CL 127 INF 10
تموز / يوليو 2004




المجلس



الدورة السابعة والعشرون بعد المائة

روما، 22 - 27/11/2004

البرنامج الخاص للأمن الغذائي الاستجابة للتقييم الخارجي المستقل الذي أجري في 2001-2002

اتخذت المنظمة إجراءات بشأن جميع توصيات التقييم الخارجي المستقل الذي أجري في 2001-2002. ويتضمن الملحق تفاصيل الإجراءات التي اتخذت. وركزت الإجراءات الرئيسية على ما يلي:

1-تتضمن جميع المشروعات العناصر المشتركة التي يتميز بها البرنامج الخاص للأمن الغذائي، بما في ذلك الملكية القطرية للتنفيذ، إضافة إلى التركيز على زيادة الإنتاج الغذائي المرتكز إلى الإدارة المستدامة للمياه، والتكثيف والتنويع باستخدام طرائق زهيدة التكاليف في متناول فقراء المزارعين. وفي البرامج الأفريقية تصادفت هذه الخصائص مع الركائز الأساسية للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا في إطار نيباد ويمكن من ثم دمجها بسهولة في الجهود الإنمائية القطرية والإقليمية. بيد أن بعض الأقاليم، خاصة أمريكا اللاتينية استلزمت برامج متكاملة وواسعة وأكثر تعقيدا، حيث نشأت أنشطة بعينها مثل الائتمان المحلي، وبناء القدرات وتوعية عامة الجمهور وصناع القرار ودعم المؤسسات المحلية اللامركزية، كعناصر رئيسية.

2-وتعدل المشروعات الجارية، حيثما أمكن للاستجابة لتوصيات التقييم الخارجي. غير أن الفرص الرئيسية للتعديل تنشأ عند تصميم المشروعات الجديدة وفي الحوار المؤدي إلى صياغة برامج الأمن الغذائي على النطاق القطري. ويعكس هذا تطور البرنامج الخاص لإتاحة قدر أكبر من المرونة في الاستجابة لاحتياجات وأولويات البلدان المعنية ولدمج البرنامج الخاص بصورة أوفى في عمليات التنمية القطرية، وخاصة أوراق استراتيجية الحد من الفقر. وتشمل جوانب التطور طرائق لتضمينه قدرا أكبر من المشاركة، خاصة من خلال التخطيط وتصميم المشروعات الذي تقوده المجتمعات المحلية، ويشارك فيه جميع أصحاب الشأن والشركاء في التنمية، إضافة إلى البناء العملي للقدرات في المدارس الحقلية التي تدعم "مجموعات المزارعين التشاركية" ومجموعات التسويق.

3-وفي حين أن هناك تركيز متزايد على عمليات التغيير المرتكزة إلى الطلب، فإن معظم البرامج تعي أن المزارعين يحتاجون إلى معارف ومهارات علمية جديدة مترافقة مع المعارف المحلية لتنفيذ الإدارة المستدامة للمياه، وأنشطة التنويع والتكثيف. وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى قيام شراكات في البحوث الموجهة نحو المزارعين فيما بين البرنامج الخاص وجامعات ومؤسسات البحوث القطرية والدولية.

4-ولقد أصبح بناء القدرات في الجوانب الفنية للأمن الغذائي مع المسؤولين الحكوميين وصناع القرار، جزءا من مجموعة واسعة من التدخلات لتعزيز البيئة المؤسسية المواتية لاستئصال الجوع في كل بلد. ومن شأن إقامة الشراكات، وتنسيق الأنشطة الميدانية وحملات إذكاء الوعي والترويج، والاتصالات لخدمة التنمية ودعم نظم الإرشاد القائمة أو الوليدة، أن تضطلع بدور هام وكذلك عند تصميم البرامج الرامية إلى تعظيم التأثير على تخفيض معدلات نقص التغذية. علاوة على ذلك، هناك تركيز قوي على السياسات وخطط العمل القطرية التي تشكل الأساس للملكية القطرية للبرامج وتكفل توفير الدعم للسياسات والدعم في الميزانيات لأنشطة التنفيذ الميدانية. وأخيرا، فإن التركيز يتحول سريعا صوب برامج واسعة النطاق تستند إلى خبرات البرنامج الخاص للأمن الغذائي و/ أو التدخلات المماثلة الأخرى. وتكرار هذه النماذج اعتبار هام لضمان أن تستمر البرامج الممولة من الخارج في ظل تمويل قطري ومحلي.

5-ويتزايد تركيز برامج الأمن الغذائي القطرية الواسعة النطاق على السياسات الشمولية التي لا تقتصر على الاهتمام بأبعاد الإنتاج لبرامج الأمن الغذائي، وإنما تركز أيضا على شبكات الأمان التي توسع من نطاق إمكانات الحصول على الغذاء. ويتفق هذا مع الاستراتيجيات ذات الشقين بشأن تخفيض الجوع التي قامت بصياغة تفاصيلها كل من المنظمة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي والمعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية نيابة عن الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وكذلك من جانب المنظمات الحكومية الدولية التي اجتمعت معا لتؤسس التحالف الدولي ضد الجوع. وينعكس نهج التوسع هذا في تعاظم التعاون مع برنامج الأغذية العالمي في مجال مشروعات الحدائق المدرسية المرتبطة ببرامج التغذية المدرسية. كما يتبدى أيضا في أنشطة تنمية البستنة الحضرية/ شبه الحضرية التي يدعمها البرنامج الخاص للأمن الغذائي في بلدان عديدة.

الملحق
التقييم الخارجي المستقل: التوصيات والإجراءات التي اتخذت


رقم البندالفقراتالتوصياتالإجراءات التي اتخذت/ يجري اتخاذها/ ستتخذالملاحظات
1-220النظر في نهج للبرنامج الخاص تتسم بقدر أكبر من المرونة وترتكز إلى السكان
الانتقال من التركيز على الإنتاج ليشمل الأبعاد الاقتصادية والمالية والاجتماعية لتمكين المجتمعات المحلية
الإجراءات التي اتخذت:
(1)في العديد من البرامج القطرية في إطار البرنامج الخاص للأمن الغذائي، فإن التركيز على الارتقاء بالبرنامج ينصب على أبعاد إضافية، وخاصة في مجال بناء القدرات لتنفيذ إرشاد أفضل (المدارس الحقلية للمزارعين) والعمل الجماعي.
(2)تبرز هذه الجوانب في الخطوط التوجيهية بشأن الرصد والتقييم، بما في ذلك التدريب والتمويل للتخطيط والتقييم التشاوري المرتكز إلى المجتمعات المحلية.
(3)ينعكس النهج المرتكز إلى المجتمعات المحلية بصورة قوية خاصة في جماعات العمل في المجتمعات المحلية.
نفذت التوصية (1) إلى حد كبير في التصميمات الجديدة، وعلى سبيل المثال في كمبوديا، إكوادور، غواتيمالا، كينيا، لاو، نيجيريا، باكستان، سيراليون، جنوب أفريقيا، تنزانيا، وغيرها.
2-8، 74، 78تحسين استخدام الخطوط التوجيهية الفنية في الميدان.
إنشاء لجنة فنية توجيهية تتولى مسؤولية ترشيد نهج التخطيط وإصدار الخطوط التوجيهية ككل والموافقة عليها وتحديثها.
تضمينه الخطوط التوجيهية بشأن تربية الأحياء المائية والمجترات الصغيرة.
الإجراءات التي اتخذت:
(1)توزيع الخطوط التوجيهية (نسخ مطبوعة، أقراص CD-ROM، الموقع على الإنترنت) على جميع الأطراف الفاعلة المعنية خاصة في الميدان.
(2)إنشاء جماعة الدعم الفني وتضم جميع الأقسام الفنية المعنية.
(3)تحديد الفجوات فيما يتعلق بالخطوط التوجيهية عن الموضوعات، ووضع خطوط توجيهية جديدة عن موضوعات لم تشملها بعد السلسلة الحالية أو أنها مشمولة بصورة غير كافية.
بالإشارة إلى النقطة (3):
على سبيل المثال: الحدائق المدرسية (التعلم المرتكز إلى الحدائق)؛ التغذية؛ تربية الأحياء المائية (وتشمل الأرز/ الأسماك)؛ (الحراجة الزراعية)؛ الخدمات المالية الريفية.
3-9، 14، 37، 47، 62، 203إدخال نظام منهجي بسيط وكفء للرصد والتقييم (الفقرة 14 من التقرير).
الارتقاء بمستوى التحليل الاقتصادي والمالي فيما يتعلق بالتقنيات والمشروعات التجارية التي يجري الترويج لها في نطاق البرنامج الخاص للأمن الغذائي (62) وتقييم مستوى استيعاب/تبني التقانات (9).
الإجراءات التي اتخذت:
(1) إنشاء وظيفة مسؤول الرصد والتقييم (ف-3) في الإدارة المعنية بإدارة وتنسيق البرنامج الخاص للأمن الغذائي
(2) وضعت خطوط توجيهية شاملة للرصد والتقييم وجرى اختبارها ميدانيا في كل من كمبوديا، إندونيسيا، ملاوي، ونيجيريا.
(3) نشاء جماعة عمل معنية بالرصد والتقييم بالتعاون مع إدارة التقييم وقسم العمليات الميدانية وقسم نظم الدعم الزراعي وإدارة تحليل المشروعات الزراعية والأمن الغذائي والتي تولت توجيه وضع الدليل الإرشادي للرصد والتقييم.
(4) تعميم الخطوط التوجيهية للرصد والتقييم على جميع البلدان المشتركة في البرنامج الخاص للأمن الغذائي.
(5) جرت مناقشة الخطوط التوجيهية للرصد والتقييم مرتين مع الموظفين القطريين المشاركين في حلقتي عمل إقليميتين (عن المنظور الجنساني في مشروعات الري) في أفريقيا (أبريل/ نيسان وسبتمبر/ أيلول 2003) وآسيا (سبتمبر/ أيلول 2003 وفبراير/ شباط 2004) شملت 20 بلدا.

(1)الحاجة إلى مزيد من التحسينات في الخطوط التوجيهية استنادا إلى استرجاع المعلومات.
(2)الحاجة إلى توفير اعتمادات في ميزانية المشروع للرصد والتقييم.
4-14تحسين الإدارة على مختلف المستويات والتقييم المستقل على مستوى المشروعاتالإجراءات التي اتخذت:
(1) تطبيق الإشراف المنتظم على جميع المشروعات الجارية من قبل الإدارة المعنية بإدارة وتنسيق البرنامج الخاص للأمن الغذائي والموظفين الآخرين (قام موظفو الإدارة المعنية بإدارة وتنسيق البرنامج الخاص بزيارات إلى أكثر من 40 بلدا خلال الإثني عشر شهرا الماضية).
(2) مخصصات للدعم في ميزانية المشروعات (الخدمات الفنية الاستشارية ودعم الخدمات الميدانية) ليتسنى الإشراف المنهجي على المشروعات.
(3) الموظفون الفنيون المزاملون والمتطوعون المنتدبون في مكاتب المشروعات القطرية، وعلى سبيل المثال الموظفين الفنيين المزاملين الإسبان في موريتانيا، وفي مشروعات أمريكا اللاتينية؛ والموظفين الفنيين المزاملين من اليابان في مشروعات آسيا؛ المتطوعين من فيالق السلام الأمريكية الذين يقدمون المساعدات في كل من بوليفيا، إكوادور وموريتانيا؛ كما أن المناقشات جارية في بلدان أخرى.
(4) الرصد والمشاركة في بعثات التقييم ثلاثية الأطراف، بما في ذلك التعاون بين بلدان الجنوب، بما يتسق مع اتفاقات المشروعات (المشروعات اليابانية في آسيا، المشروعات الأسبانية في أمريكا اللاتينية، المشروعات الإيطالية، مشروع نيجيريا، مشروعات مصرف التنمية الأفريقي في أفريقيا).
زيادة ملحوظة في الدعم المقدم من موظفي المقر الرئيسي والمكاتب الإقليمية.
استمرار الجهود الرامية إلى إيفاد مزيد من الموظفين الفنيين المزاملين ومتطوعي فيالق السلام.
5-10، 171، 175إعادة النظر في الاستخدام الواسع النطاق للإعانات لتشجيع تبني التقانة (10).
استخدام المستلزمات المدعومة وأسعار الفائدة فقط في حالة أن تكون جزءا من السياسات القطرية.
إدارة الائتمان من قبل مؤسسات ائتمانية مختصة.
الإجراءات التي اتخذت:
(1) ضمنت نظم استرداد التكاليف في تصميم جميع المشروعات الجديدة، التي تشمل مؤسسات الخدمات المالية الريفية الموجودة حيثما أمكن، بما يتفق مع السياسات والإجراءات الائتمانية القطرية السارية.
(2) تحديث الخطوط التوجيهية بشأن الخدمات التمويلية المحلية.
(3) زيادة التأثير المضاعف من خلال تعزيز نهج مجموعات المزارعين التشاركية، وتيسير استرداد التكاليف والتمويل الذاتي.
تجدر الإشارة إلى أن إدخال تقانات جديدة قد ينطوي على مخاطر بالنسبة للمزارعين، وبالتالي يمكن تقديم المدخلات المبدئية بأسعار ميسورة.
6-12، 212، 219
  • ترتيب أولويات البلدان فيما يتعلق بالمبادرات ذات الصلة بالبرنامج الخاص للأمن الغذائي (12).مع مراعاة:
  • فيما إذا كان البلد يرغب في بدء نشاط للبرنامج الخاص للأمن الغذائي أو أنه يسعى للحصول على دعم لاستمرار نشاط بدأ من قبل؛
  • معدلات سوء التغذية في البلد؛
  • البنى الأساسية المؤسسية الموجودة لدعم مبادرات البرنامج الخاص للأمن الغذائي؛
  • الالتزام القطري بمعالجة قضايا الأمن الغذائي، وغيرها.
الإجراءات التي اتخذت:
(1) زيادة قدرات الاستجابة المؤسسية في المنظمة لتلبية الطلبات المقدمة من البلدان التي تعتزم البدء في البرنامج الخاص للأمن الغذائي.
(2) التوسع في برامج الأمن الغذائي في 24 بلدا ملتزمة بتحسين الأمن الغذائي وتخفيض الجوع؛ كما حددت 18 بلدا أخرى باعتبارها تتمتع بإمكانيات كبيرة لبرامج على النطاق القطري.
ليس من اللائق للأمانة أن تستبعد أو أن تسند أولوية منخفضة لأي من البلدان الأعضاء الراغبة في الانضمام إلى البرنامج الخاص للأمن الغذائي.
7-6، 12، 130، 132، 139، 157، 159، 191، 222، 224، 227، 14، 129زيادة الأمن الغذائي الأسري:
استهداف المناطق التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي بغرض اختيار المواقع، وعدد أكبر من المزارعين المحرومين والفئات الضعيفة (191) وتوجيه اهتمام صريح إلى الآتي:
  • الموسمية (12، 157، 222)؛
  • القضايا البيئية (12، 159، 224)؛
  • المساواة بين الجنسين (12، 225)؛
  • الترتيبات التعاونية مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المزارعين (12، 226)؛
  • المؤسسات الوسيطة وعلى المستوى الكلي وقضايا السياسات (12، 227)؛
  • القبول لفترة زمنية أطول لتحقيق التأثيرات (12، 228).

تيسير تحديد المناطق التي تعاني انعدام الأمن الغذائي (14، 129).
زيادة الجهود المكرسة لرسم خرائط الأمن الغذائي.
الإجراءات التي اتخذت: جرت معالجة جميع جوانب هذه التوصية أو تجري معالجتها، ومن ذلك مثلا:
  • تجري معالجة مسألة الموسمية من خلال أنشطة توليد الدخل، مثلا في جنوب أفريقيا، أو نيجيريا؛
  • تجري معالجة قضايا المساواة بين الجنسين بسبل عديدة، مثلا حلقات عمل بشأن المنظور الجنساني في كل من آسيا وأفريقيا (تشمل 20 بلدا)؛ يجري تعزيز الروابط مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المزارعين، مثلا في إكوادور، كينيا، السنغال، تنزانيا؛
  • تتم معالجة قضايا السياسات وقضايا المؤسسات الوسيطة وعلى المستوى الكلي بأنشطة البرنامج في العديد من البلدان: البرازيل، كمبوديا، إكوادور، إندونيسيا، كينيا، لاو، المكسيك، وسيراليون.

تشجع البلدان التي تعمل على تخطيط البرامج القطرية، على معالجة أبعاد الأمن الغذائي فيما يتعلق بالإنتاج وإمكانات الحصول على الأغذية. كذلك تعالج هذه القضايا في إطار البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا في إطار نيباد.
يجري إقامة الروابط بين البرنامج الخاص للأمن الغذائي والنظام العالمي لمعلومات انعدام الأمن الغذائي، وخاصة في بلدان أمريكا الوسطى، لتيسير توجيه الأنشطة بصورة أفضل؛ كما يجري تعزيز الروابط مع برنامج الأغذية العالمي فيما يتعلق بتحليل هشاشة الأوضاع ورسم خرائطها، مثلا في غانا.
 
8-13نقل المسؤوليات في نهاية فترة التنفيذ.
تصميم استراتيجية الخروج باستخدام إطار آداء تشاركي في مرحلة التصميم وإطار آداء تشاركي دينامي أثناء مرحلة التنفيذ.
الإجراءات التي يجري اتخاذها:
(1)تضطلع المؤسسات المالية الدولية، تحت قيادة الحكومات بدور رائد في توسيع نطاق البرنامج وتعزيزه (المرحلة الثانية)، مع أنشطة الدعم من المنظمة (المساعدة الفنية) حسب المقتضى، مثلا توسع مساهمة مصرف التنمية الأفريقي في كل من ملاوي وتنزانيا.
(2)زيادة التمويل القطري سواء في المرحلة الرائدة أو مرحلة التوسع، أي أن أكثر من 60 في المائة من جميع البرامج الخاصة للأمن الغذائي ممولة قطريا، مما يضمن بالتالي استدامتها، مثلا الكونغو، المكسيك، نيجيريا، جنوب أفريقيا، فنزويلا وغيرها.
إن عملية الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية هي عملية تدريجية، كما أن جهود التوسع مستمرة.
9-39، 111، 168تفادي التدخلات من أعلى إلى أسفل.
في عملية الموافقة (39) في صياغة مشروعات التعاون بين بلدان الجنوب (111) وفي حالة الإرشاد المقدم في إطار التعاون بين بلدان الجنوب (168).
الإجراءات التي اتخذت:
أصبحت العمليات التشاركية الآن سمة مألوفة في تصميم مشروعات البرنامج الخاص للأمن الغذائي، مع إيلاء عناية تامة للمتطلبات القطرية ومتطلبات المواقع النوعية فيما يتعلق بالأمن الغذائي.
إنجزت صياغة وتنفيذ المشروعات في الآونة الأخيرة بمشاركة كاملة من جانب أصحاب الشأن، وعلى الأخص مجتمعات المزارعين (منتدى المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعني بالسيادة الغذائية، مجموعات المزارعين التشاركية، التقييم الريفي التشاركي)
10-40-43، 46، 92زيادة مشاركة البلدان في مرحلة صياغة المشروعات (40-43).
قامت الحكومات الوطنية في معظم الحالات، وعلى الأقل في بلدان دراسات الحالة، بدور سلبي نسبيا (92).
الإجراءات التي اتخذت:
(1) ضمان أن تعكس الخطوط التوجيهية بصورة أقوى نهجا تشاركيا (مثلا إعداد مفكرة).
(2) مشاركة الإدارة المعنية بإدارة وتنسيق البرنامج الخاص للأمن الغذائي بصورة مباشرة بقدر أكبر في توجيه عملية الصياغة، بما في ذلك توعية المسؤولين القطريين وأفرقة الصياغة
توفد البعثة الاستقصائية فقط بعد طلب رسمي مقدم من الحكومة. ويتفق مع الحكومة، في مفكرة، بشأن نطاق البرنامج الخاص بالأمن الغذائي وأنشطته ومسؤوليته.
11-96دمج البرنامج الخاص للأمن الغذائي في تصميم البرامج الزراعية القطرية.الإجراءات التي اتخذت:
(1) العمل جار.
(2) يمكن أن يكون توسع البرنامج الخاص للأمن الغذائي جزءا من خطط الاستثمار الوطنية للأجل المتوسط في البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا في إطار نيباد.
(3) تبذل الجهود لتضمين الأمن الغذائي في استعراضات القطاع الزراعي وعمليات أوراق استراتيجية الحد من الفقر (أنغولا وسيراليون).
 
12-44، 124، 125، 226إشراك الوكالات الدولية والجهات المانحة الأخرى في مرحلة التصميم المبدئية.
إرساء روابط عمل واقعية سعيا إلى مضاعفة تأثير البرنامج الخاص للأمن الغذائي وتحسين إمكانية تحديد التمويل من أجل استمرار البرنامج الخاص (124).
إرساء الروابط مع الوكالات الإنمائية الأخرى (مثلا المنظمات غير الحكومية) لزيادة تأثير البرنامج الخاص (226).
الإجراءات التي اتخذت:
(1) يجري التشجيع بفعالية على إقامة الروابط، بدءا من مرحلة التخطيط، مع عمليات التنسيق للجهات المانحة على المستوى القطري وعلى مستوى المقر الرئيسي.
(2) عقد اجتماعات منتظمة مع المصارف الإقليمية والمؤسسات المالية (مثلا البنك الدولي، مصرف التنمية الأفريقي، مصرف التنمية الإسلامي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا) ومع الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف والوكالات الإنمائية (مثلا برنامج الأغذية العالمي، اليونيسيف).
(3) عقد اجتماعات مماثلة مع المنظمات غير الحكومية (المنتدى العالمي المعني بالتغذية في ست مدن) والاتحاد الدولي للمنتجين الزراعيين.
(4) بعثات مشتركة مع الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية (مثلا تنزانيا).
(5) تنظيم زيارات رفيعة المستوى، تضم كبار ممثلي حكومات البلدان الأعضاء في المنظمة، وتشمل الجهات المانحة والبلدان المتلقية، والمؤسسات المالية الدولية، إلى مواقع البرنامج الخاص في بلدان مختارة. (نيجيريا، إكوادور، غواتيمالا).
(6) قيام التحالف الدولي ضد الجوع والتحالفات الوطنية.
انضم عدد كبير مــن الجهات المانحة إلـى البرنامج وشاركوا، في معظم الحالات، في تصميمه أو تكييفه.
تقوم بعثات الصياغة والبعثات الأخرى من المنظمة بزيارات منتظمة إلى الممثلين المحليين (مضمنة في الصلاحيات).
13-126تخفيض معدل 13 في المائة بشأن تقديم الأموال من خلال المنظمة (126).الإجراءات التي اتخذت:
(1) أعد مكتب البرنامج والميزانية والتقييم تقريرا يوضح الأساس الذي قام عليه تحديد معدل تكاليف دعم المشروعات. ويمكن تخفيض هذا المعدل عندما تضمن تكاليف أنشطة الدعم المحددة في ميزانية المشروع.
(2) قام قسم المساعدة في مجال السياسات بمراجعة الخطوط التوجيهية لصندوق الأمانة فيما يتعلق بهذه المسألة.
اتخذ قرار معدل 13 في المائة لتكاليف الدعم من قبل الأجهزة الرياسية للمنظمة، وهو نفسه أيضا لوكالات الأمم المتحدة الأخرى.
14-49التركيز بصورة أكبر على الأنشطة المتصلة بالمياه.
تجميع المياه، صيانة الرطوبة وتنمية مستجمعات المياه.
الإجراءات التي اتخذت:
مكون التحكم في المياه هو عادة المدخل لبدء البرنامج الخاص للأمن الغذائي، وعلى الأخص في البلدان الأشد جفافا، ويظل مكونا هاما خلال مرحلة التوسع.
يشمل مكون التحكم في المياه مجموعة واسعة من الأنشطة المتصلة بالمياه (مثلا تجميع المياه).
قدم الدعم للكثير من حلقات العمل بشأن هذه الموضوعات، كما ترجم عدد كبير من المواد إلى خمس لغات.
15-50، 129، 226معالجة القضايا المرتبطة بسياسات التسعير الزراعي.
القضايا الأوسع الاجتماعية والاقتصادية والمرتبطة بالصحة ليس فقط في المرحلة الثانية، بل وفي المرحلة الأولى بالفعل.
الإجراءات التي اتخذت:
(1) جرى بالفعل معالجة القضايا الاجتماعية الاقتصادية في المرحلة الأولى، وعلى الأخص من خلال تحليل المعوقات.
(2) قام قسم المساعدة في مجال السياسات بتنظيم دورات تدريبية على منهجيات تحليل المعوقات في المكتب الإقليمي الفرعي لأفريقيا الجنوبية، المكتب الإقليمي لأفريقيا، والمكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والمكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي وفي المقر الرئيسي لمزيد من زيادة معرفتهم بشأن تنفيذ هذا المكون.
تشمل القضايا الاجتماعية الاقتصادية: السياسات (مثلا التسعير الزراعي)، دعم البنى الأساسية وخدمات الدعم الزراعي (مثلا التسويق، الائتمان، توريدات المدخلات، الأخطار الصحية).
16-52،
54
النظر إلى تحليل المعوقات ليس فقط باعتباره مكونا بل وبوصفه منهجية (52).
زيادة الدمج بين "مكونات الإنتاج" الثلاثة (54).
الإجراءات التي اتخذت:
عندما تتوافر الموارد يبدأ تنفيذ جميع العناصر بصورة متزامنة.
تبنى نظرة شمولية بصورة متزايدة في ما يتعلق بتنمية المزارع صغيرة النطاق.
يعتبر تحليل المعوقات مكونا أساسيا لضمان العناية الوافية لهذا الجانب الهام.
يعزى نقص الدمج بين هذه العناصر الثلاثة بصورة أساسية، إلى الافتقار إلى الموارد المبدئية.