المؤتمـر العـام

أولا – مقدمة

1 - تلزم كل من خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية والأهداف الإنمائية للألفية، الحكومات بتخفيض الجوع بنسبة النصف بحلول عام 2015. لكن تقارير منظمة الأغذية والزراعة تشير إلى تقدم بطئ في بلوغ هذا الهدف، كما تشير تقديراتها إلى الحاجة إلى زيادة الإنتاج العالمي من الأغذية بمقدار 60 في المائة لسد الفجوة في تلبية المتطلبات التغذوية، ومواجهة النمو السكاني والتكيف مع التغييرات في النظم الغذائية خلال العقود الثلاثة القادمة.

2- يعتمد سكان الريف على الزراعة في غذائهم وفي رزقهم. والأمن الغذائي، في الحاضر والمستقبل، يتوقف على الحصول على الموارد واستخدامها المثمر، إضافة إلى فرص الدخول إلى الأسواق. ومن شأن الزراعة المستدامة والمكثفة أن تحسّن من الاستخدام الإنتاجي للموارد المحدودة، خاصة الماء. وتيسر البني الأساسية والمرافق، بما فيها الاتصالات، إمكانيات الوصول إلى الأسواق والتصنيع ذي القيمة المضافة وتخفيض تكاليف المعاملات.

3- وخلال النصف الأخير من القرن العشرين، أسفرت الاستثمارات العامة والخاصة الكبيرة في الزراعة – بما فيها الماء – عن تحقيق مكاسب في الإنتاجية أسهمت في تقليص انعدام الأمن الغذائي. ومن الضروري أن ترتبط المكاسب الإنتاجية الإضافية على نحو أفضل بالأسواق وفرص القيمة المضافة إذا ما أريد للاستثمارات في الزراعة أن تكون على قدم المساواة مع القطاعات المنافسة.

• وتبعا للتوسع الحضري السريع في اقتصاديات البلدان النامية، فقد بلغت تكاليف الفرصة للاستثمار في الزراعة درجة عالية لم تبلغها من قبل. والزراعة مطالبة بأن تثبت أهليتها من الناحية الاقتصادية، خاصة عندما تحتدم المنافسة على الأراضي والماء في المناطق الحضرية الداخلية. ويحتاج القطاعان العام والخاص إلى إشارات واضحة بأن الاستثمار في الماء والبني الأساسية لأغراض الزراعة، خاصة في المناطق الريفية من البلدان النامية، مثمر وله تأثير مستدام على الأمن الغذائي.
• وترمي هذه الوثيقة إلى تفصيل السبل التي يمكن أن تسهم بها الاستثمارات في الماء والبني الأساسية، في الأمن الغذائي وتطرح سؤالا أساسيا للبحث: كيف يمكن جعل هذه الاستثمارات – العامة والخاصة – أكثر جاذبية ومستدامة؟
• – الاستثمار في المـاء
• إن الزيادة في إنتاجية الماء للأغراض الزراعية هي حصيلة الاستثمار الاستراتيجي في تنمية الري وإدارة الماء، والاستثمار في المحاصيل الإنتاجية بقدر أكبر وفي الثروة الحيوانية، والممارسات الزراعية المحسنة وبناء القدرات. بيد أن النمط الدولي للاستثمارات في القطاع الزراعي شهد بعض التغيير خلال العقدين الماضيين. ففي حين تراجعت الاستثمارات العامة على نحو حاد، بما في ذلك في إدارة الماء، فقد كرّست موارد أكبر لمشاركة المستخدمين ولدعم التقنيات الأصلية والمعارف التقليدية في مضمار استخدام الماء. وأفضى ذلك إلى مشروعات فعالة لتنمية الأراضي، مع التحول من تنمية مشروعات الري الكبيرة إلى مبادرات على نطاق صغير تتأقلم مع الظروف المحلية وتستهدف المجتمعات المحلية الفقيرة. وعلى أية حال، فإن نوعية الاستثمار وليس مقداره، هي العامل المؤثر في التغلب على معوقات إنتاجية الماء وتوزيع منافع الاستثمار في الزراعة المروية على من هم في حاجة لها.
• وللتغلب على معوقات إنتاجية الماء بصورة فعالة، يمكن تحديد ثلاثة مستويات من تدخلات السياسات والاستثمار.
• على مستوى المزرعة، يحتاج الأفراد والأسر لأن يطمئنوا إلى الاشتغال المستقر بموارد الأرض والماء. ونظم حيازة الأراضي وحقوق استخدام الماء التي تتسم بالمرونة حريّة بأن تعزّز من المزايا النسبية لإنتاج الأغذية الأساسية والمحاصيل النقدية. وينبغي استكمال هذه المبادرات بنشر التقانة والممارسات الحسنة في مجال التحكم في الماء، ومن أجل مكاسب الإنتاجية. وقد أظهر الري على النطاق الصغير تأثيرا إيجابيا على التنمية المحلية وتخفيف وطأة الفقر. وفي المناطق القاحلة وشبه القاحلة، أدت التقنيات المحلية لتجميع الماء دورا هاما في استقرار واستمرارية الإنتاج الزراعي.
• على مستوى مشروعات الري، فإن التحديث، بما في ذلك استعادة مسؤوليات الإدارة ونقلها إلى المجتمعات المحلية، يفسح مجالا ملموسا لاستخلاص القيمة الكاملة للتكاليف التي وظّفت لتخفيف الضغوط على الأموال العامة. ومن شأن الاستثمار في ترقية وتحديث مشروعات الري الكبيرة أن يقوم بدور هام في زيادة إنتاج الأغذية وتخفيف وطأة الفقر على سكان يتكاثرون بوتيرة سريعة. وفي بعض الحالات، فإن الضغوط السكانية المتزايدة والحاجة إلى تلبية متطلبات الأمن الغذائي، تستدعي تنمية مصادر جديدة للماء لأغراض الزراعة.
• على المستوى القطري، السياسات الحكومية والاستثمارات، ينبغي أن تستهدف تمكين المنتجين الزراعيين من الاستفادة من الطلب في السوق المحلية، موفرة منفذا لزيادة الإنتاج الذي يتحقق من خلال الاستثمار في الماء. والروابط بين الزراعة وسياسات تنمية الماء هي روابط حيوية، يقوي منها الاستثمار في المنافع العامة الرئيسية، مثل الطرق ومرافق التخزين، مع إعطاء دور أول لاستثمارات القطاع الخاص على نطاق كبير. وثمة علاقات تجانس كبرى بين الاستثمارات في الماء وفي البني الأساسية الأخرى، التي تستلزم نهجا منسقا تجاه الاستثمار في المناطق الريفية.
• ومن المهم معالجة هذه المجالات الثلاثة باستثمارات متزامنة ومرحلية، العامة والخاصة على حد سواء، تبعا لتصاعد الطلبات وتوسع قاعدة الأصول الموجودة. ولا يقتصر الأمر على ضرورة أن يستهدف التمويل العام المجتمعات المحلية الريفية الأشد فقرا، وإنما يشمل أيضا الدور الجوهري لوظائف الحكومات في تهيئة المناخ فيما يتعلق باستمرارية تدفقات التمويل الخاص من المزارعين الأفراد ومن المجتمعات المحلية والمستثمرين التجاريين.
• ووفقا للتقديرات المبدئية، فإن المستوى السنوي للاستثمارات المطلوبة في قطاع الري والصرف في البلدان النامية حتى عام 2015 يبلغ زهاء 21 بليون دولار أمريكي. كما أن هناك حاجة إلى استثمارات سنوية إضافية تبلغ 17 بليون دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات من إمدادات الماء والإصحاح في المناطق الريفية.
• - الاستثمار في البني الأساسية
• على الرغم من الاستثمارات الضخمة في البني الأساسية من جانب الكثير من البلدان النامية خلال العشر سنوات الأخيرة، يظل سكان الريف في معظم الأحيان هم الأقل حظا. وبوجه خاص فإن عددا كبيرا من البلدان لم ينجح في توفير البني الأساسية الضرورية لتنمية سلاسل قطاع خاص لامدادات الأغذية والمنتوجات الزراعية تتسم بالكفاءة والتنافسية. وبناء على ذلك، تظل تكاليف المعاملات والأخطار عالية، كما أن السياسات الرامية إلى تحسين الحوافز على زيادة الإنتاج الزراعي لم يكن لها أثر إيجابي يذكر في أغلب الأحيان. علاوة على ذلك، فإن خدمات الماء والإصحاح تؤثر بصورة إيجابية أيضا على دخل الأسر الريفية من خلال تحسن الأوضاع الصحية وتقليل الأمراض، مما يسفر عن زيادة انتاجية العامل وقدراته على كسب الدخل.
• هناك ثلاثة عناصر رئيسية يمكن أن تؤثّر على، وأن تسهم في، الأداء الفعّال لأسواق المنتوجات الغذائية والزراعية: أطر قانونية مناسبة ومؤسسات ذات كفاءة لدعم أداء السوق، وإنفاذ العقود وحقوق الملكية؛ وأطر مؤسسية لرصد ودعم الأسواق الناشئة من خلال أنشطة مثل توفير معلومات السوق والإرشاد في مجال التسويق؛ إضافة إلى بني أساسية يجري تشغيلها وصيانتها لتوفير شبكات النقل والاتصالات، ومرافق التخزين والمناولة ما بعد الحصاد، والأسواق المادية.
• فيما يتعلق بالبني الأساسية، يمكن تحديد ثلاثة مستويات للتدخلات التكميلية:
• على المستوى الكلي، ينبغي بذل الجهود لضمان وجود البني الأساسية الضرورية للنقل والاتصالات. إذ أن تحسين الوصول إلى الطرق وكثافتها يمكن أن يقلل من تكاليف المعاملات، سواء بالنسبة للمدخلات أو المخرجات. وفي حال أن يترافق ذلك مع كهربة الريف، كثيرا ما أفضى الى زيادة في زراعة أصناف محسنة من النباتات، وزيادة في استخدام الأسمدة والتوسع في المساحات المروية والخاضعة لإدارة الماء. وخدمات النقل والاتصالات تساعد تدفقات الاتصال والمعلومات ما بين المناطق الريفية والمراكز الحضرية. ولا يقتصر أثر ذلك على ربط المزارعين بالأسواق، بل وييسر أيضا من تدفقات المعلومات إلى موظفي الإرشاد ومنهم.
• على المستوى الوسيط، فإن تنمية أسواق مادية مأمونة وجيدة التنظيم، لبيع الجملة والتجزئة، هامة لتيسير التجارة القطرية وتجارة الصادرات. وفي المناطق الريفية، فإن الأسواق لا تقتصر على إتاحة موقع ملائم للمزارعين للالتقاء بالتجار والمستهلكين، وإنما تصبح أيضا نقاطا محورية لأنشطة المجتمعات المحلية. بيد أن المحاولات الرامية إلى تحسين البني الأساسية للأسواق كانت مخيبة للآمال في أغلب الأحيان، وذلك نتيجة الإخفاق في التشاور بصورة وافية مع المستخدمين لها.
• على المستوى المحلي، فإن الاستثمار في المناولة لما بعد الحصاد، والبني الأساسية للتخزين والتصنيع، يمكنها أن تكون حافزا للقطاع غير الزراعي وأن تدعم ظهور أعمال تجارية صغيرة. ويمثل هذا مصدرا هاما لفرص العمل ومن ثم توليد الدخل للفقراء في المناطق الريفية.
• إن الاستثمارات الإضافية في الخدمات المحسنة للبني الأساسية المطلوبة لتحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية، تصل إلى 7.8 بليون دولار أمريكي سنويا بأسعار 2002. ويشمل هذا الرقم تشييد طرق ريفية جديدة (5.2 بليون دولار) والبني الأساسية للأسواق (850 مليون دولار) إضافة إلى صيانة وإحياء الطرق والبني الأساسية (1.3 بليون دولار و31 مليون دولار على التوالي). ويلزم مبلغ 200 مليون دولار لتغطية تكاليف بناء القدرات، والدعم للمساعدات في مجال السياسات، وتعزيز المؤسسات والتدابير الرامية إلى تحسين صحة النبات والحيوان.
• - قضايا استراتيجية للبحث
• - جعل الاستثمار في قطاع الماء في الريف والبني الاستراتيجية أكثر جاذبية
• إن التنافس على موارد الاستثمار العام النادرة فيما بين المناطق الريفية بما تتسم به من احتياجات هائلة للخدمات، والطلب من المناطق الحضرية والقطاع الصناعي، كثيرا ما ترك قطاع الزراعة والقطاع الريفي يعانيان من تناقص الاستثمار ونقص التمويل لتشغيل وصيانة مشروعات إدارة الماء والبني الأساسية. وعلى الرغم من أن تراجع مساهمة الزراعة في إجمالي الناتج المحلي هو جانب لا مفر منه في عملية التنمية، فإن من الحيوي بمكان أن تماثل وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الريفي بقية قطاعات الاقتصاد. ولا بد من تحقيق التأثيرات المضاعفة والمنافع الاجتماعية باعتبارها عائدا إيجابيا للاستثمارات في الريف.
• ويزيد من تعقيد عملية الاستثمار الحاجة إلى معالجة قضية الماء والبني الأساسية على عدة مستويات.
• على المستوى المحلي، فإن البحث عن حلول مكيفة محليا فيما يتعلق بالري، تجميع المياه، الطرق الريفية، المشروعات التجارية وتنمية البني الأساسية الأخرى، يدلل على ضرورة إعطاء الأولوية بقدر الإمكان إلى التقانات صغيرة النطاق المرتكزة على العمالة.
• على المستوى الوسيط، ينبغي أن تؤسس الاستثمارات العامة على تحديث البني الأساسية القائمة، تعزيز تسليم خدمات الماء، ترتيب أولويات الطرق والاتصالات التي تحسّن من الروابط مع الأسواق، وتهيئة بيئة مواتية تتوسع في ظلها استثمارات القطاع الخاص.
• على المستوى الكلي، ينبغي أن تكفل البلدان بيئة مواتية لأفضل العائدات من الاستثمارات التي تحتاجها الزراعة. ويعني هذا السعي إلى إقامة شراكات مع القطاع الخاص وتوفير بيئة سياسات اقتصادية مساندة تعظّم من العائدات لهذه الاستثمارات المطلوبة. والسياسات (بما فيها تسعير المياه) التي تدعم الكفاءة الفنية والاقتصادية في استخدام الماء هامة بوجه خاص في البلدان التي تكون فيها المنافسة على موارد الماء النادرة على أشدها.
• تشمل القضايا المطروحة للبحث:
• السياسات والحوافز لتشجيع واجتذاب الاستثمارات في الماء والبني الأساسية في المناطق الريفية.
• تقييم وتوضيح المنافع الواسعة التي يمكن أن تستمد من هذه الاستثمارات.
• - تعزيز استدامة الاستثمارات في الماء والبني الأساسية في الريف
• يمكن النظر إلى استدامة الاستثمارات في البني الأساسية من ثلاث زوايا. فمن المنظور الاقتصادي، ينبغي أن تكفل الربحية تشغيل وصيانة الأصول الانتاجية. ومن الوجهة الاجتماعية، يجب أن يكون واضحا أن المنافع المنتظرة ستسهم في قيام بيئة معيشة أفضل. كما ينبغي أن تأخذ صيغة الاستثمارات في الحسبان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتخفيف وطأة التأثيرات السلبية على البيئة.
• وفي أجزاء من العالم تتسم باقتصاديات سوق مزدهرة، ثمة مجال لشتى أشكال الشراكات بين القطاع العام والخاص في الاستثمار في البني الأساسية، والتي تنبثق عنها آلية لاسترداد التكاليف الرأسمالية وتوليد العائدات لتمويل أعمال الصيانة. ومن شأن الحوافز الضرائبية وبيئة السياسات المستقرة أن تجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي. بيد أنه في الكثير من الأجزاء الأخرى من العالم النامي، خاصة أفريقيا، سيظل توفير البني الأساسية الضرورية في الأرجح استثمارا عاما. وفي هذه الحالة، لن يكون تعزيز الاستدامة من طريق ضمان الجدوى الاقتصادية للاستثمار، بل وأيضا من طريق قيام الشراكات مع سكان الريف المستفيدين وضمان ملكيتهم، بحيث يتم نقل مسؤوليات إدارة وصيانة البني الأساسية.
• ولم يعد من الممكن أن تكرّس الحكومات الاستثمارات للري أو البني الأساسية بأمل أن يستجيب أصحاب الحيازات الصغيرة بزيادة الانتاج، ما لم يكن من المؤكد بصورة معقولة إمكانية تسويق حصيلة الانتاج. وبرز اتجاه في السنوات الأخيرة نحو التركيز والتكامل الرأسي في قطاع الأغذية، وتزايد أهمية المحال التجارية الكبرى في قطاعي المنتوجات الزراعية الطازجة والمصنعة في الكثير من المناطق، وتزايد الاهتمام بسلامة الأغذية وجودتها. وصغار المزارعين في البلدان النامية أقل ما يكونون قدرة، إذا تركوا لحالهم، للتأقلم مع البيئة التجارية الجديدة.
• ولا بد من معالجة كامل مسألة إدارة سلسلة الإمداد، كما قد تكون هناك حاجة إلى توظيف استثمارات عامة في المستقبل لدعم استثمارات القطاع الخاص الموازية، وذلك مثلا في الزراعة التعاقدية التي تربط المزارعين بمجموعة واسعة من الخدمات الضرورية لتزويد الأسواق الحديثة بالإمدادات. غير أن الاستدامة الاجتماعية تعني أنه لا بد من استثمارات مصاحبة في التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية الأخرى.
• وفي الكثير من الحالات، فإن نظم حيازة الأراضي وحقوق استخدام الماء باتت مصدر خلل وغير ذات معنى من الوجهة الاقتصادية، وتقيد من الاستثمارات. وكلتا قضيتي حيازة الأراضي وحقوق الماء يجب أن تعالجا على نحو منسق إذا أريد تحقيق عائد أمثل من الاستثمار في الري والاستثمار الكافي على مستوى المزارعين. علاوة على ذلك، فإن الاستدامة البيئية للاستثمارات الريفية ترتبط ارتباطا لا فكاك منه مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية المتلقية. والملكية الحقيقية للمجتمعات المحلية هي السبيل الأكثر فعالية لبلوغ الاستدامة البيئية؛ إذ بدونها تكون الاستدامة العامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للاستثمارات في البني الأساسية للماء عرضة للخطر.
• وتشمل القضايا المطروحة للبحث:
• حساب المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في قرارات الاستثمار لضمان تأثير مستدام.
• تحديد نطاق الاستثمار العام وربطه بالشراكات بين القطاعين العام والخاص.
• تطور دور الزراعة في سلسلة الإنتاج والانعكاسات على الاستثمارات في البني الأساسية.