أولاً – تقرير مؤتمر المنظمة الإقليمي الثامن والعشرين
لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
(الوثيقة LARC/04/REP)

28- أعطى المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي عرضاً موجزاً للمؤتمر عن التقدم المحرز للأمن الغذائي على المستويين الإقليمي وشبه الإقليمي. وشدد على التكافل القائم بين الفقر وعدم المساواة ومكافحة انعدام الأمن الغذائي. وفي حين كان لا بد من تحقيق قدر أكبر من الفعالية والتنافسية، برزت حاجة أيضاً إلى تكييف العملية الجارية التي تؤدي إلى تفاقم انعدام المساواة الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم.

29- واعترف المؤتمر أنّ اتجاهات الأمن الغذائي الحالية أظهرت عدم مواءمة السياسات المنفذة حتى الآن وكذلك الحاجة إلى تحديد خطوط عمل جديدة، وأوصى المنظمة بدعم التوصل إلى توجهات استراتيجية جديدة وتنسيقها.

30- واعترف المؤتمر بوجود تنوع زراعي كبير في الإقليم، في موازاة وجود قطاع تنافسي حديث مدمج ضمن الأسواق وقطاع من المنتجين على نطاق صغير جداً الذين لم يكن لديهم القدرة على التنافس في الأسواق والذين استوجب تقدمهم اتباع سياسات موجهة إلى أهداف معينة تعكس استراتيجية من التنمية التدريجية استناداً إلى النشاط في المزرعة وخارجها.

31- وأشار المؤتمر إلى أنّ التنمية الريفية والأمن الغذائي هما عمليتان طويلتا الأجل تتعديان اختصاصات الحكومات وتستدعيان إيجاد سياسات حكومية قابلة للاستدامة على المدى البعيد.

32- واعترف المؤتمر أنّ وجود استراتيجية ناجحة للأمن الغذائي يستوجب اتخاذ إجراءات منسّقة من جانب الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتعاوناً دولياً ضمن إطار متسق ومتناسق يضمن قدراً عالياً من المشاركة.

33- وأيد المؤتمر المخاوف التي أعربت عنها لجنة الزراعة بشأن التوصيات الواردة في تقرير مشاورة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية عن "النظام الغذائي والتغذية والوقاية من الأمراض المزمنة" (رقم 916) والتي قد يكون لها تأثيرات سلبية على القطاع الزراعي في الإقليم.

34- وحثّ المؤتمر الحكومات في بلدان الإقليم على تقديم الدعم السياسي اللازم لعملية التفاوض بشأن مجموعة الخطوط التوجيهية الطوعية للإعمال المطرد للحق في غذاء كافٍ. كما اعترف المؤتمر بالدور المحوري للتعاون الدولي من أجل إعمال هذا الحق.

وأوصى المؤتمر بما يلي:
35- أن تواصل المنظمة عملها على تحليل الاتجاهات والقضايا المستجدة، ودعا إلى تفعيل مشاركة البلدان في إعداد الدراسات ذات الصلة.

36- أن تقوم المنظمة باستعراض الأرقام المعروضة عن نقص التغذية¹ مع التنبه بنوع خاص إلى المنهجية ومصادر المعلومات المستخدمة لحساب المؤشرات التي تضمنتها الوثائق المعنية.

مبادرة استعراض وتحديث الاستراتيجيات والسياسات القطرية الخاصة بالزراعة،التنمية الريفية والأمن الغذائي

37- أُطلع المؤتمر على تحديث سياسات التنمية الريفية والأمن الغذائي. فبالإضافة إلى تحسينها من حيث المضمون، تمحورت عملية التحديث حول خصائص التنفيذ وطرقه على اعتبار أنها سياسات متعددة القطاعات ذات بعد إقليمي وتقوم على الإدارة التشاركية.
38- واعترف المؤتمر أنّ سياسات التنمية الراهنة تدعو إلى تقاسم المسؤوليات بين الحكومة والأطراف الفاعلة في القطاع الخاص؛ مما يعني أنّ التعاون عنصر حيوي من عناصر التنفيذ.

39- وشدد المؤتمر على أهمية النهج المناطقي المتبع في التنمية لتحديد استراتيجيات التنمية الريفية والأمن الغذائي. وكان لا بد لهذا النهج من تناول الأنشطة في المزرعة وخارجها على حد سواء، إلى جانب خصائص مختلف المجموعات الفاعلة مع التركيز على دور المرأة في الإنتاج وفي توزيع الموارد بشكل أفضل والارتقاء بظروف العيش والأمن الغذائي لسكان الريف.

40- واعترف المؤتمر أنّه لا بد لسياسات التنمية الريفية والأمن الغذائي أن تعكس اشتراطات التنافسية وتحويل الإنتاج وسياسات مكافحة الفقر. وهي سياسات متعددة القطاعات تدعو إلى مشاركة عدة وزارات وأجهزة حكومية ميدانية وأطراف فاعلة في القطاع الخاص، ضمن إطار معقد للغاية يستدعي وجود عمليات تنسيق.

وأوصى المؤتمر بما يلي:

41- أن تعزز المنظمة وتوسّع نطاق آليات التدريب الواسعة النطاق لتشمل جميع الأطراف الفاعلة في الأولويات الخاصة بالتنمية الريفية والأمن الغذائي، على غرار البرنامج الإقليمي للتعاون الفني الذي تنفذه المنظمة للتدريب في مجال الاقتصاد والسياسات الزراعية والتنمية الريفية في أمريكا اللاتينية، وأن تضمن المنظمة إيجاد موارد مالية إضافية لذلك.

42- أن تجري المنظمة دراسات عن عملية الهجرة الزراعية إلى الخارج لا سيما إلى البلدان المتقدمة، من أجل تحديد برامج الاستثمار اللازمة استناداً إلى عائداتها وذلك من خلال إعداد مشاريع تستهدف الأسر الريفية ومن شأنها أن تخلق فرص عمل جديدة تحدّ بدورها من النزوح من الريف.

¹ متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية ومؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد. الأبعاد الإقليمية (الوثيقة LARC/04/4)