المقدمة

 

 1 -               كانت لجنة مصايد الأسماك فى المنظمة قد أوصت فى دورتها الرابعة والعشرين بأن تواصل مصلحة مصايد الأسماك عملها فيما يتعلق بالإعانات، وأن يشمل ذلك، ضمن ما يشمل، عقد مشاورة خبراء تعقبها مشاورة حكومية. كما اقترحت اللجنة أن تقوم المصلحة بتقدير التأثيرات الكمية والنوعية لهذه الإعانات.

 

 2 -               وفي ضوء هذه الاقتراحات، قامت مصلحة مصايد الأسماك بعملها من أجل وضع إجراءات تسمح بالتقييم العملى لتأثير الإعانات على البيئة والتجارة والتنمية الاقتصادية وغيرها. ولكن هذه المهمة كانت معقدة للغاية. ولهذا السبب قررت مصلحة مصايد الأسماك تقسيم عملها إلى مرحلتين. المرحلة الأولى تشمل تحديد الإعانات وتقدير تكاليفها بالنسبة لمقدميها، وقيمتها بالنسبة للمتلقين. وكان ذلك شرطا أساسيا للخطوة الثانية. فبدون المعلومات المستخلصة من المرحلة الأولى، يستحيل معرفة الكيفية التى تغيرت بها أنشطة متلقي الإعانات جراء هذه الإعانات، ثم تقييم تأثير هذا السلوك الجديد على البيئة والتجارة والتنمية الاقتصادية وغيرها.

 3 -               وشارفت المرحلة الأولى على الانتهاء ووضعت إجراءات لتحديد الإعانات وتقدير تكاليفها على مقدميها (وهى الحكومات عادة) وقيمتها للمتلقين (فى صناعة الصيد). وتم توثيق هذه الإجراءات فى "دليل تحديد الإعانات فى قطاع المصايد، وتقديرها وتقديم تقارير عنها" (الدليل)[1].

 4 -               والدليل عالمى من حيث نطاقه. ويمكن استخدامه فى تحديد الإعانات فى جميع القطاعات الفرعية لصناعة الصيد، بما فى ذلك تجهيز الأسماك وتجارتها وتربية الأحياء المائية، وتقدير ذلك وكتابة تقارير عنها. كما أن الدليل عالمى من حيث المجال التقنى. فتمشيا مع توصيات مشاورة الخبراء التى عقدتها المنظمة بشأن الحوافز الاقتصادية والصيد الرشيد (روما، 28/11 – 1/12/2000)، فإن الدليل تناول جميع أنماط الإعانات، ابتداء من تلك التى يسهل تحديدها كميا، إلى تلك التى يصعب للغاية تقديرها بالنسبة لتكاليفها على المقدمين أو تحديد قيمتها بالنسبة للمتلقين.

 5 -               ولكن الدليل ليس معياريا فيما يتعلق بالإعانات. ففى الوقت الذى يقدم فيه إرشادات لتقدير التكاليف على المقدمين والفوائد بالنسبة للمتلقين، فإنه لا يضع أى منهجيات لتقييم ما إذا كان للإعانات تأثيرها على السمات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتجارية أو غيرها من سمات النظم الاقتصادية التى يستخدم فيها. فالمعلومات التى يوفرها الدليل بحاجة إلى مزيد من التقييم، ثم استكمالها بأنماط أخرى من المعلومات – قبل الحكم على هذه النتائج. ومن الممكن أن يكون تجميع هذه المعلومات وتحليلها هو محور المرحلة التالية من عمل مصلحة مصايد الأسماك فيما يتعلق بالإعانات المقدمة لصناعة الصيد.

مشاورة الخبراء

 6 -               عُقدت مشاورة الخبراء التى نظمتها المنظمة بشأن تحديد وتقدير الإعانات في مجال صناعة الصيد وتقديم  تقارير عنها، فى مقر المنظمة فى المدة من 3-6/12/2002[2]. وشارك فيها 14 خبيرا من 14 بلدا.

 7 -               وأجرت مشاورة الخبراء استعراضا للدليل على مدى يومين. وكان من بين ما استعرضه الخبراء تصنيف الإعانات وتقديرها، وناقشوا مدى واقعية عمل مقارنات دولية على أساس المعلومات التي ولدها الدليل. وخلصت المشاورة إلى أن الدليل كان عملا رائعا، وأنه جاهز للاستعانة به بعد إدخال تعديلات طفيفة يجرى إدخالها الآن بالفعل. ومع ذلك، فقد لاحظت المشاورة أن المعدلات المختلفة التى اقترحها الدليل بحاجة إلى مزيد من العمل قبل إمكان الاستعانة بها كأساس لعقد مقارنات دولية.

 8 -               واقترحت مشاورة الخبراء بشدة أن تقوم المنظمة بدعم استخدام الدليل، وأن تتعهد بالعمل من أجل تحسين الإرشادات المُعطاة بشأن كيفية تقدير إعانات الدعم التى: (1) لها تأثيرات فى المدى الطويل والقصير؛ (2) قد تحدث نتيجة تقاعس الحكومات؛ (3) وقد ترتبط بتسعير الموارد.

 9 -               وبعد أن استعرضت المشاورة الدليل، ناقشت كيفية تنفيذ المرحلة الثانية من العمل. فبحثت إمكانية تطبيق نهج "قائمة المراجعة" كوسيلة لتنفيذ هذا العمل. ولكنها خلصت إلى أنه رغم أن هذا النهج قد يكون له بعض المزايا كوسيلة لتحديد أشكال الإعانات"المهمة"، فإنه من المشكوك فيه أن يصل هذا النهج إلى مستوى يكون فيه عوضا عن تحليل تأثيرات السلوكيات المتغيرة لمؤسسات الصيد التى تنجم عن الإعانات.

10 -               واقترحت مشاورة الخبراء بقوة أن تقوم المنظمة بإجراء تحليلات لهذه التأثيرات. كما قدم الخبراء بعض النصائح العامة حول كيفية القيام بهذا العمل، مؤكدين على فائدته عندما تطبق طرق التحليل المعروفة على نماذج واضحة الإعانات.

العمل المقترح من جانب اللجنة

11 -               يرجى من اللجنة استعراض استنتاجات وتوصيات مشاورة الخبراء، وتقديم مشورتها فيما يتعلق باتجاه ومجال العمل فى المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى من اللجنة أن تناقش ما إذا كان على مصلحة مصايد الأسماك أن تعقد، أو لا تعقد اجتماعا حكوميا (أي "مشاورة فنية" بمصطلحات المنظمة) حول موضوع الإعانات فى مجال صناعة الصيد، كما اقترحت اللجنة منذ سنتين.