامج جديد بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي يمتد عدة سنوات ويركز على تحسين نوعية لحوم الأبقار Hanwoo، بالإضافة إلى مشروع بقيمة 322 مليون دولار أمريكي الهدف منه زيادة الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن. وتلقّت رومانيا منحة مالية لتحسين نوعية اللحوم في موازاة إعطاء إعانات لقطاع تربية الحيوانات. وفي أفريقيا، فرضت الموارد المالية المحدودة قيوداً على الاستثمارات الحكومية في قطاع الثروة الحيوانية؛ إلا أنّ الحكومات تأخذ مبادرات للحصول على تمويل لمنشآت تربية الحيوانات وبرامج استئصال الأمراض. وبينان وبوركينا فاصو والكاميرون وكوت ديفوار وتوغو هي من بين بلدان أفريقية كثيرة عمدت إلى تخصيص الخدمات البيطرية في موازاة المساعدة على تأمين الأدوية البيطرية.

باء – سياسات التسويق والاستهلاك المحلية

8-في ظلّ انتشار الأمراض، اعتمدت العديد من البلدان في كل أنحاء العالم، ومن ضمنها البلدان النامية، تدابير ذات الصلة بنوعية اللحوم والتتبّع حرصاً على سلامة/نوعية الأغذية في منتجات اللحوم. فسنّت قوانين ومواصفات جديدة منها قانون يطبّق في بولندا لتجنّب ظهور حمى الخنازير المعروفة من جديد، فيما أصدرت الصين مواصفات قطرية لمنتجات الدواجن واستحدثت جمهورية جنوب أفريقيا قانوناً خاصاً بسلامة اللحوم. وخصصت الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2002 مبلغ 15 مليون دولار أمريكي إضافي دعماً لأنشطة تفتيش اللحوم. كما وضعت إندونيسيا ومقاطعة هونغ كونغ الإدارية الخاصة مواصفات جديدة لاستخدام العقاقير البيطرية والحدود القصوى للمخلفات. وحققت أستراليا ونيوزلندا وناميبيا والجمهورية التشيكية تقدماً ملحوظاً لإرساء نظام تحديد الأبقار وإصدار الشهادات بشأنها. كما أعلنت الحكومة الأسترالية عن تحسين ملحوظ للحجر الصحي للوقاية من مخاطر الأمراض الحيوانية، وذلك عبر تقديم مبلغ 593 مليون دولار أمريكي في الخمس سنوات المقبلة.

9-لقد طرأت بعض التغييرات على المجالس الدستورية التي تتولى تنظيم السياسات الخاصة باللحوم. ففي أستراليا، ألغيت اعتباراً من يوليو/تموز 2001، المؤسسة الاسترالية للحوم الخنزير ومؤسسة الأبحاث والتطوير الخاصة بالخنازير والمجلس الأسترالي للحوم الخنزير واستعيض عنها بمؤسسة جديدة تعود ملكيتها للمنتجين هي شركة لحوم الخنازير الأسترالية المحدودة. كذلك أعلنت الحكومة الكندية في نهاية عام 2001 إنشاء الوكالة الكندية للأبحاث وتطوير السوق والترويج الخاصة بلحوم الأبقار، بتمويل من عائدات التحقّق القطرية من الأبقار المخصصة للذبح، بما في ذلك لحوم الأبقار والأبقار المستوردة.

جيم – السياسات الخاصة بتجارة الحيوانات واللحوم

10- خلافاً لما حصل في فترة 1998-2000 عندما أفصحت الدول عن نيتها في فرض قيود على الأسواق من أجل حماية المنتجين في ظل انخفاض الأسعار، تميزت الفترة 2000-2001 بكثرة تدابير الحظر على الاستيراد وفرض شروط صحية متشددة أكثر على الحدود رداً على تكرار ظهور الأمــراض الحيوانية. كما تسببت مسائــل خاصة بسلامة الأغذية ولا تتعلق بالأمراض مثل التلوث الميكروبيولوجي للحوم أو استخدام مضادات حيوية في العلف، إلى فرض حظر على الاستيراد في الكثير من الحالات. ودفعت الصدمات في الأسعار وتحوّل التجارة الناشئة عنها بعض الدول إلى إعادة تقييم الأدوات المتوافرة لحماية أسواقها من المنتجات المستوردة بأسعار منخفضة، بدءاً بتراخيص الاستيراد وصولاً إلى شروط التعبئة.

11- وشهدت أسواق اللحوم عامي 2000 و2001 ازدياد إمكانية الوصول إلى الأسواق في بعض الحالات. ولوحظت زيادة التنازلات التعريفية ومستويات الحصص في المجموعات الأوروبية من خلال منح باراغواي حصّة "هلتون" (أبقار عالية الجودة) وإمكانية الحصول على لحوم الخنزير والدواجن من دون دفع رسوم بموجب اتفاقية الصفر المزدوج. وتسمح هذه الاتفاقية بزيادة تدفق التجارة الثنائية بين المجموعات الأوروبية وبلدان أوروبا الشرقية، خاصة منتجات لحوم الخنزير، من خلال حصص أعلى وتعريفات معدومة ضمن الحصص وإلغاء الإعانات للصادرات بين الدول المشاركة. وخفّضت رومانيا الرسوم على لحوم الخنزير ولحوم الأبقار كما فعلت إسرائيل بالنسبة إلى الأبقار المستوردة للذبح. وطبّقت الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2001 قراراً صادراً عن منظمة التجارة العالمية وألغت الرسوم على الحصة المقررة التي تحدّ من استيراد الحملان. وحررت جمهورية كوريا سوق لحوم الأبقار في مطلع عام 2001 واستبدلت الحصص بالرسوم وألغت الحكومة الشرط المفروض منذ عشر سنوات لتخزين لحوم الأبقار المستوردة وبيعها بشكل منفصل. في هذا الأثناء، بدّلت الحكومة أيضاً تعريفها لـ "قاعدة المنشأ" التي تميّز بحق الأبقار المستوردة. وبعدما انضمت مقاطعة تايوان الصينية إلى منظمة التجارة العالمية، عمدت، بالإضافة إلى تخفيض واسع النطاق للتعريفات وتخفيف الرقابة على الواردات، إلى تحويل الحصص الإجمالية لما قبل الانضمام لفضلات لحوم الخنزير إلى رسوم على الحصة المقررة. كما جرى تحرير واردات مختلف أنواع لحوم الأبقار بالكامل وخفض كافة الرسوم المفروضة على جميع أنواع لحوم الأبقار كي تتساوى الرسوم لمختلف أنواع لحوم الأبقار بحلول عام 2004.

12- وترافق انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في 1 يناير/كانون الثاني 2002 مع انخفاض الرسوم على جميع اللحوم. لاسيما الرسوم المفروضة على منتجات فضلات لحوم الأبقار من 39 إلى 25.2 في المائة عام 2002. وفي موازاة ذلك، انخفضت الرسوم على لحوم الخنزير وفضلات لحوم الخنزير وفضلات لحوم الأبقار من 20 إلى 15.2 في المائة عام 2002، بينما انخفضت تعريفات لحوم الأغنام والماعز من 22-23 في المائة إلى 16.4-18.2 في المائة، بحسب قطع اللحم. كذلك خفّضت الحكومة معدلات الضريبة على القيمة المضافة عام 2002 بالنسبة إلى لحوم الخنزير والأبقار والأغنام من 17 إلى 13 في المائة. وتقرر خفض الرسوم على الدجاج المجمّد من 20 إلى 10 في المائة. لكن في حين خفّضت الصين الرسوم على منتجات الدجاج، فهي لا تحدد بحسب القيمة كما نصت عليه اتفاقية منظمة التجارة العالمية. بل تحدد التعرفة على أساس الكيلوغرام الواحد بحيث انخفضت من 1.2-2.7 رين مين بي/كلغ (15-33 سنتا أمريكيا/كلغ) إلى 1.0-1.5 رين مين بي/كلغ (12-18 سنتا أمريكيا/كلغ) حسب كل منتج. وفيما سجلت الرسوم على بعض المنتجات، مثل قطع الفروج المخصصة للشوي، انخفاضاً بنسبة 44 في المائة، بقيت الرسوم على الفروج المجمد الكامل على حالها.

13- لجأت بعض الدول خلال تلك الفترة إلى مضاعفة حماية الأسواق المحلية من خلال فرض تعريفات أعلى وتدابير حمائية ورسوم تعويضيّة. وعام 2001، زادت الأرجنتين الرسوم على منتجات فخذ الخنزير المستوردة من بلدان من خارج السوق المشتركة الجنوبية في أمريكا اللاتينية. كما فرضت عام 2000 رسوما على استيراد الدجاج من البرازيل لمنع إغراق الأسواق. فطلبت البرازيل رداً على ذلك التشاور مع الأرجنتين تحت رعاية منظمة التجارة العالمية في نوفمبر/تشرين الثاني 2001؛ لكن عدم التوصل إلى اتفاق دفع البرازيل، في أبريل/نيسان 2002، إلى الطلب من منظمة التجارة العالمية إجراء استعراض من قبل فريق خبراء في حل النزاعات للنظر في قانونية التدابير. وفي اليابان، استحدثت رسوم حمائية، أدت إلى رفــع الأسعـــار الدنيـــا للاستيــراد، على لحــوم الخنزير في أبريــل/نيسان-يونيـو/حزيــران 2001 وبــدأ تطبيقهــا في 1 أغسطس/آب. واستكملــت التدابير الحمائية الخاصة في الفلبين بالنسبة إلى استيراد المواشي والدواجن فيما رفعت جامايكا الرسوم على الدواجن بنسبة 60 في المائة إلى 100 في المائة.

14- وفي جمهورية جنوب أفريقيا، أصبحت رسوم منع إغراق الأسواق على قطع الدجاج المستوردة من الولايات المتحدة نهائية بموجب قرار رسمي في نهاية عام 2001 بينما زادت نيجيريا الرسوم على بعض المنتجات الحيوانية مثل قطع الديك الحبشي والدجاج المتبّل من 25 إلى 75 في المائة. وفي حين أدت اتفاقية الصفر المزدوج بين أوروبا الشرقية والمجموعات الأوروبية إلى تخفيض الرسوم وزيادة إمكانية الوصول إلى الأسواق، علّقت بولندا في بداية عام 2002 استيراد لحوم الخنزير من المجموعات الأوروبية.

15- وفرضت مختلف الدول قيوداً مشددة على الاستيراد للمحافظة على سلامة الأغذية أو بسبب مخاوف أخرى للمستهلكين. إذ فرضت إندونيسيا، تبعاً للسياسة المعتمدة بالنسبة إلى استيراد قطع الدواجن المصرية، حظراً على استيراد قطع الدجاج في سبتمبر/أيلول 2000، لأسباب تتعلق بالذبح الحلال على حد قولها؛ في المقابل، فرضت ضريبة 10 في المائة على القيمة المضافة على جميع المنتجات المستوردة. واستناداً إلى حالات الإخلال بأحكام بروتوكول الدواجن لعام 1996، فرض الاتحاد الروسي حظراً على استيراد الدجاج من الولايات المتحدة في مارس/آذار 2002، للضغط على أسعار الدواجن العالمية والتخفيف من قلق البلدان المستوردة الصغيرة بشأن احتمال حصول اضطرابات في الأسواق المحلية بسبب تحويل التموين من قطع الدجاج المنخفضة الأسعار. كما فرضت دول أخرى من رابطة الدول المستقلة حظراً على الدواجن المستوردة، لأسباب تتعلق باستخدام المضادات الحيوية في العلف على حد قولها.

16- وأدى ارتفاع أسعار اللحوم في تلك الفترة إلى انخفاض اللجوء إلى إعانات للصادرات عامةً، بينما شجّعت الاتفاقات الإقليمية، مثل اتفاقية الصفر المزدوج بين المجموعات الأوروبية والبلدان المرشّحة للانضمام، على الحد إقليمياً من اللجوء إلى الإعانات للحوم الخنزير والدواجن. وفي سنة 2000/2001 (يوليو/تموز – يونيو/حزيران) في منظمة التجارة العالمية، سجّلت إعانات المجموعات الأوروبية للحوم انخفاضاً بلغ 50 في المائة تقريباً مقارنة مع السنة السابقة (الجدول 1)، بينما بلغت الشحنات الإجمالية للمنتجات المستفيدة من الإعانات 60 في المائة فقط من مستويات الالتزام بتقديم إعانات للصادرات في إطار منظمة التجارة العالمية. وأدت الأسعار المرتفعة نسبياً للحوم الخنزير في المجموعات الأوروبية إلى انخفاض المبالغ المستردّة من صادرات لحوم الخنزير على جميع منتجات لحوم الخنزير المجهّزة بنسبة 5 في المائة في نهاية عام 2001 وانخفاض آخر بنسبة 10 في المائة في مطلع عام 2002. لكن في محاولة لتحقيق المزيد من التوازن في السوق بعد الاضطراب الذي تسببت به الأمراض في صناعة لحوم الأبقار في المجموعات الأوروبية، زادت المبالغ المستردّة من صادرات لحوم الأبقار من غير الحيوانات البقرية الذكر بنسبة تفوق 40 في المائة.

17- وبلغت شحنات لحوم الدواجن من الولايات المتحدة المستفيدة من الإعانات في سنة 2000/2001 (أكتوبر/تشرين الأول – سبتمبر/أيلول) بموجب برنامج تعزيز الصادرات 11524 طناً، أي نصف المخصصات الإجمالية فقط، لكن 50 في المائة أكثر من السنة الفائتة. ولم يُعلن عن البرنامج سنة 2001/2002 ما يحول دون تقديم إعانات للصادرات. في موازاة ذلك، تراجع الإنفاق على اللحوم بموجب برنامج ضمان التسليفات للصادرات الأمريكية (GSM 102/103) وبرنامج ضمان التسليفات للعرض بنسبة 10 في المائة سنة 2000/2001 مقارنة مع السنة السابقة. وفيما تراجع الإنفاق المخصص لدعم صادرات اللحوم بموجب برامج GSM-102/103 بنسبة الثلث تقريباً لتصل إلى 124 مليون دولار أمريكي، ازداد دعم صادرات اللحوم بموجب برنامج ضمان التسليفات للعرض بنسبة الضعف تقريباً ليصل إلى 53 مليون دولار أمريكي، بما يشمل 13 بلداً و25 في المائة من النفقات الإجمالية في هذا البرنامج.

18- وبعدما علّقت الحكومة المجرية الإعانات للصادرات في يوليو/تموز 2000، أعادت العمل بها مؤقتاً في مارس/آذار 2001 في البلدان خارج المجموعات الأوروبية، على أن تلغى الإعانات للحوم الخنزير عام 2002. لكن مجلس اللحوم المجري يقدم، في ظل انخفاض الأسعار المحلية، دعماً إضافياً لقطاع الخنازير الداجنة من ميزانيته الخاصة لدعم صادرات الخنازير الحيّة. وفي الجمهورية التشيكية، ألغيت النفقات للإعانات المخصصة لمنتجات لحوم الخنزير/الخنازير الداجنة الحيّة المستوردة عام 2001؛ لكن تلك الخاصة بالأبقار المخصصة للذبح ارتفعت بشكل ملحوظ عامي 2001 و2002. وفي جمهورية سلوفاكيا، ارتفعت الإعانات للصادرات والمبالغ المدفوعة مباشرة لمجهّزي لحوم الأبقار عام 2001. وأصدرت فيتنام، اعتباراً من يونيو/حزيران 2001، مرسوماً يجيز تقديم إعانات للخنازير المستوردة بقيمة .026 و.059 دولار أمريكي لكل عائدات تصدير بقيمة دولار أمريكي واحد من صغار الخنازير ولحوم الخنزير المجمدة على التوالي. وتقترح الهند تقديم إعانات لنقل منتجات الدواجن المخصصة للتصدير في سياسة التصدير/الاستيراد التي تمتد على خمس سنوات والتي أعلن عنها في نهاية مارس/آذار 2002.

19- ومنعت كولومبيا، في محاولة منها إعادة تكوين قطعان الأبقار لديها والتحكم بالأسعار المحلية، تصدير حيوانات بقرية حيّة لمدة ستة أشهر اعتباراً من يوليو/تموز 2001. وتسعى حالياً الحكومة الأسترالية، في محاولة منها تنظيم شحنات لحوم الأبقار، إلى اعتماد نظام لإدارة الحصص للحيلولة دون تنفيذ حصة لحوم الأبقار الأمريكية. في موازاة ذلك، خفّضت الحكومة الصينية، في خطوة من شأنها تسهيل انتقال منتجات اللحوم إلى مقاطعة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، في يناير/كانون الثاني 2002، حصص الصادرات على جميع اللحوم المصدرة إلى مقاطعة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في موازاة إلغاء شرط أن يتفاوض المصدرون بشأن حركة المنتج عن طريق وكيل تصدير محدد واحد.

20- ويتم حالياً توسيع برامج تشجيع التصدير، وتسعى الدول إلى إقامة تحالفات استراتيجية إقليمية لتنسيق السياسات الإقليمية. ففي البرازيل وبالإضافة إلى المخصصات البالغة 2.1 مليون دولار أمريكي لبرنامج تشجيع السوق بالنسبة إلى لحوم الأبقار البرازيلية عام 2001، أطلق برنامج لتشجيع صادرات لحوم الخنزير بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي. ويشارك المنتجون والتجار والجمعيات المعنية بلحوم الخنزير في المكسيك معاً في برنامج تشجيع صادرات لحوم الخنزير والخنازير. وفي أمريكا الوسطى، أطلقت عدة مبادرات تحت رعاية مجلس الزراعة في أمريكا الوسطى من أجل تنسيق السياسات الإقليمية لتجارة اللحوم.

دال – السياسات في القطاعات الأخرى التي تؤثر على اللحوم

21- بدأت العديد من الدول تتحرك لتعزيز نوعية الأعلاف. وللحيلولة دون تعرّض الأبقار لأعلاف ملوّثة، طوّرت الجمعية الكندية لتغذية الحيوانات، وهي المنظمة الرئيسية التي تعنى بتجارة الأعلاف في كندا، برنامجاً اختيارياً لسلامة الأعلاف يقوم على تحليل المخاطر في نقاط المراقبة الحرجة، وباشرت منذ مطلع عام 2000 إصدار شهادات نظام تحليل المخاطر في نقاط المراقبة الحرجة لصانعي الأعلاف الأفراد. وتعدّ الحكومة الكينية حالياً قانوناً خاصاً بالأعلاف ينظّم هذا القطاع في مقابل خفض الضريبة على القيمة المضافة على مدخلات صناعة العلف مثل المساحيق الزيتية وبذور الذرة من 15 إلى 5 في المائة. وأشارت نيجيريا إلى انخفاض الرسوم على مدخلات الأعلاف المستوردة. وأطلقت تونس خطة طوارئ تتضمن إعانات للعلف من الشعير ومنتجات علف معفية من الرسوم الجمركية، من أجل مساعدsة مربي الأبقار في ظل الجفاف السائد.

ثالثا – ترتيبات التجارة الثنائية أو المتعددة الأطراف

رابعا – المساعدات الدولية لتنمية الثروة الحيوانية

خامسا – الاستنتاجات الرئيسية ومجالات الاهتمام

25- شهد المنحى العام باتجاه الحد من التدخل في أسواق الثروة الحيوانية واللحوم الذي تميزت به فترة 1995-1998 المزيد من الاضطرابات، أولاً بسبب انخفاض أسعار اللحوم في الفترة 1998-2000 ومؤخراً بفعل انتشار الأمراض الحيوانية والمخاوف بشأن سلامة الأغذية. وقد ازداد التدخل في السوق في ظل الصدمات التي حصلت مؤخراً في الأسواق، رغم الاتجاه العام لاستبدال الدعم للأسعار بدفع الدخول الأقل تشويهاً للإنتاج.

26- وإنّ الظهور المتكرر للأمراض الحيوانية والمخاوف الصحية المتصلة باللحوم التي سيطرت على اقتصاديات اللحوم في كل أنحاء العالم في الفترة 2000-2002 أدّى إلى تنامي الدعم للصناعات التي تعرضت للأمراض الأمراض في أهم البلدان المصدرة للحوم. وركزت السياسات التي صيغت رداً على هذا الواقع على الحد من قدرة هذه المنتجات من تلك البلدات على الوصول إلى الأسواق بهدف حماية صحة الإنسان والحيوانات. في ما يلي بعض مجالات الاهتمام المستجدّة:

• تزداد النفقات المخصصة لاستئصال انتشار الأمراض الحيوانية والسيطرة عليها مع تراجع قدرة مصدري اللحوم في البلدان النامية التي أصابتها تلك الأمراض على تأمين الموارد اللازمة لاحتواء الأمراض ومراعاة القيود الفنية الأكثر تشدداً التي فرضتها البلدان المتقدمة؛
• يثير الانتشار المتزايد للأمراض الحيوانية في السنوات الماضية وارتفاع تكاليف مراقبة الأمراض والسيطرة عليها[1] مخاوف بشأن الاتجاه المتزايد نحو خصخصة الخدمات البيطرية في البلدان النامية. ويستوجب الاعتراف بالتكاليف الاقتصادية/الاجتماعية للأمراض الحيوانية النظر إلى الخدمات البيطرية من منظار واسع على اعتبارها سلعة عامة. ومن النقاط الأخرى المثيرة للقلق، استمرار تراجع المساعدات المتعددة الأطراف في قطاعات الثروة الحيوانية في البلدان النامية، لاسيما بالنسبة لدعم الخدمات الحيوانية، بما في ذلك الخدمات البيطرية؛
• مع أنّ اتفاقية الزراعة في إطار جولة مفاوضات أوروغواي وترتيبات التجارة الإقليمية أدت في السنوات القليلة الماضية إلى زيادة القدرة على الحصول على حصص تفضيلية لمنتجات اللحوم وتخفيض حجم الصادرات التي تستفيد من الإعانات بشكل ملحوظ، استندت البلدان أكثر فأكثر إلى تدابير تجارية في سياساتها للحد من القدرة على الوصول إلى الأسواق عامة. وانطلاقاً من هدف تثبيت الأسواق المحلية، بالإضافة إلى الزيادات المفاجئة في الرسوم، تم اللجوء أكثر فأكثر إلى الرسوم التعويضية/منع إغراق الأسواق وأحكام حمائية خاصة؛
• من شأن الاضطرابات التي تشهدها أسواق الاستيراد الكبرى مثل روسيا التي تستحوذ على خُمس واردات لحوم الدواجن في العالم تقريباً، التأثير إلى حد كبير على أسعار اللحوم وتشويه التجارة والتسبب بتحول السوق. وفي هذا الإطار، انتقلت البلدان النامية الصغيرة أكثر فأكثر المعنية بزيادة عرض المنتجات المحوّلة بأسعار منخفضة إلى حماية أسواقها المحلية؛
• بالإضافة إلى هذا، وفيما يسمح للبلدان بحماية صحة الإنسان والحيوانات من مخاطر محددة مما قد يؤدي إلى الحد من استيراد منتجات اللحوم من الأسواق التي أصابتها بعض الأمراض الحيوانية، لا تزال بعض البلدان تتردد في إعادة فتح حدودها في الوقت المناسب، مما يحدث المزيد من الإضطرابات في أسواق اللحوم؛
• إنّ زيادة عدم الشفافية أو الإجابات غير المتكافئة من أجل فرض قيود تجارية على منتجات اللحوم تتصل بوجود مخلفات عقاقير بيطرية (بما في ذلك تلك الناجمة عن استخدام المضادات الحيوية) بالإضافة إلى الاهتمامات المتعلقة بالأنظمة الخاصة بصحة الحيوانات ونظافة اللحوم.

27- بالتالي، رغم التقدم الكبير المحرز في حالات كثيرة منذ عام 2000 فإنه بالنسبة إلى تقليص الدعم المحلي للثروة الحيوانية وزيادة القدرة على الوصول إلى الأسواق، لا تزال بعض النواحي مرتبطة بالعديد من الخطوط التوجيهية المعدّلة (التي اعتمدت عام 1998):

1. في ما يتعلق بالأهداف العامة، يثير انخفاض المساعدات المتعددة الأطراف في قطاع الثروة الحيوانية قلق البلدان النامية، لاسيما في إطار زيادة خصخصة الخدمات البيطرية وانخفاض عام في الموارد المتاحة للاستثمار في الزراعة في العدد الأكبر من تلك البلدان.
2. في ما يتعلق بالسياسات التجارية، رغم إحراز تقدم طفيف باتجاه توسيع الوصول إلى الأسواق وخفض الإعانات للصادرات أكثر، لجأت عدة بلدان بشكل متزايد إلى تدابير تتعلق بالسياسات التجارية، لاسيما فرض رسوم تعويضية/منع إغراق الأسواق وأحكام حمائية خاصة لتقليص الواردات. كذلك نظراً لانتشار عدد من آفات الأمراض الحيوانية في الآونة الأخيرة وازدياد المخاوف بشأن مسائل سلامة الأغذية، بما في ذلك مخلفات العقاقير البيطرية، فرضت قيود مشددة أكثر على الحدود، فيما أرجأت بعض الدول استئناف التجارة، ما أدى إلى اضطرابات في أسواق الثروة الحيوانية الدولية.

28- على ضوء ما تقدم، قد ترغب المجموعة في النظر في التوصيات التالية:

(أ) يتعين على البلدان كافة إلى أقصى الحدود الممكنة:
• فرض قيود تجارية لحماية صحة الإنسان والحيوانات فقط نسبةً إلى الخطر، وإزالة تلك القيود فوراً عندما لا تعود ضرورية كما نصت عليه اتفاقية الزراعة في إطار جولة مفاوضات أوروغواي؛
• احترام الخطوط التوجيهية الصادرة عن المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية عند فرض أو رفع الحظر على الاستيراد أو أي شروط صحية أخرى أكثر تشدداً فرضت على الحيوانات المستوردة ومنتجات اللحوم إثر انتشار أمراض حيوانية؛
• الحرص على تطبيق الأنظمة الخاصة بصحة الحيوانات ونظافة اللحوم والاستخدام الآمن للعقاقير البيطرية (بما في ذلك مخلفاتها) تطبيقاً متجانساً وموحداً مع الوقت، على ألا تكون الأنظمة التجارية تحريمية أكثر من تلك الراعية للمنتجين المحليين. كما يجب أن تتماشى هذه الأنظمة مع الوثائق ذات الصلة الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية ومنظمة الصحة العالمية بشأن الممارسات البيطرية السليمة (بما في ذلك الاستخدام الحذر للمضادات الحيوية) ومع نصوص الدستور الغذائي ذات الصلة (المواصفات، مدونات الممارسات والخطوط التوجيهية) بشأن نظافة اللحوم والعقاقير البيطرية ومخلفاتها؛
(ب) يتعين على البلدان في سياق تكييف سياساتها الخاصة بالثروة الحيوانية إيلاء عناية خاصة بالحد قدر المستطاع من الآثار السلبية للتشوهات التجارية في الأسواق العالمية، وبنوع خاص:
• يتعين على البلدان المستوردة أن تسعى جاهدة إلى تجنّب فرض حظر على الواردات قد يؤدي إلى تحول كميات كبيرة من المنتجات إلى أسواق أخرى تكون قدرة الصناعات المحلية فيها محدودة لمنافسة الواردات بأسعار منخفضة؛
• يتعين على البلدان النامية، من خلال المساعدات الفنية التي تقدمها منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة التجارة الدولية، وغيرهما من المؤسسات، تعزيز قدرتها المؤسسية على تحديد التدابير الحمائية للأسواق التي تتماشى مع منظمة التجارة العالمية؛
• ويتعين على البلدان المتقدمة، ثنائياً أو عبر جهات مانحة متعددة الأطراف، تقديم مساعدات إضافية للبلدان النامية دعماً لجهودها الرامية إلى تعزيز قطاعي الثروة الحيوانية واللحوم لديها.