المؤتمر العام

السيد رئيس المؤتمر العام،
السيد الرئيس المستقل للمجلس،
معالي الوزراء،
أصحاب المعالي والسعادة،
السيدات والسادة،

لقد حدد مؤتمرا القمة العالميين للأغذية اللذان عقدا في روما عامي 1996 و2002 هدفاً يقضي بخفض عدد الجياع في العالم إلى النصف بحلول عام 2015 وأعادا التأكيد عليه.

وفي ظلّ استمرار نقص التغذية غير المقبول في عالمٍ ينعم بالوفرة، واحتمالات ألا نتمكن من بلوغ الهدف المرجو قبل عام 2150، لا بد لنا من تعبئة الإرادة السياسية لدى صانعي القرارات على المستوى القطري وتسخير كافة طاقات المجتمع المدني وما يتوافر من إمكانات ثنائية ومتعددة الأطراف.

وينبغي أن تصبّ أعمال المؤتمر العام الثاني والثلاثين للمنظمة في هذا الإطار.

حالة انعدام الأمن الغذائي

صحيح أنّ عدد الجياع انخفض في 19 بلداً من البلدان النامية بأكثر من 80 مليون شخص في العقد المنصرم، إلا أنه ارتفع وللأسف في العديد من البلدان الأخرى.

وتتوزّع البلدان التي حققت نتائج إيجابية على مختلف الأقاليم النامية: بلد واحد في الشرق الأدنى؛ خمسة بلدان في آسيا والمحيط الهادي؛ ستة بلدان في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي؛ وسبعة بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وبعضها من البلدان الكبيرة المزدهرة نسبياً مثل البرازيل والصين، والتي كانت معدلات نقص التغذية معتدلة فيها في الأساس، فيما بعضها الآخر هو من البلدان الصغيرة التي كان الجوع ينتشر فيها على نطاق أوسع، ومنها مثلاً غينيا وناميبيا وسري لانكا وتشاد.

ولكنّ هذا الانخفاض لم يزد، على الصعيد العالمي، عن 19 مليون نسمة خلال الفترة ما بين 1990-1992 و1999-2001. ولابد إذن من تعجيل وتيرة تخفيض عدد الجياع في العالم إلى 26 مليون شخص في السنة، أي 12 ضعفاً أكثر من الوتيرة الحالية البالغة 2.1 مليون شخص.

إن هذا الجهد يعتبر ضروريا بدرجة كبيرة بالنظر إلى ما يبدو من أن عدد ناقصي التغذية في العالم النامي قد توقف عن الانخفاض بل وعاد في الحقيقة إلى الارتفاع. ففي النصف الأول من التسعينات، انخفض عدد السكان الذين يعانون من الجوع المزمن بنحو 37 مليون نسمة إلا أنه منذ 1995-1997 انضم 18 مليون شخص آخرين إلى صفوف الجياع.

ففي الفترة 1999-2001 كان عدد ناقصي التغذية في العالم 842 مليوناً، منهم 798 مليوناً يعيشون في البلدان النامية و34 مليوناً في البلدان التي تمر بمرحلة تحول و11 مليوناً في البلدان المتقدمة.

إن هناك عددا من العوامل التي تميز البلدان التي حققت نتائج جيدة في مكافحة الجوع عن تلك التي كانت جهودها أقل نجاحا. فالبلدان التي نجحت في خفض مستوى الجوع شهدت نموا اقتصاديا سريعا وخاصة في قطاع الزراعة، وانخفاضا في نمو عدد السكان، وتقلصا لمستويات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسبة. كما وضعت في مرتبة أعلى في دليل التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

إنتاج المنتجات الزراعية والغذائية والاتجار بها

سيبقى الإنتاج العالمي من الحبوب في الفترة 2003/2004، والذي يقدر بنحو 874 1 مليون طن، أقلّ من الاحتياجات المتوقّعة. وبالتالي سيكون من الضروري في عام 2004 السحب من المخزونات، وذلك للسنة الرابعة على التوالي.

وكما هو الحال في السنوات السابقة، سوف يعزى الجزء الأكبر من الانخفاض إلى انخفاض الاحتياطيات في الصين التي تشكل ما يقرب من 80 في المائة من الانخفاض الشامل في مخزونات الحبوب (288 مليون طن منذ 1999)، وذلك نتيجة لسياسات وطنية متعمدة لخفض حجم مخزونات الحبوب من خلال زيادة الصادرات.

قد تراجعت أسعار المنتجات الزراعية عموما في النصف الثاني من العقد، وإن تكن أسعار بعض السلع، وخاصة القمح ومحاصيل الزيوت قد شهدت قدرا من الانتعاش بين عامي 2001 و2002.

قد انخفضت صادرات العالم الزراعية بحسب القيمة بين 1997 و2001 مما أصبحت معه التجارة الزراعية تمثل أقل من 7 في المائة من التجارة بالمصنوعات ومن ثم تأكيد الاتجاه الهبوطي القائم منذ فترة طويلة.

بيد أن هناك الكثير مما ينبغي عمله لإصلاح أوجه الخلل وعدم المساواة في تجارة المنتجات الزراعية والغذائية. فحتى البلدان التي حققت زيادات كبيرة في تجارتها الخارجية لم تشهد أية زيادة أو نمو عام أو في الناتج المحلي الإجمالي. وهذه مسألة يتعين على المجتمع الدولي أن يعالجها.

إن المكاسب الكبيرة في الإنتاجية التي تحققت بفضل الزراعة الحديثة المقترنة بنظم الإعانات والدعم القوية التي نفذت في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أحدثت ضغوطا هبوطية على أسعار الحبوب الدولية. وفي حين ترك انخفاض أسعار الأغذية تأثيرا إيجابيا على البلدان المستوردة، فإنه أسهم في كثير من الأحيان أيضا في إفقار صغار المزارعين في البلدان النامية.

وقد حثت المنظمة البلدان، خلال اجتماع أخير عقدته منظمة التجارة العالمية في كانكون، بالمكسيك، على إزالة الحواجز الموضوعة أمام التجارة الدولية. وذكّرت المنظمة المجتمع الدولي بالحاجة المزدوجة إلى الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي، وأهمية التجارة المتعددة الأطراف في تحقيق هذين الهدفين. إن المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف هي السبيل الوحيد للوصول إلى حلول عادلة. ولذا فإن المنظمة تحث البلدان على أن تستأنف بسرعة المناقشات التي تعرضت لصعوبات في كانكون.

الإنتاج الحيواني والاتجار به

يقدر الإنتاج الحيواني في العالم عام 2003 بمقدار 249.1 مليون طن من اللحوم و599.1 مليون طن من منتجات الألبان، ويواصل نموه بوتيرة أسرع بكثير من الإنتاج الزراعي ككل، حيث يمثل اليوم 45.2 في المائة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة (290 1 بليون دولار في 2002). غير أن تجارة المنتجات الحيوانية تتعرض في كثير من الأحيان للاختلالات نتيجة لانتشار الأمراض المعدية.

إنتاج الأسماك والاتجار بها

يبلغ الإنتاج العالمي من الأسماك في الوقت الحاضر ما يقرب من 130 مليون طن، منها نحو 30 في المائة من تربية الأحياء المائية، وهو قطاع فرعي أخذ في التوسع المطرد. وبلغ مجموع التجارة العالمية بالأسماك والمنتجات السمكية من حيث القيمة التصديرية 55 بليون دولار، حيث زادت بنسبة 8 في المائة منذ عام 1998. وتعزى هذه الزيادة إلى الزيادة في حجم التجارة. غير أن أسعار المنتجات السمكية الرئيسية انخفض بصورة طفيفة في حين انخفضت أسعار الأعلاف السمكية انخفاضا حادا. وفي نفس الوقت، وصلت الواردات السمكية إلى مستوى جديد يبلغ 60 بليون دولار جاءت نصف هذه القيمة من البلدان النامية.

الغابات

أشارت تقارير تقدير الموارد الحرجية في العالم لعام 2000 الصادرة عن المنظمة إلى حدوث خسائر أخرى في الغطاء الحرجي العالمي تعادل 9.4 مليون هكتار، أي 0.2 في المائة من مجموع الغطاء الحرجي فيما بين 1990 و2000 وقد حدثت هذه الخسائر أساسا في أفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وتسهم التجارة بالمنتجات الحرجية بصورة كبيرة في التجارة الدولية، حيث بلغت قيمة الصادرات العالمية في 2001 مقدار 141 بليون دولار والواردات 131 بليون دولار. وتحدث تطورات مستحدثة لمعالجة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة للغابات، مع مراعاة الوظائف المتعددة التي تضطلع بها. وهناك اهتمام كبير بالعمل الجاري لتحديد المعايير والمؤشرات وإصدار الشهادات بشأن الممارسات المستدامة لإدارة الغابات والمنتجات الحرجية التي تدخل التجارة الدولية.

وبدأت المنظمة والشركاء الدوليون تحليلا لأوجه الالتقاء بين التجارة وتنمية الغابات. وسوف تساعد هذه الدراسة في تحديد الكيفية التي يمكن بها للتجارة أن تعزز ممارسات الإدارة المستدامة في القطاع الحرجي. ويتعين إعادة النظر في الممارسات التي تشوه الأسواق وخفض الحواجز غير الجمركية من أجل تحسين فرص الوصول إلى الأسواق. وينبغي تشجيع البلدان المنتجة، وخاصة في المناطق الاستوائية، ودعم جهودها على تحقيق الاستخدام المستدام لمواردها الحرجية سعيا إلى تحفيز التنمية الاقتصادية.

وعلاوة على ذلك، علينا ألا ننسى أن تحسين غابات المجتمع المحلي، والصناعات الحرجية المحلية يمكن أن يسهما أيضا إسهاما كبيرا في الحد من الفقر.

الأزمات وأوضاع الطوارئ

بلغ عدد البلدان التي تواجه عجزا خطيرا في الأغذية وتحتاج إلى مساعدات دولية 38 بلدا في أكتوبر/ تشرين الأول 2003. ويوجد ثلاثة وعشرون بلدا من هذه البلدان في أفريقيا، وثمانية في آسيا، وخمسة في أمريكا اللاتينية، وبلّدّان في أوروبا. وعلى الرغم من أن الظروف المناخية المعاكسة كانت دائما السبب في كثير من أوضاع الطوارئ هذه، فإن الكوارث التي من صنع الإنسان كانت عاملا كبيرا أيضا. فالنزاعات الأهلية أو وجود نازحين داخليين يشكل أكثر من نصف حالات الطوارئ الغذائية المبلغ عنها في أفريقيا اليوم. وقد أثرت نفس هذه العوامل أيضا في بلدين في أوروبا.

ويشير تقرير عام 2003 عن حالة انعدام الأمن الغذائي إلى أن ما يتراوح بين 65 و80 في المائة من حالات الطوارئ الغذائية ناجم عن الجفاف والفيضانات - ومن ثم أهمية تجميع المياه على النطاق الصغير وأعمال الري والصرف في البلدان النامية وخاصة في أفريقيا والبحر الكاريبي.

وقد نبه النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر وبرنامج الأغذية العالمي المجتمع الدولي إلى أوضاع الطوارئ الوشيكة الوقوع. وقد حدث ذلك بالنسبة لأفريقيا الجنوبية والشرقية عام 2003، حيث قام برنامج الأغذية العالمي بتعبئة كمية تبلغ 000 584 طن (345 مليون دولار) لأفريقيا الجنوبية و000 837 طن (430 مليون دولار) لأفريقيا الشرقية، علاوة على تلك التي قيد الإعداد.

وتستكمل المنظمة هذا الشهر في العراق، حيث يجري إنهاء برنامج "النفط مقابل الغذاء"، نشاطاتها الميدانية في المحافظات الشمالية الثلاث. وفي الجنوب والوسط، كانت الحكومة السابقة في العراق قد أبرمت عقودا من أجل توفير المدخلات الزراعية بما قيمته 711 مليون دولار وأعيد التفاوض بشأنها. كما شرعت المنظمة في مشروعات لتوفير الأسمدة ومبيدات الأعشاب ومبيدات الفطر لاستخدامها في محاصيل القمح والشعير ولتوزيع أكثر من 18 مليون جرعة من اللقاحات للوقاية من الأمراض الحيوانية الخطيرة، بالإضافة إلى 17.5 مليون بيضة من بيض الفقس و000 72 طن من الأعلاف لدعم قطاع الدواجن.

ولكن أين يترك ذلك البلد من حيث التنمية الزراعية الطويلة الأجل؟ لقد وضع برنامج مدته ثلاث سنوات لإحياء القطاع الزراعي في المحافظات الشمالية الثلاث من أجل الانتقال من مساعدة الطوارئ إلى النشاطات الرامية إلى تعزيز القطاع الزراعي ودعم اليد العاملة فيه مع التركيز بصورة خاصة على الفئات الأكثر تعرضا. كما وضعت استراتيجية للانتقال من الإغاثة والإحياء والإعمار إلى التنمية الزراعية المستدامة في العراق، في حين أجري تقدير للاحتياجات الشاملة بشأن الأمن الغذائي والموارد المائية والزراعة. وقدمت المنظمة هذا التقدير الذي أجري في إطار فريق الأمم المتحدة للتنمية وبالتعاون مع الوزارات العراقية المعنية وبرنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي وبعض المنظمات الإقليمية، إلى مؤتمر للجهات المانحة عقد في مدريد يومي 23 و24 أكتوبر/ تشرين الأول 2003.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة، طلبت المنظمة مساهمات من المجتمع الدولي بمقتضى النداء الموحد المشترك بين الوكالات الذي أعلنته الأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، وكانت أعمال المنظمة تهدف إلى وقف حدوث مزيد من التدهور في الحالة التغذوية للسكان وتلافي انهيار الاقتصاد الزراعي. وبغية التعويض عن عدم توافر دخل أسري كاف، سوف تدمج المنظمة عملية إدرار الدخل وتوفير فرص العمل في جهودها لإحياء الزراعة.

وفي أفغانستان، تنفذ المنظمة في الوقت الحاضر 21 مشروعا قصير الأجل وثمانية مشروعات طويلة الأجل بقيمة إجمالية تبلغ ما يقرب من 41 مليون دولار قدمتها 12 جهة مانحة وبرنامج التعاون الفني في المنظمة. وسلمت المنظمة 000 4 طن من تقاوي القمح وأكثر من 000 6 طن من الأسمدة لتمكين 000 83 أسرة من استئناف الزراعة ومساعداتها في الحصول على أفضل محصول من القمح خلال عقدين.

ويستهدف برنامج وطني للتحصين 8 ملايين رأس من الحيوانات تشمل الأغنام والمعز والأبقار. وتمت معالجة نحو 000 100 هكتار من الأراضي المصابة بالجراد المغربي على الرغم من الظروف الصعبة على الأراضي، ولاسيما وجود الألغام الأرضية. كما تساعد المنظمة في إصلاح شبكات الري على مستوى المجتمع المحلي.

ويتعين توفير أموال إضافية لتنفيذ برنامج الإحياء العام الذي سوف يعالج نقص التغذية وسوء التغذية ويساعد في مكافحة الأمراض الحيوانية وخاصة مرض الحمى القلاعية.

مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد: الالتزامات وأعمال المتابعة

في إطار متابعة مؤتمري القمة العالمي للأغذية، تواصل المنظمة مساعدة الدول الأعضاء على إعداد استراتيجيات لآفاق عام 2015 وبرامج للأجل المتوسط في مجالي الأمن الغذائي والتنمية الزراعية. كما أنها تقدم المساعدة، بالتعاون مع المؤسسات المالية، في إعداد مشاريع قابلة للتمويل للإسراع في عكس اتجاه تراجع الموارد المخصصة للزراعة.

ونظرا لهذا النقص في التمويل الموجه للزراعة في البلدان النامية، قررت المنظمة تنظيم عدد من الموائد المستديرة خلال مؤتمراتها الإقليمية القادمة في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بالتعاون مع البلدان المعنية وبمشاركة ووزارات المالية والمؤسسات المالية الدولية لتحديد أسباب هذا الانخفاض في الاستثمارات في قطاع الزراعة والتدابير اللازمة لتصحيح هذا الاتجاه. وسوف تساعد هذه الموائد المستديرة أيضا في صياغة اقتراحات عمل تمكن الدول الأعضاء والمنظمة ووكالات التمويل من إعادة دراسة التزاماتها.

وقد أكدت العديد من الاجتماعات الدولية الحاجة إلى زيادة الموارد المخصصة للزراعة. فقد أكد المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة الحاجة إلى منح الأولوية للاستثمار في الزراعة والأمن الغذائي. وخلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي أكد مؤتمر طوكيو الدولي الثالث المعني بالتنمية في أفريقيا الحاجة إلى منح الأولوية للتنمية الزراعية والريفية.

وأطلقت مبادرات رئيسية تهدف إلى تحسين الأمن الغذائي في جميع الأقاليم من أجل النهوض بالأمن الغذائي والترويج للاستثمار في قطاع الزراعة.

وفي يوليو/ تموز 2003 أصدر رؤساء الدول والحكومات في أفريقيا إعلان مابوتو بشأن الزراعة والأمن الغذائي التزموا فيه بتخصيص ما لا يقل عن 10 في المائة من ميزانياتهم الوطنية للتنمية الزراعية والريفية خلال خمس سنوات.

وفي أمريكا اللاتينية شرعت البرازيل والمكسيك وأوروغواي في برامج طموحة للأمن الغذائي الوطني. وأطلق الرئيس البرازيلي Luiz Inacio Lula da Silva، لدى توليه منصبه، برنامج "القضاء التام على الجوع" بدعم كامل من المنظمة. واقترح بعد ذلك تكرار التجربة البرازيلية في بلدان أخرى وإنشاء الصندوق العالمي لمكافحة الجوع بمشاركة البلدان المتقدمة والنامية والمؤسسات الخاصة والمجتمع المدني.

وفي آسيا، أعلنت باكستان والصين قرارهما ببدء برامج وطنية لتحسين الأمن الغذائي. وفي الشرق الأدنى كذلك، أنشأت الجزائر حساب أمانة آحادي بمبلغ 30 مليون دولار لوضع برنامج وطني للتنمية الزراعية والأمن الغذائي يرتبط بالبرنامج الخاص للأمن الغذائي في المنظمة.

إنني على ثقة من أن دولا أخرى سوف تسعى إلى الاقتداء بالأمثلة البارزة التي ضربتها البلدان في مكافحة الجوع.

وفي نفس الوقت، تعزز تعاون المنظمة مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية. وساعدت المنظمة في جمع كبار المسؤولين التنفيذيين من هذه المؤسسات معا لتبادل وجهات النظر بشأن أفضل السبل لإعادة تنشيط الاستثمار في التنمية الزراعية والريفية. كما دعا البنك الدولي المنظمة إلى المساعدة في صياغة وتنفيذ استراتيجياته الجديدة للتنمية الريفية.

وأسفر التعاون مع مؤسسات التمويل عن صياغة 117 مشروعا استثماريا بواسطة مركز الاستثمار في المنظمة في 2001-2002 بقيمة إجمالية تزيد على 4.7 بليون دولار، بما في ذلك 3.4 بليون دولار في شكل قروض.

وقد تغير منظور العديد من الجهات المانحة الثنائية نتيجة لمؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، وغيره من الاجتماعات الدولية الرئيسية. فقد وضعت الوكالة الكندية للتنمية الدولية، على سبيل المثال، إطارا مفاهيميا لتخطيط برامجها الخاصة بالتنمية الزراعية والريفية، وقررت زيادة دعمها لهذا القطاع. فإجمالا، سوف تزيد هذه الوكالة من استثماراتها في القطاع الزراعي من 95 مليون دولار كندي في 2001/2002 إلى 300 مليون في 2005/2006 ثم إلى 500 مليون في 2007/2008.

وثمة نتيجة أخرى لمؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، تمثلت في عمل فريق العمل الحكومي الدولي المعني بصياغة الخطوط التوجيهية الطوعية المعنية بالإعمال المطرد للحق في الغذاء. وسوف تمكن هذه الخطوط التوجيهية، لدى الموافقة عليها، البلدان الأعضاء في المنظمة من إقامة أساس قانوني لتحقيق الأمن الغذائي للجميع، وللمساءلة لمختلف الأطراف الفاعلة المعنية بتنفيذ السياسات الملائمة.

المساعدات في مجال السياسات

تهدف مساعدات المنظمة في مجال السياسات للبلدان النامية إلى تعزيز الاتساق بين الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الميدانية. كما أنها تسعى إلى مساعدة البلدان على اتخاذ أفضل القرارات الممكنة بشأن الاستثمار من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل لمواردها المالية والبشرية المحدودة. وزادت المنظمة في الآونة الأخيرة من تركيزها على تعبئة الموارد للاستجابة بصورة أفضل للاحتياجات النوعية لكل بلد.

ونظمت المنظمة بعد مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، عدة اجتماعات مع مصارف التنمية الإقليمية والمنظمات الاقتصادية الإقليمية للاشتراك في تحديد الاستراتيجيات العملية اللازمة لتحقيق أهداف مؤتمر القمة. وتم بلورة العديد من برامج الأمن الغذائي الوطني ودخل البعض منها حيز التنفيذ بالفعل.

كما قدمت المنظمة دعمها للشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا منذ إنشائها في 2001. وفي 2002، ساعدت المنظمة الحكومات في أن تعد، بالتشاور مع شركاء آخرين، البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، الذي يوفر إطارا للاستثمارات ذات الأولوية في قطاع الزراعة في أفريقيا. كما تساعد المنظمة أمانة الشراكة الجديدة للتنمية في أفريقيا في تحديد الأولويات فيما بين الكثير من التدابير التي يتعين تنفيذها.

والمنظمة على أهبة الاستعداد للتعاون مع البلدان الأعضاء ومنظمات التمويل الإقليمية وشركاء التنمية في الأقاليم الأخرى من العالم لوضع الاستراتيجيات والبرامج الإقليمية في التنمية الزراعية والريفية والمشروعات القابلة للتمويل. البرامج الخاصة في المنظمة

تابعت المنظمة خلال الفترة المالية برامجها التنفيذية خلال الفترة المالية لدعم جهود البلدان الأعضاء في مكافحة الجوع. غير أن احتياجات البلدان تفوق بكثير ما تستطيع المنظمة أن تقدمه من خلال برنامجها العادي. ولذا يتعين مساعدة البلدان على تعبئة موارد بشرية ومالية أخرى لضمان تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني وقطاعي الغابات ومصايد الأسماك فيها.

أنشئ حساب الأمانة للأمن الغذائي وسلامة الأغذية في المنظمة في 2002 لزيادة تدفق الموارد لمكافحة الجوع. وقد التزمت إيطاليا بالفعل بتقديم مبلغ 100 مليون دولار للحساب (تلقي 50 مليون دولار منها بالفعل)، والتزمت نيجيريا بتقديم 10 ملايين دولار، وصندوق الأوبيك بمبلغ 000 700 دولار، وليبيا بمبلغ 9.3 مليون دولار (تم تلقيها بالفعل). كما تم تلقي مساهمة مسبقة بمبلغ مليون دولار من المملكة العربية السعودية.

ووقعت المنظمة اتفاقات تعاون نوعية مع شركاء آخرين وخاصة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الاتحاد الأوروبي وهولندا وطائفة من المؤسسات المالية.

ويساعد حساب الأمانة المعني بالأمن الغذائي وسلامة الأغذية البرنامج الإقليمي للأمن الغذائي في البحر الكاريبي وجزر جنوب المحيط الهادي ومنطقة البحيرات الكبرى ومنطقة السهل في أفريقيا والشرق الأدنى. وقام الحساب أيضا بتمويل ثلاثة مشروعات لمكافحة الأمراض الحيوانية والنباتية في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.

ونجح البرنامج الخاص للأمن الغذائي الذي أطلقته المنظمة عام 1995 بميزانية مبدئية قدرها 3.5 مليون دولار، في حشد قرابة 548 مليون دولار أمريكي حتى الآن، كان أكثر من نسبة النصف منها (60 في المائة) مصدره الميزانيات الوطنية في البلدان النامية. ويشارك حالياً في البرنامج 89 بلداً.

وكشف تقييم أجري مؤخرا للبرنامج عن فعاليته على نحو خاص في تعزيز الملكية الوطنية للنشاطات ذات الصلة والعمليات التشاركية. كما قدم فريق التقييم المستقل توصيات لإجراء مزيد من التحسينات بما في ذلك وضع نظام للرصد والتقييم. ويجري حاليا تنفيذ هذه التوصيات كما بدأ العمل بنظام الرصد والتقييم.

في إطار البرنامج الخاص للأمن الغذائي، يسّر برنامج التعاون بين بلدان الجنوب إرسال خبراء فنيين ميدانيين بتكاليف زهيدة للعمل داخل المجتمعات المحلية الريفية من أجل فائدة المزارعين الفقراء. ووقعت اتفاقات مع البلدان الشريكة لتعبئة 800 2 خبير وفني للعمل في الميدان. وقام حتى الآن 684 خبيرا وفنيا من بلدان الجنوب بمهام أو يقومون بهذه المهام في هذا السياق. وفي 1/12/2003 سوف يكون هناك 284 خبيرا وفنيا في العمل. وهكذا، فإن الخبراء والفنيين الصينيين يقومون حاليا بالعمل في نيجيريا لتحسين التحكم في المياه وتكثيف الإنتاج المحصولي وانتاج الحيوانات الصغيرة وتنمية مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية. ويتعين توفير أموال إضافية لمتابعة التعاون فيما بين بلدان الجنوب ومساعدة البلدان الأقل نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة للمشاركة في هذا البرنامج.

ولا يزال نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود يلعب دوراً بارزاً بفضل وظيفته في الإنذار المبكر والاستجابة السريعة، وإقامة شبكة تضمّ نخبة من مراكز الأبحاث المتميزة في هذا المجال. ويتركز العمل على أمراض الحمى القلاعية وحمى الخنازير والطاعون البقري وحمى "الريفت فاللى". وكان عنصر مكافحة الجراد الصحراوي فعالا بصورة خاصة في المناطق المحيطة بالبحر الأحمر بفضل تدريب الفرق المحلية المسؤولة عن أعمال المراقبة لمنع غزو الجراد قبيل خروجها عن السيطرة.

وساعدت الجهات المانحة في بناء القدرات المحلية والإقليمية لكى تحقق صور الأقمار الصناعية الأكثر دقة وآليات الإبلاغ الإلكترونية الأكثر فعالية والطرائق الأخرى المحسنة للمراقبة، نقل المعلومات في الوقت المطلوب من الميدان إلى مكاتب المراقبة الوطنية ومن هناك لمكاتب المنظمة الإقليمية ومقرها الرئيسي. كما تم تحسن تقنيات استخدام مبيدات الآفات لتقليل الكميات اللازمة للمكافحة الفعالة.

وسيجري توسيع نطاق عنصر مكافحة الجراد الصحراوي ليشمل منطقة غرب أفريقيا. وقد أتاحت الأمطار الاستثنائية التي هطلت هذا الصيف على مساحة شاسعة توفير الموئل المواتي للجراد والذي يمتد من موريتانيا إلى السودان وعلى طول الحدود الهندية الباكستانية. ولذا يتعين التزام جانب اليقظة الشديد لضمان عدم حدوث أي انتشار مفاجئ للجراد.

وقد تسبب الانتشار واسع النطاق للأمراض الحيوانية الوبائية مؤخرا مثل مرض الحمى القلاعية وحمى الخنازير وحمى "الريفت فاللى" في إحداث خسائر اقتصادية مدمرة. ولذا أصبح من الضروري تعزيز مكون الثروة الحيوانية في إطار نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود. وقد اشتركت المنظمة مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في عملية تشاورية واسعة النطاق في إعداد إطار عالمي للمكافحة المطردة لمرض الحمى القلاعية وغيره من الأمراض الحيوانية العابرة للحدود. وتستهدف هذه المبادرة الإصابة عند مصدرها وهو ما يحدث في بعض الأحيان في البلدان النامية. ومن ثم، فسوف يفيد أيضا البلدان الخالية من هذه الأمراض.

وسوف يساعد الإطار أيضا البرنامج العالمي لاستئصال الطاعون البقري الذي يهدف إلى استئصال هذا المرض بصورة كاملة من كوكب الأرض بحلول عام 2010. وقد تحقق تقدم كبير لهذا المجال ويتعين تدعيمه في الوقت الحاضر. وتعتبر آسيا الآن خالية من المرض والمنطقة المشكوك فيها الآن هي القرن الأفريقي. وإذا توافر الدعم اللازم، سيتحقق استئصال هذا المرض من العالم، وهو ثاني مرض فيروسي بعد الجدري، وسوف تبذل المنظمة كل جهد لتحويل ذلك إلى حقيقة واقعة.

وعلى الرغم من النجاح والحيوية الملحوظة في قطاع الثروة الحيوانية في السنوات الأخيرة الذي زود مئات الملايين من السكان بأغذية غنية ومتنوعة، مازال القطاع مثقلا بمخاطر متعددة. وهذا هو السبب في أن المنظمة تسند أهمية خاصة لمساعدة البلدان على معالجة الأمراض الحيوانية المعدية من أجل تيسير النمو المستدام لهذا القطاع.

وقد تلقى المؤتمر للموافقة نص الاتفاق المعدل للتعاون بين المنظمة والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية فيما يتعلق بالأمراض الحيوانية وسلامة الأغذية حيوانية المنشأ. فلم يعد الاتفاق الحالي الذي يرجع إلى عام 1954 يعكس الأدوار التي تضطلع بها كل من المنظمة والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، حيث أن هذه الأدوار قد تطورت خلال نصف القرن الأخير. وسوف توفر الاتفاقية الجديدة أساسا متينا لتعزيز التكافل القائم بين المنظمتين.

إدارة المياه

تعتبر إدارة الموارد المائية والتحكم فيها عنصرا أساسيا في معظم برامج التنمية الزراعية ومن أولويات البرنامج الخاص للأمن الغذائي. وتتمثل توجهات التدخل الرئيسية الثلاثة في إقامة شبكات الري الصغيرة والصرف وتجميع المياه على مستوى المجتمع المحلي وتحديث مشروعات الري القائمة والترويج للإدارة المتكاملة للمياه.

وتركز المنظمة، من خلال مبادرة المياه الإقليمية التي أطلقت في أفريقيا في أعقاب الجفاف المتكرر في القرن الأفريقي وكذلك في السهل وفي جنوب أفريقيا، على تعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة المياه. وتشمل المساعدات ذات الصلة تدريب المجموعات المعرضة ولاسيما النساء على تقنيات إدارة المياه.

وتتمثل الاستراتيجية العامة في إقامة أعمال صغيرة بتكاليف زهيدة في تجميع المياه والري والصرف باستخدام اليد العاملة المحلية، وتحسين إدارة الخزانات الكبيرة ومشروعات الري القائمة وبنيتها الأساسية؛ وتنفيذ البرامج الخاصة بإدارة أحواض الأنهار والبحيرات الكبيرة من خلال إنشاء مؤسسات فنية مسؤولة عن صنع السياسات تشارك فيها البلدان المعنية. كذلك فإن تقانة تحلية مياه البحار هي تقانة واعدة وينبغي إخضاعها لمزيد من الدراسة والتطوير.

وفي مارس/آذار من هذا العام، وهو السنة الدولية للمياه العذبة، استضافت مدينة كيوتو المنتدى العالمي الثالث للمياه. وتم إبراز الدور الجوهري للمياه في الأمن الغذائي في هذا المنتدى، فضلا على أهمية اعتماد نهج متكامل إزاء موارد المياه من أجل مكافحة الفقر.

البرامج المعيارية في المنظمة

نفذت عملية كبيرة خلال الفترة المالية من خلال توقيع اتفاقيات في طائفة من المجالات.

ففي يونيو/ حزيران من هذا العام، أقرّت هيئة الدستور الغذائي خطوطاً توجيهية جديدة لتقييم المخاطر المرتبطة بالأغذية المعاملة بالتقانة الحيوية. كما وضعت 50 من المواصفات الجديدة بشأن سلامة الأغذية وجودتها. وعلاوة على ذلك، وبعد تقييم عالمي أجري خلال العامين الماضيين، قامت هيئة الدستور الغذائي بتعديل إجراءات عملها، وأصبحت الآن قادرة على تزويد حكومات البلدان الأعضاء بالمشورة بطريقة أسرع وأكثر كفاءة.

وأنشئ حساب أمانة متعدد الأطراف المانحة لتمكين البلدان النامية من المشاركة بقدر أكبر من الفعالية في عملية وضع مواصفات الدستور.

وتتولى المنظمة مهمة الأمانة للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات. وقد أصبحت هذه الاتفاقية، مع نمو التجارة العالمية، تكتسي أهمية متزايدة في المساعدة على صياغة المواصفات الدولية وتحديد التدابير لتلافي انتشار ودخول الآفات التي يحتمل أن تدمر المحاصيل. وقد عدلت الاتفاقية هذه الاتفاقية عام 1997 وصادقت عليها بصيغتها المعدلة 52 من البلدان التي كانت قد صادقت على النص السابق.

وترتبط الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي. وقد أنشئ حساب أمانة خاص لضمان مشاركة البلدان النامية في النشاطات الرئيسية ذات الصلة بهذه الاتفاقية. وتأمل المنظمة في أن تبعث البلدان بصكوك قبولها للنص المعدل للاتفاقية، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد.

وتهدف اتفاقية روتردام المعنية بإجراء الموافقة المسبقة عن علم إلى حماية الناس والبيئة من المواد الكيماوية الخطرة، بما في ذلك المبيدات. وقد صادق على هذه الاتفاقية في 26 نوفمبر/تشرين الثاني البلد الخمسون، وبالتالي ستدخل حيّز التنفيذ في فبراير/شباط 2004.

وفي نفس الوقت، عقدت سبع حلقات عمل إقليمية وشبه إقليمية لتحديد الاستراتيجية الجديدة للمساعدات الفنية التي تستجيب بصورة أفضل لاحتياجات البلدان الأعضاء في المجالات المشار إليها أعلاه. وسوف تستند هذه الاستراتيجية إلى التعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

ووفق على النسخة المعدلة من مدونة السلوك الدولية بشأن توزيع المبيدات واستعمالها خلال العام الماضي من جانب الحكومات، وصناعة المبيدات والمنظمات غير الحكومية والخبراء وغير ذلك من أصحاب الشأن. وهى وثيقة تتعلق بالسياسات العامة بشأن إدارة المبيدات.

وكان إقرار المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية والنباتية للأغذية والزراعة بمثابة حدث مهم، ذلك لأنها أنشأت إطارا دوليا ملزما بشأن صيانة الموارد الوراثية النباتية واستخدامها على نحو مستدام. وتسهل هذه المعاهدة إمكانات الوصول إلى هذه الموارد بأساليب تعكس الاحتياجات الخاصة للزراعة. وبموجبها تكون تكاليف التبادل فى حدودها الدنيا وفى الوقت ذاته تتحاشى الممارسات الاحتكارية بحيث يمكن اقتسام المنافع على نحو عادل ومتكافئ. وتتضمن المعاهدة أيضا نصوصا بشأن حماية حقوق المزارعين وتوفر إطارا للسياسات بشأن الموارد النباتية المودعة لدى الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية.

وحتى نوفمبر/تشرين الثانى 2003، تم إيداع 33 صكا من صكوك التصديق، القبول، الموافقة أو الانضمام للمعاهدة لدى المدير العام للمنظمة. وحددت اللجنة المؤقتة للمعاهدة الأحكام بشأن الأعمال المتصلة بالترتيبات الدولية بشأن النظام الداخلى للجهاز الرئاسى. وتشمل هذه الترتيبات أساليب تشجيع الامتثال للمعاهدة وشروط إبرام اتفاق بشأن اقتسام المواد الوراثية للمحاصيل الرئيسية (الاتفاق الموحد لنقل المواد الوراثية).

وتستضيف المنظمة حاليا الأمانة المؤقتة للصندوق العالمي للتنوع المحصولى، وهى مبادرة مشتركة بين المنظمة والجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية. وتتيح هذه المنظمة التمويل المستدام للصيانة الطويلة الأجل للمجموعات المحصولية المحتفظ بها فى بنوك الجينات في البلدان النامية، وتلك المودعة لدى مراكز البحوث الدولية التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية لفائدة المجتمع العالمى. وإن التنوع الوراثى الكامن فى هذه المجموعات له أهميته الحيوية بشأن مستقبل الزراعة والأمن الغذائى العالمى. وسوف تدعم هذه المنظمة كذلك بناء القدرات فى البلدان النامية. ويتمثل هدفها المبدئي في تجميع 260 مليون دولار على شكل أموال مُتبرع بها.

وتقوم منظمة الأغذية والزراعة، وفقا لتوجيهات هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، بالإشراف على العملية العالمية التى سوف تسفر فى نهاية المطاف عن أول تقرير عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية فى العالم وتحديد الإجراءات ذات الأولوية بشأن تحسين استخدام هذه الموارد وصيانتها. وقد أبدت 152 حكومة حتى الآن، بما فى ذلك بعض البلدان غير الأعضاء فى المنظمة، وبخاصة روسيا، التزامها بصورة رسمية بتقديم مساهمات وطنية لهذه العملية. وهو دليل مشجع على أن المجتمع الدولى قد صمم على وضع حد للفقدان السريع للتنوع الوراثى الحيوانى. وسوف يعرض هذا التقرير على مؤتمر المنظمة فى عام 2007، مشفوعا بخطط العمل المجمعة ذات الأولوية.

وتواصل المنظمة العمل مع شركائها فى تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. وتحدد هذه المدونة المبادئ والمعايير الدولية بشأن الأساليب الرشيدة فى المصايد، بما في ذلك تربية الأحياء المائية. وتشير التقارير القطرية إلى أن التنفيذ يسير على نحو جيد، بما في ذلك التنفيذ من جانب المنظمات غير الحكومية.

وقد دخلت حيز التنفيذ فى شهر أبريل/نيسان من هذا العام الاتفاقية لتشجيع امتثال سفن الصيد فى أعالى البحار للتدابير الدولية لصيانة المصايد وإدارتها. وتمثل هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من مدونة السلوك وتمثل خطوة مهمة فى مساعدة الدول على تنظيم أساليب الصيد وتلافى الإفراط فيه.

كذلك تدعم المنظمة خطة العمل لمنع الصيد غير القانونى بدون ابلاغ ودون تنظيم والذي قد تصل كمياته إلى زهاء 30 فى المائة من مجموع المصيد فى بعض المصايد، وهو واحد من الأسباب الرئيسية للإفراط فى صيد بعض الأرصدة السمكية الثمينة. ويشار إلى أن الخطر هنا يتهدد استدامة الموارد السمكية العالمية، وهى مسألة طُرحت لعناية المؤتمر حتى يتيسر تحديد الإجراءات التى يلزم اتخاذها لمواجهة هذه التهديدات.

وتترأس المنظمة الشراكة التعاونية بشأن الغابات وهى فى أداء هذه المهمة تعاونت مع سائر الشركاء فى ترويج الممارسات الحرجية المستدامة وفى وضع مسودة لدليل إعلامى عن التمويل حتى يتسنى ربط المشروعات مع موارد التمويل المحتملة. ووضعت المنظمة منفذا على شبكة الانترنت لتسهيل الرجوع إلى التقارير القطرية المتعلقة بالغابات وتنسيق المصطلحات الحرجية المستخدمة فى الاتفاقيات الدولية.

بناء القدرات

وسوف تقوم المنظمة عندما يتوافر الدعم المطلوب من الجهات المانحة بإطلاق المرحلة الثانية من برنامجها التدريبى الشامل فيما يتعلق بالتجارة الزراعية العالمية. ويساعد هذا البرنامج البلدان والناشطين فى المجتمع المدنى على تعميق فهمهم للبيئة التجارية الجديدة والمشاركة على قدم المساواة فى المفاوضات التجارية العالمية.

وفى إطار المرحلة الأولى من البرنامج، والتى تتركز على بناء القدرات المتعلقة بالتجارة الزراعية، فقد شارك أكثر من 800 موظف من 150 بلدا فى حلقات العمل التى تم تنظيمها لتحسين فهم اتفاقات منظمة التجارة العالمية التى تتعلق بالتجارة الزراعية. ويغطى هذا البرنامج، من حيث أولوياته، تدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز الفنية أمام التجارة وحقوق الملكية الفكرية.

وتعاونت المنظمة مع البلدان بشأن تنفيذ مبادئ تحليل المخاطر، كما قدمت مشورتها فيما يتعلق بالتشريعات الغذائية، وقامت بتدريب القائمين على تفتيش الأغذية، كما عملت على تحسين مختبرات رقابة الأغذية، ووزعت معلومات فى هذا الصدد على المزارعين والمستهلكين والعاملين فى صناعة الأغذية. وفى عام 2002، قامت المنظمة بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية بتنظيم منتدى عالمي فى المغرب للمسؤولين عن سلامة الأغذية. ومن المقرر عقد منتدى ثان فى تايلند فى عام 2004.

كذلك أعدت المنظمة برنامجا لبناء القدرات فى مجال استعراض السياسات والأبحاث المتصلة بالتقانة الحيوية، وذلك كاستجابة لطلبات هذا القطاع للحصول على المساعدات فى هذا المجال. برنامج المنح الدراسية

ساعد برنامج المنح الدراسية فى المنظمة منذ إنشائه على تنظيم أكثر من 000 10 برنامج تدريبى يشمل طائفة واسعة من الاختصاصات الفنية. وقدمت المنظمة دعمها للعديد من البلدان من أجل ربط الحاصلين على المنح بمعاهد التدريب الملائمة. وفى هذا الصدد ،فإن بناء القدرات القطرية من خلال برنامج المنح، والذى بُدئ به فى عام 1997، والذي يقضي باقتسام التكاليف بين البلدان التى تسعى للحصول على التدريب والبلدان التى تقدم هذا التدريب، قد أدى إلى زيادة عدد فرص المنح.

التدريب عن بُعد

لقد تمكنت المنظمة من خلال استخدام تقنيات التعليم عن بُعد من توسيع أنشطتها المتعلقة ببناء القدرات لتشمل الجامعات الزراعية ومعاهد التدريب. وساعدت المنظمة لإقامة الشراكات بين هذه المؤسسات فى البلدان المتقدمة والبلدان النامية حتى يتيسر تبادل برامج الدورات الدراسية والمراجع الفنية والمواد البحثية وتكييفها. وسوف يلعب المتدربون فى هذه المؤسسات دورا مهما فى تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الزراعية القطرية.

برنامج إصلاح المنظمة

بُدئ فى عام 1994 بتنفيذ خطة شاملة تهدف إلى إعادة توجيه نشاطات المنظمة وإعادة تنظيمها وتجديد نشاطها. وتم بفضل التزام الأجهزة الرئاسية ودعمها، تحديد أهداف التحديث وتوفير التكاليف وترشيدها. وبالتالي شرعت المنظمة في برنامج رئيسي لإعادة الهيكلة. وبناء على ذلك، فقد انخفض عدد موظفى المنظمة خلال الفترة 1994-2002 بنحو 30 فى المائة لينقص هذا العدد من 560 5 موظفا إلى أقل من 000 4 موظف. وتركز هذا التخفيض بصورة أساسية على تقليص طبقات الإدارة وعدد الوظائف فى الفئات العليا، وزيادة نسبة صغار الموظفين. وأدت هذه الاستراتيجية إلى تقليص الوظائف من مستوى مدير بنسبة 34 فى المائة وزيادة وظائف صغار الفنيين بنسبة 64 فى المائة.

كذلك أسفر ترشيد تدابير الكفاءة وما رافقها من لا مركزية الأنشطة إلى تحقيق وفورات تراوحت بين 55 و 62 مليون دولار فى السنة خلال الفترة 1994-2002.

وكان إصلاح إدارة الموارد البشرية عنصرا رئيسيا فى هذا البرنامج. ففى عام 1994، كان 32 في المائة من الدول الأعضاء غير ممثلة فى الوظائف الفنية للمنظمة. أما اليوم، فإن هذا الرقم انخفض إلى 16 فى المائة، رغم الزيادة في عدد البلدان الأعضاء فى المنظمة (والذى ارتفع من 169 عضوا في 1994 إلى 183 عضوا فى 2002). ومما تجدر الإشارة إليه بوجه خاص تعيين ثلاث نساء في منصب المدير العام المساعد فى عام 2000، وهى أول مرة تُعين فيها نساء فى ذلك المنصب فى تاريخ المنظمة. اللامركزية

قامت المنظمة بُغية جعل العمليات أقرب إلى المناطق التى هى فى أمس الحاجة إليها، بإنشاء خمسة مكاتب إقليمية فرعية جديدة ألحقت بها أفرقة متعددة التخصصات لخدمة مجموعات البلدان ذات الخصائص المتشابهة. وقد أدى هذا الأسلوب فى توسيع اللامركزية إلى زيادة عدد الوظائف الفنية اللامركزية بنسبة 81.5 فى المائة. وارتفعت نسبة الموظفين الفنيين فى المكاتب اللامركزية مقارنة بموظفى المقر من 20.6 فى المائة فى عام 1994 إلى 31 فى المائة فى عام 2002. وخلال الفترة المالية 2002-2003، كان للمنظمة تمثيل فى 131 دولة عضو، مقابل 106 فى عام 1994. كذلك تعززت الارتباطات على المستوى القطرى من خلال تعيين موظفين فنيين محليين ذوى كفاءة بتكاليف أقل كثيرا من تكاليف الموظفين الدوليين.

وعززت اللامركزية قدرات مكاتب المنظمة الإقليمية والقطرية لتنفيذ برامجها الميدانية بصورة ناجحة. وترصد المنظمة عن كثب التقدم المنجز، وقد شرعت بتقييم مكاتبها الإقليمية لتحديد الفرص لتحقيق المكاسب من حيث الكفاءة والوفورات.

تتولى شبكة المكاتب القطرية التابعة للمنظمة دور المنفذ الرئيسى للمشروعات، وهى مسؤولة عن أكثر من 50 فى المائة من مشروعات التعاون الفنى التى نفذت فى عام 2003. ومع أن قدرات التنفيذ قد تحسنت، فلا يزال هناك مجال كبير لتحسين كفاءة تنفيذ المشروعات من خلال استخدام مرافق الاتصالات وتبسيط الإجراءات والحد من زيادة الموظفين.

ومن المتوقع أن يسجل مستوى تنفيذ البرنامج الميدانى فى 2003 ارتفاعا ضئيلا مقارنة بالمستوى المسجل فى عام 2002 (189 مليون دولار) بيد أن مشاريع مساعدات الطوارئ سوف تصل هذا العام إلى مستوى غير مسبوق يقدر له أن يبلغ نحو 250 مليون دولار، بسبب الزيادة الاستثنائية فى المساعدات المقدمة إلى العراق فى إطار برنامج "النفط مقابل الغذاء". وهذا يعنى أن القيمة الإجمالية لتسليمات البرنامج الميدانى فى 2003 قد تصل إلى نحو 440 مليون دولار، وهو أعلى بكثير من المستوى المسجل عام 2002 ومقداره 340 مليون دولار.

التحديث

قامت المنظمة، كسائر العديد من وكالات الأمم المتحدة، بتطبيق تقانة المكاتب الحديثة وأنظمة الاتصالات التى مكنتها من تحقيق وفورات كبيرة. فالاتصالات بين المقر الرئيسى والمكاتب القطرية أصبحت أفضل، وتوجد لدى الكثير من المكاتب القطرية مواقعها الخاصة على شبكة الإنترنت. وفى المقر الرئيسي، تحققت زيادة كبيرة فى مجال استخدام تقانة المعلومات بفضل توحيد المعدات والبرمجيات واستخدام البريد الالكتروني.

وتم تجديد قاعات الاجتماعات، وردهات الاستراحة والمطاعم. وتم تمويل هذه التجديدات بسخاء من قبل العديد من الدول الأعضاء فى المنظمة. وكانت نتيجة ذلك، أن متوسط عمر هذه المرافق أصبح الآن بحدود عشر سنوات مقابل 26 سنة منذ عشر سنوات. ونحن نواصل تجديد مكتبة ديفيد لوبين ونود أن نشكر البلد المضيف للمنظمة وهى الحكومة الإيطالية لتمويلها لهذا المشروع.

الإدارة والرقابة والإشراف

طورت المنظمة عمليات ونظم للإدارة الحديثة والمتسقة، بما في ذلك التخطيط الاستراتيجى المتقدم وإعداد الميزانية المرتكزة إلى النتائج ونظم التقييم المستقلة للتثبت من أهمية وفعالية برامج المنظمة.

وتُطبق على نحو صارم مبادئ الرقابة الداخلية. وتعززت هذه الإجراءات بالمراجعة الداخلية وأنشطة التفتيش والتحقيق التى يقوم بها مكتب المفتش العام. أما المراجعة الخارجية فيقوم بها المراجع الخارجى، الذى عينته الدول الأعضاء التى تتلقى تقاريره.

إقامة شراكات جديدة

ركزت المنظمة اهتمامها بوجه خاص على بناء الشراكات لتحسين المساعدات التى تقدمها لبلدانها الأعضاء. فخلال العامين الماضيين، واصلت المنظمة زيادة أنشطة تعاونها مع مجموعة مختارة من الشركاء الإقليميين والدوليين.

فتعاونها مع سائر الوكالات التى تتخذ من روما مقرا لها، وهى برنامج الأغذية العالمى، والمعهد الدولى للموارد الوراثية النباتية، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية يتقدم باطراد على نحو جيد. وعقدت مشاورات عديدة من أجل تحسين وتنسيق الأنشطة التي تضطلع بها. وتتطلع المنظمة وبرنامج الأغذية العالمى لإيجاد السبل لتوطيد التعاون على المستوى القطرى. وفى واقع الأمر، فإن هاتين المنظمتين يمكن أن تعملان معا بتنفيذ العديد من الأنشطة الأخرى، إضافة إلى بعثات تقييم الإمدادات المحصولية والغذائية التى تشارك فيها كلتا المنظمتين. وتشعر المنظمة بارتياح عظيم لما أبداه برنامج الأغذية العالمى من استعداد واضح للنظر فى امكانيات أخرى للعمل معا، اذ من شأن التعاون أن يؤدى إلى زيادة كبيرة فى المبادرات المشتركة خلال الأعوام القادمة.

وتشجع كل من المنظمة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، منظمات المزارعين فى أفريقيا للمساهمة بآرائهم بشأن صياغة البرامج والسياسات الزراعية فى إطار الشراكة الجديدة من أجل التنمية فى أفريقيا (نيباد).

وأقرت المنظمة نُهج جديدة لتعزيز علاقاتها مع سائر وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنمائية والمالية، كالبنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية، لاسيما منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والاتحاد الأوروبي. وترسخت الشراكات فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية واستراتيجيات الحد من الفقر والاستراتيجيات القطرية للأمن الغذائى.

وأبرمت المنظمة أيضا اتفاقات جديدة مع الحكومات والمؤسسات، وبخاصة فى إطار التعاون التقنى فيما بين البلدان النامية والتعاون التقنى فيما بين البلدان التى تمر بمرحلة تحول. وكذلك ترسخت اتفاقات التعاون مع الجامعات ومعاهد البحوث، بشأن خدمات الخبراء المتقاعدين. وأنشئت وحدة جديدة لتوسيع التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.

وترسخ التعاون مع المفوضية الأوروبية واليابان من خلال إنشاء مكتبى اتصال فى بروكسل ويوكوهاما. ويتواصل تعاون المنظمة مع بلدان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية من خلال تبادل المعلومات فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها سلامة الأغذية ومصايد الأسماك والبيئة.

ووقعت المنظمة والاتحاد الأوروبى فى الآونة الأخيرة اتفاقا لتعزيز الشراكة بينهما وبخاصة لإقامة حوار أوثق. وسوف يؤدى هذا الاتفاق إلى تحسين آفاق التمويل الطويل الأجل للبرامج الإنمائية. والتزمت المنظمة بالامتثال لاتفاقية الاتحاد الأوروبي للإطار المالي والإداري، والتي تشمل مجموعة من الخطوط التوجيهية لتقليل التكاليف وتحسين فعالية البرامج المشتركة.

وفى يوليو/تموز 2002، تم التوقيع على مذكرة تفاهم جديدة مع مرفق البيئة العالمية، بغية تعزيز التعاون بين المرفق والمنظمة. واتفقت المنظمة مع هذا المرفق على وضع برنامج عمل أولى يشمل ستة مجالات ذات أولوية هى الملوثات العضوية الدائمة، والتنوع البيولوجى الزراعى، والسلامة الأحيائية، واستخدام الطاقة المتجددة فى القطاعات الإنتاجية، والإدارة المتكاملة للنظم الإيكولوجية والتنمية المستدامة للموارد الإنتاجية البيئية.

وتم توطيد التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدنى بفضل إقرار برنامج عمل فى إطار متابعة مؤتمر القمة العالمى للأغذية. وقد أسفر هذا عن عدة أنشطة ملموسة، من ضمنها مشاركة منظمات المزارعين فى صياغة البرنامج الزراعى للشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا (نيباد) ومشاركة ممثلين عن المجتمع المدنى فى وضع الخطوط التوجيهية لأعمال الحق في الغذاء وفي تحديد طرائق تقديم المساعدة الزراعية فى حالات الطوارئ.

كما تم توسيع نطاق شراكة المنظمة مع القطاع الخاص فى العامين الماضيين، لاسيما فى إطار المنتدى الاقتصادى العالمى. فعلى سبيل المثال، عملت المنظمة عن كثب مع العديد من شركات القطاع الخاص، بما في ذلك Adobe و DeLval والاتحاد الدولى لصناعة الأعلاف و Parmalat و Publicis و Volkswagen، والتي قدمت جميعها للمنظمة وللعديد من البلدان الأعضاء الدعم الفنى والمالى. وضوح الصورة وأنشطة الإعلام

واصلت المنظمة خلال الفترة المالية 2002-2003، إشراك وسائط الإعلام فى توجيه الاهتمام الدولى بمشكلة الجوع فى العالم. ويمكن للمستخدمين على الصعيد العالمى الإطلاع على موقع المنظمة على شبكة الإنترنت، ويسجل حاليا نحو 40 مليون إطلاعا كل شهر. ويمثل نجاح هذا الموقع مؤشرا على التطور السريع فى برنامج المركز العالمى للمعلومات الزراعية (وايسنت) فيما يتعلق بجمع ونشر المعلومات الصادرة عن مختلف المصالح الفنية فى المنظمة. ففى عام 1999، احتوى موقع الانترنت الخاص بالمنظمة 6.5 مليون صفحة معلومات، بينما تجاوز هذا العدد 48 مليون صفحة فى 2003.

وكذلك تنشر المنظمة معلومات بصيغ أخرى كالمطبوعات، وأقراص CD-ROM وأشرطة إذاعية، وأشرطة، فيديو وأيضا منتجات متعددة الوسائط. وتتيح هذه المواد معلومات فنية مهمة لصانعى القرارات، والمتخصصين في الموضوعات ذات العلاقة، وغيرهم من ذوى الاهتمام الذين لا تتوافر لديهم إمكانات النفاذ إلى شبكة الانترنت. وفى عام 2003، أنتجت المنظمة 19 عرضا متعدد الوسائط وكتيبا بعنوان "منظمة الأغذية والزراعة فى خدمة أعضائها"، يعرض بإيجاز أهم برامج المنظمة وميزانيتها والإصلاحات المنفذة لتحسين كفاءة المنظمة.

واحتفل بيوم الأغذية العالمى أكثر من 150 بلدا. وشارك فى الاحتفالات المشاهير من الفنانين والعلماء من جميع أنحاء العالم، وهم سفراء النوايا الحسنة الممثلون للمنظمة لدعم جهودها الإعلامية وتوجيه اهتمام الرأى العام ووسائط الإعلام إلى مشكلة الجوع.

وفى عام 2002، قادت المنظمة حملة السنة الدولية للجبال لتعميق الوعى بأهمية حماية النظم الإيكولوجية الجبلية وتحسين ظروف معيشة سكان الجبال. وأنشئت لجان وطنية فى 78 بلدا لترويج الإجراءات الطويلة الأجل لتحقيق التنمية المستدامة للمناطق الجبلية. وسوف يتم فى 11/12/2003 أول احتفال باليوم الدولى للجبال فى المقر الرئيسى للمنظمة. وطلبت الشراكة الدولية من أجل التنمية المستدامة فى المناطق الجبلية أن تستضيف المنظمة أمانتها. ولذلك فسوف تواصل المنظمة العمل مع المنظمات غير الحكومية والحكومات والقطاع الخاص فى ترويج دعم سبل المعيشة فى الجبال وخصوصا لسكان الجبال الذين يبلغ عددهم 270 مليون نسمة والذين يعيشون فى البلدان النامية والبلدان التى تمر بمرحلة تحول والبلدان الأخرى التى يتهددها انعدام الأمن الغذائى.

وتشارك المنظمة على نحو فعال فى الاستعدادات للاحتفال بعام 2004 سنة دولية للأرز. وتحقيقا لذلك الغرض، فقد لبت المنظمة دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقوم بدور الريادة فى تنظيم الاحتفالات بهذه المناسبة بالتعاون مع أصحاب الشأن على المستوى الوطنى والدولى. وتعد هذه فرصة فريدة للحكومات والمزارعين والمستهلكين والمعنيين بالبيئة للعمل سويا لاستنباط نظم إنتاجية تستند على الأرز ووضع استراتيجية للاستهلاك تعزز الأمن الغذائى وتحسن سبل معيشة فقراء الريف وتحمى الطبيعة وتصون التراث الثقافى. وتواصل حملة تليفود لتعميق الوعى بمشاكل الجوع وسوء التغذية توسعها من حيث تأثيرها واتصالها. وقد أقيمت فى عامى 2002 و 2003 احتفالات لجمع التبرعات فى أكثر من 70 بلدا وهو ما ساعد فى إيصال رسالة المنظمة إلى أكثر من 500 مليون نسمة من خلال 80 قناة تليفزيونية ومحطة إذاعية.

وقدمت تبرعات بلغ مجموعها 11 مليون دولار، غطت تكاليف ما يزيد عن 000 1 مشروع صغير للأمن الغذائى نفذت فى 114 بلدا.

الميزانية والتمويل

انخفض مستوى ميزانية البرنامج العادى فى المنظمة بالقيمة الحقيقية بنسبة 15 فى المائة منذ عام 1994. وفي الفترة المالية 1994-1995، بلغ مستوى ميزانية المنظمة 673 مليون دولار، لكنه انخفض إلى 650 مليون دولار فى الفترة المالية 1996-1997. لكن هذه الميزانية لم تشهد زيادة حتى الفترة المالية 2002-2003، حيث زادت بمقدار 1.8 مليــون دولار. ومن جهة أخرى، تحققت زيــــــادة في المساهمات الطوعيــة من الحكومــات ووكالات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية، كالبنك الدولى. وبشأن الفترة المالية 2002-2003، يتوقع أن تتلقى المشروعات التى تنفذها المنظمة تمويلا من مساهمات طوعية تبلغ 726 مليون دولار على الأقل، مقابل 474 مليون دولار فى الفترة المالية 1994-1995.

وفيما يتعلق بالأداء المالى، فإن رصيد العجز فى الحساب العام والحسابات ذات الصلة زاد بقدر ضئيل منذ الفترة المالية الأخيرة، من 75.4 مليون دولار إلى 75.5 مليون دولار. بيد أن القرار الذى اتخذته الأجهزة الرئاسية والذى يقضى بعدم المضى فى تقديم التمويل لالتزامات الرعاية الطبية بعد انتهاء الخدمة، يعنى أن عجز الحساب العام سوف يزيد بمقدار 14 مليون دولار بنهاية هذه الفترة المالية. ويتعين على البلدان الأعضاء أن تتخذ إجراء حاسما خلال هذا المؤتمر للحيلولة دون تفاقم هذا العجز.

جدول أعمال المؤتمر

أود الآن الانتقال إلى جدول أعمال هذه الدورة الهامة للمؤتمر. ففى اللجنة الرئيسية الأولى سيتيح تدارس المبادرات التى اتخذتها المنظمة لمكافحة الجوع وتكوين نظرة شاملة لما تم إنجازه بهدف تنفيذ التزامات مؤتمر القمة العالمى للأغذية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. كذلك سوف تطلع هذه اللجنة على ما تحقق من تقدم فى تنفيذ خطة عمل المنظمة بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية والإجراءات التى اتخذت لترويج إدماج المرأة فى مجال التنمية. ومن جهة أخرى، سينصب التركيز الرئيسى فى اللجنة الرئيسية الثانية على برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005، ولكنها ستعالج أيضا خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.

ومن المقرر أن تعقد الموائد المستديرة الوزارية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء. كما أن من المقرر عقد العديد من الملتقيات الجانبية المهمة فى الفترة من 1-4/12/2003.

برنامج العمل والميزانية

أعدت ثلاثة اقتراحات بشأن الميزانية. وقد ورد اثنان منها فى الوثيقة المتعلقة بالميزانية. ويقوم الاقتراح الأول على أساس نمو حقيقى بنسبة 5.5 فى المائة زيادة على الميزانية المعتمدة حاليا. أما الاقتراح الثانى فيقوم على تبعات ميزانية تظل دون تغيير من حيث القيمة الحقيقية ويمثل "نموا حقيقيا صفريا" أو ما يسمى "تصور النمو الحقيقى الصفرى".

ورغم الطلبات الكثيرة التي تتلقاها المنظمة للحصول على المساعدة، فإن بعض البلدان الأعضاء طلبــت في الــدورة الأخيــرة للمجلس تقديــم تصــور ثالــث، باقتــراح نمـو اسمي صفرى. وورد هــذا في وثيقــة خاصة بالمجلس. وهذا الاقتراح الثالث برغم لباقة صياغته، فإنه يعني في واقع الأمر اقتطاعا آخر فى الميزانية بمقدار 40.9 مليون دولار للفترة المالية 2004-2005.

وكما أشير آنفـا، فإن ميزانية منظمة الأغذية والزراعة لم تزد بالقيمة الحقيقية لأكثر من عشر سنوات. والميزانية الحالية للمنظمة وقدرها 651.8 مليون دولار لفائدة 188 دولة عضوا تقل بمقدار 21.4 مليون دولار عن ميزانية 1994-1995، والتى بلغت 673.1 مليون دولار حينما كان عدد الأعضاء 169 عضوا فقط. وخلال نفس الفترة، بلغت نسبة التضخم التراكمى فى ايطاليا 35 فى المائة. وقد أبقى على أكثر البرامج أهمية لكن لم يكن ذلك ممكنا إلا من خلال وفورات الكفاءة غير المسبوقة والإدارة الحصيفة للمخاطر المرتبطة بسعر الصرف.

وإن تحقيق وفورات الكفاءة والتى تراوحت بين 50 و60 مليون دولار، هو أشبه بالخوارق ويتعذر تكراره.

كذلك فنحن معرضون لأخطار جسيمة متعلقة بتأثير ضعف الدولار الأمريكى.

وأنتم مدعوون لدراسة اقتراح أعدته لجنة المالية بشأن تبني الاشتراكات المجزأة بالدولار الأمريكى واليورو. وقد اقتنعت بمشورة الخبراء أن ذلك هو الأسلوب الوحيد الممكن لتقليص الأخطار التى ترتبط بتقلبات سعر الصرف.

إن الواجب يحتم علىّ أن أعرض عليكم صورة وفية لما ستؤول إليه المنظمة فى حال تطبيق تصور النمو الاسمى الصفرى، لاسيما وأنها عانت بالفعل من انخفاض عدد الوظائف بنسبة 30 فى المائة منذ عام 1994. وإن الآثار لن تقتصر على انخفاض النفقات الإجمالية المخصصة لتنفيذ البرامج الخاصة بمصايد الأسماك أو الغابات على المستوى القطرى بل ستتجلى أيضا فى إلغاء ما يقرب من 160 وظيفة من مجموع الوظائف فى المنظمة، ثم ترتفع إلى 650 وظيفة إذا لم تتحقق الاشتراكات المجزأة.

وإن بضعة مجالات للأنشطة سوف تنجو من هذه الاقتطاعات. والتعزيزات التى طالبتهم بها فى بعض المجالات ذات الأولوية مثل الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات وهيئة الدستور الغذائي، سوف تتأثر بنفس الطريقة كمعظم البرامج الأخرى، بما في ذلك مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، وإدارة الغابات أو دعم الاتفاقيات الدولية. ويتعين تخفيض كل الأنشطة.

ولا يبدو لي أن تصور النمو الحقيقى الصفرى واقعى فى ظل هذه الظروف، ولا يبدو ملبيا، فيما تناهى إلى سمعي، لرغبات غالبية الأعضاء. وأيا كان الأمر، فإن الأمر متروك لممثلى الدول الأعضاء المجتمعين هنا فى هذا المؤتمر لاتخاذ أفضل القرارات الممكنة وهم على علم تام بجميع الانعكاسات. وإن الأمانة من جانبها سوف تنفذ بأمانة القرارات التى يتخذها المؤتمر.

وأود أيضا أن أشدد على أن هذه الاقتطاعات فى الميزانية لا تنطبق على جميع وكالات الأمم المتحدة. وتشير البيانات إلى أن المنظمة لقيت أقسى أنواع المعاملة مقارنة مع أى من الوكالات التى تزيد ميزانيتها السنوية عن 100 مليون دولار. وإذا اعتبرنا عام 1993 كسنة أساس، والرقم القياسي هو 100، فإن الرقم القياسى للمنظمة انخفض إلى 96 بالمقارنة مع مستويات الوكالات التالية.

• الأمم المتحدة: 112،
• منظمة العمل الدولية: 107،
• اليونسكو: 122،
• منظمة الصحة العالمية: 116.

وهناك وكالتان على الأقل حظيتا بنمو حقيقى فى الميزانية للفترة المالية 2004-2005، وهما اليونسكو والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتمت الموافقة على نمو حقيقى صفرى لمنظمة العمل الدولية، لكن هذا يمثل فى الحقيقة زيادة فى الميزانية بمقدار 95 مليون دولار.

والأمر الأكثر مدعاة للدهشة أن تقرر الحكومات معاملة المنظمة على هذا النحو، في وقت تتفق فيه على أن الزراعة هى القوة الدافعة لتحقيق التنمية فى البلدان النامية.

نظرة إلى المستقبل: التحديات الكبرى التى تواجهها المنظمة

إن العالم ينتج الآن من الأغذية بأكثر مما يكفى لتوفير غذاء واف للجميع، ومع ذلك، هناك 842 مليون شخص - أي واحد من كل 7 من سكان العالم - لا يجدون الغذاء الكافى. واستمرار ظاهرة الجوع على هذا النطاق يعد أمرا لا يمكن قبوله. وهناك تقانات موجودة فى العالم تعين المزارعين على إنتاج كميات كافية من الأغذية؛ كما أن نظم المعلومات يمكن أن تحدد الأماكن التى تحتاج إلى الأغذية، ولدينا الوسائل لنقل الأغذية سريعا حول العالم.

إن الجوع فى عالم الوفرة ليس مجرد فضيحة أخلاقية، بل هو نتيجة أيضا للسياسات الاقتصادية القصيرة النظر. والجياع أعجز ما يكونون عن العمل أو التحصيل؛ كما يجب وهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض؛ وتوافيهم المنية صغارا. فالأطفال المصابون بنقص التغذية لا يتعلمون كما أن الأمهات ناقصات التغذية يلدن أطفالا مصابين بنقص التغذية، وضعافا في قدراتهم البدنية والذهنية. إن التمرد ضد نقص التغذية والفقر يولد التطرف الذى يدفع أحيانا إلى الجريمة وإلى تقويض استقرار الدول. ولذا فإن من مصلحة الجميع أغنياء وفقراء أن يكافحوا الجوع والإجحاف والإقصاء.

ونحن نعلم أنه من الممكن تحقيق تقدم سريع فى تخفيض مستوى الجوع المزمن فى البلدان النامية إذا ما كانت لدينا الإرادة السياسية الضرورية. ولذا فيلزم علينا أن نتبع نهجا مزدوج المسار يجمع بين تشجيع النمو الزراعي للاستجابة السريعة الذي يقوده صغار المزارعين، مع البرامج الهادفة التى تضمن وصول الأغذية الكافية إلى الجياع الذين تنقصهم القدرات لإنتاج الأغذية التى يحتاجونها أو لشرائها. ويدعم هذان النهجان أحدهما الآخر، ذلك أن البرامج التى تستهدف تعزيز الحصول المباشر والعاجل على الأغذية تفتح أيضا منافذ جديدة للإنتاج. والبلدان التى أقرت هذا النهج حققت المنافع لنفسها.

وإذا أريد للاستثمارات فى هاتين الجبهتين أن تتكلل بالنجاح، فإن علينا أن نهيئ البيئة الدولية والقطرية المواتية لتحقيق نمو اقتصادى عام. وعلى المستوى الدولي، فهذا يستلزم اتخاذ التدابير التى تعزز السلام والاستقرار السياسى والاقتصادى والبيئة التجارية، وخصوصا بشأن التجارة الزراعية، التي تحمى وتدعم مصالح البلدان النامية فيما يتعلق بالأمن الغذائى والتنمية.

كذلك يعنى تقليص ظاهرة الجوع أن البلدان النامية التى التزمت بأهداف مؤتمر القمة العالمى للأغذية والأهداف الإنمائية للألفية يمكن أن تكرس الموارد الضرورية على المستوى القطرى ومن الجهات المانحة. ويمكن لاستثمار إضافي بمقدار 24 بليون دولار أن يضع هذه البلدان على طريق تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمى للأغذية والمتمثل بتخفيض عدد الجياع إلى النصف بحلول عام 2015. وتشير التقديرات إلى أن الحد الأدنى من المكاسب المحققة من مثل هذا الاستثمار ربما يصل إلى ما لا يقل عن 120 مليار دولار فى السنة.

ولذا يجب أن تحظى المنظمة بدعم الرأى العام وصانعى السياسات فى دولها الأعضاء. وإن زيادة الموارد المالية من الشركاء فى التنمية أمر ضرورى لمواجهة تحديات القرن الجديد.

حماية التنوع البيولوجى والموارد الطبيعية

يجب حماية الموارد الوراثية والتراث الطبيعى لضمان أمن غذائى طويل الأجل. وهذا يعنى حماية الموارد النباتية والحيوانية (بما فى ذلك منع الصيد غير القانونى)، ومكافحة إزالة الغابات وحرائقها، والحفاظ على جودة المياه وتحليل آثار استخدام التقانة الحيوية. وهذا يعنى أنه سيطلب من المنظمة أن تتدخل فى المجالات التشريعية والفنية والعلمية والتجارية والتدريبية والإعلامية على المستويين القطرى والدولى.

• استقرار ونمو الإنتاج الزراعى

يجب على المنظمة دعم البلدان لتحقيق ما يلى:

1- زيادة الاستثمارات؛ 2- تطوير الأنشطة الزراعية الأساسية والفرعية التى تدر الدخل فى المناطق الريفية؛ 3- وتعزيز النظم الرسمية وغير الرسمية التى تتيح حصول الجماعات الضعيفة على الأغذية.

ويعد تحسين التحكم فى الموارد المائية واستخدامها عاملا أساسيا لزيادة الإنتاج الزراعى. فبالإضافة إلى تنفيذ المشروعات الصغيرة لتجميع المياه وأعمال الرى والصرف وإحياء مشروعات الرى الكبرى وتنظيم أحواض الأنهار، يقع على عاتق المنظمة أيضا مسؤولية تشجيع البحوث فى ميدان التقنيات الرامية إلى تحلية مياه البحر.

• التوازن بين زيادة الإنتاج وحماية البيئة

• تحسين استهلاك الأغذية فى سياق عولمة التجارة

ينبغى للمنظمة أن تركز جهودها على بناء قدرات البلدان للمشاركة فى المفاوضات للحد من الحواجز الفنية أمام التجارة وإعانات الدعم التى تؤدى إلى اختلالات التجارة الدولية بالمنتجات الزراعية.

• حماية المستهلكين وجودة الأغذية وسلامتها

إن ضمان جودة الأغذية وسلامتها أمر أساسى للمعركة ضد انعدام الأمن الغذائى العالمى. لكن العالم يواجه عددا متزايدا من الأزمات المرتبطة بالممارسات الجديدة فى ميدان الزراعة والصناعة الزراعية والتى تتطلب تدابير قانونية وتنظيمية ومؤسسية وعلمية.

• التخفيف من حدة آثار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) والأمراض ذات الصلة بالأغذية على سكان الريف خاصة

لفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) آثار مدمرة على القطاع الريفى خاصة، إذ يقدر أن 8 ملايين من العاملين فى القطاع الزراعى توفوا بسبب الإيدز، ويتوقع موت 16 مليون آخرين بحلول عام 2020. وينبغى للمنظمة، بالتعاون مع برنامج منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز، الاستمرار فى دراسة الأبعاد الزراعية لهذه الظاهرة وتحديد التدابير الواجب اتخاذها على مستوى برامجها ومشروعاتها.

كما يتعين على المنظمة الاستمرار فى التعاون مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة الأمراض المرتبطة بالأغذية كالبدانة والسكر وأمراض القلب والشرايين وبعض أنواع السرطان التى ترافق فى أغلب الأحيان سوء التغذية فى البلدان النامية.

• الأمن الغذائي في النظم الإيكولوجية للجبال

هناك مالا يقل عن 245 مليون شخص يعيشون فى المناطق الجبلية الريفية فى البلدان النامية والبلدان التى تمر بمرحلة تحول من الجماعات المعرضة لخطر انعدام الأمن الغذائى والجوع أو التى تعانى منهما. ويتعين على المنظمة، التى تتولى مهمة أمانة الشراكة من أجل الجبال، التى استحدثت خلال مؤتمر القمة العالمى للتنمية المستدامة فى 2002، أن تتابع أنشطتها لتلبية حاجات هؤلاء السكان وحماية النظم الإيكولوجية الجبلية فى الوقت نفسه.

• التنمية الزراعية والريفية المستدامة

يعيش نحو 70 فى المائة من فقراء العالم فى المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة فى إعاشتهم. وتوفر الزراعة العمل لـزهاء 40 فى المائة من السكان فى البلدان النامية، أي 2.5 بليون نسمة. ومن الواضح أنه يتعذر الحد من الجوع أو الفقر دون تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة التى توفر الدخل وفرص العمل. وتتولى المنظمة تنسيق أنشطة برنامج العمل من أجل الزراعة والتنمية الريفية المستدامة الذى اعتمد خلال قمة الأرض التى عقدت في ريو عام 1992.

وقد أعاد مؤتمر القمة العالمى للتنمية المستدامة الذى عقد فى جوهانسبرغ عام 2002 التأكيد على أهمية وضرورة هذا البرنامج فى تحديد وتنفيذ السياسات والممارسات المواتية لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، مثل الإدارة المتكاملة للآفات، واستخدام الطاقة الحيوية، والإدارة التشاركية للغابات وغيرها من الموارد الطبيعية للمجتمعات المحلية. ويجب على المنظمة متابعة جهودها بالتعاون مع الحكومات والشركاء فى التنمية ومع المؤسسات المالية لتوفير الاستثمارات اللازمة.

• السنة الدولية للأرز

تتولى المنظمة مسؤولية تنسيق التحضيرات للاحتفال بالسنة الدولية للأرز فى عام 2004. ويعد الأرز الغذاء الأساسى لنصف سكان العالم، وبالتالي فإن زيادة إنتاج وإنتاجية نظم زراعة الأرز يمكن أن تلعب دورا أساسيا فى مكافحة الجوع وانعدام الأمن الغذائى.

• التحديات المؤسسية

يتعين على المنظمة، على المستوى المؤسسى، أن تواصل دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق تنسيق وتكامل أفضل فيما بين أنشطة وكالات منظومة الأمم المتحدة.

كما ينبغى للمنظمة أن تجد توازنا ملائما ومرنا فيما بين برامجها المعيارية والتنفيذية وأيضا أنشطة المساعدة التى تقدمها لوضع السياسات القطرية والإقليمية.

كذلك ينبغي للمنظمة أن تتأكد من أنها تلبي الاحتياجات الخاصة لبلدانها الأعضاء التى تجد نفسها تمر فى مراحل مختلفة من عملية التنمية مع إيلاء اهتمام خاص لأقل البلدان نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة والبلدان غير الساحلية. ويعد تعزيز الموارد البشرية من الأولويات فى هذا المضمار. وتتوافر لدى المنظمة حاليا التقانة الحديثة للتدريب عن بُعد التى ستطبق بالتعاون مع نخبة من الجامعات فى بلدانها الأعضاء.

ويتمثل التحدى المباشر للمنظمة ولدولها الأعضاء فى إيجاد الوسائل الكفيلة بالحد من الجوع ولضمان الحق الإنساني الأساسي في الحصول على الغذاء. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي لنا أن نعمل بحزم وفورا بحيث نضمن أن يعمل جميع ذوى الشأن على المستويين القطرى والدولى جنبا إلى جنب وبجهود منسقة من خلال إطار تحالف دولى ضد الجوع.