NERC 2004

بيان المحتويات

أولا : المقدمة
1- احتلت مسألة سلامة الأغذية مكان الصدارة في مناقشات التجارة الدولية عقب اختتام جولة أوروغواي في 1995. ومنذ ذلك الحين أصبحت معايير ولوائح الصحة والصحة النباتية في البلدان المتقدمة تكتسب طابعا أكثر شمولية وصرامة، فارضة في بعض الحالات قيودا على التجارة و/أو إرتفاعا كبيراً في تكاليف الصادرات الغذائية من بلدان إقليم الشرق الأدنى.

2- إن التجارة في المنتجات الزراعية والغذائية لهي عامل أساسي لبلدان الشرق الأدنى. ففي إقليم حيث الموارد الطبيعية، لاسيما المياه منها، نادرة تصبح تلبية الاحتياجات الغذائية وضمان الأمن الغذائي معتمدة إلى حد كبير على واردات الأغذية. وبناء على ذلك فإن نظم الرقابة على جودتها وسلامتها تعتبر مسألة حيوية للصحة العامة. ومن ناحية أخرى تشكل الصادرات الغذائية وسيلة هامة لبلدان الإقليم (لاسيما الاقتصادات غير النفطية) للحصول على النقد الأجنبي. وهكذا فإن النظم الفعّالة لسلامة الأغذية تعتبر مسألة حيوية أيضا للاحتفاظ ولزيادة حصتها في أسواق الصادرات الغذائية والزراعية.

3- وعلى الرغم من أن عدة بلدان في الإقليم بدأت باتخاذ خطوات لوضع نظم جديدة ومحسّنة لنظم سلامة الأغذية إلا أن قدرة وفعالية عدد من الدول لا تزال بحاجة إلى التحسين لضبط سلامة الأغذية المنتجة محليا وكذلك الأغذية المستوردة بغية حماية الصحة العامة ولتأمين وإثبات امتثالها لمعايير سلامة الأغذية في أسواق التصدير. وينطوي هذا الأمر على أهمية فائقة لاسيما أن الفاكهة والخضروات وزيت الزيتون والأسماك تشكل العناصر الرئيسية في صادرات الإقليم، وهي عناصر تخضع لاشتراطات صارمة ودائمة التبدل فيما يتعلق بسلامة الأغذية إذا ما قورنت بالمنتجات الأخرى، أضف إلى أن معظم هذه المنتجات يجرى تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي حيث المعايير الغذائية أعلى منها في الأسواق الأخرى التي تشحن إليها منتجات الإقليم.

4- وتستعرض هذه الوثيقة نظم سلامة الأغذية وتجارتها في الشرق الأدنى، والعلاقة بينهما، وتوصي الحكومات والمنظمة باتخاذ تدابير عملية لدعم سلامة الأغذية في الإقليم وتعزيز تجارة المنتجات الزراعية والغذائية.

ثانيا: حالة وأداء نظم سلامة الأغذية في إقليم الشرق الأدنى

ألف - المنجزات

5- تختلف حالة وأداء نظم سلامة الأغذية في الشرق الأدنى اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر، حيث يلاحظ أن بلدانه قد بلغت مراحل متباينة من حيث تطوير وتفعيل نظم سلامة الأغذية. ففي السنوات الأخيرة اتخذ عدد متزايد من هذه البلدان خطوات لتحديث ودعم النظم والبنى التحتية للرقابة على الأغذية ولإدخال تحليل المخاطر في النهوج المتبعة في هذا المجال.

6- وبذلت الجهود ولا تزال في مختلف أنحاء الإقليم لإصلاح وتحسين نظم الرقابة على الأغذية. وعلى سبيل المثال، يجرى تنفيذ أنشطة لوضع استراتيجية وطنية للرقابة على الأغذية (المغرب وتونس)، وصياغة تشريعات جديدة للأغذية وفقا للاشتراطات الدولية (قبرص ومصر والأردن ولبنان والمغرب وعمان وباكستان والسودان والإمارات العربية المتحدة)، واستعراض وتحديث معايير ولوائح الأغذية (جمهورية إيران الإسلامية والسودان وسوريا). وتقوم معظم البلدان بجعل المعايير الغذائية متناغمة مع متطلبات الدستور الغذائي، وبإدخال نظم لضمان حسن تصنيع الأغذية وجودتها (تونس)، والسير قدما نحو إتباع نهج يستند إلى إدارة المخاطر (مصر والأردن والمغرب). وفي 1999 اعتمد أعضاء منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق البحر المتوسط خطة عمل إقليمية لسلامة الأغذية، وبدأ الكثير منهم عقب ذلك في استعراض وضع سلامة الأغذية على المستوى الوطني. وأسهمت أنشطة، اضطلع بها مؤخرا بدعم من منظمة الفاو، في تحسين نظم الرقابة على الأغذية في المغرب وسورية من خلال تعزيز تدابير ضبط الجودة وتنسيق المهام بين مختلف الوكالات الوطنية المعنية بالرقابة على الأغذية. ومنذ 2002 تبذل في السودان جهود بمساندة من المنظمة بغية استعراض وتحديث المعايير و التشريعات الوطنية الخاصة بالأغذية لضمان تناغمها مع المعايير الدولية.

7- وكذلك تم وضع نظم حديثة تعتمد على إدارة المخاطر لمراقبة وضبط سلامة الأغذية المنتجة محليا والمستوردة. ففي الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال تستخدم نظم التفتيش على الأغذية المحلية والمستوردة برمجيات معدة لهذا الغرض تغطي سلسلة التفتيش بمختلف حلقاتها، مما يعزز الحصول على المعلومات وتركيز الاهتمام على الأغذية ذات المخاطر العالية، ويساعد على تسريع عملية الإفراج عن واردات الأغذية ويزيد من حوافز تحسين الأداء والإرتقاء بمستوى سلامة الأغذية بوجه عام. وقامت بلدان أخرى مثل الأردن بمراجعة قوانين الأغذية في 2001، وتنسيق معايير سلامة الأغذية فيها مع متطلبات الدستور الغذائي، وسارت قدما نحو نظام لسلامة الأغذية يستند إلى إدارة المخاطر مما أدى إلى تخفيض تكاليف التحاليل المخبرية إلى النصف والحد من الوقت الذي تستغرقه عملية الإفراج عن السلع الغذائية عن طريق الاستعانة بنظام شبه أوتوماتكي للمحفوظات لأغراض التتبع والإبلاغ.

8- وأنشأ عدد من البلدان لجانا وطنية لتنسيق عمل الإدارات المختلفة المعنية بسلامة الأغذية. ففي بلدان مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال أنشئت لجان لسلامة الأغذية لتكون بمثابة منتدى لجميع الوزارات والهيئات المعنية لكي تتعاون في المسائل المتعلقة بالرقابة على الأغذية والتشريعات في هذا الميدان. وتوجد في جمهورية مصر العربية وجمهورية إيران الإسلامية والعراق والمغرب والسودان وسورية لجان وطنية للأغذية تناط بها مسؤولية الإشراف على القوانين والتشريعات وتعزيز التنسيق، وتتولى هذه اللجان في بعض البلدان وضع المعايير أيضا. وأنشأت بلدان أخرى لجانا وطنية للدستور الغذائي. فقد أنشئت لجنة من هذا القبيل في تونس في 2002 بمساندة من المنظمة لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة الأغذية ونظم الرقابة ولمواكبة التغيرات في بيئة التجارة العالمية. وعلاوة على ذلك أنشأت الأردن والمملكة العربية السعودية إدارات مستقلة في 2003 للرقابة على الأغذية والأدوية.

9- ويلاحظ في مختلف أنحاء الإقليم وجود تقبل متنام واستعمال متزايد للممارسات الصناعية الجيدة، والممارسات الزراعية الجيدة، ولنظام تحليل المخاطر عند نقاط المراقبة الحرجة. وتطبق كثير من الصناعات في بعض البلدان نظام تحليل المخاطر عند نقاط المراقبة الحرجة على أساس طوعي بغية تحسين سلامة الأغذية محليا ولزيادة نصيبها من أسواق الصادرات. ففي عٌمان وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن، اعتمدت لوائح لضبط الجودة ترتكز على نظام تحليل المخاطر عند نقاط المراقبة الحرجة وذلك فيما يتعلق بالأسماك ومنتجاتها بغية الدخول مجددا إلى أسواق الاستيراد (أسواق الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال) إضافة إلى ذلك أدخلت تونس بنوداً في تشريعاتها المتعلقة بسلامة الأغذية لتطبيق نظام تحليل المخاطر عند نقاط المراقبة الحرجة من قبل صناعة الأسماك. وثمة بلدان أخرى مثل لبنان والمغرب وعمان والإمارات العربية المتحدة قد وضعت أو بسبيلها لأن تضع تشريعات وخطوطا توجيهية بشأن الممارسات الصناعية الجيدة ونظام المخاطر عند نقاط المراقبة الحرجة. وأدخلت جمهورية إيران الإسلامية تشريعا يتطلب إصدار شهادات بشأن الصادرات الغذائية بموجب نظام تحليل المخاطر عند نقاط المراقبة الحرجة، ودعّمت قدراتها الوطنية على رصد ومراقبة المخلفات (مخلفات مبيدات الآفات والعقاقير الحيوانية والمخلفات الكيمائية) في المواد الغذائية وذلك بمساعدة من المنظمة.

10- واتخذت خطوات في بلدان أخرى لضمان الممارسات الإنتاجية الجيدة (الممارسات الصناعية الجيدة والممارسات الزراعية الجيدة وتحليل المخاطر عند نقاط المراقبة الحرجة) فيما يتعلق بالصادرات الغذائية الرئيسية، وذلك بالتشاور في كثير من الأحيان مع البلدان المستوردة أو بدعم منها. ففي جمهورية مصر العربية على سبيل المثال، أصدرت لوائح تحدد مواقع زراعة البطاطس والفول السوداني واشتراطات انتاجهما، ويجرى الآن إعداد لوائح مماثلة للخضر والفواكه وذلك لتلبية معايير الاتحاد الأوروبي.

11- وبذل لبنان الجهود بدعم من المنظمة لتحسين كفاءة وقدرة نظام الرقابة على الأغذية من خلال استعراض شامل لهذا النظام ومن خلال تأهيل مجموعة أساسية من المدربين على نظام تحليل المخاطر عند نقاط المراقبة الحرجة. وقد أفضى ذلك كله إلى مراجعة وتحديث معايير الأغذية وتحسين نظام ضبط الجودة. كما وضع أخيراً مشروع قانون جديد للأغذية لكي تنظر فيه الحكومة. ونفذت في سورية أنشطة بدعم من المنظمة أيضا للارتقاء بالقدرات التحليلية للمختبرات الوطنية للرقابة على الأغذية ولتحسين أدائها بحيث تصل إلى المستويات التي تتطلبها الهيئات الدولية لإصدار الشهادات، وإنشاء لجنة وطنية للدستور الغذائي قادرة على أداء مهامها بصورة جيدة. وبذلت عدة بلدان في الإقليم الجهود لتحسين كفاءة أجهزة الرقابة على الأغذية فيها وذلك عن طريق إنشاء وكالات مترابطة تعنى بسلامة الأغذية.

12- وحظيت مسألة تنسيق سياسات الأغذية ولوائحها ومعاييرها على الصعيد الإقليمي بالعناية في كثير من بلدان الإقليم. ومثال ذلك قيام البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بصوغ إجراءات مشتركة لصادرات الأغذية التي تتيح المجال لسياسات تفتيش ومعايير مشتركة. وتتمتع الأغذية المنتجة في أو المستوردة من أي بلد من البلدان الأعضاء بحرية الحركة والتنقل في مختلف بلدان المجلس.

باء - التحديات
13- وعلى الرغم من قصص النجاح هذه والجهود المبذولة لبناء القدرات في كثير من بلدان الإقليم، لا تزال توجد في معظم هذه البلدان نظم للرقابة على الأغذية تعاني من التفتت المفرط أو تفتقر إلى التطور الكافي في حين أن بعضها لم يعد قادرا على مواكبة التقدم. ويلاحظ على المستوى القطري أن المسؤولية عن سلامة الأغذية تتصف بالتعقد وعادة ما تتقاسمها وزارات عدة وإدارات مختلفة في ظل غياب دور واضح لكل منها وضعف التنسيق فيما بينها. وبالإضافة إلى ذلك لا تزال بلدان كثيرة في الإقليم تفصل بين الرقابة على الأغذية المنتجة محليا والأغذية المستوردة.

14- وفي بعض البلدان لا توجد قوانين قطرية خاصة بالأغذية، إذ تندرج تشريعات الأغذية ضمن التشريعات الأكثر عمومية المتعلقة بالصحة العامة ومكافحة التدليس. ويلاحظ في بلدان أخرى أن تشريعات الأغذية لم تشهد أي تحديث بحيث تواكب التطورات والاشتراطات الحالية، وظلت على الحال الذي وضعت عليه منذ عقود مضت. وتوجد في بلدان أخرى قوانين عدة تتعلق بالأغذية ولكنها في أكثر الأحيان لا تغطي سلامة الأغذية على وجه كامل. وتوجد لدى البحرين وعمان تشريعات كثيرة بشأن الأغذية تطبق تطبيقا دقيقا على الأغذية المستوردة والمصدرة، إلاّ أنها لا تطبق بدرجة كافية على الأغذية المنتجة والمستهلكة محليا.

15- وعلى الرغم من إدخال الممارسات الصناعية الجيدة ونظم ضبط الجودة مثل نظام تحليل المخاطر عند نقاط المراقبة الحرجة في مختلف أنحاء الإقليم، إلا أنها لم تدمج تماما في نظم التفتيش المحلية التي ما فتئت ترتكز أساسا على مراقبة المنتج النهائي. وبالإضافة تفتقر المختبرات إلى الخبرة العلمية والتقنية والموارد المالية والتجهيزات الكافية، كما تفتقر إلى شهادات معترف بها دوليا.

16- وتختلف أنشطة التفتيش على الأغذية اختلافا بيّنا من بلد إلى آخر في هذا الإقليم. فقد أفلحت بلدان قلائل (الأردن والإمارات العربية المتحدة) في اعتماد نهج يستند إلى تحليل المخاطر، بينما لا تتوفر لوحدات ومختبرات التفتيش على الأغذية في بعض البلدان سوى خبرة ضئيلة، إن وجدت، بهذا النهج وقدرات محدودة، لا تتعدى التحليل الروتيني نسبيا. ومثال ذلك أن بلدانا كثيرة تفرض اشتراطات وضع تاريخ الصلاحية على السلعة بدون أن تستند في ذلك إلى أسس علمية.

17- وعلى الرغم من أنه توجد لدى بعض البلدان (الأردن والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) آليات حسنة الأداء للإبلاغ عن الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، فإنه لا توجد في معظم البلدان سوى آليات أقل كفاءة لرصد هذه الأمراض. وبالإضافة إلى ذلك فإنه ينظر إلى حدوث هذه الأمراض على أنه حقيقة من حقائق الحياة اليومية، ولا يجرى الإبلاغ عنه بصورة كافية في كثير من الأحيان. ونتيجة لذلك فإنه كثيرا ما يُغفل ذكر هذه الأمراض عند وضع الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بسلامة الأغذية. ولا تحظى تدابير سلامة الأغذية بالأولوية التي تستحقها فيما يتعلق بالملوثات الميكروبيولوجية والممْرضات الخاصة بالإقليم.

18- وعلى الرغم من أن أغذية الشوارع تعد مصدرا غذائيا هاما بالنسبة لجزء كبير من السكان في بلدان مختلفة من الإقليم، إلا أنه لا يوجد تثقيف كاف أو توعية عامة حول الممارسات السليمة في تداول الأغذية.

19- وفي بلدان كثيرة بذلت جهود من أجل زيادة وعي المستهلكين ومن يتداولون الأغذية بشأن سلامة الأغذية، إلا أنه لم يتسن حتى الآن تقييم تأثيرها.

20- وانضمت بلدان كثيرة في الإقليم إلى منظمة التجارة العالمية والهيئات المعنية بوضع المعايير مثل هيئة الدستور الغذائي. ومن بين الـ 32 بلدا في الإقليم، يوجد 16 بلدا أعضاء في منظمة التجارة العالمية و 9 بلدان تتفاوض من أجل الانضمام إليها، و 3 بلدان طلبت الانضمام (أنظر الملحق 1). ويوجد 22 بلدا أعضاء في هيئة الدستور الغذائي. وأنشأت بعض البلدان (مثل مصر والأردن والمغرب والسودان وسورية وتونس) لجانا قطرية للدستور الغذائي. وعلى الرغم من حضور عدد متزايد من البلدان لاجتماعات اللجان الفنية للدستور الغذائي ومنظمة التجارة العالمية إلاّ أن الموارد العلمية والفنية والمالية المحدودة تحول دون مشاركة الكثير منها بصورة فعّالة في مثل هذه الاجتماعات. كما يلاحظ أن المعايير واللوائح في عدة بلدان لا تتمشى تماما مع الدستور الغذائي واتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

ثالثا: تجارة الأغذية والمنتجات الزراعية في إقليم الشرق الأدنى

21- على الرغم من أن نصيب بلدان إقليم الشرق الأدنى يقل عن 4 في المائة من التجارة الزراعية العالمية، إلا أن الزراعة لا تزال تمثل نسبة مئوية عالية من الناتج المحلي الإجمالي في كثير من هذه البلدان. وتضطلع تجارة الأغذية بدور أساسي في ضمان الأمن الغذائي و/أو إدرار إيرادات بالعملة الصعبة في بلدان كثيرة.

22- وبالنظر إلى محدودية الموارد الزراعية الطبيعية لاسيما المياه، وتسارع وتيرة النمو السكاني في الإقليم، تعتمد البلدان على الواردات بشكل متزايد لسد احتياجاتها الغذائية وضمان أمنها الغذائي. وفي خلال الخمس والعشرين سنة الأخيرة، ازدادت واردات الأغذية بمعدل 7 في المائة سنويا وتجاوزت قيمة الصادرات الزراعية. وتستورد معظم البلدان المواد الغذائية على نحو منتظم كما تواجه عجزا في الإنتاج الغذائي لاسيما الحبوب والزيوت النباتية. وحوالي 30 في المائة من الحبوب المستعملة في الإقليم هي من الواردات. ففي الفترة من 1997 إلى 1999 استوردت الجزائر ومصر واليمن ودول الخليج أكثر من 50 في المائة من احتياجاتها من القمح ودقيق القمح، وكلاهما من الأغذية الأساسية الرئيسة في هذه البلدان. وتشكل الواردات في بعض البلدان حوالي 30 في المائة من اللبن ومنتجات الألبان و 20 في المائة من اللحوم المستهلكة. ويأتي حوالي 30 في المائة من المنتجات الزراعية والغذائية المستوردة (لاسيما اللحوم والألبان والحبوب والسكر والدهون والزيوت) من بلدان الاتحاد الأوروبي. وتواجه معظم البلدان لاسيما الاقتصادات غير النفطية صعوبات في إيجاد النقد الأجنبي اللازم لتمويل الواردات الغذائية.

23- وتعتبر الفواكه والخضروات والأسماك الصادرات الغذائية الرئيسة من الإقليم. وخلال الفترة 1997-2002 كانت الصادرات من الفواكه والخضروات الطازجة الأولية فقط تشكل أكثر من 14 في المائة من القيمة الإجمالية للصادرات الزراعية. ويتجه حوالي 70 في المائة من الصادرات الزراعية من بلدان حوض البحر المتوسط إلى الاتحاد الأوروبي. ويتألف حوالي 85 في المائة من هذه الصادرات من الفواكه والخضروات الطازجة والمصنعة وزيت الزيتون والأسماك.

24- وتمثل الأسماك سلعة غذائية تصديرية عالية القيمة وتنطوي على أهمية متزايدة لعدة بلدان في الإقليم. ويعتبر المغرب أكبر مصدّر للأسماك بين البلدان العربية والأفريقية، وعملاؤه الرئيسيون هم بلدان الاتحاد الأوروبي واليابان. ويعادل تصدير كيلو غرام واحد من منتجات الأسماك من حيث القيمة استيراد حوالي أربعة كيلو غرامات من المنتجات الغذائية الأخرى. وفي موريتانيا تتركز صادرات الأسماك على نوع واحد وهو الأخطبوط العادي. وتتجه الصادرات إلى اليابان (40 في المائة) والاتحاد الأوروبي (60 في المائة). وتعتبر الأسماك في بعض بلدان الخليج، مثل عُمان، المصدر الرئيسي الثاني لإيرادات الصادرات بعد النفط.

ألف - التجارة البينية في الإقليم

25- صادقت البلدان على عدد من اتفاقيات التجارة الإقليمية، وأهم هذه الاتفاقيات:منطقـة التجارة العربية الحرة (1996) واتحاد المغرب العربي (1989) ومجلس التعاون الخليجي (1981). والواقع أن هذه الاتفاقيات لم تنفذ بصورة كاملة. وعلى سبيل المثال فإنه طبقا للاتفاقيات بين البلدان العربية بشأن تسهيلات التبادل التجاري وتجارة العبور، تعفى معظم السلع الزراعية الأولية من التعريفة الجمركية، وتخضع معدلات هذه التعريفة لتخفيض قدره 50 في المائة بالنسبة إلى المنتجات الزراعية المصنعة مثل الزبدة والجبن والسكر وعصير المشمش والبصل المجفف والثوم ومع ذلك تطبق معدلات التعريفة كاملة بوجه عام ولا تزال الإجراءات الإدارية المعقدة سارية في معظم البلدان.

26- ولا تزال التجارة البينية في المنتجات الزراعية والغذائية محدودة النطاق على مستوى الإقليم وترتكز أساسا على بلدين أو ثلاثة وعلى منتجات قليلة. وإذا ما استثنيت عمان، فإن قيمة الواردات من الإقليم تقل عن 10 في المائة بالنسبة لمعظم البلدان الأخرى. والعقبات والتحديات الرئيسة التي تواجه التجارة البينية في الإقليم تشمل افتقار المنتجات الزراعية إلى التنوع والحواجز غير الجمركية وضعف إمكانات خدمات مساندة التجارة وتضارب المصالح السياسية والاقتصادية.

باء - التجارة مع البلدان المتقدمة

27- ترتبط معظم البلدان في الإقليم لاسيما بلدان حوض البحر المتوسط بروابط اقتصادية قوية مع البلدان المتقدمة وخاصة الاتحاد الأوروبي. وتختلف الأهمية النسبية لسوق الاتحاد الأوروبي اختلافا بينا من بلد إلى آخر من بلدان حوض المتوسط. فأكثر من 50 في المائة من الصادرات من الشرق الأدنى إلى الاتحاد الأوروبي تأتي من مصر والمغرب وسورية وتونس. كما يتفاوت إلى حد بعيد أيضا تشكيل الصادرات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي فعلى سبيل المثال تشكل الخضروات والفواكه الصادرات الأساسية باتجاه الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى جميع بلدان حوض البحر المتوسط باستثناء لبنان وسورية. أما الأسماك فهي سلعة هامة للجزائر والمغرب وعمان وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن. والبطاطس سلعة تصديرية هامة لمصر، بينما يعتبر زيت الزيتون سلعة هامة لتونس وحدها ويمثل أكثر من 55 في المائة من صادراتها الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي.

28- وتضم الشراكة الأوروبية المتوسطية عدة بلدان في الإقليم، وترمي هذه الشراكة إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي وبلدان حوض البحر المتوسط بحلول عام 2010. ووقعت حتى الآن على اتفاقات الشراكة كل من الجزائر وقبرص ومصر والأردن ولبنان ومالطة والمغرب والسلطة الفلسطينية وتونس وتركيا. ولا تندرج السلع الزراعية في اتفاق التجارة الحرة ولكنها تخضع لقواعد تجارية تفضيلية.

جيم - التحديات والعقبات أمام تجارة الأغذية والمنتجات الزراعية

29- لا تزال التكاليف المرتفعة الناشئة عن الإمتثال للمعايير المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية لاسيما اتفاقية الصحة والصحة النباتية، واتفاقية المعوقات الفنية للتجارة، تضع العراقيل أمام توسع الأسواق. وينطبق ذلك بوجه خاص وبصورة حادة على الاقتصادات الصغيرة في المنطقة. ولكي يتسنى للبلدان الانتفاع بما لها من مزايا والدفاع عن حقوقها والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، يتعين عليها تنمية قدراتها للمشاركة على نحو فعّال في أعمال منظمة التجارة العالمية.

30- ومن المعروف أن الحواجز أمام الفواكه والخضروات في الاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى تعرقل الصادرات من الإقليم. ولم تسفر جولة أوروغواي عن تحسينات ملحوظة بصدد نفاذ صادرات الفواكه والخضروات من المنطقة إلى الأسواق. وتخضع معظم صادرات الإقليم من الفواكه والخضروات إلى الاتحاد الأوروبي لرسوم جمركية تختلف باختلاف المنتج والموسم وبلد المنشأ. وفي الفترات التي تنافس فيها الواردات الإنتاج المحلي تفرض رسوم أعلى. ويشكل تصعيد التعريفة الجمركية حاجزا أيضا أمام صادرات الأغذية المصنعة من الإقليم. على الرغم من أنه يوجد لدى بلدان مثل قبرص ومصر ولبنان وتركيا وبلدان المغرب العربي وغيرها امكانات جيدة لتصدير المنتجات الغذائية المصنعة، إلاّ أن ارتفاع الحواجز التجارية في كثير من البلدان المتقدمة يشكّل عقبة أمام مثل هذه الصادرات.

رابعا: تأثير معايير سلامة الأغذية على تجارة المنتجات الغذائية والزراعية في الشرق الأدنى

31- تواجه دول كثيرة في الإقليم تحديا في الاستجابة على أفضل نحو لمطالبة مواطنيها بالأغذية المأمونة والصحية من ناحية، ولاشتراطات منظمة التجارة العالمية بشأن إزالة الحواجز التقنية أمام التجارة من ناحية أخرى. ويمكن القول بوجه عام إن لدى معظم بلدان الإقليم قدرات محدودة فيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ السياسات التي تؤثر على سلامة الأغذية والاتجار فيها، وتنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة، وانتهاز الفرص التجارية السانحة. وتواجه بلدان عديدة صعوبات في الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بسلامة الأغذية وجودتها بالنظر إلى تدني قدراتها في مجالات البحث العلمي والاختبار والمطابقة والمعادلة. ونتيجة لذلك فإن من التحديات الكبرى في الإقليم رفع المعايير الخاصة بالصحة والصحة النباتية والمعوقات الفنية للتجارة، وذلك فيما يتعلق بالصادرات بحيث تصل إلى المستويات المعترف بها دوليا والمعايير الأعلى، في أكثر الأحيان، التي تضعها البلدان المتقدمة.

32- وبالنظر إلى اعتماد الإقليم بصورة قوية على واردات الأغذية، فإن ضمان سلامة وجودة الأغذية المستوردة يعتبر شاغلا من شواغل الإقليم لا سبيل إلى إنكاره. وفي هذا السياق ترى بلدان كثيرة أن إغراق الأغذية ذات النوعية المنخفضة أو المغشوشة أو التي اقترب موعد انتهاء صلاحيتها والمتداولة في أسواقها، يعتبر شاغلا خطيرا. وعلى سبيل المثال فقد رفضت الإمارات العربية المتحدة ما بين 6 إلى 7 في المائة من الشحنات المستوردة في 2001- 2003 بسبب عدم تطابقها مع المعايير المحلية لسلامة الأغذية. وفي البحرين، وعلى امتداد فترة ستة أشهر في 2003، تمت مصادرة 379 طنا من المنتجات الغذائية المستوردة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي (نظرا لتلوثها بالرصاص والزئبق والكادميوم أو تلوثها بالأحياء الدقيقة الحاملة للأمراض). وأصبحت الأغذية المستوردة غير المأمونة موضع اهتمام أكبر في أعقاب ما طرح من مشكلات بشأن سلامة الأغذية في أوروبا وأماكن أخرى (مثل جنون البقر والديوكسين في اللحوم والدواجن)، واعتراف بلدان كثيرة بما تعانيه من أوجه قصور في اتخاذ تدابير ملائمة لحماية المستهلكين من مثل هذه المخاطر.

33- وفي بعض الحالات فرضت بعض بلدان الإقليم قيودا على المنتجات المستوردة، ولكن هذه القيود كانت موضع اعتراض من بلدان أخرى بسبب افتقارها إلى الأسانيد العلمية. ومن بين هذه الشواغل التجارية اشتراط حد أقصى لمحتوى الرطوبة لا يتجاوز 5 في المائة للدواجن المجمدة (وهو معدل رأى بعض أعضاء منظمة التجارة العالمية أنه أدنى مما ينبغي)، وحظر استيراد لحوم البقر التي تتجاوز نسبة الدهون بها 7 في المائة، وتاريخ انتهاء صلاحية استعمال بعض المنتجات وما إلى ذلك. وطبقت بعض البلدان أحيانا تدابير تقضي بعدم السماح بتاتا بدخول أغذية مستوردة معينة والتي ينبغي الاستعاضة عنها الآن بتدابير صحية تستند إلى تحليل المخاطر. وبالإضافة إلى ذلك فإن المعلومات عن إجراءات الصحة والصحة النباتية غير كافية بوجه عام وكثيرا ما يتعذر الحصول عليها.

34- وتواجه معظم البلدان فيما يتعلق بالصادرات من الإقليم ظروفا غير مواتية فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق ذات الأهمية الكبرى بالنسبة إليها. وتمثل معايير الصحة والصحة النباتية التي تطبقها البلدان المتقدمة بعض أهم الحواجز أمام الصادرات الغذائية والزراعية. وعلى سبيل المثال لوحظ في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2001، أن إدارة الأغذية والأدوية رفضت 27 في المائة من الصادرات الغذائية من مصر والأردن ولبنان وسورية إلى الولايات المتحدة، وذلك نظرا لعدم امتثالها لإجراءات السلامة في الولايات المتحدة (القذارة، التلوث بالأحياء الدقيقة أو مخلفات من المبيدات تتجاوز الحدود المسموح بها أو المواد المضافة إلى الأغذية)، ورفضت الإدارة ذاتها 58 في المائة من تلك الصادرات بسبب مشاكل في البيانات الإيضاحية.

35- وأدت عمليات حظر المنتجات إلى خسائر اقتصادية كبيرة للبلدان المصدرة في الإقليم. ففي سبتمبر/ أيلول 1997، فرض حظر على دخول الفستق الإيراني (وهو ثالث أهم مصدر للنقد الأجنبي في جمهورية إيران الإسلامية بعد النفط والسجاد) إلى الاتحاد الأوروبي نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الأفلاتوكسين (سموم تفرزها الأعفان وخاصة الفطر). وفرضت اليابان حظرا مماثلا على الفستق الإيراني في أكتوبر، تشرين الأول 1998. وخسرت جمهورية إيران الإسلامية من جراء ذلك 80 في المائة من حصتها في سوق الفستق باليابان.

36- كما أدى الحظر الذي فرض على بعض صادرات الأغذية من الإقليم إلى صعوبات في دخول البلدان المصدرة من جديد إلى أسواق البلدان المتقدمة التي كانت هامة ذات يوم، واستعادة حصتها في هذه الأسواق. ومثال ذلك أن صادرات البطاطس المصرية إلى الاتحاد الأوروبي توقفت في سبتمبر/ أيلول 1998 بسبب تلوثها بالعفن البني في أعقاب قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي يقضي بأن تأتي الواردات من مناطق خالية من الأمراض استنادا إلى شهادات مثبتة لذلك. وبناء على هذا القرار اعتبر الاتحاد الأوروبي أن جميع الواردات حاملة للأمراض إلاّ إذا ثبت عكس ذلك. وهكذا أصبحت مصر ملزمة بتقديم ملفات لتثبت أن مناطق زراعة البطاطس المصرية خالية تماما من الأمراض. ومع ذلك لم تعترف سلطات الاتحاد الأوروبي إلا بثلاثة وعشرين ملفا من الملفات البالغ عددها 133 ملفا قدمتها مصر، بدعوى أن التوثيق لم يكن كافيا (تعذر قراءة الخرائط ونقص الترجمة من اللغة العربية)، واعتبرت خمس مناطق فقط مناطق خالية من الآفات ومُنحت هذه الصفة.

37- وعلى الرغم من أن بعض البلدان أفلحت أحيانا في الامتثال لإجراءات الصحة والصحة النباتية، كانت الموارد الفنية والمالية المتاحة غير كافية، مما أدى إلى صعوبة تحقيق الإمتثال وإضاعة الكثير من الوقت. وعلى سبيل المثال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا في 1998 على الأسماك ومنتجاتها من دول الخليج نظرا لعدم امتثالها للوائح البيئية والصحية المستندة إلى تحليل المخاطر عند نقاط المراقبة الحرجة. وهكذا فقد المصدرون فجأة نصيبهم من السوق، وواجه القطاعان العام والخاص تكاليف هائلة من أجل الامتثال للقواعد والإجراءات واعتماد اللوائح الخاصة بضبط الجودة على أساس تحليل المخاطر عند نقاط المراقبة الحرجة واثبات الامتثال (بما في ذلك التعديلات وإعادة البناء لتلبية الاشتراطات الصحية، والمختبرات الجديدة، وتدريب الموظفين، وأتعاب الخبراء الاستشاريين، ووثائق تحليل المخاطر عند نقاط المراقبة الحرجة، وما إلى ذلك) كثيرا ما ينطوي على تكاليف كثيرة وقد يتطلب دعما من الحكومات. ورفع الاتحاد الأوروبي الحظر عن عمان في 1999 وعن اليمن في 2002 وعن الإمارات العربية المتحدة في 2003، عندما صدرت شهادات تؤكد أن صادرات الأسماك تمتثل تماما للقواعد والمعايير.

38- ولم تتمكن معظم بلدان الإقليم حتى الآن من تحقيق التناغم بين المعايير القطرية والمعايير الدولية لسلامة الأغذية، وهي مهمة معقدة حقا. ونتيجة لذلك فإن على هذه البلدان أن تثبت أن اشتراطاتها فيما يتعلق بالصحة والصحة النباتية تعادل اشتراطات البلدان المتقدمة بهذا الخصوص، الأمر الذي يعرقل وصولها إلى أسواق البلدان المتقدمة ويؤدي إلى زيادة التكاليف على المصدرين. والواقع أن شكل ومستوى المعايير الدولية ليسا ملائمين أحيانا لبلدان الإقليم و/أو يتعذر تطبيقهما وذلك لأن الإجراءات الحالية التي أنشئت من خلالها المعايير الدولية لا تأخذ في الاعتبار تماما احتياجات البلدان النامية وظروفها الخاصة.

39- وينبغي على بلدان الإقليم أن تكون على استعداد لمواجهة التحديات المقبلة فيما يتعلق بفحص الصادرات والواردات الغذائية وإصدار شهادات بشأن صلاحيتها وسلامتها، بما في ذلك الأغذية المعالجة بالأشعة والأغذية المستمدة من كائنات محوّرة وراثيا، وإمكانات التتبع، والأغذية العضوية، وتوفير الوسائل اللازمة للتقدير العلمي للمخاطر في حالة حدوث تجاوز للمعايير الدولية.

خامسا: خطة العمل المقترحة لتعزيز سلامة الأغذية وتجارتها في الشرق الأدنى

(1) توصيات للحكومات

40- بناء على ما سبق، يقترح أن تقوم الدول الأعضاء في الإقليم بما يلي:

1 - زيادة وعي صانعي السياسات وأصحاب القرار بأهمية سلامة الأغذية وجودتها لحماية المستهلكين، وتجارة الأغذية والتنمية الاقتصادية. وينبغي العمل على تنفيذ ذلك من خلال الحلقات الدراسية وحلقات العمل والحملات الإعلامية الموجهة إلى كبار المسؤولين الحكوميين وصناعة الأغذية ووسائل الإعلام ورابطات المستهلكين.

2 - استعراض وتحسين الإطار المؤسسي لسلامة الأغذية على المستوى القطري لزيادة الكفاءة والحد من الازدواجية وتوضيح أدوار ومسؤوليات المؤسسات ذات الصلة:
• تقدير الاحتياجات والفرص فيما يتعلق بالإصلاح المؤسسي وإعادة الهيكلة؛
• تنفيذ الإصلاحات الضرورية لبناء كيان مؤسسي مترابط (داخل وكالة واحدة أو عدة وكالات) لسلامة الأغذية.

3 - إنشاء إطار قانوني وتنظيمي قوي وملائم لجودة الأغذية وسلامتها، وذلك من خلال:
• استعراض وتحديث قوانين ولوائح سلامة الأغذية بحيث تتمشى تماما مع الإطار المؤسسي الجديد لسلامة الأغذية؛
• استعراض وتحديث تشريعات الأغذية (بما في ذلك قوانين ولوائح ومعايير الأغذية) وفقا للاتفاقات والمعايير الدولية لسلامة الأغذية (لاسيما الدستور الغذائي والمنظمة العالمية لصحة الحيوان والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات) والعادات الثقافية وغيرها من الاحتياجات المحلية الخاصة بالمستهلكين ومنتجي الأغذية.

4 - وضع استراتيجية قطرية لسلامة الأغذية تقوم على نهج كلي يمتد من "المزرعة إلى طبق الطعام" ويشمل كل الأطراف المعنية (المسؤولين الحكوميين وصناعة الأغذية ووسائل الإعلام ورابطات المستهلكين).

هـ- تحديث وتقوية ومساندة قدرات وحدات التفتيش على الأغذية، وذلك بالقيام بما يلي:
• تحديد اختصاصات ومسؤوليات وحدات التفتيش على الأغذية بحيث تتمشى تماما مع الاستراتيجية واللوائح القطرية لسلامة الأغذية؛
• تأمين التغطية الجغرافية الكاملة، أي المناطق الريفية والحضرية؛
• إيلاء عناية متوازنة لكل من الواردات والصادرات الغذائية والأغذية المنتجة للسوق المحلية؛
• تنمية قدرات المسؤولين عن التفتيش على الأغذية من خلال تدريبهم على استخدام الأساليب الحديثة بما في ذلك التفتيش القائم على المخاطر، وإجراءات أخذ العينات، والمراجعة المعتمدة على تحليل المخاطر عند نقاط المراقبة الحرجة؛
• استحداث آليات لتسهيل الاتصال والتعاون بين وحدات التفتيش على الأغذية وغيرها من المؤسسات المعنية بالرقابة على الأغذية لاسيما مختبرات الرقابة على الأغذية ونظم مراقبة الأمراض المنقولة عبر الأغذية؛
• تأمين التحديث المستمر للموارد البشرية واللوجستية.

و - الارتقاء بقدرات مختبرات الرقابة على الأغذية لمساندة أنشطة الرصد والامتثال والتنفيذ التي تضطلع بها وحدات مراقبة الأغذية، وذلك من خلال:
• تحسين البني التحتية وتقديم معدات وأدوات وتكنولوجيا حديثة لدعم تطبيق التقنيات والعمليات الحديثة في تحليل الأغذية؛
• تحسين القدرة على إتباع الاشتراطات الأساسية والتحليلية لضبط الجودة، والحرص على أن تكون نظم ضبط الجودة متوافقة مع المعايير الدولية؛
• تأمين وجود، على الأقل، مختبر قطري واحد للرقابة على الأغذية، معترف به وفقا للمعايير الدولية لتزويد المصدرين بشهادات تصدير صالحة؛
• تدريب الموظفين العاملين في المختبرات على التقنيات التحليلية الحديثة.

ز - تطبيق نظم ضبط الجودة في إنتاج وتصنيع الأغذية عن طريق:
• تطبيق نظم للممارسات الزراعية الجيدة وممارسات سلامة الأغذية في المزرعة؛
• دعم القدرات التقنية والإدارية لمصنعي الأغذية في مجال تنفيذ الممارسات الصحية الجيدة والممارسات الصناعية الجيدة واستعمال نظم ضبط الجودة مثل نظام تحليل المخاطر عند نقاط المراقبة الحرجة؛
• تنفيذ برامج خاصة لتوعية بائعي الأغذية في الشوارع فيما يتعلق بتداول الأغذية وتشجيع الانضباط والرقابة الذاتية من خلال إنشاء الرابطات ذات الصلة.

ح - دعم الدرايات العلمية والتقنية القطرية عن طريق:
• دعم القدرات القطرية على تعرّف قضايا سلامة الأغذية وتحديد أولوياتها؛
• تعزيز القدرة على تخطيط وتنفيذ جمع البيانات (المراقبة وتقدير التعرض للمخاطر) وتقدير المخاطر التي تهدد سلامة الأغذية والتي تنطوي على أهمية خاصة للبلد المعني؛
• تنمية القدرة العلمية والتقنية من أجل منع ومراقبة ومواجهة المخاطر التي تهدد صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.

ط - تحسين المشاركة في عمل هيئة الدستور الغذائي عن طريق:
• إنشاء آليات قطرية للتشاور بشأن قضايا الدستور الغذائي، وإعداد المواقف القطرية في مواضيع تتعلق بالدستور الغذائي والتي تضم كافة الأطراف المعنية؛
• تأمين مشاركة الخبراء التقنيين المؤهلين في اجتماعات هيئة الدستور الغذائي؛
• تعزيز المشاركة المنتظمة في أعمال اللجان التقنية التي لها صلة وثيقة بالمصالح القطرية.

ي - تمكين منتجي الأغذية والصناعة الغذائية من الانتفاع بفرص التصدير على المستوى الدولي والإقليمي، وذلك من خلال:
• دعم التوزيع والتسويق في مرحلة ما بعد الحصاد بما في ذلك تسهيلات النقل والشحن، وتسهيلات التعبئة والتغليف، وتقديم المعلومات عن الأسواق الأجنبية، واشتراطات اتفاقية الصحة والصحة النباتية، واتفاقية المعوقات الفنية للتجارة، وتكنولوجيات ما بعد الحصاد؛
• زيادة الوعي والقدرة على الوفاء بالتزامات اتفاقيتي الصحة والصحة النباتية، والمعوقات الفنية للتجارة.

ك - استخدام التجمعات الإقليمية وشبه الإقليمية للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن المسائل المتعلقة بالتجارة في المنتجات الغذائية والزراعية بغية استرعاء الاهتمام إلى الشواغل التجارية الإقليمية المتعلقة بسلامة الأغذية، ومساندة الجهود لعرض الحالات غير العادلة أمام لجنة النظر في الخلافات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، وزيادة القدرة على المساومة في المفاوضات التجارية العالمية.

ل - دعم القدرات القطرية في مراقبة الأمراض المنقولة عبر الأغذية وإنشاء نظام للإنذار السريع وآلية للاتصال مع سلطات الرقابة على الأغذية ولتنفيذ التدابير التصحيحية اللازمة.

م - على المستوى الإقليمي
• إنشاء هيئة أو هيئات إقليمية/ شبه إقليمية لتقييم المخاطر وذلك لتقديم المشورة العلمية للقائمين على إدارة المخاطر بشأن القضايا ذات الأهمية الخاصة بالإقليم أو الإقليم الفرعي المعني؛
• وضع برامج لتدريب موظفي الرقابة على الأغذية، ويشمل هؤلاء مفتشي الأغذية والمحللين بالمختبرات والمتخصصين في تحليل المخاطر عند نقاط المراقبة الحرجة، وإنشاء مراكز متعاونة لتنفيذ هذه البرامج؛
• تسهيل الاتصالات وتبادل المعلومات بشأن مراقبة الأمراض المنقولة عبر الأغذية بين بلدان الإقليم، بالإضافة إلى المعلومات عن مخاطر الأغذية؛
• تشجيع البلدان على إنشاء شبكات للمختبرات مشتركة بين الأقاليم؛
• تشجيع البلدان على توفير المعلومات عن شحنات الأغذية المرفوضة وأسباب الرفض، وذلك عن طريق المواقع على شبكة الانترنت.

باء - التدابير التي توصى المنظمة باتخاذها

41- مطلوب من المنظمة أن تسعى في حدود الموارد المالية والبشرية المتاحة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لدعم قدرات البلدان على إدارة سلامة الأغذية من خلال تقديم المساعدة الفنية على أساس الاحتياجات وذلك على المستوى الإقليمي وشبه الإقليمي والقطري، بالإضافة إلى تقديم العون في تنفيذ خطة العمل المذكورة أعلاه.

الملحق 1
بلدان إقليم الشرق الأدنى الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والهيئات الدولية المختصة بوضع المعايير.

¹ عملية التفاوض جارية من أجل الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية.
² قدم طلب الإنضمام ولم يتم بعد إنشاء جماعات العمل بشأن الطلب.
المصدر: منظمة التجارة العالمية. 24 مارس/ آذار 2003. الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والهيئات الدولية المختصة بوضع المعايير- لجنة تدابير الصحة والصحة النباتية G/SPS/GEN/49/Rev.5. www.wto.org.

المراجع

المشجري. م: ورقة بحثية مقدمة إلى الاجتماع الرفيع المستوى لبرنامج المساعدة الفنية البيئية لبلدان البحر المتوسط عن الأدوات الاقتصادية للاستدامة البيئية (اليمن، 27 يونيو/ حزيران 2003)
http://lnweb18.worldbank.org/mna/mena.nsf/Attachments/Hi+Level+Mashjary+27+June/$File/27+June-f-Mohammed+Al-Mashjary-Fish+PPT.pdf

الهيئة البحرانية للتنمية الاقتصادية، 2003 المواد الغذائية الملوثة التي تمت مصادرتها. بيان صحفي، 21 سبتمبر/ أيلول 2003.
http://biz.bahrainedb.com/NewsIn.asp?Article=57714&Sn=9

حسيب م. رجب وهاشم ف.، التجارة والوصول إلى الأسواق وسلامة الأغذية في إقليم الشرق الأدنى. ورقة بحثية مقدمة إلى حلقة العمل الفنية المشتركة بين المنظمة وبنك التنمية الإسلامي عن البرامج الإقليمية للأمن الغذائي: نحو الأمن الغذائي المستدام وتخفيف وطأة الفقر(جده، العربية السعودية، 8- 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2003).

المنظمة 2003 : سياسات تحرير التجارة والتجارة البينية في الإقليم وفرص التنمية الزراعية المستدامة. ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر الإقليمي السادس والعشرين للشرق الأدنى (طهران، جمهورية إيران الإسلامية، 9 – 13 مارس/ آذار 2002).

المنظمة، 2003: نظم الرقابة على الأغذية. نهوج حديثة في إقليم الشرق الأدنى. تقرير حلقة عمل المنظمة/ منظمة الصحة العالمية (القاهرة، مصر، 19 يناير/ كانون الثاني 2003).

المنظمة، 2003: اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة: تجربة التنفيذ. دراسة حالة عن مصر.
http://www.fao.org/DOCREP/005/Y4632E/y4632e0c.htm#bm12

المنظمة/ منظمة الصحة العالمية: ملخص تقرير حلقة العمل الاقليمية عن تحليل المخاطر: التعرض للمخاطر (FAO/WHO/ILSI) (القاهرة، مصر، 27 – 28 يناير/ كانون الثاني 2001).

.S.Gelders التلوث الميكروبيولوجي للأغذية- الوضع الراهن وضرورة العمل. ورقة بحثية مقدمة إلى حلقة العمل المشتركة AFC/WHO/FAO بشأن القضايا الناشئة لسلامة الأغذية وحماية المستهلكين (عمان، الأردن، 28- 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2001).

إنفوسمك/ المنظمة. 2003. تقرير لبحوث ومناقشات دورات مشاورة الخبراء عن التجارة الدولية للأسماك والأمن الغذائي (الدار البيضاء، المغرب، 27- 30 يناير/ كانون الثاني 2003).
http://www.tradefoodfish.org/articles.php?pageid=art&article=article03

منظمة الصحة العالمية. 1999. ورقة بحثية وفنية عن الأمن الغذائي، قدمت إلى الدورة السادسة والأربعين للجنة الإقليمية لشرق البحر المتوسط (يوليو/ تموز 1999).
http://www.emro.who.int/nfs/FoodSafety-TechnicalPaper.pdf