المجلس

مسائل تستدعى اهتمام المجلس

تقرير الدورة الثامنة بعد المائة للجنة المالية

1- رفعت اللجنة إلى مجلس المنظمة التقرير التالى عن دورتها الثامنة بعد المائة.

2- حضر الدورة الممثلون التالية أسماؤهم:

3- لاحظت اللجنة أن السيد Mushtaq Hussain Syed قد عين ليحل محل السيدMuhammad Saleem Khan ممثلا عن باكستان في الدورة 108 للجنة المالية.

4- أعربت اللجنة أثناء الموافقة على جدول الأعمال وعلى الجدول الزمني، عن قلقها إزاء التأخر في وصول الوثائق باللغات المطلوبة.

المعالم المالية البارزة وحالة الاشتراكات الجارية والمتأخرات

5- استعرضت اللجنة الورقة عن المعالم المالية البارزة وحالة الاشتراكات الجارية والمتأخرات والتي تضمنت نتائج العمليات للأشهر الستة الأولى من الفترة المالية 2004-2005، وكذلك ورقة عمل عن حالة الاشتراكات في 27/9/2004. ولاحظت اللجنة عدة رسائل أساسية يمكن استخلاصها من المناقشات التي دارت بشأن الورقة.

6- زاد العجز في الحساب العام من 90 مليون دولار أمريكي في نهاية الفترة المالية 2002-2003 إلى 134 مليون دولار أمريكي في 30 يونيو/حزيران 2004، ويعزى ذلك أساسا إلى عاملين:

(أ) صافي زيادة في الاشتراكات غير المسددة من الدول الأعضاء في 30/6/2004، حين لم يتجاوز مبلغ المتحصلات من الاشتراكات الجارية سوى 39 في المائة. ويعكس هذا استمرار الانخفاض في نسبة المقبوضات من اشتراكات البرنامج العادي، وهو اتجاه له انعكاسات خطيرة على التدفق النقدي للمنظمة.

(ب) استمرار المستوى العالي من المتأخرات من الاشتراكات المستحقة على البلدان الأعضاء بمبلغ 77 مليون دولار أمريكي.

7- ومن المنتظر أن يزيد العجز في الحساب العام خلال الفترة المالية 2004-2005 جراء معدل الاهتلاك العالي لالتزامات التغطية الطبية لما بعد الخدمة الذي أوصى به آخر تقييم اكتواري. وهو ما يصل إلى 30 مليون دولار، أي يتجاوز تمويل اهتلاك التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة بمبلغ 14.1 مليون دولار الذي أقره المؤتمر للفترة المالية الحالية. وستبحث اللجنة هذه المسألة مرة ثانية في إطار بند آخر من جدول الأعمال. (يرجى الرجوع الى الفقرات 54-61 أدناه).

8- وفيما يتعلق بأرصدة المكونين الآخرين لاحتياطيات المنظمة، فإن رصيد صندوق رأس المال العامل بقي على حاله دون تغيير بمستوى 25.2 مليون دولار، بينما انخفض رصيد حساب الاحتياطي الخاص بمبلغ 2.5 مليون دولار إلى 20.2 مليون دولار خلال الفترة. ويرجع هذا الانخفاض بصورة رئيسية إلى تأثير أسعار صرف المرتبات باليورو محسوبة بالدولار الأمريكي، الناشئة عن الضعف العام في سعر الصرف الشهري للدولار مقارنة مع السعر المدرج في الميزانية.

9- ومن مبلغ 41.4 مليون دولار المرحل من 2003 فيما يتعلق بمدفوعات المتأخرات المخصصة لمصروفات لمرة واحدة وفقا لقرار المؤتمر 6/2001، أُنجزت مصروفات بمبلغ 5.4 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من 2004، وتبقى رصيد بمبلغ 36 مليون دولار متاحة لما تبقى من الفترة المالية.

10- ولاحظت اللجنة أن التمويل لتغطية الالتزامات المتعلقة بالموظفين قد تحسن في أعقاب:

(أ) الأداء الإيجابي لحافظة الاستثمارات طويلة الأجل التي حققت عائدات بمبلغ 8.8 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من 2004؛
(ب) التمويل الجزئي لمكون اهتلاك تكاليف التغطية الطبية لما بعد انتهاء الخدمة للمرة الأولى من اشتراكات الأعضاء بمبلغ 7 ملايين دولار سنويا، حسبما وافق عليه المؤتمر في 2003.

11- طلبت اللجنة معلومات مستكملة عن الوضع العام المتوقع لصافي الأصول في نهاية 2005، وأبلغت بأن التوقعات لوضع سلبي لصافي الأصول بمبلغ 95 مليون دولار يبقى دون تغيير من التوقعات السابقة التي عرضت على الدورة السابعة بعد المائة للجنة المالية في مايو/أيار 2004.

12- ويتوقع أن يتواصل التأثير الكبير للعجز في الحساب العام على السيولة في المنظمة، بالإضافة إلى ضغوط أخرى تشمل:

(أ) الحاجة إلى دعم معدل أسرع للإنفاق في إطار برنامج التعاون الفني، وهو الاتجاه الذي بدأ عام 2003 واستمر حتى الآن في 2004؛
(ب) الإنفاق لتغطية مبلغ 41 مليون دولار أمريكي من المتأخرات المخصصة لمصروفات لمرة واحدة في الفترة المالية 2004-2005؛
(ج) تأثير أي مزيد من التأخير في تسديد اشتراكات الدول الأعضاء.

13- وحددت مرة أخرى التأخيرات في تحصيل الاشتراكات واستمرار المعدل العالي للمتأخرات باعتبارهما أهم عاملين يضران بالعافية المالية للمنظمة. ولاحظت اللجنة أنه مازالت هناك مدفوعات مستحقة على الدولتين اللتين تدفعان أكبر الاشتراكات بالنسبة لاشتراكات 2004، كما أبلغت بأن المنظمة اضطرت إلى اللجوء إلى الاقتراض الداخلي من صندوق رأس المال العامل في سبتمبر/أيلول 2004. وأبلغت اللجنة بأن نقدية البرنامج العادي انخفضت إلى مستوى 10 ملايين دولار في نهاية سبتمبر/أيلول 2004 مما يعني أن المنظمة استنفدت تقريبا جميع النقدية التي تمثلها الاحتياطيات الدستورية. واستنادا إلى توقعات المصروفات، وعلى الأخص المتطلبات لتلبية تكاليف التشغيل والمصروفات المتعلقة بالموظفين، ستضطر المنظمة إلى الاقتراض من مصادر خارجية خلال الأسبوعين الأولين من أكتوبر/تشرين الأول 2004 في ظل عدم تحصيل مستوى كبير من الاشتراكات المستحقة على الدول الأعضاء.

14- وأوضحت الأمانة أنه قد يلزم اقتراض خارجي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي تقريبا لتغطية المصروفات في أكتوبر/تشرين الأول 2004 وأوائل نوفمبر/تشرين الثاني. وسيجري استعراض الحاجة إلى مزيد من الاقتراض الخارجي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2004، استنادا إلى المتحصلات من الاشتراكات خلال هذه الفترة والتزامات المصروفات لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2004.

15- وناقشت اللجنة توقعات المدفوعات من الدولتين اللتين تدفعان أكبر الاشتراكات، والأسباب وراء المبالغ الكبيرة التي تدين بها دول أخرى تدفع اشتراكات كبيرة الى المنظمة. وطلبت اللجنة من الأمانة أن تبذل قصارى جهدها للإبقاء على الاقتراض في حدوده الدنيا، وإجراء الاتصالات بجميع الدول التي عليها اشتراكات بمبالغ كبيرة غير مسددة من أجل تسوية الاشتراكات المستحقة.

16- وأكدت الأمانة أن أية متطلبات للاقتراض الخارجي ستغطى من اعتمادات تصل إلى 97.6 مليون دولار جرى التفاوض بشأنها في السنوات السابقة، ويجري تحديثها على أساس سنوي مع ثلاث من مؤسسات الإقراض. وطلبت اللجنة تقديرات للتكاليف التي ستتحملها المنظمة جراء الدخول في ترتيبات اقتراض بمبلغ 50 مليون دولار لشهر واحد، ومن ثم لكامل نطاق الاعتمادات لما تبقى من 2004، في حالة أن يصبح ذلك ضروريا. وأُبلغت اللجنة أن مجموع تكاليف الفائدة لشهر واحد ستبلغ قرابة 000 62 دولار. في حين أن الاقتراض لكامل نطاق الاعتماد حتى نهاية 2004 ستبلغ تكاليفه قرابة 000 332 دولار يتم قيدها على إيرادات الاستثمارات في مكون الإيرادات المتنوعة للبرنامج العادي. وأبلغت اللجنة بعدها بأن اليابان تعتزم تسديد كامل اشتراكاتها المستحقة فى منتصف أكتوبر/تشرين الأول، وأن الولايات المتحدة ستدفع مبلغا كبيرا، فى الأرجح، فى أواخر أكتوبر/تشرين الأول.

الوظائف الملغاة في قسم الشؤون المالية وتأثير ذلك على عمليات المراقبة الداخلية

17- تدارست اللجنة انعكاسات إلغاء خمس من وظائف فئة الخدمات العامة في قسم الشؤون المالية، وأعربت عن قلقها إزاء التأثيرات السلبية المحتملة على عمليات المراقبة الداخلية في هذا المجال الرئيسي. ولاحظت اللجنة المهام المعاونة التي تؤديها هذه الوظائف في قسم الشؤون المالية في تصريف الحجم الضخم من المعاملات وأن إلغاء هذه الوظائف قد أوصل القسم المذكور إلى ما دون الحد الأدنى من مستوى التوظيف الذي أوصى به الاستشاريون الخارجيون. وأبلغت اللجنة بأن وفورات زيادة الكفاءة المطلوبة لكي يتسنى إعادة هذه الوظائف وفقا للقرار الذي اتخذ في الدورة السابقة للجنة لم تتحقق بعد، إلا أن الموارد ستكون متاحة لإعادتها. وأوضحت الأمانة أنه، بالنظر إلى ما يلزم من وقت لتوليد هذه الوفورات، من المستبعد أن تكون الإعادة الكاملة لهذه الوظائف ممكنة من هذه المصادر وحدها في 2005، غير أنه تجري دراسة خيارات أخرى.

18- وحثّت اللجنة الأمانة على إيجاد وفورات زيادة الكفاءة المطلوبة حرصا على إعادة هذه الوظائف باعتبارها مسألة ذات أولوية.

تحليل الاشتراكات المتحصلة والمقترحات لتحسينها

19- استعرضت اللجنة الوثيقة FC 108/4 التي أعدت بناء على طلبها، وناقشت الأسباب المحتملة وراء الانخفاض العام في معدل المتحصلات من الاشتراكات في السنوات الأخيرة والسبل إلى معالجة المشكلة. ولاحظت اللجنة ضآلة تأثير خطة الحوافز الجاري تنفيذها حاليا، كما ناقشت تأثير العقوبات المطبقة في حالة عدم الدفع والتدابير التي اقترحت في السابق لتحسين تحصيل الاشتراكات ولكن الأجهزة الرياسية لم تقّرها. كذلك أبلغت اللجنة بأن النسبة المئوية في المنظمة لتحصيل الاشتراكات في عامي 2002 و2003 تضاهي مثيلاتها في منظمات الأمم المتحدة الأخرى، ولاحظت أن المنظمة كانت أدناها مرتبة في 30 يونيو/حزيران و30 سبتمبر/أيلول في كلتا السنتين.

20- وأقرت اللجنة بأن أوضاع التدفق النقدي الصعبة والمتدهورة التي تواجهها المنظمة ترجع إلى التأخير و/أو عدم تحصيل الاشتراكات من الدول الأعضاء، وواقع أن التدابير المطبقة والعقوبات السارية كانت غير ذات أثر إلى حد بعيد في تحسين معدل التحصيل. ولاحظت اللجنة بالقلق أن بلدانا معينة عليها متأخرات في تسديد الاشتراكات للبرنامج العادي قد قدمت مع ذلك مساهمات طوعية هامة لأموال المنظمــــة من خارج الميزانيـــة خلال الفترة الماليـــة 2002-2003.

21- وإقرارا تاما بأنه فقط من خلال تحصيل الاشتراكات في مواعيدها يتسنى للمنظمة تلبية متطلبات التشغيل النقدية بدون اللجوء إلى الاحتياطيات الدستورية أو الاقتراض الخارجي، ناقشت اللجنة مختلف التدابير البديلة والعقوبات الإضافية التي يمكن تطبيقها لتحسين عملية التحصيل (بما في ذلك التدابير التي طرحت في السابق ولكنها لم تنفذ) وقررت استعراض هذه التدابير بمزيد من التفصيل في دورتها في مايو/أيار 2005 بغية التقدم بتوصية شاملة إلى دورة المجلس في يونيو/حزيران 2005. وفى غضون ذلك، حثت لجنة المالية جميع الدول الأعضاء أن تسدد الاشتراكات المقدرة فى مواعيدها لضمان أن تغطى المنظمة متطلبات التشغيل النقدية لبرنامج العمل.

الخطة التحفيزية للتشجيع على التسديد الفورى للاشتراكات – تحديد معدل الحسم

22- استعرضت اللجنة الوثيقة FC 108/5، وناقشت تنفيذ وفعالية خطة التحفيز لتشجيع التسديد الفورى للاشتراكات. وأكدت اللجنة، من جديد، الاستنتاجات التى أعربت عنها فى العديد من الدورات السابقة¹ ومفادها أن الخطة التحفيزية ليس لها تأثير فعلى فى تشجيع الدول الأعضاء على التسديد الفورى، مشيرة إلى أن الأعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم بحلول 31 مارس/آذار من كل سنة من المستبعد أن يتأثروا بالمنافع الثانوية المتأتية عن هذه الخطة.

23- واستعرضت اللجنة، وناقشت معدلى الحسم المقترح تقييده مقابل اشتراكات 2005 بالدولار الأمريكى واليورو، وقررت أنه ينبغى تحديد هذين المعدلين عند مستوى الصفر. ومثل هذا الإجراء يؤكد موقف لجنة المالية إزاء الأعضاء بأن هذه الخطة لم تكن فعالة. وإن تأثير معدل الحسم، عند مستوى الصفر، على توقيت تسديد الأعضاء لاشتراكاتهم فى أوائل 2005 يمكن تحليله فى ضوء السلوك فى السابق، كما يبين ما إذا كان لخطة التحفيز أى أهمية.

الحسابات المراجعة – المنظمة 2002-2003

24- درست اللجنة، وفقا للمادة 27-7(1) من اللائحــة العامة، الحسابات المراجعــة للمنظمة للفترة الماليــة 2002-2003.

25- لاحظ المراجع الخارجي أنه سبق وأن أصدر رأيا بدون تحفظات بشأن الحسابات المراجعة للفترة 2002-2003، وأوجز النتائج الرئيسية في تقريره على النحو التالي:

• · أظهرت المنظمة نتائج محسنة حيث تجاوزت الإيرادات المصروفات بمبلغ 19.8 مليون دولار، مقارنة بعجز بلغ 30.2 مليون دولار في الفترة المالية السابقة. ويعزى هذا التحسن بالدرجة الأولى إلى تسديد المتأخرات ومكاسب سعر الصرف؛
• · مازال تحصيل الاشتراكات وتسديد المتأخرات في مواعيدها من المجالات المثيرة للقلق. ففي خلال أشهر عديدة أثناء الفترة المالية، بلغت النقدية المتوافرة في الحساب العام مستويات منخفضة محفوفة بالخطر، وكانت التوقعات أنه ما لم يحدث تحسن ملموس في سداد الاشتراكات والمتأخرات فان المنظمة ستلجأ إلى الاقتراض الخارجى في 2004-2005؛
• · كان لابد للمنظمة من تسوية عدد من سلفيات السفر المستحقة التي لم تقدم بشأنها طلبات التعويض ولاسيما تسوية السلفيات للاستشاريين الذين انتهت عقود عملهم؛
• · يتوجب على المنظمة إصدار الدليل المحاسبي المؤسسي الذي سيضم معا مجموعة شاملة من السياسات والإجراءات في مكان واحد؛
• · إن استعراض عملية ميزانية برنامج العمل العادي أظهر مجالات تستوجب الاهتمام، وعلى الأخص واقع أن بعض أوجه عدم الاتساق ما بين الخطة المتوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية من حيث إسهامات الكيانات البرامجية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، والتفاوت في افتراضات النمو بين الخطة والبرنامج قد أضعف سلامة الخطة كأداة للتخطيط. كما أضرت بمصداقية الخطة المتوسطة الأجل الموارد الكبيرة غير المبرمجة في الفترة المالية الأخيرة من الخطة؛
• · أبرز استعراض برنامج التعاون الفني مجالين رئيسيين يستحقان الاهتمام: (1) ضآلة الانفاق من اعتمادات برنامج التعاون الفني خلال الفترة المالية 2000-2001 ومعظم الفترة المالية 2002-2003، الأمر الذي يستلزم إدخال تحسينات ورصد دقيق؛ و(2) الممارسات المتبعة فى استخدام اعتمادات برنامج التعاون الفني غير المستخدمة في الفترة المالية السابقة في تمويل المشروعات الجارية والمنتهية في الفترة المالية التالية لتلافي سقـوط الاعتمادات - آلية تدفق العائد، التي تستلزم استعراضا من قبل الأمانة والأجهزة الرياسية معا. وشملت الملاحظات الإضافية: حالات التأخير في الموافقة على مشروعات التعاون الفني بما يعزى بالدرجة الأولى إلى متطلبات التنسيق في ما بين المصالح، وضرورة صياغة المقترحات والجهود اللازمة لكى تكون المقترحات مطابقة لمعايير برنامج التعاون الفني، وبطء تسليم المشروعات والتنفيذ بسبب نقص خبرات المنسقين القطريين للمشروعات في مجال إدارتها، والتأخيرات في تحديد الخبراء الاستشاريين القطريين والدوليين، ونقص المعلومات الدقيقة وفي الوقت المطلوب في نظم الحاسوب ومراجعة وثائق المشروعات؛
• · سلط استعراض إدارة المشتريات في المقر الرئيسي الضوء على قضايا معينة، ومنها متطلبات توضيح تاريخ "المطلوب" لتسليم السلع المشتراة، والحاجة إلى استعراض الممارسات الجارية فيما يتعلق بفحص السلع. وفي حالة واحدة من حالات شراء اليوريا للعراق كان من رأى المراجع الخارجي أنه رغم تطبيق إجراءات المنظمة، كان بوسع المنظمة اتباع نهج مغاير نظرا لضخامة الكميات المشتراة في هذه الحالة؛
• · تم تحديد العديد من نقاط الضعف خلال مراجعة الوحدات اللامركزية: (1) حاجة المكاتب القطرية إلى تحسينات كبيرة في مجال تنفيذ المشروعات الميدانية وإدارة المشروعات ولاسيما ذات الصلة منها بالقدرات الفنية والتشغيلية في المكاتب المذكورة؛ (2) القضايا المرتبطة بالمراقبة الداخلية لإجراءات الشراء المرتبطة أساسا بعمليات طرح العطاءات وحفظ السجلات؛ (3) المشكلات المتعلقة باستمرارية عمل الموظفين القطريين الأكفاء والاحتفاظ بهم، الأمر الذي أدى بالمكاتب إلى اللجوء إلى الاستعانة بخدمات خبراء استشاريين قطريين لفترات أطول مما توخته اللوائح وتشغيل أيدى عاملة مؤقتة دون انقطاع كاف لفترات تعاقدهم.

26- وأعرب المراجع الخارجي عن تقديره للتعاون التام الذي قدمه المدير العام وهيئة مكتبه والموظفون، وأشار إلى أن المنظمة كانت تتخذ الإجراءات الملائمة بشأن معظم ملاحظاته أو كانت تؤكد أنها ستتخذ مثل هذه الإجراءات. كذلك أعرب المراجع الخارجي عن شكره للمراجع العام في غانا، والمراجع العام الاتحادي في إثيوبيا، والمراقب والمراجع العام في بنغلاديش لما قدمه العاملون معهم من مساعدات لأفرقة المراجعة في عمليات المراجعة المختارة.

27- ورحبت الأمانة بتقرير المراجع الخارجي، واستذكرت أن تفاصيل قسم اجراءات المتابعة مقابل كل من التوصيات المقترحة سوف تقدم في تقرير للجنة المالية في عام 2005. وإجابة على تساؤلات وملاحظات محددة قدمتها اللجنة، عرضت الأمانة مزيدا من التوضيحات كما يلي:

• · فيما يتعلق ببرنامج التعاون الفني، فإن انخفاض مستويات الانفاق فى برنامج التعاون الفني بين 2000 و2003 ترجع إلى ظروف غير عادية، من بينها التحول إلى نظام محاسبي جديد وتطبيق اللامركزية في مجال مسؤوليات أمناء الميزانية، وزاد الانفاق فى برنامج التعاون الفني بصورة ملحوظة منذ استعراض المراجع الخارجي في يوليو/تموز 2003، حيث وصل إلى 30 مليون دولار في النصف الأول من عام 2004، وأن موافقات المشاريع الجديدة خلال نفس الفترة بلغت مستويات غير مسبوقة (انظر الملحق ألف). وترجع هذه التحسينات إلى عدد من الإجراءات التصحيحية من بينها تدريب الموظفين وتوثيق الإجراءات وتعميمها وتبسيط العمليات وتحسين رصد المشروعات والإدارة المالية الأكثر صرامة من خلال نظم المعلومات. وسوف تتواصل المحاولات لإدخال المزيد من التحسينات؛
• · المشكلات التي اعترضت شراء اليوريا للعراق ترجع إلى مجموعة من العوامل من بينها التغييرات في الوجهة النهائية للبضائع وتدهور الأوضاع الأمنية في العراق؛
• · من المقرر اتخاذ العديد من الاجراءات للتغلب على جوانب القصور التي لوحظت في المكاتب اللامركزية مثل: (1) تركيز التدريب في المكاتب التي تمثل مخاطر شديدة بسبب التوظيف والبنية الأساسية وحجم المشروعات التى تديرها؛ (2) التدريب المتعمق للممثلين القطريين المعينين حديثا وأمناء الميزانيــات؛ (3) التحسينات في البنية الأساسية التي من شأنها أن تجعل النظم والأدلة الارشادية المؤسسية أكثر يسرا؛
• · ووفقا للممارسات السابقة سوف يقدم إلى دورة لجنة المالية في مايو/أيار عام 2005 تقرير عن سير العمل فى تنفيذ جميع توصيات المراجع الخارجي. ومع أن العدد الإجمالي للتوصيات التي أصدرها المراجع الخارجي لا تزال ثابتة نوعا ما بالمقارنة مع الدورات المالية السابقة، فإن عدد التوصيات التي اعتبرت أساسية ومهمة قد تضاءلت بصورة ملحوظة (انظر الملحق الثاني).

28- ولاحظت اللجنة أن القضايا المتعلقة بالخطة المتوسطة الأجل وعملية اللامركزية سوف تخضع لمزيد من المناقشة في إطار البنود ذات الصلة في جدول الأعمال وذلك في وقت لاحق خلال الدورة.

29- وأوصت اللجنة، في ضوء الملاحظات والإيضاحات المقدمة من المراجع الخارجي والأمانة، أن يقدم المجلس إلى المؤتمر الحسابات المراجعة للفترة المالية 2002-2003 لاعتمادها. وقدمت اللجنة إلى المجلس مشروع القرار التالي لإحالته إلى المؤتمر.

مشروع قرار معروض على المؤتمر الحسابات المراجعة للمنظمة للفترة 2002-2003 إن المؤتمر، بعد أن درس تقرير الدورة السابعة والعشرين بعد المائة للمجلس، وبعد أن تفحص الحسابات المراجعة للمنظمة للفترة 2002-2003 وتقرير المراجع الخارجي بشأنها. يوافق على الحسابات المراجعة.

الحسابات المراجعة في صندوق التسليف والادخار في المنظمة 2003

30- عرضت الأمانة الوثيقة التي اشتملت حسابات صندوق التسليف والادخار في المنظمة لعام 2003 وأشارت إلى أن المراجع الخارجي قد أصدر رأيا بدون تحفظات بشأن المراجعة.

31- وطلبت اللجنة معلومات ذات طابع عام فيما يتعلق بعمليات صندوق التسليف والادخار، واستفسرت، بوجه خاص، عن العديد من القضايا المتعلقة بالديون المعدومة والاستثمارات وهيكل إدارة الصندوق وعن المسؤول النهائي عن عمليات الصندوق.

32- وفيما يتعلق بالديون المعدومة، تساءلت اللجنة عن أسباب الزيادة في بند الخسائر، وما إذا كان الصندوق يواجه صعوبات في استرداد القروض. وأوضحت الأمانة أن الصندوق لم يتعرض لزيادة في الديون المعدومة التي يرجع معظمها إلى أسباب تتعلق بوفيات أعضاء الصندوق أو إنهاء خدمتهم بسبب العجز. وأضافت الأمانة أن الصندوق مؤمّن على حافظة قروضه في حالة وفاة المقترض أو عجزه، وأن غطاء التأمين يخضع حاليا لاقتطاع بمقدار 000 125 دولار. ثم قدمت الأمانة تفاصيل عن مخصصات الديون المعدومة لعام 2003 مشيرة إلى أن التكاليف المتعلقة بذلك تقل عن مبلغ الاقتطاع المشار إليه آنفا.

33- وفيما يتعلق بالاستثمارات، تساءلت اللجنة عن سبب تخفيض سندات الحكومة الإيطالية، وعلى وجه الخصوص ما إذا كان هذا التخفيض مرتبطا بالزيادة الملحوظة في سندات المؤسسات الأمريكية، وما إذا كان هذا يعنى أن الصندوق عرضة لمخاطر تقلبات سعر الصرف. وأوضحت الأمانة أن التخفيض في سندات الحكومة الإيطالية يرتبط بشراء سندات قبل استخدام اليورو واقتربت الآن من أجل الاستحقاق. وأضافت الأمانة أن هذا التخفيض لا صلة له بالزيادة في السندات المخصصة بالدولار الأمريكي، ذلك لأن الصندوق يدير مجموعتين من العمليات مستقلتين تماما: إحداهما بالدولار الأمريكي والأخرى باليورو. كذلك أوضحت الأمانة أن الصندوق غير مسموح له الدخول في أية عمليات تتعلق بسعر الصرف وأن الاستثمارات في أي مجال يجب أن تعتمد على المدخرات المودعة في الصندوق بنفس العملة.

34- وطلبت اللجنة معلومات تتعلق بهيكل إدارة الصندوق واستفسرت بوجه خاص عن من يعتبر المسؤول النهائي عن عمليات الصندوق وعما إذا كانت ستترتب عليها، في أسوأ التصورات، التزامات على الدول الأعضاء في المنظمة.

35- وأوضحت الأمانة أن الصندوق يديره مجلس مديرين يتم انتخاب أعضائه في الاجتماع العام السنوي الذي يعقده أعضاء الصندوق (وهم الموظفون في المنظمة وبرنامج الأغذية العالمي)، والأعضاء في الصندوق هم المسؤولون بصورة نهائية عن عمليات الصندوق. وأشارت الأمانة إلى أن الصندوق قد رسخ خلال 50 سنة من نشاطه نظاما صارما للرقابة الداخلية التي أكد على كفاءتها المراجعان الداخلي والخارجي اللذان يقومان باجراء استعراض سنوي لعمليات وحسابات الصندوق. وأشارت الأمانة إلى أن هذا النظام من الرقابة الداخلية يقلل، بصورة ملحوظة، من مخاطر تعرض الصندوق لاختلالات مالية حادة.

36- كذلك أشارت الأمانة إلى أن هذه القضايا قد خضعت للتحليل بالفعل في دورة لجنة المالية التي عقدت في مايو/أيار عام 2003 عندما تقرر حينها توضيح العلاقة مع الصندوق التابع للمنظمة فى اعلان معلومات في الكشوف المالية للمنظمة بدلا من الإدماج الكامل لحسابات الصندوق في حسابات المنظمة.

37- واطلعت اللجنة على الإيضاحات والمعلومات التي قدمتها الأمانة، ووافقت على حسابات الصندوق لعام 2003.

الحسابات المراجعة لمجمع - السلع والخدمات في المنظمة لعام 2003

38- اطلعت اللجنة على الوثيقة FC 108/6(iii)، وعنوانها الحسابات المراجعة - مجمع السلع والخدمات في المنظمة لعام 2003. وأعربت اللجنة، في سياق موافقتها على هذه الحسابات، عن رغبتها في إدراج مذكرة موجزة تبين تاريخ المجمع، كما كان الشأن في السابق.

تقرير عن مصروفات تكاليف الدعم وعمليات الاسترداد

39- اطلعت لجنة المالية على الخبرات المكتسبة فى مجال تطبيق السياسات المتصلة بمعدلات استرداد تكاليف الدعم، وأيضا على الخبرات المكتسبة حتى الآن فيما يتصل بالمشروعات فى اطار برنامج التعاون اللامركزى، وهو نموذج جديد للتعاون الدولى.

تعيين مراجع عام من إحدى الدول الأعضاء كمراجع خارجى (المادة 12-1 من اللائحة المالية)

40- استعرضت اللجنة الوثيقة FC 108/8 التى تم إعدادها بناء على طلب اللجنة. وناقشت اللجنة العملية المطبقة بشأن اختيار وتعيين المراجع الخارجى، واطلعت على المعلومات الأساسية الواردة فى الوثيقة فيما يتصل بتطورات المادة 12-1 من اللائحة المالية، ضمن منظومة الأمم المتحدة خلال سنوات عديدة. فالمادة 12-1 من اللائحة المالية التى تقضى بأنه ينبغى أن يكون المراجع الخارجى مراجعا عاما (أو شخصا يمارس وظيفة معادلة فى احدى الدول الأعضاء، قد دخلت حيز التنفيذ فى المنظمة منذ عام 1971 وهى سارية حاليا فى جميع منظمات الأمم المتحدة تقريبا.

41- وفيما يتعلق بإمكانية توسيع الدعوة لاستدراج ترشيحات لوظيفة مراجع خارجى فى المنظمة، بحيث لا تقتصر على المراجعين العامين فى جميع الدول الأعضاء، بل ولتشمل أيضا طائفة واسعة من مكاتب المراجعة فى القطاع الخاص، طلبت اللجنة أنه ينبغى للمدير العام، فى ضوء الطابع المشترك بين الوكالات لهذا الموضوع، إحالة هذه المسألة إلى مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعنى بالتنسيق، للحصول على المزيد من المعلومات فى هذا الصدد.

42- وأشارت اللجنة إلى أن إحالة المسألة إلى مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعنى بالتنسيق، لن يشكل إي إخلال بدور لجنة المالية بالتوصية للمجلس، بتعيين المراجع الخارجى، طبقا للأحكام الدستورية المرعيّة.

استخدام الصندوق الخاص لحالات الطوارئ ونشاطات الإحياء

43- استعرضت اللجنة الوثيقة المتعلقة باستخدام الصندوق الخاص لحالات الطوارئ ونشاطات الإحياء، والتي تناولت الاستفادة منه فى الأزمات الإنسانية في دارفور وكولومبيا، منذ أن دخل حيز التنفيذ في أبريل/نيسان 2004.

44- وأحيطت اللجنة علما بأن مستوى التمويل المستهدف لهذا الصندوق قد غطي بالكامل من الموارد الداخلية للمنظمة، وبخاصة من حساب تكاليف التشغيل المباشرة في قسم الإحياء وعمليات الطوارئ. وقد تم الاتصال بعدد من البلدان، لكن لم يتم حتى الآن تلقى أية أموال. ومن جهة أخرى، فقد وافقت إحدى الجهات المانحة على تحويل المبالغ غير المنفقة على مشروعاتها المستكملة لأغراض الطوارئ، إلى حساب الصندوق.

45- وأبلغت اللجنة أن الصندوق قد تم تقسيمه إلى 3 فئات: مليون دولار لضمان سلفيات لمشروعات الطوارئ التى تمت الموافقة عليها ولم تصل بعد تعهدات الأموال لها، والتي تعتبر ضرورية للإسراع في توفير الإمدادات والمعدات خلال بضعة أسابيع، و 000 500 دولار لإنشاء وحدات لتنسيق الطوارئ، مهمتها إدارة التدخلات الميدانية مع الحكومات، والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، و 000 500 دولار لإيفاد بعثات لتقييم الاحتياجات لمواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأخرى.

46- وإجابة لتساؤلات الأعضاء، تم تزويد اللجنة بمعلومات عن استخدام أموال الصندوق لحملة مكافحة الجراد منذ طباعة الوثيقة. واطلعت على المبالغ التي خصصت لإنشاء وحدة لتنسيق الطوارئ في داكار ولإيفاد بعثة لتقييم الاحتياجات بما يصل الى000 430 دولار ، وأنه لم تنفق أية أموال من الفئة المخصصة للسلفيات.

47- وشكك بعض الأعضاء فى استخدام أموال هذا الصندوق لمواجهة أزمات طويلة الأجل، ورأوا أن من الأفضل استخدام الصندوق للاستجابة لحالات الطوارئ الجديدة والمفاجئة.

48- ولاحظت اللجنة أن التوسع المحتمل في استخدام هذا الصندوق سوف يعتمد على الدعم الإضافي من الجهات المانحة، وأكدت، من جديد، أهمية هذا الصندوق للمنظمة. وأقرت بعدم التوازن القائم بين مستوى التمويل الراهن المستهدف للصندوق وقدره مليوني دولار من جهة، والموارد اللازمة لمواجهة الأزمات من جهة أخرى.

49- وأقرت اللجنة بأن الصندوق سعى لتعزيز قدرات المنظمة للاستجابة بسرعة لحالات الطوارئ، وشددت على أهمية استخلاص الدروس من أزمة الجراد الحالية فى غرب أفريقيا للاستفادة منها في المستقبل، والحاجة إلى تحديد ومعالجة جميع العقبات التنظيمية والإدارية وغيرها التي تواجه المنظمة عند استخدام الموارد لمواجهة حالات الطوارئ الحادة. وطلبت اللجنة من الأمانة تزويدها بتقرير عن استخدام الأموال على أساس سنوي، وأكدت رغبتها في أن تطلع على بيانات مالية شاملة، وخاصة بشأن استخدام الموارد بحسب الأنشطة.

التقرير السنوي للجنة المراجعة (الداخلية) في منظمة الأغذية والزراعة لعام 2003، المقدم للمدير العام

50- عرض نائب المدير العام التقرير السنوي للجنة المراجعة (الداخلية) في المنظمة لعام 2003، وقدم عرضا عاما موجزا لدورها وعملها وإنجازاتها الرئيسية.

51- وناقشت اللجنة التقرير، وحصلت على بعض التوضيحات من نائب المدير العام، المفتش العام والمدير العام المساعد لمصلحة الشؤون الإدارية والمالية، حسب المقتضى. وشملت القضايا التي جرت مناقشتها:

• · وجود لجنة المراجعة: رحبت اللجنة بإنشاء لجنة المراجعة، والتي كان قد أوصى بها المراجع الخارجي السابق ووافقت عليها لجنة المالية.
• · طول ونطاق التقرير: أبدت اللجنة ارتياحها للتقرير، وأشارت الى أنه ينبغي تصنيفه في المستقبل على أساس "للعلم"، ولكن يمكن لأعضاء لجنة المالية إعادة تصنيفه على أساس "للمناقشة"، حسب مقتضى الحال.
• · بيان المدير العام عن عمليات المراقبة الداخلية: أخذت لجنة المالية علما بأن الأمانة ستعد تقريرا مكتوبا عن هذه المسألة لعرضه على الدورة القادمة.
• · دور لجنة المراجعة في المنظمة فيما يتعلق برصد الاحتيال والمخالفات واتخاذ الإجراءات الوقائية وغيرها من إجراءات: أقرت اللجنة بأن لجنة المراجعة في المنظمة لا تقوم بإجراء عمليات مراجعة خاصة بها، غير أنها تستعرض تقارير المراجعة التي يعدها مكتب المفتش العام وتقدم التوجيهات، حسبما يكون ملائما، لتعزيز عمليات المنظمة من طريق تنفيذ التدابير الرامية إلى تقليل مخاطر الاحتيال في المنظمة.
• · وتيرة اجتماعات لجنة المراجعة في المنظمة: لاحظت اللجنة أن لجنة المراجعة قد اجتمعت ثلاث مرات في عام 2003، وكانت لها دورة واحدة مزدوجة في 2004 وأنها تعتزم الاجتماع مرة أخرى خلال النصف الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2004. وأخذت اللجنة علما بالصعوبات التي واجهتها المنظمة في جمع الأعضاء السبعة معا في الاجتماعات المعقودة في 2004، بالنظر إلى أنه لا يسمح بمشاركة بديل وأنه ينتظر حضور جميع الأعضاء.
• · أساس وضع صلاحيات لجنة المراجعة في المنظمة: لاحظت اللجنة أن النموذج في المنظمة قد صمم على غرار نموذج اليونسكو إثر إجراء مسح لشتى المنظمات في منظومة الأمم المتحدة.

تقرير وحدة التفتيش المشتركة وبرنامج عمل وحدة التفتيش المشتركة لعام 2004

52- أخذت اللجنة علما بالتقريرين المذكورين أعلاه.

ترتيبات المراجعة المنقحة للصندوق المشترك بين المنظمة والمرفق العالمي للبيئة

53 - استعرضت اللجنة الوثيقة FC 108/26(f) ولاحظت أنها تتعلق بترتيبات مراجعة وافقت عليها اللجنة من قبل. واعتبر بند المراجعة الجديد، وهو اضافة معتادة الى الاتفاقات التى يشارك فيها البنك الدولى، بمثابة مسألة شكلية تتيح للمنظمة الاستمرار فى الأنشطة التعاونية الهامة. وبالتالى فقد وافقت اللجنة على قبول بند المراجعة الجديد وطلبت من المراجع الخارجى التأهب للقيام بأى عملية مراجعة خاصة تنشأ عن هذا البند.

تكاليف الموظفين والالتزامات ذات الصلة - التزامات التغطية الطبية بهد انتهاء الخدمة
ولمحة تاريخية موجزة عن الالتزامات الخاصة بالموظفين

54- تدارست اللجنة المعلومات المستكملة، التي طلبت في دورة مايو/أيار 2004، بشأن جميع خطط الالتزامات المتعلقة بالموظفين بحيث تعكس الأوضاع المالية للالتزامات حسبما أُبلغ عنها في الحسابات المراجعة للمنظمة للفترة المالية 2002-2003، واستنادا إلى آخر التقييمات الاكتوارية في 31/12/2003، إضافة إلى التطورات في الفترة المالية 2004-2005 وقضايا التمويل.

55- لاحظت اللجنة أن الزيادة في التزامات خطة مدفوعات نهاية الخدمة من 55.6 مليون دولار في 31/12/2001، إلى 77 مليون دولار في 31/12/2003 مردها إلى تأثيرات سعر الصرف وحده. والواقع أن الالتزامات، التي خصصت كلية باليورو، هي في انخفاض عند حسابها باليورو، ولكنها عرضة للتقلبات تبعا لأسعار الصرف المطبقة في نهاية كل فترة تقييم عند حسابها بالعملة المحاسبية، وهي الدولار الأمريكي.

56- ولاحظت اللجنة أن النفقات الفعلية لصندوق مدفوعات إنهاء الخدمة والتي بلغت 9.8 مليون دولار في الفترة 2002-2003 تجاوزت النفقات المستحقة التي أوصى بها الخبراء الاكتواريون بمقدار 4.5 مليون دولار. وسيقوم الخبراء الاكتواريون باستعراض متعمق لافتراضات تقييم خطة مدفوعات إنهاء الخدمة أثناء إجراء التقييم الاكتواري لعام 2005، كما ستبلغ لجنة المالية بنتائج الاستعراض.

57- وزاد مجموع الالتزامات المتعلقة بالموظفين، المسجلة وغير المسجلة، زيادة كبيرة فى الفترة من 31/12/2001 إلى 31/12/2003، حيث يرجع ذلك في المقام الأول إلى تغيير "لمرة واحدة" في المنهجية التي اتبعت في التقييم الاكتواري لعام 2003 للتغطية الطبية بعد نهاية الخدمة. واستندت حسابات 2001 إلى تقييم واحد للمشاركين في الخطة من جميع وكالات الأمم المتحدة التي توجد مقارها في روما، مستخدمة توزيعا اسميا للمتقاعدين فيما بين الوكالات. وعكست طريقة حساب التزامات التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة في 2003 عمليتي حساب، واحدة للمنظمة وللصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وواحدة لبرنامج الأغذية العالمي الذي يتولى الآن أمر تقييماته الخاصة به. وأسفر هذا عن توليفة مختلفة لفئات العمر في كلا عمليتي الحساب، ونظرا لأن المنظمة هي منظمة أقدم بالمقارنة مع برنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، فإن توزيع الالتزامات أفضى إلى زيادة كبيرة في نصيب المنظمة وتخفيضا في التزام الوكالتين الأخريين المشاركتين. وبدا حجم هذه الزيادة جليا مع نشر نتائج التقييم الاكتواري لعام 2003 من قبل الخبراء الاكتواريين في فبراير/شباط 2004. وأُكد من جديد أنه لا ينبغي أن تشهد الحسابات الاكتوارية القادمة للفترات المالية تقلبات بهذا القدر.

58- واستذكرت اللجنة أن تمويل الالتزامات المتعلقة بالموظفين يوّفر أولا من إيرادات الاستثمارات من الاستثمارات الطويلة الأجل المخصصة للالتزامات المتعلقة بالموظفين، وثانيا، من اعتمادات الميزانية التي بدأت في الفترة المالية 2004-2005. وكان المؤتمر قد وافق في 2003 على تمويل جزئي لالتزامات التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة قدره 14.1 مليون دولار للفترة 2004-2005 استنادا إلى آخر تقييم اكتواري وكان بتاريخ 31/12/2001. ولاحظت اللجنة في دورة مايو/أيار 2004 أنه لابد من زيادة هذا التمويل إلى 30 مليـــون دولار للفترة المالية 2006-2007 لمقابلة الزيادة في الاهتلاك لفترة السنتين لالتزامات التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة، محسوبة في 31/12/2003. وكان ذلك ضروريا من أجل الإلغاء التدريجي للالتزامات غير الممولة من طريق مطابقة التمويل مع الاهتلاك خلال الفترات المالية العديدة القادمة. والحاجة إلى تعديل تمويل فترة السنتين للتغطية الطبية بعد نهاية الخدمة وفقا لآخر تقييم اكتواري، كان قد اعترف بها المجلس في دورته الخامسة والعشرين بعد المائة في 2003 عندما وافق على توصيات لجنة المالية بإدراج مبلغ 14.1 مليون دولار في قرار ربط الميزانية للفترة 2004-2005 لتغطية تكاليف التزامات التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة. وأقرت اللجنة بأن التمويل غير الكافي سيؤدي إلى زيادة القسم غير المموّل من الالتزامات ويزيد من تفاقم الصعوبات في التوصل إلى تمويل كامل في السنوات القادمة.

59 - وفيما يلي موجز لتطور التزامات التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة وتمويلها (بملايين الدولارات الأمريكية):

60 - وفيما يتعلق بمجموع الالتزامات الخاصة بجميع الموظفين، أحيطت اللجنة علما بأن الاكتواريين قدروا الزيادة في الفترة 2004-2005 بمبلغ 20 مليون دولار، واستخدموا في ذلك نفس الافتراضات المستخدمة في التقدير الاكتوارى الأخير لعام 2003 ليرتفع المجموع إلى 452 مليون دولار أمريكي في نهاية 2005.

61 - وقررت اللجنة المضي في دراسة المسائل والخيارات المتاحة والمتعلقة بالتزامات التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة قبل تقديم توصية إلى المجلس فيما يتعلق بالتمويل الإضافي البالغ 15.9 مليون دولار أمريكي ضمن ميزانية الفترة 2006 - 2007 والمتعلق بزيادة اهتلاك التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة الناشئة عن التقرير الاكتوارى الأخير. ولهذا الغرض طلبت اللجنة من الأمانة إعداد وثيقة تقدم إلى دورة لجنة المالية في مايو/أيار 2005 وتتضمن المقترحات والخيارات المتاحة لتمويل التزامات التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة، وذلك لمساعدة اللجنة في التوصل إلى توصية تقدم إلى المجلس بشأن مبلغ التمويل المضمن في اعتمادات الميزانية للفترة المالية 2006-2007.

تحليل تكاليف أجور ومستحقات الموظفين

62- قدمت الأمانة الوثيقة FC 108/11(b)، التي أعدت استجابة إلى طلب اللجنة في دورتها السابعة بعد المائة لتزويدها بمعلومات عن الجوانب المالية لأجور الموظفين. وأعربت اللجنة عن تقديرها لإعداد الوثيقة ورأت أنها مفيدة للتوصل إلى فهم أفضل لهيكل مجموعة أجور الموظفين.

63- وطلبت اللجنة معلومات أخرى عن الطريقة التي وضعت على أساسها مجموعة الأجور وكيف تدار، وأخذت علما بأن المنظمة باعتبارها جزءا من النظام الموحد لمنظومة الأمم المتحدة، تطبق جدول المرتبات والمستحقات والبدلات حسبما حددته لجنة الخدمة المدنية الدولية.

64- واستجابة لما أبدته اللجنة من قلق إزاء الالتزامات المحتملة للمنظمة فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية للموظفين، قدمت الأمانة توضيحات بشأن هيكل تسيير الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة والآليات المستخدمة لضمان ألا تنشأ عن الصندوق التزامات اكتوارية على المنظمة. وأوضحت الأمانة أنها ستعمل للحصول على تأكيدات أخرى من الصندوق وتبلغ بها اللجنة في دورتها القادمة.

تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2002-2003

65- رحّبت اللجنة بالوثيقة وأبدت ارتياحها عموما لما تحقق من إنجازات في فترة السنتين 2002- 2003 والمضمنة فى التقرير، بما في ذلك الاستخدام شبه الكامل للموارد المدرجة في الميزانية.

66- ولاحظت اللجنة أنّ التغيرات في شكل الوثيقة أخذت في الحسبان التوجيهات السابقة من الأعضاء وأبرزت التقدم الذي أحرزته المنظمة في تطبيق مبادئ الميزنة المرتكزة الى النتائج. غير أنها أبدت قلقها من أنّ الوثيقة باتت ضخمة للغاية بسبب تكرار بعض المعلومات التي توجّب ذكرها في إطار الجهود الرامية إلى الإحاطة بالأداء بمختلف أبعاده، أي من المنظار الاستراتيجي والإقليمي والبرامجي. وأشار بعض الأعضاء إلى أنه رغم وفرة البيانات، فان التقرير لم ينجح تماما في نقل رسالة واضحة ومقتضبة عن الأداء العام للمنظمة.

67- واستذكّرت اللجنة أنّ الهدف الأول من تقرير تنفيذ البرامج هو تلبية متطلبات المساءلة أمام الأعضاء، بما يكمّل تماماً تقارير التقييم، وذلك من خلال إعطاء تغطية شاملة لمختلف أنشطة المنظمة في أى فترة مالية معيّنة، بالإضافة إلى استخدام الموارد والحصيلة المتحققة. وطرحت عدة اقتراحات للإبقاء على الوثيقة ضمن حجم معقول وتخفيض الوقت الذى تنفقه الأمانة فى اعدادها.

68- واعتُبر أنّ القسم الخاص باستراتيجيات تلبية احتياجات الأعضاء لا يناسب الإطار الزمني لفترة السنتين لتقرير تنفيذ البرامج والتى لا تكفى لإيضاح العلاقة السببية بين حصيلة فترة السنتين والأهداف الاستراتيجية العامة. وشجّعت اللجنة اختصار موجز تنفيذ البرامج مع التركيز أكثر على النتائج ونشر بعض محتوياته في موقع المنظمة على الإنترنت، بما فى ذلك معلومات لتيسير التحليلات المالية. واعتُبر أنّ القسم الخاص بالأبعاد الإقليمية عام للغاية ويمكن إما حذفه أو دمجه في القسم الخاص بتنفيذ البرامج.

69- وأثنت اللجنة بنوع خاص على القسم عن الأداء في المنظمة، حيث أنه يعطي لمحة عامة جيدة ومعلومات محددة عن استخدام الموارد الموضوعة تحت تصرف المنظمة، ويُستكمل بموجز تنفيذ البرامج. ورحبت بالجدول الجديد عن مصادر التمويل الخارجى من الجهات المانحة لتمويل البرامج الميدانية واقترح تقديم المزيد من المعلومات عن أوجه استخدام هذه الموارد. كما أشار الأعضاء مرة أخرى الى الحاجة الى التوسع فى التحليل المالى ليشمل تحليل المصروفات فى كل ممثلية من ممثليات المنظمة.

70- وعلى ضوء ما تقدم من التعليقات، طلبت اللجنة أن تعدّ الأمانة اقتراحاً لدراسته في دورتها المقبلة في سبتمبر/أيلول 2005 عن أوجه التحسين الإضافية في تقرير تنفيذ البرامج، تراعى فيه أيضاً أفضل الممارسات في وكالات الأمم المتحدة الأخرى. وبالنظر الى اختصاصات لجنة البرنامج، يتعيّن دراسة هذه المقترحات من قبل الاجتماع المشترك.

71- وأقرّت اللجنة تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2002-2003 لإحالته إلى المجلس.

الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2006-2011

72- رحبت اللجنة بالخطة المتوسطة الأجل 2006-2011 وبالتجديدات التي أدخلت عليها، وخاصة تطبيق المبادئ المرتكزة إلى النتائج على مجالات التعاون غير الفني والفني، والمقترحات بشأن الميزنة الرأسمالية. ورحبت بواقع أن الخطة تعكس الآن الطابع "المتجدد" حسبما أقره المؤتمر ووافقت، ضمنا، على تطبيق المفهوم على الكيانات غير الفنية.

73- وأبلغت اللجنة بأن مقترحات برنامج العمل لكل من الفترات المالية الثلاث قد تمت صياغتها باتباع نهج خطوة بخطوة بدءا من برنامج العمل والميزانية المعتمد للفترة 2004-2005 وبافتراض قوة شرائية ثابتة. ففى المستهل طلب من رؤساء المصالح إعداد خطة متوسطة الأجل لبرامجهم ضمن نطاق موارد الفترة المالية الحالية، ونقل الموارد فيما بين الكيانات البرامجية حسبما دعت الضرورة لمعالجة التغييرات النسبية في التركيز والأولويات. وبعدها، طبق عامل النمو الحقيقي المقترح (2.2 في المائة سنويا) على مجموع صافي الاعتمادات، كما خصصت زيادة الموارد الناشئة (مثلا 22.9 مليون دولار أمريكي للفترة المالية 2006-2007) بصورة انتقائية للمصالح لوضع مقترحات نمو حقيقي لمجموعة مقيدة من مجالات الأولوية العالية. ومن ثم جمّعت مقترحات النمو الحقيقي هذه على مستوى البرامج وأضيفت إلى صافي الاعتمادات الحالية للتوصل إلى صافي اعتمادات إشارية مع نمو حقيقي لكل من الفترات المالية في الخطة المتوسطة الأجل.

74- وأبلغت اللجنة بأن مستويات الموارد الإشارية، مثلما اتبع في الخطط المتوسطة الأجل السابقة، لا تشمل مبلغا لتغطية زيادة التكاليف اللازمة للمحافظة على القوة الشرائية للميزانية بذات مستوى الفترة المالية الحالية. وأشير إلى أن المبلغ الذي ينبغي إضافته إلى الاشتراكات المقدرة لتمويل اهتلاك تكاليف التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة لم يضمّن بدوره في أرقام الخطة المتوسطة الأجل التي تعالج برنامج العمل والاعتمادات. واستذكرت اللجنة أن المنظمة، مع إقرار الاشتراكات المجزأة، لم تعد في حاجة إلى الأخذ في الحسبان تأثير أسعار الصرف على الميزانية.

75- وأبدت اللجنة قلقها لأن المقترحات لم تأخذ في الحسبان وفورات زيادة الكفاءة التي يمكن أن تنشأ من العملية التي تتبعها الأمانة الآن. وأبلغت بأن المعلومات عن وفورات زيادة الكفاءة ستضمن في موجز برنامج العمل والميزانية القادم.

76- وتدارست اللجنة القضية التي أثارها المراجع الخارجي فيما يتعلق بطريقة معالجة الموارد غير المبرمجة في الفترتين الماليتين الثانية والثالثة من الخطة المتوسطة الأجل. وقبلت بأن النهج المتبع حاليا والذي بموجبه تبين الموارد من الكيانات المقيدة بإطار زمني والمنتهية في الفترة المالية الأولى أو الثانية من الخطة المتوسطة الأجل، باعتبارها غير مبرمجة على مستوى البرامج، هو الطريقة العملية لمعالجة هذه الموارد ضمن نطاق نموذج برامجي يرتكز إلى النتائج.

77- وأعربت اللجنة عن تقديرها للصياغة المرتكزة إلى النتائج للبرامج في إطار البابين الخامس والسادس، والتي ضمنت للمرة الأولى في الخطة المتوسطة الأجل، ووافقت إجمالا على المقترحات. وتلقت توضيحات بأن العمل في مجال الإعلام العام والانتشار في إطار البرنامج 5-1-1، الذي أسهم في إذكاء الوعي العام بقضايا الجوع في العالم والحلول الممكنة، استكمل جمع وتحليل وإذاعة المعلومات عن الأغذية والزراعة في إطار البرنامج 2-2-2. ولاحظت اللجنة أن العمل في مجال خدمات نظم المعلومات والتقانة لم يقتصر على الميزانية المخصصة للبرنامج 5-2-2 ولكن جرى تمويله أيضا من خلال استخدام المتأخرات وكذلك من مرفق المصروفات الرأسمالية في المستقبل.

78- استذكرت اللجنة الأهمية التي أسندتها إلى وضع وتنفيذ خطة عمل الموارد البشرية، وأعربت عن أسفها لأن الزيادة في التمويل اقتصرت على مقترح النمو الحقيقي. ولاحظت أن البرنامج 5-2-3 إدارة الموارد البشرية عالج عناصر من الخطة ستتم مناقشتها في إطار بند منفصل من جدول الأعمال.

79- ورحبت اللجنة بمقترحات الميزنة الرأسمالية التي عرضت لتنفيذ مرفق المصروفات الرأسمالية حسبما وافق عليه المؤتمر. وأيدت النهج الحذر الذي تبنته الأمانة، من حيث نطاق المقترحات المستحقة ومستوى التمويل، بغرض اكتساب الخبرة وتجميع الموارد للمقترحات الرأسمالية في المستقبل. وأقرت أن صافي الاعتمادات المقترح لحساب المصروفات الرأسمالية ليس زيادة في الموارد ولكنه سيستمد من إجمالي اعتمادات الميزانية. كذلك وافقت اللجنة من حيث المبدأ على المقترح بترحيل أي أرصدة من المتأخرات لم تستخدم حتى 31/12/2005، إلى مرفق المصروفات الرأسمالية.

80- وأقرت اللجنة بأن الخطة المتوسطة الأجل هي مقترحات المدير العام بالبرامج الرامية إلى تلبية الأهداف الاستراتيجية للمنظمة في سياق التحديات الناشئة والطلبات على مدى فترة الست سنوات، بما في ذلك مستويات الموارد الإشارية غير الإلزامية على الأعضاء. ورأى بعض الأعضاء ضرورة أن تعرض الخطة تصورا بديلا بغير نمو تمشيا مع اتجاهات الميزانية في الآونة الأخيرة، ومبينا التأثيرات المحتملة لانخفاض مستوى الموارد على البرامج. ورأى أعضاء آخرون أن مستوى الميزانية المتوقعة في الخطة لا يعدو أن يكون نموا متواضعا من شأنه أن يساعد المنظمة على القيام بمهامها على وجه أفضل، أخذا في الاعتبار الطلبات التي توضع على عاتقها من قبل الأعضاء، وبالتالي ينبغي الموافقة على الوثيقة من أجل إحالتها إلى المجلس مصحوبة بتعليقات واقتراحات لجنة المالية المضمنة في هذا التقرير.

تقرير مرحلى عن ما تحقق من تقدم فى وفورات الكفاءة

81- اطلعت اللجنة على التقرير عن ما تحقق من تقدم فى وفورات الكفاءة الذى عرض عليها للعلم حسب طلبها فى دورتها السابعة بعد المائة. ورحبت اللجنة بالعملية التى وضعتها المنظمة حيز التنفيذ بشأن السعى إلى تحقيق وفورات الكفاءة وامتدحت المعلومات المقدمة عن المقترحات التى يجرى استقصاؤها بشأن وفورات الكفاءة الممكنة فى هذه الفترة المالية، كما وردت فى ملحق هذه الوثيقة.

82- وطلبت اللجنة توضيحات فيما يتعلق ببعض المقترحات الواردة فى الملحق، كما طرحت مقترحات جديدة لتدارسها من قبل الأمانة، تشمل تحسين تواتر الاجتماعات والتوسع فى استخدام الترجمة عن بعد.

83- وطلبت اللجنة أن تتصل الأمانة بطائفة من منظمات القطاعين العام والخاص، وليس وكالات الأمم المتحدة فقط، للحصول على بيانات مقارنة واسترجاع المعلومات عن الدروس المستفادة.

84- وأبدت اللجنة تطلعها لتلقى مزيد من المعلومات التفصيلية، بما فيها المتعلقة بوفورات التكاليف وتوقيتها، وذلك فى موجز برنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007.

تقرير عن سير العمل فى قضايا إدارة الموارد البشرية

85 - أخذت لجنـــة المالية علما بالمعلومات الواردة في التقريـــر عن سير العمل فى قضايا إدارة الموارد البشريـــــة (الوثيقة FC 108/15). ورحبت على وجه الخصوص بإدماج المرفق المحتوى على إحصاءات للموظفين بتفصيلها بحسب الإقليم والجنسية والرتبة والجنس، (يرجى الرجوع الى الملحق الثالث).

86 - ولاحظت اللجنة مع التقدير بأن بعض الأهداف التي وضعها قسم إدارة الموارد البشرية قد أنجزت بنجاح، ومنها العمل عن بعد، وتوظيف الأزواج، والمصادقة على إطار المهارات الإدارية، لكنها لاحظت أيضا أنه مازال من المنتظر تحقيق تقدم في مجالات أخرى من مجالات إدارة الموارد البشرية. وأعربت اللجنة عن قلقها حيال تجاوز عدد من مواعيد التنفيذ النهائية، مما أسفر عن تخلف المنظمة عن ركب منظمات الأمم المتحدة الأخرى، فيما يتعلق بأفضل الممارسات في ميدان ادارة الموارد البشرية. ونوهت اللجنة بالتحديد إلى ضرورة تطبيق نظام متكامل لإدارة الأداء، وتحسين التوازن بين الجنسين في الفئة الفنية، سواء من حيث العدد أو الرتب، وإجراء مزيد من التطوير على السياسات الداعمة لجدول الأعمال المتعلق بالعمل/الأسرة. واستحداث برنامج لتطوير الادارة يواكب متطلبات الكفاءة. كما اعتبر أن التطبيق فى الوقت المناسب لنظام إدارة الموارد البشرية أداة إدارة أساسية لتحقيق هذه الأهداف.

87 - وطلبت اللجنة توضيحات بشأن الممارسات التي تتبعها الحكومة المضيفة فيما يتعلق بإصدار تصاريح العمل لأزواج الموظفين المغتربين. وأفاد المستشار القانوني بأن المناقشات قد بدأت بهذا الشأن مع السلطات المعنية وأن اللجنة ستبلغ بالتطورات خلال الدورة القادمة.

88 - وطلبت اللجنة أن يقدم التقرير القادم عن سير العمل فى إدارة الموارد البشرية في سبتمبر/أيلول 2005. كما طلبت اللجنة، اثر بعثات التعيين التي أوفدتها الأمانة مؤخرا، إعداد تقرير لإعلام البلدان الأعضاء بالوسائل الملائمة التي تتيح لرعاياهم التنافس على نحو فعال للحصول على وظيفة لدى المنظمة. وأخيرا طلبت اللجنة دراسة مقارنة لنسبة الموظفين في فئة الخدمات العامة مقابل الموظفين في فئة الفنيين العاملين في المقار الرئيسية لمنظمات الأمم المتحدة الأخرى.

توصيات وقرارات لجنة الخدمة المدنية الدولية ومجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية
لموظفي الأمم المتحدة إلى الجمعية العامة

(بما فى ذلك التغييرات فى جداول المرتبات والبدلات)

89- أخذت اللجنة علما بالمعلومات المضمنة فى الوثيقة FC 108/16 المتعلقة بتوصيات وقرارات كل من لجنة الخدمة المدنية الدولية ومجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة إلى الجمعية العامة، بما فيها تلك المتعلقة بالتغييرات في جداول المرتبات والبدلات.

نتائج تطبيق المنهجية الجديدة للتوزيع الجغرافى المتكافئ

91 - وقد قدمت التأكيدات للجنة بأن الاعتبار الأول في اختيار الموظفين هو السعي إلى أعلى معايير الكفاءة الفنية والنزاهة.

92 - وأشار واحد من الأعضاء الى نقص التمثيل الشديد لواحد من الأقاليم حتى فى نطاق المنهجية الجديدة، والحاجة الى بذل مزيد من الجهود لمعالجة هذا الوضع.

التقييم المستقل للامركزية المنظمة

93- رحبت اللجنة بتقييم لامركزية المنظمة وأوضحت أنها ترى بأن هذا التقرير تعمق كثيرا فى الترتيبات المؤسسية للمنظمة ومقدرتها على الاستجابة لاحتياجات البلدان الأعضاء، وخصوصا منها البلدان النامية.

94- وامتدحت اللجنة، بوجه خاص، استقلالية وشمولية التقرير وكذا عمق التحليل والمجموعة الواسعة من الاستنتاجات والمقترحات القيمة، إضافة إلى التوصيات الرئيسية. وأشارت اللجنة إلى أن هذا العمل يعبر عن التزام المنظمة بعملية تقييم فعالة. واطلعت اللجنة، مع الترحيب، على المناقشات الصريحة والمفتوحة التى جرت بين الإدارة العليا وفريق التقييم. وأثنت على الاستجابة الأولية الايجابية من جانب الإدارة على استنتاجات التقييم وعلى التزام الإدارة العليا بالمضى قدما فى تعزيز اللامركزية.

95- وأكد الكثير من أعضاء اللجنة أهمية اللامركزية وأن قدرات الهياكل اللامركزية استوجبت التعزيز لزيادة فعاليتها. وأشار تقرير التقييم ذاته إلى أن اللامركزية، وإن كانت تحقق منافع كبيرة، فإنها تتطلب أيضا نظما وكفاءات فى المكاتب اللامركزية وذلك لدعم تفويض السلطات ولضمان الوحدة والاتساق فى المنظمة، وفى الوقت ذاته تلبى الاحتياجات القطرية المتفاوتة.

96- وأعربت اللجنة عن إدراكها الكامل بأن الإدارة لم يتيسر لها الوقت لإجراء دراسة مستفيضة لانعكاسات النتائج والتوصيات الواردة فى تقرير يتسم بهذا القدر من التعقيد. ولذا فقد أوصت اللجنة بأن تقوم، هى ولجنة البرنامج على السواء، بإعادة دراسة تقرير التقييم ومتابعته فى دوراتها القادمة، وذلك قبل بحث التقييم من جانب المجلس. وبالاضافة الى تقرير التقييم ذاته، فان هذه المناقشات يجب أن تنبنى على استجابة الإدارة العليا بشأن المسألة برمتها والتى تتناول بوجه الخصوص ما يلى:

· مناقشة المجالات التى لم تتفق فيها الإدارة مع استنتاجات وتوصيات تقرير التقييم؛
· تقديم خطة تنفيذ مقيدة بإطار زمنى لمزيد من تعزيز منافع سياسات اللامركزية وتحديد ما يترتب على ذلك من تكاليف.

97- كذلك رحبت اللجنة بالاقتراح الذى تقدمت به الإدارة بتضمين عزمها بشأن تنفيذ خطة العمل، فى مقترحات موجز برنامج العمل والميزانية للفترة المالية القادمة.

تقرير مرحلي عن نظم المعلومات الإدارية

98 - أخذت اللجنة علما بالمعلومات الواردة في الوثيقة FC 108/19 المعنونة: تقرير سير العمل فى نظم المعلومات الإدارية.

المشتريات التى أنجزتها المنظمة لصالح مصارف التنمية الإقليمية

99- عرضت على اللجنة الوثيقة FC 108/20 المعنونة "المشتريات التى أنجزتها المنظمة لصالح مصارف التنمية الإقليمية". وقررت اللجنة أن بوسع المنظمة النظر في تطبيق القيود على جنسية الموردين المحتملين التي تحددها الجهات المانحة فيما يتعلق بتوريد السلع والأشغال والخدمات فى حالة المشروعات التى تمولها مؤسسات التمويل المتعددة الأطراف، شريطة أن تكون المنظمة مقتنعة بأن هذه القيود لن تقبل الا اذا كان عدد البلدان كبيرا بحيث يتيح قيام منافسة سليمة.

تقرير المراجع الخارجي عن المسائل الإدارية
متابعة توصيات المراجع الخارجي
استعراض أساليب العمل: التقرير المرحلي الثاني عن المشروعات الرائدة
آخر التطورات بشأن خطة الإدارة للبرنامج للفترة 2004-2005

100- عقب عرض أمانة البرنامج للوثائق، ناقشت اللجنة تقارير المراجع الخارجي عن المسائل الإدارية التي تتضمن العمليات الجوية، وتحليل هشاشة الأوضاع ورسم خرائطها، والتسيير والإدارة في المنظمة. وناقشت اللجنة أيضا تقرير المدير التنفيذي عن متابعة توصيات المراجع الخارجي لفترتي السنتين 2000-2001 (وهو التقرير الختامي عن هذه المسألة) و2002-2003، والعمل الذي قام به البرنامج في تنفيذ التوصيات.

101- وقدمت أمانة البرنامج عرضا مختصرا للتقدم المتحقق حتى الآن في البرامج الرائدة لاستعراض أساليب العمل، التي زادت حتى الآن من قدرة البرنامج على توفير المعونة الغذائية في الوقت المناسب. وأُبلغت اللجنة أنه إذا استمرت المشروعات الرائدة تنفذ بطريقة مرضية، فإن البرنامج ينتوي تقديم تنقيحات مناسبة للسياسات المالية إلى المجلس التنفيذي في فبراير/ شباط 2005، تيسيرا لتنفيذ استعراض أساليب العمل في عام 2005.

102- وأحاطت اللجنة علما بارتياح بالمعلومات والوثائق التي قدمها البرنامج.

موعد الدورة التاسعة بعد المائة ومكان انعقادها

103 - أحيطت اللجنة علما بأن دورتها التاسعة بعد المائة قد تقرر، مبدئيا، عقدها في روما، في الفترة من 9 إلى 13/5/2005. وسوف يتقرر الموعد النهائي للدورة بالتشاور مع رئيس اللجنة.

المبالغ التي تسددها المجموعة الأوروبية لتغطية المصروفات الإدارية وغيرها من المصروفات الناشئة عن عضويتها في المنظمة

104 - أخذت اللجنة علما بالمعلومات الواردة في الوثيقة FC 108/26c المعنونة " المبالغ التي تسددها المجموعة الأوروبية لتغطية المصروفات الإدارية وغيرها من المصروفات الناشئة عن عضويتها في المنظمة ".

1 يرجى الرجوع الى الفقرات 39-41 من الوثيقة CL 119/13، والفقرات 47-51 من الوثيقة CL 120/15، والفقرات 59-62 من الوثيقة CL 123/15.

2 وفقا لتقديرات الاكتواريين في عام 2004 بالاستناد إلى افتراضات التقييم لعام 2003.