الاجتماع المشترك

مقدمة

1- درس المجلس في دورته الرابعة والعشرين بعد المائة تقريري الدورة الرابعة والستين للجنة مشكلات السلع¹ والدورة السابعة عشرة للجنة الزراعة² ولاحظ أنّ عدداً محدوداً نسبياً من البلدان النامية يشارك في لجنة مشكلات السلع. ورحّب المجلس بقيام الأمانة ببحث إمكانية عقد اجتماعات مشتركة بين لجنة مشكلات السلع ولجنة الزراعة بما يحقق وفورات نتيجة تحسين الكفاءة ويزيد المشاركة، فضلاً عن الوسائل البديلة التي من شأنها أن تزيد فعالية دورات لجنة مشكلات السلع. كما يتطلع الى أن يحظى بفرصة دراسة الاقتراحات بالتفصيل في دورته المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 بعد دراستها في لجنتي البرنامج والمالية.

2- وتنظر هذه الوثيقة في المهام والعضوية والشكل والكلفة، والترتيبات البديلة الممكنة لعقد دورات منتظمة للجنتين بما يحقق وفورات نتيجة تحسين الكفاءة ويزيد المشاركة. لكنها لا تدرس موضوع دمج اللجنتين بما أنّ المجلس لم يثر أية تساؤلات بشأن الغرض منهما أو مهامهما.

المهام والعضوية

3- يعاون المجلس عدد من اللجان الفنية المحددة في النصوص الأساسية³، ومن بينها لجنة مشكلات السلع ولجنة الزراعة، فتسدي له المشورة في مجال السياسات وتكون بمثابة منتديات عالمية لمناقشة مختلف القضايا كل بحسب مهامها المنفصلة والخاصة.

4- وتقضي مهام لجنة مشكلات السلع⁴ بإجراء استعراض مستمرّ لمشكلات السلع الدولية الطابع في مجالات الإنتاج والتجارة والتوزيع والاستهلاك والمسائل الاقتصادية ذات الصلة لإعداد مسح مرتكز على الوقائع والتفسيرات لحالة السلع الأساسية في العالم، ورفع تقارير إلى المجلس عن القضايا الخاصة بالسياسات وتقديم اقتراحات بهذا الشأن. ويتولى قسم السلع والتجارة في مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية تقديم خدمات الأمانة.

5- وتقضي مهام لجنة الزراعة⁵ باستعراض مشكلات الزراعة والتغذية وتقييمها بصورة دورية، على أساس الاختيار الدقيق لهذه المشكلات؛ إسداء المشورة للمجلس بشأن برنامج العمل العام للمنظمة في الأجلين المتوسط والطويل ودراسة برامج عمل المنظمة للفترة المالية واستعراض تنفيذها في مجال الزراعة والأغذية والتغذية، مع الاهتمام بتحقيق التكامل بين جميع الجوانب الاجتماعية والفنية والاقتصادية والتنظيمية والهيكلية المتصلة بالتنمية الزراعية والريفية بصورة عامة؛ واستعراض مسائل محددة تتصل بالزراعة والأغذية والتغذية، يحيلها إليها المؤتمر أو المجلس أو المدير العام أو أي من الأعضاء. ويتولى مكتب المدير العام المساعد في مصلحة الزراعة تقديم خدمات الأمانة وتشمل مهام لجنة الزراعة عمل مصالح الزراعة والشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة، فضلاً عن قسم من عمل مصلحتي التعاون الفني (المساعدة في مجال السياسات) والشؤون العامة والإعلام (المركز العالمي للمعلومات الزراعية وأنشطة نشر المعلومات الفنية الأخرى).

6- وإنّ باب الانضمام طوعي ومفتوح أمام جميع الأعضاء في المنظمة كل سنتين. وهناك قوائم منفصلة بالأعضاء في كل من اللجنتين. وينبغي أن يكون ممثلو الأعضاء في دورات لجنة الزراعة من كبار المسؤولين من ذوي المؤهلات العليا للمساهمة مساهمة فعّالة في دراسة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال⁶ من منظار عدة اختصاصات. ومن مصلحة الأعضاء إذاً إيفاد الممثلين المؤهلين المناسبين إلى دورات لجنة مشكلات السلع.

7- وكانت لجنة مشكلات السلع قد عقدت دورتها الأولى عام 1950 وعقدت من ثمّ دورة واحدة لها كل سنتين اعتباراً من سنة 1975، في حين تنص النصوص الأساسية إمكانية عقد اجتماعات سنويّة⁷. وتعقد الدورات في مقر منظمة الأغذية والزراعة منذ عام 1951 لكن يمكن عقدها، من حيث المبدأ، في أي مكان آخر أيضاً. وتجتمع لجنة الزراعة مرة كل سنتين في مقر المنظمة في روما وهي كانت قد عقدت دورتها الأولى في أبريل/نيسان 1972. وارتفع قليلاً في الدورات الأربع الأخيرة للجنة الزراعة عدد الأعضاء ومعدل الحضور بحيث كاد أن يوازي مستوى تمثيل العواصم، مقارنة مع لجنة مشكلات السلع (أنظر الجدول 1). ويسجّل في لجنة الزراعة وجود عدد أكبر أيضاً من المراقبين من غير الأعضاء ومن المشاركين بالإجمال في دوراتها، بما يعكس المهام الأوسع الموكلة إليها.

الجدول 1- عدد الحضور في اجتماعات لجنة مشكلات السلع ولجنة الزراعة

شكل الدورات وتكاليفها

8- تتبـع دورات كـل مــن اللجنتيــن شكلاً موحداً: جدول أعمــال رسمي يعدّه المديــر العام بالتشاور مع الرئيس وبموافقــة اللجنــة؛ وثائــق مرجعيّــة تعدهــا الأمانــة؛ اجتماعــات عامة لمناقشــة البنــود المدرجة على جدول الأعمال مع تأمين الترجمة الفورية لها بالكامل؛ وتقرير تعدّه لجنة الصياغة وتتم الموافقة عليه في جلسة عامة تمهيداً لإحالته إلى المجلس.

9- وتختلف جداول الأعمال والجداول الزمنية ومدة الدورات بالنسبة إلى لجنة مشكلات السلع ولجنة الزراعة باختلاف مهام كل منهما.
10- وتدرج عادة أربعة بنود أساسية على جدول أعمال لجنة مشكلات السلع: حالة أسواق السلع الأساسية الزراعية في العالم، التوقعات المتوسطة الأمد، التطورات في مجال السياسات، والإجراءات الدولية المتصلة بالسلع الأساسية الزراعية وأسواقها والاتجار بها. بينما تدرج ستة إلى تسعة بنود أساسية على جدول أعمال لجنة الزراعة في ثلاثة مجالات رئيسية هي: استعراض برنامج عمل المنظمة في قطاع الأغذية والزراعة (بما يسهم في عملية إعداد البرنامج والميزانية) وبعض القضايا الإنمائية المحددة (كانت قضايا قطاعية قبل الدورة الخامسة عشرة) ومسائل أساسية أخرى.

11- وتستمرّ دورات مشكلات السلع أربعة أيام تتخللها خمسة اجتماعات عامة واجتماع واحد للجنة الصياغة. بينما تمتد دورات لجنة الزراعة على خمسة أيام وتعقد خلالها ثمانية اجتماعات عامة واجتماعات للجنة الصياغة قد يبلغ عددها أربعة اجتماعات.

12- وأقامت الأمانتان في السنوات الأخيرة أحداثاً جانبية على هامش الاجتماعات الرسمية للجنتين. وكانت مناسبة للتداول على نطاق رسمي أقلّ بين المشاركين، ومن بينهم خبراء وممثلون عن المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بشأن مواضيع محددة تقع ضمن اختصاصات كل من اللجنتين.

13- وتتأتّى التكاليف المباشرة لغير الموظفين لتأمين خدمات الأمانة خلال دورات لجنة مشكلات السلع ولجنة الزراعة عن الأعباء العادية للترجمة الفورية أثناء الدورات والترجمة التحريرية وطباعة الوثائق ونفقات التشغيل العامة. والكلفة الفعلية هى تناسبية مع عدد الاجتماعات المعقودة وطول الوثائق التي يجري إعدادها، مع تسجيل تفاوت بسيط بالنسبة إلى تكاليف الترجمة المرتبطة بالمهل الزمنية وتوقيت الأحداث الجانبية. ويستعان في بعض الحالات باستشاريين متخصصين لإعداد الوثائق. ويوجز الجدول 2 تكاليف عقد الدورات الثلاث الأخيرة لكل من اللجنتين والتي بقيت على حالها سوى فى دورات عام 2001 حينما قلت وثائق لجنة الزراعة عن المعتاد، على حين زادات وثائق لجنة مشكلات السلع.

الجدول- تكاليف اجتماعات لجنة مشكلات السلع ولجنة الزراعة

14- وتترتّب التكاليف المباشرة للأعضاء عن الوقت المخصص وتكاليف سفر الممثلين من العواصم و/أو الوقت المخصص لمشاركة الممثلين الدائمين المقيمين في روما وكذلك الوقت اللازم لاستعراض الوثائق والتحضير لمناقشة كل بند من بنود جدول الأعمال. وتتناسب هذه التكاليف بصورة مباشرة مع عدد البنود على جدول الأعمال ومع طول الاجتماعات وقد تختلف باختلاف درجة تعقيد البنود المطروحة للبحث وحجم الوفود.

حجم الوفورات نتيجة تحسين الكفاءة وزيادة المشاركة

15- كما أسلفنا، فإنّ التكاليف الرئيسية المترتبة على المنظمة وعلى الأعضاء هى تناسبية بصورة مباشرة مع عدد البنود على جدول الأعمال والاجتماعات في كل دورة، وهي تختلف باختلاف درجة تعقيد البنود المطروحة للبحث. وبالتالى، تكون الفرصة الوحيدة المتاحة للأمانة لتخفيض الكلفة هى اختصار جدول الأعمال و/أو المناقشات للحد من عدد الاجتماعات والوثائق في كل دورة. ويمكن تحقيق وفورات في الكلفة للأعضاء من خلال تقليص المدة الإجمالية للدورات وكذلك عدد البنود الأساسية فيها، بالإضافة إلى إيفاد نفس الممثل (الممثلين) إلى اجتماعات مشتركة بين اللجنتين.

16- إنّ مجال اختصار جداول الأعمال وبالتالي عدد الاجتماعات في كل دورة محدود. وبما أنّ مهام اللجنتين منفصلة وخاصة، فلا مجال على ما يبدو لاختصار جداول الأعمال لتجنّب الازدواجية في المواضيع.

17- وبالنسبة إلى لجنة الزراعة، يرتبط البند الدائم عن برنامج العمل بعملية إعداد البرنامج والميزانية في المنظمة. ويقوم الأعضاء [المجلس] بتقييم الاستعراض الفني الذي تجريه لجنة الزراعة للخطة المتوسطة الأجل ومقتطف أولي من موجز برنامج العمل والميزانية. ومن المقرر أن تنظر لجنة الزراعة أيضاً في دوراتها المقبلة في تقرير أكثر تفصيلا عن تنفيذ البرنامج. وقد يستدعي إيلاء قدر أكبر من العناية لهذا البند دون سواه خفض عدد القضايا الإنمائية التي تقرر إدراجها على جدول الأعمال كي لا يتعدى عدد الاجتماعات العامة المعقودة الاجتماعات الثمانية الحالية. ومن شأن الحد أكثر من القضايا الإنمائية المدرجة بغية خفض التكاليف أن يقلّص بشكل حاد نطاق تغطية المهام القطاعية الواسعة والمشتركة بين القطاعات للجنة الزراعة. كما لا بدّ أيضاً من إفساح المجال في جدول الأعمال لدراسة أية مسائل أخرى تستدعي عناية اللجنة والتي قد يحيلها إليها المؤتمر أو المجلس أو المدير العام أو الأعضاء.

18- وتواجه لجنة مشكلات السلع نفس القيود حيث يتعيّن على كل دورة النظر في عدد من البنود الرسمية. ويستغرق استلام التقارير من جانب الجماعات الحكومية الدولية واللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض نصف يوم على الأقلّ؛ مما يعني أنّ الوقت المتبقي سيحدّ من نطاق البحث الجدي لمختلف البنود الفنيّة. ويمكن تحقيق قدر أكبر من التركيز عند مناقشة القضايا الفنية الأساسية من خلال عقد مشاورات خاصة ترفع بعدها تقارير عنها إلى لجنة مشكلات السلع. وفي حين أثبتت هذه المشاورات أنها أداة ممتازة لهذا النوع من المناقشات، قد يؤدي ذلك إلى الحد من دور لجنة مشكلات السلع بحيث يقتصر على استلام التقارير للموافقة عليها، مع ما يعني ذلك من تفويت فرصة إقامة نقاش جدي على المستوى الحكومي الدولي للقضايا الرئيسية. وسيمنع هذا بلا شك لجنة مشكلات السلع من تأدية مهامها وسيفقدها أيضاً قدرتها على الاستقطاب، وسيسير بالتالي بالاتجاه المعاكس لهدف زيادة المشاركة.

19- ويتوقف تحقيق أي وفورات بالنسبة إلى الأعضاء على حضور نفس الممثل (الممثلين) الاجتماعات المشتركة بين لجنة مشكلات السلع ولجنة الزراعة (للأعضاء منهم في كلتا اللجنتين). ومن الواضح أنّ مهام اللجنتين تستدعي مشاركة ممثلين فنيين مختصين من جانب الأعضاء في مجالات: السلع الأساسية الزراعية والتجارة في لجنة مشكلات السلع؛ الجوانب الزراعية والغذائية والتغذوية الأخرى في لجنة الزراعة. لذا فمن من غير المرجّح أن يتمكّن ممثل واحد من تغطية أعمال اللجنتين والمساهمة في نفس الوقت في الارتقاء بمستوى النقاش الفني. وقد أشار الأعضاء في الواقع إلى وجوب عقد المزيد من الاجتماعات و/أو اجتماعات ذات شكل بديل وإلى ضرورة إيجاد سبل جديدة لزيادة مشاركة الأعضاء والتفاعل في ما بينهم والنقاش.

20- ويشكل تحفيز المشاركة، لا سيما من جانب البلدان النامية ومن العواصم، معضلة بالنسبة إلى لجنة مشكلات السلع. وقد جرى عام 2003 استحداث إجراءات للتشجيع على زيادة المشاركة في لجنة مشكلات السلع، وسيستفاد من النجاح المحقق حتى الآن في الدورات اللاحقة؛ لذا فإنّ بدء تحسّن المشاركة لن يظهر في القريب العاجل. ولقيت الأحداث الجانبية التي تخللت دورة لجنة مشكلات السلع والمشاورة التي عقدت عقب الدورة مباشرة استجابة جيدة من جانب الأعضاء الحاضرين. وتم الاعتراف أيضاً بضرورة تحسين جدوى الوثائق المُعدّة ومواصفاتها الفنية ووافق المندوبون على أنّ الدورة الرابعة والستين للجنة مشكلات السلع سجّلت تحسناً ملحوظاً مقارنة مع الدورات السابقة وأنّ النوعية الجيّدة للوثائق وفّرت أرضيّة مناسبة للنقاش المثمر.

21- ولا يزال المجال مفتوحاً لاتخاذ ترتيبات بديلة جذريّة أكثر لدورات لجنة مشكلات السلع مع مراعاة اللائحة الداخلية الموجودة والتي يمكن دراستها. وهي تشمل إمكانية عقد اجتماعات اللجنة في السنوات التي لا تعقد فيها دورات لجنة الزراعة لتجنّب "إجهاد الاجتماعات" الذي اشتكت منه وفود كثيرة في لجنة مشكلات السلع هذا العام. ويمكن أيضاً عقد اجتماعات لجنة مشكلات السلع خارج روما في بلدان تحتلّ مكانة هامة على خارطة التجارة العالمية بالسلع الأساسية. ويساهم هذا النهج إلى حد كبير في إنجاح اجتماعات الأجهزة التابعة للجنة مشكلات السلع والجماعات الحكومية الدولية المختصة بالسلع من خلال التركيز أكثر على أهمية المحاور موضوع البحث وجدواها.

22- ومن الابتكارات الواعدة إقامة أحداث جانبية ومشاورات خاصة بموازاة الاجتماعات الرسمية للجنة مشكلات السلع ولجنة الزراعة، بما في ذلك الفرص المتاحة للخبراء الخارجيين وممثلي منظمات المجتمع المدني لتقديم عروض والتفاعل معهم. وقد لاقت المشاورة التي عقدت بالتزامن مع الدورة الرابعة والستين للجنة مشكلات السلع ترحيباً كبيراً. وأشار المجلس إلى أنّ الأحداث الجانبية السبعة التي أقيمت بموازاة الدورة السابعة عشرة للجنة الزراعة كانت فرصة للتفاعل، ولو بشكل رسمي أقلّ، بين مختلف المشاركين وشجّع الأمانة على مواصلة العمل على هذا النحو⁸. ويمكن زيادة المشاركة في الدورات القادمة من خلال عقد الأحداث الجانبية الإضافية المذكورة وإعطاؤها الأهمية اللازمة كجزء لا يتجزأ من البرنامج تماماً كما حصل خلال الدورة السادسة عشرة للجنة الغابات.

الترتيبات البديلة الممكنة

23- بالنظر إلى الشكل الموحّد للدورات، يجري بحث إمكانية عقد دورات متعاقبة أو مشتركة بين لجنة مشكلات السلع ولجنة الزراعة كترتيبات بديلة لتحقيق وفورات نتيجة تحسين الكفاءة وزيادة المشاركة. والغرض من هذه الترتيبات البديلة هو دمج الدورات لتحقيق وفورات هيكلية والتوصل إلى تخفيض عدد الاجتماعات والبنود على جدول الأعمال والوثائق مع التنبّه دائماً إلى التأثيرات السلبية لتلك الترتيبات على فعالية اللجنتين وعلى مستوى المشاركة والنقاش.

24- وفي الدورات المتعاقبة، تبدأ إحدى اللجنتين دورتها في الحقبة التالية المتوافرة عقب انتهاء دورة اللجنة الثانية. ولا مجال من الناحية الهيكلية في هذه الحالة لاختصار المدة الإجمالية للدورات. ويحقق الأعضاء الذين يرسلون وفداً واحداً لا غير أكبر قدر من الوفورات. ويمكن تطبيق واحد من احتمالين:
- إبقاء عدد الدورات على حاله بحيث تمتد على أسبوعين وتفصل عطلة نهاية الأسبوع بين الدورتين، من دون أن يحقق ذلك وفورات للأمانة فيما يحقق الأعضاء وفورات محدودة في حال إرسال وفد واحد إلى الدورتين. ويمكن في هذه الحالة (دورات متعاقبة) تحسين التفاعل من خلال عقد أحداث جانبية ومشاورات مع أنها قد لا تحقق المستوى المطلوب من المشاركة والنقاش الفاعل.
- خفض عدد البنود على جدول الأعمال والاجتماعات بحيث تنهي الدورتان أعمالهما في غضون أسبوع واحد. وفي حال عقد دورة مشتركة، تختتم لجنة مشكلات السلع دورتها في يومين ونصف اليوم (ثلاثة اجتماعات عامة واجتماع للجنة الصياغة والموافقة على التقرير) بينما تختتم لجنة الزراعة دورتها في ثلاثة أيام ونصف اليوم (ستة اجتماعات عامة واجتماع للجنة الصياغة والموافقة على التقرير). ويمكن بالتالي اختتام الدورتين في أسبوع واحد في غضون ستة أيام، بما في ذلك عقد خمسة اجتماعات ليلية من دون إقامة أية أحداث جانبية ومشاورات. وتتأتّى في هذه الحالة الوفورات في التكاليف بالنسبة إلى الأمانة عن عقد ثلاثة اجتماعات عامة أقلّ وعن خفض عدد الوثائق، علماً أنّ ذلك يؤثر سلباً على قدرة اللجنتين على تنفيذ مهامهما. وتنخفض الكلفة الإجمالية للمشاركة إلى أسبوع تقويمي واحد بالنسبة إلى الأعضاء الذين يرسلون وفداً واحداً إلى الدورتين.

25- أما في الدورات المشتركة، فتبقى جداول الأعمال منفصلة والاجتماعات مختلطة حيث تخصص الفترة الصباحية أو فترة ما بعد الظهر لدراسة جدول أعمال إحدى اللجنتين أو تدرس بنود جدولي الأعمال معاً في نفس الاجتماع. وتجدر الإشارة إلى التعقيدات الإجرائية المصاحبة لهذا النوع من الترتيبات بما أنّ لكل لجنة هيئة مكتب وأمانة وقائمة أعضاء وتقرير خاص بها. وقد يكون بالإمكان تحقيق وفورات هيكلية من خلال استخدام كافة مواعيد الاجتماعات المتوافرة لعقد الاجتماعات العامة أو اجتماعات لجنة الصياغة مما يساعد على تقليص الفترة الإجمالية للدورتين معاً بمقدار يوم واحد مع تحقيق وفورات محدودة للأعضاء. ويمكن مثلاً عقد العدد المدمج البالغ اثنا عشر اجتماعاً عاماً وخمسة اجتماعات للجنة الصياغة من الإثنين إلى الجمعة، ثم يومي الإثنين والثلاثاء التاليين، على أن يشمل ذلك عقد دورات مسائية والموافقة على التقرير يوم الأربعاء. ولن تحقق الأمانة وفورات إلا إذا تمّ تقليص جدول الأعمال وعدد الاجتماعات والوثائق، كما هي الحال بالنسبة إلى الدورات المتعاقبة.

الاستنتاجات المعروضة على الاجتماع المشترك بين لجنة البرنامج ولجنة المالية للبحث

26- قد يرغب الاجتماع المشترك، في سياق دراسة الترتيبات البديلة الممكنة لدمج اجتماعات لجنة مشكلات السلع ولجنة الزراعة، أن يأخذ علماً بالمهام المنفصلة والمختلفة لكل من اللجنتين والشكل الموحّد المستخدم لعقد الاجتماعات والمجال الضيّق الذي تتيحه الترتيبات البديلة لتحقيق وفورات من دون المساس بقدرة اللجنتين على تنفيذ مهامهما وتشجيع المزيد من المشاركة.

27- كما أنّ هدفي تحقيق وفورات نتيجة زيادة الكفاءة وزيادة المشاركة قد يتعارضان مع بعضهما البعض على اعتبار أنّه:
- سيتعذّر على المنظمة تحقيق وفورات ما لم يتمّ تقليص جدول الأعمال وبالتالي عدد الاجتماعات، مما يؤثر سلباً على قدرة اللجنتين على تنفيذ مهامهما وعلى قدرة الدورات على استقطاب المشاركين؛
- سيتعذّر على الأعضاء تحقيق وفورات ما لم يرسلوا نفس الممثل (الممثلين) إلى الاجتماعات المدمجة، مع أنّ ذلك قد لا يحقق المستوى المطلوب من النقاش الفني؛
- لا تفسح هذه التدابير المجال لإقامة أية أحداث جانبية أو مشاورات مما يحد أكثر من قدرة الاجتماعات على استقطاب الحضور.

28- أما في ما يتعلق بإجراءات تحسين كفاءة لجنة مشكلات السلع، وتحديداً تعزيز المشاركة من عواصم البلدان النامية الأعضاء، فقد يرغب الاجتماع المشترك في إبداء تعليقاته على الخطوات المتخذة حتى الآن لعقد الدورة الرابعة والستين. ومن المقترح مواصلة تحسين جدوى الوثائق الفنية ونوعيتها والاستفادة من العلاقات القائمة بين جداول الأعمال والتوسّع في الشكل التفاعلي للاجتماعات، بما في ذلك من خلال عقد المزيد من الأحداث الجانبية والموازية. إلاّ أنّ الاجتماع المشترك قد يرغب أيضاً في النظر في الحاجة إلى عقد دورات للجنة مشكلات السلع في غير السنوات التي تعقد فيها دورات لجنة الزراعة و/أو عقد دورات لجنة مشكلات السلع خارج مقر المنظمة كوسيلة إضافية محتملة لتعزيز المشاركة. علماً أنّ الخيار الأخير له انعكاساته على التكاليف رغم إمكانية السعي إلى تأمين الدعم اللازم من خارج الميزانية لإيجاد الحلّ المناسب.

¹ الوثيقة CL 124/6.

² الوثيقة CL 124/9.

³ الفقرة 6 من المادة الخامسة.

⁴ المادة التاسعة والعشرون من اللائحة العامة للمنظمة.

⁵ المادة الثانية والثلاثون من اللائحة العامة للمنظمة.

⁶ البند 5 من المادة الثانية والثلاثين من اللائحة العامة للمنظمة.

⁷ المادة التاسعة والعشرون من اللائحة العامة للمنظمة.

⁸ تقرير الدورة الرابعة والعشرين بعد المائة للمجلس والبند 6 من تقرير الدورة السابعة عشرة للجنة الزراعة.