المقدمة

1 -      خلُصت الدورة الرابعة والعشرون للجنة مصايد الأسماك عام 2001 إلى ضرورة تخصيص المزيد من الموارد في عدد في المجالات المحددة المتصلة بالهدف العام الرامي إلى تشجيع تحسين إدارة مصايد الأسماك على المستوى العالمي[1]. ومن المجالات التي انصب عليها اعتماد نهج نظم أيكولوجية في إدارة المصايد. وفي سياق مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، أٌطلع ممثل حكومة آيسلندا لجنة مصايد الأسماك على الخطط الخاصة بمؤتمر ريكيافيك بشأن الصيد الرشيد في النظام الأيكولوجي البحري، المقرر عقده في أكتوبر/تشرين الأول 2001. وتشترك حكومة آيسلندا ومنظمة الأغذية والزراعة في تنظيم المؤتمر، برعاية حكومة النرويج. ورحبت اللجنة بالفرصة التي يتيحها مؤتمر ريكيافيك لمعالجة المسائل المرتبطة بإدارة المصايد القائمة على النظم الايكولوجية. كما وافقت اللجنة على ضرورة أن تجري المنظمة دراسات تشمل خصائص التفاعل بين الثدييات البحرية ومصايد الأسماك. وفي الدورة العشرين بعد المائة لمجلس المنظمة، "أوصى المجلس بأن تكون الدراسات ذات الصلة بإدارة مصايد الأسماك استناداً إلى النظم الايكولوجية، التي ستجريها المنظمة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الفقرة 39 من تقرير لجنة مصايد الأسماك، متوازنة وذات منهج شامل"[2].

2 -      وتوجز هذه الوثيقة النشاطات الرئيسية للمنظمة في مجال نهج النظم الأيكولوجية في مصايد الأسماك، في أعقاب الدورة الرابعة والعشرين للجنة مصايد الأسماك، وتبحث في بعض انعكاسات نهج النظم الأيكولوجية في مصايد الأسماك لخطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، 26 أغسطس/آب إلى 4 سبتمبر/أيلول 2002.

مؤتمر ريكيافيك بشأن الصيد الرشيد في النظام الأيكولوجى البحري

3 -      عقد مؤتمر ريكيافيك من 1 إلى 4/10/2001. وكان الهدف من المؤتمر جمع واستعراض أفضل المعلومات المتوافرة عن القضايا المتصلة بالنظام الأيكولوجي البحري، وتحديد سبل دمج الاعتبارات الخاصة بالنظام الأيكولوجي في إدارة المصايد الطبيعية وتحديد تحديات واستراتيجيات المستقبل. وشمل المؤتمر ندوة علمية قدم خلالها علماء مرموقون من كافة أنحاء العالم أوراقاً تحلل القضايا العالمية المتعلقة بمختلف جوانب إدارة مصايد الأسماك المرتكزة على النظم الأيكولوجية[3]. وشاركت في المؤتمر وفود قطرية من 60 بلداً، بما في ذلك أهم بلدان المصايد، وممثلون عن 21 منظمة حكومية دولية و11 منظمة غير حكومية، بالإضافة إلى أكثر من 200 عالِم.

4 -      أقرّ المؤتمر إعلان ريكيافيك بشأن الصيد الرشيد في النظام الأيكولوجي البحري[4]. وفي ما يلي العناصر الرئيسية الواردة في الإعلان:

                        ·          التأكيد مجدداً على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 وعلى مبادئ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة، واسترعاء الانتباه أيضاً إلى خطط العمل الدولية الأربع التي جرت صياغتها في إطار مدونة السلوك.

                        ·          التأكيد على أن الهدف من إدراج اعتبارات النظم الايكولوجية في إدارة المصايد هو المساهمة في الأمن الغذائي على المدى البعيد وفي التنمية البشرية وضمان الصيانة الفعالة للنظم الايكولوجية ومواردها واستخدامها المستدام.

                        ·          التأكيد على أنّ إدراج اعتبارات النظم الأيكولوجية تعني زيادة فعالية صيانة النظام الأيكولوجي والاستخدام المستدام وإيلاء عناية أكبر للتفاعلات، مثل العلاقة بين المفترس والفريسة، بين أرصدة سمكية وأنواع مختلفة من الموارد البحرية الحية؛ كما تقوم على فهم تأثير الأنشطة البشرية على النظام الأيكولوجي، بما في ذلك ما يترتب عليها من الاختلالات الهيكلية المحتملة في النظام الأيكولوجي.

                        ·          إعلان نوايا، بما في ذلك بذل جهود مستمرة لتنفيذ مدونة السلوك، استخدام حوافز لتشجيع الصيد الرشيد وآليات تقليل جهود الصيد ومساعدة البلدان النامية على دمج هذه الاعتبارات في إدارة المصايد لديها.

5 -      واعترف الإعلان بأهمية التفاعلات بين الموارد السمكية ومختلف مكونات النظام الأيكولوجي، بما في ذلك البيئة، والحاجة إلى صيانة البيئات البحرية.

6 -      وشجّع إعلان ريكيافيك المنظمة على العمل مع الخبراء الملائمين من كافة الأقاليم لوضع خطوط توجيهية تقنية لأفضل الممارسات في ما يتعلق بإدخال اعتبارات النظام الأيكولوجي في إدارة المصايد، تمهيداً لعرضها على الدورة الخامسة والعشرين للجنة مصايد الأسماك.

مشاورة الخبراء بشأن إدارة مصايد الأسماك المرتكزة على النظم الأيكولوجية

7 -      بناء على طلب مؤتمر ريكيافيك، بحثت مصلحة مصايد الأسماك في إمكانية إعداد الخطوط التوجيهية المطلوبة قبل انعقاد الدورة الخامسة والعشرين للجنة مصايد الأسماك. ونظراً إلى قلّة الخبرة العملية المتوافرة عالمياً والحاجة إلى وجود خطوط توجيهية مجدية وقابلة للتطبيق على أوسع نطاق ممكن، تقرر الدعوة إلى عقد مشاورة خبراء للتشاور مع أبرز العلماء من مختلف الاختصاصات ذات الصلة بإعداد الخطوط التوجيهية.

8 -      عقدت مشاورة الخبراء بشأن إدارة مصايد الأسماك المستندة إلى النظم الأيكولوجية في ريكيافيك، آيسلندا، في الفترة 16-19/9/2002[5]. وقد استضافها معهد البحوث البحرية في آيسلندا. وكان الهدف من المشاورة إعداد خطوط توجيهية لنهج النظم الايكولوجية في مصايد الأسماك. وشارك في الاجتماع 17 خبيراً من شتى الأقاليم ومن مجالات اختصاص متنوّعة إلى جانب ثلاثة أعضاء من أمانة منظمة الأغذية والزراعة.

9 -      وتعني عبارة "نهج النظم الأيكولوجية في مصايد الأسماك"، كما وردت في عنوان الخطوط التوجيهية، تضمين اعتبارات النظام الأيكولوجي في كافة أبعاد مصايد الأسماك، وليس فقط في إدارة المصايد. ورغم اعتراف مشاورة الخبراء بهذا الواقع، إلا أنّ مناقشاتها والخطوط التوجيهية الصادرة عنها اقتصرت، وفقاً لطلب مؤتمر ريكيافيك، على مصايد الأسماك الطبيعية، في الإطار المحدد في المادة 7 من المدونة والخطوط التوجيهية الفنية للمنظمة بشأن الصيد الرشيد، رقم 4: إدارة مصايد الأسماك. وكانت المشاورة تدرك تماماً أيضاً، عند صياغة الخطوط التوجيهية، الأحكام ذات الصلة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 واتفاق الأمم المتحدة لصيانة الأرصدة السمكية. واستخدمت المشاورة إدارة مصايد الأسماك نقطة انطلاق حرصاً على الاستمرارية والتكامل مع المدوّنة، وتوسّعت فيها حسب المقتضى لوصف السمات الرئيسية والمتطلبات لنهج النظم الأيكولوجية في إدارة المصايد. ويتاح التقرير الإداري للمشاورة في الوثيقة COFI/2003/Inf.13  كما يتاح مشروع الخطوط التوجيهية للمشاركين والمراقبين المهتمين.

10 -    ويعكس مشروع الخطوط التوجيهية إحراز تقدم كبير باتجاه إعطاء توجيه عملي لتنفيذ نهج النظم الأيكولوجية في مصايد الأسماك. لكن بالنظر إلى ندرة الخبرة العملية في كافة أنحاء العالم، يجب اعتبارها صيغة أولية، حيث يجدر التعمّق أكثر في بعض القضايا المطروحة. وقد يكون من الضروري مثلاً إجراء المزيد من المراجعة والاستكمال عندما تنهي جماعة العمل المعنية بمؤشرات النظم الأيكولوجية التابعة للجنة العلمية لبحوث المحيطات (التي تشارك فيها المنظمة، أنظر الفقرة 15) عملها عام 2004. وسيكون من الضروري طبعاً إجراء المزيد من التعديلات والإيضاحات مع اكتساب الأعضاء في المنظمة المزيد من الخبرة في تنفيذ هذا النهج.

11 -    والهدف من مشروع المواصفات هو تيسير الإدارة الرشيدة والصيد الرشيد وتشجيعهما، مع الحرص بنوع خاص على أخذ النظام الأيكولوجي برمته بعين الاعتبار في السعي إلى بلوغ هذه الأهداف.  وهي تعترف أيضاً بالإفراط في استغلال الموارد السمكية في الكثير من الحالات واستنفادها أحياناً. وقد ساهم الضرر اللاحق بالموائل والبيئة في العديد من مصايد الأسماك والنظم الأيكولوجية في انخفاض الموارد السمكية ولن يكون بالإمكان في هذه الحالة استرجاع الموارد ما لم يتحقق استرجاع الموائل الحيوية والخصائص البيئية ذات الصلة الأخرى أيضاً. وتتعمّق الخطوط التوجيهية قليلاً في الموضوع وتشير إلى بعض الطرق والنهج وعمليات المراقبة التي يمكن استخدامها في صيانة البيئة وحمايتها.

مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة

12 -    عقد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، من 26 أغسطس/آب إلى 4 سبتمبر/أيلول 2002. وتناقش الوثيقة COFI/2003/Inf.14 بالتفصيل انعكاسات مؤتمر القمة على مصايد الأسماك. ويتضمّن القسم الرابع من خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بعنوان "حماية قاعدة الموارد الطبيعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارتها"، استنتاجات وتوصيات خاصة بالمحيطات والبحار والجزر والمناطق الساحلية وتولى العناية لأهمية اعتماد نهج النظم الأيكولوجية في إدارة الموارد الطبيعية.

13 -    ويشير القسم الرابع من خطة مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة إلى إعلان ريكيافيك والمقرر V/6 الصادر عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي[6]، كما يشجّع على تطبيق نهج النظم الأيكولوجية بحلول عام 2010. كما تدعو الخطة إلى التشجيع على اعتماد "إدارة متكاملة ومتعددة التخصصات ومشتركة بين القطاعات للمناطق الساحلية والمحيطات" وتوصي بتعزيز التعاون الإقليمي بين المنظمات والبرامج الإقليمية ذات الصلة، ومن بينها المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك (الفقرة 29). وتخص بالإشارة الأنشطة اللازمة لتشجيع الصيد المستدام، مركزة على أهمية تطوير نهج "وأدوات مختلفة، بما في ذلك نهج النظم الأيكولوجية..." وتشدد على أهمية المحافظة على الإنتاجية والتنوع الحيوي في المناطق البحرية والساحلية، بما في ذلك حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية (الفقرة 30). 

14 -    ومن الاتفاقات البارزة التي صدرت عن مؤتمر القمة الإبقاء على الأرصدة السمكية عند المستويات التي من شأنها إنتاج الحد الأقصى المستدام من الغلّة أو في حال الأرصدة التي استنزفت، إعادتها إلى تلك المستويات بحلول عام 2015 (الفقرة  30 (أ)). ويعكس هذا القرار العلاقة الوثيقة القائمة بين المحافظة على أداء وظائف النظام الأيكولوجي واسترجاع الموارد السمكية. ولن يكون بالإمكان في الكثير من الحالات استرجاع الموارد السمكية ما لم يتحقق أيضاً استرجاع الموائل الحيوية والبيئات ذات الصلة الأخرى.

15 -    وعالج مشروع الخطوط التوجيهية بشأن نهج النظم الأيكولوجية في مصايد الأسماك الذي أعدّته مشاورة الخبراء في المنظمة عام 2002، عناصر معظم التوصيات الخاصة بمصايد الأسماك في القسم الرابع من خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة. إلاّ أنّ هذه الخطوط التوجيهية  كانت تستهدف عمداً إدارة مصايد الأسماك وليس إدارة المناطق الساحلية. وهي تتضمن بالتالي إعطاء توجيهات إلى المسؤول عن إدارة المصايد عن التأثيرات المحتملة على بيئة المناطق الساحلية والبحرية التي قد يتسبب بها مستخدمون من خارج قطاع مصايد الأسماك، وأوصت بمراعاة هذه التأثيرات ومعالجتها في إدارة المصايد. إلاّ أنّها لا تعطي تفاصيل عن إدارة هذه القطاعات الأخرى ولم يقصد منها أن تكون خطوطاً توجيهية لإدارة المناطق الساحلية[7].

أنشطة المنظمة الأخرى التي تعالج نهج النظم الأيكولوجية في مصايد الأسماك

16 -    تضمّ مدونة السلوك للصيد الرشيد معظم أهم المبادئ والممارسات الخاصة بنهج النظم الأيكولوجية في مصايد الأسماك، لا سيما في المادة 7 وأيضاً في المواد 1، 2، 6، 8، 9، 10، 11 و12، مع أنها لا تشير صراحة إلى أي نهج محدد للنظم الأيكولوجية. لذا فإنّ عدداً كبيراً من أنشطة المنظمة تروّج لجوانب رئيسية من جوانب نهج النظم الأيكولوجية لمصايد الأسماك. إلاّ أنّ بعض الأنشطة تحقق ذلك بصورة صريحة بقدر أكبر.  ويمكن تأكيد النقاط التالية على اعتبارها موجهة مباشرة إلى تنفيذ هذا النهج.

                        ·          عام 1998، أطلق مشروع لتشجيع إدارة الأنواع المتعددة في إطار برنامج "تنفيذ خطط عمل مؤتمر كيوتو"،تموله حكومة اليابان.  ويتألف هذا المشروع الذي انتهى في نهاية عام 2001 من مكونين. يتعلق الأول بفائدة نماذج النظم الأيكولوجية من أجل دعم استراتيجيات الإدارة المرتكزة على النظام الأيكولوجي في مصايد الأسماك الطبيعية، مع التركيز على استخدام "Ecopath with Ecosim" الذي يعتبر النموذج المعتمد على النظم الأيكولوجية الأكثر شيوعاً على الأرجح في مصايد الأسماك[8]. أما المكون الثاني فكان دراسة حالة أجريت في ناميبيا بعنوان "التفاعلات الغذائية في النظام الأيكولوجي لبنغويلا وانعكاساتها على إدارة الأنواع المتعددة في مصايد الأسماك". ويمكن الحصول لدى مصلحة مصايد الأسماك على تقارير عن هاذين المكونين.

                        ·          يشارك بعض العاملين في مصلحة مصايد الأسماك مشاركة فاعلة في جماعة العمل 119 "مؤشرات النظم الايكولوجية في إدارة مصايد الأسماك" التابعة للجنة العلمية لبحوث المحيطات، اليونسكو. ومن المقرر أن تتكلل أعمال جماعة العمل هذه بمؤتمر خاص بالمؤشرات في مارس/آذار - أبريل/نيسان 2004. وينتظر أن تكمّل النتائج الصادرة عن جماعة العمل هذه ما أنجزته المنظمة حتى الآن والذي نشر على شكل الخطوط التوجيهية الفنية للمنظمة بشأن الصيد الرشيد رقم 8: مؤشرات التنمية المستدامة لمصايد الأسماك الطبيعية البحرية (1999) وقد تؤدي إلى تعديل الخطوط التوجيهية الأولية للمنظمة بشأن نهج النظم الأيكولوجية في مصايد الأسماك، لا سيما القسم المتعلق منها بالمؤشرات.

                        ·          تتولى منظمة الأغذية والزراعة مهمة الوكالة المنفذة لمشروع عالمي بعنوان "تخفيف تأثير صيد أسماك الأربيان الاستوائية بشباك الجر على البيئة، من خلال استحداث تقانات لتقليل المصيد الثانوي وتغيير الإدارة" وقد بدأ المشروع في يوليو/تموز 2002 ويمتد على خمس سنوات. وسيؤدي المشروع في نهاية المطاف إلى اعتماد تقانات وممارسات صيد مستدامة بيئياً من أجل تعزيز مصايد أسماك الأربيان بشباك الجر في البلدان المشاركة مباشرة في المشروع وفي البلدان المعنية به، وذلك من حيث الأداء البيئي وتخفيف الآثار البيولوجية كي تصبح أكثر استدامة. 

                        ·          في أكتوبر/تشرين الأول 2002، أطلق مشروع جديد بتمويل من حكومة اليابان.  والمشروع بعنوان "القاعدة العلمية للإدارة المرتكزة على النظم الأيكولوجية في جزر الأنتيل الصغرى، بما في ذلك التفاعلات مع الثدييات البحرية وغيرها من المفترسات الكبرى" ومن المقرر أن يمتد على خمس سنوات. ويسعى المشروع بالإجمال إلى تسهيل المحافظة على أداء وظائف النظام الأيكولوجي والموارد البحرية وإنتاج الأسماك، ضمن البلدان والإقليم الفرعي المشارك، وذلك من خلال الصيد المستدام والرشيد.

الإجراءات المقترحة

17 -    يرجى من اللجنة النظر في مدى التقدم المحرز في برنامج المنظمة من أجل تيسير تنفيذ نهج النظم الأيكولوجية في مصايد الأسماك وإبداء الملاحظات اللازمة عليه. وبإمكان اللجنة بنوع خاص اقتراح سبل وطرق من شأنها تشجيع تطبيق هذا النهج في إدارة المصايد لدى الأعضاء في المنظمة على المستويين القطري والإقليمي.