1- في أعقاب القرار الذي اتخذته جمعية الصحة العالمية (WHA53.15) في مايو/أيار 2001 وبطلب من لجنة البرنامج في منظمة الأغذية والزراعة في سبتمبر/أيلول 2001، أجرت منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية تقييماً مشتركاً للدستور الغذائي وأنشطة أخرى للمنظمتين بشأن المواصفات الغذائية. ومع أنّ التقييم تمحور حول هيئة الدستور الغذائي المشتركة بين المنظمتين، فقد شمل كافة جوانب عمل المنظمتين على المواصفات الغذائية، بما في ذلك بناء القدرات وإسداء المشورة العلمية من الخبراء. واضطلع بإجراء التقييم فريق مستقل يقدم له المشورة فريق خبراء مستقل. وكان فريق التقييم يتكون من خمسة أفراد، ثلاثة منهم، من بينهم رئيس الفريق، من خارج المنظمتين. وكان فريق الخبراء المستقل يتكون من 10 أعضاء من جميع أنحاء العالم ومصالح أصحاب الشأن. كما استفاد التقييم من المشورة التي قدمتها اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي. وزار فريق التقييم 24 بلداً عضواً والمجموعة الأوروبية. وجرى جمع المعلومات أيضاً من خلال توجيه نداء مفتوح إلى الجمهور لإبداء ملاحظاتهم على الإنترنت واستبيانات مفصلة إلى الحكومات الأعضاء ومنظمات أصحاب الشأن. وقد وردت إجابات كثيرة على الاستبيانات من أكثر من 100 من الأعضاء.

2- وأعطى الأعضاء أهمية كبرى للمواصفات الغذائية برأي فريق التقييم. واعتبرت مواصفات الدستور مكوناً حيوياً من مكونات تعزيز نظم الرقابة على الأغذية الرامية إلى حماية صحة المستهلك، بما في ذلك القضايا الخاصة بالتجارة الدولية والاتفاقين بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة لدى منظمة التجارة العالمية. كما تشكل المواصفات الدولية أساساً ترتكز عليه البلدان الأصغر حجماً والأقل نمواً لوضع المواصفات. وخلص التقييم إلى أنّ أنشطة بناء القدرات في منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والدستور الغذائي لا تزال تساهم إسهاماً كبيراً على المستوى الدولي وعلى مستوى البلدان فرادى، سواء لحماية مواطنيها أو للاستفادة من تزايد عولمة أسواق الأغذية.

3- ودرست هيئة الدستور الغذائي (جنيف، 13-15/2/2003) في دورتها الخامسة والعشرين (الاستثنائية) تقرير التقييم. وأيدت الهيئة الدفع الإجمالي الذي يعطيه تقرير التقييم وتعهدت بتطبيق استراتيجيات من شأنها تحقيق أهداف التوصيات الصادرة عنه. وأيدت بشدة ضرورة استعراض تلك التوصيات في أسرع وقت ممكن.

4- ومن أجل المحافظة على الدعم الكبير من كافة الدول الأعضاء وأصحاب الشأن، وافقت الهيئة على ضرورة أن يركّز رد الهيئة والمنظمتين الراعيتين على التقييم على النقاط التالية:

• زيادة كفاءة عملية وضع مواصفات الدستور الغذائي وفعاليتها، في موازاة المحافظة على الشفافية والشمولية والاتساق في الإجراءات في سياق عملية وضعها؛
• زيادة مشاركة الدول الأعضاء النامية والدول الأعضاء التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول في أعمال هيئة الدستور الغذائي في مختلف مراحل وضع المواصفات؛
• زيادة فائدة مواصفات الدستور الغذائي بالنسبة إلى الدول الأعضاء من حيث جدواها بالنسبة إلى احتياجاتها وإلى التوقيت؛
• تعزيز القاعدة العلمية لتحليل المخاطر، بما في ذلك تقدير المخاطر على سلامة الأغذية من أجل تحسين كفاءة وفعالية تقديم مشورة الخبراء العلمية للهيئة وللدول الأعضاء ولتحسين الإبلاغ عن المخاطر؛
• زيادة فعالية بناء القدرات من أجل إنشاء نظم قطرية للرقابة على الأغذية.

5- كما وافقت الهيئة على ضرورة أن تتمتع بقدر أكبر من الاستقلالية ضمن الهيكل الشامل لكل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، كي تقترح برنامج العمل والميزانية الخاص بها وتقوم بتنفيذه، حال موافقة المنظمتين الراعيتين عليه. وأيدت بشدة التوصية بتوسيع الأمانة وبضرورة أن تتماشى فئات الموظفين فيها وتركيبتها مع الاحتياجات المتزايدة للهيئة.

6- ورأت الهيئة ضرورة امتلاك المنظمتين الراعيتين القدرات الكافية لإسداء المشورة العلمية في الوقت المطلوب. كما وافقت على ضرورة إعطاء قدر أكبر من الاستقلالية لهذا العمل داخل المنظمتين وإقامة روابط أوثق مع أولويات الدستور الغذائي وتنسيقه على المستوى الداخلي، فضلاً عن زيادة الموارد. كما ينبغي العمل على تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية تجاه التأثيرات الخارجية والشفافية في منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. وأوصت بشدة بأن تزيد منظمة الصحة العالمية مساهمتها بشكل ملحوظ في تقدير المخاطر على الصحة الذي تجريه لجان الخبراء المشتركة بين المنظمتين ومشاورات الخبراء المشتركة بين المنظمتين. كما أوصت منظمة الأغذية والزراعة بزيادة مدخلاتها في المجالات التي تعكس مسؤولياتها وخبرتها.

7- وفي مجال بناء القدرات، دعت الهيئة منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية إلى بذل ما أمكن من جهود لتأمين الأموال من خارج الميزانية وتعزيز تنسيق المساعدة الثنائية في مجال بناء القدرات. كما دعت إلى اعتماد نهج منسّق بصورة أكبر لبناء القدرات بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

8- ودعت الهيئة منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية إلى تقديم موارد إضافية في البرنامج العادي، إلى جانب الموارد من خارج الميزانية إذا دعت الحاجة، من أجل تعزيز عمل الدستور الغذائي والأعمال ذات الصلة في المنظمتين. ويستلزم التنفيذ الفوري لجميع توصيات التقييم، زيادة التمويل الأساسي الإضافي المخصص للدستور الغذائي بحدود 1.4 مليون دولار أمريكي في الفترة المالية. وتقدّر بنحو 2.5 مليون دولار أمريكي في الفترة المالية التكاليف الإضافية الفورية لتنفيذ التوصيات المرتبطة بتحسين توقيت إسداء المشورة العلمية من الخبراء إلى الدستور الغذائي وإلى الدول الأعضاء، تتحملها المنظمتان مناصفة. وتسعى منظمة الأغذية والزراعة إلى تعبئة الموارد من خارج الميزانية مسبقاً كي يتسنى لها تنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن تقييم الدستور الغذائي والأنشطة ذات الصلة.