لجنة البرنامج

بيان المحتويات

موجز تنفيذي

أولا - مقدمة

ثانيا – طبيعة البرنامج والغرض منه

ثالثا – ادارة البرنامج

رابعا – توزيع موارد برنامج التعاون الفنى

خامسا – النشاطات التي يدعمها البرنامج

سادسا - الخلاصة

بيان المحتويات

موجز تنفيذي

1 - تتولى هذه الوثيقة: (1) توفير استعراض عام لطبيعة برنامج التعـاون الفنى والغرض منـه وطــرق تشغيــله؛ (2) تستعرض استخدام وتخصيص موارده المالية؛ (3) تتناول النشاطات الممولة وتطورها استجابة للاحتياجات العالمية الناشئة.

2 - وكان برنامج التعاون الفنى قد بدأ عمله عام 1976 لتوفير خبرات المنظمة المتخصصة بصورة أيسر للبلدان الأعضاء من أجل ايجاد حل لأكثر مشكلاتها الانمائية الحاحا فى قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات فضلا عن معالجة قضايا التنمية الريفية والمسائل الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة.

3 - ويسهم برنامج التعاون الفنى فى تحقيق احدى المهام الدستورية الرئيسية التى تضطلع بها المنظمة وهى "تقديم المساعدات الفنية التى قد تطلبها الحكومات". وهذا البرنامج جزء أساسى من البرنامج العادى للمنظمة حيث يمول من ميزانية الاشتراكات.

4 - وبرنامج التعاون الفنى يمثل أداة تمكن المنظمة من الاستجابة بسرعة للاحتياجات العاجلة من المساعدات الفنية والطارئة فى البلدان الأعضاء والاسهام فى بناء قدراتها. كما يرتبط البرنامج ارتباطا وثيقا بالنشاطات المعيارية والميدانية التى تضطلع بها المنظمة. ويسهم البرنامج فى حد ذاته فى أهداف البرنامج العادى الرئيسية.

5 - وتتمثل الجوانب الرئيسية للبرنامج فى طابعه غير المبرمج؛ واستجابته للقضايا والمشكلات الفنية الناشئة، وتركيز مشروعاته على الأهداف المحددة تحديدا واضحا والتى يمكن تحقيقها خلال فترة زمنية قصيرة، والانخفاض النسبى فى تكاليف تشغيله ودوره التحفيزي. فأقصى مدة لمشروع من مشروعات برنامج التعاون الفنى هى 24 شهرا، كما أن الحد الأقصى لميزانية المشروع هو 000 400 دولار. ويلبى برنامج التعاون الفنى، بحكم تصميمه وجوانبه العملية، الاحتياجات غير المتوقعة ويسد الفجوات الحرجة ويستكمل الأشكال الأخرى من المساعدات.

6 - ومنذ عام 1976 وحتى نهاية عام 2002، تمت الموافقة على 433 7 مشروعا فى اطار برنامج التعاون الفنى بتكلفة مالية تبلغ 928 مليون دولار. وتبين عمليات تحليل مخصصات برنامج التعاون الفنى بحسب الاقليم وفئة المشروع وبرامج المنظمة الرئيسية تعدد الجوانب التى يضطلع بها البرنامج فى الاستجابة لاحتياجات البلدان الأعضاء النامية الناشئة من المساعدات. والأمر الواضح بصورة خاصة هو الدور الذى يضطلع بها البرنامج فى تمكين البلدان الأعضاء من التصدى للتحديات التى تفرضها البيئة الدولية التى تتزايد عولمتها وتحررها فيما يتعلق بالاتفاقات والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية التى تنظم انتاج المنتجات والمواد الزراعية رفيعة الجودة وتصنيعها وتجارتها بصورة آمنة، فضلا عن حماية البيئة.

أولا - مقدمة

7 - بدأ العمل ببرنامج التعاون الفنى عام 1976 لتوفير خبرات المنظمة المتخصصة بصورة أيسر للبلدان الأعضاء من أجل حل مشكلاتها الإنمائية الأكثر إلحاحا في قطاعات الزراعة، ومصايد الأسماك والغابات، وفيما يتعلق بالتنمية الريفية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية.

8 - وتوفر المنظمة، من خلال برنامج التعاون الفني، موارد محدودة وإن كانت قابلة للتحديد ومضمونة بطرق تسهم فى الاضطلاع بمهامها الدستورية الرئيسية، أى "تقديم المساعدات الفنية التى قد تطلبها الحكومات". والبرنامج جزء أساسى من البرنامج العادى للمنظمة، ويمول من ميزانية الاشتراكات. وبرنامج التعاون الفنى يمثل على وجه الخصوص أداة تمكن المنظمة من الاستجابة بسرعة للاحتياجات العاجلة إلى المساعدات الفنية والطارئة للبلدان الأعضاء والاسهام فى نفس الوقت فى بناء القدرات المؤسسية القطرية. ويرتبط البرنامج ارتباطا وثيقا بنشاطات المنظمة المعيارية والميدانية الأخرى. كما أنه يسهم فى حد ذاته فى تحقيق الأهداف الرئيسية للبرنامج العادى.

9 - وتقدم هذه الوثيقة عرضا عاما لإطار السياسات والتشغيل لبرنامج التعاون الفني، بما فى ذلك طبيعته والغرض منه وطرق تشغيله، وتستعرض كذلك استخدام وتخصيص الموارد المالية لهذا البرنامج، وتتناول النشاطات الممولة وتطورها من حيث استجابتها للاحتياجات الناشئة.

ثانيا – طبيعة البرنامج والغرض منه

10 - يعتبر برنامج التعاون الفني، بحكم طبيعته، برنامجا لا يخضع للبرمجة لكى يستجيب للطلبات العاجلة وغير المتوقعة على النحو المبين فى طلبات الحصول على المساعدات التى يتم تلقيها من البلدان الأعضاء. وتتمثل الجوانب الرئيسية للبرنامج فى مرونته فى الاستجابة للقضايا والمشكلات الفنية الجديدة، فضلا عن حالات الطوارئ، وتركيز المشروعات على أهداف محددة بصورة واضحة يمكن تحقيقها فى غضون فترة زمنية قصيرة، والانخفاض النسبى لتكاليف تشغيله، فضلا عن دوره التحفيزي. ويلبى برنامج التعاون الفني، بحكم تصميمه وجوانبه العملية، الاحتياجات غير المتوقعة ويسد الثغرات الحرجة، ويستكمل الأشكال الأخرى من المساعدات، ويهيئ الظروف لتوافر المزيد من الموارد لأغراض التعاون الفنى والاستثمار سواء كان ذلك من خلال المنظمة أو بوسائل أخرى.

11 - ويركز البرنامج على زيادة الانتاج فى قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات، وعلى زيادة دخل صغار المزارعين والعمال الريفيين ورفع مستوياتهم التغذوية. كما أنه يسند أولوية للبلدان الأقل نموا وبلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض والمشروعات التى تفيد صغار المنتجين والعمال.

12 - وتعالج مساعدات البرنامج المشكلات أو الاحتياجات المباشرة والنوعية فى قطاع أو مجال معين والتى تشمل الاجراءات العملية ذات الأهداف، والنتائج المتوقعة المحددة تحديدا جيدا.

13 - ويستجيب برنامج التعاون الفنى للطلبات ذات الأولوية للحكومات الطالبة، والتى يتوقع أن تشارك بصورة كاملة فى تنفيذ المشروعات من خلال اشراك المؤسسات والموظفين والموارد القطرية فضلا عن تحمل مسؤولية أعمال المتابعة لضمان استدامة النشاطات بعد انتهاء الدعم الذى تقدمه المنظمة. وعلى ذلك فإن مشروعات برنامج التعاون الفنى هى مشروعات مملوكة للحكومات.

14 - وتتميز مشروعات برنامج التعاون الفنى بأنها محدودة من حيث مدتها وتكاليفها: فأقصى فترة للمشروعات هى 24 شهرا وأعلى مستوى لميزانيتة هو 000 400 دولار.

15 – ويتضمن المرفق الأول المعايير التى تنظم طبيعة وأنواع المساعدات التى يمكن أن تقدم فى إطار برنامج التعاون الفنى على النحو الذى حددته الأجهزة الرياسية للمنظمة.

16 - وتمنح مساعدات برنامج التعاون الفنى من خلال سبع فئات رئيسية للمشروعات: التدريب (ت)، والخدمات الاستشارية (خ) وحالات الطوارئ (ط) والاستثمار (س) وبعثات الصياغة والبرمجة (ب) والتعاون المشترك بين الأقطار (ع) والمساعدات من أجل التنمية (م). وترد تفاصيل ذلك والمزيد من بلورتها فى الفصل الخامس (أ) من هذه الوثيقة.

ثالثا – ادارة البرنامج

ألف – إدارة دورة مشروعات برنامج التعاون الفني

17 - يمكن أن تقدم طلبات الحصول على المساعدات الفنية بمقتضى برنامج التعاون الفنى بواسطة حكومات البلدان الأعضاء فى المنظمة التى تكون مؤهلة للحصول على المساعدات الانمائية فى إطار منظومة الأمم المتحدة وبواسطة المنظمات الحكومية الدولية¹ التى تشترك هذه البلدان فى عضويتها، ويجرى الاعتراف بها على هذا النحو بواسطة الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة. كما يجوز أن تقدم هذه الطلبات بواسطة المنظمات غير الحكومية القطرية والمؤسسات أو الروابط القطرية (بما فى ذلك المؤسسات غير الحكومية والمؤسسات القطرية والتعاونيات والاتحادات وغير ذلك من التنظيمات الخاصة) اذا ما صادقت عليها الحكومات المعنية. وتوجه طلبات الحصول على مساعدات برنامج التعاون الفنى الى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة. ويجوز أن يتلقى المدير العام المساعد لمصلحة التعاون التقنى الطلبات نيابة عن المدير العام. وينبغى عادة أن توجه الطلبات من خلال الممثلين المعتمدين للمنظمة حيثما يوجد هؤلاء الممثلون².

18 - وتتولى ادارة برنامج التعاون الفنى وتنسيق أعماله ادارة برنامج التعاون الفنى فى قسم العمليات الميدانية الذى يرفع تقاريره الى المدير العام المساعد لمصلحة التعاون التقني³. وتتولى هذه الادارة تنسيق استجابة المنظمة للطلبات القادمة للحصول على مساعدات برنامج التعاون الفنى وتشرف على العمليات التى يتم من خلالها استعراض هذه الطلبات وتقييمها من حيث تأهلها فى اطار البرنامج. وتخضع جميع الطلبات لعملية التقييم هذه، حيث يتم ضمان الاتساق والشفافية فى المنهج المتبع. وعلى وجه الخصوص، تهدف عمليات التقييم هذه إلى ضمان:

- أن المساعدات تقدم بمقتضى ولاية وأولويات المنظمة على النحو الذى تقرره الأجهزة الرياسية؛
- أن الطلبات المقدمة لا تنطوى على أى ازدواج مع نشاطات أخرى تدعمها مساعدات خارجية أو المنظمة؛
- أن الاقتراح ليس مجرد تكرار أو متابعة لمساعدات سابقة مقدمة من البرنامج؛
- أن الطلبات تستوفى معايير برنامج التعاون الفنى التى حددتها الأجهزة الرياسية للمنظمة؛
- أن المساعدات المقترحة ممكنة من الناحية الفنية والعملية؛
- أن المنظمة تمتلك قدرات كافية لدعم تنفيذ هذا المشروع.

19- ويشارك ممثل المنظمة المعني، والموظفون الفنيون والتنفيذيون فى المكاتب الاقليمية ودون الاقليمية للمنظمة والوحدات الفنية المعنية فى المقر الرئيسى للمنظمة فى عملية الاستعراض والتقييم.

20 - وفى حالة عدم الموافقة على طلب المساعدات نتيجة لعدم امتثال هذا الطلب لمعايير التقييم أو لوجود شكوك بشأن الجدوى الفنية والتنفيذية لهذه المساعدات، يقوم المدير العام المساعد لمصلحة التعاون التقنى بإبلاغ الحكومة المعنية بذلك.

21 - أما اذا كانت نتائج عملية التقييم قد أكدت تأهل الطلب للحصول على مساعدات البرنامج، فتمضى الوحدة الفنية القائدة فى المنظمة، والتى توكل اليها مسؤولية الطلب، بالتعاون مع الحكومة والادارات الأخرى المعنية فى المنظمة، فى صياغة أو تعديل اقتراح المشروع امتثالا للخطوط والمعايير التوجيهية الخاصة ببرنامج التعاون الفنى. وفى حالات استثنائية، عندما يتعذر تقديم مساعدات الصياغة بواسطة الممثل القطرى للمنظمة، قد توفر بعثات لصياغة المشروع من خلال تمويل مسبق من مشروع برنامج التعاون الفنى المقترح.

22 - ويجرى استعراض جميع مشروعات برنامج التعاون الفنى غير المتعلقة بالطوارئ، قبيل تقديمها للموافقة، بواسطة لجنة استعراض المشروعات والبرامج التى تتألف من ممثلين من جميع مصالح المنظمة لضمان التكافل مع العناصر الأخرى فى البرامج الميدانية ومع أهداف وسياسات المنظمة.

23 - وتقع مسؤولية الموافقة على المشروعات على عاتق المدير العام الذى قد يفوض هذه السلطة لأحد كبار الموظفين فى المنظمة (المدير العام المساعد لمصلحة التعاون التقنى عادة).

24 - وتغطى مشروعات برنامج التعاون الفنى اتفاقية مشروع لا بد من اعتمادها والتوقيع عليها من جانب كل من الحكومة والمدير العام للمنظمة أو ممثله. وقد تم تحديد طرق مشروعات التعاون الفنى فى السنوات الأخيرة على النحو التالى بغرض التمكين من الاستجابة السريعة والمركزة لطلبات الحكومات الصغيرة بشرط استيفاء معايير البرنامج:

· الخبرات المقدمة فى اطار التعاون التقنى فيما بين البلدان النامية/التعاون التقنى فيما بين البلدان التى تمر بمرحلة تحول: لا يوفر هذا الترتيب سوى خبرات هذين البرنامجين ذات الطبيعة المحدودة (خبير إلى ثلاثة خبراء بمهام لفترات قصيرة) للاستجابة إلى الاحتياجات النوعية المحددة تحديدا جيدا؛
· الاجراء السريع للخدمات الفنية الاستشارية: يوفر هذا الترتيب الخدمات الفنية التى يضطلع بها موظفون فنيون من المنظمة لحل مشكلات نوعية عاجلة ومحددة تحديدا جيدا؛
· مرفق برنامج التعاون الفنى لممثلى المنظمة: يوفر هذا المرفق الخدمات الفنية للحكومات الأعضاء فى المنظمة فى شكل خدمات استشارية محلية لمساعدتها فى حل مشكلة فنية نوعية وصياغة أفكار مشروعات للتمويل من مصادر من خارج الميزانية، والاضطلاع بدراسات قطاعية صغيرة.

25 - وتنفذ مشروعات برنامج التعاون الفنى بصورة مشتركة بواسطة المنظمة والمؤسسة القطرية النظيرة أو الوكالة المتعاونة التى يتم تعيينها بواسطة الحكومة الطالبة (أو المنظمة الحكومية الدولية). وتوفر هذه الأخيرة الموظفين الإداريين والفنيين المتفرغين، بالاضافة إلى التسهيلات والموارد المحلية اللازمة لضمان فعالية واستمرارية عمل موظفى المشروع الذين تعينهم المنظمة. أما بالنسبة للمشروعات المعقدة "نسبيا" أو المشتركة بين المؤسسات، فيجرى التشجيع على انشاء لجنة توجيهية للمشروع بمشاركة الموظفين الحكوميين من مختلف المؤسسات القطرية المعنية، فضلا عن موظفى المنظمة الرئيسيين وذلك بغرض توجيه ورصد المشروع.

26 - وتعتمد ترتيبات التنفيذ النوعية لمشروعات برنامج التعاون الفنى على البلد والاقليم ونوع المساعدات التى ستقدم. ويتم تحديد مسؤول عن الميزانية فى اطار المنظمة، ويعهد إليه بمسؤولية تنفيذ المشروع على أساس يومى وإنفاق الأموال وفقا لنشاطات المشروع المعتمدة والمدخلات الفنية ذات الصلة. وفى معظم الأحوال، يتم تعيين الممثل القطرى باعتباره المسؤول عن الميزانية بالنسبة لمشروعات قطرية معينة لبرنامج التعاون الفني، إلا أن المشروعات المشتركة بين الأقطار والاقليمية فضلا عن المشروعات التى تنفذ فى البلدان التى لا يوجد بها ممثلون قطريون، فتدار بواسطة موظفى المشروع القطريين الذين يعملون من المكاتب القطرية أو فى بعض الأحيان بواسطة الموظفين الفنيين فى المقر الرئيسي. ويقيم المسؤول عن الميزانية صلات وثيقة وتعاون مع الخدمات الفنية فى المنظمة، والتى يتم تعيين احداها عادة باعتبارها الوحدة الفنية القائدة المسؤولة عن الاشراف الفنى العام عن المشروع ورصده.

27 - ويتم رصد تنفيذ مشروعات برنامج التعاون الفنى على مستويات مختلفة. حيث يتم الرصد المنتظم لنشاطات المشروع بواسطة المسؤول عن الميزانية فى تعاون وثيق مع فروع العمليات الاقليمية. وتتمثل الأداة الرئيسية لهذا الرصد فى تقارير تنفيذ المشروعات ربع السنوية التى يعدها مسؤولو الميزانيات وتستعرضها فروع العمليات الاقليمية. وتقوم ادارة برنامج التعاون الفني، خلال التنفيذ، باستعراض ورصد المشروعات المختلفة من خلال مشاركتها فى أفرقة المهمات المعنية بالمشروعات واستعراض تقارير بعثات المساندة، فضلا عن استعراض وتجهيز الطلبات الخاصة باجراء تعديلات على الميزانيات. وتنفذ عمليات الرصد هذه فى تعاون وثيق مع الخدمات الفنية المعنية فى المنظمة وادارة رصد وتنسيق البرامج الميدانية التى يمكن أن توجه نظر ادارة برنامج التعاون الفنى الى بعض المشكلات النوعية الناشئة خلال تنفيذ المشروع التى قد تتطلب استجابة مخصصة. ويمكن لوحدات المنظمة المعنية، أن تفتش وتقيم وتراجع المشروعات الممولة فى اطار بند التعاون الفنى فى أى وقت (أنظر أدناه) وذلك كعملية مراجعة أخرى.

28 - وتعتمد عملية رصد مشروعات برنامج التعاون الفنى وأداء البرنامج بأكمله على استخدام نظام معلومات ادارة البرامج الميدانية، الذى يعتبر أداة الادارة الرئيسية فى المنظمة بشأن البيانات ذات الصلة بالبرامج الميدانية. وييسر هذا النظام الحصول على المعلومات الخاصة بأداء البرامج والمشروعات الميدانية من خلال أداة معتمدة على شبكة الانترنت تم تمديدها فى 2002-2003 لتغطى جميع مشروعات برنامج التعاون الفني. ويوفر هذا البرنامج فرص الحصول على المعلومات المالية النوعية الخاصة بالمشروعات والتى يتم تخزينها فى مستودع بيانات أوراكل.

29 - ويعلن عن استكمال نشاطات المشروع من خلال بيان نهائى أو رسالة إنهاء، تبلغ المنظمة فيها السلطات الحكومية المسؤولة، عن طريق المدير العام المساعد لمصلحة التعاون التقنى، بالانجازات والتوصيات الرئيسية للمشروع وتقترح أعمال المتابعة.

30 - وفى أواخر عام 2001، أصدرت ادارة برنامج التعاون الفنى تكليفا باجراء استعراض متعمق للاجراءات والسياسات التى تنظم إدارة دورة مشروعات برنامج التعاون الفنى (تقييم مشروعات البرنامج وصياغتها وتنفيذها ورصدها) بهدف اقتراح التحسينات اللازمة. وقد أبرز الاستعراض الذى اجراه خبير استشارى مستقل نوعين رئيسيين من المشكلات:

· التأخير فى الموافقة على طلبات مشروعات برنامج التعاون الفنى الذى تم تحديد أسبابه الرئيسية على النحو التالي: نقص المشروعات حسنة الصياغة التى تستوفى معايير برنامج التعاون الفنى وضعف احتمالات ارسال بعثات للتقييم/الصياغة للوصول بالطلبات إلى المستويات اللازمة، وتطور برنامج التعاون الفنى نحو التدخلات الأكثر تعقيدا والمتعددة التخصصات، التى تتطلب عملية استعراض وتقييم واعادة صياغة أطول وقتا فضلا عن مشاورات داخلية واسعة النطاق فيما بين جميع المشاركين المعنيين، وعدم كفاية قدرات موظفى ادارة برنامج التعاون الفنى على استيعاب أعباء العمل المتزايدة المستمدة من العوامل المشار اليها أعلاه؛

· انخفاض معدلات تنفيذ وتسليم برنامج التعاون الفنى: وتنشأ أسباب ذلك، ضمن جملة أمور، عن العوامل التالية: الاضطراب الذى حدث فى قدرات التسليم ذات الصلة بعملية اعادة التنظيم فى المنظمة مقترنة بمتاعب البدايات الناشئة عن نشر نظام مالى مؤسسى جديد، وزيادة تعقيد ومدة مشروعات برنامج التعاون الفنى التى تطلبها الحكومات وذلك بالدرجة الأولى نتيجة لانخفاض توافر الأموال النظيرة من برنامج الأمم المتحدة الانمائى وتتسم ميزانية مشروعات برنامج التعاون الفنى بعدم المرونة مع ما ينطوى عليه ذلك من اجراءات تعديل مرهقة وصعوبات فى حسن توقيت تحديد خبراء التعاون التقنى فيما بين البلدان النامية/التعاون التقنى فيما بين البلدان التى تمر بمرحلة التحول الذين يرغبون فى العمل بمقتضى الشروط المتفق عليها فيما بين المنظمة وحكوماتهم. وقد أدى انخفاض معدلات الإنفاق الناتجة عن ذلك الى تراكم مطرد فى الاعتمادات غير المنفقة من الفترات المالية السابقة، وهو الأمر الذى كان يتزامن مع الارتفاع الشديد فى "التدفقات العائدة"⁴ الناتجة عن الأقسام غير المستخدمة من الميزانيات لدى اختتام المشروعات.

31 – واستجابة لهذه الاستنتاجات فى 2002، طبقت الادارة العليا فى المنظمة عددا من الاجراءات التى تهدف إلى زيادة الموافقة على مشروعات برنامج التعاون الفنى وتسليم هذه المشروعات وتحسين الأداء الشامل لمشروعات برنامج التعاون الفنى. وتشمل هذه الاجراءات ما يلي:

· وضع اطار زمنى لتجهيز جميع طلبات برنامج التعاون الفني؛
· تبسيط الاجراءات الخاصة بتعديل مشروعات البرنامج وزيادة تفويض السلطات بشأن الموافقة على تعديل الميزانيات؛
· زيادة المرونة فى استخدام المخصصات المسبقة للبرنامج فى ايفاد بعثات التقييم والصياغة؛
· تقديم بدل قدره 100 دولار يوميا لخبراء التعاون التقنى فيما بين البلدان النامية/التعاون التقنى فيما بين البلدان التى تمر بمرحلة تحول مما يصل بمكافآتهم الى مستوى أولئك الذين يقومون بالعناصر الأخرى من برنامج الشراكة؛
· تطبيق آلية للتحليل المنتظم لحالة تسليم المشروعات استنادا الى نظام معلومات ادارة البرامج الميدانية وذلك بالتعاون الوثيق مع ادارة رصد وتنسيق البرامج الميدانية؛
· وضع مجموعة أدوات لصياغة المشروعات لتوفير التوجيهات المباشرة لصياغة مشروعات البرنامج فى عدد من المجالات الفنية؛
· تنظيم سلسلة من حلقات العمل ونشاطات التدريب فى المقر الرئيسى والمكاتب الاقليمية ودون الاقليمية بشأن برنامج التعاون الفنى واجراءات ادارة المشروعات؛
· تعزيز موظفى ادارة برنامج التعاون الفنى لزيادة قدراتها على تقييم المشروعات وتجهيزها.

32- وقد أبلغ عن حدوث تحسن عام فى كل من عملية تجهيز طلبات المساعدة من برنامج التعاون الفنى وتسليم المشروعات المعتمدة وذلك بعد تطبيق هذه الاجراءات.

باء – الاشراف على البرنامج

33- يخضع برنامج التعاون الفنى لعمليات تقييم ومراجعة دولية تجريها إما المنظمة (مكتب البرنامج والميزانية والتقييم ومكتب المفتش العام) أو بواسطة المراجع الخارجى الذى تعينه الأجهزة الرياسية فى المنظمة.

التقييم

34- تستعرض ادارة التقييم بصورة منتظمة الأداء العام للبرنامج الذى يظهر فى التقارير التى تقدم للأجهزة الرياسية مثل تقرير تقييم البرامج وتقرير تنفيذ البرامج.

35- وثمة عملية لاجراء تقييم منهجى للمجموعات المواضيعية لمشروعات برنامج التعاون الفنى نفذت بأموال للتقييم أدرجت فى كل مشروع من مشروعات برنامج التعاون الفنى المعتمدة. وقد أجريت حتى الآن سبع عمليات تقييم مواضيعية بواسطة ادارة التقييم غطت المجالات التالية: مراقبة جودة الأغذية (1997)، تربية النحل ودودة الحرير (1998)، والتشريعات (1999)؛ والمساعدات فى مجال السياسات (2000)، وصحة الحيوان (2001)، وعمليات الاغاثة من الطوارئ (2002)، وانتاج المحاصيل (2003). وقد ربطت عمليات التقييم هذه منذ عام 2000 بالاستعراضات الخاصة بنشاطات البرنامج العادى ذات الصلة والمشروعات الميدانية الأخرى. وعلى ذلك فقد تم ربط استعراضات مشروعات البرنامج المختلفة بصورة أوثق بسياقها البرامجى الشامل. ويجرى استعراض عمليات التقييم هذه التى تجرى بمساعدة خبراء خارجيين، بواسطة مجموعة خبراء خارجيين مدراء مستقلين، وذلك قبيل تقديمها للجنة البرنامج، ثم بعد ذلك لمجلس المنظمة ومؤتمرها. كما يستعان بالدروس المستفادة من عمليات التقييم هذه فى تصميم مشروعات المستقبل فى المجالات المماثلة بواسطة الادارات الفنية المعنية فى المنظمة ومراعاتها فى عملية الاستعراض والتقييم الشاملة للطلبات المماثلة للمساعدات فى المستقبل.

36- ويجرى تقييم مشروعات برنامج التعاون الفنى المختلفة فى جميع عمليات التقييم المواضيعية من حيث فائدتها وتصميمها، وتنفيذها، والنتائج التى تحققها، والتأثيرات التحفيزية لأعمال المتابعة، وتخصص درجات لكل مجال من هذه المجالات. وقد تبين عموما أن المشروعات ذات صلة بالمشكلات الانمائية الهامة فى البلدان التى طلبتها. وكان التنفيذ جيدا عموما، وحققت المشروعات النتائج المتوخاة منها. غير أن تصميم المشروعات سجل درجات أقل بعض الشىء بصورة عامة. ويخصص الآن المزيد من الموارد لهذا المجال، إلا أنه يتعين مواصلة اليقظة فى هذا المجال، فى المستقبل بالنظر إلى أن ممثليات المنظمة تضطلع بدور أكبر فى تصميم مشروعات برنامج التعاون الفنى وتنفيذها ورصدها. ونتيجة لارتفاع نسبة المشروعات التى تعانى من تأخير فى تنفيذها، يعتبر التخطيط الواقعى للعمل مجالا آخر من المجالات التى يتعين اجراء تحسينات فيه. كذلك فان أعمال متابعة المشروعات كانت أقل مما كان متوقعا منها فى بعض الأحيان، مما يعنى أن الأمر يحتاج الى نظرة أكثر واقعية خلال عملية تقييم آفاق المتابعة. وقد تمت التوصية، كتدبير اضافى لتحسين متابعة المشروعات، بأن تتم عملية اغلاق المشروعات بواسطة المنظمة والبلدان المستفيدة، مما يمكن معه ابرام اتفاقية رسمية بشأن متابعة المشروعات، بما فى ذلك بواسطة البلد المستفيد.

المراجعة

37- يتولى مكتب المفتش العام اجراء عمليات مراجعة وتفتيش منتظمة ومنهجية لمشروعات برنامج التعاون الفنى للتأكد من كفاية الضوابط الداخلية وموثوقية ونزاهة الحسابات والامتثال للقواعد واللوائح الخاصة بالمنظمة. وعلاوة على ذلك، تجرى دراسة ما يتحقق من أعمال فى ضوء ما أنفق من أموال لضمان الاستخدام الكفء والاقتصادى للموارد المخصصة. ويغطى العمل فحص لنظم المحاسبة المؤسسية فى المقر الرئيسى فضلا عن الزيارات الميدانية للمكاتب الميدانية ومواقع المشروعات لاستعراض تنفيذها. ويجرى فى المتوسط استعراض نحو 12 مشروعا سنويا فى الظروف العادية.

38- وفضلا عن ذلك، تجرى استعراضات دورية للجوانب النوعية للبرنامج استنادا إلى عمليات تقييم المخاطر الجارية. ولدى استكمال كل مراجعة، يعرض تقرير يتضمن النتائج والتوصيات الرئيسية على الأقسام المعنية لإجراء الأعمال التصحيحية اللازمة. كما تقدم نسخ من تقارير المراجعة لمكتب المدير العام، فضلا عن المراجع الخارجى، وتتوافر نظم كافية لضمان معالجة نتائج وتوصيات المراجعة على النحو الواجب بواسطة الادارة. وحيثما يكون ملائما، تعرض الموضوعات البارزة ذات الأهمية على المدير العام ولجنة المراجعة ولجنة المالية فى المنظمة.

39- وعلاوة على ذلك، يجرى استعراض مشروعات برنامج التعاون الفنى بواسطة المراجع الخارجى كجزء من اختصاصاته بشأن حسابات المنظمة فى فترة المالية. ويعرض تقرير المراجع الخارجى الذى يغطى أيضا برنامج التعاون الفنى على لجنة المالية والمجلس والمؤتمر للنظر. كما أن هناك فى الوقت الحاضر استعراض متعمق يجريه المراجع الخارجى (يونيو/حزيران 2003) لعرضه على الأجهزة الرياسية خلال الفترة المالية الحالية.

40- وقد قدمت تقارير عن أداء برنامج التعاون الفنى بصورة منتظمة الى مؤتمر المنظمة ومجلسها والى المؤتمرات الاقليمية ولجنة البرنامج ولجنة المالية خلال الفترة من 1996 وحتى 2003.

41- ولدى التعليق على هذه التقارير، أكد العديد من أعضاء الأجهزة الرياسية فى المنظمة من جديد الأهمية التى يسندونها لبرنامج التعاون الفنى. وقد أكد المؤتمر من جديد فى الكثير من المناسبات أن برنامج التعاون الفنى يسد بصورة فعالة ثغرة هامة من خلال تلبيته السريعة للاحتياجات غير المتوقعة والقصيرة وصغيرة النطاق من المساعدات الفنية، بما فى ذلك فى أحوال طوارئ معينة، واعداد مشروعات الاستثمار والتدريب. كما امتدح المؤتمر المنظمة بشأن التطبيق الصارم لعمليات اختيار المشروعات وفقا للمعايير التى وافقت عليها الدورة التاسعة والستون والرابعة والسبعون للمجلس.

42- وقد أشارت اللجان فى عدد من المناسبات الى ارتفاع قيمة برنامج التعاون الفنى ودوره التحفيزي. كما أوصت اللجان بصفة عامة بالابقاء على مستوى تمويل برنامج التعاون الفنى والنشاطات الفنية الأخرى وزيادته: وافقت اللجنة على أن نتائج الاجراء الذى اتخذ، قد احترمت، الى حد كبير، النية الأصلية المتمثلة فى حماية أولويات المنظمة المحددة. كما أيدت اللجنة بالاجماع أهمية وفوائد برنامج التعاون الفنى .(تقرير الدورة الخامسة والستين للجنة البرنامج).

43- ولدى الاشارة الى أهمية الأعمال الملموسة فى الميدان، أكد مؤتمر المنظمة من جديد خلال دورته التاسعة والعشرين، تأييده لبرنامج التعاون الفني. كما أثار العديد من الأعضاء خلال الدورتين الثلاثين والحادية والثلاثين لمؤتمر المنظمة⁵ أهمية برنامج التعاون الفنى فى تلبية احتياجات البلدان المستفيدة، واستحسان تحقيق زيادة فى المستقبل فى حصة برنامج التعاون الفنى من مجموع الميزانية.

رابعا – توزيع موارد برنامج التعاون الفنى

ألف – مخصصات البرنامج الشاملة

44- يوافق مؤتمر المنظمة على مخصصات الموارد لبرنامج التعاون الفنى الشاملة للفترة المالية. وفى ضوء الطابع غير المبرمج لمساعدات البرنامج، لا يتخذ هذا القرار استنادا إلى توقعات الطلب (الذى يتجاوز دائما الموارد المتاحة) بل على أساس قرار المؤتمر 9/89 الخاص بحصة الموارد من البرنامج العادى للمنظمة المخصصة لبرنامج التعاون الفنى وهو القرار الذى يدعو فى فقرته التنفيذية: المدير العام الى اتخاذ كافة الاجراءات لاستعادة الموارد المتاحة لبرنامج التعاون الفنى الى المستوى السابق البالغ 14 فى المائة من مجموع ميزانية البرنامج العادى وزيادتها، ان أمكن، إلى 17 فى المائة.

45- ومنذ عام 1976 وحتى نهاية عام 2002، ووفق على 433 7 مشروعا فى اطار برنامج التعاون الفنى بتكلفة اجمالية تبلغ 928 مليون دولار.

46- يبين الجدول التالى تطور البرنامج منذ عام 1994 من حيث عدد المشروعات التى تمت الموافقة عليها سنويا ومتوسط القيمة بحسب كل مشروع. وتبين البيانات حدوث اتجاه طفيف نحو زيادة كل من عدد المشروعات ومتوسط القيمة بحسب كل مشروع من المشروعات التى تمت الموافقة عليها مع تحقيق أعلى المستويات بالنسبة للجانبين فى عام 2002.

باء – المخصصات بحسب الاقليم

47- يعكس التباين الوارد فى الجدول الطابع غير المبرمج والمستمد من الطلب لبرنامج التعاون الفنى. غير أن أفريقيا حصلت بصورة مستمرة بمرور السنين على أكبر حصة من مخصصات برنامج التعاون الفنى مما يعكس العدد الكبير نسبيا من البلدان فى الأقاليم والاحتياجات العاجلة فى كثير من الأحيان للبلدان الأفريقية للحصول على المساعدات الزراعية المباشرة من أجل استئصال الفقر وتحقيق الأمن الغذائي.

جيم – المخصصات بحسب فئة المشروعات

48- تمنح مساعدات برنامج التعاون الفنى من خلال سبع فئات من فئات المشروعات حسبما يرد فى القسم ثانيا. ويتضمن القسم خامسا – ألف أمثلة على المشروعات التى يتم تمويلها بمقتضى كل فئة من هذه الفئات.

49- وقد تطورت المخصصات بحسب كل فئة بمرور السنين اعتمادا على نوع الطلبات التى تتلقاها المنظمة والتى يتم الاحتفاظ بها للموافقة. ويبين الجدول التالى أنه على الرغم من أن الخدمات الاستشارية والمساعدات فى حالات الطوارئ كانت تحصل باستمرار طوال تاريخ البرنامج على الجزء الأكبر من التمويل، فإن حصة الموارد المخصصة لفئتى الصياغة والبرمجة، والمساعدات للتنمية زادت فيما بين الفترة المالية 1994-1995 والفترة المالية 2000-2001.

50- ويعكس هذا الاتجاه تزايد الدعم الذى يقدمه برنامج التعاون الفنى: (أ) صياغة برامج التنمية والمشروعات التى تمولها الجهات المتبرعة؛ (ب) بعثات برمجة القطاع الزراعى؛ (ج) صياغة وتنفيذ البرنامج الخاص للأمن الغذائى واللذين يقعان ضمن الفئتين "ب" و"م". وقد تم على وجه الخصوص الالتزام بمبلغ قدره 23.15 مليون دولار حتى الآن لصياغة وتنفيذ البرنامج الخاص للأمن الغذائي.

دال – المخصصات بحسب البرنامج

51- يقدم برنامج التعاون الفنى المساعدات للبلدان الأعضاء فى المنظمة فى جميع المجالات التى تدخل ضمن نطاق اختصاصات المنظمة. ولا يعمل البرنامج بمعزل عن البرامج الأخرى، بل انه يرتبط ارتباطا وثيقا بالنشاطات المعيارية والميدانية الأخرى التى تنفذها المنظمة. والبرنامج لا يستفيد فقط من البرنامج العادى للمنظمة، بل ويسهم اسهاما كبيرا فى حد ذاته فى هذا البرنامج.

52- ويبين الشكل التالي، الذى يستند الى أرقام الفترة المالية 2000-2001، طائفة النشاطات التى يدعمها برنامج التعاون الفنى من حيث ارتباط هذه الأنشطة بالبرامج الرئيسية فى المنظمة وباستخدام اطار ميزانية البرنامج العادى كنقطة مرجعية.

خامسا – النشاطات التي يدعمها البرنامج

ألف – المجالات الرئيسية لمساعدات برنامج التعاون الفني

53- يعمل برنامج التعاون الفنى على أن تؤثر تجارب المنظمة وخبراتها المتخصصة فى طائفة من الأوضاع التى يمكن فيها بالتزام مالى ضئيل نسبى من المنظمة تحقيق تأثيرات انمائية كبيرة للغاية. ويتمثل أحد مصادر القوة فى برنامج التعاون الفنى فى تعدد جوانبه بصورة كبيرة.

54- وترد فيما يلى مجموعة مختارة قصيرة من المشروعات المستكملة للاشارة بصورة أكثر واقعية الى ما يمكن أن تفعله مشروعات برنامج التعاون الفنى أو تحققه عادة، فهذه المشروعات تعطى فكرة أوضح عن نوع المساعدات التى يمكن تقديمها من خلال كل فئة من فئات مشروعات البرنامج الرئيسية السبع، وما يمكن أن تساعد به موارد البرنامج المحدودة فى تحقيق انجازات كبيرة، سواء من حيث التأثير المباشر أو من حيث تحديد التدخلات الأكبر حجما من جانب الجهات المتبرعة الأخرى والشركاء أو الحكومات المستفيدة ذاتها. والواقع أنه نظرا لأن مشروعات برنامج التعاون الفنى صغيرة نسبيا وذات طابع قصير المدى، فإنها ترتبط عامة بالبرامج القطرية الجارية أو بالمشروعات الأكبر حجما المقبلة من أجل تحقيق منافع فى المدى الأطول. وتحقق مشروعات البرنامج ذلك من خلال اقامة الشراكات وملء الفجوات واقامة الجسور الى المشروعات المقبلة أو اقامة عناصر تكميلية مع المشروعات الكبيرة. وتجدر الملاحظة بأنه عندما لا يكون التدريب هو التركيز الوحيد لمساعدات البرنامج (أى فئة المشروعات "ت")، فانه يمثل عنصرا هاما فى معظم الحالات فى جميع مشروعات برنامج التعاون الفني.

55- الفئة (خ) – الخدمات الاستشارية: تساعد المشروعات فى هذه الفئة الحكومات فى الحصول على المساعدات الفنية المتخصصة لتلبية الاحتياجات العاجلة وغير المتوقعة. وتشمل الموضوعات التى تغطيها هذه الفئة: تقديم الدعم لوضع نظم محسنة للخدمات المالية فى الريف، والمساعدات لتدعيم نظم التسويق، والتخطيط الزراعى، وادارة الآفات والأمراض ومكافحتها (عندما لا تقع ضمن فئة الطوارئ)، انتاج البذور، بحوث المحاصيل، تنمية الغابات، تطبيق التقانة الجديدة لزيادة الانتاج أو الانتاجية، برمجة وتخطيط الأغذية والتغذية، صياغة التشريعات الجديدة أو السياسات الجديدة فى القطاع الزراعى، بما فى ذلك الموارد الطبيعية والاستعراضات القطرية ودون القطرية واعداد الوثائق الفنية اللازمة للموائد المستديرة واجتماعات الجماعة الاستشارية، وبناء القدرات واصلاح المؤسسات.

56- وقد تتضمن المشروعات فى هذه الفئة أيضا تدخلات فى مجال التأهب لمواجهة الطوارئ مثل تقديم الدعم لاعداد خطط تأهب شاملة على المستويات الاقليمية والقطرية والمجتمع المحلي.

57- الفئة (ط) – حالات الطوارئ: صممت هذه المشروعات لتلبية الاحتياجات العاجلة والفورية الناشئة عن الكوارث والأوضاع المأساوية غير المتوقعة التى تؤثر أو يتوقع أن تؤثر فى أوضاع الأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات فى البلد المعني. وتوجه هذه المشروعات نحو تمكين الأسر المتضررة من استئناف نشاطاتها الزراعية فى أسرع وقت ممكن من خلال توفير المدخلات الأساسية، بما فى ذلك البذور واللقاحات وغير ذلك. وفى كثير من الأحيان، تمكنت المنظمة بفضل مشروعات برنامج التعاون الفنى من بدء أعمال الطوارئ بسرعة فى الوقت الذى كانت تعبئ فيه الأموال من مصادر أخرى لتوسيع نطاق تدخلاتها.

58- وتركز معظم المشروعات التى ووفق عليها فى اطار هذه الفئة على توفير المدخلات الزراعية الأساسية للأسر المتضررة من الكوارث الطبيعية أو المعرضة لأخطار كبيرة لهذه الكوارث.

59- ويمكن أن تعالج مشروعات برنامج التعاون الفنى فى هذه الفئة أيضا مكافحة الأمراض الحيوانية والجراد أو الآفات باعتبارها حالة الطوارئ اعتمادا على مستوى الاصابة أو الغزو.

60- الفئة (ت) التدريب: تسند هذه المشروعات أولوية للتدريب العملى لأولئك المعنيين بصورة مباشرة بميادين الزراعة ومصايد الأسماك والغابات وما يتصل بذلك من ميادين. ويتم التركيز، على سبيل المثال، على الأنواع التالية من النشاطات: الدورات التدريبية العملية للمزارعين، التدريب على تحديد وصياغة وتنفيذ مشروعات الاستثمار، الدورات التجديدية، الدورات الخاصة بالتدريب على التقانات الجديدة بالنسبة للبلدان المعنية وذات الاستخدامات العملية المباشرة، والدورات المتخصصة للفنيين والعمال فى مجالات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات، وبرامج التدريب الموجهة لنساء الريف. ويستبعد التدريب الأكاديمى من هذه العملية باستثناء حالات نادرة يرتبط فيها هذا التدريب بمشكلة انمائية معينة، وحيثما يكون ممكنا يقدم التدريب على المستوى المحلي.

61- الفئة (م) – المساعدات لأغراض التنمية: تهدف المشروعات فى اطار هذه الفئة إلى توفير كميات محدودة من الامدادات (البذور واللقاحات والعقاقير وقطع الغيار والمعدات المتخصصة، بل وحتى المساعدات لإصلاح المعدات) التى قد تكون الحاجة ماسة اليها لتشجيع الانتاج على الرغم من عدم ارتباطها بحالة طوارئ. وتقدم المساعدات فى اطار هذه الفئة فى حالات استثنائية فقط عندما يتبين بوضوح الطابع الجوهرى للمدخلات المطلوبة. وتغطى هذه الفئة أيضا مشروعات برنامج التعاون الفنى الرامية الى دعم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الخاص للأمن الغذائي. ويشمل ذلك تقديم الدعم للتحكم فى المياه وتكثيف وتنويع عناصر نظم الانتاج فى البرنامج الخاص للأمن الغذائي.

62- الفئة (ب) بعثات الصياغة والبرمجة: تهدف هذه المشروعات الى توفير المشورة من خلال البعثات متعددة التخصصات لتحديد القطاعات التى تتطلب التعزيز والتعرف على الاحتياجات الى المساعدات الفنية، بما فى ذلك تحديد وصياغة مقترحات مشروعات التعاون التقنى الكبيرة، واعداد البرامج القطرية أو الخاصة بالاحياء أو للمساهمة فى العمليات المماثلة التى تنفذ مع الجهات المتبرعة واللازمة لاعداد مؤتمرات المتبرعين والموائد المستديرة وغير ذلك.

63- كما تغطى هذه الفئة مشروعات برنامج التعاون الفنى الرامية الى دعم صياغة البرنامج الخاص للأمن الغذائي.

64- الفئة (س) – الاستثمار: تهدف المشروعات فى هذه الفئة الى التشجيع على زيادة الاستثمار بواسطة الحكومة ذاتها أو بدعم من مؤسسات تمول دوليا وذلك من خلال نشاطات سابقة على الاستثمار أو عن طريق تدابير تزيد من فعالية مشروع استثمارى قائم.

65- الفئة (ع) – التعاون المشترك بين البلدان: يمكن استخدام مساعدات برنامج التعاون الفنى، كجزء من الدعم الذى تقدمه المنظمة للتعاون التقنى والاقتصادى فيما بين البلدان الأعضاء النامية وتلك التى تمر بمرحلة تحول، فى توفير مدخلات تحفيزية على تعزيز "التعاون الأفقي" فى المجالات المحددة تحديدا واضحا وتلك التى تحظى بالأولوية فى اهتمامات المنظمة.

66- واستجابة لطلبات الحكومات ذات الأولوية للحصول على المساعدات، قد يتعاون برنامج التعاون الفنى أيضا مع المنظمات غير الحكومية ومع القطاع الخاص حيث تتوافر فرص للقيام بذلك، وتحظى الطلبات المقدمة بموافقة الحكومة المعنية. وقد زادت مشاركة المنظمات غير الحكومية فى مشروعات برنامج التعاون الفنى فى العقد الماضي، ولاسيما فى تلك المشروعات التى تهدف الى تعزيز قدرة منظمات المزارعين على المشاركة فى الحوار من أجل السياسات بشأن التنمية الزراعية، فضلا عن نوعية خدمات الدعم التى تقدمها لأعضائها.

باء – الاتجاهات الأخيرة لمساعدات برنامج التعاون الفنى

فيما يتعلق بالمواضيع ذات الاهتمام العالمي

67- تزايد فى السنوات الأخيرة الطلب على مساعدات برنامج التعاون الفنى لدعم البلدان الأعضاء فى المنظمة على تعزيز قدراتها على الاستجابة للتحديات التى تفرضها بيئة دولية تتزايد عولمتها وتحررها.

68- وتنشأ هذه الطلبات عن ادراك البلدان النامية للفرص التى يتيحها الوصول بدرجة أكبر الى الأسواق العالمية والوعى بالدور الذى تضطلع به الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات والقواعد الدولية فى ضمان انتاج المنتجات والمواد الزراعية ذات الجودة وتصنيعها وتجارتها بصورة آمنة، فضلا عن حماية البيئة. غير أن الحكومات تعترف أيضا بقدراتها المحدودة على مواءمة نظمها القطرية مع المعايير والاشتراكات الدولية التى تعتبر شرطا أساسيا لكى تشارك بصورة فعالة فى عمليات التشاور واتخاذ القرار التى تجرى على المستوى العالمي.

69- وقد طلب العديد من البلدان المساعدات وحصلت عليها لتعزيز قدراتها فى المفاوضات التجارية متعددة الأطراف بشأن الزراعة بغرض اكتساب المعارف والقدرات التحليلية اللازمة لفهم انعكاسات هذه المفاوضات بصورة كاملة وتأثيرها على الزراعة. ويعتبر المشروع الذى تمت الموافقة عليه أخيرا للسودان والذى يرد بيان موجز له فى الاطار التالى، مثالا للمساعدات التى يقدمها برنامج التعاون الفنى فى هذا المجال.

70- وعلى نفس النسق، يقدم برنامج التعاون الفنى الدعم أيضا للبلدان الأعضاء فى المنظمة لتعزيز نظمها القطرية فى مجال القدرات والتدابير والمكافحة ذات الصلة بالصحة النباتية لتلافى مخاطر الصحة النباتية المرتبطة باستيراد وتصدير المنتجات والمواد الزراعية فى اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية (اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية) والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

71- كما يدعم برنامج التعاون الفنى بصورة متزايدة تعزيز النظم القطرية الخاصة بمراقبة سلامة الأغذية وجودتها بهدف توحيد المعايير والاشتراكات الدولية الخاصة بالجودة على النحو الوارد فى الاتفاقية الدولية بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية على المنتجات الغذائية والزراعية، فضلا عن اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة من خلال ارساء التدابير على المعايير والخطوط التوجيهية والتوصيات التى تعتمدها هيئة الدستور الغذائي.

72- ونتيجة لزيادة الاهتمام الدولى بالقضايا ذات الصلة بالسلامة الحيوية، استجاب برنامج التعاون الفنى أيضا لطلبات الحكومات للحصول على مساعدات المنظمة فى وضع أو تعزيز نظم السلامة الحيوية القطرية. وهكذا يقدم البرنامج المساعدة للبلدان الطالبة فى بناء قدراتها القطرية على صيانة التنوع البيولوجى المحلى والاستخدام الآمن لتطبيقات التقانة الحيوية، وصياغة التشريعات والقواعد والضوابط الخاصة بتحركات الكائنات المحورة الحية عبر الحدود امتثالا للالتزامات المستمدة من بروتوكول قرطاخنة.

73- كما يسهم برنامج التعاون الفنى فى عملية التحول والاصلاح الشاملة فى أوروبا الشرقية وبلدان رابطة الدول المستقلة للتحول الى الاقتصاد السوقي. وهكذا يقدم برنامج التعاون الفنى الدعم للعديد من بلدان رابطة الدول المستقلة فى بناء قدراتها المؤسسية على أداء التحليلات اللازمة للسياسات الزراعية والتخطيط فى اطار اقتصاديات السوق. كذلك طلب من البرنامج تقديم الدعم للبلدان فى أوروبا الشرقية فى العملية الجارية الخاصة بالانضمام الى الاتحاد الأوروبى. ويبين المثال الوارد أدناه كيف أن مشروعا صغيرا لبرنامج التعاون الفنى يقدم الدعم لأحد بلدان أوروبا الشرقية فى الوصول الى الصكوك والأموال الخاصة بالاتحاد الأوروبى والاستفادة المربحة منها لتحقيق المزيد من التعزيز للتنمية الزراعية والريفية.

سادسا - الخلاصة

74- لقد نجح برنامج التعاون الفنى منذ انشائه عام 1976 فى الوصول بخبرات المنظمة المتخصصة الى البلدان الأعضاء مما أسهم فى تحسين سبل معيشة سكان الريف والأكثر حرمانا فى الكثير من البلدان وعبر الكثير من القطاعات الفرعية.

75- وعلى الرغم من أن البرنامج قد احتفظ بالطابع والنوايا التى قد أنشئ من أجلها، وعلى الرغم من أنه استمر فى العمل بقوة وشفافية، فانه أظهر مرونة فى التكيف مع التغيرات فى البيئة الدولية، وفى استجابته للاحتياجات الناشئة للبلدان الأعضاء النامية من مساعدات المنظمة. وقد ساعد بذلك البلدان على التصدى لحالات الطوارئ والتحديات الجديدة التى تواجه الاقتصاديات الزراعية، فضلا عن الوفاء بالتزاماتها الدولية فى اطار المعاهدات والبروتوكولات والاتفاقيات والقواعد الدولية.

76- وسوف تتعلق التحديات فى السنوات القادمة، فيما يتجاوز الاستجابة المستمرة للمتطلبات الناشئة بصورة رئيسية، بضمان قدرة برنامج التعاون الفنى على مواصلة العمل باعتباره أداة مركزة ومحفزة لحل المشكلات والانفاق السريع صغير النطاق فى بيئة دولية تنخفض فيها باطراد الأموال التى يمكن استخدامها فى توفير الأشكال المماثلة من التعاون التقنى.

77- وتشير جميع القرائن الى أنه ستكون هناك زيادة مطردة فى الطلب على تدخلات برنامج التعاون الفنى وأن هذه الطلبات سوف تتزايد باطراد من حيث تعقيداتها وحجمها، مما يشير الى الحاجة الى استكشاف خيارات للتوسع فى توفير الموارد.

المرفق 1 : معايير برنامج التعاون الفنى

المرفق 2: شكل يبين التأثيرات البارزة لمشروع لبرنامج التعاون الفني في غربي أفريقيا

¹ يشمل هذا الاصطلاح جميع المنظمات الحكومية الدولية على المستويات العالمية والاقليمية وشبه الاقليمية.

² يقوم بهذه العملية، فى البلدان التى لا يوجد بها ممثل قطرى للمنظمة، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى، وفى عدم وجود مثل هذا الممثل، تتولى هذه المهمة المكاتب الاقليمية أو دون الاقليمية للمنظمة أو المقر الرئيسى للمنظمة حسب مقتضى الحال.

³ تتولى ادارة برنامج التعاون الفنى كذلك المسؤولية عن تنسيق تنفيذ قرار المؤتمر 2/93 الذى أنشأ "جائزة إدوارد صوما" التى تقدم فى بداية كل دورة عادية للمؤتمر إلى مؤسسة قطرية أو اقليمية، تكون قد نفذت بكفاءة خاصة أحد المشروعات الممولة من برنامج التعاون الفنى.

⁴ تؤكد "التدفقات العائدة" الانفاق الكامل للأموال المخصصة فى فترة مالية معينة من خلال السماح باعادة تخصيص مصادر الأموال من فترة مالية سابقة للمشروعات التى يتم الموافقة عليها فى فترة مالية لاحقة. وقد وافقت على هذا الاجراء لجنة المالية والمجلس عام 1980. الفقرة 99 من تقرير مؤتمر المنظمة عام 1990 – برنامج العمل والميزانية للفترة 1998-1999، والفقرة 76 من تقرير المنظمة عام 2001 – تقرير تنفيذ البرامج للفترة 1998-1999.

⁵ تقارير مؤتمر المنظمة عام 1999 – برنامج العمل والميزانية للفترة 1998-1999- الفقرة 99، ومؤتمر المنظمة فى 2001 – وتقرير تنفيذ البرامج للفترة 1998-1999 الفقرة 76.