المجلس

أولاً - المقدمة

1- أرست الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من دستور منظمة الأغذية والزراعة عام 1945 مبدأ تعيين الموظفين على أساس التوزيع الجغرافي: على المدير العام أن يوجه العناية الواجبة، عند تعيين العاملين، لضرورة اختيارهم على أساس أوسع نطاق جغرافي ممكن، بشرط عدم إغفال الأهمية القصوى لضمان أعلى مستوى من الكفاءة والتخصص الفني.

2- وتجدر الإشارة إلى أنّ مواثيق معظم منظمات ووكالات منظومة الأمم المتحدة ونظمها الأساسية ودساتيرها تتضمّن أحكاماً مشابهة عن وجوب توجيه العناية القصوى لضمان أعلى مستوى من الكفاءة والمهارة والنزاهة عند اختيار الموظفين. كما تفترض إيلاء الاهتمام الكافي لإختيار الموظفين على أساس أوسع نطاق جغرافي ممكن.

3- وأعطت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 1947 تفسيراً منطقياً لهذا الاهتمام بالبعد الجغرافي. فأكّدت أنّه نظراً إلى طابعها الدولي، يجب أن تعكس سياسات الأمانة وطرقها الإدارية وأن تستفيد أيضاً إلى أقصى الدرجات من ميزات مختلف الثقافات والمهارات الفنية لكافة الدول الأعضاء. وجرى تعليق أهمية بالغة على الطابع العالمي للأمم المتحدة، وبالتالي على ضمان أوسع تمثيل ممكن لجميع الثقافات ولميزات التنوّع في البلدان الأعضاء،. مما يسمح للأمانة بالعمل بشكل مستقل لإبراز غنى العناصر العديدة التي تتكون منها الأمم المتحدة، مع الحرص على تجنّب هيمنة أي بلد أو مجموعة بلدان دون سواها.

4- ونظراً إلى عدد الأعضاء في منظمات منظومة الأمم المتحدة التي تموّل من الاشتراكات المقدّرة في ميزانياتها، فقد اعتبرت بالإجمال أنه من الضروري اعتماد صيغة معينة لتحديد تمثيل كل دولة عضو في الأمانة.

5- وفي منظمة الأغذية والزراعة، جرى التشديد على أهمية التوزيع الجغرافي لموظفي الفئة الفنية خلال الدورة الثامنة لمؤتمر المنظمة عام 1955 في القرار 50/55. وأقرّ بعد ذلك المجلس في دورته السابعة والعشرين عام 1957 نظام التوزيع الجغرافي المنصف الذي يشكل أساس المنهجية الراهنة. وهو نظام مرجّح يقوم على الاشتراكات المقدّرة لكل دولة من الدول الأعضاء.

6- وفي ديسمبر/كانون الأول 1962، استعرضت الجمعية العامة للأمم المتحدة منهجية حساب التوزيع الجغرافي لديها. وجرى الاتفاق على ثلاثة عوامل أساسية لتحديد النطاق المرغوب فيه ألا وهي: (أ) العضوية؛ (ب) السكان؛ (ج) الاشتراكات المقدرة في ميزانية المنظمة.

7- وبناء على ذلك، اعتمدت معظم المنظمات المتخصصة الأخرى في منظومة الأمم المتحدة منهجيات مشابهة لمنهجية الأمم المتحدة.

8- وخلال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2001، وفي إطار استعراض تقرير تنفيذ البرامج للفترة 1998-1999 (الوثائق C 2001/8؛ C 2001/8-Corr.1-Rev.1؛ C 2001/LIM/4، C 2001/II/PV/1؛C 2001/II/PV/6؛ C 2001/PV/14.)، أخذ المؤتمر علماً بطلب إجراء دراسة مقارنة لممارسات تعيين الموظفين في منظمة الأغذية والزراعة وفي الأمم المتحدة، مع التركيز بنوع خاص على جوانب التوزيع الجغرافي، على أن تعرض الدراسة على المجلس في دورته الثالثة والعشرين بعد المائة (أنظر الفقرة 79 من الوثيقة C 2001/REP).

9- وعرضت الدراسة على المجلس (الوثيقة CL 123/18) في دورته الثالثة والعشرين بعد المائة الذي أكّد وجوب توجيه العناية القصوى لضمان أعلى مستويات الكفاءة والمهارة والنزاهة عند اختيار الموظفين، مع الحرص على اختيارهم على أساس أوسع نطاق جغرافي ممكن. وطلب المجلس إلى الأمانة إعداد عدة خيارات لمنهجية جديدة في منظمة الأغذية والزراعة وذلك على ضوء مختلف المنهجيات المستخدمة في منظومة الأمم المتحدة لتحديد التوزيع الجغرافي المنصف. وهو تحديداً ما تسعى إليه هذه الوثيقة.

ثانياً - النظام الحالي

11- تستند المنهجية الحالية في منظمة الأغذية والزراعة إلى نسبة الاشتراكات المقدرة لكل دولة من الدول الأعضاء وهي:

ترجّح من خلال إعطاء نقاط لكل درجة؛

تقضي بأن تتمثل كل دولة عضو كلما أمكن ذلك بموظف فني واحد على الأقلّ؛

تقضي بالإجمال بألا تؤثر الاعتبارات الجغرافية سلباً على ترقية موظفي الفئات الفنية الموجودين أصلاً؛

تستثني وظائف اللغات ومنصب المدير العام.

ألف - اختيار الوظائف

12- يشمل النظام وظائف الفئة الفنية والفئات العليا المموّلة من البرنامج العادي:

• بما في ذلك الوظائف التي يعين فيها الموظفون بشكل مستمر أو لمدة محددة؛
• باستثناء وظائف اللغات.

13- وبما أنّه لا تحسب سوى الوظائف التي يتم ملؤها، يتراوح باستمرار عدد الوظائف التي يشملها النظام بحسب تعيين الموظفين وانهاء خدمتهم. وأدرجت 1025 وظيفة في العملية الحسابية حتى 31/12/2002.

باء - تحديد حالة تمثيل البلدان

14- تستند نسبة تمثيل البلدان إلى نسبة اشتراكاتها المقدرة في البرنامج العادي. ويمكن الحصول على نسبة تمثيل كل بلد من خلال قسمة نقاط الوظائف التي يشغلها رعايا البلد المعني على مجموع نقاط الوظائف المشغولة التي يشملها نظام التوزيع الجغرافي.

جيم - نظام النطاق المرغوب فيه

15- تحظى البلدان بتمثيل متكافئ إذا كانت نسبة التمثيل ضمن الحدود التالية:

• إذا بلغت الاشتراكات 10 في المائة أو أقل في البرنامج العادي، يتراوح النطاق المتكافئ ما بين 25 في المائة دون النسبة المئوية للاشتراكات و50 في المائة فوق تلك النسبة (لا يعتبر أي بلد قد تجاوز حصته فى التمثل اذا كان له موظف واحد فى ملاك الوظائف)؛
• إذا تراوحت الاشتراكات بين 10 و20 في المائة في البرنامج العادي، يتراوح النطاق المتكافئ مابين 25 في المائة دون النسبة المئوية للاشتراكات و25 في المائة فوق تلك النسبة؛
• إذا تعدّت الاشتراكات 20 في المائة في البرنامج العادي، يتراوح النطاق المتكافئ ما بين 25 في المائة دون النسبة المئوية للاشتراكات وصفر في المائة فوق تلك النسبة (أي بحدود نسبة الاشتراكات الفعلية).

وبموجب هذا النظام، كانت حالة تمثيل الدول الأعضاء حتى 31/12/2002 على النحو التالي:

لا تمثيل	28
تمثيل جزئي	13
تمثيل متكافئ	65
تمثيل زائد	77
المجموع	183

ثالثاً - الاعتبارات الخاصة بالمنهجية المعدّلة

ألف - عدد الوظائف

16- نظراً إلى احتمال حدوث تغييرات في منهجية منظمة الأغذية والزراعة، لا بد بدايةً من الإجابة على سؤال هام لمعرفة الوظائف التي يجب أن يشملها نظام التوزيع الجغرافي ليكون أساساً لتحديد النطاق المتكافئ المرغوب فيها. وكما أشير إليه سابقاً، لا تؤخذ بعين الاعتبار في الوقت الراهن إلاّ وظائف البرنامج العادي في الفئة الفنية والفئات العليا التي يعين فيها الموظفون بشكل مستمر أو لمدة محدودة.

17- إلاّ أنّ الأمم المتحدة ووكالات متخصصة كبرى أخرى حددت عدداً أساسياً (عدد الوظائف التي يشملها التوزيع الجغرافي) بالنسبة إلى عدد الوظائف التي تموّل من برامجها العادية. ويبقى عادة هذا العدد الأساسي، بعد تحديده، ثابتاً للمحافظة على مستوى معين من الثبات مع الوقت، ما لم يطرأ تغيير هام في عدد الوظائف في البرنامج العادي. ففي الأمم المتحدة مثلاً، يعدّل العدد الأساسي (البالغ 2700 وظيفة في الأساس) كلما تغيّر عدد الوظائف الفعلية الخاضعة للتوزيع الجغرافي زيادة أو نقصاناً بمعدل 100 وظيفة.

18- لأغراض هذه الوثيقة، اعتبر أنّ إحدى أهداف تغيير منهجية العملية الحسابية للتوزيع الجغرافي هو توسيع نطاق التغطية بما يعكس بصورة أكمل الوظائف الواردة في برنامج العمل والميزانية، مع الإبقاء على الاستثناءات الحالية للوظائف اللغوية ولمنصب المدير العام. ويرد بالتفصيل عدد تلك الوظائف ودرجاتها للفترة المالية الحالية في المرفق السادس للوثيقة معلومات إضافية عن برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2002-2003 على موقع المنظمة على الإنترنت . ويعني هذا المنهج عملياً أنّ التوزيع الجغرافي سيشمل:

• الوظائف التي يعين فيها الموظفون بشكل مستمر ولمدة محددة الموجودة والممولة من البرنامج العادي، بما في ذلك الوظائف في مكاتب ممثليات المنظمة وبرامج التعاون المشتركة بين المنظمة والبنك الدولي وبين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية والحساب المتجدد للمواد الإعلامية وحساب مجمع الحاسوب؛
• الوظائف التي كانت تموّل من تكاليف الدعم؛ لأن تلك الوظائف أدمجت ضمن برنامج العمل والميزانية ولم تعد ترد بصورة منفصلة لأغراض البرنامج العادي؛ لكنه لن يشمل:
• الوظائف المؤقتة لأقلّ من 12 شهراً؛
• وظائف اللغات ومنصب المدير العام والوظائف الممولة من خارج الميزانية، مثل المشاريع الميدانية وحسابات الأمانة والحسابات الأخرى.

19- سيؤدي تطبيق هذا المنهج على ما اتفق عليه في برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003 إلى رقم أساسي قدره 1362 وظيفة. ويضمن استخدام عدد ثابت استقرار النظام من خلال تجنّب حدوث تقلبات كلما شغرت الوظائف أو جرى ملؤها.

باء - ترجيح الوظائف

20- بموجب النظام الحالي في المنظمة، تستند نسبة تمثيل البلدان إلى نسبة اشتراكاتها في البرنامج العادي. ويمكن الحصول على تمثيل أدقّ من خلال إعطاء نقاط محددة لكل درجة على النحو التالي:

الدرجة	النقاط
ن م ع/م ع م	15
مد-1/مد-2	10
ف-5	8
ف-4	6
ف-3	4
ف-2	2
ف-1	1

21- وأوصت وحدة التفتيش المشتركة في الأمم المتحدة في تقرير عرض على المجلس في دورته الثانية عشرة بعد المائة في يونيو/حزيران 1997 (الوثيقة CL 112/INF/13) ( تجدر الإشارة إلى أنّ المجلس لم يعلّق في حينها على توصيات تقرير وحدة التفتيش المشتركة.) بدراسة نظام ترجيح الدرجات المعمول به في منظمة الأغذية والزراعة. وستتاح للوفود نسخ عن الوثيقة لدى مكتب الوثائق. ( يمكن أيضاً الحصول على نسخ من موقع وحدة التفتيش المشتركة على الإنترنت على العنوان http://www.unsystem.org/jiu/Reports.html (الوثيقة JIU/REP/96/7).)

22- ويمكن الحصول على نسبة تمثيل كل بلد من خلال قسمة نقاط الوظائف التي جرى فيها تعيين موظفين من بلد معين على مجموع نقاط جميع الوظائف التي جرى شغلها من البرنامج العادي.

23- لكن تجدر الإشارة إلى أنّ إعطاء تبريرات لنمط الترجيح هذا تحديداً لم يخل من المشاكل حيث لا يوجد أساس ظاهر للقيمة النسبية لكل درجة من الدرجات. والتفسير الوحيد على ما يبدو هو كونه اعتمد من جانب المجلس عام 1957 ولم يقترح إجراء أي تعديل منذ ذلك الحين.

24- ويرتكز الترجيح في المنظمات الأخرى التي طبّقت نظام الترجيح، وفي طليعتها الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، على جدول المرتبات لموظفي الفئة الفنية والفئات العليا. وفي حال اعتماد منهج مماثل في منظمة الأغذية والزراعة، يصبح نمط الترجيح (استناداً إلى إجمالي المرتبات عند الرتبة 1 اعتباراً من 1/1/2003) على النحو التالي:

رابعاً - الخيارات المقترحة

ألف - الخيار رقم 1: عامل واحد (الاشتراكات)

25- على ضوء ما تقدّم، يقضي الخيار رقم 1 لمنهجية التوزيع الجغرافي الجديدة في المنظمة بالإبقاء على النظام الحالي القائم على الاشتراكات المقدرة للدول الأعضاء، مع إجراء التعديلات المناقشة أعلاه قي الفقرات 15-24 بشأن تغطية الوظائف ونمط الترجيح. فيكون الخيار رقم 1 على النحو التالي: " تشكل جميع الوظائف الواردة في برنامج العمل والميزانية، سواء أتم شغلها أم لا، العدد الأساسي للعملية الحسابية (1362 حالياً)؛ " يحدد ترجيح الوظائف بحسب الدرجة استناداً إلى جدول المرتبات للفئة الفنية والفئات العليا؛ " يبقى النطاق المتكافئ القائم بمعدل أعلى من نسبة الاشتراكات وأدنى منها (الفقرة 15) على حالها.

26- وبموجب هذا النظام، تصبح حالة تمثيل الدول الأعضاء على النحو التالي:

27- يضمن الخيار رقم 1 قدراً أكبر من الاستقرار وتغطية أوسع للوظائف في منهجية التوزيع الجغرافي مقارنة مع النظام الحالي.

باء - الخيار رقم2: ثلاثة عوامل (الاشتراكات والعضوية والسكان)

28- أضافت بعض المنظمات (مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) تفصيلاً آخر في نظمها فأسندت التوزيع الجغرافي فيها إلى ثلاثة عوامل هي: (1) العضوية أي العضوية في المنظمة، (2) الاشتراكات و(3) السكان. وبموجب هذه المنهجية، تخصص نسبة من الوظائف (أو النقاط) في العدد الأساسي لعامل العضوية وتقسم بالتساوي بين جميع الدول الأعضاء. وتخصص لكل دولة عضو حصة من الوظائف المخصصة لعامل السكان، نسبة إلى سكان البلد قياساً إلى العدد الإجمالي للسكان في الدول الأعضاء. وتقسم الوظائف المتبقية نسبةً إلى الاشتراكات المقدرة. ويشكل مجموع العوامل الثلاثة النقطة المتوسطة للنطاق المتكافئ المرغوب فيه لكل دولة عضو، والذي يعادل نسبة ثابتة قد تزيد عن النقطة المتوسطة المحتسبة أو تقلّ عنها. كما يتم تحديد معايير دنيا وقصوى مطلقة للنطاق.

29- يكون الخيار رقم 2 على النحو التالي:

• كما في الخيار رقم 1، يبلغ الرقم الأساسي للعملية الحسابية 1362 وظيفة وترجّح الوظائف استناداً إلى جدول المرتبات؛
• يبلغ عامل ترجيح العضوية 40 في المائة من الرقم الأساسي؛
• يتصل عامل السكان، البالغ ترجيحه 5 في المائة، مباشرة بعدد السكان الإجمالي لجميع الدول الأعضاء ويوزّع على مختلف الدول الأعضاء نسبة إلى عدد السكان فيها؛
• يستند عامل الاشتراكات الى توزيع الوظائف المتبقية على الدول الأعضاء نسبة إلى جدول الاستقطاعات؛
• تحسب النقطة المتوسطة لكل دولة عضو بإضافة العوامل الثلاثة؛
• يمكن أن تتراوح الحدود العليا والدنيا لكل نطاق بنسبة 15 في المائة زيادة أو نقصاناً عن النقطة المتوسطة للهامش المرغوب فيه، شرط ألا تقل عن 2.4 زيادة أو نقصاناً وألا يقل الحد الأعلى عن 7.4 وظيفة.

31- كما هو مبين أعلاه، يؤدي اعتماد المنهجية المشار إليها في هذا الخيار إلى توزيع جغرافي أكثر تكافؤا للموظفين في المنظمة بين مختلف البلدان الأعضاء.

خامساً - الأبعاد الإقليمية

32- جدير بالذكر أنّ المجلس أشار، في سياق طلبه إلى الأمانة إعداد هذا الاقتراح، إلى وجوب التنبه إلى البعد الإقليمي للتوزيع الجغرافي لا سيما في وظائف الفئات العليا. ومما لا شك فيه أنّ تحقيق قدر أكبر من التكافؤ في حالة التمثيل الإجمالية للدول الأعضاء من شأنه أن يحسّن تمثيل كل إقليم من الأقاليم بنفس القدر.

33- ونظراً إلى تعقيد المنهجيات على اختلافها، سيكون من الصعب إضافة عنصر "إقليمي" إلى العمليات الحسابية. لكن يلاحظ أنّ وحدة التفتيش المشتركة أوصت في تقريرها عام 1996 "على أقل القليل، ينبغي توزيع الوظائف الإدارية الرفيعة الرتبة بالتساوي فيما بين المناطق الجغرافية في العالم، على النحو الذي تحدده كل منظمة من المنظمات. ونظراً لتقلص عدد الوظائف في قمة الهرم الإداري، فإنّ من المستصوب تطبيق مبدأ التناوب، لا سيما في الفئات العليا". لذا يمكن النظر في العنصر الإقليمي في هذا السياق.

سادساً - آخر المستجدات

34- لا يزال موضوع التوزيع الجغرافي يثير اهتمام الدول الأعضاء في منظومة الأمم المتحدة. وتسعى منظمات أخرى على غرار منظمة الأغذية والزراعة إلى إدخال تحسينات على منهجيات التوزيع الجغرافي الموجودة فيها. فعلى سبيل المثال، بحثت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والخمسين في الفصل الأخير من عام 2002 في تشعّبات تغيير الأوزان الترجيحية النسبية لعوامل السكان والعضوية والاشتراكات (الفقرات 38-59 من الوثيقة A/57/414). إلاّ انّ البحث المفصّل لهذه المسألة أرجئ إلى الدورة المستأنفة في مارس/آذار 2003.

35- وأقرّت جمعية الصحة العالمية في دورتها الخامسة والخمسين في مايو/أيار 2002 القرار WHA55.24 الذي نص على ما يلي:

4- تؤكد [جمعية الصحة العالمية] ضرورة أن تستند نطاقات البلدان للتعيينات في الأمانة، من حيث المبدأ، إلى المساواة في العضوية والتمثيل الجغرافي، ومعايير السكان، فضلاً عن التوازن بين البلدان المتقدمة والنامية مع تقليل التركيز على الاشتراكات المالية للمنظمة؛

5- تطلب من المديرة العامة ضمان احترام مبادئ التمثيل الجغرافي المتساوي والتوازن بين الجنسين، والتوازن بين الخبراء من البلدان المتقدمة والنامية لدى إجراء التعيينات في الأمانة...

8- تطلب من المديرة العامة تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسين بشأن تنفيذ هذا القرار بما في ذلك البدائل المختلفة لصيغ التمثيل الحالي في الأمانة. ( سوف تتاح للوفود نسخ عن هذه الوثائق للأمم المتحدة ولمنظمة الصحة العالمية لدى مكتب الوثائق.)

سابعاً - الخلاصة

36- يظهر بإيجاز في الرسم أدناه تأثير كل خيار من الخيارين اللذين جرت مناقشتهما في هذه الوثيقة مقارنة مع المنهجية المستخدمة حالياً في منظمة الأغذية والزراعة:

37- على ضوء ما تقدم، قد يرغب المجلس في دراسة ما إذا كان يجدر تعديل منهجية التوزيع الجغرافي وفي هذه الحالة، إعطاء توجيهات للأمانة بشأن عناصر الخيارات المذكورة أعلاه الواجب إدراجها في الصيغة الجديدة للتوزيع الجغرافي.