المجلس

أولا: المعلومات الأساسية والمبررات

1- تطرأ تغيرات سريعة على السياق العالمي الذي تعمل المنظمة ضمنه. وثمة طلبات كثيرة تتنافس على موارد المنظمة. لكن هذه الموارد محدودة، كما أن ميزانية المنظمة خضعت لقيود شديدة خلال السنوات الاخيرة. كذلك شهدت السنوات القليلة الماضية تغيرات هامة في بنية التنمية الدولية، كما أن البلدان الأعضاء في المنظمة تواجه تنافسا متزايدا على الأموال المخصصة لتلبية مجموعة متنوعة من التحديات العالمية. إن تقييما خارجيا شاملا (يشار إليه فيما يلى بإسم "التقييم") يتناول أداء المنظمة وتأثيرها ومدى فعاليتها وكفاءتها في إنجاز المهام الموكلة إليها قد يفضي إلى تحقيق الأهداف التالية:

(1) تزويد أجهزة المنظمة الرياسية والأمانة بتقييم حديث وموضوعي لمواطن القوة والضعف لدى المنظمة، ويمكّنها بالتالي من الاستفادة من نقاط القوة وإيجاد الطرائق الكفيلة بمعالجة أوجه الضعف؛
(2) تقديم مساهمة قيّمة في استعراض عام 2007 للاطار الاستراتيجي للمنظمة (2000-2015)؛
(3) تقديم معلومات قائمة على البراهين إلى البلدان الأعضاء، تستند إليها في تبيان أوجه استخدام الموارد التى تساهم بها فى المنظمة، أمام حكوماتها وشعوبها؛
(4) إرسال إشارة قوية إلى الأعضاء تؤكد التزام المنظمة بالشفافية وباستخلاص الدروس من تجاربها واستخدام هذه المعرفة لتحسين أدائها؛
(5) تقديم مساهمة إضافية في تحديد متطلبات المنظمة من الموارد فى المستقبل.

2- ولتحقيق الأهداف الواردة أعلاه، ينبغى أن يكون التقييم شاملا، أي أن يغطي جميع أنشطة المنظمة، بما في ذلك ما تقوم به على المستويين الإقليمي والقطري، وأن يكون خارجيا، أي أن يتولى المجلس تحديد صلاحياته والتكليف به والإشراف عليه، الا أن تنفيذه يتولاه خبراء مستقلون في مجال التقييم، بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية. وينبغى أن توفر الأمانة الدعم للتقييم وفقا لطلب المجلس وأجهزته.

ثانيا: التوقيت

3- كان المجلس قد قرر بالفعل اجراء استعراض فى عام 2007 للإطار الاستراتيجي للمنظمة (2000-2015). وسعيا لتقديم مساهمة مفيدة في هذا الاستعراض، فلابد من الانتهاء من هذا التقييم في وقت يتيح عرضه على دورة المجلس التي ستعقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2006. وبالتالي سيكون بوسع المجلس تدارس التوصيات المنبثقة عن التقييم واستجابة الأمانة عليه فى ذات الوقت.

ثالثا: الطريقة

4- يقترح أن يشكل المجلس في دورة نوفمبر/تشرين الثاني 2004 لجنة للمجلس يشترك فى رئاستها رئيس لجنة البرنامج ورئيس لجنة المالية. وتتكون هذه اللجنة من الرئيسين المشاركين إضافة إلى ممثلين لدولتين من الدول الأعضاء من كل مجموعة إقليمية (بغض النظر عما إذا كانتا من أعضاء المجلس أم لا). وستمنح اللجنة الصلاحية لاتخاذ ما يلزم من القرارات لإجراء التقييم على نحو فعال وفي وقت مناسب. وستشمل هذه القرارات الموافقة على الاختصاصات الموكلة إلى التقييم واختيار الفريق الذي سيقوم به. وسيمارس المجلس إشرافا عاما على التقييم من خلال تلقيه في كل من اجتماعاته لتقارير مرحلية من اللجنة. ومن المتوخى أيضا:

(1) أن يكون تمويل التكاليف المباشرة للتقييم من قبل الدول الأعضاء عبر مساهمات طوعية. وتقدر التكاليف الكلية بين مليونين وثلاثة ملايين دولار أمريكي. وسيقرر المجلس طريقة تلقى المساهمات وإدارتها وإنفاقها؛
(2) ينتظر أن يسافر خبراء التقييم إلى جميع الأقاليم للتحقق من أن استنتاجاتهم لها مسوغاتها؛
(3) سيتولى اجراء التقييم فريق يضم خبراء تقييم مهنيين واستشاريين من أقاليم مختلفة؛
(4) ستتولــى لجنــة المجلس مسؤوليـة ضمان أن يقدم خبراء التقييم تقريرهم وتوصياتهم إلى اللجنة في الوقت المطلوب الذي يسمح للجنة بإحالتها إلى (أ) دورة المجلس في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، (ب) والأمانة في الوقت الملائم الذي يتيح لها استجابتها إلى المجلس فى ذات الدورة؛
(5) ينبغي للجنة المجلس ان تبدأ اجتماعاتها خلال شهر واحد من اتخاذ القرار بإنشائها، كي تتفق على الإجراءات وطرق العمل.

رابعا: الاجراءات الواجب اتخاذه

5- يرجى من المجلس الموافقة على مشروع القرار المرفق بهذه الوثيقة.

مشروع قرار المجلس رقم..../127
تقييم خارجي شامل ومستقل لمنظمة الأغذية والزراعة

إن المجلس،

إذ يؤكد من جديد اختصاصات المنظمة كما وردت في دستورها، والأهداف المحددة في الإطار الاستراتيجي للفترة 2000-2015؛

وإذ يأخذ علما بنتائج الاجتماعات الدولية الهامة، بما فيها مؤتمر القمة العالمي للأغذية، ومؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، ومؤتمر قمة الألفية، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، والمنتدى الرفيع المستوى بشأن التنسيق، ومؤتمر تمويل التنمية في مونتيري؛

وإذ يأخذ علما أيضا ببرنامج الأمين العام الجاري بشأن إصلاح الأمم المتحدة؛

وإذ يقر بأن عمليات التقييم الخارجية الشاملة الدورية تتيح للبلدان الأعضاء معلومات قيّمة عن فعالية وكفاءة منظمات الأمم المتحدة في تأديتها للمهام الموكلة إليها، كما تقدم اقتراحات مفيدة لتعزيز أداء هذه المنظمات؛

وإذ يستذكــر الحاجــة إلى اجراء استعراض خلال عام 2007 لما أحرز مــن تقدم في تنفيذ الإطار الاستراتيجي (2000-2015) ، واذ يقر بأن إجراء تقييم خارجي شامل ومستقل للمنظمة يشكل مساهمة هامة في هذا الاستعراض تقوم على البراهين؛

يقرر ضرورة إجراء تقييم خارجي شامل للمنظمة تتم ادارته برعاية لجنة للمجلس، ويجريه فريق من خبراء التقييم والاستشاريين المستقلين، ويغطي كامل أنشطة المنظمة، بما فيها الأنشطة على المستويين الإقليمي والقطري؛

ويقرر أيضا تمويل هذا التقييم من موارد من خارج الميزانية؛

ويقرر ايضا إنشاء لجنة تابعة للمجلس (يشار اليها فيما يلى باسم "اللجنة") لاتخاذ التدابير اللازمة للبدء في التقييم والإشراف عليه، وأن هذه اللجنة:

(1) يشترك فى رئاستها رئيس لجنة البرنامج ورئيس لجنة المالية، وتتكون من الرئيسين المشاركين ومن ممثلين عن دولتين عضوين (سواء كانتا عضوين في المجلس أم لا) من كل من المجموعات الإقليمية.
(2) يدعو الرئيسان المشاركان الى عقدها خلال شهر واحد بعد اتخاذ هذا القرار؛
(3) تتفق على الأشكال المتعلقة بتلقى المساهمات لتغطية تكاليف التقييم ولانفاق هذه المساهمات؛
(4) توافق على اختصاصات التقييم خلال ثلاثة أشهر من اتخاذ هذا القرار؛
(5) تضمن اتخاذ الترتيبات الملائمة لاختيار خبراء التقييم المستقلين الذين سيقومون باجراء التقييم، والتعاقد معهم وإدارتهم وتوجيههم والإشراف على عملهم؛
(6) توافق على اختيار خبراء التقييم وعلى ترتيبات التعاقد معهم؛
(7) تقدم تقارير منتظمة عن سير العمل فى التقييم لكل دورة متوالية من دورات المجلس الى حين الانتهاء من التقييم؛
(8) ترسل التقرير النهائي الصادر عن خبراء التقييم وتوصياتهم إلى (أ) المجلس في الوقت المطلوب قبل انعقاد دورته في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، (ب) وإلى الأمانة في الوقت المطلوب الذي يسمح لها بإعداد استجابتها وتقديمها إلى المجلس فى ذات الدورة.

ويطلب من الأمانة: (أ) تسهيل عمل اللجنة وتقديم الدعم لها في أدائها للاختصاصات الموكلة إليها، (ب) تقديم استجابتها على التقييم وتوصياته في الوقت المطلوب قبل انعقاد دورة المجلس في نوفمبر/تشرين الثاني 2006.