السيد الرئيس، أصحاب السعادة، المندوبون الكرام، السيدات والسادة،

أسعدتم صباحا وأهلا بكم لحضور الدورة الرابعة والستين للجنة مشكلات السلع.

مما يسعدني أن أرى العديد من الحكومات الأعضاء ممثلة في هذه الدورة. وبودي أن أرحب أيضا بوجه خاص بممثلي العديد من المنظمات السلعية الدولية وغيرها من المنظمات الدولية التي تهتم بقضايا السلع. وسيكون لاهتمامكم المباشر بأسواق السلع خير عون للمناقشات التي تجريها اللجنة.

كما أرحب بممثلي المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وقد بذلنا جهودا خاصة لتشجيع مشاركتكم في لجنة مشكلات السلع، كما وضعنا ترتيبات لحدث جانبي عن السيادة على الأغذية والذي آمل أن يتمكن العديد من المندوبين المشاركة فيه.

والدور المطلوب من لجنتكم هو استعراض مشكلات السلع ذات الطابع الدولي، واستقصاء حالة السلع في العالم، ورفع التوصيات الملائمة لمجلس المنظمة فيما يتعلق بالسياســات. إن لجنة مشكلات السلع هي المنبر العالمي الفعلي الوحيد لمناقشة المشكلات التي تواجه منتجي السلع ومصدريها ومستورديها ولتحديد الحلول المناسبة لها.

لقد تصدرت قضايا أسواق السلع الأنباء منذ انتهاء أعمال الدورة الأخيرة للجنة مشكلات السلع، ولربما كان ذلك لأسباب خاطئة: وعلى وجه التحديد الهبوط الحاد في أسعار معظم السلع أثناء النصف الثاني من عقد التسعينات. وعلى الرغم من الانتعاش الذي حققته بعض الأسعار في الأشهر الأخيرة إلا أن الاختلال في الأسواق ظل قائما في العديد من الحالات، وظلت الأسعار عموما عند مستويات منخفضة لم تشهد لها مثيلا من ذي قبل. وقد عولجت هذه الأوضاع من خلال مشاورة خاصة نظمت في العام الماضي لدراسة أسعار السلع، ولعل بعضكم شارك في حدث المتابعة الذي نظم بالأمس لبحث أكثر تفصيلا لقضايا معينة ذات صلة بالسياسات والاطلاع على ما يجري من عمل دولي بشأن تنمية السلع.

ومن المنتظر أن يؤدي انخفاض الأسعار الدولية للمواد الغذائية الأساسية، مثل الحبوب والبذور الزيتية إلى تباطؤ نمو تكاليف واردات الأغذية إلى البلدان النامية المستوردة. ويشمل ذلك العديد من أشد بلدان العالم فقرا. ونظرا لأن من المتوقع أن يزيد على نحو ملموس العجز في تجارة الأغذية للبلدان النامية كمجموعة، فقد يعتبر انخفاض أسعار الواردات بمثابة تطور إيجابي. بيد أن الأسعار غير المجزية للصادرات من السلع الزراعية تشكل بلا ريب مصدر قلق للبلدان والأقاليم التي تعتمد على تلك السلع في الحصول على عائداتها من الصادرات. كما أن الكثير من هذه البلدان هي من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض التي تعتمد على العائدات التي تجنيها من تصدير سلعة واحدة أو عدد قليل من السلع لتمويل واردات من الأغذية وتمويل أنشطتها التنموية عامة. وبالفعل هناك صلات واضحة ترتبط ما بين أسعار السلع والأمن الغذائي في البلدان النامية سواء كانت تلك البلدان مستوردة للأغذية أم من مصدري السلع. والنتائج التي تترتب على الأمن الغذائي جراء التطورات التي تشهدها الأسواق الدولية للسلع هي موضوع هام ومتكرر في جداول أعمالكم.

كما ستناقش اللجنة اتجاهات السوق في الآونة الأخيرة والعوامل الكامنة خلفها، بما في ذلك التغيرات في أنماط التجارة والتركيز المتزايد في السوق، والتقانة الجديدة، وهواجس المستهلكين إزاء سلامة الأغذية، والتأثيرات البيئية والاجتماعية لنظم الإنتاج الزراعي. وسعيا لمساعدة اللجنة في دراستها للتطور المرتقب لأسواق السلع، فقد قمنا بإعداد إسقاطات للأجل المتوسط بشأن كل سلعة رئيسية على حدة. ووفقا لهذه الاسقاطات من المتوقع استمرار نمو معدل الإنتاج الفردي من هذه السلع، وكذلك تباطؤ في نمو التجارة. كما تشير هذه التوقعات إلى تباطؤ وتيرة التقدم في تقليص نقص التغذية في معظم البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي. ولدى اللجنة فرصة لإبداء وجهة نظرها حيال هذا التحليل الجديد والمضي في بلورة المنهجية الأساسية.

وإن اللجنة معنية، كما هو الشأن في الدورات السابقة، باستعراض أحدث التطورات في مضمار السياسات التجارية. ولهذا الأمر أهميته الخاصة في سياق جولة الدوحة الجارية للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف. وسوف تعرض أمام اللجنة ورقتان تستعرضان الأساليب الحمائية في التجارة الزراعية وغير ذلك من التطورات في مجال السياسات في الآونة الأخيرة والتي لها انعكاساتها على صادرات وواردات البلدان النامية.

ويواجه المصدرون من البلدان النامية عقبات كأداء في المحاولات الهادفة إلى تنويع زيادة عائداتهم من الصادرات. ويرجع هذا إلى استمرار المستويات العالية للحماية والدعم لقطاع الزراعة في البلدان المتقدمة، ومن الحاجة أيضا إلى الامتثال للمتطلبات الصحية والصحية النباتية والفنية في البلدان المستوردة. كذلك يواجه مصدرو بعض السلع تحديات أخرى تتمثل في ازدياد تركيز الأسواق وتعاظم نفوذ شركات تسويق الأغذية وتوزيعها في الأسواق.

وإن المنظمة، بالإضافة إلى ما تقوم به من تحليل للقضايا النوعية المتعلقة بالسياسات التجارية، تواصل وتتوسع في أعمالها في مجال بناء القدرات ودعم الحكومات الأعضاء فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية في إطار منظمة التجارة العالمية، كما أنها مستمرة في تقديم مساعدتها الفنية للحكومات الأعضاء المختلفة فيما يتعلق بالسياسات السلعية. وقد أطلقت المنظمة لتوها برنامجا جديدا عنوانه برنامج بناء القدرات المتعلقة بالتجارة في قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات (البرنامج الشامل الثاني) وطرحته على الجهات المانحة المهتمة. وإنني أغتنم هذه المناسبة لألتمس منكم دعم هذا البرنامج، الذي يهدف إلى جعل البلدان النامية أكثر إلماما بالمعلومات وشركاء على قدم المساواة في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف.

ومن بين التقارير التي تلقتها اللجنة، يكتسي تقرير اللجنة الفرعية الاستشارية لتصريف الفوائض أهمية خاصة. وسوف تلاحظ اللجنة من البيانات الواردة في التقرير إخفاق بعض الجهات المانحة الرئيسية في إبلاغ اللجنة الفرعية رسميا بمعاملات المعونة الغذائية، مما يسفر عن ابتسار المعلومات المتعلقة بالمعونة الغذائية العالمية وتأثيرها على التبادل التجاري. وتناقش منظمة التجارة العالمية حاليا شتى جوانب تقديم المعونة الغذائية، بما فيها التعاريف، والإبلاغ، والتمييز بين المعونة الغذائية وإعانة دعم الصادرات. وإن أي مناقشة لهذه القضايا في لجنة مشكلات السلع يفيد العملية الجارية في منظمة التجارة العالمية.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة، المندوبون الكرام، السيدات والسادة

إن مشاركتكم في هذه الدورة للجنة مشكلات السلع تلقى أعظم التقدير، وإن أمامكم جدول أعمال متنوعا، وإن كانت جميع بنوده تتعلق بقضايا لها أهميتها الحيوية لتجارة السلع وتطورها ومشاركة البلدان النامية، بصورة كاملة، في النظام التجاري الدولي. وإن المناقشات التي تدور في هذه اللجنة ستشكل إسهاما مهما في المناقشات الدولية وتوجيها لبرنامج عمل المنظمة المتعلق بالسلع، خلال فترة العامين القادمين وما بعدهما.

أتمنى أن تكون مداولاتكم في هذا الاجتماع بناءة وناجحة.