المقدمة

1 -   طلبت اللجنة، خلال دورتها الحادية والثمانين في مايو/أيار 1999، تزويدها من الآن فصاعدا بتقرير سنوي "يوضح التغييرات البرامجية الهامة التي طرأت خلال العام". وقد قدم أخر تقرير من هذا القبيل في اللجنة في مايو/أيار 2001، في حين أنه لم يقدم مثل هذا التقرير في عام 2002، ذلك لأنه لم تحدث خلال الفترة الفاصلة تطورات تستحق الإبلاغ وتقع في نطاقها. ويشمل هذا التقرير التطورات التي حدثت خلال عام 2002، والفترة الأولى من عام 2003، وما ترتب على ذلك من تبعات.

السنة الدولية للأرز، 2004 (البرنامج الرئيسي 2-1)

2 -     استجابة لقرار مؤتمر المنظمة رقم 2/2001 في دورته الحادية والثلاثين، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار في ديسمبر/كانون الأول عام 2002، يقضي بأن يكون عام 2004، سنة دولية للأرز. ودعا هذا القرار منظمة الأغذية والزراعة لتسهيل تنفيذ السنة المذكورة بالتعاون مع الحكومات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمراكز التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وغيرها من أهم الأطراف الحكومية الدولية وغير الحكومية المعنية بتنمية الأرز.

3 -     ويجدر التذكير بأن من المرجو أن تروج الاحتفالات بالسنة الدولية للأرز تنمية الأرز على نحو فعال ومستدام من خلال طائفة من إجراءات المنفعة المتبادلة من جانب كافة الأطراف المعنية على جميع الأصعدة ومواجهة التحديات واغتنام الفرص المتعلقة بإنتاج هذا الغذاء الاستراتيجي واستهلاكه وتسويقه والتجارة به.

4 -     وقد بُدأ في أوائل عام 2003 بالأنشطة التحضيرية للسنة الدولية للأرز. وتم في إطار منظمة الأغذية والزراعة إنشاء لجنة توجيهية تابعة للهيئة الدولية للأرز لتضطلع بدور الريادة والتنسيق. كذلك أنشئت مجموعة عمل دولية تعنى بالسنة الدولية للأرز، وقد اجتمعت هذه الجماعة يومي 6 و7 مارس/آذار في روما. ومن المقرر أن يتم إعداد دراسة مفاهيمية تتضمن الإطار للتحضيرات والاحتفالات التي تقوم بها سائر الأطراف المعنية وأن ينتهي الإعداد من هذه الدراسة ومن ثم توزع على نطاق واسع في يونيو/حزيران.

5 -     ويشار إلى أن تخصيص السنة الدولية للأرز تترتب عليه تبعات مهمة في مجالي البرامج والميزانية بشأن العمل في إطار الكيان البرامجي 2-1-2-P-5 "دعم الهيئة الدولية للأرز". وسوف يعاد توجيه وقت العاملين خلال عام 2003 من بقية أنشطة تنسيق السنة الدولية للأرز وإنشاء الشبكات للمساعدة في إنشاء لجان للتنظيم القطري وإعداد الدراسات وغيرها من الوثائق المتصلة بالسنة الدولية للأرز. وسوف يدرج تأثير المخرجات المزمعة في التقرير القادم عن تنفيذ البرامج. وقد تم تحليل عوامل أحد المخرجات الرئيسية في برنامج العمل والميزانية المقترح للفترة 2004-2005 بشأن السنة الدولية للأرز والذي استلزم بعضا من إعادة التخصيص في وقت الموظفين وفي موارد غير الموظفين.

6 -     ونظرا لأن هناك تقييما قيد الإعداد للدعم المالي اللازم لضمان نجاح تنفيذ السنة الدولية للأرز فمن المتوقع أن يستلزم الأمر موارد أساسية من خارج الميزانية تستكمل بترتيبات الشراكة وذلك لمرحلتي التخطيط والتنفيذ.

المبادرات الرئيسية في مجال مكافحة الجوع

(التأثيرات العامة وانعكاساتها بوجه خاص على البرنامجين الرئيسيين 2-2 و3-1)

7 -     انطلقت، في أعقاب مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، الذي عقد في يونيو/حزيران 2002، عدة مبادرات لقيت دعما فعالا في المنظمة، في حين تعززت الأنشطة الأخرى. وسوف نورد فيما يلي المعالم البارزة لتطلع عليها لجنة البرنامج. ولئن كانت مستلزمات متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، متوقعا تضمينها إلى حد ما في برامج العمل، فإن النطاق الواسع لهذه المبادرات قد اقتضى تعديلات يتعذر توصيفها بالتفصيل، ذلك لأنها تتداخل في العديد من مجالات العمل المقررة وخاصة فيما يتصل بالتحليل والمشورة في مجال السياسات.

-          أهداف التنمية للألفية

8 -     أصبحت أهداف التنمية للألفية التي أقرها مؤتمر قمة الألفية الذي عقد في سبتمبر/أيلول عام 2000 تحتل مكان الصدارة كدليل رئيسي ونشط لتنسيق الإجراءات الدولية. ونظرا لأن تخفيض عدد الجياع إلى النصف كان واحدا من أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وهو ما أكد عليه من جديد مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، يعد واحدا من الأهداف الرئيسية الإنمائية للألفية ولأن العديد من أهداف تلك الألفية يرتبط ارتباطا وثيقا بصلاحيات المنظمة، فإن من المهم أن تسهم المنظمة، بدورها، بالجهود الحالية الرامية لتنفيذ أهداف الألفية.

9 -     وقد شاركت المنظمة، خلال عام 2002، بدراسة مهمة عنوانها "الأمم المتحدة وأهداف التنمية للألفية: استراتيجية محورية". وتتكون هذه الدراسة من أربعة عناصر: مشروع الألفية الذي يتضمن مجموعة استشارية دولية تتكون من أشخاص مرموقين عالميا، ومجموعة خبراء تابعة للأمم المتحدة تتكون من كبار موظفي منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن 10 أفرقة مهام متعددة التخصصات؛ وحملة الألفية؛ والرصد على المستوى العالمي والقطري؛ وتقارير قطرية عن أهداف التنمية للألفية. وتتمثل منظمة الأغذية والزراعة حاليا في مجموعة الخبراء وأيضا في أفرقة المهام المعنية بالجوع والتنمية المستدامة والتجارة. كما أن المنظمة تقوم حاليا بإثارة اهتمام مكاتبها الميدانية بعملية أهداف التنمية للألفية على المستوى القطري.

10 -    وأطلقت المنظمة نفسها مبادرات رائدة مهمة على الصعيد الدولي والقطري لدعم تخفيض عدد الجياع وبصورة خاصة برنامج مكافحة الجوع، والتحالف الدولي ضد الجوع، والاستراتيجيات القطرية للأمن الغذائي فضلا عن البرامج الرئيسية قيد التنفيذ والأنشطة الأخرى مثل البرنامج الخاص للأمن الغذائي، ونظام معلومات انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، ولذا فهي تحتاج إلى الاستفادة من هذا الجهاز الضخم من العمل، وأن تدعم الأطراف الاستراتيجية الأخرى (وبخاصة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي) عملية أهداف التنمية للألفية بصورة ملموسة. وهكذا فإن إدماج أعمال المنظمة على مختلف الأصعدة في إطار عمل عالمي أوسع سوف يضع المنظمة في موقف أكثر قوة في إطار فريق مهام مكافحة الجوع وغير ذلك من الأنشطة المتصلة بعملية تنفيذ أهداف التنمية للألفية.

-          برنامج مكافحة الجوع

11 -    يعطي برنامج مكافحة الجوع أولوية للأعمال الهادفة إلى زيادة الإنتاجية والترويج للاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، والبنية الأساسية للأسواق، وتوسيع نطاق البحوث وتعميق المعارف وتطوير شبكات الأمن الاجتماعي. وعلى غرار الدراسة المشتركة بين المنظمة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي، والتي طرحت على المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية الذي عقد في أوائل عام 2002 في مونتيري، فإن برنامج مكافحة الجوع يدعو إلى اتباع منهج مزدوج المسار، يجمع ما بين الاستثمار في التنمية طويلة الأجل والحد من الفقر، مع اتخاذ الإجراءات الهادفة إلى توفير المساعدات المباشرة والعاجلة إلى أولئك الأشد فقرا وجوعا.

12 -    وهكذا فقد أعدت الأمانة دراسة حول برنامج مكافحة الجوع دون أن يكون لها طابع رسمي وإن كانت ستعرضها على لجنة الأمن الغذائي العالمي في دورتها التاسعة والعشرين في الفترة من 12 إلى 16 مايو/أيار 2003، تحت بند "أحدث مبادرات المنظمة في مكافحة الجوع" تمهيدا للموافقة عليها.

-          التحالف الدولي لمكافحة الجوع

13 -    لقد صدر إعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، تحت عنوان "التحالف الدولي ضد الجوع". ونظرا لأن آلية أهداف التنمية للألفية المشار إليها آنفا تسعى إلى ترويج التعاون بين وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على المستويين القطري والدولي، فإن هذه الآلية يمكن أن تكون واحدة من بين الأدوات الفعالة لتنشيط التحالف الدولي ضد الجوع. وسوف تدرس لجنة الأمن الغذائي العالمي في دورتها القادمة وثيقة تتناول التحالف الدولي ضد الجوع وذلك في إطار البند: "أحدث مبادرات المنظمة في مكافحة الجوع" من جدول أعمال الدورة.

-          حق الحصول على غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري

14 -    إن الإعلان الذي أقره رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، أكد من جديد على "حق كل شخص في الحصول على أغذية سليمة ومغذية"، وجاء في الفقرة التنفيذية رقم 10:

"... ندعو مجلس المنظمة أن يشكل في دورته الثالثة والعشرين بعد المائة فريق عمل حكومي دولي، بمشاركة أصحاب الشأن، في إطار متابعة أعمال مؤتمر القمة العالمي للأغذية، لكي يضع، في غضون سنتين، مجموعة من الخطوط التوجيهية الطوعية لمساندة جهود الدول الأعضاء في التحقيق التدريجي للحق في أغذية كافية في إطار الأمن الغذائي الوطني، ونطلب من المنظمة أن تقدم، بالتعاون الوثيق مع أجهزة المعاهدات ذات الصلة، ومع الوكالات وبرامج الأمم المتحدة، المساعدة لفريق العمل الحكومي الدولي هذا الذي سيبلغ نتائج عمله إلى لجنة الأمن الغذائي."

15 -    وتنفذ حاليا عملية إعداد الخطوط التوجيهية الطوعية في إطار الاجتماع الأول لجماعة العمل الحكومية الدولية الذي يعقد في الفترة من 24-26 مارس/آذار عام 2003. ويتنبأ الجدول الزمني بأن تعقد دورة ثانية لهذه الجماعة في سبتمبر/أيلول - أكتوبر/تشرين الأول عام 2003، لاستعراض مسودة الخطوط التوجيهية الطوعية، وأن تعقد دورة ثالثة لوضع الخطوط التوجيهية الطوعية في صياغتها النهائية وذلك في يونيو/حزيران 2004. وسوف تقدم هذه الجماعة تقريرها إلى لجنة الأمن الغذائي العالمي في سبتمبر/أيلول 2004.

-          الاستراتيجيات والسياسات بشأن الأمن الغذائي القطري والتنمية الزراعية

16 -    كثفت الأمانة عملها لتوفير المشورة في مجال السياسات ومساعدة البلدان النامية في تنقيح وتحديث سياساتها واستراتيجياتها القطرية المتعلقة بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي وفي صياغة الاستراتيجيات الفعالة لمكافحة الجوع والتي تستهدف تحقيق تطلعات مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وتشمل هذه ما يلي:

1 -   تسهيل عملية التحديث هذه على المستوى القطري لجعل الاستراتيجيات والسياسات تتمشى على نحو أوثق مع نتائج مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، ومع أهداف التنمية للألفية، وفي الوقت ذاته ضمان ملكية قطرية كاملة لعملية الصياغة والمخرجات؛

2 -   إنشاء آلية في المنظمة لإدماج مفاهيم برنامج مكافحة الجوع في برامج عموم المنظمة وذلك مثلا لتطويع البرنامج الخاص للأمن الغذائي ليستجيب للطلبات المتزايدة على خدمات المنظمة والناجمة عن الالتزامات القطرية بالاستراتيجيات القطرية الشاملة بشأن التنمية الزراعية والأمن الغذائي؛

3 -   تدعيم الجهود القطرية الرامية لمعالجة قضايا انعدام الأمن الغذائي في إطار منظور متوسط وطويل الأجل بما يضمن التناسق فيما بين مختلف الجوانب المتعلقة بالأهداف الواقعية والسياسات والموارد المتاحة والنتائج المرتقبة؛

4 -   مواصلة السعي لتحقيق إدماج كامل لأهداف الأمن الغذائي في سائر العمليات المهمة القطرية والإقليمية ومن بينها الدراسات الاستراتيجية للحد من الفقر والاتفاقات الإقليمية للتكامل الاقتصادي وغيرها؛

5 -   تعزيز القدرات القطرية في مجال صياغة سياسات الأمن الغذائي وتنفيذها ورصدها واستئصال الجوع والحد من الفقر؛

6 -   تسهيل تخصيص الموارد بهدف تقليص الفقر وتحقيق التنمية الزراعية والريفية والتركيز بوجه خاص على احتياجات وتطلعات فقراء المزارعين وغيرهم من المجموعات المحرومة؛

7 -   استمرار السعي لتحقيق بؤرة قطرية فعالة تشمل جميع نواحي المساعدات التي تقدمها المنظمة.

-          البرامج الإقليمية للأمن الغذائي

17 -    وأصبح جليا في الفترة المالية 2002-2003، ومع اكتساب تنفيذ البرنامج الخاص للأمن الغذائي قوة دافعة على المستوى القطري، أن الإجراءات التكميلية على المستوى الإقليمي باتت ضرورية لمعالجة الأبعاد التي أصبح فيها التعاون متعدد الأقطار أمرا أساسيا، وذلك مثلا فيما يتعلق بالسياسات والتنسيق فيما بين المؤسسات، وتسهيل التجارة وتنسيق إجراءات سلامة الأغذية والدعم الإقليمي للجهود القطرية المتعلقة بالأمن الغذائي. وقرر عدد من المنظمات الاقتصادية الإقليمية إعداد وتنفيذ برامج إقليمية للأمن الغذائي. كذلك فإن المسؤوليات تقع أساسا على البرنامج الرئيسي 3-1 فيما يتصل بدعم التحضيرات للبرامج الإقليمية العشرين للأمن الغذائي والتي من بينها 12 برنامجا (تتعلق باتحاد المغرب العربي، ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، ومنتدى الكاريبي، والمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، والسوق المشتركة لأفريقيا الشرقية والجنوبية، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، وتجمع دول الساحل والصحراء، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والهيئة الحكومية الدولية لمكافحة الجفاف وتحقيق التنمية، والمجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، ومنتدى جنوب المحيط الهادي، وجماعة المحيط الهادي، والاتحاد النقدي والاقتصادي لغرب أفريقيا) قد تم إقرارها من جانب الأجهزة الرئاسية المعنية لهذه المنظمات. وهناك تحضيرات قيد التنفيذ بشأن 8 منظمات إقليمية اقتصادية (وهي رابطة أقطار جنوب شرق آسيا، وهيئة الدستور الغذائي المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، ومجلس المحاسبة الأفريقي، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ومنظمة التعاون الاقتصادي، ومجلس التعاون الخليجي، والسوق المشتركة الجنوبية لأمريكا اللاتينية، ورابطة التعاون الإقليمي في جنوب آسيا). ولعل من الجدير التذكير به أنه قد عقد، إلى جانب مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، 19 اجتماعا جانبيا تناولت موضوع الأمن الغذائي الإقليمي.

18 -    وعندما تتم الموافقة على البرامج الإقليمية للأمن الغذائي، ينبغي للمنظمة أن تواصل تقديم مساعداتها في مجال إعداد المشروعات لطرحها على الجهات المانحة. وتشير التقديرات حتى الآن إلى أن ما مقداره 4 ملايين دولار، معبرا عنها بموارد حساب أمانة من طرف واحد، قد تم تعبئتها لتنفيذ البرامج الإقليمية للأمن الغذائي في البلدان الأعضاء في الاتحاد النقدي والاقتصادي لغرب أفريقيا. ووافقت حكومة ليبيا على تقديم 9.3 مليون دولار للبرامج الإقليمية للأمن الغذائي في تجمع دول الساحل والصحراء، ووافقت إيطاليا على تقديم 5 ملايين دولار للبرامج الإقليمية للأمن الغذائي لبلدان منتدى الكاريبي وكذلك 3.5 مليون دولار للبرامج الإقليمية للأمن الغذائي لفائدة بلدان منتدى جنوب المحيط الهادي.

-          الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا، البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا

19 -    أقرت بلدان أفريقيا تصورا يقضي التزامها بالاضطلاع بمسؤولية تنميتها الذاتية في نفس الوقت الذي تسعى فيه لتحقيق نمو اقتصادي أسرع وتكافؤ أكبر وتقليل التهميش المحتمل على المسرح الدولي. ومن أهم الآليات التي أقرتها هذه البلدان لتحقيق هذا الهدف مبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا. وأبرزت هذه البلدان أن الزراعة تعد القطاع الاقتصادي الفريد المشمول بخطة العمل الأولى لهذا البرنامج إذ أن هذا يعكس بصورة جزئية أن الزراعة تؤثر بصورة مباشرة على سبل العيش لنحو 70 في المائة من سكان أفريقيا.

20 -    وتعمل المنظمة حاليا، بفعالية، لدعم برنامج الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا في ميدان الزراعة حيث تنفذ عددا من الأنشطة المتعلقة بتقديم المساعدة في مجال السياسات لدعم أفريقيا في تنفيذ هذا البرنامج بما في ذلك إمكانية الوصول إلى الأسواق المتصلة بهذا القطاع. وقد أعيد توجيه سياسات البرنامج الرئيسي 3-1 بشأن تقديم المساعدات لأفريقيا لتلبي متطلبات مبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا، وذلك بالتعاون مع البرامج الأخرى والبرنامج الخاص للأمن الغذائي وبرنامج التعاون الفني. وقدمت المنظمة مساعدة لأمانة هذه الشراكة الجديدة في مجال إعداد برنامج شامل للتنمية الزراعية في أفريقيا كما ساعدت وزراء الزراعة الأفارقة في تنقيح وإقرار هذا البرنامج الأخير، وعملت على تسهيل تحديد الفرص المبكرة لأنشطة هذه الشراكة الجديدة في الميدان، ودعمت الحوار بين البلدان في مجال السياسات الزراعية، ونظمت، بمشاركة مصرف التنمية الأفريقي، اجتماعا رفيع المستوى حول الأمن الغذائي الإقليمي في إطار هذه الشراكة الجديدة (أبوجا، ديسمبر/كانون الأول 2002).

التعاون مع اتفاقية

 (التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية)

(البرنامج الرئيسي 2-3)

21 -    تزايدت، خلال السنتين الأخيرتين، الاهتمامات بشأن صون بعض أصناف الأحياء المائية المستغلة تجاريا والتي ينضوي بعضها في إطار الاتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية.

22 -    وقد شاركت مصلحة مصايد الأسماك على نحو فعال في الأنشطة التي أدت إلى عقد الاجتماع الثاني عشر لمؤتمر الأطراف في سنتياغو في شيلي في نوفمبر/تشرين الثاني 2002، ومتابعة أعماله. وطالب هذا الاجتماع بتوثيق أواصر التعاون بين المنظمة وهذه الاتفاقية. وإن المساهمة الأساسية التي تقدمها المنظمة وخصوصا في المساعدة بإعداد التقييم العلمي في عملية إعداد القوائم المشمولة بهذه الاتفاقية، قد لقيت تأييدا كاملا وحظيت بالتدعيم. ومع أن مصلحة مصايد الأسماك تسعى جاهدة للاضطلاع بهذا العبء الإضافي إلى أقصى حد ممكن ضمن مواردها الراهنة، إلا أن ما تجدر الإشارة إليه هو أن مواردها البشرية والمالية ليست كافية للاضطلاع بكامل المهام المطلوبة.

التنمية الحرجية

23 -    اقترح المدير العام في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي عقد في مدينة جوهانسبرغ، أن تستضيف المنظمة أمانة الشراكة الدولية الجديدة للتنمية المستدامة في المناطق الجبلية. وتشمل عضوية هذه الشراكة الجديدة حتى الآن 30 بلدا ومنظمة دولية، بما فيها منظمة الأغذية والزراعة. وقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاقتراح الذي تقدم به المدير العام. وسوف يجتمع أعضاء هذه الشراكة في وقت لاحق في عام 2003، لإقرار الترتيبات بشأن الأمانة. وفي غضون ذلك قدمت حكومتا سويسرا وإيطاليا للمنظمة دعما من خارج الميزانية لأمانة صغيرة تقوم بالتحضير لهذه الشراكة وإقامة الروابط بين أعمال السنة الدولية للجبال لعام 2002 والشراكة الجديدة. وتقوم مصلحة الغابات في المنظمة بدعم هذه المبادرة من خلال تعزيز البرنامج العادي في إطار البرنامج 2-4-1: الموارد الحرجية. ولئن كان متوقعا أن تكون هناك أعمال متابعة في أعقاب السنة الدولية للجبال، إلا أن الشراكة الجديدة لم تكن مرتقبة وأن تأثيرها على موظفي وموارد البرنامج العادي أصبحت أكثر مما كان متوقعا.

24 -    طالبت لجنة الغابات في دورتها الخامسة عشرة في عام 2001، أن تلعب المنظمة دورا أقوى في تنسيق التعاريف الحرجية للمصطلحات الرئيسية التي تستخدمها العمليات الدولية المتعددة بما في ذلك الاتفاقات المتعلقة بتغير المناخ والتنوع الحيوي والتصحر، بالإضافة إلى الحوار الدولي المتعلق بالسياسات الحرجية في إطار منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات. وقد أصبحت هذه الأعمال أمرا ملحا لأن الغابات باتت في الآونة الأخيرة جانبا مهما في المفاوضات المشمولة باتفاقية تغير المناخ. ويتوقع لهذه الأعمال أن تكون نشاطا يمول من خارج الميزانية في الفقرة 562 من برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003، لكن التأثيرات على البرنامج العادي أكبر بكثير مما كان متوقعا. وقد أصبحت العملية نشاطا رئيسيا يشتمل على عقد مشاورتين دوليتين كبيرتين للخبراء استضافتهما المنظمة بالتعاون مع عدد كبير من المنظمات، وهناك مشاورتان أخريان من المزمع عقدهما في عام 2003 بناء على طلب لجنة الغابات في دورتها السادسة عشرة في مارس/آذار 2003 وذلك للتعجيل بهذه العملية.

خاتمة

25 -    مع أن هذه الوثيقة معروضة على اللجنة للإطلاع فحسب، إلا أن اللجنة مدعوة لتقديم ما تراه من ملاحظات بشأنها.