C 2003/INF/14
سبتمبر/أيلول 2003




المؤتمر العام



الدورة الثانية والثلاثون

روما، 29 /11 - 10 /12/ 2003

تنفيذ توصيات المؤتمرات الإقليمية عام 2002

بيان المحتويات

المؤتمر الإقليمي الثاني والعشرون لأفريقيا

القاهرة، مصر 4-8/2/2002

في ما يلي موجز عن الإجراءات التي اتخذتها المنظمة بشأن التوصيات الصادرة عن الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر الإقليمي لأفريقيا:

زيادة توسيع نطاق البرنامج الخاص للأمن الغذائي؛ وبلورة مجموعة من التقنيات البسيطة التي حققت نتائج إيجابية في إطار البرنامج الخاص للأمن الغذائي، وتوزيعها على البلدان الأعضاء. وتحثّ المنظمة على أن تتكاتف مع البلدان الأعضاء من أجل الحد من الحواجز التجارية وتعزيز فرص التجارة داخل الإقليم بغرض زيادة عائدات المنتجات الزراعية وبخاصة لصغار المزارعين.

واصلت المنظمة تقديم المساعدة الفنية إلى 42 بلداً عضواً في الإقليم في المراحل الرائدة، وفي مراحل توسيع نطاق البرنامج الخاص للأمن الغذائي لديها. وتلقت ثلاثة بلدان إضافية المساعدة لصياغة برامج ومشروعات جديدة للأمن الغذائي. ويسجّل تقدم ملحوظ في عملية توسيع نطاق البرنامج الخاص على المستوى القطري في أكثر من 20 بلداً. كما وقّع 23 بلداً اتفاقات تعاون فيما بين بلدان الجنوب مستفيدة في ذلك من خبرة بلدان نامية أخرى.

وفي إطار البرنامج الخاص للأمن الغذائي، استحدث العديد من التقنيات البسيطة التي ساهمت في زيادة غلات المحاصيل في الكثير من البلدان. وهي تشمل: المضخات التي تدار بالمدوس للري على نطاق صغير وتقنيات تجميع المياه؛ استخدام السماد الخليط ووضع الجير على أنواع حمضية من التربة وزراعة الحبوب والخضار على التوالي لصيانة المياه؛ وتعميم تقانات بسيطة لصنع السيلاج المستخدم في الإنتاج الحيواني. بالإضافة إلى ذلك، ساهم اعتماد أذونات التسليم إلى المستودع ("التراخيص") لدعم القروض على التجهيزات إلى تحسين تجارة المنتجات الزراعية في النيجر، على أن يشمل ذلك الإقليم الفرعي في ما بعد.

وأمكن بفضل التعاون فيما بين بلدان الجنوب استخدام تقانات ملائمة وذات مردودية تكاليفية في عدد من البلدان. ومن الأمثلة على ذلك: قام فريق هندي بالتعريف على بنى محسّنة للري وتقنيات لإنتاج الحبوب وبذور الخضر في إرتريا؛ وبدأ فريق فيتنامي فى استخدام مراكب صيد معدنية رخيصة الثمن وتقنيات إنتاج معجون السمك زهيدة التكاليف في السنغال؛ وأدخل فريق بوليفي صوامع تخزين معدنية وتقنيات لزراعة الأرز في مدغشقر؛ وأدخل فريق مغربي تقنيات محسّنة لتربية الحيوانات والنحل في بوركينا فاصو.

ويساهم البرنامج الخاص للأمن الغذائي في تحسين سبل عيش الأسر الفقيرة وتغذيتها في المناطق الحضرية وشبه الحضرية باستخدام تقنيات مبسّطة واليد العاملة الوفيرة ومواد منخفضة التكاليف موجودة محلياً. وجُلبت تقنيات الزراعات الصغيرة (الزراعة في الأحواض) من كولومبيا إلى السنغال بمساعدة من خبراء فيتناميين في إطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب. وساعد الخبراء من السنغال في المقابل فنزويلا على تطوير الزراعات الصغيرة. ونجحت برامج التدريب على الإرشاد على مستوى المجتمع المحلي في المدارس الحقلية للمزارعين في استحداث تقنيات الإنتاج وإدارة الآفات المتكاملة في أكثر من 18 بلداً في الإقليم.

ومن بين طرق معالجة موضوعي الحد من الحواجز التجارية، وتعزيز التجارة داخل الإقليم، تنفيذ الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بصيغتها المعدلة (1997) والتي تشجّع البلدان الأعضاء على التشاور في ما بينها بشأن مشروعات المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية. وفضلاً عن ذلك، ساعدت المنظمة التكتلات الاقتصادية الإقليمية على تنسيق سياساتها الزراعية المكرّسة في البرامج الإقليمية للأمن الغذائي.

مساعدة البلدان الأعضاء في جهودها لتطوير قطاعات مصايد الأسماك وتقديم المزيد من المساعدات لتدعيم أنشطة الرصد والرقابة والإشراف من أجل محاربة الصيد غير القانوني في المياه الساحلية للبلدان الأعضاء.

قدّمت المنظمة المساعدة إلى 31 بلداً عضواً في مجال التقانة الخاصة بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والتخطيط وتقييم/إعداد البرامج. وتمت صياغة مشروعات تنمية مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنفيذها في عشرة بلدان (أنغولا، الكاميرون، الكونغو، غانا، غينيا، مدغشقر، ناميبيا، نيجيريا، أوغندا وزامبيا). ومن المتوقع دعم مشروعات تنمية مصايد الأسماك في مجموعة دول شرق أفريقيا (تشاد، جيبوتي، ملاوي، ساو تومي وبرنشيبي).

وتقدّم المنظمة دعماً فنياً لهيئة مصايد الأسماك شبه الإقليمية الكائنة في داكار في السنغال لرصد عمليات الصيد ومراقبتها والإشراف عليها بواسطة وحدة مراقبة جوية في بنجول في غامبيا. ويتولى المشروع جمع المعلومات عن عمليات الصيد؛ تدريب المراقبين بحراً وجواً؛ وتعزيز التعاون في مجال الرصد والمراقبة والإشراف بين مختلف بلدان الإقليم الفرعي. واستحدثت المنظمة نظام مراقبة السفن في ستة من بلدان هيئة مصايد الأسماك شبه الإقليمية. وتقرر عقد حلقات عمل إقليمية عن نظام مراقبة السفن.

كما تواصل المنظمة تقديم المساعدة إلى البلدان الأعضاء فيها فيما يتعلق بتنفيذ نظام الرصد والمراقبة والإشراف دعماً لخطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه. وتساعد المنظمة البلدان الأعضاء من خلال التوجيهات المباشرة والأجهزة الإقليمية الرسمية على تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، فضلاً عن تقديم المساعدة الفنية والمالية لخمسة وعشرين من البلدان الأعضاء.

تجنيد الخبرات المتاحة في المكاتب الإقليمية وشبه الإقليمية من أجل تقديم الدعم التقني لأمانة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا؛ تقديم الدعم والمشورة للشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا بهدف تعظيم استخدام الخبراء والخبرات الأفريقية، بدعم مالي من البلدان المانحة لإعداد وتنفيذ مشروعات وبرامج الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا.

في أعقاب الموافقة على البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا في روما في 9 يونيو/حزيران 2002، جرت تعبئة الخبراء في المنظمة على المستوى شبه الإقليمي والإقليمي وفي المقر لمساعدة أمانة نيباد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والاتحاد الأفريقي على إعداد الوثائق الفنية. وشمل ذلك: النسخة المعدّلة للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا (لإضافة الشقّ المتعلق بالأبحاث)؛ خطة العمل لتنفيذ البرنامج الشامل جنبا الى جنب مع مشروعاته الكبرى، وعقد مشاورات فنية في أكرا في نوفمبر/تشرين الثاني 2002، واجتماعات رفيعة المستوى في أبوجا في ديسمبر/كانون الأول 2002؛ وإعداد خطة عمل جوهانسبرغ في مارس/آذار – أبريل/نيسان 2003؛ وعقد اجتماع القمة للاتحاد الأفريقي في مابوتو في يونيو/حزيران – يوليو/تموز 2003. وتولى المكتب الإقليمي لأفريقيا الناحية الفنية في اجتماعي أبوجا ووزراء الزراعة في مابوتو. كما لعب مكتبا المنظمة في بريتوريا وأديس أبابا دوراً هاماً في العمليّة.

كما قدّمت المنظمة المساعدة لدمج قطاع الغابات في البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا بطلب من اللجنة التوجيهية لنيباد.

ووفّرت المنظمة الدعم والمشورة الفنيين عن طريق خبراء متفرغين من أفريقيا اتخذوا من جوهانسبرغ مقراً لهم، إلى جانب زيارات الموظفين الفنيين لمساعدة أمانة نيباد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية. وساعدت الحكومات القطرية على عقد حلقات عمل ليوم واحد فقط عن نيباد. وقدّمت خدمات المشورة لمفوضية الاتحاد الأفريقي وأمانة نيباد تحضيراً للشق الزراعي في نيباد في الدورة الثانية لجمعية رؤساء الدول والحكومات لبلدان الاتحاد الأفريقي في مابوتو في يوليو/تموز 2003.

وتنفّذ غانا وبوركينا فاصو في إطار نيباد/المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مشروعاً إقليمياً رائداً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المحررة من مرض العمى النهري في غرب أفريقيا بفضل التعاون البلجيكي وبدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة.

وساهمت المنظمة في التحضير للدورة الخاصة للمؤتمر الوزاري الأفريقي عن البيئة بشأن خطة عمل نيباد الخاصة بالبيئة في مابوتو، موزامبيق في يونيو/حزيران 2003. وبموجب التوصية الصادرة عن الاجتماع الثاني بين الدورات للمفوضية الأفريقية للغابات والحياة البريّة الذي عقد في أكرا في يوليو/تموز 2003، وافقت المنظمة على توثيق التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة واللجنة الاقتصادية لأفريقيا والاتحاد الأفريقي ومرفق البيئة العالمية من أجل صياغة المشروعات الحرجية وتنفيذها في إطار خطة عمل نيباد الخاصة بالبيئة.

الموافقة، مع وزارات الزراعة وأصحاب المشروعات الخاصة، على سياسات مواقع العمل المتعلقة بمتلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) التي وضعتها منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك بين منظمات الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز. على المنظمة أن تعترف بأنّ فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) يمثل واحداً من الأسباب الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي وأن تجعله بنداً دائماً في كل اجتماعاتها الرسمية والفنية. لذا، على المنظمة أن تواصل دعمها للبلدان الأعضاء في حربها ضد الآثار الناجمة عن وباء الإيدز حتى يتيسر لهذه البلدان تخفيف تأثير هذا الوباء على الأمن الغذائي والتنمية الريفية.

تتماشى تماماً سياسات التعيين والتوظيف في المنظمة مع مدونة الممارسات بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) الصادر عن منظمة العمل الدولية. إذ يستفيد جميع موظفي المنظمة ومن يعيلوهم من التأمين الطبي للعلاج والرعاية. وتنظّم ندوة إعلامية عن الموضوع لمناسبة اليوم العالمي للإيدز، وقد جرى توزيع كتيّب برنامج الأمم المتحدة المشترك بين منظمات الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز على الموظفين وعائلاتهم، فيما يمكن الاطلاع أيضاً على المعلومات بشأن الاختبارات والاستشارات على شبكة الإنترانت في المنظمة.

وتعترف المنظمة بأنّ انعدام الأمن الغذائي والفقر يزيدان من حدة انتشار الوباء. لذا بادرت المنظمة إلى تعزيز الأمن الغذائي والتدخل على مستوى القطاع الزراعي للمساعدة على الوقاية من انتشار الوباء أكثر على النطاق الدولي. وأشار الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد (يونيو/حزيران 2002) بقلق إلى الخطر الكبير الناجم عن وباء الإيدز وتأثيراته المدمِّرة على جميع القطاعات، وعلى مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك على الأمن الغذائي.

وفي أعقاب توصيات الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة عن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، تعهّدت منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة المشترك بين منظمات الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز لتعزيز تعاونها لمواجهة هذا الوباء. وتعمل المنظمة حالياً على تحديد وإعداد الاستراتيجيات الكفيلة بالتخفيف من وطأة الإيدز على الأمن الغذائي والفقر في الأرياف في كل من كينيا وملاوي وموزامبيق وتنزانيا وأوغندا وزامبيا. ويقضي التحرك في هذا الإطار بتطوير الأدوات والتقانات المناسبة لمواجهة النقص في اليد العاملة؛ حماية المعارف الزراعية ونقلها؛ تعزيز تنويع المحاصيل وتحسين تغذية المصابين بالإيدز وفرص حصولهم على الأغذية. هذا بالإضافة إلى ضبط فيروس الإيدز عن طريق مبادرات خاصة بالوباء في 12 وحدة فنية في المنظمة.

تعزيز الدعم لجهود وزارات الزراعة المتمثلة في إدراج اهتمامات المساواة بين الجنسين في برامجها الزراعية؛ تقديم تقارير منتظمة عن تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتنمية وتقديم تقرير لاحق للمؤتمر الإقليمي القادم لأفريقيا.

واصلت المنظمة دعم وزارات الزراعة لزيادة قدرتها على مراعاة المخاوف المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في تخطيط برامجها وتنفيذها. واستفادت عدة بلدان من المساعدة لصياغة سياساتها بشأن "المساواة بين الجنسين والتنمية الزراعية"؛ كما جرى تدريب العديد من مسؤولى التخطيط الانمائى على استخدام أدوات التحليل الاجتماعية والاقتصادية والمتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

وواصل قسم قضايا المساواة بين الجنسين والسكان إلى جانب قسم الإحصاء في المنظمة التشجيع على إصدار البيانات متعلقة بالمساواة بين الجنسين وتحليلها في عدد من البلدان الأعضاء للحصول على المزيد من البيانات الموزّعة حسب الجنسين.

وقدّم قسم قضايا المساواة بين الجنسين والسكان الدعم الفني للمكتب الإقليمي لأفريقيا من أجل تنفيذ خطة العمل الجامعة بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية في الإقليم. وستعرض ورقة فنية عن التقدم المحقق حتى الآن في الدورة الثالثة والعشرين للمؤتمر الإقليمي لأفريقيا.

مساعدة البلدان الأعضاء التي فيها مناطق جبلية على تطوير التقانات العملية والملائمة للحد من انجراف التربة وتدهور البيئة في المنحدرات الجبلية. كما ينبغي تكثيف وتركيز الجهود المتعلقة بالبحوث وتبادل المعلومات عن تنمية مستجمعات المياه وإدارتها المستدامة.

ساعدت المنظمة 22 بلداً عضواً على إنشاء لجان قطرية والتحضير للاحتفال باليوم العالمي للجبال ورعت مسابقات تسلّق الأشجار، وغرس الأشجار، وإعداد خطط عمل قطرية لصيانة الجبال. واعتُبر أنّه من شأن الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية المستدامة للجبال في البلدان الأفريقية الأعضاء والتي تشدد على أهمية تجميع المياه وصيانة التربة، أن تعزز المناخ السياسي الملائم للأمن الغذائي والممارسات الزراعية المستدامة.

وتعاونت المنظمة مع الحكومة السويسرية من أجل عقد "المؤتمر الدولي عن الزراعة المستدامة والتنمية الريفية في المناطق الجبلية" التي عقدت في يونيو/حزيران 2002 في أدلبودين (سويسرا). وفي إطار متابعة المؤتمر، موّلت الحكومة السويسرية مرحلة تحضيرية لعام واحد لتمكين المنظمة وكافة أصحاب الشأن الآخرين لإعداد اقتراح مشروع يمتد على أربع سنوات (2002-2005) للزراعة المستدامة والتنمية الريفية في المناطق الجبلية تمهيداً لعرضه لتأمين التمويل له بموجب ترتيبات حساب الأمانة المتعدد الجهات المانحة. ومن شأن هذا المشروع تيسير تحسين صياغة السياسات القطرية الخاصة بالجبال في مجال الزراعة المستدامة والتنمية الريفية وتنفيذها وتقييمها على المستويين المركزي والميداني بما يحسّن سبل العيش في المناطق الجبلية.

ينبغي أن يشترك المجتمع العلمي وأصحاب الشأن على المستويات القطرية والإقليمية والدولية في التحالف الذي أطلقته المنظمة والذي يضطلع باستئصال ذبابة التسي تسي والتريبانوزوما.

اضطلعت المنظمة بدور استباقي في دعم حملة استئصال ذبابة التسي تسي والتريبانوزوما في البلدان الأفريقية من خلال المنتديات العلمية والفنية المنعقدة لوضع أطر السياسات والاستراتيجيات لإدارة الآفات. وبالإضافة إلى الأبحاث والتدريب، تعقد المنظمة اجتماعات سنوية لمجموعة منسقي الجماعة الاستشارية في برنامج مكافحة التريبانوزوما في أفريقيا ومسؤولي الاتصال في المنظمة بشأن التريبانوزوما الأفريقية واجتماعات لجنة برنامج مكافحة التريبانوزوما في أفريقيا. وشاركت المنظمة بشكل مكثّف في إعداد طرق توحيد فعّالة ومجدية وفي تحديد الأدوار المكمِّلة والتدابير المنسّقة في إطار برنامج مكافحة التريبانوزوما في أفريقيا وحملة استئصال ذبابة التسي تسي والتريبانوزوما في البلدان الأفريقية.

المؤتمر الإقليمي السادس والعشرون للشرق الأدنى

طهران، جمهورية إيران الإسلامية، 9-13 مارس/آذار 2002

في ما يلي موجز عن الإجراءات التي اتخذتها المنظمة بشأن التوصيات الصادرة عن الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى:

تقديم، حسب الإمكانات المتوفرة، الدعم الفني والمادي لأجل إعادة تأهيل القطاع الزراعي في فلسطين والمساعدة في مخاطبة الجهات المانحة لضمان تمويل إعادة بناء هذا القطاع.

دعمت المنظمة إعادة تأهيل القطاع الزراعي في الضفة الغربية وقطاع غزّة على أكثر من جبهة شملت: تعيين منسّق لبرنامج المنظمة؛ العمل كجهة مرجعية في الجماعة المعنية بحالات الطوارئ في قطاع الأغذية والتغذية؛ إجراء دراسة شاملة لتقييم الأمن الغذائي والتغذية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي؛ والمشاركة في إعداد مشروع الاستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائي في خطة العمل الإنسانية لعام 2003.

تقديم كل مساعدة ممكنة إلى الدول الأكثر تعرضاً لانعدام الأمن الغذائي في المنطقة وخاصة أفغانستان والصومال.

كثّفت المنظمة مساعداتها إلى أفغانستان والصومال والسودان عن طريق مشروعات برنامج التعاون الفني. وتشمل الأنشطة: دعم تحسين الأمن الغذائي، والتغذية وسبل العيش في أفغانستان؛ دعم وحدة تقييم الأمن الغذائي في الصومال؛ والمساهمة في وضع خطط الطوارئ لإحلال السلام التي تعدّها الأمم المتحدة في السودان.

مساعدة الدول الأعضاء لإعداد استراتيجيات شبه إقليمية للتنمية الزراعية ترمي إلى تعظيم المنافع المبنية على الاستفادة من أوجه التكامل ومن الميزة المقارنة لكل دولة.

أجرى المكتب الإقليمي للشرق الأدنى دراسات عن الميزات المقارنة في عدد من البلدان الأعضاء وأعدّ مشروعات وثائق الاستراتيجيات الإقليمية للأمن الغذائي في المجموعات الاقتصادية الإقليمية الرئيسية في الإقليم.

وعقدت المنظمة في أكتوبر/تشرين الأول 2003 حلقة عمل مشتركة مع مصرف التنمية الإسلامي بشأن البرامج الإقليمية للأمن الغذائي في الشرق الأدنى.

تشجيع ومساعدة الدول الأعضاء على إجراء عمليات مسح للأمراض الحيوانية، وعلى إعداد أنظمة حجر زراعي ملائمة واتخاذ تدابير للرقابة من أجل حماية مجتمعاتها المحلية من مرض جنون البقر والحمى القلاعية والأمراض المعدية والمشتركة بين الإنسان والحيوان، وذلك بالتعاون مع المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية. علاوة على المساعدة في تأسيس مختبرات مرجعية إقليمية أو شبه إقليمية قائمة بذاتها أو بالتعاون مع المختبرات المرجعية العالمية الأخرى.

تمثل الشبكة الإقليمية لمراقبة الأمراض الحيوانية ومكافحتها (المرحلة الثانية) إحدى أهم المشروعات التي هي في مرحلة الإعداد لدى المنظمة. كما جرى إعداد مشروع إقليمي في إطار برنامج التعاون الفني لرصد مرض جنون البقر والوقاية منه. هذا بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مشروعات برنامج التعاون الفني: مراقبة الطاعون البقري في اليمن؛ التلقيح ضد البروسيللا في سورية؛ وتقديم المساعدة الطارئة في مجال صحة الحيوان للرعاة في الأردن.

وأعطيت المعلومات اللازمة إلى البلدان الأعضاء بشأن عمليات التشخيص والمختبرات المرجعية حول العالم.

متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

أعدّت المنظمة وثيقة عن البرنامج الخاص للأمن الغذائي لمساعدة اليمن على التخفيف من حدة النقص في المياه. كما تمت الموافقة على اتفاق التعاون فيما بين بلدان الجنوب ضمّ كلاً من المنظمة ومصر وجيبوتي، فيما تواصل البرنامج الخاص للأمن الغذائي ومبادرة التعاون بين بلدان الجنوب مع الصين إلى جانب مشروع رائد قيد التنفيذ في موريتانيا.

سياسات تحرير التجارة والتجارة داخل الإقليم
الاستمرار في تقديم المساعدة للدول الأعضاء تمهيداً للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف الخاصة بالزراعة والأسماك والغابات.

واصلت المنظمة دعم البلدان الأعضاء في ما يتعلق بالقضايا المطروحة حالياً في المفاوضات الخاصة بالزراعة في منظمة التجارة العالمية، وتحليل القضايا ذات الصلة المتعلقة بالسياسات، بما في ذلك إجراء تقييم مفصّل لكل من مصر والمغرب. ويضاف إلى ما تقدّم إنشاء موقع للمنظمة على الإنترنت مخصص للتجارة والقضايا ذات الصلة.

مساعدة دول المنطقة على إجراء تحليل للتغيرات التي طرأت مؤخراً في المناخات الاقتصادية والتجارية العالمية وكذلك على دراسة تأثيرات العولمة على مجمل القطاعات الزراعية في الإقليم.
قدّمت المنظمة المساعدة الفنية في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف وبناء القدرات لكل من جمهورية إيران الاسلامية والأردن وقيرغيزستان والمغرب والمملكة العربية السعودية والسودان وسورية وتونس والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى أمانات المجموعات الاقتصادية الإقليمية.
مساعدة الدول على تدعيم قدراتها القطرية على الوفاء بمتطلبات الدستور الغذائي واتفاقيات منظمة التجارة العالمية الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية والجوانب المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك جودة الأغذية وسلامتها.

نظّم المكتب الإقليمي للشرق الأدنى بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية حلقة عمل تدريبية إقليمية عن الدستور الغذائي في سبتمبر/أيلول 2003.

مواصلة تقديم المساعدة لإعداد استراتيجيات للقطاع الزراعي مبنية على الميزة المقارنة والتخصيص الفعال للموارد، آخذين بعين الاعتبار الجوانب المتعلقة بالبيئة وبالمساواة بين الجنسين.

دعم المكتب الإقليمي للشرق الأدنى الدول الأعضاء (مصر، كازاخستان، قيرغيزستان، اليمن) والضفة الغربية وقطاع غزة لتحليل الميزات المقارنة والقدرة التنافسية. كما أعدّ المكتب قاعدة بيانات وخطوطاً توجيهية فنية عن أساليب مراعاة جوانب المساواة بين الجنسين في التنمية الزراعية في الإقليم.

دعم الجهود الخاصة بزيادة قدرة البلدان على توفير الإمدادات الغذائية من خلال الحد من المخاطر التي يواجهها صغار المزارعين في قطاع الزراعة البعلية وإعادة توجيه استعمال الأراضي في المناطق المرويّة.

أجرت المنظمة دراسات عن الميزات المقارنة في عدد من البلدان الأعضاء، شملت تحليل المخاطر في المناطق البعلية ووسّعت نطاق تغطية نظام المعلومات عن الموارد من الأراضي في العديد من البلدان في الإقليم.

مشاركة وتشجيع فرق العمل الإقليمية وشبه الإقليمية العاملة على مواجهة المخاطر البيئية (مثل التصحر والتلوث والأمراض والآفات النباتية والحيوانية العابرة للحدود) وكذلك المخاطر الأخرى التي يمتد تأثيرها عبر الحدود.

شجّع المكتب الإقليمي للشرق الأدنى على تنفيذ أنشطة إقليمية في هذا المجال بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة وجامعة الدول العربية وشبكة الموارد الوراثية النباتية في غرب آسيا وشمال أفريقيا والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة في البحر المتوسط.

تقديم المساعدة لتنظيم مشاورة خبراء إقليمية حول تنمية القدرات في مجال تقانات ما بعد الحصاد والتجهيز الغذائي والصناعات الزراعية وسلامة الأغذية ومواصفاتها، بما يتوافق مع متطلبات أسواق التصدير وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالات والمؤسسات الدولية والإقليمية المعنية الأخرى.

بالإضافة إلى عقد ثلاث حلقات عمل إقليمية عن بناء القدرات في مرحلة ما بعد الحصاد، يجري التحضير الآن لاجتماع إقليمي متخصص عن تقانات وبناء القدرات ما بعد الحصاد تستضيفه تونس في مطلع عام 2004 بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومنظمات مهتمّة أخرى.
الاستمرار في دعم الشبكة الإقليمية للسياسات الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ورابطة مؤسسات تسويق المنتجات الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

واصلت المنظمة تقديم الدعم الفني لرابطة مؤسسات تسويق المنتجات الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. وقد عقد بالاشتراك مع الرابطة اجتماعان إقليميان عن الزراعة التعاقدية وعن الاستراتيجيات والبرامج الرامية إلى تذليل أبرز العقبات أمام التسويق.

كما جرى دعم الشبكة الإقليمية للسياسات الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا التي أطلقت رسمياً بعد الموافقة على نظامها الداخلي وخطة عملها.

إعادة استحداث وظيفة الإحصائي في المكتب الإقليمي.

لا تزال المسألة قيد الدرس.

السنة الدولية للجبال، 2002

الدعوة في أقرب وقت ممكن إلى عقد مشاورة خبراء عن التنمية الطويلة الأجل والمستدامة للمناطق الجبلية.

لا تزال المسألة قيد الدرس.

خطط التخفيف من حدة الجفاف وإدارته

تقديم المساعدة والمشورة الفنية للبلدان الأعضاء لإعداد وتطوير برامج العمل الطويلة الأجل للتخفيف من حدة الجفاف فيها.

تشمل الأنشطة: عقد حلقة عمل إقليمية عن بناء القدرات للتخفيف من حدة الجفاف في الشرق الأدنى؛ تحديث قاعدة البيانات الإقليمية عن التخفيف من حدة الجفاف؛ وإعداد مشروعات في إطار برنامج التعاون الفني لكل من جمهورية إيران الاسلامية وتركيا.

دراسة جدوى إنشاء نظام مراقبة وإنذار مبكر لمساعدة الدول الأعضاء على مواجهة الجفاف، على أن تكون المنظمة الوكالة الرائدة بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والنظر في إمكانات التمويل من الوكالات المانحة.

تتم دراسة جدوى النظام بالتشاور مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة في البحر المتوسط والمنظمات المهتمة الأخرى.

مساعدة الدول الأعضاء على إعداد مشروع إقليمي للتخفيف من حدة الجفاف تمهيداً لعرضه على الجهات المانحة المهتمة.

أعدّ مشروع إقليمي في إطار برنامج التعاون الفني عن الاستعداد لمواجهة الجفاف وإدارته تمهيداً لإحالته إلى الجهات المانحة.

دعم تشغيل واستمرارية الشبكة الإقليمية لإدارة الجفاف في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا التي أنشئت حديثاً.

قدّمت المنظمة الدعم اللازم للشبكة الحديثة النشأة.

الاستمرار في دعم قدرات الدول الأعضاء في مجال تشخيص مرض جنون البقر والوقاية منه وتقييم مخاطره من خلال بعض مشروعات التعاون الفني القطرية والإقليمية.

أعدّ مشروع في إطار برنامج التعاون الفني عن "دليل الإصابة بالاعتلال المخي الإسفنجي لدى الأبقار وتقييم رصد الاعتلال والوقاية منه في الإقليم".

مساعدة الدول الأعضاء على إعداد وتنفيذ برنامج لمراقبة مرض الحمى القلاعية ودراسة إمكانية البدء في مشروع إقليمي لهذا الغرض بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لصحة الحيوان في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وبمشاركة الدول الأعضاء.

وضعت منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية اللمسات الأخيرة على الإطار العالمي للمكافحة التدريجية لمرض الحمى القلاعية وغيره من الأمراض الحيوانية العابرة للحدود. كما جرى إعداد مسودة اقتراح لمشروع يمتد خمس سنوات من أجل مكافحة الحمى القلاعية والأمراض الحيوانية العابرة للحدود على المستوى الإقليمي، مع التركيز على تركيا والبلدان المحيطة بنوع خاص.
عملية طهران للبلدان القليلة الغطاء الحرجي

دعم عملية طهران من خلال مشروع تعاون فني إقليمي من أجل البدء في البرامج القطرية للغابات.

تم إعداد مشروع تعاون فني إقليمي دعماً "للبرنامج الحرجي القطري". كما نظّمت حلقتا عمل إقليميتان عن الغابات في المناطق الحضرية وشبه الحضرية في الإدارة المستدامة للغابات وسبل العيش في البلدان القليلة الغطاء الحرجي.

المؤتمر الإقليمي السابع والعشرون لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

هافانا، كوبا 22-26/4/2002

في ما يلي موجز عن الإجراءات التي اتخذتها المنظمة بشأن التوصيات الصادرة عن الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي:

التحضير لمؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد – الأبعاد الإقليمية
وجوب إجراء تحليل معمّق أكثر لأسباب الاتجاه غير المواتي لنقص الأغذية في بعض الأقاليم الفرعية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، بغرض معالجة المشكلات القائمة بكفاءة أكبر.

جرى تنسيق الجهود في إطار مبادرة نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة. وأعدّت مشروعات محددة في نيكاراغوا والبحر الكاريبي. وجرى تعميم هذه التجربة على بلدان أخرى في الإقليم.

ضرورة النظر في إعداد مشروعات لتوليد الدخل من أجل تعزيز الأمن الغذائي في الإقليم، بما في ذلك في مجالي السياحة الزراعية أو السياحة الريفية إذ أنهما يعززان من إمكانية الحصول على الأغذية.

تركّزت جهود المنظمة على مشروعات الأمن الغذائي التي ترمي إلى تنمية المجتمع المحلي واستحدثت أساليب عمل جديدة مثل التسويق والأعمال الحرفية لزيادة قيمة المنتجات الزراعية ودخل الأسر.

أشيد بجهود القياس الكمي لحجم الاستثمارات الإجمالية اللازمة لبلوغ الأهداف التي حددها مؤتمر القمة العالمي للأغذية، واقترح توسيع نطاق التحليل لإعطاء توزيع تفصيلي للمبالغ، بما في ذلك المعلومات بشأن الموارد المحتملة وإمكانية تخصيصها لعدة أوجه أو غايات.

أجرى المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي دراسة عن الإنفاق العام المخصص للتنمية الزراعية والريفية في 12 بلداً. وتم تنفيذ مشروعي تعاون فني لتنفيذ التوصيات الرئيسية الواردة في الدراسة.

المناقشات العامـة بشـأن الاتجاهات والتحديـات في قطاعـات الزراعـة والغابات ومصايــد الأسماك والأمـن الغـذائي في الإقليم

تركيز المشروعات على الوحدة الاقتصادية الأسرية بدلا من الاقتصار على النواة المنتِجة دون سواها. وهو ما يسمح باعتماد استراتيجيات للبقاء على قيد الحياة ضمن النظام الاقتصادي الأسري وتحديد الأدوات المناسبة للفاعلين كلٌ بحسب دوره المميز في تنمية الاقتصاد الأسري، مثل النساء الريفيات. وسيساعد هذا أيضاً على تحديد مشكلات معينة، مثل حصول النساء على الأصول والدخل أو تأثيرات الهجرة الخارجية بعينها.

يتمحور المشروع UTF/VEN/008/VEN حول الأمن الغذائي في المناطق الحضرية من خلال الاستهلاك الذاتي وتوليد الدخل، فيما يخصص للمشروعان TCP/ARG/2905 وTCP/ECU/066 لتعزيز الزراعة الحضرية وشبه الحضرية والزراعة في الأحواض لأغراض البستنة على التوالي.

جعل عمل الأطفال والتعليم في الريف قضايا أولوية لعمل المنظمة في الإقليم.

أطلقت عدة مبادرات دعماً للجمهورية الدومينيكية والسلفادور لتحديث المناهج فيهما على مختلف مستويات التعليم وتنفيذ مشروع إقليمي (بوليفيا، وشيلي، وكولومبيا، وبيرو) في مجال التعليم غير الرسمي. كما ستركّز المبادرة الجديدة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) جهودها على تشجيع البلدان على اعتماد خطط عمل محددة ودعم تبادل الممارسات الجيدة.

دعم إعداد برامج موجهة إلى النساء والشباب في الريف.

أعدت مشروعات في البرازيل والجمهورية الدومينيكية وإكوادور. والعمل جارٍ على إعداد دروس للتعلّم عن بُعد في إطار المشروع الإقليمي للتعاون الفني في مجال التدريب على الاقتصاد والسياسات الزراعية والتنمية الريفية في أمريكا اللاتينية.

أشير إلى أهمية قضية إدارة المخاطر في نطاق تحليل التنمية الزراعية في الإقليم، ودعا المنظمة إلى دعم تبادل الخبرات مستعينة بأدوات مبتكرة على مستوى السياسات، استحدثتها في هذا المجال بلدان عديدة في الإقليم.

من المجالات التي شملتها الأنشطة، الدعم الطارئ لاستئناف إنتاج الخضر في المساحات الحضرية وشبه الحضرية التي تضررت بفعل الأعاصير وتوثيق التعاون بين مختلف الجهات المعنية بالتدخلات الزراعية في حال وقوع كوارث طبيعية.
دعم إنشاء نظم المعلومات الزراعية. ويتعين أن تدعم هذه النظم تدفق المعلومات أفقياً بين البلدان وعمودياً باتجاه المستخدمين لها.

أمكن من خلال المشروع TCP/RLA/2901 إرساء نظام المعلومات لأمريكا اللاتينية على صفحة شبكة التعاون التقني في مجال التقانة الحيوية النباتية على الإنترنت. وهي تتضمّن ارتباطات بقواعد بيانات مشروعات وأنشطة تنظيمية ومؤسسات ومهنيين في مجال التقانة الحيوية.

الدعم الفني لتنمية القدرات القطرية من أجل بناء نظم إحصائية وتحليلها واستخدامها. واقترح إجراء أنشطة تعاونية بشأن هذه القضية.

تم تقديم المساعدة لتعزيز قدرات المسح الزراعي في بعض بلدان الإقليم. ووفّر المشروع TCP/NIC/0165 التدريب على استخدام برنامج قاعدة بيانات المؤشرات الرئيسية الذي طوّره المركز العالمي للمعلومات الزراعية. وعقدت عدة حلقات عمل عن نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة.

تقييم المشروعات للتركيز على تخطي العقبات التي تعترض تنفيذ البرامج وكذلك قياس تأثيرها على تحقيق أهدافها المنشودة. ومع أنّ البرامج الموجهة تعني عادة تكاليف وسيطة عالية، فإن من العناصر التي تستوجب التحديد الكمي هي تحديد نسبة الأموال التي تصل فعلياً إلى المستفيدين النهائيين.

استعرض المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي المنهجيات الراهنة وألّف جماعة عمل بالتنسيق مع المسؤولين الفنيين في المقر لوضع منهجيات لتقييم الأثر يمكن تطبيقها في برامج التنمية الريفية.

دعم تحسين أدوات ومنهجيات تقييم سياسات وبرامج التنمية الزراعية.

ساعدت المنظمة حكومة المكسيك على تقييم برنامج "Alianza para el campo" (التحالف من أجل الريف). ويعمل المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي على إعداد وتنفيذ عمليات تقييم محددة لبعض البرامج بطلب من الحكومة البرازيلية في إطار برنامج القضاء على الجوع.

تقديم المساعدة الفنية والتدريب في المجالات التي تهم الإقليم، مثل الأمن الحيوي وحقوق الملكية الفكرية وإدارة الموارد الوراثية النباتية الأصلية.

تمحورت أنشطة المشروع TCP/PAR/0166 حول إيجاد حل لمشكلة ضبط انتقال بذور الكائنات المحورة وراثياً وتسويقها غير القانوني عبر الحدود. وبالنسبة إلى حقوق الملكية الفكرية، أيّد المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي عقد دورتي تعليم عن بُعد.

الأخذ في الاعتبار المشكلات الناشئة عن مشروعات التنمية نتيجة فشل التعاون؛ ودعم تحسين تنظيم السياسات العامة، على ضوء العبر المستخلصة من الخبرات المكتسبة من تنفيذ المشروعات في مختلف البلدان. ضرورة أن يستند التعاون الفني من المنظمات الدولية إلى مطالب كل بلد من البلدان، وأن يتسم بالمرونة المواتية للتكيف مع التغيرات المتسارعة. وأشيد بجهود المنظمة في إيفاد بعثات برمجة للعمل مع الحكومات على إعداد برامج تعاون لعدة سنوات ذات نظرة استشرافية للأجلين المتوسط والطويل.

نظّم المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي حلقات عمل للخبراء والمسؤولين الرفيعي المستوى لتحديد أنشطة المنظمة ذات الأولوية في كل بلد عند استلام الفريق الحكومي الجديد زمام الحكم فيه. وسيرفع المكتب الإقليمي الى الدورة القادمة للمؤتمر الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي تقريراً عن المشاكل التي تعترض برامج التعاون التي تمتد عدة سنوات.

تكوين قاعدة بيانات خاصة بمشروعات التعاون الفني تتيح الوصول بشكل سهل وفعّال، بغية تحسين تصميم المشروعات الجديدة. وأوصى بإنشاء نظام لرصد المشروعات، مع الحرص على الربط الوثيق لمشروعات البنى المؤسسية القطرية وتنسيقها بصورة وافية مع وزارات الزراعة. كما شدد على أهمية إيجاد استراتيجية خروج واضحة للمشروعات لضمان تأثيراتها المستديمة وتلافي زوال منافعها بانتهاء المشروع.

ساعدت المنظمة البلدان الأعضاء على إعداد قواعد البيانات ونظم مؤشرات قائمة على النتائج للرصد والتقييم. وأدخلت عدة تحسينات في مجال رصد وتقييم مشروعات البرنامج الخاص للأمن الغذائي والمشروعات المتعددة التخصصات مثل مشروعات الزراعة المختلطة بالغابات على مستوى المجتمع المحلي.

ضرورة إعطاء الأفضلية، حسبما يكون ملائما، إلى مشروعات التعاون الإقليمية بين البلدان، وتشجيع وتحفيز الابتكار في القدرات القطرية.

شجّعت المنظمة المساعدات الأفقية في أكثر من 13 مشروعاً إقليمياً في مجالات: تدعيم المؤسسات لتطبيق الدستور الغذائي؛ نظم تخطيط الأراضي وتقييمها؛ دعم إقامة تحالفات منتِجة؛ والأمن الغذائي في 16 بلداً من بلدان منتدى الكاريبي.
مزيد من التعاون بين المنظمات الدولية لتجنّب الازدواجية في العمل. كما ينبغي تكثيف التعاون بين بلدان الجنوب، لاسيما من خلال البرنامج الخاص بالأمن الغذائي وتنفيذ الالتزامات القائمة. كما ينبغي بذل جهود لتخفيض تكاليف الوسطاء من أجل زيادة نسبة الأموال المستخدمة في الأعمال المباشرة مع المنتفعين.

بعثت شيلي برسالة إلى المدير العام تبلغه فيها بقرارها المشاركة في التعاون فيما بين بلدان الجنوب في ما يتعلق بمشروعات البرنامج الخاص للأمن الغذائي في غواتيمالا وهندوراس. وتنفذ حالياً فنزويلا وكوبا اتفاق تعاون فيما بين بلدان الجنوب. أما في ما يتعلّق بتكاليف الوسطاء، فتتبع المنظمة توجيهات الأجهزة الرياسية بهذا الشأن.

التوازن بين الأمن الغذائي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
دعم استراتيجية شاملة طويلة الأمد لاستدامة الموارد الطبيعية استناداً إلى السياسات الحكومية وبمشاركة اجتماعية واسعة.

شاركت المنظمة في عقد المؤتمر الثالث عن إدارة مستجمعات المياه في أمريكا اللاتينية. وفي إطار البرنامج الخاص للأمن الغذائي، جرى تقديم المساعدة الفنية للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في هندوراس والمكسيك ونيكاراغوا وفنزويلا. وأعدّت استراتيجيات للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية عن طريق سبعة مشروعات في خمسة بلدان. وفي البحر الكاريبي، تمحور المشروعان المنفّذان في أنتيغوا وغرينادا.

مساعدة الحكومات في الإقليم على إقامة هياكل قانونية وتنظيمية دعماً لاستدامة الموارد الطبيعية وتنمية قدرات تنظيمية فعليّة.

شكّلت المنهجيات والاستراتيجيات المكرّسة في المشروعات أعلاه مساهمة هامة في إعداد أطر تنظيمية وقانونية. وقضت إحدى المشروعات بتحليل الإطار القانوني والسياسي للتخطيط لاستخدام الأراضي في بلدان منظمة دول شرق الكاريبي وخرج بتوصيات في مجال السياسات.

دعم تطوير نظم معلومات خاصة باستخدام الموارد الطبيعية، ووضع مؤشرات استدامة وآليات لرصد التدهور البيئي بغية اتخاذ تدابير في الوقت المناسب وذات منظور طويل الأجل.

في إطار المشروعين الإقليميين الخاصين بنظم المعلومات عن الأراضي والمياه من أجل التنمية الزراعية المستدامة، طوّرت المنظمة منهجية لجمع المعلومات عن الموارد الطبيعية وإدارتها بهدف إعداد خطط للتنمية المستدامة للرعي المختلط بالزراعة والغابات. وقد طبّقت هذه المنهجية ووافقت عليها ستة بلدان في أمريكا الجنوبية. وفي منطقة البحر الكاريبي، ساعد المشروع الإقليمي على تطوير نظام معلومات عن الموارد من الأراضي في ستة بلدان.

دعم إنشاء نظم معلومات موثوقة لقياس مدى توافر الموارد الطبيعية وتدهورها.

يمكن من خلال المنهجيات المبيّنة في المشروعات الإقليمية المذكورة أعلاه تحديد الأراضي شبه المستخدمة والمهجورة لترشيد استخدام هذه الموارد بشكل مستدام. كما تنفذ مشروعات أخرى تتضمّن شقاً خاصاً بتقييم حالة الموارد الطبيعية في البرازيل وبيرو.

متابعة استكشاف آليات تسديد تكلفة الخدمات البيئية، إذ إنها تعطي السكان المحليين حوافز إضافية لصيانة الموارد الطبيعية، مع إتاحة الفرصة لهم للاستفادة في ذات الوقت من المنافع الناشئة عنها.

نشرت مجموعة دراسات حالات عن تقييم الخدمات الهيدرولوجية وتسديد تكلفتها في مستجمعات المياه الريفية. وجمع معا "المنتدى الإقليمي عن تسديد تكلفة الخدمات البيئية لإدارة مستجمعات المياه" الأطراف الفاعلة المعنية لبحث الخبرات والدروس المستخلصة في هذا المجال. وتدمج إحدى مشروعات التعاون الفني في المكسيك تقييم الخدمات البيئية مع التخطيط لاستخدام الأراضي.

شراكات الإنتاج في مجال الأمن الغذائي والتنمية الريفية
مساعدة بلدان الإقليم على إنشاء سلاسل إنتاجية من خلال تنظيم حلقات عمل، وعقد اجتماعات ومناسبات مع أصحاب الشأن من الدوائر الحكومية والأعمال التجارية وبمشاركة صغار المنتجين.

ساعدت المنظمة في إعداد مشروع فني إقليمي لدعم سلاسل الإنتاج وتطويرها وفي تنفيذه في البرازيل وشيلي والمكسيك وبيرو من خلال حلقات عمل وندوات تدريبية عن فرص الأعمال الزراعية.

دعم فرص الأعمال التجارية والاستثمار في أوساط صغار المنتجين المنظّمين وذلك بهدف تعزيز قدراتهم التنافسية من خلال منتديات الأعمال التجارية والمعارض التجارية، وتشجيع إقامة مراكز لإدارة الأعمال بين جمعيات صغار المنتجين و/أو مؤسسات الأعمال الزراعية، مع التركيز بنوع خاص على التدريب الفني وتعزيز القدرة التفاوضية لدى الجهات المنتجة أنفسها.

ينظّم المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 16 حلقة عمل وندوة لتحديد العقبات والعوائق في بعض سلاسل الإنتاج في عدد من المناطق الريفية في الإقليم ولزيادة فرص الأعمال في أربعة بلدان في أمريكا اللاتينية.

تأثير إعانات الدعم وقيود السوق على إنتاج الزراعة ومصايد الأسماك وإمكانية الدخول إلى الأسواق
التشجيع على تنمية القدرات القطرية وشبه الإقليمية والإقليمية، التقنية والمخبريّة منها والأدوات الصحية الأخرى، لتلبية متطلبات سلامة الأغذية والتعادل والنواحي الصحية الأخرى المتصلة بالتجارة بفعالية أكبر.

أعدّت المنظمة مشروعات قطرية في غيانا وباراغواي وسورينام وأوروغواي ومشروعات إقليمية (مشروع واحد لسبعة بلدان في أمريكا الوسطى وآخر لخمسة بلدان في أمريكا الجنوبية) تمحورت حول بناء القدرات من خلال التدريب على سلامة الأغذية وجودتها وتعزيز نظم مراقبة الأغذية وتوحيدها. كما خصصت دورات تدريبية لتحسين جودة الفاكهة والخضر الطازجة وسلامتها في بلدان أمريكا الجنوبية والوسطى.

دعم التعاون بين مختلف البلدان لمكافحة الأمراض العابرة للحدود.

في ما يلي بعض الأنشطة المنفذة في الإقليم من خلال مشروعات برنامج التعاون الفني: الوقاية من حمى الخنازير العادية ومكافحتها والقضاء عليها في كوبا؛ تقييم نظام الوقاية من جنون البقر وتدعيمه؛ ونظم مراقبة علف الحيوانات في تسعة بلدان.

تقديم المعلومات والمساعدة للبلدان في الإقليم لإعداد مواقفها التفاوضية في منظمة التجارة العالمية وفي أطر تجارية أخرى.

أعدّت آليات لتحديد أساليب وطرق تيسير التجارة وتطويرها في جميع بلدان منتدى الكاريبي من خلال المشروع TCP/RLA/0174. ويتم تنفيذها من خلال المشروع GTFS/RLA/141/ITA حيث تستفيد آلية التفاوض الإقليمية من وجود خبراء في التجارة على المدى الطويل. ووفّر المشروع الإقليمي للتعاون الفني في مجال التدريب على الاقتصاد والسياسات الزراعية والتنمية الريفية في أمريكا اللاتينية التعليم والتدريب عن بُعد في مجال التجارة والمفاوضات بتمويل اسباني.

دعم جهود البلدان في الإقليم لإجراء دراسات استشرافية لمختلف التصورات الناشئة عن جولة المفاوضات الجديدة في منظمة التجارة العالمية. وسيعوّض هذا عن سلبيات الدراسات التحضيرية التي أجرتها البلدان المتقدمة، وسيحد من عدم تطابق المعلومات في المفاوضات.

جرت رعاية عدة منتديات لا سيما للنظر في دور الزراعة في التنمية. وشاركت المنظمة في تحسين نموذج محاكاة سياسات التجارة الزراعية المستخدم في الدراسات الاستشرافية عن تأثير الاقتراحات المقدّمة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية.
إجراء دراسات عن انفتاح الأسواق وانعكاسات التحرير على الإمكانيات التجارية وعلى أسعار الأغذية والقوة الشرائية والأمن الغذائي في البلدان المستوردة الصافية للأغذية والبلدان الأقلّ نمواً.

بادرت المنظمة إلى: (1) إسداء مشورة شاملة عن تجربة تنفيذ الاتفاقية بشأن التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية في خمسة بلدان في الإقليم؛ (2) إجراء دراسة عن تأثيرات تحرير التجارة على الأمن الغذائي في ستة بلدان في الإقليم. ويحلل المشروع TCP/RLA/2910 تأثير سياسات الحمايـــة علــــى الأغذيــــة فيمــا يولي المشروعان TCP/GUY/2801 وTCP/SUR/2802 عناية خاصة بالرقابة على الأغذية على صعيدي الاستيراد والتصدير.

تحليل نشوء حواجز أمام التجارة توضع، بحجة المحافظة على السلامة، المستهلكين في مواجهة المنتجين.

انصبت الجهود الرئيسية على تدعيم المؤسسات المسؤولة عن وضع تدابير الصحة والصحة النباتية ومواصفات المنتجات وجودتها وتطبيقها.

إجراء دراسات لتقييم تأثيرات الإعانات العشوائية التي أفضت إلى الإفراط في استغلال الموارد السمكية في الإقليم، مع ما ألحق ذلك من أضرار بالمجموعات الأضعف في أمريكا اللاتينية، مثل مجموعات صغار الصيادين.

أعدّت مصلحة مصايد الأسماك في المنظمة "دليلد تحديد الإعانات في قطاع مصايد الأسماك وتقديرها وتقديم تقارير عنها".

المؤتمر الإقليمي السادس والعشرون لآسيا والمحيط الهادي

كتموندو، نيبال، 13-17/5/2002

في ما يلي موجز عن الإجراءات التي اتخذتها المنظمة بشأن التوصيات الصادرة عن الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي:

التنمية المستدامة للجبال في آسيا والمحيط الهادي
مساعدة البلدان الأعضاء والشركاء الآخرين على البدء في إجراء دراسات محددة لتحديد أفضل وأكفأ نظم تسويق المنتجات والخدمات التي توفرها المناطق الجبلية في الأسواق التنافسية.

أيدت المنظمة اختبار وتطبيق أسلوب تقييم السوق وتنميته لتحديد وتطوير منتجات واعِدة توفرها المناطق الجبلية في بوتان والصين ونيبال وفيتنام. كما قدّمت الدعم لتطوير نظام خاص بتسويق المنتجات الحرجية غير الخشبية.

العمل مع البلدان الأعضاء والمنظمات الشريكة لتحديد المنتجات والسلع المتخصصة التي تتمتع بميزات تنافسية ونسبية وتعزيز قدرات الإنتاج في السلع الواعِدة بقدر أكبر.

أجرت المنظمة استعراضات قطاعية وقدّمت مساعدة فنية إلى البلدان الأعضاء في مجال السياسات للنظر في الميزات المقارنة لمنتجات محددة في البلد المعني وأوصت باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتذليل العوائق. كما ساهمت المنظمة في تطوير مشروعات النسيج والحرف اليدوية الصغيرة لدى القبائل في المناطق الجبلية.

ودعمت المنظمة تحسين جودة المنتجات، وتسويق المنتجات التي توفرها الجبال بواسطة المشروع الإقليمي للغابة النموذجية.

العمل مع البلدان الأعضاء على تقييم التأثيرات الإيجابية والسلبية المحتملة لتعريض المجتمعات المحلية في الجبال لاقتصاديات أكثر انفتاحاً.

دعمت المنظمة تقييم التأثيرات السياحية الأيكولوجية على المجتمعات المحلية في الجبال وعمّمت تجربة البلدان المشاركة في المشروع الإقليمي للغابة النموذجية في مجال تنمية السياحة الأيكولوجية عن طريق عقد حلقات عمل. كما ساندت تقييم تأثيرات تسويق المنتجات الحرجية غير الخشبية على المجتمعات المحلية المعتمدة عليها.

تعزيز البرامج التغذوية على مستوى المجتمع المحلي في المناطق الجبلية.

نفّذت المنظمة برامج تغذوية على مستوى المجتمع المحلي في بوتان وكمبوديا ونيبال ترمي إلى تحسين الأمن الغذائي للأسر وحالتها التغذوية، والصحية من خلال تنويع إنتاج الأغذية وإمكانية الحصول على نظام غذائي متوازن على مدار السنة.

يتعيّن على المنظمة والمركز الدولي للتنمية المتكاملة للمناطق الجبلية والمركز الإقليمي للتدريب الحرجي في المجتمعات المحلية ومنظمات دولية أخرى زيادة دعمها للبحوث والتنمية والتشجيع وبناء القدرات من أجل تنمية السياحة الأيكولوجية، بما يتماشى والأهداف البيئية والاجتماعية وسبل المعيشة السليمة.

قامت المنظمة بترويج تنمية السياحة الأيكولوجية ودعمت التثقيف البيئي القائم على السياحة الأيكولوجية. كما عملت مع المركز الإقليمي للتدريب الحرجي في المجتمعات المحلية على إعداد حلقة عمل تدريبية سنوية عن تنمية السياحة الأيكولوجية على مستوى المجتمع المحلي.

دعم تحسين إقامة شبكات ونشر المعلومات المرتبطة بالتنمية بشكل فعال في المناطق الجبلية عن طريق آليات حديثة وتقليدية على حد سواء.

دعمت المنظمة منتدى الجبال والشراكة الدولية من أجل التنمية المستدامة في المناطق الجبلية بما يضمن تحسين إقامة الشبكات ويفعّل نشر المعلومات على أصحاب الشأن في المناطق الجبلية.

وعملت المنظمة بالتعاون مع المجلس الدولي للتنمية المتكاملة للمناطق الجبلية والصندوق الأيكولوجي الإقليمي والوحدة المعنية بالسنة الدولية للجبال في المنظمة، على دعم تطوير ملفّ المعلومات عن النظم الزراعية في المناطق الجبلية في إطار المشروع الأيكولوجي الإقليمي في جبال الهيمالايا والذي يشمل 800 مقاطعة جبليّة.

تحديد ودعم نهج فعالة لتحقيق اللامركزية ونقل مسؤوليات إدارة الموارد الطبيعية ومساعدة الحكومات والمجتمعات المحلية على تعزيز قدرات إدارة الموارد المحلية والمساعدة على توضيح الحقوق والواجبات المرتبطة بها.

تنمية الثروة الحيوانية ومصايد الأسماك في سبيل تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي الأسري والتخفيف من حدة الفقر في آسيا والمحيط الهادي
مساعدة البلدان على صياغة السياسات المناسبة لتقليص الحواجز المالية والتقنية والثقافية التي تحدّ من قدرة المنتجين على النطاق الصغير على الانتفاع من توسّع قطاعي الثروة الحيوانية ومصايد الأسماك.

مساعدة البلدان الأعضاء على وضع السياسات والتشريعات المناسبة بشأن مصايد الأسماك الساحلية الصغيرة.

دعم الشبكات التي تشجع الحكومات والمنظمات القطرية والدولية والمجتمع المدني وقطاع المؤسسات على استعراض السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالثروة الحيوانية وبمصايد الأسماك التي تعني بالفقراء.

مساعدة البلدان على تنمية القدرات اللازمة لضمان سلامة الأغذية على امتداد سلسلة الإنتاج والتجهيز.

مساعدة البلدان على بناء قدراتها لتلبية لوائح سلامة الأغذية والصحة الحيوانية لدى البلدان المستوردة.

صياغة خطة عمل لقطاع الثروة الحيوانية من شأنها، من بين جملة أمور أخرى، دعم نظام إقليمي للاستجابة لحالات الطوارئ في مواجهة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود وبرنامج إقليمي لمكافحة مرض الحمى القلاعية ونظام مرجعي للمعلومات التشخيصية وإجراءات توحيد المواصفات المخبرية.

اعطاء سلطات لفقراء الريف في آسيا والمحيط الهادي
تقديم دعم فني وتنظيم الموارد لمساعدة البلدان الأعضاء على إجراء استعراضات في القطاعين الزراعي والريفي، بما في ذلك تقييم القضايا والخيارات المتصلة بالسياسات في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وتخفيض الفقر.

تقديم المساعدة والمشورة الفنية وعلى تعزيز القدرات القطرية في مجالات تنمية الأعمال التجارية الزراعية والإرشاد الريفي.

التحضيرات لمؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد – الأبعاد الإقليمية

تدعيم القدرات القطرية على تحليل قضايا التجارة ومساعدة البلدان على صياغة وتحديث التشريعات التجارية القطرية وتيسير تقاسم المعلومات على المستويين الإقليمي وشبه الإقليمي بشأن المفاوضات التجارية.

تقديم الدعم إلى البلدان الأعضاء لإقامة وتعزيز نظم معلومات قطرية عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة.

المؤتمر الإقليمي الثالث والعشرون لأوروبا

نيقوسيا، قبرص، 29-31/5/2002

في ما يلي موجز عن الإجراءات التي اتخذتها المنظمة بشأن التوصيات الصادرة عن الدورة الثالثة والعشرين للمؤتمر الإقليمي لأوروبا:

متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية
مكافحة نقص الأغذية والفقر يستلزمان بذل جهود مستدامة من جانب الحكومات والمنظمات المحلية والمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني عامةً.

في إقليم أوروبا، حيث لا توجد ممثليات للمنظمة إلاّ في تركيا، ازدادت مشاركة المنظمة (لا سيما عن طريق المسؤولين المنتدبين في المكتب الإقليمي لأوروبا والمكتب الإقليمي الفرعي لأوروبا الوسطى والشرقية) ومساهمتها في عملية التقييم القطري الموحد في سياق إطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية في عدد من البلدان (ألبانيا، أرمينيا، رومانيا، صربيا والجبل الأسود، جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة). وستساعد المنظمة البوسنة والهرسك من خلال مشروع تعاون فني على إعداد الشق الخاص بالزراعة والتنمية الريفية في ورقة استراتيجية الحد من الفقر.

الدور الهام الذي تقوم به مصايد الأسماك دعماً للأمن الغذائي وضرورة العمل على تحسين الممارسات المستدامة لإدارة مصايد الأسماك.

يمكن من خلال أنشطة المشروعات الإقليمية والإقليمية البينيّة الجاري تنفيذها حالياً في إطار حساب الأمانة (شبكة التعاون لتيسير تنسيق الدعم المقدم لإدارة مصايد الأسماك في المناطق الغربية والوسطى من البحر المتوسط؛ التعاون العلمي لدعم الصيد الرشيد في البحر الأدرياتيكي؛ تقدير الموارد السمكية والنظم الأيكولوجية ورصدها في مضيق صقلية) الخروج بتوصيات وتحديد المعايير العلمية لتحسين إدارة الموارد المستغلّة في البحر الأبيض المتوسط.

وبطلب من كل من البلدان الأعضاء، أرسلت بعثات لإعداد المشروعات في قطاع مصايد الأسماك في البوسنة والهرسك وجورجيا والمجر، علماً بأنّ جميع الوثائق الخاصة بالمشروعات هي حالياً في مرحلة الموافقة عليها، في حين تمت الموافقة على مشروع بتمويل من برنامج التعاون الفني في استونيا وبوشر بالتنفيذ.

وجوب تعزيز تركيز عمل المنظمة في إقليم أوروبا، لاسيما بالنسبة إلى البلدان التي تمر بمرحلة تحول وغير الأعضاء في المنظمة، وذلك من خلال معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك في مضمار الإصلاحات الرئيسية التي ينبغي أن تنجز في قطاع الزراعة في أوروبا، مثل سلامة الأغذية وإصلاح الأراضي وإمكانية الدخول إلى الأسواق.

شاركت المنظمة مشاركة فعالة في إصلاح حيازة الأراضي والأراضي في الإقليم وأجرت دراسة عن البيانات اللازمة عن حيازة الأراضي في إطار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والمبادرات ذات الصلة الأخرى الخاصة بالسياسات. كما أجريت ثلاث دراسات حالات قطرية في بلغاريا والمجر وبولندا. ونظّمت حلقتا عمل: واحدة في تشرين الأول/أكتوبر 2002 اتفق خلالها على المنهجيات الواجب اعتمادها عند إجراء دراسات حالة قطرية؛ وأخرى في مارس/آذار 2003 لاستعراض تلك الدراسات ومناقشة أي نواحي يمكن تطويرها في أنشطة قاعدة البيانات عن حيازة الأراضي في الإقليم الفرعي. ونظّم المكتب الإقليمي الفرعي لأوروبا الوسطى والشرقية حلقة عمل إقليمية عن "المشاركة في تخطيط الأراضي وإدارتها والبحث فيها" في أبريل/نيسان 2003 للاتفاق على منهجية محددة تكون أساساً لبناء شبكة وخطوط توجيهية للعمل في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية.

وساهمت المنظمة إلى حد كبير في إقامة شبكة "مبادرة أوروبا وآسيا الوسطى بشأن حقوق الملكية الفكرية" التي تضمّ أشخاصاً متمرّسين وخبراء ومتخذي قرارات من بلدان أوروبا وآسيا الوسطى ومن الجهات المانحة على حد سواء، بما في ذلك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. فأدى ذلك إلى إنشاء مركز وشبكة إقليمية من الخبرات الرفيعة يكون مقرهما وزارة الزراعة والتنمية الإقليمية في المجر. وتكون المساهمات في أنشطة البرنامج في السنتين المقبلتين، من خلال إعارة المسؤول عن حيازة الأراضي والتنمية الريفية في المكتب الإقليمي الفرعي لأوروبا الوسطى والشرقية، عن طريق برنامج التعاون بين منظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي.

وأرسلت بعثات إلى كل من أذربيجان وبلغاريا ومولدوفا وكازاخستان في مايو/أيار – يونيو/حزيران 2003 في إطار برنامج التعاون بين منظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي ومشروع البنك الدولي عن "الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لإعادة هيكلة المزارع". وكان الهدف من البعثات تحديد الباحثين المؤهلين في كل بلد لإجراء أعمال ميدانية كميّة ونوعية عن نتائج إعادة الهيكلة على الأراضي والمجتمع وانعكاسات التشريعات الخاصة بالأراضي على صعيد المساواة بين الجنسين.

وجرى تقدير الأراضي المجمّعة وحيازة الأراضي في صربيا والجبل الأسود في مطلع عام 2003. وتقرر إرسال بعثات صياغة للمساعدة على إعداد استراتيجية لتجميع الأراضي وتحسين إدارة الأراضي في أرمينيا وجورجيا. وفي يونيو/حزيران 2003، ساعدت بعثة صياغة الحكومة المجرية على إعداد استراتيجية لتنظيم الأراضي وإدارتها المستدامة في المناطق التي يرتفع فيها خطر وقوع كوارث طبيعية.

وفي قطاع التسويق والأعمال الزراعية، كثّفت المنظمة مساعداتها إلى البلدان الأعضاء في الإقليم من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القطرية والإقليمية (في إطار حساب الأمانة وبرنامج التعاون الفني) وكان بناء القدرات في مجال مهارات التسويق عنصراً رئيسياً فيها.

وبعد عقد حلقة عمل مشتركة (مارس/آذار 2002)، تسعى منظمة الأغذية والزراعة والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير إلى إقامة شبكة من المهنيين المعنيين بالأعمال الزراعية وبالاستثمارات الزراعية في بلدان عمل البنك وصيانة هذه الشبكة. والأهداف الرئيسية المقترحة للشبكة Eastagri هي:
- زيادة التفاعل بين مختلف مؤسسات التمويل التي تستثمر في الزراعة وفي الأعمال الزراعية في الإقليم.
- تحسين الاتساق بين مشروعات الطرفين.
- تحقيق التكامل على كافة مستويات التدخل (المشورة الخاصة بالسياسات، بناء القدرات، الاستثمارات العامة، الاستثمارات الخاصة، الاستثمارات عن طريق الوسطاء).

سلامة الأغذية وجودتها

أيّد استنتاجات مؤتمر البلدان الأوروبية وطلب إحالة توصياته إلى البلدان الأعضاء والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وُزّع تقرير مؤتمر البلدان الأوروبية على البلدان الأعضاء والمراقبين وعلى الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية باللغات الإنكليزية والفرنسية والاسبانية والروسية. كما نٌشر التقرير باللغات الأربع على موقع المؤتمر على الإنترنت. ووافقت اللجنة الإقليمية لأوروبا التابعة لمنظمة الصحة العالمية (كوبنهاغن، سبتمبر/أيلول 2002) على توصيات مؤتمر البلدان الأوروبية المتعلّق منها بالصحة العامة.

أهمية سلامة الأغذية في إطار عملية توسّع الاتحاد الأوروبي ودعوة منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية إلى القيام بدور أكبر من أجل مساعدة البلدان التي لا تشملها عملية التوسّع.

أجرى المكتب الإقليمي لأوروبا والمكتب الإقليمي الفرعي لأوروبا الوسطى والشرقية عمليات تقييم لسلامة الأغذية في البوسنة والهرسك وفي مقاطعة كوسوفو وفي صربيا والجبل الأسود. ونظّم المكتبان، بالتعاون مع قسم الأغذية والتغذية في منظمة الأغذية والزراعة، حلقة العمل السلوفاكية عن نظم الإبلاغ الخاصة بسلامة الأغذية (مارس/آذار 2003)؛ وبادرا إلى عقد حلقة عمل دولية عن وضع استراتيجيات قطرية لسلامة الأغذية في أكتوبر/تشرين الأول – نوفمبر/تشرين الثاني 2003. وسيشارك في حلقة العمل أعضاء من البلدان المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومن بلدان البلقان والقوقاز. وجرت ترجمة كتاب التدريب على نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة وممارسات التصنيع الجيدة الذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة إلى اللغة الروسية بتمويل من خارج الميزانية.

وعقدت منظمة الصحة العالمية حلقة عمل بالتعاون الوثيق مع منظمة الأغذية والزراعة (قسم الأغذية والتغذية/المكتب الإقليمي الفرعي لأوروبا الوسطى والشرقية والدستور الغذائي) عن:

(1) التدريب على الجوانب النظرية والتحليلية لرصد تلوّث الأغذية بالطرائق الكيمائية والطرائق المخبرية في جمهوريات آسيا الوسطى (أغسطس/آب 2003).

(2) التغذية وسلامة الأغذية في جنوب شرق أوروبا (نوفمبر/تشرين الثاني 2002) وكان ذلك نواة مشروع "السياسات والتشريعات الخاصة بالأغذية" في ألبانيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا وكرواتيا ومولدوفا ورومانيا وصربيا والجبل الأسود وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة.

(3) الأنشطة المقررة في إطار تنفيذ الشق المتعلق بالسياسات والتشريعات الخاصة بالأغذية وهي تشمل عقد حلقات عمل شبه إقليمية عن تحديث التشريعات الخاصة بالأغذية وتطبيقها، وتنفيذها ومتابعتها على المستوى القطري بعد ذلك. وعقدت أولى حلقات العمل شبه الإقليمية في مايو/أيار 2003 بمشاركة ممثلين عن القطاع الصحي في البلدان المعنية.

متابعة توصيات مؤتمر البلدان الأوروبية التي تشمل 22 من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية وتستهدف منهجيات تحليل المخاطر وبناء القدرات والإنذار السريع

تمّت الموافقة على مشروع من مشروعات برنامج التعاون الفني يقضي بتعزيز القدرات القطرية في تركيا في مجال نظم التحقق من سلامة الأغذية ومن جودتها ومراقبتهما وتحليل المخاطر وتقديرها وقد بدأ تنفيذ المشروع. والعمل جارٍ حالياً على إعداد اقتراحات مشروعات قطرية وإقليمية بطلب من البلدان الأعضاء (كرواتيا، الجمهورية التشيكية، مولدوفا وبلدان البلقان والقوقاز).

الإدارة المستدامة للموارد من الأراضي والمياه: مكافحة التصحر والوقاية من تدهور الأراضي
تعزيز وتشجيع التعاون بين البلدان في مجالي إدارة حرائق الغابات وتطوير أدوات مكافحة حرائق الغابات من أجل حماية التنوع الحرجي في أوروبا واستمراريته.

تشجّع منظمة الأغذية والزراعة بلدان البحر المتوسط على تفعيل التعاون في ما بينها لا سيما بنوع خاص:

- نشر الخطوط التوجيهية لإدارة الحرائق في الغابات المعتدلة والشمالية والتي أصدرتها المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2002.

- في إطار سيلفا مديترانيا، تعد جماعة العمل المعنية بحرائق الغابات إطاراً عاماً للتعاون ومعاهدة لتنظيم المساعدة المتبادلة في مجال مكافحة حرائق الغابات على المستوى الإقليمي الفرعي.

- المشاركة في المؤتمر الدولي الأول عن حرائق الغابات، وحماية الغابات وأهميتها البيئية وتقديم الدعم له (البرتغال، فبراير/شباط 2003). ويشمل التعاون في هذا الإطار تحديد القواسم المشتركة في مختلف نظم إدارة حرائق الغابات في أوروبا وفي العالم.
- تقديم الدعم الفني واللوجستي لعقد مؤتمر مشترك بين منظمة الأغذية والزراعة واللجنة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة العمل الدولية عن إدارة حرائق الغابات والتعاون الدولي في حالات الحرائق الطارئة في شرق المتوسط والبلقان والمناطق المحاذية في الشرق الأدنى وآسيا الوسطى (تركيا، أبريل/نيسان 2003).

جرى حثّ البلدان الأعضاء ومنظمة الأغذية والزراعة وكافة الوكالات الدولية والإقليمية ذات الصلة على تشجيع تنفيذ توصيات الدورة الثانية والثلاثين للجنة الأوروبية للزراعة.

تساعد منظمة الأغذية والزراعة البلدان الأعضاء من خلال تنفيذ مشروعات برنامج التعاون الفني فـــــــي: (1) تقنيات الري للحد قدر الإمكان من المخاطر المناخية (مولدوفا)؛ (2) بناء القدرات القطرية لوضع التصور الأولي للتشريعات الخاصة بإدارة موارد المياه الجوفية وإعداد مسودّة عنها (مالطة)؛ (3) صيانة الأراضي والمحافظة على التنوع الحيوي (الجمهورية التشيكية).

ونظّم المكتب الإقليمي الفرعي لأوروبا الوسطى والشرقية ندوة دولية عن تخطيط الإدارة المتكاملة للمياه عبر الحدود في الحوض الفرعي في كاربات (أكتوبر/تشرين الأول 2003).

استمرارية التعاون القائم بين منظمة الأغذية والزراعة وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وتعزيز هذا التعاون.

شاركت منظمة الأغذية والزراعة ودعمت العملية الأوروبية لاستعراض تنفيذ المعاهدة في إطار اللجنة الإقليمية المعنية باستعراض تنفيذ المعاهدة، والتي مكّنت المنظمة من تحديد مجالات التعاون مع بعض البلدان الأوروبية.

وعقدت المنظمة اجتماعاً مع أمانة المعاهدة في ديسمبر/كانون الثاني 2002 لتحديد البلدان التي سيجري توثيق التعاون معها وإطلاق مبادرات مشتركة معها. كما تعمد إلى توثيق التعاون في مجال غابات البحر المتوسط وعمليات تدهورها من خلال الخطة الزرقاء (Plan Bleu) بموجب اتفاقية تعاون بتيسير فرنسي.

استعراض حالة الأغذية والزراعة في الإقليم
يجب أن تتضمن الوثائق المقبلة قطاعي مصايد الأسماك والغابات نظراً لأهميتهما بالنسبة إلى الأمن الغذائي والتنمية الريفية.

سيدرج القطاعان في الوثيقة المقرر عرضها على الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر الإقليمي لأوروبا.

تقرير عن أنشطة المنظمة في إقليم أوروبا: 2000-2001
مضاعفة جهود التعاون مع جماعة العمل المعنية بالزراعة والتابعة لمبادرة وسط أوروبا.

شاركت منظمة الأغذية والزراعة في المنتدى الاقتصادي الخامس لقمة مبادرة وسط أوروبا (سكوبي، نوفمبر/تشرين الثاني 2002) واختيرت لرئاسة الدورة بشأن "تعزيز سلامة الأغذية لأغراض التجارة والصحة العامة". وكانت هذه المرة أيضاً مشاركة المنظمة في التحضير للمنتدى الاقتصادي السادس لقمة مبادرة وسط أوروبا (نوفمبر/تشرين الثاني 2003 في بولندا) بطلب من أمانة المبادرة.

مواصلة تقديم الخدمات للنظام الأوروبي لشبكات البحوث التعاونية في مجال الزراعة والتي تركز على نقل نتائج البحوث إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة تحوّل والترحيب بالاقتراح الذي تقدمت به فرنسا بتوفير خدمات عالم زائر للأمانة لمساندة النظام الأوروبي لشبكات البحوث التعاونية في مجال الزراعة.

تسلّـم العالـم الزائـر مهامـه في المكتب الإقليمي لأوروبـا في نوفمبر/تشرين الثانـي 2002 لإجـراء التقييم/التقديــر لشبكات النظـام الأوروبـي لشبكـات البحـوث التعاونيـة في مجــال الزراعـة كمـا يــرد في المرفــق الثالث من الوثيقـة ECA 32/02/4-Rev.1. وسيقدّم تقرير عن سير العمل إلى الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الأوروبية للزراعة.