CL 125/12
سبتمبر/أيلول 2003


المجلس



الدورة الخامسة والعشرون بعد المائة

روما، 26 - 28/11/2003

الاشتراكات المجزأة



بيان المحتويات

الملحق 4 - التعديلات المقترحة على اللائحة المالية



أولا - مقدمة

1) كان المجلس يتابع المداولات التي كانت دائرة في لجنة المالية منذ سبتمبر/أيلول 2000 بشأن حماية برنامج العمل من التقلبات في أسعار الصرف واقتراح الاشتراكات المجزأة. وقد أكد المجلس من جديد توجيهاته للجنة المالية خلال دورته الرابعة والعشرين بعد المائة في يونيو/حزيران 2003:

2- ودرست لجنة المالية، خلال دورتها في سبتمبر/أيلول 2003 أحدث تقرير عن الاشتراكات المجزأة وهو التقرير الوارد في الوثيقة 3FC 104/ 3. ورحبت اللجنة بالمعلومات المحدثة والايضاحات الاضافية التي تلت الوثائق السابقة التي تم استعراضها بشأن هذا الموضوع في دورة مايو/أيار 20034.

3- وقد رؤي أن النهج البديل المقترح بشأن عرض الاشتراكات المجزأة في وثيقة الميزانية يمثل تحسينا كبيرا يستجيب لرغبة اللجنة في ضمان الشفافية والوضوح بشأن الطريقة التي يتم بها عرض تأثيرات التقلبات في أسعار الصرف في ميزانية المنظمة. وعلاوة على ذلك، أكدت الأمانة أن استخدام الاشتراكات المجزأة لن يحد من حرية الأعضاء في تحديد أي مستوى للميزانية يعتقدون أنه مناسبا. فالواقع أن الاشتراكات المجزأة تحدد نقطة بداية ملائمة للمناقشات بشأن أية تغييرات برامجية ستدرج في الميزانية التالية.

4- وفي ضوء النقاط آنفة الذكر، أوصت اللجنة المجلس بأن يوافق على منهجية الاشتراكات المجزأة بحيث يبدأ تطبيقها اعتبارا من ميزانية الفترة المالية 2004-2005. كما وافقت اللجنة على إحالة التعديلات المقترحة على اللائحة المالية ونموذج قرار ربط الميزانية لإحالتهما الى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية للموافقة عليهما وتقديمهما الى المجلس.

5- وفيما يلي المزيد من المعلومات الأساسية والتفاصيل عن منهجية الاشتراكات المجزأة المقترحة والتعديلات اللازمة على اللائحة المالية وقرار ربط الميزانية.

ثانيا - معلومات أساسية

6- استرعت الأمانة اهتمام لجنة المالية في التقريرين اللذين قدما لها في دورتها الخامسة والتسعين في سبتمبر/أيلول 2000 (الوثيقة FC 95/9) وفي دورتها المائة (الوثيقة FC 100/4) الى الاهتمامات ذات الصلة بالحاجة الى حماية برنامج العمل والميزانية في المنظمة من تأثيرات التقلبات في أسعار الصرف. وأبرز التقريران المشكلات الرئيسية التي تؤثر في برنامج العمل والميزانية نتيجة لهذه التقلبات بأنها:

7- وقد تمت معالجة المشكلات التي تحدث خلال الفترة المالية من خلال الشراء الآجل لاحتياجات المنظمة من اليورو للفترة المالية بأسعار صرف تعادل أو تقترب من سعر الصرف الذي وضعت على أساسه الميزانية على الرغم من أن هناك تكاليف تنطوي عليها هذه العقود. غير أن حل الشراء الآجل لا يعالج المشكلات التي تنشأ فيما بين الفترات المالية نتيجة لمستوى الدولار الثابت مثلما يحدث في ميزانية النمو الاسمي الصفري. وقد تعين التوصل الى بديل طويل الأجل أقل تكلفة لضمان توافر الموارد لدى المنظمة للاضطلاع ببرنامج العمل المعتمد.

ثالثا - الحل المقترح: الاشتراكات المجزأة

8- وبعد دراسة مختلف الحلول والحصول على مشورة الخبراء 5، رؤي أن أكثر الحلول فعالية هو نظام الاشتراكات بعملات مجزأة حيث تقدر الاشتراكات على الدول الأعضاء وتقوم بسداد جزء منها بالدولار الأمريكي والجزء الآخر باليورو استنادا الى تقدير التوازن في المصروفات بين الدولار واليورو الذي يحدده المؤتمر. ولدى مناظرة الايرادات المستمدة من الاشتراكات المقدرة، بطريقة قريبة قدر الامكان، بالعملات التي يتكبد بها الجزء الأكبر من المصروفات، تقل الأرباح والخسائر الناشئة عن تحويل احدى العملات لعملة أخرى الى أدنى حد ممكن. فالاشتراكات المجزأة سوف تحد من التغييرات في القوة الشرائية التي تنشأ عن التقلبات في أسعار الصرف، ما دامت توقعات المصروفات بحسب كل عملة دقيقة.

توقعات المصروفات بحسب كل عملة

9- يعتبر التحليل الدقيق للمصروفات بحسب العملات التي تستخدم فيها العنصر الرئيسي في عمل استراتيجية الاشتراكات المجزأة بصورة فعالة. وسوف يعتمد النجاح على القدرة على التنبؤ بالمصروفات لكل عملة للفترة المالية بأكملها.

10- وقد أجرت الأمانة تحليلا تاريخيا للمصروفات التي يتم تكبدها حسب كل عملة في الفترة المالية 2000-2001 بأكملها ولعام 2002. وينصب التركيز في هذا التحليل على العملة التي يكون فيها مبلغ المعاملات ثابتا. وقد استخدمت نفس تقنيات التحليل في برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005 حتى يمكن التوصل إلى توقعات بشأن الفترة المالية القادمة.

11- كما تمت دراسة العملات الأخرى التي تقتفي في الوقت الحاضر أثر اليورو بصورة أوثق من الدولار في التوقعات الخاصة بالجزء من المصروفات الذي يسدد باليورو. وقد بلغت نسبة المصروفات بهذه العملات 2 في المائة من مجموع المصروفات في الفترة المالية 2000-2001.

12- وعلى هذا الأساس، فان تقديرات المصروفات الحالية فيما يتعلق بتجزئة عملات الاشتراكات المقدرة خلال الفترة المالية 2004-2005، سوف تسفر عن نسبة 47.5 في المائة باليورو و52.5 بالدولار الأمريكي على أساس الافتراض بأن سعر الصرف هو ذلك الذي اعتمده المؤتمر عام 2001 لميزانية الفترة 2002-2003 والبالغ 1 يورو = 0.880 دولار وعلى أساس ميزانية النمو الحقيقي الصفري. ولدى افتراض سعر الصرف البالغ 1 يورو = 1.15 دولار، وهو السعر الذي يقترب من سعر الصرف المحتمل الموافقة عليه للفترة المالية 2004-2005، فان نسبة تجزئة الاشتراكات المقدرة سوف تكون 54.2 في المائة لليورو، و45.1 في المائة للدولار الأمريكي في اطار ميزانية النمو الحقيقي الصفري.

التأثيرات على الاشتراكات المقدرة على الدول الأعضاء

13- سيجري اعتبارا من الفترة المالية 2004-2005 تقدير اشتراكات الدول الأعضاء بعملتين هما اليورو والدولار. وسوف يشمل طلب الأموال الاشتراكات بكل من اليورو والدولار، وسوف توزع أية مدفوعات جزئية تحصل في سنة الاشتراكات بين العملتين وفقا لنسبة المبالغ المقدرة بالعملتين خلال تلك الفترة المالية.

14- وسيجري تحويل أية أرصدة باليورو تظل دون انفاق في نهاية السنة المالية الى دولارات بالسعر الأكثر فائدة للمنظمة، وهو السعر الذي وضعت على أساسه الميزانية، أو متوسط سعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة في سنة الاشتراك أو سعر الصرف للأمم المتحدة الساري في 31 ديسمبر/كانون الأول من سنة الاشتراك. ووفقا للمادة 5-5 من اللائحة المالية، تعتبر أية مبالغ غير مسددة من الاشتراكات المقدرة في 1 يناير/كانون الثاني من السنة التقويمية التالية، متأخرات لسنة واحدة. وتظل التزامات المتأخرات على الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة تسدد اعتبارا من ذلك الوقت بالدولار الأمريكي فقط.

15- ولأغراض تطبيق العقوبات التي تتوخاها النصوص الأساسية لعدم سداد الاشتراكات (فقد حقوق التصويت في المؤتمر بمقتضى المادة 3-4 من الدستور، والأهلية للانتخاب لعضوية المجلس وفقا للمادة 22-5 من اللائحة العامة للمنظمة، وفقد المقعد في المجلس بمقتضى المادة 22-7 من اللائحة العامة للمنظمة)، تحسب الاشتراكات المستحقة عن السنتين التقويميتين السابقتين استنادا الى تحويل المبالغ باليورو بالسعر السائد في نهاية كل سنة على تحويل متأخرات الدول الأعضاء الى الدولار (أنظر المادة 5-7 المعدلة من اللائحة المالية في الملحق الثاني).

16- وتساءل بعض أعضاء لجنة المالية عما اذا كان من الممكن السماح للدول الأعضاء باختيار العملة التي تسدد بها الاشتراكات (اليورو أو الدولار). ولم توص الأمانة بهذا النهج وحددت ثلاث مشكلات لذلك. أولا، يرى المدير العام بقوة أن الدول الأعضاء سوف تلقى معاملة متساوية، الأمر الذي لن يكون هو الحال لدى تطبيق هذا النهج، حيث أن من المفترض أن بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لم تتعرض لأي مخاطر في أسعار الصرف (اذا ما اختاروا على التوالي الدفع بالكامل باليورو والدولار) في حين أن معظم الدول الأخرى سوف تتعرض لمخاطر أسعار الصرف لدى تحويل عملاتها الوطنية. وتنشأ مشكلة ثانية عن حقيقة أن الايرادات باليورو لن تعادل الاحتياجات باليورو. ومرة أخرى، فإذا افترض أن جميع بلدان الاتحاد الأوروبي سوف تسدد اشتراكاتها باليورو، فإن المتحصلات بهذه العملة سوف تكون في حدود 38 في المائة، في حين تقدر المصروفات بنسبة 47.5 في المائة الى 54.2 في المائة اعتمادا على سعر الصرف المعتمد. ولذا، سوف يتعين تحويل جزء كبير من المتحصلات بالدولار الأمريكي الى اليورو على حساب المنظمة، الأمر الذي يعرضها لمخاطر أسعار الصرف. وثالثا، فإن هناك انعدام للتناسب في تدفق الايرادات باليورو والايرادات بالدولار الأمريكي في إطار هذا النهج.

عرض الميزانية وسعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي

17- وضع النهج المقترح الحالي لعرض الاشتراكات المجزأة في وثيقة الميزانية، وهو الأمر الذي وافقت عليه لجنة المالية في سبتمبر/أيلول 2003، استجابة لطلب لجنة المالية بضمان الشفافية ازاء الطريقة التي سيتم بها بيان تأثيرات التقلبات في أسعار الصرف في ميزانية المنظمة. ويلزم المزيد من التفاصيل لهذا النهج المقترح الجديد أدناه جنبا الى جنب مع مقارنة له مع المنهجية الحالية.

18- ويتمثل الفرق الجوهري بين المنهجيتين الحالية والمقترحة في التخلص من التأثيرات على الاشتراكات المقدرة الناجمة عن سعر الصرف الذي أعدت على أساسه الميزانية، بالنظر الى أن الموافقة على الاشتراكات الكلية بالمبالغ المطلقة وبالنسبة المئوية للدولار واليورو. ويتضمن الملحق الأول مقارنة بين المنهجيتين الحالية والمقترحة في كل مرحلة من مراحل عملية تخطيط الميزانية.

19- سيتم بمقتضى منهجية الاشتراكات المجزأة المقترحة تحديد سعر الصرف الذي تعد على أساسه الميزانية قبل اعداد وثيقة برنامج العمل والميزانية، الأمر الذي سيتيح اجراء تحديد منفصل لتأثير هذا السعر الجديد، سواء كان ذلك التأثير ايجابيا أو سلبيا على الميزانية المقترحة. وسوف يرد هذا التأثير لسعر الصرف في جدول موجز بحسب الباب أو البرنامج الرئيسي في الجزء الخاص بالموارد (الذي كان في السابق اطار الميزانية) في الوثيقة. وترد فيما يلي عينة من الجدول المقترح (ترد الأرقام فيه لأغراض ايضاحية فقط) حيث ترد تأثيرات التغييرات البرامجية وارتفاع التكاليف وسعر الصرف بصورة منفصلة.

الباب/العنوان اعتمادات الفترة
2002-2003
التغييرات البرامجية الصافية تأثير ارتفاع التكاليف اقتراح ميزانية
2004-2005
تأثير سعر الصرف مقترحميزانية
2004-2005
           
    (1 يورو =0.88 دولار) (1 يورو = 0.88 دولار) (1 يورو = 1.15 دولار) (1 يورو = 1.15 دولار)
1 السياسة العامة والتوجيه 51,823 1,373 5,000 58,196 8,719 66,915
2 البرامج الفنية والاقتصادية 292,348 13,995 12,094 318,437 47,708 366,145
3 التعاون والشراكات 120,819 13,481 11,343 145,643 21,820 167,463
4 برنامج التعاون الفني 95,195 5,905 2,311 103,411 15,493 118,904
5 خدمات الدعم 52,578 (585) 2,292 54,285 8,133 62,418
6 الخدمات المشتركة 38,395 1,782 929 41,106 6,158 47,264
7 المصروفات غير المنظورة 600 0 0 600 90 690
المجموع الكلي للبرنامج العادي 651,758 35,951 33,969 721,678 108,121 829,799
تقسيم الاعتمادات بين اليورو والدولار بالدولار الأمريكي     369,285   369,285
اليورو     400,447   400,447

20- وسوف يسفر هذا النهج عن رقم كلي جديد بالدولار الأمريكي للاعتمادات التي سوف تتضمن تأثيرات سعر الصرف. وسيتم الموافقة على الميزانية بحسب الباب بسعر الصرف الجديد.

21- غير أن جوهر مفهوم الاشتراكات المجزأة يتضح من السطرين الأخيرين في الجدول المشار اليـــه أعلاه، أي أنه تــم تحديد المبلغين (بالدولار واليــورو) اللازميــن فـــي اطــار الاشتراكات المجزأة علـــى أساس سعر الصرف يعادل 1 يورو = 0.880 دولار وعندما يكون سعر الصرف 1 يورو = 1.15 دولار أي 369.3 مليون دولار و400.4 مليون يورو في كلتا الحالتين.

22- ويوضح ذلك أن التغيير في الاشتراكات الكلية هو تغيير اسمي ينشأ عن تحديد المبلغ بعملة تختلف عن عملة المعاملات التي تستخدمها المنظمة. وينطبق نفس الشئ اذا ما وضعت الميزانية بالكروزيرو أو الدولار الاسترالي، أي أن الرقم سوف يصعد ويهبط ولكنه سوف يظل يشكل تجسيدا محدودا للقيمة الاسمية للميزانية بتلك العملة.

23- وسوف يستمر عرض الميزانية البرامجية المفصلة بسعر صرف الميزانية الحالي، الا أن كل جدول يعد بأدنى مستوى من التفاصيل سوف يتضمن تأثيرات أسعار الصرف على البرنامج بنفس الطريقة التي يعرض بها الآن الارتفاع في التكاليف. ويبين الجدول العينة التالية هذا النهج.

  الكيان البرامجي برنامج العمل للفترة 2002-2003 التغييرات البرامجية في النمو الحقيقي برنامج العمل للفترة 2004-2005 بالنمو الحقيقي التغييرات البرامجية للنمو الحقيقي الصفري برنامج العمل للفترة 2004-2005 بالنمو الحقيقي الصفري
(جميع الأرقام بآلاف الدولارات)
2-3-1-A-1 تطوير النظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك 828 (828) 0 0 0
2-3-1-A-2 تطوير الشراكات لنظم رصد الموارد السمكية في النظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك 0 850 850 0 850
2-3-1-P-1 توفير معلومات وإحصاءات عن مصايد الأسماك 4,598 79 4,677 (242) 4,435
2-3-1-S-1 المشورة والدعم الفني للدول الأعضاء وأجهزة مصايد الأسماك الإقليمية 1,024 159 1,183 (163) 1,020
المجموع 6,450 260 6,710 (405) 6,305
ارتفاع التكاليف 288   246
تأثير التغييرات في سعر الصرف الذي أعدت على أساسه الميزانية من 1 يورو = 0.880 دولار الى 1.150 دولار 1,041   978
المجموع بعد إعادة حسابه 8,039   7,529

24- وكما يتضح مما ورد أعلاه، سوف يتعين بمقتضى هذه المنهجية تحديد سعر الصرف الذي ستعد على أساسه الميزانية قبل إعداد الوثيقة، أي في أوائل يوليو/تموز من السنة التي يعقد فيها المؤتمر. وتوصي لجنة المالية بتحديد سعر الصرف الذي تعد على أساسه الميزانية استنادا الى سعر الصرف الآجل لسنتين اعتبارا من 1 يوليو/تموز.
25- ولهذا النهج ميزة تتمثل في أن وثيقة برنامج العمل والميزانية الكاملة سوف تعرض الميزانية بسعر الصرف الذي يعتزم استخدامه في اعتمادها. ويختلف ذلك عن الطريقة الحالية حيث يترك اختيار سعر الصرف حتى اليوم الذي يعقد فيه المؤتمر، مما يؤدي فورا الى أن يصبح المحتوى العددي لوثيقة برنامج العمل والميزانية قديما. ويتجنب النهج المقترح نقطة الضعف هذه وسوف يمكن تطبيقه لأن سعر الصرف لن يكون له بعد ذلك أي تأثير على كمية الاشتراكات المقدرة محسوبة بالدولار واليورو.
26- أما بالنسبة للفترة المالية 2004-2005، فان سعر صرف الميزانية سوف يحدد يوم التصويت في المؤتمر على النحو الذي كان معمولا به في السابق.

رابعا – قرار ربط الميزانية

27- يتضمن الملحق الثاني مشروع نموذج لقرار للعرض على المؤتمر للموافقة في إطار استراتيجية الاشتراكات المجزأة. وتتمثل الجوانب الرئيسية لهذا القرار فيما يلي:

خامسا – التغييرات المقترحة في النصوص الأساسية

28- تنص اللائحة المالية للمنظمة في الوقت الحاضر على تقدير الاشتراكات على الدول الأعضاء بعملة واحدة هي الدولار. ويتضمن الملحق الثالث التغييرات المقترحة في اللائحة المالية على النحو التالي:

سادسا - الخلاصة

29- يرجى من المجلس:
(أ) الموافقة على توصيات لجنة المالية بتطبيق منهجية الاشتراكات المجزأة المبينة في هذ الوثيقة ابتداء من الفترة المالية 2004-2005؛
(ب) الموافقة على التغييرات المقترحة على اللائحة المالية؛
(ج) الموافقة على التغييرات المقترحة في قرار ربط الميزانية.

الملحق 1

الطرق البديلة لعرض الميزانية وسعر صرف اليورو مقابل الدولار

الخطوة

النهج الحالي

النهج المقترح البديل

موجز برنامج العمل والميزانية
(دورتا لجنتي المالية والبرنامج في مايو/أيار – ودورة المجلس في يونيو/حزيران)

ترد المقترحات البرامجية بالدولار الأمريكي على أساس التكاليف الثابتة باستخدام نفس سعر الصرف المستخدم في ميزانية الأساس والمقترحات

تقدير تأثيرات أسعار الصرف المحتملة في الجزء الخاص بالموارد (اطار الميزانية) في الوثيقة

دون تغيير

برنامج العمل والميزانية الكامل على النحو المقترح (دورتا لجنتي البرنامج والمالية في سبتمبر/أيلول ودورة المجلس في نوفمبر/تشرين الثاني والمؤتمر في نوفمبر/تشرين الثاني)

تبين الاقتراحات البرامجية مع تحديد الارتفاع في التكاليف بصورة منفصلة عند أدنى مستوى للبرامج. وترد جميع المبالغ بالدولار الأمريكي على أساس نفس سعر الصرف الخاص برقم الأساس والمقترحات.

تحديد سعر صرف للميزانية يستند الى المنهجية التي سبقت الموافقة عليها (أي سعر الصرف الآجل لفترة السنتين ابتداء من 1 يوليو/تموز من سنة المؤتمر)، تعديل المقترحات بحسب الباب بسعر الصرف الجديد للميزانية مع تحديد تأثيرات أسعار الصرف بصورة منفصلة بالدولار الأمريكي.

تبين المقترحات البرامجية المفصلة بسعر صرف الميزانية الحالي مع تحديد ما يلي بصورة منفصلة: (أ) ارتفاع التكاليف و(ب) تأثيرات أسعار الصرف على المستوى المطلوب لتفاصيل البرامج.

توفر البيانات الخاصة بتجزئة مجموع الاعتمادات بين اليورو والدولار وبرنامج العمل الكلي.

الموافقة على برنامج العمل والميزانية
دورة المؤتمر في نوفمبر/تشرين الثاني

يجري تعديل الميزانية المبينة في قرار ربط الميزانية والموافقة عليها على مستوى الأبواب بسعر الصرف المعتمد للميزانية استنادا الى السعر الذي تحقق من خلال المشتريات الآجلة أو سعر الصرف الحاضر في تاريخ اعتماد الميزانية.

تتضمن الميزانية المبينة في قرار ربط الميزانية تأثيرات أسعار الصرف على النحو المبين أعلاه ومن ثم لن تكون هناك حاجة الى اجراء تعديلات أخرى. تتم الموافقة على قرار ربط الميزانية على مستوى الأبواب بسعر صرف الميزانية الجديد. وسوف يتضمن القرار بيان يتعلق بالمبالغ المطلقة والنسب اللازمة للمبالغ باليورو والدولار.

اعادة تعديل الميزانية بعد الموافقة

يجري بعد المؤتمر مباشرة تعديل الميزانية على أساس مستوى البرامج لبيان المبالغ التي تمت الموافقة عليها بحسب الأبواب بسعر الصرف المعتمد في الميزانية.

تستخدم الميزانية المعدلة (بسعر الصرف المعتمد للميزانية) كأساس للميزانية التالية.

لا يلزم اجراء أية تعديلات بالنظر الى أنه قد تمت الموافقة على الاعتمادات بسعر صرف الميزانية الساري، وسوف تستخدم نفس البيانات في اعداد الكشف الرابع من الكشوف المالية.

يتم استخدام الميزانية المعتمدة كأساس للميزانية التالية.

الملحق 2

مشروع قرار للعرض على المؤتمر
التعديلات على المادة 5 من اللائحة المالية
(الاشتراكات المجزأة)

ان المؤتمر اذ يستذكر أن لجنة المالية، خلال دورتها الرابعة بعد المائة التي عقدت في الفترة من 15 الى 19 سبتمبر/أيلول 2003 "قد أوصت المجلس بالموافقة على تطبيق منهجية الاشتراكات المجزأة اعتبارا من الفترة المالية 2004-2005"، ووافقت على تقديم التعديلات على المادة 5 من اللائحة المالية ونموذج ربط الميزانية الى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية للموافقة ورفعها الى المجلس؛ اذ يري أن لجنــة الشؤون الدستوريــة والقانونيــة قد استعرضت، خلال دورتها الخامسة والسبعين التي عقدت يومي 6 و7 أكتوبر/تشرين الأول 2003، التعديلات المقترحة على المادة 5 من اللائحة المالية فضلا عن نموذج قرار ربط الميزانية؛ واذ يلاحظ أن المجلس قد وافق، خلال دورته الخامسة والعشرين بعد المائة التي عقدت في الفترة 26-28 نوفمبر/تشرين الثاني 2003 على أن يرفع للمؤتمر، للموافقة، التعديلات المقترحة على المادة 5 من اللائحة المالية ونموذج ربط الميزانية؛ 1- يقرر تعديل المادة 5 من اللائحة المالية على النحو التالي:
المادة 5 تدبير الأموال

5-1 تمول الاعتمادات الخاصة بفترة مالية من الاشتراكات السنوية التي تؤديها الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة، مع مراعاة التعديلات اللازمة طبقا للمادة 5-2 من اللائحة المالية. وتقدر الاشتراكات التي تؤديها الدول الأعضاء طبقا لجدول الاشتراكات الذي يقرره المؤتمر، دون أن يشمل اشتراكات الأعضاء المنتسبة. وتحسب اشتراكات الأعضاء المنتسبة، قدر الإمكان، على نفس الأساس الذي تحسب عليه اشتراكات الدول الأعضاء على أن تخفض بمقدار أربعة أعشار، مراعاة للفرق بين وضع الدول الأعضاء والدول الأعضاء المنتسبة، وتضاف هذه المبالغ إلى الإيرادات المتنوعة. ويجوز تمويل الاعتمادات من صندوق رأس المال العامل الى أن يتم تحصيل الاشتراكات.

5-2 يعدل تقدير اشتراكات الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة عن كل فترة مالية في ضوء ما يلي:

5-3 لتحديد الاشتراك السنوي لكل دولة عضو وعضو منتسب، تقسط حصة كل دولة عضو وعضو منتسب عن الفترة المالية على قسطين متساويين، يدفع أولهما في السنة التقويمية الأولى، ويدفع الثاني في السنة التقويمية الثانية من الفترة المالية.

5-4 يقوم المدير العام في بداية كل سنة تقويمية بما يلي:

5-5 تستحق الاشتراكات والمقدمات وتصبح واجبة الدفع كاملة خلال 30 يوما من تسلم تبليغ المدير العام المشار إليه في المادة 5-4 أعلاه، أو ابتداء من اليوم الأول للسنة التقويمية المتعلقة بها أيهما أبعد. وابتداء من أول يناير/كانون الثاني من السنة التقويمية التالية تعتبر المبالغ التي لم تسدد من هذه الاشتراكات والمقدمات متأخرة لسنة واحدة.

5-6 تقدر الاشتراكات السنوية في الميزانية على أساس جزء بدولارات الولايات المتحدة وجزء باليورو. ويحدد المؤتمر، في كل فترة مالية، الحصة التناسبية من الميزانية المستحقة على الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة بدولارات الولايات المتحدة وباليورو على التوالي. وفي حالة عدم سداد المبالغ المقدرة في نفس الوقت وبالكامل بالعملتين اللتين قدرت بهما، تقيد المدفوعات الجزئية مقابل الاشتراكات المستحقة بالتناسب مع المبالغ التي قدرت بكلتا العملتين. تقدر الاشتراكات السنوية في الميزانية بدولارات الولايات المتحدة. وإذا تبين للمؤتمر، بعد التأكد من نوع العملات التي تعتزم الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة أن تسدد بها اشتراكاتها عن الفترة المالية التالية، أن الإيرادات المتوقعة بالدولارات الأمريكية لن تكفي لتغطية المصروفات المقدرة للمنظمة بهذه العملة حسبما حددها، وفى حال أن تدفع يحدد المؤتمر حصة تناسبية من الاشتراكات تدفعها بالدولار الأمريكى الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة التى لاتدفع اشتراكاتها كاملة بهده العملة. دولة عضو أو دولة منتسبة أى جزء وتدفع بقية الاشتراكات من اشتراكاتها للسنة الجارية بعملة بخلاف الدولار الأمريكى أو اليورو بالليرة الايطالية أو بعملة البلد المهنى بشرط أن تكون، فيما يتعلق بالاشتراكات فى المنظمة، تقع المسؤولية على الدولة العضو أو الدولة المنتسبة المعنية لضمان قابلية تحويل تلك العملة بدون قيد الى الدولار الأمريكى و/أو اليورو، قابلة للتحويل بدون قيد الى الليرة الايطالية على مسؤولية الحكومة المشتركة، وأن يكون ويكون سعر الصرف المطبق على المدفوعات الجزئية أو المدفوعات بعملات أخرى حسبما أشير اليه فى هذه الفقرة المستخدم هو سعر السوق لعملة المدفوعات مقابل اليورو هو السعر الرسمى لليرة بالنسبة للدولار والدولار الأمريكى فى أول يوم عمل من شهر يناير/كانون الثاني من السنة التقويمية المستحق عنها الاشتراك، أو السعر الساري يوم السداد أيهما أعلى أفضل للمنظمة.

5-7 تحول التزامات الدول الأعضاء والدول والأعضاء المنتسبة باليورو والتي تعتبر اشتراكات متأخرة وفقاً للمادة 5-5 من اللائحة المالية إلى دولارات الولايات المتحدة بتطبيق السعر الذي أعدت على أساسه ميزانية سنة الاشتراكات أو متوسط سعر الصرف للأمم المتحدة في سنة الاشتراكات، أو سعر الصرف للأمم المتحدة الساري في 31 ديسمبر/كانون الأول من سنة الاشتراكات، أيهما أفضل للمنظمة. وتعتبر هذه المتأخرات بعد ذلك مستحقة الدفع بدولارات الولايات المتحدة. ولأغراض تحديد فقد حقوق التصويت في المؤتمر، وعدم الأهلية للانتخاب للمجلس أو فقد المقعد فيه حسبما توخته النصوص الأساسية للمنظمة، تحسب الاشتراكات عن السنتين التقويميتين السابقتين على نفس الأساس المشار إليه أعلاه. وتحول المدفوعات المتحصلة مقابل المتأخرات بعملات قابلة للتحويل غير دولارات الولايات المتحدة باستخدام سعر الصرف السائد في السوق لهذه العملة إلى دولارات الولايات المتحدة وفقاً لأحكام العبارة الأخيرة من المادة 5-6 من اللائحة المالية.

5-8 تظل التزامات الدول الأعضاء والدول الأعضاء المنتسبة، بما في ذلك المتأخرات من الاشتراكات تسدد بعملة اشتراكات السنة المستحقة فيها.

5 - 8 يتعين على الدولة التي تقبل في عضوية المنظمة، وعلى أي إقليم أو مجموعة من الأقاليم يقبل أو تقبل كعضو منتسب، سداد اشتراكات في الميزانية عن الفترة المالية التي تصبح فيها العضوية أو العضوية المنتسبة سارية المفعول. ويحدد المؤتمر مقدار هذه الاشتراكات التي تستحق ابتداء من ربع السنة الذي تمت فيه الموافقة على طلب الانضمام. ويتعين على جميع الدول الأعضاء الجدد أن تدفع، طبقا للمادة 6-2 (ب) (2) من اللائحة المالية، مقدمات لصندوق رأس المال العامل.

5 - 9 يتعين على الدول غير الأعضاء في المنظمة، وإن كانت أعضاء في جماعات السلع الحكومية الدولية واللجان الفرعية وأفرقة العمل الفرعية، وجماعات الدراسة التي تنشئها لجنة مصايد الأسماك، أو أعضاء في الأجهزة المنشأة بمقتضى الاتفاقيات أو الاتفاقات المبرمة طبقا للمادة 14 من الدستور، أن تساهم في النفقات التي تتحملها المنظمة فيما يتعلق بأنشطة هذه الجماعات أو الأجهزة حسب المبالغ التي يحددها المدير العام، ما لم يقرر المؤتمر أو المجلس خلاف ذلك.

5 - 10 للمجلس، في أي دورة من دوراته، أن يسدى المشورة للمدير العام فيما يجب اتخاذه من خطوات للتعجيل بسداد الاشتراكات، وأن يقدم للمؤتمر من التوصيات ما يراه مناسبا في هذا الشأن. 2- يقرر تعديل نموذج قرار ربط الميزانية على النحو التالي:

نموذج قرار للعرض على المؤتمر

(جميع الأرقام افتراضية)
ربط ميزانية الفترة المالية 2004-2005


إن المؤتمر
بعد أن بحث برنامج العمل والميزانية الذي قدمه المدير العام:
1- يوافق على اعتمادات صافية كلية تبلغ 721 678 000 دولار للفترة المالية 2004-2005

الملحق 4

التعديلات المقترحة على اللائحة المالية

المادة 5

تدبير الأموال

1 الفقرة 93 من الوثيقة CL 124/REP.

2 الفقرة 94 من نفس المصدر.

3 الوثائق السابقة عن هذا الموضوع هى: FC 95/9, FC 97/4, FC 100/4, FC 102/18 F,C 102/18.

4 الوثيقتان FC 102/18, FC 102/INF/18 refer.

5 أوصى بهذا النهج المراجع الخارجي (ديوان المحاسبات)، في تقرير يتعلق بالتقرير السنوي عن أداء الميزانية قدم الى لجنة المالية خلال دورتها التاسعة والتسعين في مايو/أيار 2002، كما أوصى به المكتب الاستشاري الخارجي KPMG الذي استخدمته المنظمة.