المقدمة

1 -      عقدت الدورة الثامنة للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك التابعة للجنة مصايد الأسماك في بريمين، ألمانيا، خلال الفترة من 12 الى 16/2/2002 بدعوة كريمة من جمهورية ألمانيا الاتحادية[1]. ويرد تقرير الدورة كاملاً في الوثيقة COFI/2003/Inf.Y.

مسائل لعلم لجنة مصايد الأسماك

أوضاع التجارة الدولية بالمنتجات السمكية وما طرأ عليها من أحداث هامة

2 -      إنّ المندوبين، خلال مناقشات اللجنة الفرعية:

·        لاحظوا تراجع الإنتاج السمكي عامي 1997 و1998، ومردّ ذلك بصورة رئيسية إلى انخفاض مصيد الأسماك السطحية الصغيرة جراء ظاهرة "النينيو"، ثم استعاد خلال عامي 1999 و2000 مستواه السابق في عام 1996. وواصلت الواردات العالمية من المنتجات السمكية الزيادة لتتجاوز ما قيمته 000 60 مليون دولار عام 2000. ووفقــاً للأرقــام الأوليــة للصادرات عــام 2000 يعتقد أن تبلغ قيمتها 52 000 مليون دولار (الفقرة 9).الفقرات تشير الى تقرير الدورة

·        ولاحظوا أنّ المنتجات السمكية المخصصة للمعونة الغذائية تقلّصت خلال السنوات تبعاً للانخفاض العام في المعونة الغذائية. وأكد العديد من الوفود أهمية المحافظة على دور الأسماك في المعونة الغذائية وشجعوا المنظمة على تحفيز مثل هذا الاستعمال متى كان مجدياً (الفقرة 10).

·        وأعربوا عن تقديرهم لإنجازات شبكة المعلومات عن الأسماك (INFOnetwork) والتطورات الأخيرة، مثل إنشاء منظمة حكومية دولية جديدة هي منظمة تنمية مصايد الأسماك في شرق ووسط أوروبا (أوروفيش) وانشاء مكتب لمنظمة انفوبيش في ناميبيا، لتغطي إقليم الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي. كما أشير إلى انتقال مركز معلومات انفوسمك إلى المغرب وإعادة تنظيمه، والتوسع المقترح في الخدمات الاستشارية الفنية لمعلومات السوق الخاصة بالمنتجات السمكية وترويجها في الصين على المستوى الوطني (الفقرة 11).

تحليل معايير الإدراج في قوائم اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر حسب تطبيقها على الأنواع المائية المستغلة تجارياً

3 -      إنّ اللجنة الفرعية:

·        بحثت مشاغل بعض البلدان الأعضاء حيال مشكلات الرفع من القوائم والحاجة إلى اتخاذ قرارات في الوقت المطلوب بشأن الإدراج في القوائم والرفع منها معاً (الفقرة 17).

·        رأت أنّ المنظمة والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك ذات الولاية هي الأجهزة الدولية الملائمة لمصايد الأسماك وإدارتها (الفقرة 18).

·        أكّدت على أهمية المادة 14 من اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة للخطر فيما يتعلق بالعلاقة بينها واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاق تنفيذها (الفقرة 18).

·        درست دور الاتفاقية بالنسبة إلى استغلال الموارد في المصايد.  ورؤى ضرورة أن يكون الإدراج في الاتفاقية المذكورة قاصراً على حالات استثنائية وعندما تتفق جميع الأجهزة المعنية المرتبطة بإدارة الأنواع قيد النظر بأن الإدراج في القوائم له مزاياه. وأعربت بعض البلدان عن دعمها لدور الاتفاقية في إدارة مصايد الأسماك، مشيرة إلى أنها لن تكون عوضاً عن إدارة مصايد الأسماك التقليدية (الفقرة 18).

4 -      وأعرب المراقب من أمانة الاتفاقية عن تقديره لمساهمة المنظمة في إعادة تقييم معايير الإدراج في قوائم الاتفاقية والمنظور الجديد الذي أضفاه اشتراك المنظمة على العملية.  وأكد على أن أمانة الاتفاقية ترحب بالتعاون مع المنظمة وأن الاتفاقية تود أن ترى تعاونا مستمراً ووثيقاً مع المنظمة (الفقرة 19).

تجارة الأسماك بين الأقاليم والخبرات المستمدة من تنفيذ أحكام اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة والحواجز التجارية غير الرسمية

5 -      أكدت اللجنة الفرعية:

·        أهمية تجارة الأسماك الحرة والمنصفة والتي تتسم بالشفافية والاستدامة (الفقرة 25).

·        أن كثيرا من المشاكل ارتبطت بتطبيق اللوائح والافتقار إلى تيسير التدفقات التجارية أكثر من ارتباطها بالحواجز التجارية غير الرسمية (الفقرة 27).

إمكانية تتبع المنتجات من المصايد الطبيعية وتربية الأحياء المائية

6 -      أكدت الوفود على وجوب أن يكون أي عمل تضطلع به المنظمة في مجال تتبع منتجات المصايد الطبيعية وتربية الأحياء المائية هو في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية والحرص على تجنب الحواجز التجارية وضمان مشاركة الحكومات.  وينبغي اعتبار هذا العمل الأساس لمشاورة تقنية واسعة بشأن قضايا التوسيم  وتتبع المنتجات بصورة عامة، بما في ذلك التوسيم الايكولوجي (الفقرة 33).  

السلامة والجودة وتجارة الأسماك

7 -      أعربت اللجنة الفرعية عن ارتياحها ودعمها لعمل المنظمة في مجال بناء القدرات من خلال التدريب والمساعدة الفنية للبلدان النامية، والمساهمات في عمل الدستور الغذائي بشأن تقييم المخاطر الميكروبيولوجية وإنشاء نظام قائم على الإنترنت لنشر المعلومات في الوقت المناسب عن سلامة الأسماك وجودتها، بما في ذلك معلومات عن متطلبات نوعية الأسماك وسلامتها في كل بلد عضو (الفقرة 41).

المساحيق السمكية

8 -      وأيّدت اللجنة الفرعية بشدة نتائج الدراسة التي أجرتها الأمانة[2] والتي تفيد بعدم وجود دليل علمي على انتقال مرض جنون البقر إلى الحيوانات المجترة أو الحيوانات الأخرى من خلال المساحيق السمكية، وليس هناك بالمثل دليل على انتقال مرض كروسفلد جاكوب إلى الإنسان تتسبب فيه بريونات مستخدمة الأسماك أو المنتجات السمكية كناقلات للأمراض (الفقرة 43).  

تعزيز عمليات اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك التابعة للجنة مصايد الأسماك

9 -      شدد المندوبون على ضرورة أن تعمل أمانة المنظمة على ضمان تنسيق فعال ما بين اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك التابعة للجنة مصايد الأسماك  واللجنة الفرعية المختصة بتربية الأحياء المائية، وفقا لصلاحيات كل منهما (الفقرة 50).

أية مسائل أخرى

10 -    طلب وفد جمهورية الصين الشعبية توفير ترجمة شفوية صينية في اجتماعات اللجنة الفرعية في المستقبل وأن تترجم الوثائق إلى الصينية.  وأحيطت الأمانة علما بهذا الطلب (الفقرة 53).

12 -    أقرّت اللجنة الفرعية بفائدة حلقة العمل بشأن الصناعة التي عقدت في 13 فبراير/شباط 2002 ولاحظت نوعية العرض الممتازة.  وطلبت عقد حلقة عمل مماثلة بالتزامن مع الدورة التاسعة للجنة الفرعية.  وطلبت أيضاً معلومات متقدمة أفضل عن حلقات العمل في المستقبل وأن يقدم موجز للنتائج في الجلسة العامة (الفقرة 56).

أبرز التوصيات والاقتراحات

تحليل معايير الإدراج في قوائم اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر حسب تطبيقها على الأنواع المائية المستغلة تجارياً

12 -    إنّ اللجنة الفرعية:

·        وافقت على التقرير من المشاورة الفنية الثانية[3] للمنظمة نيابة عن لجنة مصايد الأسماك، واتفق على إحالته إلى أمانة اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر على اعتبارها الوثيقة الرسمية المقدمة من قبل المنظمة في عملية استعراض الاتفاقية[4] (الفقرة 16).

·        وافقت على ضرورة أن ينظر إلى التوصيات من المشاورة الفنية للمنظمة باعتبارها خطة متكاملة، بما في ذلك المقترحات بشأن إجراء تغييرات على المعايير، والتأكيد على استخدام أفضل المعلومات العلمية المتاحة والحاجة إلى دعم عملية التقييم العلمي وتقييم المقترحات على أساس كل حالة على حدة (الفقرة 16).

وضع خطة عمل لاستقصاء قضايا اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر فيما يتعلق بالتجارة الدولية بالأسماك

13 -    إنّ اللجنة الفرعية:

·        وافقت على أنّ الكثير من الآثار المترتبة على الإدراج في قوائم الاتفاقية لم تستكشف بالتفصيل وأن هناك حاجة إلى أن تبدأ المنظمة في استقصاءات فيما يتعلق بالأنواع المائية المستغلة (الفقرة 21).

·        أعدّت توصيات تفصيلية بشأن خطة العمل المقترحة وعملية التقييم العلمي المتعلقة باقتراحات إدراج على قوائم الاتفاقية ذات الصلة[5] (الفقرة 22).

14 -    ويرد في المرفق 1 موجز عن عمل الأمانة على تنفيذ هذه التوصيات المتعلقة بالاتفاقية.

تأثير اتفاقات جولة أوروغواي على التجارة الدولية بالأسماك – دراسات عن جمع المعلومات وتأثيرها

15 -    طلبت اللجنة الفرعية من المنظمة مواصلة دراساتها بشأن تأثيرات اتفاقات التجارة الدولية على تطورات التجارة بالأسماك في كل من البلدان المتقدمة والنامية ونظرا لتعقد المسألة وكذلك المعوقات التي يفرضها التمويل المحدود، ينبغي أن تكون الدراسات استشرافية وتتعلق بالمفاوضات التجارية متعددة الأطراف الجديدة (الفقرة 25)

إمكانية تتبع المنتجات من المصايد الطبيعية وتربية الأحياء المائية

16 -    إنّ اللجنة الفرعية:

·        أخذت  علما بإعلان الدوحة الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بشأن مسألة التوسيم وطلبت اشتراك المنظمة في هذا المجال، بما في ذلك التوسيم  بناء على المعايير البيئية (الفقرة 32).  

·        طلبت من المنظمة أن تقدم المساعدة الفنية والتوجيه إلى الأعضاء بشأن المفاوضات التجارية متعددة الأطراف القادمة في إطار منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بعملها فى شتى أبعاد التوسيم، بما في ذلك للأغراض التجارية وحماية المستهلكين ونوعية المنتجات والقضايا المتعلقة بالبيئة (الفقرة 32).

·        أوصت أن تشمل الدورة القادمة للجنة مصايد الأسماك بندا في جدول الأعمال بشأن قضايا التوسيم الأيكولوجي والتتبع بصورة عامة من أجل تنشيط خطة العمل في المنظمة بشأن هذه القضية (الفقرة 33).

الجدوى والإمكانية العملية لتوحيد توثيق المصيد المتبع من جانب أجهزة المصايد الإقليمية فيما يتعلق بالتجارة

17 -    رأت وفود كثيرة أن نتائج مشاورة الخبراء[6] كانت خطوة في الاتجاه الصحيح لتنسيق توثيق المصيد للأغراض التجارية، ولكن هناك حاجة لمزيد من العمل.  وتقرر إحالة مسألة توثيق المصيد للأغراض التجارية إلى لجنة مصايد الأسماك لمزيد من النظر فيها (الفقرتان 37، 38).

المساحيق السمكية

18 -    طلبت الوفود إلى المنظمة رصد التطورات العلمية في هذا الموضوع وإبلاغ البلدان الأعضاء بشكل منتظم (الفقرة 43).

19 -    أكد وفد الولايات المتحدة الأمريكية أهمية برامج رقابة السلمونيلا في المساحيق السمكية وطلب من المنظمة إجراء مسح لهذا الغرض (الفقرة 46).

تعزيز عمليات اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك التابعة للجنة مصايد الأسماك

20 -    وافقت اللجنة الفرعية على ضرورة إعداد ورقة رؤية تسلط الضوء، استنادا الى الأحكام ذات الصلة في مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والإطار الاستراتيجي للمنظمة والمناقشات التي جرت فى الدورة الرابعة والعشرين للجنة مصايد الأسماك، على الوظيفة الرئيسية للجنة الفرعية المتمثلة في تقديم مساهمات ذات صلة بتنفيذ إعلان الدوحة في إطار منظمة التجارة العالمية (الفقرة 49).

موعد ومكان انعقاد الدورة التاسعة للجنة الفرعية

21 -    تلقت اللجنة الفرعية عرضين لاستضافة الدورة التاسعة للجنة الفرعية: واحد من مدينة بريمين والآخر من حكومة البرازيل.  وطلب من الأمانة أن تعد تقييما تفصيليا عن جدوى الخيارين، بما في ذلك التبعات المالية المترتبة على ذلك (أنظر المرفق 2) وتقديمها إلى لجنة مصايد الأسماك لتقرر المكان (الفقرة 59).

الإجراءات التى يقترح أن تتخذها اللجنة

22 -    يرجى من اللجنة الموافقة على تقرير اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك التابعة لها وتقديم التوجيه اللازم بشأن القضايا المذكورة أعلاه، لا سيما في الفقرات 12 إلى 21.

المرفق 1

التقدم المحرز في تنفيذ توصيات الدورة الثامنة للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك التابعة للجنة مصايد الأسماك بشأن اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر

أولا -   تحليل معايير الإدراج في قوائم اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر حسب تطبيقها على الأنواع المائية المستغلة تجارياً

1 -      أرسلت أمانة منظمة الأغذية والزراعة، بناء على الطلب، تقرير المشاورة الثانية إلى أمانة اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة للخطر على اعتبارها إسهام المنظمة الرسمي، مع التشديد على وجوب النظر إلى التوصيات الصادرة عن المشاورة الفنية للمنظمة ككلّ، وأن يتضمّن الاقتراحات الخاصة بتغيير المعايير والتشديد على استخدام أفضل المعلومات العلمية المتوافرة والحاجة إلى تعزيز عملية التقييم العلمية واقتراحات التقييم لكل حالة على حدة.

ثانيا -  وضع خطة عمل لاستقصاء قضايا اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر فيما يتعلق بالتجارة الدولية بالأسماك

2 -      أعدّت أمانة منظمة الأغذية والزراعة اقتراحاً لتنفيذ توصيات اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك التابعة للجنة مصايد الأسماك بشأن وضع خطة عمل ومشروع مذكرة تفاهم. ويمكن الحصول على نسخ من الوثيقة من مكتب التوثيق الخاص بالدورة. وتتوخى الاقتراحات عقد مشاورتي خبراء. تتعلّق الأولى ببند "الأنواع الشبيهة" (الفقرة 2ب من المادة الثانية من الاتفاقية) وتجزئة الإدراج في القوائم (الملحق 3 من الوثيقة Res. Conf. 9.24) وتربية الأحياء المائية والانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية وانعكاسات الرصد عند الإدراج في القوائم وتخفيض الترتيب في القوائم. وتتعلق المشاورة الثانية بالانعكاسات القانونية للإدراج في القوائم، بما في ذلك العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وتطبيق عبارة "الإدخال من البحر" في تعريف التجارة في المادة الأولى. وتضمّن الاقتراح أيضاً إجراء مناقشات مباشرة مع أمانة الاتفاقية وإعداد مشروع مذكرة تفاهم.

3 -      وبلغت تكلفة تنفيذ الاقتراح كاملاً 000 110 دولار أمريكي كما أشارت إليه أمانة المنظمة في اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك التابعة لجنة مصايد الأسماك، يتم الحصول عليها من موارد من خارج الميزانية في حال تنفيذ الاقتراح.  وجرت مناقشة الاقتراحات والميزانية مع عدد من الجهات المانحة المحتملة، لكن لم يتم الحصول سوى على 000 20 دولار أمريكي فقط من بلدين مانحين في نهاية أغسطس/آب 2002.حتى يعني أنّ أياً من مشاورتي الخبراء لن تعقد قبل الدورة الخامسة والعشرين للجنة مصايد الأسماك.

4 -      وتستخدم الأموال التي جمعت لتطبيق بعض جوانب الاقتراح. ويعدّ الخبراء الاستشاريون حالياً دراسات حالة عن انعكاسات إدراج الأنواع المائية المستغلة تجارياً في القوائم لتكون أوراق عمل في مشاورة الخبراء الأولى المذكورة أعلاه. ويمكن عقد المشاورة عام 2003 في حال توافر الأموال الكافية من خارج الميزانية. كما زار ممثلون عن أمانة المنظمة مقرّ الاتفاقية في جنيف لمناقشة العناصر الممكن الاستعانة بها لإعداد مذكرة التفاهم ومسائل عامة أخرى.   وستتواصل المناقشات مع أمانة الاتفاقية في الفترة المنتهية بانعقاد لجنة مصايد الأسماك عام 2003، لكن التقدم المحرز سيبقى رهناً بالقرارات التي سيتخذها مؤتمر الأطراف في الاتفاقية (COP-12 ) في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، حيث من المقرر بحث العلاقات بين الاتفاقية والمنظمة.

6 -      كما طلبت اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك إلى أمانة المنظمة إيجاد طرق جديدة لتيسير تأمين خبرات في مجال مصايد الأسماك للأطراف في الاتفاقية، في مؤتمر الأطراف (COP-12). واستجابة لذلك، بعثت المنظمة برسالة في يوليو/تموز 2002، إلى جميع أجهزة المصايد الإقليمية المسجّلة لدى المنظمة، لاسترعاء عنايتهم إلى الاقتراحات المقدمة إلى مؤتمر الأطراف (COP-12) بشأن إدراج الأنواع البحرية في قوائم مرفقات الاتفاقية أو الرفع منها، وإحالتها إلى تفاصيل الاقتراحات كما ترد في موقع الاتفاقية على الإنترنت. وشجّعت الرسالة المنظمات على دراسة الاقتراحات التي تندرج ضمن صلاحياتها وإرسال ردّها عليها إلى الأمانة مباشرة، حسبما يكون ملائما.