إن هذا التقرير المرحلي عن تنفيذ توصيات المراجع الخارجي مقدم إلى لجنة المالية للإطلاع.

وقد أعد الملحق (1) تلبية لطلب لجنة المالية في دورتها المائة في سبتمبر/ أيلول 2002 وهو يتضمن ملخصا موجزا بعمليات مشروع "النفط مقابل الغذاء" منذ بدايته حتى الآن.

1- في أعقاب حرب الخليج مباشرة أعلنت الأمم المتحدة أن كارثة توشك أن تحدث فيما لو لم تلب بصورة عاجلة الحدود الدنيا من احتياجات السكان المدنيين. وبعد الموافقة على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 986 تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأمين العام للأمم المتحدة وحكومة العراق ترخص للعراق ببيع النفط لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان. ودخل البرنامج، الذي أصبح يعرف ببرنامج النفط مقابل الغذاء، حيز التنفيذ في عام 1997 وتم تجديده وفقا لقرارات مجلس الأمن التالية. ويمدد آخر قرار أعمال البرنامج حتى يونيو/ حزيران 2003.

تنفيذ البرنامج

2- تنفذ حكومة العراق البرنامج الإنساني في 15 محافظة في وسط العراق وجنوبه. وقد عهد إلى وكالات الأمم المتحدة الاضطلاع بمسؤولية الإشراف والرصد والإبلاغ عن التوزيع المتكافئ للمستفيدين من السلع الإنسانية التي تشتريها الحكومة. وفي حالة ما إذا كان للسلع استعمال مزدوج تتولى وكالات الأمم المتحدة أيضا مسؤولية رصد استلام هذه السلع وتخزينها واستعمالها نهائيا. وهناك ما مجموعه 9 وكالات وبرامج تابعة للأمم المتحدة تشارك في تنفيذ برنامج قرار مجلس الأمن رقم 986 .

3- وفي المحافظات الثلاث الشمالية وهي دهوك وإربل والسليمانية، حيث سحبت الحكومة المركزية خدماتها العامة في 1991، تنفذ وكالات الأمم المتحدة البرنامج الإنساني نيابة عن حكومة العراق. وتتولى الأمم المتحدة مسؤولية تقدير الاحتياجات وشراء المستلزمات الإنسانية وضمان استلامها وتخزينها وتوزيعها فضلا عن تقديم المساعدات الفنية.

4- وفيما يلي استعراض موجز لمشاركة المنظمة في البرنامج في وسط وجنوب البلاد وفي المحافظات الشمالية في دهوك وإربل والسليمانية.

أنشطة المنظمة في العراق

الوسط والجنوب

5- يتمثل دور منظمة الأغذية والزراعة، ضمن إطار قرار مجلس الأمن رقم 986، وفي المحافظات الوسطى والجنوبية من العراق، في مراقبة التوزيع الفعال والمتكافئ للمستلزمات الزراعية (التي تشتريها حكومة العراق) على المستفيدين.

6- وقد أنشأت المنظمة آلية فعالة للمتابعة تتولى تقصي انتقال المستلزمات الزراعية عبر مختلف المراحل بدءا من نقطة دخولها وتخزينها في المستودعات حتى وصولها إلى المستخدم النهائي. وهناك فريق من المراقبين الدوليين في عين المكان يقومون بالزيارات الميدانية للمراقبة كما يقومون، حسب الاقتضاء، بإجراء مسوحات دورية للتقديرات العاجلة لتقييم تأثير المستلزمات الموزعة على الإنتاج الزراعي.

7- وتقوم وحدة المراقبة التابعة للمنظمة بإعداد تقرير عن أنشطة المراقبة بصورة منتظمة كما تقدم هذه الوحدة، عند الضرورة، توضيحات فنية لمكتب برنامج العراق ولجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش لتسهيل إطلاق العقود التي تبرمها "لجنة 661" وهي جهاز للمراقبة مقره نيويورك وأنشئ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 661.

8- وقد استكمل جهاز المراقبة التابع لمنظمة الأغذية والزراعة بوحدة للمراقبة تابعة لمكتب الأمم المتحدة لمنسق المعونة الإنسانية في العراق وتتكون من مختلف الخبراء القطاعيين.

المحافظات الشمالية الثلاث

9- تمثل الزراعة قطاعا اقتصاديا مهما في المحافظات الشمالية الثلاث في العراق حيث يعيش 70 في المائة من سكانها، الذين يبلغ عددهم 3.5 مليون نسمة، في المناطق الريفية. وخلال الفترة من 1990 إلى 1996 أدى تدمير البنية الأساسية الناجم عن الحرب الأهلية ونقص المستلزمات بسبب الحظر، إلى تدهور خطير في قطاع الزراعة في هذا الإقليم.

10- وتتولى منظمة الأغذية والزراعة في المحافظات الشمالية الثلاث مسؤولية التنفيذ الكامل للبرنامج الزراعي نيابة عن حكومة العراق. وهذا يشمل تحديد الاحتياجات وشراؤها واستلامها وتخزينها وبيعها بتكلفة اسمية وتوزيعها على المستفيدين، فضلا عن توفير المساعدات الفنية المتخصصة.

11- وتركزت مساعدات المنظمة خلال العامين الأولين من البرنامج، بصورة أساسية، على تقديم المستلزمات والمعدات الزراعية اللازمة لاستئناف الإنتاج الزراعي. وشارك البرنامج منذئذ بصورة مطردة في عملية الإحياء الزراعي على نحو أكثر تعقيدا وصعوبة.

12- وتستهدف أنشطة برنامج المنظمة في المحافظات الشمالية الثلاث، في الوقت الراهن، طائفة واسعة من القطاعات الفرعية الزراعية بما في ذلك الموارد المائية والري ووقاية النباتات وإنتاجها والحراجة والميكنة والصناعات الزراعية والإنتاج والصحة الحيوانية والإرشاد والتدريب والبحوث. كذلك يشارك هذا البرنامج في إحياء البنية الزراعية الأساسية وتقديم المساعدات الفنية.

13- وساعدت المنظمة المزارعين على امتداد المحافظات الشمالية في تطوير اقتصاد زراعي أكثر حيوية مع إيجاد مزيد من الوظائف وتحسين الإنتاجية وزيادة الدخول.

الموارد المائية والري

19- أدت الحملات التي قامت بها المنظمة في مجال توزيع البذور والأسمدة والمبيدات إلى زيادة الإنتاج الزراعي في الإقليم مما أسهم في تحقيق زيادة وفيرة في محاصيل القمح والشعير خلال موسم 2001/2002. ولقد وصل إنتاج الحبوب إلى 000 600 في عام 2002 وهو أعلى مستوى يتحقق في السنوات الخمس الأخيرة. كذلك زاد بصورة ملحوظة إنتاج المحاصيل الصيفية من الخضر وعباد الشمس وبقية المحاصيل المروية. وبلغ إنتاج الطماطم، لمفردها، ما يقرب من 50 طنا في الهكتار مقابل 28 طنا في الهكتار في الموسم السابق. ويمكن عزو هذه الزيادات الملحوظة في الغلة إلى وفرة الأمطار خلال موسم الشتاء والجودة العالية للمدخلات والتدريب الذي قدمه البرنامج وتطبيق المزارعين لتقنيات الزراعة المحسنة التي وفرها أيضا برنامج المنظمة.

صحة الحيوانات وإنتاجها

20- تقوم المنظمة، في قطاع صحة الحيوان بتوزيع العقاقير والأمصال والمستلزمات البيطرية بهدف مكافحة أمراض الحيوانات الخطيرة سواء منها الوبائية أو غير الوبائية. ويقدم هذا البرنامج للمزارعين في الشمال خدمات لتلقيح الماشية بصورة مجانية وتوفر العيادات المتنقلة خدمات بيطرية في المناطق النائية. وقد تم في الإقليم تجديد ما مجموعه 45 مركزا بيطريا.

21- وقام البرنامج بحملات للتلقيح بغية مكافحة أمراض الحيوان استفاد منها ما يقرب من 12.3 مليون رأس من الغنم والمعز و000 330 رأس من الأبقار في عام 2002. وتم حتى الآن معالجة ما يقرب من 95 في المائة من صغار الحيوانات المجترة والأبقار من الطفيليات الخارجية والداخلية.

22- واتسع دور المنظمة في مجال صحة الحيوان ليشمل الاستعداد لحالات الطوارئ والإنذار المبكر في مجال تفشي أمراض الحيوان. وخلال العام الماضي، وضعت المنظمة، بالتعاون مع السلطات البيطرية الوطنية، خططا للطوارئ مشفوعة بسياسات محددة لمكافحة الأمراض الحيوانية الخطيرة كمرض الحمى القلاعية والطاعون البقري. إضافة إلى ذلك، أنشأ البرنامج نظاما للمعلومات بغية جمع بيانات حول صحة الحيوان وتخزين هذه البيانات وتبويبها وشرحها لكي يتيسر تحسين تخطيط سياسات مكافحة الأمراض.

23- وقبل تنفيذ برنامج المنظمة في الشمال لم يكن هناك سوى 25 مزرعة لتربية الدواجن وواحدة للتفقيس قيد التشغيل. وقد أمكن، من خلال إحياء مزارع الدواجن وتوزيع المستلزمات زيادة عدد مزارع تربية الدواجن العاملة إلى 630 مزرعة إلى جانب 15 مزرعة للتفقيس و5 مسالخ. وبلغ معدل إنتاج الدواجن في الوقت الراهن 900 39 طن متري من لحم الدواجن سنويا، بينما زاد إنتاج البيض من 150 مليون بيضة في السنة في 1997 إلى 375 مليون بيضة في 2002. وقد انخفض بصورة شديدة سعر لحوم الدواجن والبيض في السوق الأمر الذي أفاد المجموعات الحساسة. وتستهدف المساعدات التي تقدمها المنظمة كذلك تعزيز الحالة التغذوية لمجتمعات المزارعين والمجموعات المعرضة، وخصوصا الأرامل والأسر التي تعيلها النساء، وذلك من خلال دعم تربية الدواجن في المنازل. وقد تم منذ عام 1999 توزيع ما مجموعه 000 216 دجاجة من الدجاج البياض و862 2 طن متري من علف الدواجن لفائدة ما يزيد عن 000 24 أسرة موزعة في 000 1 قرية.

الحراجة ومكافحة التعرية

24- من أهم أهداف برنامج المنظمة في مجال الحراجة ومكافحة التعرية إحياء البيئة ومستجمعات المياه من خلال تنفيذ الإجراءات لصيانة التربة وتعزيز المجتمع المحلي والزراعة المختلطة بالغابات عن طريق توزيع أغراس الأشجار وتعميق وعي السكان بأهمية الغابات وتنمية المنتجات الحرجية غير الخشبية. وتشمل الإنجازات التي تحققت حتى الآن في إطار هذا البرنامج، إنشاء تسعة مشاتل حرجية ومشتل محلي وإنتاج 6.4 مليون غرسة سنويا.

الميكنة

25- يلاحظ أن معظم الآلات الزراعية الموجودة في المحافظات الشمالية الثلاث، بما في ذلك الجرارات وآلات الحصاد وآلات نثر البذور والدرس قد أصبحت قديمة ومتهالكة. ويهدف برنامج المنظمة في مجال الميكنة إلى إعادة تجهيز القطاع الزراعي بالمعدات الملائمة، فضلا عن توفير التدريب للفنيين والقائمين على تشغيل هذه الآلات. وقد قدم هذا البرنامج للمحافظات الشمالية في العراق مئات الجرارات وغيرها من الآلات وقطع الغيار الأمر الذي أسهم في زيادة مستويات الإنتاجية وفي تحسين الخدمات المقدمة للمجتمعات الزراعية المحلية.

الصناعات الزراعية

26- قبل فرض العقوبات على العراق، كانت الصناعات الزراعية راسخة في المحافظات الشمالية لتصنيع عجينة الطماطم وعصير الفواكه والسكر والزيت ومنتجات الألبان. وكانت هذه المصانع إما مدمرة أو لا تعمل قبل أن تبدأ السلطات المحلية في عام 1997 بإعادة بناء صناعات تجهيز الأغذية. وتم حتى الآن إعادة تأهيل عدد من المصانع الصغيرة للتجهيز الزراعي لإنتاج عجينة الطماطم وعصير الفواكه ومنتجات الألبان وزيت عباد الشمس. الإرشاد والتدريب والبحوث

27- يضطلع برنامج المنظمة في العراق بدور مهم في تحسين المعارف والخبرات الفنية لدى الفلاحين والنساء والشباب في الريف وتشجيعهم على استخدام التقانات والتطبيقات الزراعية المحسنة التي تعد ضرورية لزيادة الإنتاج والدخل الزراعيين.

28- وقد استفاد حتى الآن من الخدمات الإرشادية التي تقدمها المنظمة نحو 000 13 مزارع وموظف زراعي بحضورهم الدورات التدريبية والبيانات العملية الميدانية. إضافة إلى ذلك، فقد عقدت المنظمة مئات من الاجتماعات الإرشادية والمعارض الزراعية فضلا عن نشر المعلومات على نطاق واسع وباللهجات المحلية فيما يتعلق بتحسين التقانات والتطبيقات الزراعية.

إدارة المنظمة لبرنامج العراق، في الميدان وفي المقر الرئيسي في الميدان

29- في الميدان، تنفذ المنظمة هذا البرنامج في إطار الإشراف والتوجيه العام من قبل مدير للبرنامج يوجد مقره في بغداد يعاونه على نحو وثيق منسق للمحافظات الشمالية مقره في إربل، ويتكون المقر في المحافظات الشمالية من مكتب للتنسيق في أربيل وثلاثة مكاتب فرعية يوجد واحد منها في كل من المحافظات الثلاث.

30- وهناك فريق مركزي من المديرين يشمل إداريين اثنين ومسؤول عن التقييم ومراجع مقيم ومراقب مالي تم تعيينهم لضمان الإدارة الصارمة للموارد المخصصة للمنظمة في إطار هذا البرنامج.

31- ويوجد لدى المنظمة حاليا ما مجموعه 72 موظفا دوليا و600 موظف قطري (رفيعي الكفاءة والخبرة) يعملون في إطار البرنامج في المحافظات الوسطى والجنوبية والشمالية من العراق وهم موزعون كما يلي:

• 19 موظفا دوليا و116 موظفا قطريا في الوسط والجنوب؛
• " 53 موظفا دوليا و484 موظفا قطريا في المحافظات الشمالية الثلاث من العراق.

المقر الرئيسي

32- وفي المقر الرئيسي تتولى الإدارة الخاصة لبرامج الطوارئ المسؤولية المباشرة عن تنسيق وإدارة عمليات برنامج العراق. أما المشتريات الدولية فتتم من خلال إدارة التوريدات في المنظمة.

33- ويعتمد البرنامج على خبرات مختلف المصالح الفنية في المقر الرئيسي في المنظمة على امتداد جميع مراحل تنفيذ المشروع. وقد لعب هذا الدعم الفني دورا أساسيا في فعالية البرنامج.

34- ونظرا لضخامة وطابع هذا البرنامج، فإنه يخضع بصورة منتظمة للمراجعة من جانب مكتب المفتش العام (مكتب المراجعة الداخلية والتفتيش والرقابة الإدارية) والمراجع الخارجي المعين. وقد تم حتى الآن تقديم أكثر من 20 تقريرا لإدارة البرنامج منذ عام 1997 وأعد المراجع الخارجي خلال عامي 2001 و2002 استعراضا شاملا للبرنامج.

التحديات الماثلة أمامنا

35- لقد أدت ظروف التدخلات السياسية وحالة الاقتصاد إلى عدد من العقبات في وجه تنفيذ سياسات زراعية تهدف إلى إعادة التأهيل على نحو مستدام. ومن بين هذه العقبات، الاقتصاد المغلق (بسبب العقوبات)، وتأثير الإمدادات الإنسانية على الأسواق المحلية، والافتقار إلى نظام مصرفي، ونقص المعروض من النقود.

36- وبالتوازي مع هذه الأمور، فقد اتسع برنامج "النفط مقابل الغذاء" منذ عام 1999 بصورة مطردة من حيث حجم أمواله وطبيعته ونطاقه، الأمر الذي وضع وكالات وبرامج الأمم المتحدة المعنية بالتنفيذ أمام تحديات غير مسبوقة. ولعل أهم هذه التحديات يتمثل في تغيير نطاق هذا البرنامج من مجرد التوزيع البسيط النسبي للمدخلات إلى مزيد من الأنشطة المعقدة المتمثلة في إعادة التأهيل، وهي أنشطة قريبة من نمط التنمية.

37- ولهذا الهدف، فقد صاغت المنظمة في عام 2000، إطارا استراتيجيا للإحياء الزراعي المستدام في شمالي العراق. وقد أرسى هذا الإطار الأساس لتصميم برنامج زراعي لثلاث سنوات. وأوفدت المنظمة العديد من البعثات المتعددة التخصصات لتعمل على تصميم هذا البرنامج. وتحقيقا لهذا الهدف، يعمل في المقر الرئيسي في المنظمة، منذ أبريل/ نيسان 2002، فريق متفرغ بقيادة إدارة برامج الإغاثة الخاصة والإدارة الثانية لشؤون برنامج التعاون بين المنظمة والبنك الدولي التابعة لمركز الاستثمار مع مشاركة جميع الأقسام الفنية الرئيسية والموظفين الميدانيين في البرنامج.

38- ويركز هذا البرنامج الثلاثي على خمسة عناصر رئيسية هي: (1) معالجة الاحتياجات الزراعية للمجموعات المعرضة (وهي صغار المزارعين، والأسر التي تعيلها نساء، والنازحون محليا)؛ (2) تحسين نظم الزراعة واستخدام الموارد الطبيعية؛ (3) إعادة تأهيل البنية الأساسية الزراعية؛ (4) دعم الخدمات الزراعية؛ (5) تحسين تخطيط البرامج وتنفيذها وإدارتها. وتقدر تكاليف هذا البرنامج خلال السنوات الثلاث القادمة بنحو 600 مليون دولار.

تمويل البرنامج (حتى ديسمبر/ كانون الأول 2002)

39- يتم تمويل برنامج المنظمة من نافذتين ماليتين متميزتين تقابلان مخصصات مقررة من عائدات النفط وهما: "حساب 13 في المائة" وحساب "2.2 في المائة".

40- ففي إطار "حساب 13 في المائة" تخصص المنظمة أموالا لشراء المستلزمات والمعدات الزراعية للبرنامج في المحافظات الشمالية. وهناك قيد التنفيذ مخصصات للمنظمة تبلغ 291 505 657 دولارا و921 078 142 دولارا (أنظر الجدول 1).

41- وفي إطار الحساب 2.2 في المائة خصصت المنظمة 715 822 68 دولارا لتغطية التكاليف الإدارية والتشغيلية المتعلقة بأنشطة المراقبة في المحافظات الوسطى والجنوبية وأنشطة التنفيذ في المحافظات الشمالية (أنظر الجدول 2).

نظرة على الحاشية التوضيحية الواردة في الكشوف المالية للمنظمة فيما يتعلق بأنشطة صندوق الادخار والتسليف ومجمع السلع والخدمات في المنظمة

1-1 يمثل صندوق الادخار والتسليف شكلا من أشكال التعاون بشأن التسليف والادخار أنشأه الموظفون العاملون في المنظمة في عام 1954 بموافقة المدير العام للمنظمة بهدف تشجيع الادخار لدى أعضائه وتوفير القروض للاحتياجات الطارئة فضلا عن تحقيق منافع عامة لهؤلاء الأعضاء. وقد اتضح أن هذا الصندوق بقي إلى عام 1975 يفتقر إلى الصفة القانونية رغم كثرة أعضائه وضخامة أصوله وأنه يعمل بموافقة المدير العام. وتقدم أعضاء الصندوق بطلب للاندماج في المنظمة، ذلك لأن الوسائل الأخرى للحصول على وضع قانوني اعتبرت بعد تمحيصها غير عملية. وهذا سمح بتوضيح الحالة القانونية للموظفين العاملين في الصندوق مما خلق شروطا بشأن الضمان المالي ووسائل الحصول على ضمان للقروض وبصورة أعم أعطى الصندوق وضعا قانونيا ملائما. ولعل من المهم أن نضيف أنه في أعقاب ذلك وفي عام 1984، اتخذت عدة إجراءات إضافية من بينها تقليص حجم صندوق الادخار من خلال إلغاء بعض أشكال الودائع وإلغاء عضوية بقية الوكالات التي تتخذ من روما مقرا لها. وقد تجلت كل هذه التغييرات في الوضع القانوني للصندوق ووافق عليها الأعضاء وبالتالي المدير العام.

1-2 ويدير الصندوق مجلس مديرين ولجنة للقروض ينتخبهم الأعضاء تحت إشراف المدير العام الذي يحق له اتخاذ إجراءات تصحيحية إذا ما ارتأى أن الصندوق يقوم بمهامه بأسلوب يؤثر سلبا على مصالح المنظمة كما يحق له في حالة عدم اتخاذ مثل هذه الإجراءات التصحيحية تعيين قائم بأعمال التصفية لإنهاء أعمال الصندوق.

1-3 وقد خضعت الأعمال التي نفذها الصندوق في عام 1975 لدراسة دقيقة من قبل كل من لجنة الماليـــة فــي دورتهــا الرابعــة والثلاثيـن (روما، 14-27/5/1975) والمجلس فــي دورتــه السادســـة والستيـن (روما، 9-20/6/1975) والمؤتمر في دورته الثامنة عشرة (روما، 8-27/11/1975).

1-4 وأشارت لجنة المالية بوجه خاص إلى أن "النظام الأساسي يقضي بأن توضع أموال وأصول صندوق التسليف في حساب خاص ليدار بصورة مستقلة عن جميع الأموال والأصول الأخرى التي تديرها المنظمة. وإن جميع التكاليف التي تحدث نتيجة عمليات صندوق التسليف وأية التزامات مالية بما في ذلك الديون والديون المعدومة والخسائر الناجمة عن أنشطته تتحملها أموال وأصول صندوق التسليف". وفي ذلك الحين، طلبت لجنة المالية أيضا مزيدا من الإيضاحات بشأن الأسئلة المتعلقة بالالتزامات القانونية وتلقت ضمانات بأن "التبعات المالية التي ربما قد تنشأ نتيجة للشخصية الاعتبارية للصندوق، لكونها نفس الشخصية الاعتبارية للمنظمة، يجب أن يتحملها الصندوق حصرا".

1-5 وأشار المجلس من جانبه إلى أن "المنظمة ودولها الأعضاء يتمتعون بالوقاية الوافية من أية تبعات مالية" ناجمة عن إدماج صندوق الادخار والتسليف في المنظمة. وأخيرا، أصدر المؤتمر القرار رقم 37/75 نص على ما يلي "(قرر) اعتبار جمعية تسليف الموظفين عنصرا من العناصر المتكاملة للمنظمة شريطة: (أ) وضع أموال هذه الجمعية وأصولها الصافية في حساب خاص يدار كحساب منفصل عن كافة الحسابات والأصول الأخرى التي تديرها المنظمة؛ (ب) تغطية كافة التكاليف التي ينطوي عليها تشغيل هذه الجمعية وأية أعباء مالية أخرى تترتب على نشاط الجمعية، بما في ذلك الديون التي لا تسدد والخسائر، من أموال هذه الجمعية وأصولها؛ (ج) أن تتضمن لوائح هذه الجمعية ضمانات لحماية مركز المنظمة وفقا لما هو وارد في ملحق هذا القرار".

1-6 وهذه المبادئ وأيضا المبادئ الواردة في ملحق هذا القرار، قد أدمجت في النظام الأساسي لصندوق الادخار والتسليف. وتنص الفقرة 2 من المادة الثانية من النظام الأساسي بوجه خاص على "تغطية كافة التكاليف التي ينطوي عليها تشغيل هذه الجمعية وأية أعباء مالية أخرى تترتب على نشاط الجمعية، بما في ذلك الديون التي لا تسدد والخسائر، من أموال هذه الجمعية وأصولها" ويبلغ الأعضاء بذلك.

1-7 وإنه في صميم أية جمعية تعاونية كصندوق الادخار والتسليف أن يتحمل المساهمون أو الأعضاء الذين يمتلكون الأسهم وليس المنظمة، بصورة جماعية ومن خلال أموال وأصول الصندوق، أية التزامات مالية بما في ذلك الديون المعدومة والخسائر تمشيا مع أحكام قرار المؤتمر رقم 37/75 والنظام الأساسي للصندوق.

1-8 أن أسهم صندوق الادخار والتسليف هي ملك لأعضائه وليست ملكا للمنظمة. وفي ضوء الاشتراطات الوظيفية أعلاه، فإن علاقة الصندوق مع المنظمة تهدف أساسا إلى تزويد الصندوق بوضع قانوني ملائم. وهذه العلاقة، بوجه خاص، لا تنسحب على ملكية أصول الصندوق التي ينبغي حفظها مستقلة ومنفصلة عن أصول المنظمة. ويقدم تقرير عن هذه العلاقة في صيغة حاشية توضيحية في الكشوفات المالية للمنظمة وليس بإدماج حسابات الصندوق ضمن الحسابات المراجعة للمنظمة.

2-1 إن عمليات وأموال مجمع السلع والخدمات هي، من الناحيتين المفاهيمية والعملية، مستقلة عن عمليات وأموال المنظمة.

2-2 ولا تستند هذه العمليات والأموال على أي حق أو أي من الأهداف أو المهام الدستورية للمنظمة بحد ذاتها بل على حق الموظفين الأفراد في المنظمة كما حددته الفقرة 27 من المادة 13 من اتفاقية المقر التي تعترف بأن هؤلاء الموظفين يتمتعون "(ياء) الحق في الاستيراد بدون رسوم جمركية أو رسوم أخرى وبدون أي حظر أو قيود على الواردات" و "(2) استيراد كميات معقولة من المواد الغذائية وغيرها من السلع عن طريق المنظمة لأغراض الاستهلاك الشخصي وليس لغرض الإهداء أو البيع على أن يتفق على هذه الكميات بمقتضى ترتيب بين الحكومة والمنظمة".

2-3 إن مجمع السلع والخدمات هو آلية تجميع للممارسة المشتركة للحقوق الفردية التي تنظم من خلال وساطة المنظمة على أسس شبه تجارية. وقد أقرت الأجهزة الرياسية للمنظمة بما فيها المؤتمر مبادئ التشغيل الرئيسية لهذا المجمع وذلك من خلال قرارات المؤتمر رقم 69 لعام 1953 و29/71 و18/93.

2-4 وأقرت لجنة المالية في دورتها الرابعة والسبعين التي عقدت في سبتمبر/ أيلول 1992، اعتبار مجمع السلع والخدمات وحدة مكتفية ذاتيا مطلوب منها أن تعمل دونما تحميل المنظمة بأية تكاليف. ولهذه الغاية، يحتفظ مجمع السلع والخدمات بصندوق رأس مال عامل (يحدد على أساس نسبة 13 في المائة من رقم المبيعات وبلغ ما يقرب من 000 470 1 يورو في 31/12/2002). إضافة إلى ذلك، فقد أنشأ هذا المجمع احتياطيا لتغطية التكاليف بشأن ضمانات انتهاء خدمة الموظفين في المجمع والتي تستحق كليا مقابل التزامات معروفة طبقا للمبادئ المحاسبية المتفق عليها عموما والمطبقة في المؤسسات التجارية. ولذا فإن التزامات المنظمة في هذا المجال ينبغي أن تكون قاصرة على مسؤوليتها في إعادة توزيع موظفيها إذا ما لزم إغلاق هذا المجمع.

2-5 وجاء في قرار المؤتمر 18/93 أن المؤتمر "إذ يلاحظ أن مجمع السلع والخدمات قد حصل، خلال السنوات السابقة على ترخيص محدد بإنشاء بعض الحسابات الاحتياطية التي ظهرت في الكشوف المالية السنوية" وأن "من المفيد نظرا إلى الطابع التجاري لعمليات مجمع السلع والخدمات منح الإدارة العليا بالتشاور مع لجنة المالية قدرا أكبر من حرية التصرف في اتخاذ القرارات ذات الصلة". قرر ما يلي:

• يوكل إلى المدير العام سلطة تحديد المبالغ التي يجري توزيعها على الصناديق والاحتياطيات، فضلا عن تحويل أية أرباح صافية إلى صندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين، على أن يقدم المدير العام تقريرا عن هذه المسائل إلى لجنة المالية؛
• تجري المحافظة على مبدأ المساءلة عن هذه القرارات بالاستمرار في تقديم الحسابات السنوية إلى الأجهزة الرياسية دون أن يؤخر ذلك تقديمها إلى المراجعة؛
• يحول إلى صندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين ما يعادل 1 في المائة من مجموع المبيعات اعتبارا من السنة المنتهية في 31/12/1992، ويقرر المدير العام مسألة ترحيل أية أرباح صافية من مجمع السلع والخدمات إلى السنة التالية أو تحويلها إلى صندوق خدمات العاملين.

2-6 وتقوم اللجنة المشتركة لمجمع السلع والخدمات بإجراء دراسة متعمقة لعمليات المجمع فضلا عن القيام بمهام استشارية. وجرت العادة على تقديم الحسابات السنوية إلى لجنة المالية ومناقشة هذه الحسابات ببعض التفصيل وتقديم تقرير عنها إلى المجلس. ومن جهة أخرى، لم تكن هناك موافقة رسمية على الحسابات، وإن كان لزاما اتخاذ الإجراءات الملائمة إذا ما أبدت لجنة المالية عدم رضاها عن هذه الحسابات.

2-7 وفي عام 1996 أوصى المراجع الخارجي أن الحسابات النهائية للمجمع يجب أن يوافق عليها بصورة رسمية في المستقبل جهاز رئاسي في المنظمة. ومع أن لجنة المالية أشارت إلى أن أموال وحسابات المجمع لا يمكن إدماجها في حسابات المنظمة، فإنها قدمت إلى المجلس مشروع قرار يعتمده المؤتمر الذي أوصى بأن هذه الحسابات يجب "تقديمها إلى لجنة المالية للموافقة عليها". وتجلى هذا الاقتراح فعلا في قرار المؤتمر رقم 16/97 الذي صدر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 1997.

2-8 وتبعا لذلك، وفي ضوء المبادئ الرئيسية وآليات تشغيل مجمع السلع والخدمات، فإن حجم عملياته التي تتداخل على نحو وثيق مع استحقاقات الموظفين الأفراد وليست تمثل حقا أو التزاما قانونيا على المنظمة، وأيضا في ضوء حقيقة أن أموال المجمع وحساباته لا يمكن إدماجها في الأموال والحسابات العادية للمنظمة، فإن من الأفضل توضيح العلاقة بين المنظمة والمجمع من خلال مذكرة إيضاحية في الكشوف المالية للمنظمة.