الموجز

المقدمة

 1 -               عُقد مؤتمر القمة العالمى للتنمية المستدامة (جوهانسبرج، جنوب أفريقيا، اغسطس/آب 2002) لإجراء استعراض بعد عشر سنوات من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية عام 1992. وقام مؤتمر جوهانسبرج، في هذا السياق، بتقييم التقدم والانجازات التى حدثت منذ اعلان ريو بشأن البيئة والتنمية. وحدد المؤتمر المجالات الواردة فى جدول أعمال القرن 21 التى تحتاج إلى مزيد من الجهود من أجل تنفيذها، والتى شهدت نشوء تحديات وفرص جديدة.

 2 -               وقد تضمن اعلان جوهانسبرج بشأن التنمية المستدامة تجديدا للالتزام السياسى بمبادئ ريو السبع والعشرين وبجدول أعمال القرن 21. فمن بين ما تضمنه الإعلان ترحيبه بالتجمعات والتحالفات الإقليمية القوية التى شجعت أو من شأنها  أن تشجع التعاون الاقليمى وتحسين التعاون الدولى والتنمية المستدامة. والتزم الاعلان بإيلاء اهتمام خاص للاحتياجات الانمائية للبلدان النامية الجزرية الصغيرة وأقل البلدان نموا، وأكد من جديد الدور الحيوى للسكان الأصليين فى التنمية المستدامة. واعترف بأن التنمية المستدامة تستوجب منظورا بعيد المدى ومشاركة عريضة فى صياغة السياسات، وصنع القرارات، وعملية التنفيذ على جميع المستويات. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أقر الإعلان بضرورة أن تكفل مؤسسات القطاع الخاص إعمال مبدأ المساءلة الجامعة فى ظل مناخ تنظيمى يتسم بالشفافية والاستقرار.

 3 -               كما أقر مؤتمر القمة العالمى للتنمية المستدامة خطة جوهانسبرج للتنفيذ ("الخطة")، التى عالجت خمسة مجالات لها أولويتها: المياه، والطاقة، والصحة، والزراعة، والتنوع البيولوجى. وتحدد هذه الخطة "المخرجات من النمط الأول" التى أقرها جميع المشاركين فى مؤتمر القمة. كما تناول المؤتمر بالإضافة إلى ذلك "المخرجات من النمط الثانى"[1] التي تمثل مبادرات بين اثنين أو أكثر من الشركاء (الحكومات، الدوائر الإكاديمية، والصناعة، والمجتمع المدنى) تهدف إلى معالجة مسائل معينة تتعلق بالتنمية المستدامة، لها فى أغلب الأحيان صلاتها بالعديد من المجالات المذكورة فى جدول أعمال القرن 21.

المحتويات العامة للخطة

 4 -               تشير الخطة اشارات عامة إلى استئصال الفقر[2] (الفصل الثانى) وتغيير الأنماط غير المستدامة للاستهلاك والانتاج (الفصل الثالث) وحماية وادارة قاعدة الموارد الطبيعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (الفصل الرابع). ثم تضع الخطة كل ذلك فى إطار التنمية المستدامة، مع الاشارة بشكل خاص لهذه القضية الجوهرية فى علاقتها بالعولمة (الفصل الخامس) والصحة (الفصل السادس). وتنتقل الخطة بعدها إلى رسم خطط محددة للدول النامية الجزرية الصغيرة (الفصل السابع) والمبادرات الافريقية وغيرها من المبادرات الإقليمية (الفصل الثامن). ثم تختتم الخطة بأطر لوسائل التنفيذ (الفصل التاسع) وأطر مؤسسية (الفصل العاشر) بما فى ذلك أدوار أجهزة الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية، والمؤسسات القطرية التى تلزم مساهمتها لوضع الخطة موضع التنفيذ.

موجز قضايا مصايد الأسماك فى خطة التنفيذ

 5 -               تعالج الخطة القضايا المتعلقة بمصايد الأسماك بصورة مستفيضة، وبصورة رئيسية فى الجزء الذى يتناول "المحيطات والبحار والجزر والمناطق الساحلية" (الفصل الرابع، الفقرات 29-34) وإن عالجتها أيضا فى الأقسام الأخرى التى تتحدث عن استئصال الفقر، والدول النامية الجزرية الصغيرة، ووضع السياسات والخطط القطرية فى أفريقيا، وتشجيع البرامج الرامية إلى زيادة كفاءة استخدام موارد المياه. ورغم أن التركيز انصب في معظمه على مصايد الأسماك البحرية دون اشارة محددة إلى المصايد الداخلية، فإن الخطة شددت على أهمية تنمية تربية الأحياء المائية والمصايد الصغيرة.

 6 -               يحتوى جزء الخطة الذى يعالج بصفة أساسية مصايد الأسماك (الفصل الرابع، الفقرات 29-34) على عدة بيانات بشأن المتطلبات العامة لتعزيز التنسيق والتعاون، لاسيما:

·         تعزيز التنسيق بين الجهات المانحة وبين قدرات البلدان النامية؛

·         تحسين الفهم العلمى ومعالجة أوجه الشكوك الحرجة؛

·         تشجيع الإدارة متعددة التخصصات ومتعددة القطاعات على جميع المستويات.

وهذه البيانات تعكس معظمها تلك الموجودة فى إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، وجدول أعمال القرن 21، وتظل مصدر معلومات وتوجيه لمصلحة مصايد الأسماك فيما يتصل بمهمتها الكاملة وبرنامج عملها.

 7 -               وتدعو الخطة بشكل عام إلى تنفيذ المبادئ الواردة فى اعلان ريو وفى جدول أعمال القرن 21، لاسيما المبادئ 5 و 7 و 10 و 11 و 15 و 16. وهى تشير بصورة متكررة إلى المبدأ السابع الذى يشدد على "المسؤوليات المشتركة رغم تباينها" للدول بالنسبة لمساهمتها فى تدهور بيئة العالم. وفيما يتعلق بمصايد الأسماك، فإنها تسلط الضوء على الأعمال التى ينبغى أن تقوم بها الدول بشأن ثلاثة موضوعات عامة، شاركت فيها المنظمة سواء بتأثيرها أو ببرامجها، وهى: الصكوك الدولية، والمشاورة والتنسيق، وتنفيذ أهداف محددة بمواعيد زمنية.

تنفيذ الصكوك الدولية

 8 -               هذه القضية تعالج على مستويين، هما بالتحديد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والاتفاقيات والخطط المحددة.

 9 -               ففيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن الخطة تؤكد من جديد الطابع المحوري والجامع للاتفاقية، مؤكدة بالتالى أنها صك دولى هام فيما يتعلق بالمصايد البحرية، وتدعو إلى التصديق على هذه الاتفاقية وتنفيذها: أن تصادق الدول على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تشكل إطارا قانونيا عاما لأنشطة المحيطات، أو تنضم إليها وتعمل على تنفيذها" (الفقرة 29 (أ)).

10 -               أما بالنسبة للاتفاقات والخطط المحددة، فإن خطة التنفيذ التى وضعها مؤتمر القمة العالمى للتنمية المستدامة تحتوى على اشارات محددة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية لعام 1995، واتفاقية الامتثال التى وضعتها المنظمة عام 1993، وهما الاتفاقيتان اللتان سبق أن أشار إليهما جدول أعمال القرن 21، وتحث الدول على:

تضاف هنا الفقرة 30 كلها

(1) "التصديق، أو الانضمام إلى اتفاقات وترتيبات الأمم المتحدة ذات الصلة بمصايد الأسماك، وما يرتبط بها من اتفاقات وترتيبات مصايد الأسماك الإقليمية، حسبما يكون ملائما، وتنفيذها الفعال، آخذة في الاعتبار بوجه خاص:

·     الاتفاق من أجل تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 ديسمبر/كانون الأول 1982، فيما يخص حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية كثيرة الارتحال؛[3]

·     واتفاقية امتثال سفن الصيد في أعالي البحار لتدابير الصيانة والإدارة الدولية، 1993."[4] (الفقرة 30 (ب))

وفيما يتعلق بالاتفاقات الإقليمية، تجدر الإشارة إلى أن الأطراف المتعاقدة في العديد من الحالات تراجع الآن الترتيبات المؤسسية والدستورية وتقوم بتعزيزها. وبعض هذه الترتيبات هي تحت رعاية المنظمة.

(2) "تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، 1995، مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الخاصة بالبلدان النامية حسبما أشير إليها في المادة 5، وخطط العمل الدولية والخطوط التوجيهية الفنية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة" (الفقرة 30 (ج)).

وهناك عنصران فى هذه المادة جديران بالتوضيح: الاشارة المتعمدة إلى الوضع الخاص للبلدان النامية، والاعتراف بالتقدم الذى تحقق بالفعل - منذ قبول المدونة – فى تحديد خطط العمل الدولية بشأن المسائل المحددة، وإعداد المنظمة لسلسلة من الخطوط التوجيهية التقنية.

(3) "تنفيذ الاتفاقية – بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية بما في ذلك برنامج عملها المشترك مع اتفاقية التنوع البيولوجي، وبرنامج العمل الذي دعت إليه المبادرة الدولية للحيد المرجاني البحري لتعزيز خطط الإدارة المشتركة والشبكات الدولية للنظم الأيكولوجية للمستنقعات في المناطق الساحلية، بما فيها الجرف المرجانية البحرية، وطبقات الأعشاب البحرية والسهول الفيضية المدية" (الفقرة 31 (هـ))

ومن المسائل الهامة بوجه خاص في هذه الأحكام الاعتراف بضرورة العمل فيما يتعلق بالنظم الإيكولوجية الساحلية، التى أصبح الاعتراف بتعرضها الشديد للأخطار يتزايد يوما بعد يوم.

الأهداف المحددة بمواعيد زمنية

11 -               تحدد الخطة عددا من الأهداف التى ينبغى إنجازها فى مواعيد محددة. وأغلب هذه الأهداف يعالجه برنامج عمل مصلحة مصايد الأسماك فى المنظمة. وترد هذه الأهداف هنا مرة أخرى بحسب ترتيبها، وإن كانت تأتى فى أماكن متفرقة من الخطة.

(1) إنشاء عملية منتظمة بحلول عام 2004 في إطار الأمم المتحدة، لإعداد التقارير وأعمال التقييم العالمية لحالة البيئة البحرية، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية الاقتصادية، الحالية والمرتقبة، تأسيسا على أعمال التقدير الإقليمية الموجودة". (الفقرة 34 (ب))

لاشك أن إعداد التقرير والتقدير العالمى للبيئات البحرية بما يشمل جوانب اجتماعية – اقتصادية سيكون إسهاما كبيرا في استخدام مصايد الأسماك للبيئة. وقد بدأت المنظمة بالفعل فى تقديم مثل هذه المعلومات ضمن مطبوع حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية فى العالم، بما فى ذلك تقارير عن التقديرات الإقليمية. وسوف ييسر كثيرا من الدراسة التى دعت إليها الخطة وتعزيزها، إقرار مشروع الاستراتيجية لتحسين المعلومات عن حالة واتجاهات المصايد الطبيعية، ومن خلال النظام العالمى لمعلومات مصايد الأسماك، ونظم إدارة موارد مصايد الأسماك، وأطلس الأمم المتحدة.

(2) "وضع وتنفيذ خطط عمل قطرية، وإقليمية حيثما يكون ملائما، بصورة عاجلة، من أجل وضع خطط عمل منظمة الأغذية والزراعة موضع التنفيذ، وعلى الأخص:

·         خطة العمل الدولية بشان إدارة طاقات الصيد بحلول عام 2005؛

·         خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه بحلول عام 2004". (الفقرة 30 (د))

وبالإضافة إلى تكرار الدعوة إلى وضع وتنفيذ خطط العمل القطرية والإقليمية، كما نص عليه في خطط العمل الدولية (بما فى ذلك خطة العمل الدولية بشأن الطيور البحرية وخطة العمل الدولية بشأن أسماك القرش) فقد أشارت الخطة مرة أخرى إلى المواعيد النهائية لخطة العمل الدولية بشأن طاقات الصيد وخطة العمل الدولية بشأن الصيد غير القانونى دون إبلاغ ودون تنظيم، بناء على ما أقرته لجنة مصايد الأسماك فى دورتيها الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين على التوالى عندما اعتمدت خطط العمل الدولية المذكورة.

(3) "تشجيع تطبيق نهج النظام الإيكولوجي بحلول عام 2010، مع الأخذ في الاعتبار اعلان ريكيافيك عن الصيد الرشيد في النظام الإيكولوجي البحري والمقرر 5/6 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي". (الفقرة 29 (د))

ومن الملفت للنظر، أن فترة زمنية أطول قد حددت للتطبيق العام لنهج النظام الإيكولوجى (للصيد الرشيد). وهناك ثلاث قضايا لابد من معالجتها خلال الفترة الفاصلة: (1) مواصلة تطوير طبيعة النهج نفسه وتطبيقاته، بما فى ذلك المتطلبات العلمية، ومتطلبات البيانات والتحليل؛ (2) وضع تدابير للصيانة والادارة تتناسب وهذا النهج؛ (3) ادخال آليات تنظيمية مناسبة، لن تكون جديدة بالنسبة للصيادين فحسب، بل سيكون لها نتائجها الاجتماعية - الاقتصادية[5]

(4) "وضع وتوجيه استخدام النهج والأدوات المختلفة، بما فيها نهج النظام الايكولوجي، والقضاء على ممارسات الصيد المدمرة، وإنشاء مناطق بحرية محمية تتسق مع القانون الدولي وتستند إلى المعلومات العلمية، بما في ذلك الشبكات التمثيلية، بحلول عام 2012، ومواقيت مناطق مقفولة لحماية مناطق وفترات تربية الأسماك، والاستخدام السليم للأراضي الساحلية، وتخطيط مستجمعات المياه ودمج إدارة المناطق البحرية والساحلية في قطاعات رئيسية". (الفقرة 31 (ج))

من المهم أن نلاحظ فى هذه المادة الدعوة إلى استخدام مناطق بحرية محمية، كنهج لإدارة مصايد الأسماك. ولكن إنشاء مثل هذه المناطق يتطلب تلبية شرطين: الاتساق مع القانون الدولى، والاستناد إلى معلومات علمية. وفى أغلب الحالات ينبغى إيجاد هذه المعلومات أولا. وتنص الخطة على إطار زمني مدته عشر سنوات لإقامة "شبكات تمثيلية". وربما أمكن تفسير ذلك على أنه مجموعات من المناطق البحرية المحمية المترابطة، التى تضم نظام ايكولوجى وأرصدة سمكية تمثيلية. والأرجح أنه سيتعين تقدير هذا النهج لتقييم مدى فائدته كأداة إضافية فى عمليات الصيانة والإدارة.

(5) "المحافظة على الأرصدة، أو استعادتها إلى المستويات التي يمكن أن تنتج المحصول الأقصى المستدام بهدف تحقيق هذه الغايات بالنسبة للأرصدة المستنزفة على أساس عاجل، وبما لا يتجاوز عام 2015، إذا أمكن" (الفقرة 30 (أ))

ولاشك أن الإطار الزمنى الذى يدعو إلى استعادة جميع الأرصدة السمكية إلى أعلى محصول مستدام" فى موعد أقصاه عام 2015" يعكس فهما بأن الوقت اللازم للوصول إلى هذه النقطة المرجعية قد يتفاوت تفاوتا شديدا، بحسب درجة استنفاد الأرصدة السمكية المعنية، بالإضافة إلى عدد آخر من العوامل ذات الصلة مثل حالة النظم الإيكولوجية المعنية.

التشاور والتنسيق

12 -               عند معالجة "المشاورة والتنسيق" ركزت خطة التنفيذ على ضرورة:

(أ)  إنشاء آلية تنسيق منتظمة مشتركة بين الوكالات ضمن نطاق منظومة الأمم المتحدة، معنية بقضايا المحيطات والمناطق الساحلية وتتسم بالفعالية والشفافية" (الفقرة 29 (ج))

تحظى هذه الدعوة إلى العمل في نطاق منظومة الأمم المتحدة بموقع متقدم على رأس الأعمال المحددة فى الخطة. واعترافا على هذا النحو بأنه لا توجد منظمة واحدة ضمن منظومة الأمم المتحدة تشمل جميع المسائل المتعلقة بالمحيطات والسواحل، وأن الأمر يتطلب آلية للتنسيق بين هذه الوكالات، فقد حرصت الخطة حرصا شديدا على التأكيد على ضرورة أن تكون هذه الآلية "فعالة وشفافة ومنتظمة". ورغم عدم تحديد إطار زمنى لذلك، فإن الآلية قد تحتاج إلى أن تظهر إلى النور لكى تساهم فى التقرير التالى الذى سيرفع إلى الأمين العام من جانب لجنة التنمية المستدامة، أو إلى المؤتمر التالى لبرنامج العمل العالمي الذى سيعقد فى عام 2006. والأرجح أن تمثل جميع وكالات الأمم المتحدة فى هذه الآلية، وإن كان من المتوقع أن يتفاوت مستوى مساهمتها ومشاركتها بحسب المهام المحددة لكل منها، وطبيعة ومجال أنشطتها.

(ب) "الأخذ في الاعتبار العمل الذي تقوم به العملية الاستشارية غير الرسمية المفتوحة العضوية التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 54/33 بغية تيسير الاستعراض السنوي الذي تجريه الجمعية العامة للتطورات المتعلقة بشؤون المحيطات والاستعراض القادم لفعاليته وفائدته والذي سيتم خلال دورتها السابعة والخمسين بموجب الصلاحيات الواردة في القرار المذكور أعلاه". (الفقرة 29 (ح))

وقد ساهمت مصلحة مصايد الأسماك فى المنظمة مساهمة فعالة فى هذه العملية التى تسمح بالاستعراض المستمر للمسائل المتعلقة بالمحيطات على أعلى مستوى من التشاور. ومن المتوقع أن توفر آلية التنسيق بين الوكالات المشار إليها أعلاه عنصرا جديدا فى المسائل المتعلقة بالمحيطات والسواحل.

(ج)  "تعزيز التعاون والتنسيق الإقليميين بين المنظمات والبرامج الإقليمية ذات الصلة، وبرامج البحار الإقليمية لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك ومنظمات العلوم والصحة والتنمية الإقليمية الأخرى". (الفقرة 29 (و))

وتقر هذه المادة بضرورة استمرار تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع المنظمات والبرامج الدولية التى لها علاقة بالسواحل الإقليمية، ومسائل البحار والمحيطات، والتى تضم المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، التى ترتبط المنظمة معها بعلاقات وثيقة[6]

قضايا أخرى محددة

13 -               ويشير القسم من الخطة الذى يتناول مصايد الأسماك بصفة أساسية إلى عدد من المسائل الأخرى التى لها علاقة مباشرة ببرنامج عمل مصلحة مصايد الأسماك، مثل:

·         إلغاء إعانات الدعم التي تساهم فى عمليات الصيد غير القانونى دون تنظيم ودون إبلاغ وفى عمليات الصيد الجائر؛

·         دعم التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية، بما فى ذلك تربية الأحياء المائية صغيرة النطاق؛

·         حماية البيئة البحرية بأنشطة تجرى على اليابسة؛

·         بناء القدرات فى مجالات العلوم والمعلومات والإدارة البحرية؛

·         تحسين سبل معيشة المجتمعات الساحلية والداخلية والحد من الفقر المنتشر فيها، بحسب الظروف، باستخدام الأدوات الأساسية لنهج سبل المعيشة المستدامة ومدونة السلوك للصيد الرشيد.

14 -               وفى قسم آخر من الفصل الرابع من الخطة، هناك بعض الإشارات إلى موارد المياه العذبة فى الفقرتين 38(ج) و(د)، تدعو من ناحية إلى:

"زيادة الوعي بالاستخدام المستدام لموارد المياه وحمايتها وإدارتها من أجل تحسين استدامة موارد المياه العذبة والبيئات الساحلية والبحرية على المدى الطويل". (الفقرة 38 (ج))

بينما تحث – من الناحية الأخرى – المجتمع الدولى على:

"تدعيم البرامج الرامية إلى زيادة إنتاجية الأراضي بصورة مستدامة، وزيادة كفاءة استخدام موارد المياه في الزراعة والغابات والمستنقعات والمصايد الحرفية وتربية الأحياء المائية، وخاصة من خلال النهج الأصلية والمرتكزة على المجتمعات المحلية". (الفقرة 38 (د))

15 -               ويشير الفصل السابع، المعنون التنمية المستدامة للدول النامية الجزرية الصغيرة إشارة خاصة إلى أهمية مصايد الأسماك لهذه الدول، ويدعو المجتمع الدولى إلى

"مزيد من تنفيذ الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك وتحسين العائدات المالية من المصايد بدعم وتعزيز إدارة المصايد الإقليمية ذات الصلة، حسبما يكون ملائما، مثل آلية المصايد الإقليمية في البحر الكاريبي التي أنشئت مؤخرا، والاتفاقات مثل الاتفاقية فيما يخص حفظ وإدارة الأرصدة السمكية كثيرة الارتحال في غرب ووسط المحيط الهادي". (الفقرة 52 (ب))

الانعكاسات بالنسبة لمجتمعات المصايد الدولية

نتائج عامة

16 -               بإعادة التأكيد على أن الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21 "يقدم برنامج عمل لتحقيق التنمية المستدامة للمحيطات والمناطق الساحلية والبحار" وإعلان الالتزام بتنفيذه، فإن خطة جوهانسبرغ صنفت جميع العناصر المذكورة فى هذا الفصل، بما فيها بعض العناصر التى نفذت بنجاح أو تلك الجارى تنفيذها، ومن بينها:

·         اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية[7]؛

·         مدونة السلوك للصيد الرشيد؛

·         تعديل دساتير ومهام الأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك التابعة للمنظمة، والسعى إلى التنسيق مع الأجهزة الأخرى خارج المنظمة[8]

·         تحسين نظم الإحصاءات والمعلومات، بما فى ذلك نظم المعلومات الجغرافية (النظام العالمي لمعومات مصايد الأسماك وأطلس المحيطات)؛

·         إنشاء لجنة استشارية لبحوث مصايد الأسماك[9].

17 -               ومتابعة لهذه الإنجازات لابد من تسليط الأضواء على المهام التالية:

·         مواصلة وضع سياسات واستراتيجيات قطرية وشبه إقليمية وإقليمية لتحديد المشكلات الملحة فى مجال تربية الأحياء المائية وإيجاد طرق لحلها؛

·         الترويج الفعال لإدارة المصايد الصغيرة والإدارة المعتمدة على المجتمعات المحلية؛

·         زيادة المشاركة فى تشجيع استراتيجيات لتحسين التعاون الدولى، لاسيما بناء القدرات فى مجال إدارة مصايد الأسماك فى البلدان النامية.

18 -               والمنتظر أن تواصل المنظمة القيام بدور توجيهي رئيسى فى دعم الجهود القطرية والإقليمية والدولية من أجل تنفيذ أهداف الخطة. ويشمل هذا الدور، ضمن جملة أمور أخرى:

·         توفير المنبر المحايد لمختلف مجموعات أصحاب الشأن فى مجالات المصايد والبيئة والتنمية من أجل وضع استراتيجيات تنفيذية مناسبة وتنفيذ أهداف الخطة استنادا إلى أفضل الشواهد والمعارف العلمية المتوافرة؛

·         إقامة قاعدة وشبكة معرفة من العلماء والمديرين ومستخدمى الموارد الخ ...، لأهداف مؤتمر القمة العالمى للتنمية المستدامة ومسائل التنفيذ، واستمرارية هذه القاعدة والشبكة؛

·         وضع وتقديم التوجيه المنهجي بشأن أدوات التنفيذ، بما فى ذلك وضع خرائط مكانية عالية الدقة للموارد ومستخدميها، ولتقدير الآثار الاجتماعية والاقتصادية، والتقييم الاقتصادى، وأساليب صيانة الموائل، واستراتيجيات التعزيز، وغيرها؛

·         تشجيع إجراء دراسات حالة متعددة التخصصات؛

·         توفير التدريب وغيره من أشكال بناء القدرات البشرية؛

·         المساعدة بإدخال تغييرات مؤسسية وتنظيمية وتشريعية قد تكون هناك حاجة إليها على المستويات القطرية والإقليمية والدولية.

أنشطة أهداف محددة بمواعيد زمنية

19-     شبكة تمثيلية للمناطق البحرية المحمية: لم يكن العمل المرتبط بالمناطق البحرية المحمية من المجالات التي لها أولويتها في أعمال المنظمة في الماضي. وإذا كان من المعروف أن الحفاظ على التنوع البيولوجي هو أحد الأهداف الرئيسية، بل والملحة للمناطق البحرية المحمية وخاصة في إطار تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1992 وإعلان جاكارتا، فإن الملاحظ أيضا أن هذه المناطق قد يكون لها تأثيرها على قطاع مصايد الأسماك، بما في ذلك تأثيرها في نهاية الأمر على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعات الصيادين الفقراء. وهناك كتابات علمية عديدة توضح المنافع الايكولوجية داخل المناطق البحرية المحمية، وبعض الشواهد على اتساع دائرة هذه المنافع لتشمل الأماكن المتاخمة للمناطق البحرية المحمية. ورغم ذلك، فإن البحوث لم تبلغ حتى الآن المرحلة التي يمكن فيها تطبيقها عمليا في تصميم نهج للنظم الايكولوجية لمصايد الأسماك يقوم على الأهداف. كما أن المعارف الحالية لا تكفي، سواء بالنسبة لمهمة الحفاظ على التنوع البيولوجي للمناطق البحرية المحمية أو مهمة تحقيق أهداف إدارة مصايد الأسماك.

20-     وينبغي القيام بمزيد من البحوث ودراسات الحالة والتجارب الرائدة لكي يتكون لدينا فهم أفضل حول كيفية عمل المناطق البحرية المحمية وكيف يمكن ضمان تأثيرها الإيجابي على الحفاظ على التنوع البيولوجي وعلى المعيشة المستدامة للصيادين عن طريق عمليات التصميم الحكيم لهذه المناطق ومواقعها وتشغيلها. وبإمكان المنظمة أن تلعب دورا مهما في تطوير ونشر فهم علمي كامل ومتماسك عن وظائف المناطق البحرية المحمية وتأثيراتها، مستفيدة في ذلك من الدروس المكتسبة من النظم البرية. ويمكن أن يشمل دور المنظمة وضع وتطوير طرق ومؤشرات لتقدير صون هذه المناطق وجوانب الأداء الاقتصادية والاجتماعية.

21-     وينبغي أن نلاحظ أنه عند إنشاء شبكات تمثيلية للمناطق البحرية المحمية، هناك تبعات تتعلق بالتخصيص، سواء داخل قطاع المصايد أو  بين المصايد والمصالح الأخرى. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تكون عمليات اتخاذ القرار واعية بهذه التبعات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العاملين في قطاع المصايد ينبغي أن يكون لديهم فهم أفضل للأهداف الاجتماعية والايكولوجية حتى يستطيعوا المشاركة في عملية تصميم المناطق البحرية المحمية بصورة أكثر فعالية.

22-     تنفيذ خطة العمل الدولية بشأن إدارة طاقات الصيد بحلول عام 2005: أكد المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة الذي عقد عام 2002 الأهمية الخاصة التي كانت لجنة مصايد الأسماك قد أشارت إليها في دورتها الثالثة والعشرين بالنسبة للتنفيذ الفعلي لخطة العمل الدولية بشأن إدارة طاقات الصيد. ولابد من إعطاء المزيد من الاهتمام لإنشاء نظم مناسبة للحوافز تعين طاقات الصيد لكي تتواءم مع المستوى المناسب داخل نظام يرتكز على السوق. وسيقوم بالدور الأول في هذا الصدد أنماط مختلفة لنظم إدارة مصايد الأسماك تقوم على حقوق الصيد. أما التحدي الذي تمثله الاستدامة فهو وضع نظام سليم للحوافز في هذه الصناعة، بحيث لا يحدث أي صيد جائر أو إفراط في طاقات الصيد.

23-     ومن الممكن أن تشمل المجالات الرئيسية للتركيز فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل الدولية لطاقات الصيد:

·    تحديد العناصر والملامح الرئيسية في نظم الحوافز المناسبة للأنواع المختلفة من مصايد الأسماك وأحوالها المختلفة، مع مراعاة ضرورة وجود نهج النظام الايكولوجي في إدارة مصايد الأسماك؛

·         تعريف وتحديد طاقات الصيد المستهدفة في إطار نهج النظام الايكولوجي لإدارة مصايد الأسماك؛

·         التأثير الاقتصادي والاجتماعي لنظم الحوافز البديلة، وغيرها من الإجراءات التنظيمية للتحكم في طاقات الصيد؛

·    سبل المعالجة السليمة – لاسيما في حالة البلدان النامية – تكاليف للتحول الاقتصادي والاجتماعي التي يحتمل أن تكون مرتفعة من خلال الخطوات التعويضية، والمساعدات المالية الدولية، وآليات التمويل الذاتي؛

·    كيفية التأكد من أن أي تعديلات في طاقة الصيد تعمل هي وآليات هذا التعديل على دعم سبل المعيشة المستدامة، والحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائي.

          ويمكن تلبية هذه الأولويات بطرق عديدة، مثل عقد مشاورات خبراء، وإجراء دراسات حالة، ووضع مواد للإرشاد والتدريب تشمل وضع خطوط توجيهية تقنية أو قوائم مراجعة من أجل وضع خطط عمل قطرية أو إقليمية.

24-     تنفيذ خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه بحلول عام 2004: أصدرت المنظمة بالفعل نسخة مبسطة من خطة العمل الدولية بشأن الصيد غير القانوني دون تنظيم ودون إبلاغ والخطوط التوجيهية المرتبطة بذلك، بالإضافة إلى قائمة مراجعة لمساعدة الأعضاء والمنظمات الإقليمية على وضع خطوط توجيهية قطرية وإقليمية. وهناك ارتباط قوي بين خطة العمل الدولية وبين متطلبات الحصول على بيانات دقيقة وحديثة عن معدلات صيد الأرصدة السمكية المستهدفة وغير المستهدفة من أجل تقدير الموارد وأغراض الرصد. ولمعالجة هذا الأمر على نحو واف، لابد من بذل أقصى جهد حتى يمكن الاستفادة الكاملة من أنظمة المتابعة المختلفة للمصيد، وتجارة الأسماك، وسفن الصيد. وقد تفيد النظم القضائية ووضع علامات على الإنتاج في حالات تتبع منتجات الأسماك وخطط إصدار شهادات للمصيد.

25-     تشجيع تطبيق نهج النظام الايكولوجي على مصايد الأسماك: هناك اعتراف واسع النطاق بالحاجة إلى نهج كلي ومتكامل لإدارة مصايد الأسماك، يشمل بجانب النهج التقليدية لكل رصيد على حدة والنهج متعددة الأصناف، جوانب أساسية عن النظام الايكولوجي، ومساهمته في حياة البشر، والتغيرات الطبيعية في هذا النظام الايكولوجي أو تدهوره. وفي أعقاب مؤتمر الصيد المسؤول في النظم الايكولوجية البحرية (ريكيافيك، آيسلندا، سبتمبر/ أيلول – أكتوبر/ تشرين الأول 2001) وضعت المنظمة خطوطا توجيهية ستتابع تنفيذها عن كثب، وتعيد النظر فيها عند الحاجة. كما أن المنظمة ستطبق هذا النهج بصورة مباشرة عن طريق مشروعات ميدانية في غرب أفريقيا والبحر الكاريبي (حيث توجد مشروعات بالفعل) وكذلك في مناطق أو بلدان أخرى عند الطلب، وبحسب توافر التمويل.

26-     ينبغي أن نلاحظ أن الانتقال نحو نهج النظام الايكولوجي في إدارة مصايد الأسماك، هو عملية تكميلية ومستمرة. كما ينبغي أن نلاحظ هنا ضرورة وضع أهداف تشغيلية وتحديد الإجراءات والمؤشرات الدقيقة لقياس أداء نهج النظام الايكولوجي في مصايد الأسماك، بما في ذلك تأثيراته على خلق الثروة والمساواة. وإذا أخذنا في اعتبارنا أن نهج النظام الايكولوجي في مصايد الأسماك يمثل اندماجا لنموذجين مترابطين وإن كان بينهما قدر من الاختلاف - وهما إدارة النظام الايكولوجي التي تركز على سلامة هذا النظام، وإدارة مصايد الأسماك التي تركز بصورة أكبر على رفاه البشر – فربما كان من المفيد تشكيل لجنة توجيهية للإشراف على هذه المبادرة .

27-     المحافظة على الأرصدة أو استعادتها إلى المستويات التي تعطي أعلى محصول مستدام بحلول عام 2015: هناك تكامل بين هذا الهدف الذي حدده المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة وبين المهام المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. فشروط الأرصدة السمكية السليمة لم توصف بالقدر الكافي في تدابير الوفرة المرتبطة بأعلى محصول مستدام. ثم أن الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن تجاهلها في القرارات المتعلقة بالمعدل والوقت الذي يمكن بهما استعادة حجم الرصيد السمكي السليم. ثم أنه في ضوء عوامل المحيطات وغيرها من العوامل البيئية الأخرى التي لها تأثيرها الملموس على وفرة الأرصدة السميكة واستعادتها في كثير من الحالات، فلابد من التعاون الوثيق بين جميع الوكالات والمنظمات العاملة في الشؤون البحرية، سواء على المستوى القطري أو الإقليمي.

28-     وتشير التجارب المتوافرة إلى أنه من الممكن النجاح في استعادة الأرصدة السمكية المعنية، بل وفي أطر زمنية معقولة بالنسبة للكثير منها. ولذا ينبغي أن تكون هناك دراسة دقيقة للتجارب والحالات ذات الصلة، مع تحليل أسباب النجاح أو الفشل في استعادة الأرصدة السمكية، والتكاليف والمنافع المرتبطة بهذه الجهود.

29-     ويمكن للنهوض بالأرصدة السمكية أن يلعب دورا في استراتيجيات استعادة هذه الأرصدة. ولكن الأمر بحاجة إلى معارف علمية مؤكدة عن التأثيرات الوراثية والايكولوجية لمثل هذه التدابير. فتدابير النهوض بالأرصدة السمكية ليست بديلا عن الإدارة الحكيمة، ولا عن الحد من طاقات الصيد المفرطة.

30-     تتضمن مساهمة المنظمة في الجهود المبذولة لصون الأرصدة السمكية أو استعادتها، عمليات مراقبة، وبناء القدرات البشرية، وتقديم المشورة والمعلومات، مثل:

·         مواصلة الترويج لتحليل طاقة الصيد ومراقبتها  والحد منها عندما يكون ذلك مناسبا؛

·    الترويج لإدارة مصايد الأسماك وتقدير الأرصدة السمكية وتقديم الدعم اللازم لذلك، بما في ذلك وضع نظم معلومات لدعم القرار، ووضع منهجية للتقدير، ونماذج وبرمجيات ونظم للمؤشرات والنقاط المرجعية؛

·    التدريب وبناء القدرات في مجال تحليل مصايد الأسماك (بما في ذلك وضع نقاط مرجعية) ونهج النظام الايكولوجي في إدارة مصايد الأسماك، واستراتيجيات لإعادة تكوين الأرصدة السمكية؛

·         المتابعة العالمية  والإقليمية، وكتابة تقارير عن حالة الأرصدة السمكية في علاقتها بالنقاط المرجعية المتفق عليها؛

·         جمع ونشر المعلومات ذات الصلة عن طريق مطبوعات المنظمة، والنظام العالمي لمعلومات مصايد الأسماك، وأطلس الأمم المتحدة للمحيطات.

31-     إن أهداف مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي عقد عام 2002، والترويج للصيد الرشيد سيصعب تحقيقهما دون قدرات بشرية تتناسب والنهج الجديدة فيما يتعلق بمصايد الأسماك وإدارتها. ولابد من التركيز على بناء القدرات البشرية، لا من أجل العلوم فحسب وإنما من أجل الإدارة أيضا، وفيما بين أصحاب الشأن. وهو ما يدعو إلى اتباع نهج جديد يقوم على عملية تعلم متبادلة، بحيث يمكن اقتسام المعلومات والمعارف بصورة أكثر كفاءة وفعالية بين جميع المشاركين.

32-     ومراعاة لأن خطة التنفيذ لم تشر إلى الموارد المالية، فلابد أيضا من تعبئة مثل هذه الموارد، لاسيما تلك اللازمة لتحقيق الأهداف المحددة بمواعيد زمنية. فالإدارة السليمة والتنمية المستدامة لمصايد الأسماك سوف تحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل وأكثر تنسيقا.