مقدمة ومعلومات أساسية

1- استرعت الأمانة اهتمام لجنة المالية في تقريريها المقدمين لها في دورتها الخامسة والتسعين في سبتمبر/أيلول 2000 [FC 95/9] وفي دورتها المائة في سبتمبر/أيلول 2002 [FC/100/4]، إلى جوانب القلق ذات الصلة بالحاجة إلى حماية برنامج العمل والميزانية في المنظمة من تأثيرات التقلبات في أسعار الصرف. وأبرز التقريران المشكلات الرئيسية التي تؤثر في برنامج العمل والميزانية نتيجة لهذه التقلبات بأنها:

(أ) مشكلات في إطار الفترة المالية نتيجة لوضع الميزانية والاشتراكات المقدرة على الدول الأعضاء بالدولار الأمريكي. وتستخدم الإيرادات المتحصلة في تغطية المصروفات التي يتكبد 40 في المائة أو أكثر منها باليورو. فعندما يكون سعر الصرف الفعلي للدولار مقابل اليورو أقل بكثير من السعر المستخدم في وضع الميزانية، تشتري الإيرادات المتحصلة بالدولار كميات أقل بكثير من اليورو مما يتعذر معه على المنظمة تغطية التزاماتها باليورو. ونظراً لأن المصروفات باليورو هي أساساً تكاليف ثابتة تتعلق بمرتبات الموظفين الدائمين، والمصروفات اللازمة للمحافظة على العمليات في المقر الرئيسي، فإن انخفاض المتاح من اليورو يضر بقدرة المنظمة على الاضطلاع ببرنامج العمل المعتمد.

(ب) مشكلات فيما بين الفترات المالية نتيجة لتحديد المؤتمر مستوى ميزانية مطلق (أي النمو الصفري الاسمي) بالدولار الأمريكي وهو الأمر الذي يغفل المشكلات التي تنشأ عندما يكون 40 في المائة أو أكثر من مصروفات الميزانية بعملة أخرى. وعندما يتباين سعر صرف اليورو مقابل الدولار تبايناً شديداً فيما بين الفترات المالية، تتباين أيضاً الأموال المتاحة لتنفيذ برنامج العمل. وعندما يحدث انخفاض شديد في قيمة الدولار مقابل اليورو كما هو الحال في الوقت الحاضر، يتعين على برنامج العمل المعتمد أن يستوعب هذا الانخفاض في القوة الشرائية. وعندما يتغير سعر الصرف من سعر الصرف الذي أعدت على أساسه ميزانية الفترة 2002-2003 والبالغ 1 يورو = 0.88 دولار إلى سعر الصرف الجديد البالغ 1 يورو = 1.00 دولار، تنخفض الموارد المتاحة لبرنامج العمل بما يعادل 34.7 مليون دولار، وهو انخفاض يعادل أكثر من 5 في المائة مما يستحيل معه استيعابه دون إحداث خفض جذري في أنشطة المنظمة. وفي حالة استمرار السعر الحالي البالغ متوسطه 1 يورو - 1.08 دولار، فإن الانخفاض سوف يبلغ 57.8 مليون دولار أو 9 في المائة.

2- وقد عولجت المشكلات الواقعة داخل الفترة المالية من خلال الشراء المسبق للاحتياجات من اليورو للفترة المالية بسعر صرف يعادل أو يقترب من ذلك الذي وقعت على أساسه الميزانية البالغ 1 يورو = 1 دولار. ويبدو ذلك تأثيرات الفروق في أسعار الصرف على مصروفات الفترة المالية الحالية. غير أن استخدام عقود الشراء الآجل ذات السعر الثابت يمكن أن يكون باهظ التكلفة في الفترة التي تكون فيها الفوائد على اليورو أقل من أسعار الفائدة على الدولار أو عندما تتعرض أسعار الصرف لتقلبات شديدة مما يؤدي إلى تحميل حساب الاحتياطي الخاص تكاليف كبيرة. وعلاوة على ذلك، فإن الحل المتمثل في الشراء الآجل لا يعالج المشكلات التي بين الفترات المالية نتيجة لمستوى الدولار الثابت في ميزانية النمو الصفري الاسمي مثلا. ويتعين توفير بديل طويل الأجل أقل تكلفة لضمان توافر الموارد لدى المنظمة للاضطلاع ببرنامج العمل المعتمد.

3- وقد درست حلول شتى من بينها استخدام خيارات الشراء الآجل وتغيير حساب الاحتياطي الخاص إلى مرفق يجري تجديده، غير أنه رؤي أن هذه الحلول لا يمكن التنبؤ بنتائجها كما أنها تنطوي على تكاليف باهظة. وثمة حل آخر يتمثل في تحديد سعر صرف اليورو مقابل الدولار المستخدم في إعداد الميزانية بنفس السعر الذي تحقق من عقد الشراء الآجل، إلاّ أن هذا الحل لا يعالج مشكلات ما بين الفترات المالية ما لم يتم ربطه بإلغاء خيار تحديد الميزانية على أساس مستوى مطلق بالدولار الأمريكي.

4- وقد رؤي أن أكثر الحلول فعالية هو نظام الاشتراكات المجزأ العملات حيث تقدر الاشتراكات على الدول الأعضاء وتقوم بسداد جزء منها بالدولار والجزء الآخر باليورو استنادا إلى تقدير التوازن بين اليورو والدولار الذي يحدده المؤتمر. وسوف يحمي تبني هذا النهج برنامج العمل من التقلبات في أسعار الصرف سواء في كل فترة مالية أو فيما بين الفترات بقدر محدود من المخاطر والتكاليف. وكان المراجع الخارجي (أي ديوان المحاسبة الفرنسي) قد أوصى المنظمة بتطبيق هذا النهج في تقرير يتعلق بالتقرير السنوي عن أداء الميزانية قدم للدورة التاسعة والتسعين للجنة المالية في مايو/أيار 2002. كما أوصى بهذا النهج مكتب KPMG وهو مكتب استشاري خارجي استخدمته المنظمة. ويتضمن الملحق الأول التوصيات المحددة المقدمة من المراجع الخارجي ومكتب KPMG.

5- كما طبقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية واليونسكو منهج الاشتراكات المجزأة. وقد طلبت اللجنة لدى دراستها لمسألة الاشتراكات المجزأة في دورتها المائة في سبتمبر/أيلول 2002، الحصول على معلومات إضافية عن تجربتي الوكالة الدولية للطاقة الذرية واليونسكو من حيث علاقتهما بالاشتراكات المجزأة بالإضافة إلى معلومات عن تحول اليونيدو الأخير إلى تحديد الاشتراكات بالكامل باليورو، واستخدام اليورو عملة للتشغيل. وفي حين أن نظم الاشتراكات المجزأة التي استخدمتها هاتان المنظمتان قد حقق غرضهما الأساسي وهو حماية مالية المنظمة من تأثير التقلبات في أسعار الصرف دون تكاليف كبيرة، فإن النظم المستخدمة تسببت في مشكلات إدارة للمنظمة. ويحاول النهج الموصى به للمنظمة في التقرير أن يتصدى لهذه المشكلات. ويتضمن الملحق الثاني المعلومات التي تم الحصول عليها من المنظمات الثلاث.

6- كذلك فإن لجنة المالية طلبت في قرارها، مشيرة إلى ما ينطوي عليه الموضوع من تعقيد وضرورة أن يتوصل المؤتمر إلى قرار في سياق برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2004-2005 أن تقدم الأمانة عرض لممثلي الدول الأعضاء قبل اجتماع المجلس في أكتوبر/تشرين الأول 2002 لتحقيق تفهم أوسع نطاقاً لهذه المسألة. واستجابة لذلك قدم عرض للممثلين الدائمين لدى المنظمة في أكتوبر/تشرين الأول 2002.

7- وأشارت الأمانة في تقريرها إلى اللجنة إلى أنها ستفحص القضايا العملية والتشغيلية ذات الصلة بتطبيق الاشتراكات المجزأة. ودافعت اللجنة على أن تمضي الأمانة قدما في العمل التحضيري في هذا الصدد بغرض تقديم تقرير للجنة في دورتها الثانية بعد المائة في مايو/أيار 2003. وترد في الفقرات التالية نتائج الفحص الذي أجرته الأمانة لتأثير استراتيجية الاشتراكات المجزأة على عملية وضع الميزانية، والتغييرات اللازمة في النصوص الأساسية وقرارات المؤتمر. وتتضمن الوثيقة FC102/INF/18 الفحص الأولي الذي أجرته الأمانة لبعض القضايا مثل المعالجة المحاسبية، ومتطلبات إعداد التقارير الداخلية والخارجية والتغييرات في النظم المحاسبية واستراتيجية وسياسات إدارة المخاطر.

8- وأخيراً، لاحظت لجنة المالية في دورتها المائة والمجلس في دورته الثالثة والعشرين بعد المائة رداً على تقرير اللجنة أن "هناك اتفاق عام على ضرورة حماية برنامج العمل المعتمد إلى أقصى حد ممكن من تأثيرات التقلبات في أسعار الصرف" وأن من الضروري اتخاذ قرار خلال المؤتمر القادم في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 في سياق برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2004-2005.

نهج مقترح للاشتراكات المجزأة - التحديد الكمي

9- إن الهدف من الاشتراكات المجزأة هو مناظرة الإيرادات من الاشتراكات المقدرة بصورة وثيقة قدر المستطاع بالعملات التي يتكبد بها أكبر جزء من مصروفات المنظمة - أي اليورو والدولار. ويقلل هذا النهج من المكاسب والخسائر الناجمة عن أسعار الصرف والتي تنشأ عندما يتعين تحويل إحدى العملات إلى عملة أخرى لتمويل المصروفات بالحصول على الإيرادات بالعملات الرئيسية التي تتكبد بها التكاليف. فالاشتراكات المجزأة، سوف تقلل إلى أدنى حد ممكن من التغييرات في القوة الشرائية التي تنشأ عن التقلبات في أسعار الصرف ما دامت توقعات المصروفات بحسب كل عملة توقعات دقيقة.

توقعات المصروفات بحسب كل عملة

10- يعتبر التحليل الدقيق للمصروفات بحسب العملات التي تستخدم فيها العنصر الرئيسي في عمل استراتيجية الاشتراكات المجزأة بفعالية. وسوف يعتمد النجاح على القدرة على التنبؤ بالمصروفات بكل عملة للفترة المالية بأكملها.

11- وتواصل الأمانة عملية تحليل معلومات المصروفات المتوافرة من الفترة المالية 2000-2001 المنتهية، ومن الفترة المالية 2002-2003 حتى الآن للوصول إلى أدق تقدير ممكن للمصروفات المتكبدة بحسب كل عملة. وتوافرت معلومات أكثر دقة من خلال النظام المحاسبي عن تكاليف الموظفين المجزأة والتي كانت تعتمد في السابق على بيانات الميزانية بمستوى التكاليف المعيارية والتي جرى تنقيحها الآن لمراعاة كل عنصر من عناصر تعويض الموظفين بحسب كل بند وموقع. وعلاوة على ذلك، فإن المصروفات من غير مصروفات الموظفين على التكاليف الإضافية العامة (الهاتف والمرافق والبريد والحقيبة الدبلوماسية) والتكاليف المتجمعة لمصلحة الشؤون العامة والإعلام (الطباعة والمطبوعات والترجمة) والموظفين المؤقتين والأجر الإضافي، وهي المصروفات التي لم تدخل في التقديرات في السابق، تعرضت للتحليل وأدرجت في التجزئة المتوقعة.

12- والتركيز هو على العملة التي يكون فيها مبلغ المعاملات ثابتاً أي العملة التي يوجد فيها التزام. وللمنظمة حاجة اقتصادية لهذه العملة التي قد تختلف عن عملة الصرف.

14- وترجع الزيادة في حصة اليورو في جزء منها إلى التحليل الأكثر دقة لتكاليف الموظفين بحسب بند كشوف المرتبات فضلاً عن الاعتراف بالمحتوى الكبير من اليورو في مختلف التكاليف المجمعة، والتي كانت تعالج في السابق بالدولار الأمريكي باعتباره العملة المستخدمة في تحميل البرامج تكاليف استخدام الخدمات المجمعة. ونشأت الزيادة في المصروفات التقديرية بالدولار عن المعالجة الأكثر دقة لتسويات الموظفين الفنيين خارج المقر، وتسوية بعض الاستحقاقات المعتمدة على الدولار (مثل اشتراكات التقاعد، والبدلات وغير ذلك) وانخفاض الحصة الفعلية من مرتبات موظفي الخدمات العامة المحليين عما هو مفترض في تقديرات مكتب KPMG التي كانت تعتمد على التكاليف المعيارية.

15- وتقوم الأمانة بتحليل المعلومات المتوافرة حتى الآن من الفترة المالية 2002-2003 حتى تزيد من تنقيح هذه التقديرات. كما يشارك الموظفون أيضا في تصميم ووضع تقارير وقواعد بيانات النظام المحاسبي التي ستوفر المعلومات الأساسية لاستخدامها في وضع إسقاطات المصروفات بحسب كل عملة فضلاً عن تصميم تقارير الإدارة التي ستمكن المنظمة من رصد أنماط الاستهلاك والاستجابة في وقت مبكر للفروق التي ستنشأ خلال الفترة المالية. ويجري كذلك استكشاف خيارات عديدة لأغراض وضع التقارير، ولكل منها اقتطاعات محاسبية مرتبطة به، ولذا يقترح معاملة الفترة المالية 2004-2005 على أنها فترة مالية انتقالية. وقد نوقشت هذه المسألة بتوسع في الوثيقة FC 102/INF/18.

العملات المرتبطة باليورو

16- علاوة على البلدان الاثنى عشر التي تستخدم اليورو الآن، أجري تحليل للعملات الأخرى التي ترتبط حاليا باليورو بصورة أوثق من الدولار. واستناداً إلى هذا الاستعراض، ينبغي النظر في الإيرادات والمصروفات بهذه العملات المرتبطة باليورو لدى إجراء الإسقاطات الخاصة بالجزء من اليورو في الاشتراكات المجزأة. وقد وصلت المصروفات بهذه العملات إلى 2 في المائة من مجموع المصروفات في الفترة المالية 2000-2001. وسوف يزيد إدراجها من الإسقاطات الخاصة بالمصروفات المعتمدة على اليورو من 42 في المائة إلى 44 في المائة وخفض المصروفات بالعملات الأخرى من 19 في المائة إلى 17 في المائة.

التأثير على الاشتراكات المقدرة على الدول الأعضاء

17- سيجري اعتباراً من الفترة المالية 2004-2005 تقدير اشتراكات الدول الأعضاء بعملتين هما اليورو والدولار مع سداد كل دولة لحصة محددة سلفاً باليورو والباقي بالدولار. واستناداً إلى الاستعراض الوارد أعلاه، فإن نسبة الميزانية المطلوبة باليورو تبلغ 44 في المائة. وسيقدر الباقي البالغ 56 في المائة بالدولار. وسوف يشمل طلب الأموال الاشتراكات بكل من اليورو والدولار. وسوف توزع أية مدفوعات جزئية تحصل في سنة الاشتراكات بين العملتين وفقا لنسبة المبالغ المقدرة بالعملتين خلال تلك الفترة المالية.

18- وسيجري تحويل أية أرصدة باليورو تظل دون إنفاق في نهاية السنة المالية إلى دولارات بالسعر الأكثر فائدة للمنظمة - السعر الذي وضعت على أساسه الميزانية، سعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة في سنة الاشتراك أو سعر صرف الأمم المتحدة الساري في 31 ديسمبر/كانون الأول من سنة الاشتراك. ووفقا للمادة 5-5، تعتبر أية مبالغ غير مسددة من الاشتراكات المقدرة في 1 يناير/كانون الثاني من السنة التقويمية التالية متأخرات لسنة واحدة. وتظل التزامات المتأخرات على الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة تسدد اعتباراً من ذلك الوقت بالدولار الأمريكي فقط.

19- وسوف تظل أحكام المادة 5-6 المعدلة تطبق على المدفوعات التي تحصل بالعملات الأخرى غير الدولار (على النحو المنصوص عليه في التعديل المقترح للمادة 5-7 من اللائحة المالية) على الرغم من تعديل الصياغة لرفع الإشارات القديمة إلى الليرة، وترشيد وتبسيط الترتيبات المعقدة للسداد بالعملات الأخرى غير الدولار واليورو.

20- ولأغراض تطبيق العقوبات التي تتوخاها النصوص الأساسية لعدم سداد الاشتراكات (فقد حقوق التصويت في المؤتمر بمقتضى المادة 3-4 من الدستور، والأهلية للانتخاب لعضوية المجلس وفقاً للمادة 22-5 من اللائحة العامة للمنظمة، وفقد المقعد في المجلس بمقتضى المادة 22-7 من اللائحة العامة للمنظمة)، تحسب الاشتراكات المستحقة عن السنتين التقويميتين السابقتين استناداً إلى تحويل المبالغ باليورو بالسعر السائد في نهاية كل سنة على تحويل متأخرات الدول الأعضاء إلى الدولار (انظر المادة 5-7 المعدلة من اللائحة المالية).

عرض الميزانية وسعر الصرف لليورو مقابل الدولار الأمريكي

21- فيما يلي النهج الحالي والمقترح للمنظمة بشأن عرض الميزانية:

22- والفرق الجوهري بين المنهجيات الحالية والمقترحة هي التخلص من التأثيرات على الاشتراكات المقدرة الناجمة عن سعر الصرف الذي أعدت على أساسه الميزانية بالنظر إلى أن الموافقة على الاشتراكات الكلية يتم بالمبالغ المطلقة بالدولار واليورو. ويقترح تحديث سعر الصرف كل سنتين بعد الموافقة على الميزانية التي سوف تحسب على أساس متوسط سعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة في الفترة المالية المنتهية. ولن يستخدم سعر الصرف الخاص بالميزانية إلاً في حساب ميزانية الأساس التي سوف تستخدم للمقارنة بالمصروفات في الكشف الرابع من الحسابات وفي إعداد ميزانية الفترة المالية التالية.

23- وقد احتفظت اليونسكو واليونيدو (قبل التحول إلى الاشتراكات باليورو فقط) بنفس سعر الصرف الاسمي لعدة فترات مالية. غير أن المنظمة تفضل أن يكون سعر الصرف المعتمد للميزانية قريباً من السعر الفعلي للتقليل من الفرق بين سعر الصرف الحقيقي والاسمي للتقليل من الخسائر أو المكاسب الناجمة عن أسعار الصرف والناشئة عن التدفقات النقدية غير المتساوية وغير المناظرة مما قد يتطلب معاملات بالنقد الأجنبي غير مقررة. كذلك فإنه نظراً لأن الأرقام المدمجة في الميزانية سوف تظل تذكر بالدولار، فينبغي أن تتسم بالواقعية بالأرقام الحقيقية لاستخدامها في إحصائيات الأمم المتحدة عن الميزانيات في مختلف أنحاء المنظومة. ولذا يقترح الابتعاد عن أسعار السوق الحاضرة التي قد تتباين تباينا شاسعا وتؤدي إلى تحركات كبيرة من فترة مالية لأخرى من حيث قيمة الميزانية والاتجاه إلى متوسط السنتين الذي سيكون أقرب إلى الواقع ويتجنب التقلبات الشاسعة في المبالغ.

قرار ربط الميزانية

• الموافقة على أساس كل باب بالدولار الأمريكي بالسعر الحالي الذي وضعت على أساسه الميزانية (أي ميزانية 2002-2003)؛
• التحديد الشامل لمجموع المبالغ التي سيجري تقدير الاشتراكات الخاصة مجمعة بالأرقام الدولارية مع مراعاة خصم الإيرادات المتنوعة، والسلف من صندوق التسويات الضريبية - وهي دائما بالدولار؛
• تجزئة الاشتراكات بالنسب المئوية والأرقام المطلقة في كل من العملتين؛
• بيان بشأن الطريقة التي ستستخدم لتحديد السعر الذي ستوضع على أساسه ميزانية الفترة المالية القادمة (2004-2005).

التغييرات المقترحة في النصوص الأساسية

25- تنص اللائحة المالية للمنظمة حالياً على تقدير الاشتراكات على الدول الأعضاء بعملة واحدة وهي الدولار. ويتضمن الملحق الرابع التغييرات المقترحة في اللائحة المالية على النحو التالي:

• تعديلات على المادة 5-6 من اللائحة تنص على أن تسدد اشتراكات الدول الأعضاء جزئيا بالدولار وجزئيا باليورو بنسب يحددها المؤتمر.
• التعديل المقترح على المادة 5-6 من اللائحة المالية يحذف أيضا الإشارات القديمة إلى الليرة، ويغتنم الفرصة لترشيد وتوضيح طريقة معاملة الاشتراكات التي تسدد بعملات أخرى غير الدولار واليورو.
• تعديل المادة 5-7 من اللائحة لمعالجة موضوع المتأخرات بصورة مماثلة لما حدث في اليونسكو، حيث تنص على تحويل الاشتراكات المتأخرة على الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة والتي تسدد باليورو إلى دولارات الولايات المتحدة وتسديدها بالدولار مع تحديد أسعار التحويل الذي سيطبق على المتأخرات وفي تحديد معادل الاشتراكات المستحقة عن السنتين التقويميتين السابقتين حسبما يقتضي الأمر لدى تطبيق العقوبات المتوخاة في النصوص الأساسية بالنسبة لعدم سداد الاشتراكات.

26- يرجى من اللجنة:

(أ) الموافقة على المقترحات الخاصة بتنفيذ الاشتراكات المجزأة بوصفها الطريقة الرئيسية لحماية برنامج العمل والميزانية من تقلبات العملة.
(ب) رفع توصية للمجلس والمؤتمر بأن طريقة الاشتراكات المجزأة التي تلبي على أفضل وجه احتياجات المنظمة تطلب أن يسدد كل بلد عضو نسبة من اشتراكاته باليورو والباقي بالدولار الأمريكي استنادا إلى المصروفات المتوقعة المدرجة في الميزانية بالعملتين.
(ج) الموافقة على التغييرات المقترحة على اللائحة المالي لدراستها مرة أخرى من جانب لجنة الشؤون الدستورية والقانونية.
(د) الموافقة على التغييرات المقترحة في قرار ربط الميزانية.

27- وقد تود اللجنة إرفاق هذه الوثيقة بتقريرها.

قدم المراجع الخارجي (ديوان المحاسبة الفرنسي) النقاط التالية فيما يتعلق بالتقرير السنوي عن أداء الميزانية للفترة 2000-2001 الذي تدارسته لجنة المالية خلال دورتها التاسعة والتسعين في مايو/أيار 2002.

لاحظ المراجع الخارجي مجالين إضافيين من مجالات الاهتمام بالنسبة للمنظمة حيث توضح أن تعليقاتها جاءت في سياق عملية مراجعة حسابات 2000-2001 وهي عملية المراجعة التي تجرى حاليا ولم تستكمل بعد:

وأكدت الأمانة بأنه سيقدم اقتراح شامل في سبتمبر/أيلول 2002 بشأن عملة التشغيل في المنظمة، ووسائل حماية برنامج العمل من التقلبات في أسعار الصرف وذلك اعتماداً على مشورة خبير خارجي. وشددت اللجنة على ضرورة حل هذه المسألة وخاصة بالنظر إلى قرب استنفاد حساب الاحتياطي الخاص وصندوق رأس المال العامل.

وخلص تقرير مكتب KPMG، وهو مكتب استشاري دولي كبير يتمتع بخبرات في هذه المجالات، بعد أن فحص مختلف الخيارات إلى أن:

هذا الخيار (الاشتراكات المجزأة) يتمتع بميزة قوية في حماية برنامج عمل المنظمة في المدى الطويل، ولذا فإننا نعتقد بأن الاشتراكات المجزأة هي أكثر استراتيجيات التحوط فعالية في المنظمة.

وذكر المكتب في ختام استنتاجاته:

نعتقد استنادا إلى نتائج تحليلنا أن عملة التشغيل الملائمة للمنظمة هي في الوقت الحاضر الدولار استناداً إلى الطابع الحالي لعملياتها. وإننا نعتقد أن استراتيجية الاشتراكات المجزأة هي الحل المفضل للحد من تعريض المنظمة للمخاطر.

زار موظفو الأمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية واليونسكو واليونيدو استجابة لطلب لجنة المالية التي وجهته في دورتها المائة التي عقدت في سبتمبر/أيلول 2002 للحصول على معلومات تتعلق بتجربة المنظمتين مع الاشتراكات المجزأة وتغيير اليونيدو عملة التشغيل إلى اليورو. وقد حقق كل نظام من نظم الاشتراكات المجزأة التي اتبعتها هاتان المنظمتان هدفها الرئيسي الرامي إلى حماية مالية المنظمة من تأثير التقلبات في أسعار الصرف دون حدوث خسائر كبيرة. غير أن كل نظام من هذين النظامين مختلف عن الآخر وتسبب في مشكلات للمنظمة في ناحية الإدارة وهو الأمر الذي تجري مناقشته في الفقرات التالية. ويعمل النهج الموصى به لمنظمة الأغذية والزراعة في التقرير المشار إليه أعلاه إلى التصدي لهذه المشكلات.

وفيما يلي موجز للمعلومات التي قدمت.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية - فيينا، النمسا:. طبق نظام الاشتراكات المجزأة في هذه الوكالة عام 1986 للحد من تعرض الوكالة لتأثيرات التقلبات في أسعار العملات على مصروفات البرنامج العادي.

الميزانية: يوافق المؤتمر العام لكل سنة على ميزانية الوكالة الموزعة في أقسام للإعتمادات. ويتألف المبلغ في كل قسم من عنصر بالدولار الأمريكي وعنصر آخر باليورو محسوباً بمعادله بالدولار على أساس متوسط سعر صرف الأمم المتحدة لليورو مقابل الدولار الذي كان سائداً خلال سنة الميزانية. ولذا فإن المستوى الدقيق للميزانية بالدولار الذي وافق عليه المؤتمر العام بالدولار الأمريكي لا يمكن تحديده إلاً في نهاية سنة الميزانية.

الاشتراكات: تقدر الاشتراكات على الدول الأعضاء وفقا لجدول الاشتراكات الذي يحدده المؤتمر العام. وتحدد الاشتراكات المختلفة على أساس عنصر بالدولار وآخر باليورو. ويكون هذان العنصران في تناسب مباشر مع حصص كل منهما في مصروفات الميزانية العادية المرتبطة بالعملتين.

المعاملة المحاسبية لمكاسب وخسائر أسعار الصرف: الدولار الأمريكي هو عملة التشغيل في الوكالة كما أنه يستخدم في عرض الميزانية والكشوف المالية. وتسجل المعاملات بعملات أخرى غير الدولار في الكشوف المالية على أساس سعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة الساري في تاريخ المعاملة. وتقيد المكاسب أو الخسائر بين أسعار الصرف الناجمة عن شراء العملات وتصفية حسابات القبض وحسابات الدفع أو تخصم من الإيرادات المتنوعة. وتسجل المكاسب الصافية غير المتحققة من إعادة تقييم النقد (بما في ذلك الودائع والاستثمارات) كبند في الموازنة في حين تخصم الخسائر من الإيرادات المتنوعة. وتسجل المكاسب والخسائر غير المتحققة الناجمة عن إعادة تقييم الالتزامات غير المصفاة في صورة تسويات في مصروفات البرنامج المقابلة.

ويتطلب أسلوب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ترك المبلغ المطلق المتعلق بالميزانية دون تحديد حتى نهاية السنة المالية عدداً كبيراً من الموظفين لإدارة ورصد المصروفات لضمان عدم حدوث زيادة في المصروفات على التفويض بالميزانية يعتلي العمليات. كما يتطلب إجراء تعديلات دورية في المخصصات المعتمدة في الخطط المالية مما يتعذر معه على مسؤولي الميزانيات ضمان رقابتهم المالية.

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، باريس، فرنسا: طبق نظام الاشتراكات المجزأة في اليونسكو عام 1988 استجابة للعجز الكبير في الفترة المالية 1986-1987 نتيجة لتقلبات معاكسة في أسعار العملات.

الميزانية: يوجد لدى اليونسكو حساباً عاماً أنشئ لغرض تحمل مسؤولية صرف اعتمادات البرنامج العادي التي وافق عليها المؤتمر العام للفترة المالية بالدولار الأمريكي. ويستخدم سعر صرف ثابت، لم يتغير على مدى ثلاث فترات مالية لتمويل المصروفات باليورو إلى دولارات. وتمول الميزانية من الاشتراكات التي تم تثبيتها في الفترة 2000-2001 و1998-1999 عند 61 في المائة باليورو و39 في المائة بالدولار استناداً إلى تحليل الأمانة لأنماط المصروفات.

الاشتراكات: يجري تقدير جزء من الاشتراكات على الدول الأعضاء باليورو والجزء الآخر بالدولار على أساس نسبة يحددها المؤتمر العام. ويتم تثبيت الحصة التي تدفع باليورو على أساس سعر الصرف الذي اختير لحساب الميزانية. وتقيد المدفوعات باليورو في حسابات بسعر الصرف العملي للأمم المتحدة الساري في شهر السداد. وتعتبر المتأخرات في الاشتراكات باليورو في نهاية كل فترة مالية مستحقة وقابلة للسداد بالدولار ثم تحول بعد ذلك باستخدام سعر الصرف الأكثر فائدة للمنظمة - السعر الثابت أو السعر الرسمي للأمم المتحدة للفترة المالية أو سعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة الساري في ديسمبر/كانون الأول من السنة الثانية من الفترة المالية.

المعاملة المحاسبية: الدولار الأمريكي هو عملة التشغيل في اليونسكو، وعملة ميزانيتها وحساباتها. وتسجل إيرادات الميزانية ومصروفاتها في الحسابات بسعر الصرف الثابت الذي استخدم في وضع الميزانية. ويسجل الفرق بين الإيرادات والمصروفات بسعر ثابت وسعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة في حساب لتصفية العملات. وفي نهاية كل فترة مالية يحول أي رصيد في الحساب - بالسالب أو الموجب - إلى الإيرادات المتنوعة مما يؤثر في المبالغ المتاحة للدول الأعضاء بما في ذلك حوافز السداد المبكر.

تعليق: كلما اتسع الفارق بين سعر الصرف الثابت للميزانية، وسعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة، زادت التسوية المحتملة التي تحمل أو تقيد في حساب تصفية العملات. وفي 2000-2001 بلغ الفارق 5.8 مليون دولار مما بدد الأموال المتاحة في خطة حوافز السداد المبكر. وعلاوة على ذلك، فإن تسجيل مصروفات الميزانية في الحسابات الرسمية بالسعر الثابت وليس السعر السائد في السوق (سعر صرف الأمم المتحدة) يتعارض مع المبادئ المقبولة عموماً للمحاسبة الدولية، ويتسبب في صعوبة مقارنة المعلومات بين منظمات المنظومة.

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية - فيينا - النمسا: طبقت اليونيدو نظام الاشتراكات المجزأة عام 1988 استجابة للعجز الكبير الناجم عن انخفاض قيمة الدولار مقابل الشلن النمساوي في الفترة 1986-1987. وعندما طبق نظام الاشتراكات المجزأة، فإنه حقق ما يلي:

الميزانية: أعدت تقديرات الميزانية بالعملة التي تعتبر الأنسب لنوع المصروفات المتكبدة وتحول إلى الدولار الأمريكي لعرض الميزانية بسعر ثابت ظل ثابتا منذ بدء نظام الاشتراكات المجزأة. وحددت الاعتمادات بالعملتين - مبلغ باليورو يعادل المتطلبات باليورو والباقي بالدولار.

الاشتراكات: عندما طبق نظام الاشتراكات المجزأة لآخر مرة في الفترة المالية 2000-2001، حسبت الاشتراكات على الدول الأعضاء على أساس 18 في المائة بالدولار و82 في المائة باليورو (الشلن النمساوي). وثبتت التزامات الدول الأعضاء بالعملتين واستطاع الأعضاء سداد اشتراكاتهم بأي من العملتين. وكانت أية مدفوعات تحصل تقيد على أساس تناسبي إلى الالتزامات بالدولار أو اليورو (الشلن) بسعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة الساري وقت تحصيل المدفوعات. وكان يعاد تقييم الالتزام المستحقة باليورو (الشلن) بصورة دورية باستخدام سعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة.

المعاملة المحاسبية: كانت المصروفات والإيرادات تسجل في الحسابات الرسمية بسعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة، وفي دفتر أستاذ خاص لرصد أداء الميزانية بسعر الصرف الثابت الدائم للميزانية والبالغ الدولار = 12.90 شلن نمساوي. وكان الفرق يعامل على أنه مكاسب أو خسائر ناجمة عن أسعار الصرف. ولا يوجد لدى المنظمة أي حساب احتياطي خاص أو حساب صرف عملات كما هو الحال في منظمة الأغذية والزراعة واليونسكو.

وقد استعيض عن هذا النظام في الفترة المالية 2002-2003 باشتراكات باليورو فقط، وجرى تغيير عملة التشغيل في اليونيدو من الدولار إلى اليورو اعتباراً من بداية الفترة المالية 2002-2003.

تعليقات: نظراً لأن مصروفات ميزانية اليونيدو كانت باليورو بنسبة 82 في المائة، وكانت مركزة بصورة تكاد تكون كاملة في المقر الرئيسي، فقد كان اليورو هو عملة التشغيل إعمالاً للمبادئ الواردة في التحليل الذي قام به المكتب الاستشاري KPMG لمنظمة الأغذية والزراعة في 2002 والذي وصف عملة التشغيل بأنها "عملة البيئة الاقتصادية الرئيسية التي يعمل فيها الكيان". كذلك كانت نسبة الدولار المطلوب نسبة ضئيلة نسبياً من الإيرادات والالتزامات الكلية، ويمكن مناولته بقدر من السهولة باستخدام أدوات سوق العملة أكبر مما يمكن من خلال حسابات الاشتراكات المجزأة. وعلاوة على ذلك، لم تواجه اليونيدو مشكلات فيما بين الفترات المالية نتيجة لفرض حدود النمو الصفري الاسمي المطلقة على المصروفات بالدولار.

إن المؤتمر
بعد أن تدارس برنامج العمل والميزانية المقدم من المدير العام:

1- يوافق على اعتمادات صافية كلية تبلغ 000 758 651 دولار للفترة المالية 2004-2005

(أ) ووفق على الاعتمادات للأغراض التالية:

(ب) تمول الاعتمادات (الكلية) الموافق عليها في الفقرة (أ) أعلاه من الاشتراكات المقدرة على الدول الأعضاء بعد خصــم الإيرادات المتنــوعة المقـــدرة بمبلـــغ 000 695 6 دولار مما يسفر عن اشتراكات على الدول الأعضاء قدرها 000 146 740 دولار. ولدى تحديد مبالغ الاشتراكات الفعلية التي ستدفعها كل دولة عضو، تخفض الاشتراكات المقدرة على كل دولة عضو على أساس أي مبلغ مستحق لها في صندوق التسويات الضريبية بشرط أن يخفض المبلغ المستحق للدولة العضو التي تفرض ضرائب على المرتبات والمكافآت والتعويضات التي يحصل عليها الموظفون من المنظمة بحسب المبالغ التقديرية لهذه الضرائب التي ستعيدها المنظمة إلى الموظف. وقد احتفظ بمبلغ 000 000 3 دولار لهذا الغرض.

(ج) تسدد الاشتراكات المستحقة من الدول الأعضاء في 2004 و2005 وفقاً للجدول الذي وافق عليه المؤتمر خلال دورته الحادية والثلاثين. وتبلغ هذه الاشتراكات، بعد خصم المبالغ المستحقة لحساب الدول الأعضاء في صندوق التسويات الضريبية مبالغ صافية مستحقة الدفع يبلغ مجموعها 000 063 648 دولار.

(د) تجزأ الاشتراكات على أساس دفع 56 في المائة بدولارات الولايات المتحدة و44 في المائة باليورو حيث تصبح 000 235 364 دولار و000 532 322 يورو.

(هـ) وحسبت الاعتمادات السابقة على أساس سعر الصرف الذي أعدت على أساسه ميزانية 2002-2003 وهو 1 يورو يعادل 0.880 دولار. وسوف يحدد سعر الصرف الذي تعد على أساسه ميزانية 2004-2005 باستخدام متوسط أسعار الصرف الرسمية للأمم المتحدة في 2002-2003، وستقدم للجنة المالية خلال دورتها العادية القادمة وبعد الموافقة على هذه الميزانية ميزانية مجمعة في الشكل المطلوب للكشف الرابع من الحسابات.

5-1 تمول الاعتمادات الخاصة بفترة مالية من الاشتراكات السنوية التي تؤديها الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة، مع مراعاة التعديلات اللازمة طبقا للمادة 5-2 من اللائحة المالية. وتقدر الاشتراكات التي تؤديها الدول الأعضاء طبقا لجدول الاشتراكات الذي يقرره المؤتمر، دون أن يشمل اشتراكات الأعضاء المنتسبة. وتحسب اشتراكات الأعضاء المنتسبة، قدر الإمكان، على نفس الأساس الذي تحسب عليه اشتراكات الدول الأعضاء على أن تخفض بمقدار أربعة أعشار، مراعاة للفرق بين وضع العضو ووضع العضو المنتسب، وتضاف هذه المبالغ الى الإيرادات المتنوعة. ويجوز تمويل الاعتمادات من صندوق رأس المال العامل الى أن يتم تحصيل الاشتراكات.

5-2 يعدل تقدير اشتراكات الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة عن كل فترة مالية في ضوء ما يلي:

(أ) الإيرادات المتنوعة المقدرة للفترة المالية التي تحدد لها الاشتراكات؛
(ب) الأرصدة الدائنة المستحقة للدول الأعضاء نتيجة لتطبيق المادة 6-1 (ب) من اللائحة المالية؛
(جـ) الاعتمادات الإضافية، التي لم يسبق تقدير اشتراكات على الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة لتغطيتها.

5-3 لتحديد الاشتراك السنوي لكل دولة عضو وعضو منتسب، تقسط حصة كل دولة عضو وعضو منتسب عن الفترة المالية على قسطين متساويين، يدفع أولهما في السنة التقويمية الأولى، ويدفع الثاني في السنة التقويمية الثانية من الفترة المالية.

5-4 يقوم المدير العام في بداية كل سنة تقويمية بما يلي:

(أ) إبلاغ الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة بالتزاماتها بالنسبة للاشتراكات السنوية في الميزانية؛
(ب) إبلاغ الدول الأعضاء بالتزاماتها بالنسبة للمقدمات المستحقة لصندوق رأس المال العامل؛
(جـ) مطالبة الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة، حسب مقتضى الحال، بدفع الاشتراكات والمقدمات المستحقة عليها.

5-5 تستحق الاشتراكات والمقدمات وتصبح واجبة الدفع كاملة خلال 30 يوما من تسلم تبليغ المدير العام المشار إليه في المادة 5-4 أعلاه، أو ابتداء من اليوم الأول للسنة التقويمية المتعلقة بها أيهما أبعد. وابتداء من أول يناير/كانون الثاني من السنة التقويمية التالية تعتبر المبالغ التي لم تسدد من هذه الاشتراكات والمقدمات متأخرة لسنة واحدة.

5-6 تقدر الاشتراكات السنوية في الميزانية على أساس جزء منها بدولارات الولايات المتحدة، وجزء باليورو. ويحدد المؤتمر، في كل فترة مالية، الحصة التناسبية في الميزانية المستحقة الدفع من جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة بدولارات الولايات المتحدة واليورو على التوالي. وما لم تسدد المبالغ المقدرة في وقت واحد وبصورة كاملة بالعملتين اللتين وضعت بها الاشتراكات، تقيد أية مدفوعات جزئية مقابل الاشتراكات المستحقة بالتناسب مع المبالغ المقدرة بكلتا العملتين. وفي حالة سداد دولة عضو أو عضو منتسبة أي جزء من اشتراكات السنة الجارية بعملة غير دولار الولايات المتحدة أو اليورو، تتحمل هذه الدولة العضو مسؤولية ضمان قابلية تحويل هذه العملة دون قيد إلى دولارات الولايات المتحدة أو اليوروز وتكون أسعار الصرف السارية على المدفوعات الجزئية أو المدفوعات بعملات أخرى على النحو المبين في هذه الفقرة هي أسعار السوق الخاصة باليورو ودولار الولايات المتحدة مقابل عملة السداد في أول يوم عمل من شهر يناير/كانون الثاني من السنة التقويمية المستحقة عنها الاشتراكات أو السعر الساري يوم السداد أيهما أفضل للمنظمة.

5-7 تحول التزامات (الدول الأعضاء والدول الأعضاء المنتسبة) باليورو والتي تعتبر اشتراكات متأخرة وفقاً للمادة 5-5 من اللائحة المالية إلى دولارات الولايات المتحدة بتطبيق السعر الذي أعدت على أساسه ميزانية سنة الاشتراكات أو متوسط سعر الصرف للأمم المتحدة في سنة الاشتراكات، أو سعر الصرف للأمم المتحدة الساري في 31 ديسمبر/كانون الأول من سنة الاشتراكات، أيهما أفضل للمنظمة. وتعتبر هذه المتأخرات بعد ذلك مستحقة الدفع بدولارات الولايات المتحدة. ولأغراض تحديد فقد حقوق التصويت في المؤتمر، وعدم الأهلية للانتخاب للمجلس أو فقد المقعد فيه حسبما تحسبت له النصوص الأساسية للمنظمة، تحسب الاشتراكات عن السنتين التقويميتين السابقتين على نفس الأساس المشار إليه أعلاه. وتحول المدفوعات المتحصلة مقابل المتأخرات بعملات قابلة للتحويل غير دولارات الولايات المتحدة باستخدام سعر الصرف السائد في السوق لهذه العملة إلى دولارات الولايات المتحدة وفقاً لأحكام العبارة الأخيرة من المادة 5-6 من اللائحة المالية.

5-8 يتعين على الدولة التي تقبل في عضوية المنظمة، وعلى أي إقليم أو مجموعة من الأقاليم يقبل أو تقبل كعضو منتسب، سداد اشتراكات في الميزانية عن الفترة المالية التي تصبح فيها العضوية أو العضوية المنتسبة سارية المفعول. ويحدد المؤتمر مقدار هذه الاشتراكات التي تستحق ابتداء من ربع السنة الذي تمت فيه الموافقة على طلب الانضمام. ويتعين على جميع الدول الأعضاء الجدد أ، تدفع، طبقا للمادة 6-2 (ب) (2) من اللائحة المالية، مقدمات لصندوق رأس المال العامل.

5-9 يتعين على الدول غير الأعضاء في المنظمة، وأن كانت أعضاء في جماعات السلع الحكومية الدولية واللجان الفرعية وأفرقة العمل الفرعية، وجماعات الدراسة المشكلة من لجنة مصايد الأسماك، أو أعضاء في الأجهزة المنشأة بمقتضى الاتفاقيات أو الاتفاقات أو الاتفاقات المبرمة طبقا للمادة 14 من الدستور، أن تساهم في النفقات التي تتحملها المنظمة فيما يتعلق بأنشطة هذه الجماعات أو الأجهزة حسب المبالغ التي يحددها المدير العام، ما لم يقرر المؤتمر أو المجلس خلاف ذلك.

5- 10للمجلس في أي دورة من دوراته أن يسدى المشورة للمدير العام فيما يجب اتخاذه من خطوات للتعجيل بسداد الاشتراكات، وأن يقدم للمؤتمر من التوصيات ما يراه مناسبا في هذا الشأن.