المؤتمر الإقليمي الثالث والعشرون لأفريقيا

جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 1-5/3/2004

المبادرة لاستعراض وتحديث الاستراتيجيات والسياسات القطرية للتنمية الزراعية والريفية والأمن الغذائي

أولا- المعلومات الأساسية والأهداف

1- التزم رؤساء الدول والحكومات في عام 1996 في مؤتمر القمة العالمي للأغذية الذي عقد في روما بتخفيض عدد ناقصي التغذية في العالم إلى النصف بحلول عام 2015. وفي سياق متابعة هذه القمة، أعدت البلدان الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة وبدعم من هذه المنظمة الاستراتيجيات القطرية للأمن الغذائي والتنمية الزراعية – أفق 2010. وقد أيد هذه الدراسات ما مجموعه 117 بلدا، منها 40 بلدا في إقليم أفريقيا. وفي بعض البلدان، عرضت الاستراتيجيات على البرلمانات التي أيدتها، في حين حظيت بالتأييد من جانب رؤساء الدول أو الحكومات، وقد تجلت، بالتالي، في البرامج الإنمائية القطرية والقطاعية. كذلك كانت هذه الاستراتيجيات القطرية بمثابة منطلق للاستراتيجيات والبرامج الإقليمية للأمن الغذائي التي أعدتها المجموعات الاقتصادية الإقليمية بمساعدة منظمة الأغذية والزراعة حيث أعدت أفريقيا تسع من هذه الاستراتيجيات.

2- وفيما بين عامي 2000 و2001، اقترحت المنظمة عملية مستكملة، كما استفاد أكثر من 100 حكومة من الدعم الذي قدمه برنامج التعاون الفني لتنظيم حلقات عمل قطرية ليوم واحد بمشاركة العديد من أصحاب الشأن، تهدف إلى مناقشة واستعراض الاستراتيجيات القطرية. وتم تنظيم 33 من هذه الحلقات في أفريقيا، وحضرها ممثلون عن الحكومات ومنظمات المزارعين والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات البحثية والأكاديمية واتحاد المستهلكين وبرلمانيين وجهات مانحة.

3- وفي أعقاب إقرار الأهداف الإنمائية للألفية وانعقاد مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، في يونيو/ حزيران 2002، أطلقت المنظمة مبادرة لدعم استعراض وتحديث الاستراتيجيات والسياسات القطرية للأمن الغذائي والتنمية الزراعية بهدف التطرق مجددا للرؤية القطرية الطويلة الأجل إزاء التنمية الزراعية والأمن الغذائي وتوسيع نطاق الاستراتيجيات الحالية حتى أفق 2015، ونتيجة لذلك، تم تعديلها طبقا للإطار الزمني للأهداف الإنمائية للألفية.

4- ودأبت المنظمة على تقديم المساعدات لبلدانها الأعضاء في هذه العملية بهدف تحقيق ما يلي:

• دعم البلدان في معالجة قضايا الأمن الغذائي في الأجلين المتوسط والطويل ضمن إطار يضمن التنسيق ما بين الأهداف والسياسات والموارد والنتائج ويراعي السياقين العالمي والإقليمي (الأهداف الإنمائية للألفية، منظمة التجارة العالمية، نيباد، البرامج الإقليمية للأمن الغذائي)؛
• تعزيز القدرات القطرية في مجال صياغة سياسات الأمن الغذائي واستئصال الجوع والحد من الفقر وتنفيذ هذه السياسات ورصدها؛
• ضمان السيطرة الكاملة للبلدان على عملية صياغة الاستراتيجيات ونتائجها؛
• إدماج أهداف الأمن الغذائي في العمليات القطرية والإقليمية كبرامج استراتيجيات الحد من الفقر واتفاقات التكامل الإقليمي؛
• تيسير تخصيص الموارد نحو الحد من الجوع مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات وتوقعات فقراء المزارعين وغيرهم من المجموعات المهمشة؛
• الإسهام في تصميم إطار قطري بشأن مساعدات المنظمة للبلدان الأعضاء.

5- وقد أتاح إعلان الاتحاد الأفريقي (مابوتو، 2003) والبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا المنبثق عن (نيباد) قوة دافعة جديدة وإطارا متجددا لهذه المبادرة في أفريقيا. وعلى المستوى القطري، فإن الاستراتيجيات الوطنية الموجودة والعمليات والبرامج والأطر الاستراتيجية قيد التنفيذ مثل: الدراسات الاستراتيجية القطرية لمصرف التنمية الأفريقي، واستراتيجيات المساعدة القطرية للبنك الدولي، ودراسات الفرص الاستراتيجية القطرية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وإطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية، تتيح أيضا أساسا متينا لهذه المساعي.

6- والمقدمات المنطقية الأساسية التي تبرز الاستعراض المقترح هي أن الجوع يمثل سببا للفقر ونتيجة له في آن واحد وأن غالبية الفقراء والذين يعانون انعدام الأمن الغذائي يعيشون في المناطق الريفية. ويستتبع ذلك أن تحقيق تقليص للفقر على نطاق واسع ومستدام يستلزم استهداف الجوع مباشرة، ويكون ذلك بزيادة الانتاجية والإمكانات الإنتاجية لأولئك الذين يعانونه وتشجيع التنمية الزراعية والريفية الضرورية للنمو الاقتصادي الشامل والحد من الفقر في الريف على نحو مستدام. ويتوقع من الاستراتيجيات القطرية المستكملة أن تعالج مشكلات القطاع الريفي بأكمله وأن تدرس الارتباطات المكانية والقطاعية وأيضا الجزئية والكلية وحجم انعدام الأمن الغذائي في المدن والقضايا العامة كإصلاح القطاع العام واللامركزية والتجارة ووباء الإيدز وإصلاحات الاقتصاد الكلي. ويتسق هذا مع إطار البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا المنبثق عن (نيباد).

7- وتهدف هذه الدراسة إلى تحديث المؤتمر الإقليمي حول العملية التي تلت تحديث واستعراض الاستراتيجيات القطرية بشأن الأمن الغذائي والتنمية الزراعية وتقديم معلومات عن بعض النتائج الرئيسية التي تم الوصول إليها واستكشاف أسلوب التحرك لتعزيز عمليات صياغة الاستراتيجيات في بلدان الإقليم.

ثانيا- العملية

8- أصدر اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي الذي عقد في مابوتو في موزامبيق، في يوليو/ تموز 2003، ما سمي "إعلان عن الزراعة والأمن الغذائي في أفريقيا" الذي أكد ضرورة تنشيط الزراعة بما في ذلك الثروة الحيوانية والحرجية والسمكية. وأشار الإعلان إلى أن هذا يمكن أن يتحقق من خلال استراتيجيات وبرامج خاصة تستهدف صغار المزارعين والتقليديين منهم في المناطق الريفية، وإيجاد الظروف المواتية لمشاركة القطاع الخاص، مع التركيز على تنمية القدرات البشرية وإزاحة العقبات التي تواجه الإنتاج والتسويق في الميدان الزراعي، بما في ذلك خصوبة التربة وسوء إدارة المياه، وعدم كفاية المرافق الأساسية، والآفات والأمراض، كذلك أكد الإعلان الالتزام الذي تعهد به القادة الأفارقة لإعطاء أولوية متقدمة لمكافحة الجوع وإزالة العقبات التي تعيق الإنتاج الزراعي والتجارة والتنمية الريفية. وجاء في الإعلان أن القادة الأفارقة قرروا تطبيق سياسات سليمة بشأن التنمية الزراعية والريفية والتزموا بتخصيص ما لا يقل عن 10 في المائة من الموارد المالية الوطنية لتنفيذ هذه السياسات خلال خمس سنوات.

9- وفي الاجتماع حول تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا المنبثق عن نيباد، والذي عقد في مقر منظمة الأغذية والزراعة في روما في سبتمبر/ أيلول 2003، وحضره ممثلون عن 18 وزارة أفريقية للزراعة من البلدان الأعضاء في اللجنة التنفيذية لنيباد واللجنة التوجيهية لنيباد، وممثلو المؤسسات الإنمائية والمالية الدولية والمجتمع المدني، أكد هؤلاء الممثلون على أن تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا على المستوى القطري، يجب أن يستند إلى استراتيجيات وسياسات قطرية، بما في ذلك عمليات إعداد استراتيجيات الحد من الفقر، وأقروا بأهمية معالجة العقبات المتعلقة بالسياسات والمؤسسات وأهمية إدراج المشروعات في سياق الاستراتيجيات والبرامج.

10- وفي الاجتماع الوزاري حول تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، الذي عقد في روما في الخامس والسادس من ديسمبر/ كانون الأول 2003، نوهت البلدان المشاركة إلى أنها تعمل بصورة مطردة على توجيه الاستراتيجيات القطرية على نحو يضمن إعطاء أولوية متقدمة للزراعة والأمن الغذائي. وفي هذا الصدد، رحبت البلدان بالدعم الذي تقدمه المنظمة في مجال صياغة وتحديث الاستراتيجيات القطرية وإعداد البرامج متوسطة الأجل (أو تحديث ما هو موجود منها فعلا) والمشروعات القابلة للتمويل. وقد أسهمت هذه الاجتماعات رفيعة المستوى في إعطاء مزيد من الأهمية والحاجة العاجلة إلى استعراض وتحديث الاستراتيجيات والسياسات القطرية، كما أتاح إطارا داعما لهذا التعهد.

11- وفيما يلي الخطوات التي اتبعتها المنظمة في دعم هذه العملية من خلال ما يقدمه قسم المساعدة في مجال السياسات منذ سبتمبر/ أيلول 2003:

• استعراض أداء كل بلد من البلدان في مجال الزراعة والأمن الغذائي وكذا استعراض السياسات والبرامج قيد التنفيذ؛
• تحديث تحليل أهم التحديات والعقبات التي تواجه كل بلد من البلدان؛
• وضع مسودة استراتيجية قطرية موجزة لكل بلد من البلدان، بما في ذلك الأهداف الكمية والتكاليف المتعلقة بتحقيق غايات مؤتمر القمة العالمي للأغذية والبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا المنبثق عن نيباد؛
• توزيع مسودات الاستراتيجية القطرية الموجزة في مؤتمر المنظمة في ديسمبر/ كانون الأول 2003؛
• مناقشة الاستراتيجيات القطرية الموجزة مع كل حكومة من الحكومات في أوائل عام 2004 ووضعها في صيغتها النهائية.

12- وبالإضافة إلى ذلك، فقد حاولت المنظمة جرد الوثائق والعمليات الموجودة المتعلقة بالاستراتيجيات والسياسات القطرية في أرجاء العالم، بما في ذلك في أفريقيا، وأعدت ملخصات السياسات القطرية بالتعاون الوثيق مع ممثلي المنظمة وبالتشاور مع الحكومات المعنية. وقد تم حتى الآن إعداد ما مجموعه 105 من هذه الملخصات، 29 منها تخص بلدانا في أفريقيا. وتهدف هذه الملخصات إلى استعراض حالة الاستراتيجيات والسياسات بشأن الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في البلدان الأعضاء في المنظمة، وتحديد دعم السياسات اللازم لاستعراضها وتحديثها. وإن المضي في تنقيح هذه السياسات من شأنه أن يمكن من توجيه الدعم الذي تقدمه المنظمة للبلدان في مجال السياسات على نحو يلائم أوضاع السياسات فيها وعملية السياسات القطرية قيد التنفيذ. إضافة إلى ذلك، فإن هذه الملخصات سوف تسهم في تعزيز إقامة شبكات السياسات وتوفير تركيز الاهتمام على الزراعة باعتبارها القطاع الرئيسي للحد من الفقر في معظم البلدان.

ثالثا- النتائج الأولية

13- ومن النتائج التي تم تحقيقها حتى الآن من خلال عملية التحديث في إقليم أفريقيا، 47 مسودة مستكملة لملخصات الاستراتيجيات القطرية للأمن الغذائي والتنمية الزراعية التي ستوفر، عندما توضع في صيغتها النهائية بالتشاور مع الحكومات الأعضاء، الإطار الاستراتيجي العام للبرامج الاستثمارية متوسطة الأجل والمشروعات القابلة للتمويل التي يتم إعدادها في إطار تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا المنبثق عن نيباد. إضافة إلى ذلك، فإن 29 ملخصا تلقي نظرة ثاقبة على المجالات الرئيسية التي تشعر فيها البلدان الأعضاء أن هناك حاجة لتعزيز قدراتها بشأن صياغة السياسات والاستراتيجيات.

العمليات قيد التنفيذ في مجال السياسات في البلدان الأعضاء

14- استنادا إلى الجرد الذي وضعته المنظمة، أعدت البلدان الأعضاء في الإقليم ما متوسطه ست دراسات مختلفة تتعلق بالاستراتيجيات والسياسات تمت الموافقة عليها، وتسهم في تحديد سياساتها المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي. ويلاحظ أن هذه الدراسات هي حديثة العهد (تم إعداد ثلثيها بين 2000 و2003). ويركز معظم هذه الدراسات على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالأمن الغذائي أو الفقر أو التنمية الزراعية والريفية. ويلاحظ أن حوالي 30 في المائة من الدراسات الموجودة هي وثائق عن السياسات متعددة الأغراض. كما أن الاستراتيجيات والسياسات الحالية تمر في مراحل مختلفة من التنفيذ. إضافة إلى ذلك، توجد في معظم البلدان أكثر من عملية قيد التنفيذ تتعلق بالسياسات أو الاستراتيجيات والتي بدئ فيها منذ عام 2002. وهناك 32 بلدا أفريقيا تشارك في إعداد استراتيجية الحد من الفقر وأكمل 18 بلدا إعداد هذه الاستراتيجيات. وتساهم المنظمات غير الحكومية في أكثر من نصف عمليات إعداد السياسات كما تشارك فيها أيضا سائر منظمات المجتمع المدني. وتشارك بصورة فعالة الحكومات والسلطات المحلية في ثلثي عمليات إعداد السياسات التي تم استعراضها. ويشير تعدد الوثائق والعمليات الموجودة المتعلقة بالسياسات إلى الحاجة إلى آليات فعالة مشتركة ما بين الوزارات لضمان التناسق والانسجام فيما بينها أثناء الصياغة والتنفيذ، وخصوصا فيما يتعلق بالقضايا المشتركة بين القطاعات.

المحاور الرئيسية للاستراتيجيات والسياسات قيد الاستعراض

15- كذلك أتاح الاستعراض تحليل المحتويات والمرتكزات الخاصة بالإجراءات الحكومية لما فيه مصلحة الأمن الغذائي والتنمية الزراعية. ومع أن كل وثائق ملخصات الاستراتيجيات القطرية تعالج القضايا المتعلقة بالمياه (تقلبات الهطول أو الجفاف) وضعف المؤسسات العامة والتمويل الريفي، فإن نسبة كبيرة من هذه الوثائق تعالج الإجراءات المتخذة بغية الحصول على التقانة الملائمة وتطبيقها وتسويق المدخلات والمخرجات الزراعية، وسائر الخدمات الزراعية، فضلا عن البنية الأساسية الريفية. كذلك تعالج هذه الاستراتيجيات القضايا المتعلقة بتدهور الموارد الطبيعية وبخاصة موارد الأراضي والمياه. وأخيرا، ونظرا لانتشار النزاعات على نطاق واسع في القارة، فإن زهاء نصف الاستراتيجيات تهتم بإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاعات.

16- ويلاحظ أن تنمية إنتاج المحاصيل تمثل قطاعا فرعيا ذا أولوية في جل الاستراتيجيات القطرية الموجزة، كما أن الإنتاج الحيواني يحظى بالأولوية في ثلاثة أرباع الوثائق. وتعالج الثروة السمكية في اثنتين من كل ثلاث حالات، كما تعالج القضايا الحرجية والصناعات الزراعية في حوالي نصف الحالات. وفيما يتعلق بمجالات احتياجات الاستثمار المقترحة في الاستراتيجيات، فهي تركز في معظمها على البنية الأساسية وخصوصا الطرق في معظم البلدان وعلى إدارة المياه والري والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

17- ومن ناحية إنتاج المحاصيل وتصريفها، فإن الخيارات في الاستراتيجيات تتعلق بتنمية سلاسل السلع الموجهة لأسواق الأغذية المحلية في معظم البلدان، في حين أن محاصيل التصدير وتنويع الإنتاج ترد اقتراحات بشأنها في حوالي نصف الوثائق. كما أن التجارة والتكامل الإقليمي يحتلان أهمية بارزة في الاستراتيجيات ويعكسان الالتزامات الإقليمية والعالمية التي تعهدت بها البلدان كأعضاء في المنظمات الاقتصادية الإقليمية ومنظمة التجارة العالمية.

الفرص بشأن تعزيز صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات

18- برزت ثلاثة مجالات رئيسية تتعلق بعملية إعداد الاستراتيجيات والسياسات منذ انطلاقة هذه العملية:

• تحسين محتوى السياسات أو الاستراتيجيات؛
• تحسين عملية صياغة السياسات والاستراتيجيات؛
• تعزيز تنفيذ ورصد السياسات والاستراتيجيات.

19- وفيما يتعلق بالمحتوى، يبدو أن هناك إرادة متجددة لتصميم الاستراتيجيات والسياسات التي تعالج محتوى أوسع للتنمية الريفية، إذ أن ما يقرب من نصف البلدان التي خضعت للمسح، قد قامت بتحديد هذا المجال كواحد يحتاج إلى التعزيز، وخصوصا فيما يتعلق بضمان التضافر فيما بين الاستراتيجيات القطاعية ومعالجة القضايا الهامة الشاملة ومن بينها المؤسسات الريفية، والمنظور الجنساني، وتوليد الدخل (بما في ذلك الدخل خارج المزرعة)، وتنمية المناطق المعرضة للجفاف وغيرها من المناطق المهملة، ووباء الإيدز. كما أن قضايا قطاعية فرعية مثل القروض وحيازة الأراضي والسياسات السلعية قد تم تحديدها كمجالات تستدعي الاهتمام.

20- وقد لوحظ أن عملية صياغة السياسات أخذت تحظى بمشاركة أوسع من جانب أصحاب الشأن وبخاصة المجتمع المدني والقطاع الخاص. وإن ضمان مساهمة فعالة من جانب ممثلي هذه الجهات يستلزم تعزيز قدراتهم للمشاركة في الحوارات المتعلقة بالاستراتيجيات والسياسات وأيضا تعزيز القدرات وبخاصة قدرات الحكومة لإدارة عمليات الشراكة المعقدة وتيسير تلاقي وجهات النظر وتحقيق بناء توافق الآراء. ويشار إلى أن هذا المجال من التحسين قد حدده نحو ربع البلدان التي خضعت للاستعراض.

21- كذلك، فإن تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المتفق عليها يعد مجالا استشعر إزاءه ما يقرب من ثلثي البلدان أن فيه مجالا واسعا لإدخال التحسينات. لكن التنفيذ غالبا ما يعوقه الافتقار إلى الموارد اللازمة لإدخال الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ. ويصح هذا القول خصوصا في مجال التمويل، إما بسبب عدم كفاية المخصصات المالية، أو بسبب محدودية الدعم الذي تقدمه الجهات المانحة. كذلك فإن الموارد البشرية غالبا ما تمثل عاملا مقيدا، حيث تفتقر المنظمات العامة إلى القدرات التنفيذية والفنية، وحيث لا تكون لدى العاملين الخبرات الملائمة. وهكذا، فإن أنشطة بناء القدرات، حسبما ما هو مطلوب، ولاسيما في مجال صياغة السياسات وتنفيذها، يمكن أن تساعد في معالجة هذه القضية. كذلك فإن ضعف عمليات التنسيق فيما بين الوزارات، والصعوبات إزاء تسوية المنازعات، تمثل عقبات مؤسسية إضافية تعيق عملية التنفيذ. وفي بعض الحالات، يمكن أن يحقق تحسين تخطيط التنفيذ مزيدا من الوضوح في مسؤوليات الأطراف المشاركة وضمان جدولة ملائمة.

22- ولقد دأبت المنظمة على المشاركة بفعالية في توفير المساعدة في مجال السياسات للبلدان الأعضاء في الإقليم. فقد استفاد 29 بلدا من الدعم الذي تقدمه المنظمة من خلال المشروعات الحديثة أو المشروعات قيد التنفيذ. بيد أن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم من جانب الأطراف الإنمائية بما فيها منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبنك الدولي ومصرف التنمية الأفريقية للتصدي للعقبات التي تم تحديدها أثناء عملية الاستعراض.

رابعا- أسلوب التحرك

23- لقد تحقق تقدم مطرد في مبادرة دعم استعراض وتحديث الاستراتيجيات القطرية بشأن الأمن الغذائي والتنمية الزراعية منذ انطلاقتها قبل نحو عام. ففي إقليم أفريقيا، يشار إلى أن مسودة الاستراتيجيات القطرية الموجزة بشأن الأمن الغذائي والتنمية الزراعية – أفق 2015 متاحة لمعظم البلدان الأعضاء وإن عملية وضعها في الصيغة النهائية جارية على قدم وساق بالتشاور مع الحكومات الأعضاء. لكن استعراض عمليات إعداد السياسات الذي تقوم به منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع الحكومات المعنية، يشير إلى أنه لا تزال هناك أعمال ضخمة يتعين القيام بها لتبسيط الوثائق الحالية بشأن السياسات والاستراتيجيات والتصدي للعقبات التي تم تحديدها في عملية صياغة وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات. وينبغي لمنظمة الأغذية والزراعة، فضلا عن سائر الشركاء في عملية التنمية في البلدان الأعضاء، أن تتخذ جميع الترتيبات الضرورية لتوفير الدعم المطلوب لهذه المساعي وتعبئة الموارد البشرية والمالية لتحريكها إلى الأمام بنجاح بأسلوب تشاركي كامل.

24- وساعد تحضير ملخصات السياسات القطرية وعملية التحديث والاستعراض في تحديد خصائص المرتكزات الرئيسية للاستراتيجيات التي تقررت وأتاح تحديدا منتظما للقضايا الرئيسية التي تواجه البلدان الأعضاء في الإقليم في محاولاتها الرامية إلى تطوير الزراعة وتحسين الأمن الغذائي. وإن المعلومات التي تم جمعها تتسق وتتفق مع المرتكزات الواردة في البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا المنبثق عن نيباد، وسوف تكون أداة أساسية لتوجيه الدراسات المعيارية التي تعدها منظمة الأغذية والزراعة وسائر المنظمات لكي تلبي على نحو أفضل احتياجات البلدان الأعضاء. ويوضح هذا فائدة ذلك التعهد ويبين المزايا التي يمكن أن تتأتي من إنشاء عملية التحديث والاستعراض على أساس دائم. ويمكن إخضاع النتائج المستخلصة لاستعراض دوري عند انعقاد المؤتمر الإقليمي والاستفادة منها في تحديد الأولويات الإقليمية. ومن ثم يمكن أن تتمثل إحدى الإمكانيات في تصميم برامج تركز على الموضوعات ذات الأولوية الإقليمية وتدمج الدراسات المعيارية وتكفل تبادل الخبرات فيما بين البلدان في الإقليم ومع البلدان الناجحة في الأقاليم الأخرى، وبناء القدرات والمساعدات الفنية. وتشمل الموضوعات التي يمكن دراستها، كما دلت على ذلك نتائج تحليل ملخصات السياسات القطرية ما يلي: تضافر الجهود بين القطاعات واستراتيجيات الريفية، والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المياه وحالات الجفاف، والإصلاح المؤسسي، واستراتيجيات مكافحة الإيدز في المناطق الريفية، واستراتيجية تنمية المناطق المهملة والحدية، والبحوث ونقل التقانة، وسياسات الاستثمار – بما في ذلك سياسات ترويج استثمارات القطاع الخاص وتنويعها.

25- وإن المشاركين في المؤتمر الإقليمي مدعوون لطرح وجهات نظرهم حول مدى سلامة العملية قيد التنفيذ وأيضا الطرق التي يمكن من خلالها تعزيز صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات بشأن الأمن الغذائي والتنمية الزراعية وكيف يمكن تلبية الاحتياجات التي تم تحديدها.