أولاً – معلومات أساسية

1- إنّ لجنة المالية، في دورتها الرابعة بعد المائة، "استذكرت أنه في ظل عدم وجود إطار سياسات معتمد من الأجهزة الرياسية بشأن استخدام الأموال من خارج الميزانية، أعربت بعض الدول الأعضاء عن الاهتمام بنطاق النشاطات التي تنفذ بهذه الموارد. وبناء على ذلك، طلبت اللجنة إعداد ورقة تقدم لدورتها في مايو/ أيار 2004 عن الإطار الإشرافي لاستخدام الأموال من خارج الميزانية¹. ولوحظ أن من الضروري تقديم هذه الورقة أيضا للجنة البرنامج."

ثانياً – المهام والنطاق

2- ممّا تنصّ عليه مهام المنظمة، كما ترد في المادة 1 من دستور المنظمة:

ويكون من وظائف المنظمة:

(أ) تقديم المساعدات الفنية التي قد تطلبها الحكومات؛ (ب) تنظيم البعثات، بالتعاون مع الحكومات المعنية، اللازمة لمساعدتها في الوفاء بالالتزامات المترتبة على قبولها توصيات مؤتمر الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وموافقتها على هذا الدستور..."²

"للمدير العام أن يقبل المساهمات سواء كانت نقدية أو غير ذلك. وله أن يفتح حسابات لأموال الأمانة، وحسابات خاصة للأموال التي تقدم للمنظمة لأغراض خاصة، بشرط أن يكون الغرض من هذه المساهمات والأموال متمشياً مع سياسات المنظمة وأهدافها وأنشطتها."³

4- وعملاً بأحكام هذه المادة من اللائحة المالية، "تحدد بوضوح أغراض أموال الأمانة والأموال الخاصة وحدودها" ويكون بالتالي كل اتفاق مدعوماً بوثيقة المشروع التي تحدد فيها أهداف المشروع والأنشطة التى سيتم تنفيذها. وتصنّف تلك المساهمات بوجه عام ضمن الفئات التالية:

- الأنشطة الواقعة في إطار البرنامج الميداني على شكل مشروعات، بما في ذلك العائدات المحققة من خلال النداء الموجّه في اطار برنامج تليفود والتي تستخدم لتمويل مشروعات قاعدية عملية؛

• الرعاية والمساهمات الأخرى الخاصة والعامة لتمويل الترويج لبرنامج تليفود حول العالم وتنسيقه؛
• المساهمات للأنشطة المعيارية للمنظمة بوجه عام والمصالح الفنية فيها بوجه خاص؛
• المساهمات للبنية الأساسية المادية في المنظمة.

5- "يتعيّن الحصول على موافقة المؤتمر لقبول المساهمات والأموال التي قد تترتب عليها، بطريق مباشر أو غير مباشر، التزامات مالية إضافية للدول الأعضاء."⁴

وتضمن ذلك السياسات والإجراءات العامة التي تسري على المشروعات الممولّة من موارد من خارج الميزانية والتي تستلزم ألا تنطوى فيها المشروعات على التزامات مالية إضافية للدول الأعضاء":

• تدرج في وثيقة المشروع ميزانية لكافة التكاليف المباشرة وتموّل من قبل الجهة المانحة، لكن مع الاعتراف بأنّ الشراكات قد تشمل أنشطة ذات تمويل مشترك تصبّ في إطار الدعم المباشر لبرنامج عمل المنظمة المقرر- تموّل حصة المنظمة في تكاليف هذه الأنشطة من البرنامج العادي؛
• تحمل التكاليف المتغيرة غير المباشرة على المشروعات وتموّل من الجهات المانحة تبعاً للسياسات المقررة لاسترداد تكاليف الدعم من خلال معدلات تكاليف دعم المشروعات؛⁵
• يتم عادة تلافى زيادة التكاليف المرتبطة بتكاليف تمويل التدفق النقدي للمشروعات من خلال تطبيق السياسات المعهودة منذ وقت طويل⁶ والتي تستوجب تلقي الأموال قبل أن تتحمل المنظمة أية التزامات.

ويخضع الإشراف المالي للحسابات والحسابات الخاصة لكافة الأحكام المالية، والقواعد والإجراءات ذات الصلة التي تسري على الحساب العام، إلا في ما يتعلق باختلافات لا مفرّ منها ناشئة عن الطابع الخاص للحسابات المعنية.

7- "تُبلغ لجنة المالية بحسابات الأمانة والحسابات الخاصة."⁸

يبلّغ عن الحسابات والحسابات الخاصة إلى جانب الحساب العام في الكشوف المالية للمنظمة التي تصدر كل سنتين والتي يدلي المراجع الخارجي أيضاً برأيه فيها. (كما تصدر المنظمة كتيّباً توزّعه على الجهات المانحة يتضمّن رصيد كل مشروع من المشروعات الممولة من حسابات الأمانة والمقبوضات والمصروفات والنفقات لفترة السنتين).

ثالثاً – الإجراءات والخطوط التوجيهية بشأن قبول الأموال من خارج الميزانية

8- يتولى عادة التفاوض بشأن المساهمات من خارج الميزانية المدير العام المساعد/مصلحة التعاون التقني، وتحديداً قسم المساعدة في مجال السياسات بالنسبة للمساهمات للأنشطة المعيارية والتنفيذية، وقسم عمليات الطوارئ والإحياء بالنسبة لأنشطة الطوارئ. وتخضع كافة المساهمات لاتفاق رسمي مع الجهة المانحة المعنية ترفق به وثيقة المشروع التي تصف بالتفصيل الأنشطة التى سيتم تنفيذها.

9- ولكل مساهمة يفتح قسم الشؤون المالية حساباً منفصلاً في نظام أوراكل.⁹ ويتولى أمناء الميزانية والإدارة التنظيمية رصد وإدارة استخدام الموارد في دورة المشروع بأكملها طبقاً للقواعد والأنظمة المرعيّة في المنظمة. وتخضع كافة المعاملات والسجلات المالية ذات الصلة للضوابط المالية العادية في المنظمة وللمراجعة من جانب المراجع الخارجي ومكتب المفتش العام.

10- وبالنسبة للمفاوضات مع الجهات المانحة بشأن المساهمات لدعم الأنشطة المعيارية التي لا تتعدى قيمتها 000 150 دولار أمريكي، فيفوَّض المدراء العامون المساعدون في المصالح المستفيدة سلطة التفاوض طبقاً للمنشور الإداري رقم 2001/8 وللإجراء 2001/02 في مصلحة التعاون التقني.¹⁰ ويمكن أن يتخذ الاتفاق الرسمي بشأن هذه المساهمات شكل رسالة اتفاق.
11- وترسل المساهمات الإفرادية التي ترد من خلال النداء الموجه فى اطار برنامج تليفود (وتقوم بتنسيقه مصلحة الشؤون العامة والإعلام) إما إلى حساب الأمانة الخاص بتليفود في مقر المنظمة أو تدفع مباشرة في إحدى الحسابات المصرفية لتليفود التي فتحها قسم الشؤون المالية في عدد من البلدان. وتعتمد مصلحة الشؤون المالية والإدارية عن المبلغ المجموع في كافة أرجاء العالم في نهاية كل حملة سنوية. وتظل مصلحة التعاون التقني مسؤولة عن الموافقة على استخدام الأموال مع تفويض الإدارة المعنية بإدارة وتنسيق البرنامج الخاص للأمن الغذائي، وضمان أن تتسق المشروعات مع الخطوط التوجيهية لبرنامج تليفود وأن تكون سليمة من الناحية الفنية وذلك بدعم من الأقسام الفنية المختصة.

رابعاً – الإطار الاستراتيجي والتخطيط البرامجى

12- يوجه الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2000-2015، الذي وافق عليه المؤتمر العام سنة 1999، وعملية تخطيط البرامج المرافقة له، عمل المنظمة فى نطاق جميع مصادر التمويل.

13- ويحدد الإطار الاستراتيجي خمس استراتيجيات جامعة لتلبية احتياجات البلدان الأعضاء، توجهها ستّ استراتيجيات إضافية تغطى القضايا المشتركة بين وحدات المنظمة. ولمّا كانت متطلبات تنفيذ الاستراتيجيات الجامعة من خلال الأنشطة المعيارية والتنفيذية تتجاوز عموما الموارد المتوافرة من الاشتراكات المقدّرة (البرنامج العادي)، كثيرا ما دعت الضرورة الى ايجاد موارد إضافية من خلال المساهمات الطوعية من أجل تنفيذ البرنامج بالكامل. وفي هذا الإطار، تساعد الاستراتيجيات الإضافية التي تغطى القضايا المشتركة بين وحدات المنظمة على تهيئة ظروف مشجّعة للمنظمة لزيادة فعالية الموارد من خارج الميزانية من خلال الاستهداف الفعال للدعم لمجالات الأَولوية في البرامج المعيارية والميدانية على حد سواء، وذلك عن طريق توسيع الشراكات والتحالفات ومواصلة تحسين عملية الإدارة وزيادة فعالية الموارد لخدمة المنظمة ودولها الأعضاء.

14- وتضع الخطة المتوسطة الأجل المتجددة لست سنوات الأسس التنفيذية للاطار الاستراتيجي وتوفر الهيكل اللازم لاستخدام الموارد العادية ومن خارج الميزانية. كما تحدد الفرص المتاحة للدعم من خارج الميزانية المرتبط بكيانات برامجية محددة. وهي تشكل بالتالي الأساس لجهود تعبئة الموارد المشتركة بين وحدات المنظمة ومؤشرا للجهات المانحة عن المجالات التي تتيح أعظم الاستفادة من مساهماتها الطوعية في إطار مجموعة الأولويات المتوسطة الأجل المقررة.

15- ويتضمن برنامج العمل والميزانية لفترة السنتين خطة التنفيذ التي رصدت لها ميزانية للفترة المالية الأولى من الخطة المتوسطة الأجل المتجددة. و يقوم برنامج العمل علي موارد البرنامج العادي والإيرادات الأخرى. وهذه الأخيرة تعرف بأنها "...مساهمات طوعية [بموجب المادة 6-7 من اللائحة المالية] متاحة لتنفيذ برنامج العمل إما لأنها موجودة تحت تصرف المنظمة و/أو تدار بطريقة وثيقة الصلة باعتمادات الميزانية العادية."¹¹ وفضلاً عن ذلك، فان تقديرات مصروفات البرنامج الميداني وحسابات الأمانة لحالات الطوارئ ترصد حسب الأقاليم والبرامج، مع الإشارة إلى الطلب من الأعضاء وإلى مستوى الدعم المتوقّع بالنظر إلى السياسات المتبّعة من الجهات المانحة.

16- وتطبّق المنظمة نهجاً يرتكز إلى النتائج لتحديد البرامج والمشروعات وتصميمها لجميع مصادر التمويل. ويعني ذلك التحديد الواضح للأهداف والنتائج والمخرجات ومؤشرات الأداء، إلى جانب رصد التنفيذ ونظام شامل للتقييم. وتنطبق عمليات التخطيط ورفع التقارير على موارد البرنامج العادي وعلى التمويل التكميلى المرافق من خارج الميزانية، وهي جزء لا يتجزأ من إطار الإشراف العام على استخدام الموارد من خارج الميزانية دعماً لأنشطة المنظمة المعيارية والتنفيذية.

17- وتتم المساءلة في وحدات المنظمة من خلال تقرير تنفيذ البرامج في فترة السنتين، وهو سرد شامل وكمّي للإنجازات مقارنة مع برنامج العمل لفترة السنتين حسبما حدد في الخطة المتوسطة الأجل وفي برنامج العمل والميزانية. ويشمل القسم الخاص بالإيرادات الأخرى وحسابات الأمانة تحليلاً للإنفاق من الموارد من خارج الميزانية دعماً لبرنامج العمل.

خامساً – الإشراف العام والإدارة الداخلية السليمة خلال مراحل المشروعات

ألف – لجنة البرامج الميدانية

18- لجنة البرامج الميدانية هي لجنة رفيعة المستوى تتولى ترويج الأنشطة والمبادرات على مختلف مستويات المنظمة وتنسيقها ورصدها بغرض تحسين البرنامج الميداني للمنظمة والتوسّع فيه بما يتسق والإطار الاستراتيجي للفترة 2000-2015. وتصدر اللجنة، بوجه خاص، توجيهات في مجال السياسات وتتولى الإشراف العام على مستوى البرامج.

باء – استعراض البرامج والمشروعات

19- لا بد في كافة وثائق البرامج والمشروعات في المنظمة من تحديد الأهداف الطويلة الأجل والمباشرة وعلاقتها بالاستراتيجيات والأولويات القطرية و/أو الإقليمية. وتتم صياغتها وفقاً للخطوط التوجيهية والأشكال المحددة سلفاً التي تعتمد على مصدر التمويل وعلى طرائق التنفيذ و/أو التطبيق. وهناك في المنظمة ثلاثة أشكال رئيسية هي حساب الأمانة (برنامج التعاون بين المنظمة والحكومات/حساب الأمانة من طرف واحد) وبرنامج التعاون الفني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ لكن تجدر الإشارة إلى أنّ للعديد من مصادر التمويل شكلاً خاصاً بها (مثل مرفق البيئة العالمية والمجموعة الأوروبية وغيرهما). وقبل عرض وثائق البرامج والمشروعات على الأطراف المعنية للموافقة والتوقيع عليها (أي الجهات المانحة والحكومات)، تخضع تلك الوثائق لاستعراض داخلي كما يظهر في المرفق 1.

20- وهناك لجنة استعراض البرامج والمشروعات وهي لجنة داخلية رفيعة المستوى أنشئت بغرض استعراض مقترحات البرامج والمشروعات حرصاً على امتثالها للتوجهات والسياسات العامة في المنظمة. وهي تضمن بنوع خاص، أن تكون مختلف المشروعات التي تنفذها المنظمة في بلد ما تدعم بعضها البعض، وتتسم بتجانس حقيقي بغرض تحقيق الأهداف المشتركة. كما تعمل اللجنة على ضمان اتساق البرامج والمشروعات المقترحة مع المبادئ التوجيهية الستة التالية:

• ضمان استمرار التفاعل بين الأنشطة المعيارية والتنفيذية للمنظمة؛
• الاستفادة القصوى من المزايا النسبية للمنظمة، والتدخل حيثما توجد تلك المزايا؛
• إحداث تأثير ملموس في تحسين الأمن الغذائي لفئات السكان الأشد حرمانا، والمساهمة في التنمية الريفية المستدامة؛
• بناء و/أو تعزيز القدرات القطرية، وتشجيع الاعتماد المستدام على الذات ودعم استخدام الموارد الطبيعية وإدارتها على أسس مستدامة؛
• ترويج المساواة والتكافؤ بين الجنسين؛
• تشجيع التوسع في الشراكات والتحالفات والمشاركة.

إضافة إلى ذلك، تعمل اللجنة على ضمان مساهمة جميع البرامج والمشروعات التي توافق عليها في أعمال متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية وتتسق مع البرنامج الخاص للأمن الغذائي وتعززه حيثما أمكن ذلك.

جيم – تنفيذ المشروعات

21- يتم رصد تنفيذ المشروعات وأدائها بفضل مستودع بيانات أوراكل؛ نظام معلومات رصد البرامج الميدانية من خلال نظام تقديرات الانجاز؛ التقرير ربع السنوى لتنفيذ البرامج الذي يُظهر القياس الكمّي للانجاز والخطط من حيث المدخلات والأنشطة العينية. ويجري استعراض عمل مديري البرامج ورصده على أكثر من مستوى: من جانب أمناء الميزانية وفروع العمليات الإقليمية (حيثما ينطبق) وإدارة رصد وتنسيق البرامج الميدانية. وتوضح الضميمة 2 آليات المراقبة والإشراف العام أثناء تنفيذ المشروعات.

دال – المراجعة الداخلية

22- يشمل نظام المراجعة في المنظمة كما حددته النصوص الأساسية للمنظمة، مراجعة خارجية يؤديها المراجع العام (أو من يضطلع بوظيفة مماثلة) في أي من الدول الأعضاء وتختاره الأجهزة الرياسية في المنظمة ويكون مسؤولاً تجاهها مباشرة، إلى جانب المراجعة الداخلية التي يتولاها مكتب المفتش العام الواقع ضمن مكتب المدير العام. ويعمل مكتب المفتش العام بوصفه جزءاً لا يتجزأ من نظام الرقابة الداخلية في المنظمة، تبعاً لأفضل الممارسات، وبموجب السياسات التي تحددها الإدارة العليا. وتحال التقارير السنوية التي يرفعها المفتش العام إلى المدير العام، بالإضافة إلى التقارير الهامة الأخرى، إلى لجنة المالية.
23- وتقوم استراتيجية المراجعة ونطاقها وتأديتها في مكتب المفتش العام على مفهوم المراجعة الشاملة الذي يتضمّن عناصر مالية وخاصة بالامتثال والأداء و"كفاءة الأداء". وبالتالي، تتناول وظيفة المراجعة الداخلية الأنشطة والبرامج في المقر مع التركيز على بعض الجوانب مثل موثوقية العمليات المالية ونزاهتها والامتثال للقواعد والأنظمة المرعيّة في المنظمة وصون الأصول على النحو الواجب. وتقدم عمليات مراجعة الأنشطة الميدانية التأكيد على أن إدارة العمليات الميدانية تنجز بصورة اقتصادية وفعالة ومجدية، مع التركيز على أهم أولويات البرامج. كما تجري عمليات استعراض خاصة ودراسات وأبحاث لتقييم الأداء والجوانب المتعلقة بكفاءة الأداء، بما في ذلك حالات الاحتيال وافتراض حدوث الاحتيال.

24- كذلك يساعد برنامج المراجعة الداخلية بصورة مستمرة الإدارة على الارتقاء بالعمليات التي تنفذها المنظمة وعلى تدعيم الرقابة بتكاليف مناسبة، وعلى المتابعة الفاعلة لتطبيق توصيات المراجعة. وتقدّم خدمات المشورة إلى الوحدات، كما تشارك المراجعة الداخلية في مختلف اللجان الداخلية ومجموعات العمل حسب المقتضى.

هاء – التقييم

25- يخضع كل التمويل من خارج الميزانية، والذي يدمج بالكامل مع تمويل الميزانية العادية، لتقييم دقيق من جانب إدارة التقييم. ويخضع حالياً كل مشروع من المشروعات التي تبلغ ميزانيتها مليون دولار أمريكي أو أكثر، باستثناء المساعدات لحالات الطوارئ، لتقييم واحد على الأقل مستقل خلال فترة تنفيذ المشروع. ويسري هذا بالنسبة إلى مشروعات دعم العمل المعياري للمنظمة ومشروعات الدعم المباشر للبلدان الأعضاء على حد سواء. وتتولى عمليات التقييم هذه فرق مستقلة تماما تمثّل الجهات المانحة والبلدان المشاركة والمنظمة. كما أن مشروعات المساعدات لحالات الطوارئ والمشروعات الميدانية التي لا تتعدى ميزانيتها مليون دولار أمريكي والمشروعات الصغيرة التي هي جزء من البرامج المعيارية، تخضع بدورها لتقييم مستقل يكون عادة في سياق تقييم أي من الأهداف الاستراتيجية أو البرامج في المنظمة أو من خلال تقييم أنشطة المنظمة في بلد أو إقليم فرعي بعينه.

26- ويمكن الاطلاع في موقع إدارة التقييم على الإنترنت¹² على معايير التقييم التي تنشر في عدد من الوثائق الصادرة عن الأجهزة الرياسية، لا سيما التقييم في سياق الإطار الاستراتيجي والنموذج البرامجى الجديد (سبتمبر/أيلول 1999)¹³. ومن أهم معايير التقييم الاتساق مع أولويات المنظمة كما حددتها الدول الأعضاء، ومع أولويات كل بلد من البلدان المستفيدة من تمويل خاص. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ أياً من عمليات التقييم التي جرت في السنوات الأخيرة لم تلاحظ وجود تضارب في الأولويات التي خصص لها تمويل من خارج الميزانية وتلك التي أقرتها الأجهزة الرياسية فيما يتعلق بالمنظمة.

27- وتطلب مشورة لجنة البرنامج بشأن برنامج عمليات التقييم المستقلة المرتقبة، بما في ذلك تقييم الاستراتيجيات والبرامج والمواضيع التي تتضمن مكونات كبيرة من خارج الميزانية. وتدمج بالتالي نتيجة استخدام الموارد من خارج الميزانية بشكل كامل ضمن استخدام الموارد من الميزانية العادية.

28- وتتلقى لجنة البرنامج ورقة تجميعية عن نتائج عمليات تقييم المشروعات الميدانية¹⁴ والتى يمكن الاطلاع على موجز لها في موقع إدارة التقييم على الإنترنت. ويكفل هذا الإشراف العام أيضاً في التقارير اللاحقة التي تقدمها الأمانة إلى لجنة البرنامج عن إجراءات المتابعة التى اتخذت على ضوء نتائج التقييم وتوصياته.

29- كما بدأت مؤخراً عملية تقييم ذاتي ينتظر لها أن تشمل كافة الكيانات البرامجية. ويتولى العملية المديرون المسؤولون عن تلك الكيانات في المنظمة وهي تتضمّن استخدام أموال من خارج الميزانية تندرج في إطار عمل الكيان المعنى. ومن المتوقع أن تعدّ إدارة التقييم خلاصة عن نتائج عمليات التقييم كي تنظر فيها الأجهزة الرياسية.

المرفق 1

المرفق 2

¹ تجدر الإشارة لأغراض هذه الورقة، إلى أنّ عبارة "من خارج الميزانية" تعني الأموال الواردة بالإضافة إلى الاشتراكات المقدّرة للأعضاء دعماً لأنشطة المنظمة المعيارية والتنفيذية المشار إليها في برنامج العمل والميزانية.

² منظمة الأغذية والزراعة. "الدستور" (النقطة 3 من المادة الأولى) في النصوص الأساسية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، المجلّد الأول – طبعة عام 2000 (روما، المنظمة، 2001).

³ منظمة الأغذية والزراعة، النصوص الأساسية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، المجلد الأول، الجزء جيم – طبعة عام 2000 (روما، المنظمة، 2001).

⁴ منظمة الأغذية والزراعة، النصوص الأساسية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، المجلد الأول، الجزء جيم – طبعة عام 2000 (روما، المنظمة، 2001).

⁵ ترفع تقارير دورية إلى الأجهزة الرياسية عن حجم الاسترجاع مقابل تكاليف الدعم من خلال تقرير تنفيذ البرامج الذي يقدّم كل سنتين. (تجدر الإشارة إلى أنّ تكاليف دعم المشروعات لا تقتطع من مشاريع برنامج تليفود عملاً بقرار المؤتمر 3/97).

⁶ دليل التعليمات الإدارية 250-113.

⁷ منظمة الأغذية والزراعة، النصوص الأساسية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، المجلد الأول، الجزء جيم – طبعة عام 2000 (روما، المنظمة، 2001).

⁸ منظمة الأغذية والزراعة، النصوص الأساسية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، المجلد الأول، الجزء جيم – طبعة عام 2000 (روما، المنظمة، 2001).

⁹ في ما خلا المساهمات التي لا تتعدى قيمتها 000 150 دولار أمريكي والتي تتم على شكل استرداد مباشر للنفقات المعيارية في الميزانية العادية وهي لا تحتاج إلى رفع تقارير مالية رسمية عنها من جانب الجهة المساهِمة (أنظر الإجراءات المشار إليها في الحاشية 7).

¹⁰ التعميم الإداري 2001/8: "الإجراء الخاص بكيفية التعاطي مع المساهمات المخصصة من خارج الميزانية في إطار الدعم المباشر أو إعادة تسديد الأنشطة المعيارية الممولة من البرنامج العادي (لا تفوق 000 150 دولار أمريكي)"؛ الإجراء 2001/2 في مصلحة التعاون التقني: "الإجراء الخاص بتلقي المساهمات المخصصة من خارج الميزانية دعماً للأنشطة المعيارية (لا يتعدى مجموعها 000 150 دولار أمريكي)".

¹¹ الفقرة 154 من الوثيقة C 2003/3، برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005.

¹² http://www.fao.org/pbe/pbee

¹³ الوثيقة PC 82/4 لا سيما الفقرتين 5 و11.

¹⁴ كانت الوثيقة PC 83/4 (b) أحدث تلك الأوراق في عام 2000.