| COAG/2003/5 ديسمبر / كانون الأول 2002
|
| COAG/2003/5 ديسمبر / كانون الأول 2002
|
لجنة الزراعة |
الدورة السابعة عشرة |
روما، من 31 مارس/آذار الى 4 ابريل/نيسان 2003 |
البند 5 من جدول الأعمال المؤقت |
1- ناقشت الدورة الثامنة والعشرين للجنة الأمن الغذائي العالمي، ضمن جملة أمور، قضية سلامة الأغذية وجودتها. وأوصت هذه اللجنة بأن تقدم المنظمة مشروع وثيقة إطارية للجنة الزراعة ولجنة مصايد الأسماك ولجنة الأمن الغذائي العالمي في 2003 تكون بمثابة نقطة مرجعية لوضع توجه استراتيجي للمستقبل بشأن نهج السلسلة الغذائية في مجال سلامة الأغذية وتلك الجوانب الخاصة بسلامة الأغذية ذات الصلة بالجودة .[1]
2- وتعرف المنظمة نهج السلسلة الغذائية بأنه الإقرار بأن مسؤولية الإمداد بالأغذية السليمة والصحية والمغذية هي مسؤولية مشتركة على طول سلسلة الأغذية بأكملها - يتحملها جميع المشاركين في إنتاج الأغذية وتصنيعها وتجارتها واستهلاكها. ويشمل هذا النهج السلسلة الغذائية بأكملها إبتداء من الإنتاج الأولي إلى الاستهلاك النهائي. وتشمل قائمة أصحاب الشأن المزارعين والصيادين والعاملين في المسالخ ومصنعي الأغذية والعاملين في النقل والموزعين (تجار الجملة والتجزئة) والمستهلكين، فضلا عن الحكومات المسؤولة عن حماية الصحة العامة. ويختلف النهج الشمولي إزاء سلامة الأغذية على طول السلسلة الغذائية عن النماذج السابقة التي كانت فيها المسؤولية عن الأغذية الآمنة تميل إلى أن تتركز في يد قطاع تصنيع الأغذية. ويتطلب تنفيذ هذا النهج توافر سياسة مواتية وبيئة تنظيمية على المستويين القطري والدولي مع قواعد محددة تحديدا واضحا وإقامة نظم وبرامج لمراقبة الأغذية على المستويين القطري والمحلي في مختلف حلقات سلسلة الأغذية.
3- وتتجاوز عملية تطبيق إطار السلسلة الغذائية مجرد ضمان سلامة الأغذية. فهي تيسر بصورة أعم وضع نهج موجه نحو المستهلكين إزاء نظم الزراعة وسلامة الأغذية ينطوي على إمكانيات إجراء تحولات في المستقبل في القطاعات الزراعية في كثير من البلدان. فعلى سبيل المثال، فإن نظم الإنتاج قد تواجه بفرص لدمج الاعتبارات التغذوية في الأغذية عند المنشأ. وقد يحتاج المزارعون إلى إجراء اختيارات جديدة في نظم الزراعة والتقانة لتلبية متطلبات النظم الغذائية الآمنة والصحية استجابة للقواعد والمعايير الجديدة وتغير أنماط الاستهلاك العالمي وتحسن فرص الوصول إلى الأسواق وفرص القيم المضافة[2] ، فضلا عن الاستجابة لزيادة الشواغل المتعلقة باستدامة النظم الزراعية الحالية.
4- وسوف تستجيب التحولات في نظم الإنتاج والتصنيع الغذائي ضمن نهج السلسلة الغذائية بصورة متزايدة لطلبات المستهلكين وستصبح أكثر سلامة من النواحي البيئية والاقتصادية والتغذوية - أي الأساس لاستراتيجية السلسلة الغذائية الأكثر تكاملا والوقائية في مجال سلامة الأغذية. وتحدد وثيقة الإطار بصورة عامة أهم القضايا المتضمنة في وضع نهج السلسلة الغذائية في مجال سلامة الأغذية، في حين عولجت الانعكاسات الأكثر شمولا لنهج السلسلة الغذائية على نظم الإنتاج وما بعد الإنتاج والأمن الحيوي والتغذية في وثائق لجنة الزراعة الأخرى [3] وتدرك المنظمة الحاجة إلى إدراج نهج السلسلة الغذائية بصورة أكثر اكتمالا في استراتيجيتها الخاصة بسلامة الأغذية وأن تعترف بأن هذا التوجه الاستراتيجي المعدل سوف يحتاج إلى نهج متكامل ووقائي إزاء إدارة سلامة الأغذية في مختلف حلقات سلسلة الأغذية وتلبية شواغل الاستدامة والإرتكاز على الجوانب الخاصة بتنفيذ الالتزامات الدولية مثل جدول أعمال القرن 21.
5- ويوجد لدى المنظمة برنامج كبير لسلامة الأغذية. إذ يستضيف قسم الأغذية والتغذية الأمانة المشتركة لهيئة الدستور الغذائي، التي تنفذ برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية منذ أكثر من أربعين عاما. ولهذا البرنامج هدفان رئيسيان هما: حماية صحة مستهلك الأغذية، وضمان الممارسات النزيهة في تجارة الأغذية. وتقدم المنظمة، كجزء من برنامج سلامة الأغذية هذا، المشورة العلمية بشأن وضع المواصفات من خلال لجان أو اجتماعات الخبراء المشتركة بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية مثل لجنة الخبراء المشتركة المعنية بالمواد المضافة للأغذية والملوثات، واجتماع الخبراء المشترك بشأن مخلفات المبيدات واجتماعات الخبراء المشتركة بشأن تقييم المخاطر الميكروبولوجية. وهناك أمثلة أخرى على مشاورات الخبراء المشتركة المخصصة بشأن المشكلات الجديدة أو الناشئة مثل، مشاورة الخبراء المشتركة بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية المعنية بالأكريلاميد أو اللجنة المخصصة المعنية بالأغذية المستمدة من التقانة الحيوية. وعلاوة على ذلك، فإن الكثير من البرامج المعيارية والميدانية التي تنفذها مصالح المنظمة الفنية، بما في ذلك مصلحة الشؤون الاقتصادي والاجتماعية، ومصلحة الزراعة، ومصلحة مصايد الأسماك، تسهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في تحسين قدرات نظم سلامة الأغذية ونظم مراقبة الجودة ذات الصلة بسلامة الأغذية.
6- وكانت سلامة الأغذية تركز عادة على آليات الإنفاذ الرامية إلى إزالة الأغذية غير الآمنة من الأسواق بعد وقوع الحدث، بدلا من الاختصاصات الأكثر وضوحا الخاصة بمنع مشكلات سلامة الأغذية. ويميل توجه الكثير من نظم سلامة الأغذية، بصفة عامة، إلى أن يكون تفاعليا ومحددا على أساس معايير الإنفاذ بدلا من المعايير الوقائية والشمولية في النهج الموجه نحو تقييم المخاطر والحد منها [4] وينبغي إدراج الاستراتيجيات المتكاملة للحد من أهم المخاطر في كامل حلقات سلسلة الأغذية في أي توجه استراتيجي معدل بشأن نظم سلامة الأغذية. فهذه النظم سواء كانت في البلدان المتقدمة والنامية تتعرض لتحديات، غير مسبوقة، تنشأ عن التغير الديموغرافي والتحولات في أنماط الاستهلاك الغذائي وزيادة التوسع العمراني وتقنيات إنتاج الأغذية الأكثر تكثيفا والحاجة إلى تكييف التقانات الجديدة. وتعتبر عولمة التجارة الدولية بالأغذية، فضلا عن مواصفات سلامة الأغذية، تحديا آخر وطاغيا بالنسبة لهذه النظم.
7- ويتعين على المنظمة، استجابة لطلب لجنة الأمن الغذائي العالمي، أن تحدد أولا نهجها الخاص بسلامة الأغذية، فيما يتعلق بقضايا سلامة الأغذية وجودتها ذات الصلة بالسلامة من أجل مساعدة دولها الأعضاء بصورة فعالة على الاستجابة للتحديات المشار إليها أعلاه. وسوف يساعد التوجه الاستراتيجي المعدل الذي يشمل نهج السلسلة الغذائية الدول الأعضاء في وضع أو تحسين نظم الأغذية الشاملة لديها، ابتداء من المنتج الأولي إلى المستهلك - من المزرعة أو البحر إلى طبق الطعام - حسبما يجري وصف نهج السلسلة الغذائية في بعض الأحيان. ويجري تقاسم مسؤولية توفير الأغذية الآمنة بين جميع العناصر الفاعلة في أي نظام يطبق نهج السلسلة الغذائية وتوضع هذه المسؤولية بصورة لا لبس فيها داخل قطاع الأغذية والزراعة، ويتحدد بصورة عريضة لتشمل إنتاج الأغذية النباتية والحيوانية المنشأ (بما في ذلك الأغذية البحرية)، ومعالجة ما بعد الحصاد، وتصنيع ومناولة الأغذية على مستويات الجملة والتجزئة والأسرة.
8- وسوف يرتكز نهج السلسلة الغذائية على أعمال المنظمة الجارية لدعم عمليات وضع المواصفات بشأن سلامة الأغذية كجزء من هيئة الدستور الغذائي المشتركة بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية [5]- جنبا إلى جنب مع الأحكام ذات الصلة من المشورة العلمية (تقدير المخاطر، بناء القدرات والمساعدات الفنية). غير أن إدماج برامج المنظمة الجارية في إطار أكثر شمولا وتكاملا لسلامة الأغذية قد يتطلب بعض الموارد الإضافية من حيث الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2004-2009 .[6]
9- وسوف يناقش الجزء الأول من هذه الوثيقة قضايا سلامة الأغذية وقضايا الجودة ذات الصلة بهذه السلامة، والتحديات ضمن إطار عالمي دينامي وناشئ. وسوف يقترح الجزء الثاني من الوثيقة توجها استراتيجيا يرتكز على أعمال المنظمة المعيارية ذات الصلة بالمواصفات الغذائية وما يرتبط بها من تقديم المشورة العلمية والفنية. كما أدرجت وجهات النظر الناشئة الخاصة بشركاء المنظمة الرئيسيين في هذا المجال، مثل منظمة الصحة العالمية، فضلا عن تلك التي يجري بلورتها بصورة متزايدة بواسطة السلطات القطرية والدولية. وتجري مناقشة الآليات الخاصة بوضع وتنفيذ نهج السلسلة الغذائية الاستراتيجي المعدل ضمن إطار الخطة المتوسطة الأجل. وتنتهي الوثيقة بتحديد تلك القضايا التي يقترح أن تستعرضها وتصادق عليها لجنة الزراعة والأجهزة الرياسية في المنظمة. وفي الوثيقة الإطارية، اقتصرت المناقشات الخاصة بجودة الأغذية على تلك الجوانب من الجودة المتعلقة بالسلامة.
10- ينبغي النظر إلى الوضع الاستراتيجي لنهج السلسلة الغذائية في مجال سلامة الأغذية ضمن سياق عالمي دينامي، ويتطور باستمرار. فعولمة تجارة الأغذية تتطلب وضع نهج أكثر تكاملا ووقائيا في نظم سلامة الأغذية. ومع تزايد التجارة الدولية بالمنتجات الغذائية والزراعية، ستزداد صعوبة تسوية مشكلات سلامة الأغذية في أي بلد بمفرده دون بذل جهود دولية تعاونية لوضع استراتيجيات متكاملة ووقائية. كذلك فإن تزايد التجارة يعني زيادة محتملة في التكاليف، بالنظر إلى أن ندرة الأغذية سوف تصبح عالمية الطابع بصورة متزايدة. ويمكن أن تصبح العواقب الاقتصادية للمنتجات الغذائية والزراعية الملوثة عواقب وخيمة، ومن ذلك ما حدث مؤخرا من تكاليف قدرت بنحو 6 مليارات دولار تكبدتها المملكة المتحدة نتيجة لأزمة الاعتلال المخي الاسفنجي في الأبقار . فالإخفاق في تحقيق المواصفات الدولية لسلامة الأغذية يؤدي إلى خسائر مالية فادحة بالنسبة للبلدان المصدرة للأغذية (مثل مصدري الفول السوداني المصاب بمشكلات السموم الفطرية - وهي خاصة بجودة الأغذية فيما يتعلق بالسلامة).
11- كما ينبغي دراسة العلاقة الوثيقة بين الصحة والتنمية الاقتصادية من حيث نظم سلامة الأغذية الأكثر عولمة. فالأغذية (وكذلك المياه المستخدمة في إنتاجها وتصنيعها وإعدادها) تعتبر حاملا محتملا للكثير من الأخطار الميكروبيولوجية والكيماوية والفيزيائية (أنظر الملحق الأول). فالأمراض التي تحملها الأغذية أو الأمراض التي تنشأ عن هذه الأخطار تفرض مشكلات كبيرة ومتزايدة للصحة العامة والنواحي الاقتصادية سواء في البلدان المتقدمة أو النامية. وتشمل الأمثلة الأخيرة على ذلك ظهور الإعتلال المخي الإسفنجي للأبقار في أوروبا باعتباره مرضا قابلا للانتقال عن طريق الأغذية، و تلوث الأعلاف الحيوانية بالديوكسين عام 1999 (من مصدر واحد) الذي يمكن التعرف عليه في كل قارة في غضون أسابيع. وتشير التقديرات إلى أن أمراض الإسهال التي تحملها الأغذية والمياه تتسبب في قتل أكثر من مليوني نسمة سنويا معظمهم من الأطفال في البلدان النامية - وهو ما يماثل عدد الوفيات التي تعزى إلى الإصابة بالملاريا سنويا.
12- وتبين المناقشات الواردة أعلاه مدى أهمية الجوانب التكاملية والوقائية لنهج السلسلة الغذائية بالنسبة للاحتياجات الناشئة إلى نظم سلامة الأغذية. ويتعين على الحكومات، في إطار هذه النظم، وضع مواصفات سلامة الأغذية وفرضها ومراقبتها في حين يمكن أن تترك مواصفات جودة الأغذية الأخرى (مثل المذاق والمظهر) للتحديد من جانب القطاع الخاص. كذلك فإن التدخلات العامة ضرورية لحماية المستهلكين من الغش. وعلاوة على ذلك، فإن إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي (1996) ينص بوضوح على أن من حق جميع الناس الحصول على أغذية آمنة مهما كان مستوى طلبهم الفعال إزاءها. ولا تملك السلطات العامة في البلدان المنخفضة الدخل، حيث يعيش غالبية السكان الفقراء، القدرة على وضع أو مراقبة مواصفات سلامة الأغذية. فلقد تعترف حكومات هذه البلدان بالحق في الغذاء الآمن إلا أنها لا تستطيع أن تفي بهذا الحق وخاصة وأن الحد من الأخطار التي تحملها الأغذية يتسبب في تكاليف من حيث الموارد المالية والمؤسسية لا تستطيع البلدان النامية أن توفرها في كثير من الأحيان. غير أن من المهم أيضا ملاحظة حدوث ما تفعله الأغذية من علل وأمراض هامة ومكلفة للغاية. وسوف تستمر في الحدوث في ال لدان المتقدمة - على الرغم من الاعتراف عموما بأن نظم الأغذية والزراعة آمنة.
13- ولابد من النظر إلى سلامة الأغذية في سياق عالمي يتسم بالدينامية والتطور كجزء من عملية العولمة. فالعولمة تتسم عموما بزيادة التجارة الدولية والأسواق الأكثر تكاملا والتطبيق الأكثر سرعة للتقانات الجديدة وزيادة تركيز الأسواق ونقل المعلومات. ولجميع هذه الجوانب انعكاسات هامة إيجابية وسلبية على سلامة الأغذية ووضع نهج السلسلة الغذائية إزاء استراتيجية سلامة الأغذية. فالتجارة المنفتحة بإطراد بالمنتجات الغذائية و الزراعية يمكن أن تفيد كل من المستهلكين والمنتجين من خلال زيادة تنوع الأغذية والمنتجات أو عن طريق فرص الحصول على دخل جديد من الصادرات. غير أن الآثار السلبية المحتملة لهذا الاتجاه تشمل احتمال انتقال الأمراض التي تحملها الأغذية بسهولة أكبر فيما بين البلدان وحتى بسرعة أكبر مما يفرض مخاطر صحية على المستهلكين، ومخاطر مالية بالنسبة لمنتجي ومصنعي الأغذية الذين يخفقون في تحقيق مواصفات سلامة الأغذية الصارمة والتي تتزايد عولمتها.
14- كذلك فإن العولمة تغير من الطريقة التي يتم بها تصنيع المنتجات الغذائية والزراعية وتجارتها. إذ يتزايد تسويق المنتجات الطازجة والمصنعة عالميا مع زيادة تركيز قوى السوق في يد حفنة مسيطرة من شركات الأغذية متعددة الجنسيات. وتتمتع هذه الشركات عامة بقدرات مالية وتقنية تضمن أن تكون منتجاتها الطازجة ومنتجاتها الغذائية آمنة وتزيد من سهولة تتبع أي مصدر من مصادر تلوث الأغذية بسهولة أكبر. غير أنه نظرا للطابع العالمي والأكثر تكاملا لهذه الشركات، فإنه بمجرد دخول أحد الأغذية غير الآمنة و/ أو الملوثة إلى سلسلة الأغذية، تنتشر هذه الأغذية بسرعة كبيرة ومن ثم تعرض عددا أكبر من السكان لمخاطر متزايدة.
15- ويكتسي الدور المتزايد للتقانة الجديدة والأكثر ابتكارا في إنتاج الأغذية، ومعالجات ما بعد الحصاد، والتصنيع والتعبئة والمعالجة الصحية أهمية أيضا في سياق سلامة الأغذية وتجارة الأغذية الأكثر عولمة. فاستخدام الحامض النووي المركب في إنتاج النباتات والحيوانات ومعالجة الأغذية بالإشعاع أمثلة هامة على التقانات الجديدة التي وإن كانت تنطوي على منافع كبيرة، تسبب مخاطر لسلامة الأغذية نتيجة لإدخالها حديثا أو انعدام الخبرات النسبية في تطبيقها على مجموعة عريضة من البيئات. وقد لا يتم دائما تطبيق التقانات الجديدة بصورة سليمة وقد يكون لها تأثيرات جانبية غير مشكوك فيها أو ضارة على المدى الطويل.
16- ويعتبر تزايد الوعي العام بمخاطر سلامة الأغذية والقلق إزاء التهديدات التي تتعرض لها الصحة نتيجة للمخاطر الغذائية ونقص الثقة في قدرة النظم الحالية للإمداد بالأغذية على إدارة مخاطر سلامة الأغذية، من العوامل الإضافية التي يتعين دراستها لدى وضع استراتيجية السلسلة الغذائية. فالمعلومات تنتشر بسرعة وأجهزة الإعلام تنشر بسرعة الأنباء الخاصة بحالات الطوارئ المرتبطة بسلامة الأغذية. وتواصل منظمات المستهلكين المعنية بقضايا سلامة الأغذية زيادة نفوذها السياسي مما ينطوي على منفعة كبيرة للمستهلكين. غير أن الشواهد الخاصة بسلامة الأغذية وجوانب الفزع المرتبطة بالأغذية والتي لا يمكن التحقق منها علميا قد تتسبب في وضع عقبات لا مبرر لها، وقد تعوق استحداث تقانة جديدة تنطوي على فوائد. وقد أصبح المستهلكون مهتمين بنفس القدر بجودة نظامهم الغذائي فيما يتعلق بالصحة ومخاطر الأمراض المزمنة. ويمكن دمج الحاجة إلى معالجة جوانب اهتماماتهم فيما يتعلق بالجودة التغذوية لنظامهم الغذائي بسهولة وبصورة وثيقة في سلامة الأغذية خلال وضع استراتيجية السلسلة الغذائية.
17- وهناك تغييرات أخرى واسعة النطاق في اقتصاد الأغذية العالمي تؤثر في نهج السلسلة الغذائية، تبدأ من المزرعة وحتى المستهلك. فعلى سبيل المثال، فإن زيادة تكثيف أساليب الإنتاج الغذائي (النباتي والحيواني والسمكي) قد يزيد من مخاطر التلوث الكيماوي عن طريق مخلفات المبيدات والعقاقير البيطرية أو العوامل الميكروبيولوجية المسببة للمرض مثل السالمونيلا. وثمة اتجاه متزايد إلى تناول الطعام خارج المنزل في أوضاع تجارية تترافق مع زيادة استهلاك الأغذية سريعة الطهي أو شبه المطهية التي تتطلب الوضع في ثلاجات (العمر التخزيني القصير)، فضلا عن أن استهلاك كميات كبيرة من الفاكهة والخضر الخام، قد يزيد بصورة مباشرة من المخاطر الصحية الناجمة عن العوامل الميكروبيولوجية المسببة للأمراض للمستهلكين ولاسيما ظهور أنواع جديدة مثل E.coli 0157.H7.
18- ومن ناحية أخرى، فإن لأساليب الزراعة المكثفة، والتجارة المتكاملة والمتزايدة من خلال العولمة والتغيرات في أنماط الطعام لدى المستهلكين انعكاسات على الطريقة التي يمكن بها للمنظمة أن تتصرف بصورة استراتيجية إزاء التحديات التي تفرضها قضايا سلامة الأغذية والجودة ذات الصلة بسلامة الأغذية. فإن وضع نهج السلسلة الغذائية في استراتيجية سلامة الأغذية في المستقبل يتطلب من المنظمة إدراج لا عناصر العولمة في بيئة دينامية أكثر عولمة فحسب، بل وكذلك السمات العريضة لأوضاع سلامة الأغذية المختلفة في البلدان المتقدمة والنامية، مع ملاحظة أن البلدان التي تمر بمرحلة تحول تشترك في عناصر معينة من تلك المجموعتين من البلدان.
19- لقد تطورت نظم الأغذية في البلدان المتقدمة بمرور الوقت، حيث أصبحت تضم الكثير من المستحدثات العلمية والتقنية والقانونية والاجتماعية المختلفة. وتشمل نظم سلامة الأغذية في هذه البلدان عادة نشاطات مترابطة لمجموعات مختلفة توجهها القوانين واللوائح الغذائية القطرية التي تشمل نظم ونشاطات مراقبة الأغذية التي تعالج معظمها معايير الإنفاذ مثل الرصد والإشراف والتفتيش واحتواء المخاطر وإدارة الحوادث والتعليم والإعلام - وهي الجوانب الرئيسية الأساسية لنظم سلامة الأغذية الشاملة والفعالة. غير أنه مازال هناك بعض النقائص الخطيرة. إذ تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن فرد واحد من بين كل ثلاثة أفراد في البلدان المتقدمة قد يصاب بأمراض من تلك التي تحملها الأغذية سنويا. وهناك وعي كبير لدى المستهلكين إزاء الأخطار المحتملة على الصحة الناجمة عن المخاطر التي تحملها الأغذية. وقد أدت حالات الطوارئ الأخيرة المرتبطة بسلامة الأغذية من تقويض ثقة المستهلكين في فعالية ونزاهة نظم سلامة الأغذية.
20- ويمكن تحديد ثلاثة نقائص رئيسية في نظم سلامة الأغذية في البلدان المتقدمة. فأولا، تتعرض نظم المنشأ الخاصة بالإنتاج الأولي (بما في ذلك مركزات الأعلاف المستخدمة في الإنتاج الحيواني) لبعض المخاطر مثل أزمتي الإعتلال المخي الإسفنجي في الأبقار والديوكسين اللتين وقعتا أخيرا. ويرجع هذا الوضع بصورة أساسية إلى الإفراط في التركيز على ممارسات الإنتاج المكثف ومنخفض التكلفة وإلى معوقات الشواغل البيئية وتلك المتعلقة بسلامة الأغذية. وثانيا، فإن نظم سلامة الأغذية ومراقبة الأغذية تتعرض لضغوط ضخمة ومتزايدة نتيجة لسرعة التعرف على الأخطار الناشئة وتحليلها والاستجابة لها فضلا عن رصد ومراقبة الحجم المتزايد والمتنوع من الأغذية التي يتم إنتاجها واستهلاكها في حالة طازجة أو مصنعة، ويجري تداولها في التجارة. وأخيرا، فإنه على الرغم من الجهود التي بذلت أخيرا للتوسع في استخدام تحليل المخاطر، يتعين زيادة الجهود لتبادل المعلومات والإبلاغ بصورة أكثر فعالية وضمان مشاركة جميع العناصر والعوامل الفاعلة في السلسلة الغذائية بصورة كاملة في سلامة الأغذية. وعموما، قد يكون النهج التقليدي إزاء سلامة الأغذية والمتمثل في معالجة جميع القضايا المتضمنة في سلسلة الأغذية نهجا معيبا، وقد ساهم ذلك في تقليل الشعور بالثقة لدى المستهلكين في هذه النظم. وثمة أمثلة على جهود بذلت مؤخرا لوضع نهج وقائي ومتكامل لسلسلة الأغذية لمعالجة جوانب القصور المشار إليها أعلاه، ولاسيما بعد إنشاء الوكالة الكندية للتفتيش على الأغذية وسلطة الأغذية الأوروبية.
21- أما نظم الأغذية في البلدان النامية فهي تختلف اختلافا كبيرا وتميل إلى أن تكون أقل تنظيما وشمولا وفعالية من تلك الموجودة في البلدان المتقدمة. فنظم سلامة الأغذية في هذه البلدان تواجه بمشكلات الزيادة السريعة في السكان، والتوسع العمراني والبيئات الطبيعية التي تعرض المستهلكين لمجموعة واسعة من المخاطر المحتملة المرتبطة بسلامة الأغذية. ويعتبر القطاع غير الرسمي في كثير من الأحيان، منتجا وموزعا كبيرا للمنتجات الغذائية الطازجة والمصنعة (بما في ذلك الأغذية البحرية وأغذية الشوارع) المعدة للاستهلاك المباشر. وتحدث عمليات التموين الذاتي في المناطق الريفية والحضرية وتكتسي أهمية مماثلة من حيث إمدادات الأغذية. وتؤدي جميع هذه العوامل إلى زيادة صعوبة تحقيق قواعد ومراقبة سلامة الأغذية بصورة فعالة.
22- وقد تحقق مواصفات سلامة الأغذية في البلدان النامية تلك العناصر الموجودة في المواصفــات الدوليــة بالفعل، إلا أن نقص القدرات الفنية والمؤسسية على مراقبة وضمان الامتثال تقلل بدرجة أساسية من فعالية هذه المواصفات. فعدم كفاية البنية الأساسية الفنية - من حيث مختبرات الأغذية والموارد البشرية والمالية والتشريعات القطرية والأطر التنظيمية وقدرات الإنفاذ والإدارة والتنسيق - تضعف من القدرة على مواجهة هذه التحديات. فنقاط الضعف المنهجية هذه قد لا تعرض فقط الصحة العامة للخطر بل قد تؤدي إلى الحد من الوصول بالتجارة إلى أسواق الأغذية العالمية. ويعاني المستهلكون في البلدان النامية، الذين يكونون عموما أكثر انشغالا بجانب الحصول على الأغذية في الأمن الغذائي، من نقص المعلومات وعدم الوعي بالمسائل ذات الصلة بسلامة الأغذية، وذلك في جزء منه نتيجة للعدد القليل، إن وجد، من مجموعات المستهلكين المنظمة. ولذا، لابد لتدخلات القطاع العام أن ترصد الموارد لضمان حماية المستهلكين بصورة كافية وإن كانت بتكاليف منخفضة ضد مخاطر سلامة الأغذية: فأسواق الأغذية وحدها لا توفر الحافز الضروري، والواقع أن ذلك ينطبق أيضا على البلدان المتقدمة.
23- ويمكن تلخيص نقاط الضعف المتصورة في أوضاع سلامة الأغذية في البلدان النامية فيما يلي: فنظم الإنتاج تميل إلى التنوع الشديد وكثيرا ما تنطوي على كثير من صغار المنتجين غير المنظمين والأسواق غير النظامية. ويتطور قطاع الأغذية بسرعة في هذه البلدان مع قلة الدعم الفني اللازم لتطبيق تقنيات الإنتاج الجديدة والأكثر تكثيفا من جانب المنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم. كذلك فإن قطاع صناعات التجهيز الغذائية تعاني في كثير من الأحيان من نقص التمويل ومن التجزئة كما أن هناك ضعفا شديدا في كثير من الأحيان في القوة الشرائية من حيث طلب المستهلكين على الأغذية التي تعتبر آمنة. وتسهم المعدلات السريعة للتوسع العمراني وتغير نظم الإنتاج الغذائي وعادات الاستهلاك في زيادة المخاطر البيئية. وعلاوة على ذلك، فإن الأطر التنظيمية لسلامة الأغذية كثيرا ما تكون إما غير كاملة أو بالية وتميل النظم إلى المعاناة من عدم كفاية القدرات الفنية والمؤسسية والإدارية لمراقبة الأغذية. وعلى الرغم من نقاط الضعف هذه، فإن من المهم ملاحظة أن الكثير من عوامل الفزع الرئيسية من الأغذية في البلدان المتقدمة (ولاسيما الاتحاد الأوروبي) قد نشأت خلال السنوات العشر ال اضية في تلك البلدان.
25- وأدت التغيرات الواسعة النطاق في الاقتصاد الغذائي العالمي والبيئة الدينامية التي يتعين النظر في إطارها لقضايا سلامة الأغذية إلى ظهور إدراك متعمق لمدى ترابط احتياجات البلدان النامية والمتقدمة من حيث الوضع الاستراتيجي لنهج السلسلة الغذائية في مجال سلامة الأغذية. وهناك خمسة احتياجات مترابطة ومحددة بصورة عامة سيوضع على أساسها الاتجاه الاستراتيجي لدعم نهج السلسلة الغذائية في مجال سلامة الأغذية في المستقبل:
26- ينبغي أن ترتكز عملية وضع إطار لنهج السلسلة الغذائية بشأن سلامة الأغذية على الاستجابة الاستراتيجية لمجموعة التحديات ومجالات الاحتياج المعقدة التي سبقت الإشارة إليها في هذه الوثيقة. وعلى ذلك، فإن من الضروري أن يعتمد إطار وضع نهج السلسلة الغذائية إزاء سلامة الأغذية في المستقبل بصورة عامة على ثلاثة عناصر رئيسية:
27- وتستند العناصر الرئيسية المشار إليها أعلاه إلى الأفكار التي حظيت بدعم متزايد وواسع النطاق بين المؤسسات القطرية والدولية المعنية بسلامة الأغذية. وهذه المفاهيم حسنة التوقيت، ومناسبة وهامة بصورة كبيرة لنجاح وضع استراتيجية سلامة الأغذية في إطار المنظمة في المستقبل. ويعني الطابع المترابط لمجالات العمل الرئيسية هذه أنه سيكون من الضروري تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والقطريين في المسائل الخاصة بسلامة الأغذية (وهو التعاون الذي يتجاوز نطاق المنظمة).
28- وسوف يشمل عمل المنظمة في دعم هذه العناصر الاستراتيجية العامة (وداخل إطار وضع الاستراتيجية الجديدة لسلامة الأغذية) التوازن الملائم بين النشاطات المعيارية والميدانية استنادا إلى تقدير المخاطر والمشورة العلمية ونقل التقانة وتوعية المستهلكين وبناء القدرات. والأمر الذي ينطوي على أكبر قدر من الأهمية، هو أن المنظمة سوف تواصل توفير منتدى قيم وهام لإجراء المزيد من المناقشات وتبادل المعلومات في مجال تحليل السلسلة الغذائية ونظم سلامة الأغذية. وتوفر المناقشات الأكثر تفصيلا للعناصر الرئيسية المشار إليها أعلاه المزيد من الدعم لإدراج هذه المفاهيم في نهج السلسلة الغذائية في مجال سلامة الأغذية.
29- ويعتبر التطبيق العام لنهج معتمد على المخاطر إزاء سلامة الأغذية من المستحدثات التي تمت مؤخرا نسبيا وحظيت بقوة دفع إضافية من اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة العالمية. فالنهج المعتمد على المخاطر إزاء إدارة الأخطار المرتبطة بسلامة الأغذية يعني، بحكم تعريفه، تحليل المخاطر. وعلى ذلك، فإن موارد مراقبة الأغذية توجه نحو تلك الأخطار التي تفرض أكبر قدر من التهديد للصحة العامة، وأن المكاسب المحتملة من الحد من المخاطر هي مكاسب كبيرة بالمقارنة بالموارد المستخدمة. وتتطلب عملية تحديد الأولويات المعتمدة على المخاطر معرفة علمية سليمة ونظما فعالة لإعداد التقارير بشأن حدوث إصابات بالأمراض التي تحملها الأغذية. كما تتطلب استراتيجيات المخاطر متابعة دقيقة وتعاونا دوليا محسنا من خلال تبادل المعلومات والإبلاغ عن المخاطر. غير أنه في حين أن البحوث والمعرفة العلمية المستقلة تعتبر أساسا للتقدير السليم للمخاطر، فإن من المهم ملاحظة أن إدارة المخاطر تشمل في كثير من الأحوال عمليات سياسية. فالطابع السياسي للتنظيم والرقابة الحكومية على سلامة الأغذية (إدارة المخاطر) قد يفسر جزئيا السبب في إصرار المستهلكين صورة متزايدة على أن تقدير المخاطر وإدارة المخاطر مهمتان منفصلتان، على الرغم من الحاجة إلى وجود سلطات حكومية مسؤولة عن التفاعل من أجل إدارة المخاطر بصورة فعالة. فنظم سلامة الأغذية التي تستخدم نهج السلسلة الغذائية سوف تستفيد أيضا من التحليل المشترك بين القطاعات الذي يتضمن مجالات المخاطر الأخرى وعمليات التقييم ذات الصلة بالحياة النباتية والحيوانية وصحتها والموضوعات ذات الصلة مثل الأمن الحيوي.
30- ويعتبر استكمال التركيز الحالي على تنظيم ومراقبة نظم سلامة الأغذية بتدابير وقائية لمراقبة دخول التلوث الغذائي عند المنشأ عنصرا هاما بصورة كبيرة في وضع استراتيجية معدلة. ويقتضي ذلك تطبيق أساليب في إنتاج الأغذية ومعالجة ما بعد الحصاد والتصنيع والمناولة تقلل من مخاطر دخول الأخطار الميكروبيولوجية والكيماوية والفيزيائية في سلسلة الأغذية (أو مكافحتها عند المنشأ، إذا أمكن ذلك). وهناك بعض الحالات التي لا يمكن فيها بسهولة إزالة الأخطار من المواد الغذائية مثل، تلك الأخطار التي تنطوي على ملوثات كيماوية. ويعتبر تطبيق الأساليب السليمة على طول حلقات السلسلة الغذائية - استنادا إلى المبادئ المحددة في أساليب الزراعة الجيدة وأساليب الصناعة الجيدة - عناصر رئيسية لتحمل هذه المسؤولية على طول سلسلة الأغذية. كما ينبغي أن ترتكز عمليات مراقبة تصنيع الأغذية داخل المصانع على تحليل المخاطر عند نقاط المراقبة الحرجة - قدر ما تسمح به القدرات والخبرات والموارد. غير أن العناصر الأساسية لنظم سلامة الأغذية سوف تظل تتمثل في تطبيق قواعد المنتجات الغذائية التي وضعت من خلال المواصفات الغذائية المعتمدة على العلم والمتفق عليها دوليا (والامتثال ها).
31- تطبيق نهج السلسلة الغذائية الشامل في مجال سلامة الأغذية، وهو نهج يعترف بأن المسؤولية الأولى عن توريد الأغذية السليمة ومستساغة المذاق يقع على عاتق جميع المشاركين في إنتاج الأغذية ومعالجة ما بعد الحصاد والتصنيع والتجارة. وتشمل هذه المسؤولية "عند المنشأ" جميع أصحاب الشأن في مختلف حلقات سلسلة الأغذية. وقد يشمل أصحاب الشأن المزارعين وموردي المدخلات الزراعية (وخاصة الأعلاف الحيوانية والإمدادات البيطرية)، ومجتمعات الصيد، والعاملين في المسالخ وأماكن التعبئة، والعاملين في تصنيع الأسماك، ومصنعي الأغذية، والعاملين في النقل، وتجار الجملة والتجزئة، والمسؤولين عن تقديم الأغذية، والعاملين في منشآت الخدمات الغذائية، وبائعي أغذية الشوارع وغير ذلك. وتمتد هذه المسؤولية أيضا لتشمل المستهلكين النهائيين الذين لابد من توعيتهم لضمان تخزين الأغذية بصورة سليمة وإعدادها بصورة صحية والالتزام بالأعمار التخزينية للأغذية. كذلك ينبغي أن يشمل نهج السلسلة الغذائية الشامل والمتكامل الحاجة إلى الاتصال الوثيق والتعاون بين سلطات مراقبة الأغذية والمسؤولين عن حماية البيئة ونوعية المياه على سبيل المثال. وعلاوة على ذلك، ينبغي لهذا النهج أن يسمح بزيادة القدرة على تتبع المنتجات الغذائية وتيسير - لا سحب الأغذية الخطرة والملوثة من الأسواق فحسب - بل تحديد الحلقات الضعيفة المسببة للأخطار في سلسلة الأغذية.
32- وتعترف العناصر الاستراتيجية الثلاثة التي تمت مناقشتها في هذا القسم بأن المسؤولية عن ضمان سلامة الأغذية (فضلا عن التوعية الكافية ذات الصلة بالسلامة) هي مسؤولية مشتركة بين قطاعات الأغذية والزراعة ومصايد الأسماك وجميع المعنيين بإنتاج الأغذية ومعالجتها، بعد الحصاد وتصنيعها وتجارتها. وفي كثير من الأحيان تتحمل وزارات حكومية مختلفة مثل: الصحة العمومية والصناعة وشؤون المستهلكين والبيئة والزراعة ومصايد الأسماك مسؤولية مشتركة عن وضع المواصفات الرسمية واللوائح الفنية وعمليات إنفاذ سلامة الأغذية. غير أنه يتعين في كثير من الأحيان أن يقوم القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اليومية العملية بشأن الاستثمار والإدارة وتكاليف ضمان إنتاج الأغذية ومعالجات ما بعد الحصاد والتصنيع والتوزيع والامتثال لمواصفات سلامة الأغذية. وسوف تضمن نظم سلامة الأغذية التي تشمل العناصر الرئيسية المشار إليها أعلاه نهج سلامة الأغذية واستمرار وتحسين التعاون بين أجهزة القطاعين العام والخاص في جميع حلقات السلسلة الغذائية.
33- سوف تؤدي استراتيجية سلامة الأغذية المعدلة التي تتضمن نهج السلسلة الغذائية إلى توسيع نطاق التركيز التقليدي ليشمل العناصر ذات الصلة من أساليب الزراعة الجيدة وأساليب الصناعة الجيدة وخاصة تلك المتعلقة بسلامة الأغذية ونهج السلسلة الغذائية - من المزرعة أو البحر إلى طبق الطعام [9] وسوف تشمل الاستراتيجية المعدلة أعمالا إضافية تتعلق بالوقاية عند المنشأ، مثل وضع ونشر الأساليب التي تؤدي إلى منع المخاطر التي تحملها الأغذية من دخول سلسلة الأغذية. وقد يكون ذلك مفيدا بدرجة كبيرة في الإنتاج الحيواني (عمليات التغذية والتصنيع) حيث أن هذه المنتجات معرضة بصورة خاصة للمخاطر التي تحملها الأغذية. كذلك فإن الأعمال الإضافية المتعلقة بالأساليب الوقائية قبل حصاد المحاصيل وبعده قد تحول دون حدوث مشكلات تتعلق بالسلامة والخسائر الناجمة عن التلوث والتدهور أثناء التخزين والتصنيع.
34- ويمكن القول عموما، أن نهج السلسلة الغذائية المعدل في مجال سلامة الأغذية في إطار المنظمة سوف يعزز من قدرة البلدان الأعضاء، ولاسيما البلدان النامية، على تحليل المخاطر المرتبطة بسلامة الأغذية وتطبيق المواصفات الدولية وضمان الامتثال لها، والمشاركة بصورة كاملة في وضع المواصفات. كذلك فإن من الضروري وضع وتطبيق أساليب الزراعة والصناعة الجيدة التي تلائم الأوضاع الايكولوجية والاقتصادية والاجتماعية الفريدة في البلدان النامية. وسوف يقتضي تنفيذ استراتيجية سلامة الأغذية المعدلة تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، ولاسيما منظمة الصحة العالمية [10] ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومواصلة التركيز على تبادل المعلومات.
35- وتتركز أعمال المنظمة المعيارية في مجال سلامة الأغذية وجودة الأغذية ذات الصلة بالسلامة على المواصفات الغذائية وبناء القدرات ذات الصلة والمرتبطة بالدستور الغذائي والتي توضع في تعاون وثيق مع منظمة الصحة العالمية. ويشتمل الدستور الغذائي على مواصفات خاصة بجميع الأغذية الرئيسية (سواء كانت مصنعة أو شبه مصنعة أو خام) الموجهة للتوزيع على المستهلكين مع أحكام تتعلق بصحة الأغذية، والمواد المضافة للأغذية ومخلفات المبيدات والملوثات والتوسيم وطريقة العرض وطرق التحليل وأخذ العينات. وتوجد أمانة الدستور في قسم الأغذية والتغذية في المنظمة وهو القسم الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية عن الأعمال المعيارية ذات الصلة بسلامة الأغذية (تشمل النشاطات خدمات المشورة الفنية وبناء القدرات والتدريب والتنمية المؤسسية).
36- وتوفر المنظمة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، المشورة العلمية المتخصصة اللازمة لوضع المواصفات من خلال لجان الخبراء و/ أو الاجتماعات ذات الصلة بالدستور الغذائي (لجنة الخبراء المشتركة المعنية بالمواد المضافة بالأغذية والملوثات، اجتماع الخبراء المشترك بشأن مخلفات المبيدات واجتماعات الخبراء المشتركة بشأن تقدير المخاطر الميكروبيولوجية)، والمساهمات متعددة التخصصات التي تشمل البرامج ذات الصلة بمخلفات العقاقير البيطرية مع قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان، ومخلفات المبيدات مع قسم الإنتاج النباتي ووقاية النبات. ويتولى قسم نظم الدعم الزراعي إدارة برامج سلامة الأغذية ذات الصلة بالتصنيع الزراعي وإدارة ما بعد الحصاد. وتشترك مصلحة مصايد الأسماك في المنظمة اشتراكا مباشرا في سلامة المنتجات السمكية، بما في ذلك تحليل المخاطر وطرق مراقبة السلامة (تحليل المخاطر عند نقاط المراقبة الحرجة) بالنسبة لمعامل تصنيع الأسماك.
37- ويقدم استعراض موجز للخطة المتوسطة الأجل في المنظمة للفترة 2004-2009 إشارة إلى توزيع الموارد (بحسب المبالغ والمجال البرامجي) على قضايا سلامة الأغذية ذات الصلة بنهج السلسلة الغذائية [11] وفيما يلي أربعة أهداف استراتيجية ذات صلة خاصة بعملية وضع استراتيجية سلامة الأغذية في المستقبل (يتبعها توزيع لنسبة الموارد المخصصة للفترة 2002-2007).
38- وتشكل هذه الأهداف الاستراتيجية ما يقرب من 30 في المائة من موارد البرنامج المقررة لدى المنظمة خلال الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2007. غير أن هناك جزءا صغيرا نسبيا من الموارد فقط هو الذي سيتولى بالفعل معالجة الجوانب المتعلقة بسلامة الأغذية وجودة الأغذية ذات الصلة بقضايا السلامة على الرغم من احتمال تطبيق نهج السلسلة الغذائية في مجال استراتيجية سلامة الأغذية. ويتضمن الملحق الثاني قائمة أكثر تفصيلا لبرامج المنظمة التي قد تسهم بصورة كبيرة في تحقيق الأهداف الأربعة المشار إليها أعلاه.
39- ومازالت المجالات البرامجية ذات الصلة بسلامة الأغذية الواردة في الخطة المتوسطة الأجل تركز على الأعمال المعيارية للدستور الغذائي، على الرغم من أن هناك العديد من مجالات العمل التي تشتمل على نهج السلسلة الغذائية أكثر شمولا يتضمن تدابير فنية وقياس مخاطر الأغذية بالاستناد إلى أساليب الزراعة الجيدة. كما أن هناك حالات تترابط فيها مجالات العمل بصورة مفيدة - مثل البرنامجين 2-1-4-A-9 "تعزيز جودة الأغذية وسلامتها من خلال تدعيم عناصر المناولة والتصنيع والتسويق في سلسلة الأغذية" و2-2-1-P-8 "جودة الأغذية وسلامتها في مختلف حلقات السلسلة الغذائية". فإذا وافقت لجنة الزراعة على الإطار المقترح بوضع استراتيجية عريضة تستند إلى نهج سلسلة الأغذية، سيكون من الضروري التعرف على الوصلات المماثلة في الخطة المتوسطة الأجل، فضلا عن الموارد الإضافية وخاصة للمكاتب الإقليمية والمكاتب الإقليمية الفرعية.
40- الأعمال المتصلة بسلامة الأغذية في المنظمة تتسم بالطابع المتعدد التخصصات. وتعالج مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات موضوعين فرعيين هامين يتصلات بقضايا سلامة الأغذية هما: الأمن الحيوي في إنتاج الأغذية والزراعة والمفاوضات التجارية متعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة ومصايد الأسماك والغابات [12] وتشمل مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات فيما يتعلق بالأمن الحيوي، بين جملة أمور، رصد تقدير وتقييم السياسات والصكوك الدولية ذات الصلة بسلامة الأغذية، بما في ذلك الخطوط التوجيهية لدعم تحليل المخاطر ذات الصلة بالأمن الحيوي ووضع وتعزيز الاستراتيجيات والبنية الأساسية للأمن الحيوي على المستوى القطري. ويمكن أن توفر مجموعة العمل المشتركة بين مصالح المنظمة بشأن مجالات الأولوية للعمل متعدد التخصصات منتدا مفيدا من أجل إجراء المناقشات، وآلية إضافية لضمان توافق العمل المعياري (والميداني للمنظمة) في مجال سلامة الأغذية وجودة الأغذية ذات الصلة بالسلامة من خلال نهج السلسلة الغذائية "من المزرعة أو البحر إلى طبق الطعام". كما يتوقع لهذا المجال من مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات أن يشكل موقعا مؤسسيا لإنشاء البوابة الدولية المقترحة لسلامة الأغذية وصحة الحيوان والنبات، وهو منتدى عالمي لتبادل المعلومات الخاصة بالصحة والصحة النباتية [13].
41- يرجى من لجنة الزراعة أن تدرس هذه الوثيقة باعتبارها إطارا لوضع وتعزيز نهج السلسلة الغذائية في مجال سلامة الأغذية في المستقبل في المنظمة. ويشتمل مشروع الإطار هذا على نهج شامل ووقائي لمعالجة التحديات المعقدة المتعلقة بتحسين نظم سلامة الأغذية في الدول الأعضاء. وهو يرتكز على الأعمال الهامة الجارية ذات الصلة بالمواصفات الغذائية التي تضطلع بها المنظمة وهيئة الدستور الغذائي ومنظمة الصحة العالمية وما يرتبط بذلك من تقدير المخاطر والمشورة العلمية ونشاطات بناء القدرات. كما أنه يدرس مدى أهمية الموافقة على نهج السلسلة الغذائية للتوجه الاستراتيجي في المستقبل. وينبغي من الناحية الجوهرية أن يكون هناك إطار تنظيمي (بما في ذلك منهجية دولية موحدة) لتشكيل عمليات تقييم عند المنشأ - بالإضافة إلى عمليات الرصد والإنفاذ المخصصة بعد دخول المنتجات الغذائية إلى سلسلة الأغذية.
42- ويرحب بالتوصيات ذات الصلة بالاقتراح الخاص بوضع استراتيجية معدلة لسلامة الأغذية، ولاسيما الكيفية التي تراعي فيها الاستراتيجية المعدلة على أفضل وجه الاحتياجات المتغيرة للدول الأعضاء في المنظمة، وعمل ومسؤوليات المنظمات والمؤسسات المعنية الأخرى، فضلا عن الاختصاصات الشاملة لمنظمة الأغذية والزراعة. وقد تود لجنة الزراعة أن توصي المجلس بالمزيد من الأعمال وإبلاغ لجنة الأمن الغذائي العالمي بالمناقشات ذات الصلة بهذه الوثيقة (سيجري أيضا تقاسم هذه الوثيقة مع لجنة مصايد الأسماك خلال دورتها القادمة التي تسبق لجنة الزراعة في شكل وثيقة للعلم).
43- وقد تود لجنة الزراعة أن تقدم توجيهاتها بشأن الانعكاسات والفرص الأكثر شمولا لنهج السلسلة الغذائية على برامج المنظمة فيما يتجاوز سلامة الأغذية، ولاسيما على بعض القضايا مثل نظم الإنتاج وما بعد الإنتاج (بما في ذلك التمويل والتسويق) والأمن الحيوي والتغذية
تم تجميع الكيانات البرامجية على أساس أهدافها أو مخرجاتها الرئيسية فيما يتعلق بمساهماتها في عمل المنظمة بشأن سلامة الأغذية وجودة الأغذية ذات الصلة بالسلامة سواء من حيث المواصفات الغذائية (الدستور الغذائي) والمشورة الفنية ذات الصلة وبناء القدرات أو الممارسات الزراعية الجيدة ونهج السلسلة الغذائية الشاملة . وثمة مجموعة ثالثة تتألف من حالات بين ذلك وتلك التي تتعلق بالدرجة الأولى بأساليب الزراعة الجيدة التي لا تشير بصورة مباشرة إلى قضايا سلامة الأغذية إلا أنه من الممكن أن تفعل ذلك في الواقع العملي. وقد تم تحديد الأقسام المنفذة الرئيسية. ونظرا لأن هذه البرامج تكون واسعة النطاق عادة، فإن من المتعذر تقدير عملية تخصيص الموارد لسلامة وجودة الأغذية في إطارها.
2-2-1-P-2 برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية (الدستور الغذائي - قسم الأغذية والتغذية
2-2-1-P-5 مراقبة جودة الأغذية وحماية المستهلك - قسم الأغذية والتغذية
2-2-1-P-6 تقييم سلامة الأغذية ونظام التنبيه السريع - قسم الأغذية والتغذية
2-2-1-P-7 المعلومات العامة عن التغذية وجودة الأغذية وسلامتها - قسم الأغذية والتغذية
2-1-2-P-2 إدارة المبيدات - قسم الإنتاج النباتي ووقاية النباتات
2-3-3-A-4 استهلاك الأسماك وسلامتها وجودتها - قسم الصناعات السمكية
2-1-5-P-1 بناء القدرات ومنهجيات تحليل المخاطر للامتثال لمواصفات سلامة الأغذية ومراقبة المبيدات وتعزيز تدابير الصحة والصحة النباتية من خلال معالجة السلع الغذائية والزراعية بالإشعاع - القسم المشترك بين المنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
2-1-3-A-6 إدارة الصحة العامة البيطرية وسلامة الأغذية والأعلاف - قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان.
2-2-1-P-8 جودة وسلامة الأغذية في مختلف حلقات سلسلة الأغذية - قسم الأغذية والتغذية
2-1-4-A-9 تعزيز جودة وسلامة الأغذية من خلال تدعيم عمليات المناولة والتصنيع والتسويق في سلسلة الأغذية - قسم نظم الدعم الزراعي.
2-1-3-A-8 التقانات والنظم اللازمة لكفاءة استخدام الموارد الطبيعية في الإنتاج الحيواني - قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان.
2-1-0-A-1 التكثيف المستدام لنظم الإنتاج المتكاملة - مكتب المدير العام المساعد
2-1-4-A-4 تنمية الأعمال الزراعية الموجهة نحو منشآت ما بعد الإنتاج الصغيرة والمتوسطة - قسم نظم الدعم الزراعي.
