لجنة المالية

1 - أعدّ المعايير المحاسبية المطبقة حاليا في منظومة الأمم المتحدة فريق مهام يتألف من خبراء المحاسبة في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وذلك بالتشاور مع فريق المراجعين الخارجيين في الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأقرّتها الجمعية العامة.

2- والهدف الأول للمعايير هو توفير إطار للمحاسبة وإعداد التقارير المالية في منظومة الأمم المتحدة بما يعكس المبادئ المحاسبية المتفق عليها عامة، مع مراعاة الخصائص والاحتياجات النوعية في المنظومة. وتشكل تلك المعايير، إلى جانب اللوائح المالية في المنظمات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن السلطة التشريعية، أساس السياسات المحاسبية في كل منظمة من المنظمات والموجِّه للممارسات المحاسبية في كل المسائل الهامة من الناحية المادية. وكان فريق المراجعين الخارجيين قد أطلعوا الأمين العام في سنة 1999 على وجهة نظرهم بأنّ المعايير المعتمدة في الأمم المتحدة مفتوحة على نحو غير محدد للتفسير من جانب كل منظمة على حدة وأنّ هناك حاجة إلى تطبيق المعايير المحاسبية بشكل متسق أكثر في منظومة الأمم المتحدة. واعتمدت لجنة الإدارة الرفيعة المستوى في الأمم المتحدة نهجاً "مزدوجاً": إدخال التغييرات اللازمة تدريجياً في المعايير المحاسبية في منظومة الأمم المتحدة. وفي ذات الوقت إجراء استعراض كامل للمعايير الدولية السارية والتي يمكن أن تعتمدها الأمم المتحدة.
3- وشكّلت اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى فريق مهام معني بالمعايير المحاسبية برئاسة أمانة الأمم المتحدة. ووافقت اللجنة مؤخراً على الاقتراحات التي تقدّم بها فريق المهام فيما يتعلق بما يلى:
· التغيرات الجزئية في المعايير المحاسبية في منظومة الأمم المتحدة والتي ستدخل حيّز التنفيذ في 2004-2005؛
· المشروع الخاص بالمضي قدماً في وضع معايير محاسبية داخل منظومة الأمم المتحدة لزيادة الوضوح والاتساق في النهج المتّبع في كافة المنظمات، الأمر الذي يضمن الإفصاح عن المعلومات المحاسبية بشكل شفاف في الكشوف المالية الصادرة عن منظومة الأمم المتحدة.

4- وسيستعين المشروع بالخبرات الملائمة من بين مزاولي مهنة المحاسبة للمساعدة على استعراض تأثير المعايير المحاسبية فى القطاعين العام والخاص على المعايير المحاسبية المطبقة في الأمم المتحدة، مثل المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام والمعايير المحاسبية الدولية. وهذا مجال فني للغاية ستستفيد فيه منظمات الأمم المتحدة من الخبرات الخارجية. وسيتم تمويل المشروع الذي يمتد لسنتين بموارد من كافة منظمات الأمم المتحدة. وتدعو خطة العمل إلى تقديم توصيات بشأن المعايير المحاسبية أو أفضل الممارسات (أو الاثنين معاً) في موعد أقصاه مطلع عام 2005 مع جدول زمني موصى به لاعتمادها. وتخصص المرحلة الثانية من المشروع لإجراء تحليل تفصيلى لانعكاسات اعتماد المعايير الموصى بها وتأثيرها على الأنظمة واللوائح المالية في كل منظمة من المنظمات، إلى جانب النظر في تكاليف التطبيق، بما في ذلك التغييرات في النظم، في كل من المنظمات.